المسئولون الحقيقيون عن هذا التردي!

هنالك فاتورة ابى الناس بأن يتركوا امر سدادها للنواب فتحمل وزرها الشباب ، ولو يبتعد الشباب قليلا فسيسددها ابناؤنا بالمستقبل.

هي فاتورة السكوت والصمت ، بل ودعم تنامي السيطرة السلطوية على كافة الاجهزة الحكومية الحساسة ، وللتاريخ ، فإن هناك من كان يحذر بالماضي من هذا ، وللتاريخ ، فإن من المسئولين عن التقاعس البرلماني امام هذا التمدد السلطوي هم نواب ينتمون لكتلة المعارضة.

في التسعينيات ، من دعم السلطة ؟، ومن كان اداة بيدها لضرب خصومها الذين حذروا مرارا وتكرارا من التسلط ومن السيطرة على ما تسمى وزارات السيادة التي بدأت تستخدم قواها وامكانياتها ضد مشروع الاصلاح السياسي.

هنالك فاتورة يسددها الشباب اليوم دون ان يكون لهم ذنب بما حصل.

وفي الحقيقة ، فإن شعبنا لازال بعيد عن اداء مسئوليته بالمراجعة والمحاسبة ، وبذلك فإن الامة لها يد بالظلم الواقع على الشباب المعتقلين ، فمن جنوا على الامة وكرامتها ومكانتها ، ومن ساهم في هذه الجناية جميعهم اناس تكسبوا واسترزقوا وحصدوا مكانة اجتماعية ومميزات وهيبة ، هذا بالاضافة الى المستفيدين ماليا من هؤلاء.

الشباب بدأ يسدد فاتورة الاختيار الخاطئ للامة لسنوات طويلة ، بل مازال الكثير من الناس مواليا طائعا تابعا لنواب الخذلان الذين تدينهم مرحلة التسعينيات بل وحتى الالفينيات.

الشباب سيسدد ، واولئك الراكنين الى الندوات بانتظار حسم الامر بالتغيير ان تم من جانب الشباب او ان تم من جانب السلطة نفسها ، وايا كانت النتائج فإنهم سيلقوا بأنفسهم على الغنائم كالذباب.

سيأتي يوما لهؤلاء الذين كانوا هم في صف الدفاع الاول عن سياسات السلطة في التسعينيات ، فجمدوا المحاسبة الحقيقية بمواقفهم المشينة المتخاذلة ، وعطلوا التقدم التشريعي الذي كان سيؤدي الى تلافي مانحن فيه من مأساة عنوانها السيطرة والتحكم واهانة كل من يعترض من الناس واولهم الشباب اضعف اطراف لعبتهم القذرة.

هؤلاء الذين شغروا وقت الدولة الثمين بقضاياهم التافهة من اختلاط وما شابه ، واطروحاتهم الحمقاء كان المراد منها القضاء على الديمقراطية تحت الشعار الشورى المتخلفة.

هؤلاء ربما قد صنعوا مجد اجتماعي مؤقت ، لكن التاريخ لن يرحمهم.