اصبح الواقع الكويتي معقد الى درجة كبيرة وكإنه بحاجة لخارطة طريق، كالموضوع الفلسطيني الاسرائيلي الذي ازدادت تشابكاته بفعل الطرفين الى تاهت عملية السلام.
ولايبدو ان السلطة من جانبها مستعدة لإعادة تقييم اداء فريقها بالسنوات الماضية وبالتالي فقدان بالامل بمراجعة جادة يعقبها تغيير شامل ولو كان يحقق ادنى حد من طموح الشباب، وبالتالي ليس لنا سوى اصلاح ازمة السلطة من خلال المعارضة ولا ادري كيف سيكون الحال لو فقدنا الامل بالمعارضة بشكل عام والشباب المعارضين بشكل خاص.
الايام والاشهر تمر ونحن منشغلين بالهوامش ، والعالم يتقدم بسرعة البرق ، والزمن لن ينتظرنا حتى نقوم بطرح مشروع سياسي وطني متكامل يستحق العمل على حشد التأييد له، فازمة الكويت بالغة التعقيد حيث انعدام الثقة بالسلطات من جانب وباغلب الحركات السياسية والناشطين والنواب السابقين ، ولم يعد هنالك طرف محايد قد يكون هو نقطة انطلاق عملية اصلاحية تعيد للقانون هيبته وللسلطات وللنشاط السياسي مكانته والثقة التي يفترض ان يستحقها متى ما فرض الالتزام بالمنظومة الديمقراطية المدنية القائمة على اساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. الامر الذي يتطلب تحقيقه مراجعة شاملة لاسباب الانحدار والثغرات التي استغلت لنسقط الى هذا الحال بعد ان كنا بالمقدمة اجتماعيا سياسيا اقتصاديا وثقافيا.
ولايبدو ان السلطة من جانبها مستعدة لإعادة تقييم اداء فريقها بالسنوات الماضية وبالتالي فقدان بالامل بمراجعة جادة يعقبها تغيير شامل ولو كان يحقق ادنى حد من طموح الشباب، وبالتالي ليس لنا سوى اصلاح ازمة السلطة من خلال المعارضة ولا ادري كيف سيكون الحال لو فقدنا الامل بالمعارضة بشكل عام والشباب المعارضين بشكل خاص.
الايام والاشهر تمر ونحن منشغلين بالهوامش ، والعالم يتقدم بسرعة البرق ، والزمن لن ينتظرنا حتى نقوم بطرح مشروع سياسي وطني متكامل يستحق العمل على حشد التأييد له، فازمة الكويت بالغة التعقيد حيث انعدام الثقة بالسلطات من جانب وباغلب الحركات السياسية والناشطين والنواب السابقين ، ولم يعد هنالك طرف محايد قد يكون هو نقطة انطلاق عملية اصلاحية تعيد للقانون هيبته وللسلطات وللنشاط السياسي مكانته والثقة التي يفترض ان يستحقها متى ما فرض الالتزام بالمنظومة الديمقراطية المدنية القائمة على اساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. الامر الذي يتطلب تحقيقه مراجعة شاملة لاسباب الانحدار والثغرات التي استغلت لنسقط الى هذا الحال بعد ان كنا بالمقدمة اجتماعيا سياسيا اقتصاديا وثقافيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق