من الطبيعي ان تزداد الامور سوءا ، فمن رعى فكر الجماعات الاجتماعية داخل الدولة ودعمه بات يشكو اليوم من ارتداد الطلقة ، واليوم ، نحن صرنا نتحدث عن مايشبه الزعامات السياسية التي حكم على بعضها بالسجن، و البقية الباقية في الطريق.
شئنا ام ابينا ، وافقنا او اختلفنا مع هذه الشخصيات ، هي تبقى قد حققت ارقاما كبيرة و لها حاضنة اجتماعية ستستند عليها عند الضرورة ، ومن اوجد هذه الحاضنة هي السلطات المتعاقبة.
ولذلك فإن المسألة لم تعد مسألة قضاء واحكام تحترم ، وانما تحولت الى استهداف وتمييز في تطبيق القانون . بل وما يزيد الطين بلة عدم استقلال القضاء بشكل تام.
ومع مرور الوقت والخناق يضيق اكثر ، اقول هذا أسفا على امر كان من المفترض ان لايحدث في دولة كالكويت التي تميزت بعلاقة فريدة بين الحاكم والمحكوم.
وقد تقمع ردة الفعل الاخيرة على الاحكام القضائية وقد ينجح القمع بشكل مؤقت ، ولكن لن يشفي جراح النفوس والاثار سيترتب عليها المزيد من الفرقة والتنازع.
ان اصلاح ما افسدته السياسات العامة السابقة لايكون بهذه الصورة ، وانما بالبدء في تحقيق سيادة القانون من اعلى الهرم ونزولا ، فانحياز السلطة لمن هم بالاسفل قبل غيرهم هو ما تسعى له الحكومات التي تريد كسب ثقة وتأييد الناس ، لكن ما نراه العكس تماما ، فالسلطة تركت كل شيئ واتجهت لممثلي هؤلاء الناس ، وفي الحقيقة ، وبالنظر الى التشدد فقط ضد الشباب المعارضين والنواب المعارضين فإن مايبدو بأن السلطة لاتريد ترك فسحة لترديد كلمة لا في الكويت ، والمؤسف ان هناك من هو مستمر بصمته وكإن مستقبل الدولة وامانتها اليوم بيد المعارضين لا السلطة ورفاقها .
قبل فترة، كنت اعتقد بأن قصة قضايا التعدي عالمسند لن تكون سوى تهويش من باب المناورة والشد ، لم اتوقع الجدية في قصة سجن المخالفين ، وبعد الاحكام الاخيرة ، بالامس عشر سنوات لمريض نفسي واليوم ثلاث سنوات لنواب سابقين معارضين ، في الحقيقة كان تعليقي الاول بسامحك الله يا ابي ورحمك ، فقد ربطت حياتنا بالكويت. غفر الله لك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق