الأربعاء، 20 نوفمبر، 2013

هل صدقت السلطة كذبة الدولة الثرية؟!

غريب امر القروض الميسرة التي منحتها الدوله لافريقيا، فالدول الافريقية ليست فقيرة كما نتخيل، و انما هي دول غنية بالموارد الطبيعية.

المشكلة لديهم سياسية ثقافية بحتة، مابين الفساد والصراعات على السلطة في اغلب تلك الدول والذي يصل الى الحد الذي يعاني فيه الناس من الفقر الشديد والمرض وافتقاد ابسط ظروف المدنية وغياب التعليم، واستمرار الاقتال تحت تأثير المخدرات وغيرها من الظروف التي تعطي سلطة لا متناهية للزعامات، هذه المشكلة هي التي اهدرت فرص الاستفادة من تلك الموارد.

ولذلك، فإن اي مساعدات لن تصل لمن يحتاجها بمشروعات تنموية، فالطاغية البشير على سبيل المثال، لن يستثمر في مشروعات تنموية في دارفور، بل كما جرت عادة الطواغيت ستستغل الاموال وحتى المشاريع ان وجدت لتثبيت سلطة الحاكم في تلك الدول.

ان افريقيا وان لم تستغل مواردها بالوقت الحالي فإنها ستحتفظ بهذه الموارد للمستقبل، وبالتالي فإن تلك القارة بلا معاناة حقيقية سوى تلك العلة التي تحدثت عنها اعلاه.

بالمقابل، فإن الكويت بمورد وحيد ناضب مهدد بالاكتشافات الجديدة وبالبدال، والكويت هي من اكثر الدول المهددة في حال لو استمر عليه الحال واستمر غياب المشروعات المستدامة، فما نراه من صرف باذخ بلا قيمة ولا معنى وظاهري مخادع، وعلى ما يبدو اننا كشعب وسلطة قد صدقنا تلك الكذبة بأننا دولة غنية..

نحن لسنا بدولة غنية، ونحن لسنا بالموقع الذي يسمح بتبديد الاموال هناك وهناك بقروض واستثمارات اهدافها بناء علاقات سياسية غير مضمونة النتائج، و انما نحن دولة بحاجة لمشروعات تفرض الكويت على الواقع الدولي كدولة حيوية مؤثرة بمشروعاتها وبموقعها الجغرافي، هذا الامر الذي استوعبته السلطات في دبي المستمرة بالانجاز في هذا الجانب واخيرا عبر مطار ال مكتوم.

نحن فقراء نبدد فرص البقاء بالصرف الباذخ على انفسنا كمواطنين، وعلى الاخرين منهم الفاسدين والفاشلين والطواغيت في العالم!.

الأربعاء، 13 نوفمبر، 2013

محاكمة رنا السعدون

غدا محاكمة الاخت رنا السعدون في قضية اعادة خطاب كفى عبثاً. و رنا هي الناشطة الابرز في الحراك بجهودها خصوصا في مجال حقوق الانسان من الاخوة البدون الى المتهمين بقضايا سياسية من خلال لجنة رصد الانتهاكات.

من الصعب حصر مواقف الاخت رنا في مناصرة حق الامة في المشاركة الشعبية ورفض التفرد في السلطة'، بمنطلقات وطنية بحتة لا تعرف التفرقة على اي من اسس التخلف كالطائفية او القبلية او الفئوية.

الثلاثاء، 12 نوفمبر، 2013

اقطاعية وليست دولة !

عفوا.. نحن في دولة!

اي اننا مجتمع كباقي المجتمعات. وبالتالي لنا الحق كأفراد ان نتسائل عن اسباب الفوارق بين ادارة دولتنا وشئون مجتمعنا وبين انظمة الدول المتقدمة.

لهذا المجتمع خيرات. تصرف وتسرق دون ان يكون لافراد المجتمع الحق في السؤال والتحقيق.

اذن نحن لدينا مشكلة. وهذه المشكلة قائمة ومستمرة ومتنامية بفضل المستفيدين. تجار ومريدي طوائف واتباع شيوخ ووصوليين وحرامية.

هذا ما تمثل بحادثة اليوم. فالعدساني انقضى استجوابه وبالنظر للاسماء فسنراه وحيدا مع - الرئيس الممتنع على خطى خاله!، وبعض النواب المحسوبين على شيخ اخر ولديهم ثأر مع المبارك!.

الخلاصة. ان السؤال والتحقيق ممنوعين على الامة. برضى المستفيدين من قواعد هؤلاء النواب!.

امام الاحداث التي جرت على مدى عام ونصف. وبل واكثر. بل ومنذ وفاة المغفور له عبدالله السالم، فإننا من الخطأ ان نصف المشهد بأنه صراع موالاة ومعارضة، او انه صراع اسرة وشعب. بل هي حرب اهلية سلاحها المال والقانون، ولا اتحدث هنا عن الطائفيين والقبليين والفئويين فقط, وانما وصل الحال الى انتفاضة مؤيدة لرئيس سلطة تنفيذية لايحمل غير مؤهل ابتدائي، وتقوم هذه الانتفاضة من تيار التجار ومن ضمنه ما يسمى التحالف الوطني ( ذو الصبغة العلمانية). فكيف يحتمل منطقهم القبول باساس خاطئ تقوم عليه الحكومة و المتمثل بهذا المؤهل البسيط في بلد امتلأ بالشهادات الجامعية والعليا؟!.

ولا اتحدث هنا الان عن قضايا الاستجواب فموضوعها طويل. ولكن اتحدث عن تحول المبادئ الى اداة للوصول الى سدة القرار في الدولة ونقطة في اخر السطر!.

رئاسة الحكومة واسعة على الرئيس الحالي، والتجار من خلال القبس يقرون بضرورة القيام بتعديل وزاري ( بالرغم من حداثة التشكيل)، و مع ذلك يؤيدون تقليم اظافر النائب ومن خلا الرقابة الحكومية المسبقة على الاستجواب!.

-للحديث بقية..

الأحد، 10 نوفمبر، 2013

انا من هنا

انا من هنا ..

من دولة غنية ..

غبية!

عن المُصلح ..

محصنةٌ قوية

وعلى الفاسد..

صاحبةُ شهية

واموالها سبيّة

واطفالها ..

هم الضحيّة!

انا من هنا ..

من شعب تبلّد

و من حاكم تفرّد

ومن نخبوي تودد!

انا من هنا..

وسأبقى هنا

بما اريده انا!

الاثنين، 4 نوفمبر، 2013

حكومات DNA !

ما ان انهيت كتابة تدوينة الامس ونشرها الا وظهرت فضيحة النقل التعسفي للدكتورة كفاية عبدالملك, ويصادف ان يكون الوزير الغير مختص من ابناء الاسرة الحاكمة , وان يكون السبب ارضاء احد صبيانهم في المجلس وبالتالي في الساحه الكويتية. 

دليل على التدمير الممارس من قبل الاسرة الحاكمة وصبيانها وادواتها في الوزارات , فنحن اليوم نتحدث عن قرار اتخذه الوزير بناءا على مذكرة من الوكيل ووقعت على تنفيذه مديرة المستشفى , لم يرفض احد بل كل هؤلاء مستعدين لبيع اخلاقهم المستباحة لارضاء الوزير والعضو. 

ما حدث للدكتورة كفاية اصبح امر معتاد في وزارات حكومات ال DNA, فاهانة الناس واستباحة كراماتهم اصبح امر روتيني بفعل وزراء الدي ان ايه و من ورائهم متلقفي الفتات المتساقط!.

الأحد، 3 نوفمبر، 2013

حكومة الاسرة الحاكمة تزور التاريخ ببرنامجها المخادع

"دولة الرفاه التي اعتاد عليها الكويتيون غير قابلة للإستمرار" (مقدمة برنامج عمل الحكومة, اكتوبر 2013).
ثم يتحدث البرنامج عن خطة لاستدامة دولة الرفاه..

في الحقيقة , فإن ما ورد حول ما اعتاد عليه الكويتيون اتى من باب دولة الرفاه التي اعتاد عليها الكويتيون كما تصفها الحكومة, فالحكومة هنا لا تقر بالخلل الذي تسببت به حكومات الاسرة الحاكمة المتعاقبة , وانما تريد أن تبين بأن الحكومات السابقة لم تقع بالاخطاء وانما عملت على ( تدليل ) المواطن الكويتي!. أي ان المقصد هو كيل المديح بالرغم من الاخطاء الفادحة التي وقعت بها تلك الحكومات برؤسائها ووزرائها!.

ما اعتاد عليه الكويتيون لم يكن دولة رفاه , فدولة الرفاه مصطلح فني لنظام اقتصادي مدروس (welfare state) , في حين ان الحكومات المتعاقبة لم تأتي بدولة اصلا! بإستثناء ثلاث مواقف وهم .. اعلان الاستقلال , اعلان الدستور , تأميم النفط , ومؤتمر جدة. وهذه لو عدنا لها لعاد بنا الحديث عن الامة اكثر منها الى الاسرة اصلا وربما باستثناء الاستقلال. فالدستور اتى على اثر مطالبات شعبية وتضحيات متكررة , وتأميم النفط حدث بموقف من مجلس الامة ووقتها كانت الحكومة تتحرج من بريطانيا , اما مؤتمر جدة فكان شعبيا بإمتياز. وهكذا علاوة على ان يكون لديها نظام اقتصادي محترم يؤدي الى نماء الدولة و التقليل من اعتمادها على مصدر وحيد وناضب للدخل.

وبغير تلك الانجازات ايضا لم يكن تدليلا, فمجلس الامة هو من انجز التأمينات والاسكان , والاسلاميين هم من انجزوا بيت الزكاة , وهكذا كان الحال عند الانجازات المهمة.

ان ما تتحدث عنه الحكومة لم يكن دولة رفاه اعتاد عليها الكويتيون , وانما عن غياب الدولة وفقدان القانون واقتتال على المكاسب والاموال والمداخيل والاراضي وغيرها , ولم يكن غير الاسرة الحاكمة من كان سببا في شيوع المحسوبية وتجاوز القانون لتنمية النفوذ الشخصي للحكام والمؤثرين في داخل الاسرة , هكذا كان الحال وهكذا كان الدلال الذي كان اصله الاستحواذ والسرقة والظلم وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص وغياب اي اثر للقانون وللدستور.

عندما تعترف حكومات السلطة باخطاء السابقين بدلا من ان تحاول تزوير الحقائق بالهجاء المكشوف فوقتها سأفكر بإعطاءها شئ من الثقة بأنها جادة وراغبة وصادقة في انتهاج التغيير الجذري للاصلاح.

الحكومة بدأت الكذب من المقدمة في محاولة لتزوير التجارب المريرة مع حكومات الاسرة الحاكمة طوال عشرات من السنوات..!!