الاثنين، 27 ديسمبر، 2010

حرياتكم المغتصبة .. إسألوا عنها الحكومة!

الحكومة من المفترض ان تكون قادرة على فعل ما تريد , فبالاضافة الى بلوك الاصوات هنالك العديد من الاعضاء نستطيع ان نقول بأنهم دائما وابدا معها , بالاضافة الى الاعضاء من ذوي القناعات التقدمية الذين وقفوا معها اكثر من مرة.

والكثير من الموضوعات مرت بسلام , تماما مثل موضوع اسقاط القروض ثم فوائد القروض , وخطة التنمية والميزانيات , بالاضافة الى تجاوز الحكومة للعديد من الاستجوابات وحتى محاولات طرح الثقة عن بعض وزراءها , اضف الى ذلك تمادي الحكومة المتمثل بسرية الاستجواب السابق للرئيس بل وحتى القادم كما هو متوقع .

فمن يتحمل يا سادة الملاحظات التي يبديها بعضكم حول بعض الممارسات اللا دستورية لبعض النواب المشاركين في حملة الا الدستور ؟.


قضية الفالي , جنسية الحبيب , منع الدكتور حامد ابو زيد , منع الكتب , وبعض القوانين المصادرة للحريات , من المسؤول عنها فعلا ؟.

هناك اعضاء لديهم قدرة على التأثير محدودة داخل البرلمان , فاليوم ومع تكتل اغلب الاطياف في التوجه لطرح الثقة عن الرئيس لازال الحديث عن الارقام مستمر , فما بالنا لو ان نفس الكتلة قامت بالتصعيد في القضايا المذكورة اعلاه ؟.

بلا شك فإن هذه الكتلة ستفشل على اعتبار ضعفها بالاضافة الى انها ستخسر اصوات كتلة العمل الوطني , وبالتالي فإن أي اجراء كان سيحصل ضد وزير داخلية او رئيس وزراء او وزير اعلام في القضايا المذكورة أعلاه سيفشل .

الا ان هذه الاصوات قد حققت مرادها لا بالاغلبية ولا بالحق , ولكنها قد حققت مرادها عبر استغلال الضعف الحكومي وسياسة المساومة , الحكومة حاولت الدخول في مساومات مع المعارضين الاسلاميين فطردت البرئ الفالي دون حق وسحبت جنسية الحبيب دون حق ومنعت دخول ابو زيد دون حق , ومنعت الكتب كعادتها دون حق , الا ان العلة كمنت بعدم احترام النواب الاسلاميين وعدم تقديرهم لمثل هذه المساومات المفضوحة , وبالتالي استمرت سياسة المعارضة بسبب ملفات اخرى .

هذه هي الحكومة التي اعارضها , وهذه هي الحكومة التي تعتقدون بأنها ستفعل شيئا للدستور , وهذه هي الحكومة التي تطالبونا بدعمها عبر اتخاذ مسلك الحياد الذي يرجح كفتها .

في الحقيقة لا اقول , الا ان هذه الحكومة ادنى بأشواط من الطموح , نحن يا سادة نطمح بحكومة قوية تطبق القانون وتحترم الدستور وروح الدستور , حكومة تدعم النزاهة وبها صفات القيادة الحقيقية , نريد حكومة تعمل وتدافع وتهاجم بالاقناع لا بالتمثيل ولا بالمساومات ولا بإثارة الفتن ولا بالشيكات . فإتركونا بطموحنا وبارك الله لكم اقتناعكم بحكومة انهزامية وهنيئا لكم اتباعكم لنصائح جاد الحق دميثير !.

الأحد، 26 ديسمبر، 2010

لايجوز أيها الفاضل فرناس !

بدأ الشعور بالاستياء يزداد اكثر واكثر , وأعتقد بأنني من المفترض ان اتلقى العزاء على ماكنت اعتقده جميلا في الماضي .
فأنا بدأت بالاطلاع على الاراء المتنوعة من خلال الشبكة الليبرالية الكويتية التي اعتز بها , كما كنت اعتز بمكتبتها التي كنت اطلق عليها مكتبة فرناس , لما كانت تنقل اليها اغلب المواضيع التي كان يكتبها .
لكن , في الحقيقة بدأت اليوم الكثير من الامور تتكشف , فالموضوعية بدأت تغيب ممن كنت اعتقد بأنه كان موضوعيا في كل طرحه , حتى انني لم اكن اتتبع مصادر اقتباسات الزميل الفاضل فرناس لأنني لم اكن اعتقد بأن القراءة للزميل تحتاج للمتابعة الدقيقة من باب انعدام الثقة والتحقق !.
اليوم , أعاد الزميل الفاضل فرناس نشر فيديو يبدو لي بأنه من انتاج قناة سكوب , هذا الفيديو عبارة عن استقطاع عدة اجزاء ولصقهم ببعضهم البعض , الجزء الاول من الفيديو يظهر به النائب مسلم البراك يستنكر به وصف المدعو الجويهل ( لفئة من الناس ) بالكلاب اكرمكم الله , ومن ثم يظهر بالجزء الثاني الدكتور عبيد الوسمي ويكرر نفس اللفظ ولكن من الواضح بأنه لم يكن يعني فئة معينة كما فعل الجويهل وانما كان يقصد مجموعة معينة من الناس تحتوي على كل الاطياف , فهنالك حرامية ومتمصلحين حضر سنة وشيعة وابناء قبائل , اما الجويهل فكان قد حدد فئة معينة كان يشتمهما .
ومن سيعترض اقول بأن الجويهل لم يحدد المزدوجين عندما قال ( مسلم البراك وكل حضور ندوته ادوسهم بنعالي !) .
مع هذا الفارق , بين ماقاله الجويهل وما قاله الدكتور عبيد الوسمي , ينقل الزميل هذا الفيديو فقط لخدمة فكرته التي تهاوت وبدأت تخسر التأييد , بدليل تغير الكثير من القناعات بأداء سمو الرئيس بمقارنة اليوم بالعام الماضي ايام حملة إرحل , فها هو الاستاذ عبداللطيف الدعيج قد اقتص الحق من نفسه وبدأ وبالرغم من عدم تأييده لجماعة الا الدستور , الا انه بدأ بالميل للحق عبر الاعتراف بسوء الاداء الحكومي حتى وان كان ينتقد بنفس الوقت جماعة الا الدستور .
الدكتورة اسيل العوضي ايضا , والتحالف بشكل عام , والزميل العزيز عاجل الذي كان قد رفض المشاركة بحملة إرحل في العام الماضي لاعتراضه على تكرار فكرة التحالف مع الاسلاميين وقد اعلنها بكل صراحة شكرته هنا عليها .
لكن ما هي المشكلة بالفعل ..
ما هي المشكلة حقا ..
اذا كان الحديث عن قلة ادب الدكتور عبيد ويرى الزميل واخرين بأنه يستحق عليها العقاب , مع الاشارة هنا الى انني لن اصف المخربين والسراق والمتواطئين بالكلاب وانما لهم نصيب ادنى من الاحترام في نفسي ! , الدكتور عبيد يا سادة لم يحاسب على الوصف الذي اطلقه على الكويتيين - لو افترضنا بأنه كان يقصد الكويتيين كما يدعون ! , بل هو محتجز على قضايا لا علاقة لها بهذا الوصف !.
القضية ليست هكذا يا سادة ..
القضية قضية سقوط من كنت أعتبره استاذا احرص على القراءة له , والقضية قضية خسارتي لشخص كنت احاول الحفاظ على بعض ارشيفه عندما كنت أسأل عن ارشيف منتدى الشبكة الليبرالية وبالاخص المكتبة , لما كان بها من اسهامات كنت اعتقد بأنها يجب ان تحفظ ومنها مشاركات الزميل الفاضل فرناس .
هنالك مشكلة فعلا , وهنا لا اقصد كل من يختلف مع حملة إلا الدستور , فهنالك من يبحث جاهدا عن الحقيقة وهؤلاء تجدهم يطرحون الانتقادات بشكل مباشر ودقيق , بدون تشويه لحقيقة الصورة كما فعل الزميل بنقله للفيديو على اعتبار التشابه باللفظ من دون حتى الاشارة الى الاختلاف مابين من كان يقصد فئة , وبين من كان يقصد مجموعة من المخربين دون تمييز عنصري او فئوي .
هنالك مشكلة فعلا ..
فالزميل على قدر انتقاداته للدين السياسي في الكويت ولمن تحالف معهم بالامس واليوم , نجده يدافع بنفس الوقت وهو العلماني عن الاسلام السياسي في لبنان والمتمثل بحزب الله !.
اعتذر عن هذا الطرح لكن هنالك ما كان يجب ان يذكر لتوضيح الصورة ولمنع الالتباس , لأن القضية على ما يبدو لا علاقة لها بالمبادئ !.

الخميس، 23 ديسمبر، 2010

رسالة عاجلة لعبدالله النيباري - خالد الفضالة والنواب الوطنيين !

تجسد العمل من اجل كرامة الانسان وحريته ومشاركة المواطن في الحكم بمواقفكم الثابتة والمنحازة للدستور !, وهذا العمل قد أثلج صدري لما به من رسائل وصلت الى كل الناس واولهم من هم في السلطة مفادها ان الوحدة الوطنية باقية في الكويت بالرغم من كل الملاحظات والخلافات الشديدة , وسعيد بأنكم قد تقدمتم لخطوات بإتجاه من تقدم نحوكم بخطوة كما تجسد ذلك بالتغيير الذي حصل على مستوى الحركات الدينية السياسية التي بدأت بالاعتراف بالدستور بل وبدأت بالدفاع عن الدستور , بالاضافة الى انحياز الكثير من المنحازين للتعصب القبلي للفكرة كما تجسد ذلك بوقفة الكثير من ابناء القبائل الكرام بوجه المخالفين من نفس القبائل بناءا على الافكار والمواقف والرؤى لا بناءا على الاعراق , وهذه الخطوات تستحق الاشارة لها وان لم تكن كافية , ولكنها اتت بالوقت المناسب اليوم بعد سنوات من التخلف على المستوى التفاعل الشعبي مع القضايا الوطنية , ومن منا لا يذكر مرحلة اواخر التسعينيات الى الخمسة سنوات الاولى بعد الالفينية .
إن هذه المواقف التي تجسد بمشاركتكم بالنشاط السياسي داخل وخارج البرلمان لهي الخطوة الاولى في طريق الاصلاح الشامل , وهنا لا اتحدث عن ازاحة سمو الرئيس وحكومته لأنهم قد ضربوا اطنابهم في البرلمان وبالاعلام وبأماكن اخرى , وبالتالي فإن للحكومة الكثير من المخارج للقفز على هذه الازمة , وانما اتحدث هنا عن الاصلاح الشامل المتمثل بمعالجة ازمة التدخل الحكومي بالانتخابات والسيطرة على قرار الاغلبية في مجلس الامة , ومعالجة هذه المشكلة التي جمدت الديمقراطية و المشاركة الشعبية يأتي من خلال عدة خطوات:


1- معالجة مشكلة التقسيمة السيئة للشارع السياسي التي سببها التعصب الطائفي قبل كل شيئ , واليوم نحن نلحظ الابتعاد الشيعي على مستوى السياسيين والتجمعات عن المشاركة في مثل هذه التحركات الشعبية , هذا الابتعاد الذي تسبب به الكثير من التجمعات السياسية الطائفية و الكثير من ذوي الطرح الطائفي .
2- معالجة مشكلة التعصب ضد الحريات الدستورية , طالما اننا دافعنا دائما عن الحقوق الدستورية والحريات التي كفلها الدستور , فهذه الملاحظة التي يثيرها الكثير من مخالفينا هي ملاحظة ثانية جديرة بالاهتمام وبالعمل من اجل معالجتها .


واليوم , وبعد ان رأينا الكثير من التغيرات المهمة والغير معقولة في الشارع , عاد لنا المزيد من الامل بأن الاصلاح قد يكون أسهل مما كنا نتوقع , فمن كان يتخيل ان تتحول اسيل المرأة الغير محجبة الى رمز برلماني وطني عند من عارض بمبادئ دينية دخول المرأة للبرلمان وعارض بنفس المبادئ الدينية مشاركة اسيل بالبرلمان بلا حجاب , ومن كان يتخيل ان يرفع الاسلاميين شعار الا الدستور بعد سنوات من العمل على هدم اركان الدستور للعودة الى زمن الطاعة والعبودية التي كان مصدرها الفهم الاسلامي القديم !.

إنني بت ألحظ اليوم نقطة شعاع تدل على اننا اقتربنا من الخروج من النفق المظلم , والأمر لا يحتاج الا سوى خطوات لعبور مرحلة عانينا منها لما يتعدى الثلاثين عاما .


اليوم , هو الوقت المناسب لفتح الحوار مع مواطنينا - حلفائنا الجدد , فهم ونحن بحاجة ( وطنية مبدئية وايضا انتخابية حسابية ) الى العمل على التغيير في الارقام الانتخابية وخصوصا في الدائرة الاولى , حاجتنا الوطنية المبدئية تتمثل برغبتنا الجامحة لإعادة اللحمة مع الاخوة الشيعة لعلاج ما خلفته السلطة برعايتها للفكر المذهبي المتطرف ( الثمانينيات ) , وحاجتنا الانتخابية الحسابية تتمثل برغبتنا بالعمل على تفويت الفرصة على التدخل السلطوي في العملية الانتخابية , فالدائرة الاولى باتت للاسف رقما مهما في رصيد الموالاة بسبب عدم انفتاح المعارضة على الاخوة الشيعة الذين يحتاجون لتحقيق العدالة والمساواة الوطنية الدستورية - وهو حقهم بلا شك .

واليوم ايضا , هو الوقت المناسب لفتح الحوار حول معالجة مشكلة الحريات , من خلال طرح فكرة الاتفاق على تعديل قوانين المحكمة الدستورية ليسهل على من يرى بعدم دستورية اي قانون تم تشريعه التوجه للمحكمة ومقاضاة القانون , وبالتالي ننتهي من عملية الافتاء الدائمة - هذا دستوري وذاك غير دستوري او هذا غير دستوري وذاك دستوري وهكذا , ولا اعتقد بأن هناك من سيرفض هذه الفكرة التي ستؤدي حتما الى انهاء النقاش المستمر حول دينية او مدنية الدولة , فالاغلبية دينية او مدنية تشرع والمحكمة تجيز او تلغي وبالتالي يتحقق الرضا التام والثقة بدستورية كل التشريعات .
لابد وان تطرح هذه المواضيع اليوم , ولا اقصد ان ترتبط بموضوع الاستجواب فالمعارضة بحاجة اليوم - قبل الاستجواب - وغدا - بعده - لكل الاطياف , ونحن بحاجة لهم ايضا فنحن نحيا في نفس الوطن ولا مجال للانشقاق لأن ليس من بيننا من يرغب بأن تتحول الكويت الى لبنان او سودان آخر !, وبالتالي احملكم الامانة لإستكمال ما بدأتم به من عمل لايجب ان يتوقف , ولا يجب ايضا ان نستمر بلا مبادرة حقيقية تنتشل الامة من واقعها المرير , واليوم انتم المسئولون عن هذا الملف على اعتبار صلاتكم الوثيقة وترتيباتكم الاخيرة مع المعارضة .

الثلاثاء، 21 ديسمبر، 2010

لا وجود للحياد في هذه المسألة !.

غياب المعايير لن يعني سوى المأساة , وهذا ما كانت تعاني منه الامم من رجال السياسة المتدينة !, في كل تجارب العالم , كما كان الحال في بريطانيا عندما كان يقرر الدين للناس حسب تغير الحاكم , مرة كاثوليك ومرة بروتستانت .

وهنا ايضا بالمنطقة كانت ولازال لدينا الفتاوى العلبة , والتي تؤلف لخدمة مصالح الحاكم ويطعن بها متى ما تحولت لسلاح يطعن به الحاكم !, فالمشكلة مع التدين لا بالافكار التي يطرحها بقدر ما هي مشكلة عدم وضوح المعايير , مفتي يفتي وتضرب بعد زمن فتواه بإستخدام مفتي آخر وهكذا , ولذلك تجد بأن اكثر الحوارات الدينية طرشاء بين من تكون مرجعيته هذا المفتي وآخر تكون مرجعيته مفتي مخالف !.

غياب المعايير مأساة فعلا , فهي تجعل الحوار اصعب وربما غير ممكن , فكيف تحاور مثلا حكومة الكويت في قضية مثل قضية دعم او رفض الديكتاتورية ؟ , فهي - الكويت - قد رفضت ولسنوات وعرت مواقف صدام حسين منذ الغزو والى اليوم حتى , في حين انها بنفس الوقت تدعم المجرم حسن البشير الذي مارس ابشع اشكال الجرم ضد مواطنيه في الجنوب وفي الغرب , كيف نتحاور بهذه القضية وكيف نسأل الحكومة ماهو معياركم ؟.

ولذلك فإن كانت هنالك مبادئ معينة ونكون مؤمنين بها فعلا فعلينا الالتزام بها لكونها معيارنا , ومن يريد معرفتنا او قراءتنا فلينظر الى هذه المرجعية قبل كل شيئ , ومرة اخرى على سبيل المثال , عندما انظر الى حدسي منفتح على الاخرين وافكر بالانضمام لحدس , علي اولا ان انظر في مبادئهم الاساسية لأتعرف على المرجعية وابدي ملاحظاتي لنفسي على هذه المبادئ وان كانت تتوافق مع فكري او انها مخالفة او بها شيئ من التعصب الطائفي مثلا او الديني او غيره .

ولذلك فإن المبادئ لم يطلق عليها مصطلح - مبادئ - عبطا ولكن بسبب اهميتها كأساس ومنطلق لمن يتبعها .

ان ما يحصل اليوم من تفريق مابين الالتزام بالمبادئ - الاسس - وبين الموقف السياسي المتخذ هو خطأ لا يغتفر ولايجب السكوت عنه , دعكم عن موضوع استجواب الرئيس فهو منته بتحصن الرئيس بعده اجراءات اولها مقدرته على ضمان الاغلبية , ولن يكون هذا غريبا مع رئيس دشداشته طويلة ومع نواب تاكلهم ايدينهم ( بدليل الشيكات فلا يعترض احد !) .

المبادئ لا تجتزأ , ما لا اقبله على نفسي لايجب ان اقبله على اي انسان آخر لم يأخذ حقه الانسان المتمثل بمعاملة غير حاطه بالكرامة حتى لو كان هذا الانسان يخالفني بأي شيئ , الم نستنكر سحب جنسية الحبيب بالرغم من اختلافنا الشديد معه وبالرغم من تهديده لمستقبلنا عبر حديثه عن الدولة الشيعية الدينية في المنطقة ؟ , ام كان يجب علينا السكوت بل والدفاع حتى عن الاجراء الحكومي اللا دستوري والا انساني ؟!.
وفي الحقيقة اكثر ما يثيرني بهذا الموضوع , هي الموالاة بقصد او بدونه , ولكنها الموالاة بشكلها الجديد , السكوت وترك الامور على حالها بالرغم من ان هذا السكوت يؤثر ايجابا على موقف الحكومة التي تمتلك القوة والنفوذ !, تماما كما كان ولازال يفعل السيد جاسم الخرافي الذي يمتنع ان كانت الامور محسومة للحكومة و يقوم بالتصويت عندما تشتد اي ازمة و يقوم بالتصويت لصالح الحكومة !.

لا يمكن القبول ابدا بما يسوق له على انه حياد لصالح المبادئ لأن الحياد محسوب لصالح احد الطرفين !, ونحن اليوم بتنا امام معسكرين احدهما متورط بمحاربة الكثير من الحريات ومتورط بتجاوز بعض مبادئ العدالة والمساواة , والاخر متورط بما كل هو شنيع في هذا البلد , بدءا من العداء للدستور والمشاركة الشعبية ومرورا بالحريات ولن يتوقفوا عند سرقة كل خيرات البلد بعد تحطم جبهته الداخلية التي قسموها متعمدين الى مؤسسين ومجنسين ومزدوجين وبدون وشيعة وسنة وحضر وبدو !.

السبت، 18 ديسمبر، 2010

تجمع إلا الدستور , أم الا المصالح الضيقة ؟!

تحدثت عن حادثة الصليبخات الاخيرة تبعاتها في أكثر من مقال , وفي كل المقالات تحدثت عن حقوق الأمة التي يكلفها الدستور الكويتي حتى من دون الحاجة لذكر المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان , تلك الحقوق التي تعدت عليها السلطة في أكثر من جانب في حادثة الصليبخات وبتبعات الحادثة , تصريحات و مواقف لا دستورية ولا انسانية على رأسها التعدي الجسدي بالشكل المهين على الدكتور عبيد الوسمي واتهامه بمجموع تهم قد يصل مجموع الاحكام بالسجن بها الى ما شاء الله من السنوات!.

ولا أعتقد بأنني قد أكتفيت من الحديث عن هذا الموضوع , فهناك جانب دستوري آخر لابد من الحديث فيه , ولا أعتقد بأن من الممكن ان تتجاهل مجموعة إلا الدستور ونشطائها من النواب والناشطين والمواطنين المؤيدين مثل هذه الملاحظات , لأن الوحدة الوطنية المطلوبة والتي تكونت بالرغم من كل الخلافات ستبقى مهددة في مراحل قادمة .

لا أدعو هنا نواب وناشطي التيار الوطني والدكتور حسن جوهر المشاركين بحملة الا الدستور لممارسة الإبتزاز ضد بقية افراد وجماعات تكتل إلا الدستور في هذا الوقت , وإنما أتحدث بصراحه مطلقة وأمام الجميع محذرا من أن لم نستفد من دروس الصليبخات فإن طعنة كبيرة ستتلقاها الوحدة الوطنية في المستقبل ولن يكون من السهل علاجها , ولا أعتقد بوقتها بأننا سنخرج من دوامة الفراغ الشعبي كما كان الحال قبل سنوات , بل ولن أكون آسفا في ذلك الوقت إن تخليت كمواطن عن مبدأ التمسك بدستور 62 , ولذلك اتمنى ان يتم التعاطي مع هذا الموضوع بجدية وسأكون سعيدا بسماع أي ردود مقنعة ولو انني لا اتوقعها !.

الوحدة الوطنية , حرية التعبير , حرية الإعتقاد , العدالة والمساواة بين المواطنين , وبقية مبادئ التعايش السلمي بين المواطنين , كلها مبادئ دستورية منتهكة يا جماعة إلا الدستور , فالوحدة الوطنية تعني بالضرورة الإنفتاح بشكل موسع على أبناء الطائفة الشيعية من خلال الاستماع لمشاكلهم والبحث في حلها من خلال المبادئ الدستورية المذكورة أعلاه , فالدستور يجمع ولا يفرق , والدستور لم يحدد مذهب للدولة , والدستور لم يعطي شريعة ما أفضلية على أخرى والكل متساو أمام شروط الالتزام بأحكام الدستور , فقوانين الشريعة الاسلامية المتعارضة مع مواد الدستور غير مقبولة وأكتفي بذكر دليل واحد وهو أن المشرع قد إشترط ان يكون تعديل الدستور الى المزيد من الحريات لا الى المزيد من التدين .

هنالك مشكلة مساواة , وهنالك من بين صفوف القائمين والمؤيدين والمناصرين لحملة الا الدستور من يحملون التعصب الطائفي المقيت والمتعارض مع مبادئ الدستور المذكورة أعلاه , وهذه المشكلة لابد من السعي بروح وطنية لحلها ومعالجتها لكي يتحقق المزيد من التلاحم الشعبي , على ان يكون الاختلاف حسب الأفكار والرؤى .

وربما يتعلل البعض بمشاركة الدكتور حسن جوهر او مناصرين للحملة من الاخوة الشيعة , وهذه لا تحسب على الشيعة ولا تعد دليلا على عدم مخالفة ايا من القائمين على الحملة للمبادئ الدستورية المذكورة أعلاه , ولكنها روح المسؤولية والتعالي على الجراح التي اتسم بها المشاركين الشيعة بالحملة , وكم أتمنى أن لا نخذلهم , لا مواطنينا ولا الساسة الحكماء من امثال الدكتور حسن .

