التدويل.. حق لا ريب فيه

بغض النظر عن تفاصيل تحرك المعارضة لتدويل خلافها مع السلطة حيث انتي لم اطلع على تفاصيله بعد ، ولكن من الناحية المبدئية ما المانع من التدويل ولم التحسس؟.

فإن كانت الدولة قد تجاوزت القانون او مبادئ حقوق الانسان فإن القوانين الدولية وضعت لتكفل قدر الامكان حماية للانسان اينما كان ، بل ليست القوانين المثبتة فقط حتى القرارات الدولية وضعت الية لاتخاذها و كثيرا ما استخدمت لرفع معاناة ما مثل ما حصل في صربيا او في العراق او غيرها.

السودان ايضا طلب رئيسه للتحقيق معه كمجرم حرب بعد شكوى انسانية قدمها الدارفوريين. وفي البحرين ايضا قدم ناشطين شكاوى ضد قمع السلطات.

هو حق لم شاء من الناس استغلاله طالما انهم رأوا تجاوزات لا تسمح باستعادة الحقوق داخل الدولة او ان كانت الثقة منعدمة بجهات التحقيق او حتى القضاء بالدولة.

هنالك البدون ايضا قد سبق وان علقت على قضيتهم بأن لهم الحق بالتدويل ان شاؤوا ، فوثيقة التضييق ٨٦ كافية ووافية لاثبات التعسف الحكومي ضدهم في مسألة الحقوق الانسانية، بالاضافة الى ان سبل مقاضاة الدولة مغلقة امامهم حسب ما قيل قبل فترة.

بل ان المجتمع الدولي لازال مطالب بالمزيد من الضمانات التي تحمي الانسان وان كان يصعب عليه ذلك ، ولكن بالحالة الكويتية ان ما رأى احد بجدوى التدويل فله فعل ما يشاء وعلى مايقول المثل الكويتي ( لا تبوق ولا تخاف ) .

الحقوق الانسانية اهم من العواطف الوطنية الكاذبة التي ساقوها علينا في طفولتنا ، و على من سيفكر بالاعتراض عليه اولا تقييم وضع حقوق الانسان في الكويت اولا.