شخصيا , اتمنى ان يطرح هذا الموضوع سواءا قبل او بعد الاستجواب من قبل نواب وساسة التيار الوطني ومن يؤيد مثل هذا الطرح البعيد عن الطائفية , لحل المسألة وإنهاءها لأنها احد اسس تخلفنا وانشقاقنا , اتمنى ان يتبنى هذا الموضوع عبدالله النيباري او صالح الملا او مرزوق الغانم او الدكتورة اسيل , او ربما الزميل الناشط الطارق وهنا دعوة مباشرة له كونه كما اعتقد قريب من الاحداث , او ربما محمد الوشيحي المعروف عنه انفتاحه على الاخرين .

هنالك ملاحظة اخرى تتمثل بموضوع الفرعيات والظلم الذي يقع على الاقليات في الدوائر التي تقودها الفرعيات .

هذه بعض الملاحظات لابد وان يبدأ النقاش بها وقبل ذلك يجب ان يكون هنالك ايمان حقيقي باهمية معالجة هذه المشكلة التي تسبب بشرخ اليم في الوحدة الوطنية ,.


على الهامش: قرأنا كثيرا عن انتقاد المعارضة , ولكن لم نسمع من دائمي الانتقاد للمعارضة أية اشادة او اشارة على الاقل لرد الدكتورة اسيل العوضي على الخطاب الاميري بالرغم من أن الدكتورة لا ملاحظات على وطنيتها وعدم تعنصرها ولا ملاحظات على ادبها الجم بخطابها المعارض ؟!.

الأربعاء، 15 ديسمبر، 2010

ما لم تذكره اسيل !

كلمة الدكتورة اسيل كانت فعلا كلمة رمزت للكثير بالنسبة للناس الرابط .

إلا انني لا اعتقد بأن هذه الكلمة سيكون لها تأثير عند صاحب الشأن , فمن أشارت اليهم الدكتورة من دون ذكر اسمائهم هم من الاطفال المدللين , وبالتالي لن يمسهم شيئا , فالمجلس سيبقى كما يراد له , ساحه للكلام ولتفريغ الغضب لا أكثر .

الاوامر الغير دستورية التي صدرت , والاشادة برجال الداخلية بعد اهانتهم للناس , والكثير من التجاوزات الدستورية التي حصلت ومع ذلك يقولون بأنهم أول من يتمسك ويحفظ الدستور ! , ألم تتحدث السلطة عن حرية الاعضاء في المحاسبة وتفعيل اداة الاستجواب وهي نفسها ذات السلطة التي حلت البرلمان بالسابق عندما رأت بأن وضع المحمد كان خطر ؟ .

فقط لنعد الى مرحلة ما بعد ازمة الحكم في 2006 , وتحديدا الى اجتماع مجلس الوزراء الذي كان سيقرر الموقف من مطلب نبيها خمسة , تلك الليلة التي قدم الدكتور انس الرشيدد استقالته من مجلس حطب الدامة , الم يتسرب خبر مفاده بأن نتيجة التصويت آلت الى تعديل الدوائر ومن ثم خرج المحمد باتصال وعاد و اعلن عن اوامر برفض الخمس ؟.

الموضوع قديم جدا , والناس تجاوزا الكثير احتراما للدستور وللتعايش ورغبة بالاستقرار , وبل وحتى احتراما للاعراف , ولكن الى متى ؟.
السلطة تدخلت وتحملت مسؤولية ما حصل لتتوارى وراء محظورات الدستور , ونحمد الله بأن ليس للكويت اسلحة بيولوجية لكان من المباح دستوريا حسب من يحفظ الدستور ومن يدافع عن هذا النهج الفردوي استخدامها ضد المواطنين !.

الثلاثاء، 14 ديسمبر، 2010

مو على كيف وزير الداخلية !

ها قد إستأسد الإرهابي الدموي وزير الداخلية كما هو واضح من تصريحه اليوم , فبعد ربكة قيادات الداخلية بسبب الجريمة التي اقترفت بحق الامة ونوابها وقبل الجميع للدكتور عبيد الوسمي الذي سحل وضرب بالهراوات وركل بالاقدام , يأتي اليوم وزير الداخلية ليقول بأننا نضرب أنفسنا !.

لماذا لم تقل قياداتك هذا الكلام قبل تحمل سمو الامير مسؤولية التعدي الدستوري والانساني التي جرت في الصليبخات , أم انهم اخيرا قد حصلوا على الضوء الاخضر بعد الاشادة بهم لتصرفاتهم اللا اخلاقية ولا انسانية ولا مدنية ؟.

وقل لي أيضا , من قال لك بأننا نضرب أنفسنا عندما يقوم رجال الداخلية بضرب المواطنين لأنهم إرتكبوا جريمة بلا نص و طالهم عقاب بلا نص ؟! , يا أيها الارهابي المبتدئ , يا من تعريت أمام الجميع وعريتنا معك في فضائح الويكليكس , نحن إنا كنا سنضرب انفسنا فسنضرب انفسنا وسنضرب غيرها بالدستور , فالدستور هو من يحدد واجباتنا وحقوقنا , لا انت ولا من اصدر الاوامر الشفوية لتنفيذ قانون غير دستوري اصلا وتحديدا بالمادة الرابعة منه التي الغيت بحكم المحكمة الدستورية .

عزيزي وزير الداخلية ..

يا من حزنت لإنقاذ البحرية الاميركية لبشر كادوا يغرقون , ويا من حرضت على ترك مدنيين بوسط ميدان قتال في افغانستان , لست آسفا على انسانيتك الغائبة والتي تحولت الى سادية , ولست آسفا على جهلك المدعق! بحقوق الانسان وبالقوانين المدنية , فأنت تمثل سلطة تدعم الإرهاب والطغاة , في السودان وفي اليمن وفي ايران وفي سوريا و في مصر و ليبيا والمغرب وفي عراقي الامس واليوم , وفي انحاء كثيرة من العالم , لست آسفا عليك ولكنني أتأسف على حال الكويت وعلى حال أهل الكويت لما لديهم من نوعية سيئة من الوزراء مثلك , فإصمت ومارس ساديتك وحاول ان تستمع بها واترك الكرامة جانبا! , وحاول ايضا ان تتسابق مع تاريخ المقبور علي حسن المجيد فأنت من السائرين على نفس الخطى , فلديك فرصة لتسجيل رقم كويتي جديد , و ان كان لها او عليها فلا تهتم المهم اتباع الاوامر !.

من الذي أساء للحاكم ؟!

إطلعت على الفيديو المنشور اخيرا والذي يبين كيف كان التعدي الجسدي على الدكتور المعتقل عبيد الوسمي , إهانة وتحقير لإنسان لم يفعل شيئا سوى انه اعتقد بأنه يعبر عن رأيه في دولة مدنية تسير على المنهج الدستوري القانوني ولو باليسير , إلا ان ما واجهه الدكتور عبيد من اهانة في ذلك اليوم ذكرني للإمانة بالفيديو الذي كانت تعرض به جرائم المقبور علي المجيد الملقب بعلي كيماوي , والذي كان يركل المعتقلين ويهين كرامتهم هو وازلامه ايام حكم البعث البائد في العراق .

في الحقيقة أسأل , هل هذه هي الكويت فعلا ؟ .

لمصلحة من إقحام الحكم في مثل هذه المواضيع ؟ , ندوة سياسية تخاطب الشارع الذي من حقه الإطلاع على تفاصيل الأحداث , فالأمة مصدر السلطات جميعا ولها الحق في تكوين قناعاتها عبر الاستماع والاطلاع , فما الذي يدعو الحكم للتدخل في هذه القضية وبهذه الطريقة المسيئة للشرعية الكويتية قبل غيرها ؟.

تدخلوا بالندوات , واغلقوا بعض المكاتب الاعلامية , ورفعوا الحصانة عن عضو مجلس أمة أدى دور الرقابي في داخل مجلس الامة , وسجنوا من سجنوا اخرهم دكتور بالقانون لم يعرف عنه السرقة كما بعض ابناءهم , ولم يعرفوا عنه التعدي على اراضي الدولة كبعض ابناءهم , ولم ينتقم من قناة تلفزيونية عبر تكسيرها كبعض ابناءهم , ولم يتعدى على المال العام في هالبرتون وكأس الخليج كما بعض ابناءهم , ولم يجيش الوزارات لخدمة مصالحه الشخصية كالكثير من ابناءهم !, فلماذا الدكتور عبيد ولماذا يعامل بهذه الطريقة المهينة وبالرغم من ان ما فعله لا يساوي شيئا امام افعال ابنائهم الذين منهم ايضا من هدد وزراء ومنهم ايضا من تعدى على القوانين الرياضية وغيرها ؟! .

في الحقيقة , أعجز عن وصف حجم الإساءة التي تعرض لها الحكم في الكويت بمثل هذه الممارسات , ركل لأستاذ جامعي متخصص في القانون وسحل وإهانة ومن ثم اشادة وتشجيع من سمو الأمير برجال وزارة الداخلية على تصرفاتهم البعثية !.

لن تكون من مصلحة لا الكويت ولا الحكم والأمة الدفع بالمزيد من الشحن بالناس , فالشحن المكبوت في النفوس لن يكون من السهل مواجهته او السيطرة عليه , ولذلك نعيد ونكرر ونقول ما قلناه وماقاله الدكتور البطل عبيد الوسمي وماقاله الكثيرين قبلنا , بأن لابد من الاحتكام للدستور وقوانين الدولة , لابد من فرض هيبة النظام العام لا هيبة الانظمة الفردية الرجعية , من المهم احترام حقوق الانسان من الفها الى يائها .

الاثنين، 13 ديسمبر، 2010

مظاهر التحول للحكم الفردي في الكويت

تحديث : تم تقديم الاستجواب المستحق لرئيس الوزراء - الرابط
------------------
لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع وبفيض كل عام عقد دون ترخيص. ويحظر الدعوة إلي أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص.
---------
هذا نص المادة التي سقطت من قانون التجمعات بالاضافة الى مادة اساسية اخرى , فأي قانون أمر سمو الأمير بتنفيذه في تجمع الصليبخات ؟.

كثر اللغط حول هذا الموضوع , وفي الحقيقة فإن ما حدث يعتبر طامة في تاريخنا السياسي , فأين هي حشود المستشارين القانونين عن مثل هذا الموقف ؟ , الا يجب أن يبين السند الذي تم بناءا عليه اتخاذ هذا القرار الاميري الفردي الذي سمي زورا بالأمر الأميري ؟.

عندما يقول أحدا بأن الدستور في جيبه , او يقول آخر بأنه يتمسك بالدستور أكثر من غيره , فيجب أن يطبق هذا الكلام على الواقع حتى لا يبقى كالشعارات الفارغة , الدستور نص على حرية الاجتماع مع قانون منظم , والقانون المنظم ضربت دستوريته وخصوصا بالمادة العلة التي بني عليها القرار الاميري الشفوي في حادثة الصليبخات , فأي قانون وأي دستور وأي نظام وأي مهزلة ؟! .

إن ما حصل هي فوضى ديكتاتورية , هي كذلك حتى لو لم تكن مقصودة , ويبدو بأننا بتنا نتحول الى دولة الحكم الفردي لا دولة القانون و النظام الدستوري , بل ولا حتى دولة تتبع النظام الشوري الاسلامي القديم !, فعن أي دستور يتحدثون وأي قانون يريدون تطبيقه ؟.

في الحقيقة منذ بدأ إستهجاني للتصرفات اللا دستورية التي قام بها رجال الداخلية في الصليبخات كنت سأتوقع استجواب وربما سقوطه , وربما خلاف على تقديمه , بمعنى ان القضية ستموت في ردهات مجلس الامة , ولم تكن لدي مشكلة فإختطاف مجلس الامة هو الحاصل حتى لو كانت هنالك اقلية او ربما تكتلات سياسية تجتمع فإنها ستفشل لمعرفتي بالطريقة التي تدار بها الامور داخل مجلس الامة , وانما قد تبينت خطورة الامر اكثر بعد اللقاء الذي تم مابين صاحب السمو وبين رؤساء التحرير , وكيف ان بدأت تتشكل معالم الدولة الفردية اكثر , فأي دستور تتمسك به السلطة وتعطي أمرا لا دستوريا ؟ , و أي دستور هذا الذي تتمسك به السلطة ويبرر لها سحلها لناشط سياسي وقانوني واستاذ جامعي - رابط الفيديو - , وأي دستور هذا يبيح الاعتداء على اعضاء مجلس الامة لهم حصانة مقررة دستورا ؟ .

إن القبول بما حصل تحت شعار الطاعة العشائرية مأساة وطنية حقيقية وتبشر بمستقبل مظلم , فإعطاء المبرر للسلطة اليوم للتصرف كما تشاء سيمنعنا بالضرورة من الحديث عن عدم دستورية أي قرارات او أوامر فردية غير دستورية بالمستقبل , وكم يخبئ لنا المستقبل من مجانين سلطة وحكم ونفوذ لن يحتمل تصرفاتهم حتى يهود المحرقة !.

الأحد، 12 ديسمبر، 2010

الأمر الأميري الأخير , خطأ دستوري شنيع !

كما كان متوقعا ( لا متأملا!) أن السلطة العليا هي التي أعطت الأوامر لتنفيذ القرار الغير دستوري الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المتمثل بمنع جلوس المواطنين في خارج المنازل في الندوات السياسية! , لأن المراسيم الأميرية هي التي حلت محل الأوامر الأميرية , وهذا ليس بكلامي وإنما هذا ما تبينه صراحه المذكرة التفسيرية - الرابط , والدستور قد بين الآلية المنظمة للمراسيم التي يجب أن تمر على مجلس الأمة للتصديق عليها .
ومن هذا المنطلق , فإن رئيس الحكومة وجهازه الحكومي كان مناط بهم تقديم الرأي الصائب لسمو الأمير قبل وبعد إتخاذه لهذا القرار الغير دستوري , فكان الأولى على رئيس الحكومة وجيشه العرمر من الموظفين والمختصين تبيان وجهة نظر الدستور في هذا الأمر , ولا أشك بأن سمو الأمير ديمقراطي ويتقبل تعدد الآراء خصوصا المثبتة بالقانون والدستور , فهو من يكرر دائما التأكيد على ديمقراطيته وانفتاحه وتمسكه بالدستور .
حتى لو أفترضنا بأن سمو الأمير لم يقبل النقاش في هذا الأمر الغير دستوري وطالب فورا بتنفيذه , فكان الأولى برئيس الوزراء النأي بنفسه عن تنفيذ مثل هذا الخطأ الدستوري وإن لم يكن قادر على التأثير على قناعة صاحب السمو الغير دستورية فكان الأولى به احترام الدستور والاستقالة من رئاسة الوزراء بدلا من القبول بتنفيذ أمر غير دستوري !.
المسألة شائكة , والتعقيد في الوضع السياسي كان متوقعا بسبب فوضانا السياسية , فنحن اليوم ندفع فاتورة سنوات طويلة من الجهل الدستوري , وكما قيل فإن الجهل هو أقصر الطرق للعبودية ولذلك عادت اليوم مقولة طاعة ولي الأمر حتى لو في أمر غير دستوري , واتمنى أن لا تخرج مثل هذه العبارة ممن باتوا يتمسكون بالدستور الذي لازال يقبع بالسجن من ضحى بنفسه من أجل الحفاظ على هذا المكتسب .
اما الحديث عن حصر الحوار السياسي تحت قاعة قبة عبدالله السالم , فالقبول بهذا المنطق قد يؤدي الى تجميد الامة التي هي مصدر السلطات جميعا , فبسيطرة السلطة على الجهاز التنفيذي بالدولة قد يؤدي - وقد حدث هذا بالفعل - قد يؤدي الى تجنيد كافة امكانات الدولة لخدمة التدخل السلطوي بالعملية الانتخابية , كلنا نعرف عن الاموال التي تصرف في الانتخابات وكلنا نعرف عن مكاتب الوزارات التي تشرع للمرشحين الحكوميين من جماعة الواسطة والمحسوبية , وهم ذاتهم يقررون تبعيتهم للسلطة عبر مواقفهم المنحازة للسلطة دائما وأبدا , فكيف لنا ان نتخيل مجلس مختطف و ان يكون بطبيعته منحازا للأمة لا للسلطة ؟.
أنا اعتقد بأن علينا ان نتمسك بحقوقنا الدستورية وأعتقد بأننا مطالبين بالمزيد من التماسك يرافقه التفكير بالقيام بإصلاحات شعبية شاملة اولها رفض كل الاطروحات الدينية الطائفية ونبذ الممارسة التعصبية المتمثلة بالانتخابات الفرعية ورفض الدفاع عن أي تعصبات فئوية , فكل هذه الادوات كانت ولا زالت تصب في خدمة سياسة - فرق تسد - وأعتقد بأننا في الكويت قد وصلنا الى مرحلة لا تحتمل مثل هذا الترف السياسي .

السبت، 11 ديسمبر، 2010

تعرف على مرحلة مابعد رحيل ناصر المحمد !!

ماذا قال الدكتور عبيد الوسمي لكي يستحق الاتهام بالتعرض للذات الاميرية ؟!

عموما هي قصة من قصص السلطة العبثية ومزيد من مضيعة الوقت وبهدلة الشرفاء ود. عبيد قدها .

---------

الى الان والانظار تنصب الى تحرك مجموعة الدستور داخل مجلس الامة في توجههم لإستجواب رئيس الوزراء في ملف الحريات , بعد الفضائح الاخيرة وبالاخص مهزلة القوات الخاصة في الصليبخات .

وكل الدلائل تشير الى ان رئيس الوزراء قد انتهى سياسيا بعد مدة من تسليط الضوء على تعثراته ووزراءه في كل المجالات .

لا اريد الحديث عن الاستجواب الآن الى ان تظهر صياغته وسأتحدث مستقبلا لماذا يستجوب رئيس الوزراء لا وزير الداخلية في هذا الملف , ولكني أريد أن اشير الى مرحلة لن تكون أسهل على الكويت من المرحلة الأخيرة , فالقادم أعظم حتى لو تبدل رئيس الوزراء .

لن اكون متفائلا بأن يكون هنالك تغيير جذري في طريقة إختيار رئيس آخر لمجلس الوزراء ووزراءه , فقد يأتينا من هو أمر من ناصر المحمد وهذا متوقع , أحمد الفهد مثلا او مجنون سلطة آخر !.

مرحلة تغيير ناصر المحمد هي مرحلة ابتدائية ضرورية في مسيرة الإصلاح , والدفع بهذا التغيير الهدف منه التعبير عن رفض الأمة لمثل هذا الاختيار ومثل الطريقة التي تم بها الاختيار, وأعتقد بأن الأمة ستستمر في حال لو تغير ناصر المحمد ستستمر بالبحث عن الأفضل , وسنوات من العمل في كشف أي رجل يصل الى هذا المكان تنتظرنا وعلينا ان نجلد وان لا نجزع عندما نواجه شبيه لناصر المحمد او ربما - أردى منه - أو حتى لو كان افضل منه بقليل ولكن دون طموحنا كأمة بحاجة لقيادة حقيقية للفريق الحكومي , قيادة تكون قادرة على استيعاب كل مشاكل الكويت وتكون لها رؤية لتنفيذ خطة اصلاح شامل - مالي اداري وتكون قيادة تثق بضرورة التوافق مابين الشعب والسلطة , فالديمقراطية هي وسيلة للتعبير عن هذا التوافق والإحترام المتبادل وقبل كل شيئ الثقة المبنية على أسس نظامية صحيحة .

إن كنتم تسألون , الى متى ستستمر هذه الاوضاع ومتى نرخي الاحزمة ونحن نتابع الاخبار السياسية في الكويت أقول , بأن هذا الطريق طويل جدا , لن نفلح الا عند الوصول الى قيادة شعبية للسلطة التنفيذية وتكون متابعة من قبل الناس , من هنا سنكون قادرين على النأي بالسلطة التنفيذية وبكل اجهزة الدولة عن صراعات الحكم التي استغلت مقومات الدولة لخدمة المصالح الخاصة لبعض مجانين الحكم , الا أن مثل هذه الخطوة الشعبوية تنتظر أيضا اصلاحات في داخل الشارع الكويتي , اعادة تنظيم الناس بناءا على الافكار ونبذ بل ومنع الاحزاب الدينية من التعاطي السياسي للنأي بالسياسة عن الخلافات المذهبية التي ستحضر بالضرورة وستؤثر على تشكيل وقرارات وحيادية اي حكومة شعبية وبالتالي استمرار نفس الانشقاق والاستمرار للسير في ذات الحلقة المفرغة.

الطريق طويل ويحتاج لسنوات من النشاط , ولذلك أتمنى أن لا يتملل الناس من استمرار المعارضة لنفس السياسة بتغير الوجوه , ومن استمرار تنفس الكثير من الناس في الشارع للهوى الطائفي وبالتالي الوصول الى مرحلة اللا مخرج والمتمثلة والعياذ بالله بتجربة قد تكون شبيهة للتجربة اللبنانية او لتجارب بعض الدول المتخلفة في اسيا او افريقيا والتي تقسمها الاديان والطوائف والقبائل!, فنحن اليوم ندفع ثمن سنوات من التربية الحكومية الخاطئة لأبناء الدولة من خلال سيطرتها وتوجيهها السيئ للتعليم والاعلام ولمقومات الدولة الاخرى , بحيث اصبحت الإمعية واجب , و تجاوز القانون والتحصل على الواسطة او رشوة ذكاء وشرف !.

الجمعة، 10 ديسمبر، 2010

اعتذار - د. عبيد الوسمي

اعتذر , كتبت موضوع وسحبته لأنني اطلعت على تصريح منسوب للطبطبائي اليوم وبعد فترة كتبت المقال ولكن لا ادري اين اختفى التصريح والمصدر , حيث انني غالبا ما ادخل على عجالة .


عموما


الاحداث اوصلتنا للتعرف من بعيد على بطل شعبي جديد


الدكتور عبيد الوسمي
خير من عبر عن كرامة الامة ورفضها للعودة بالكويت الى ازمان العبودية


الخميس، 9 ديسمبر، 2010

لم لا تتحول حملة إلا الدستور الى .. لا لا للدستور

ما المشكلة إن تحولت حملة إلا الدستور الى لا للدستور ؟.
لا ادري إن كانت الاحداث التي جرت في ديوان النائب الحربش اليوم بتوجيهات من صاحب السمو امير البلاد كما أفهم من الرسالة المنقولة عبر الخرافي أم أن وزير الداخلية او رئيس الحكومة قد فهموا الرسالة خطأ ؟.
هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة , إن كان المسؤولين السياسيين عن وزارة الداخلية - الرئيس والوزير - سيحاسبون على القمع الذي جرى أم انهم سيستمرون , ما سيجري سيعبر عن رأي سمو الامير بما جرى .
ربما يكون فهمي خطأ , ولكني مقتنع بأن التوجيهات قد اتت هكذا , فهناك من فعل وصرح من قبل ولم يحاسب , مثل الشيخ الذي هدد وزير الصحة , من خلال الاشارات الاخرى ومنها دلال طلال الفهد الواضح بالفترة الاخيرة !.
وماذا ان حل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم في الكويت والذي يعبر عن التعامل السلمي المتبادل وخصوصا من طرف السلطة المؤتمنة على كل امكانيات الدولة , مال وصحة وتعليم ونظام واولها القوات الامنية , ماذا إن حل هذا العقد - الدستور - وإن كنت اعتقد بأن التخلص منه سيعني نزع صفة السلمية وحل الامة من إتباع النظام المتفق عليه ؟.
ولكن ماذا إن تخلصنا منه ؟ , طالما ان طرف من هذا العقد - السلطة - متضايقة من مواده ونصوصه وروحه ومن كل شيئ له علاقة به ؟! , فليتحلل الشارع من احترام مكانة الاسرة على الأقل لربما تتوفر لنا فرصة جيدة لمستقبل أفضل , بدلا مما ينتظرنا من مجانين يتقاتلون بكل امكانات الدولة وكرامات الناس من اجل انتزاع كرسي الحكم في المستقبل ؟!.
أساسا الدستور مغتصب ولازال يغتصب وباتت الاغلبية من الطرفين تتفاخر بالمزيد من السادية في التعامل مع هذا الدستور !, فلماذا يستمر طالما ان السلطة لا تريده بالرغم من انه صمام امانها , وطالما ان جزء لا بأس به من الناس لا يريده أيضا ؟!.
فليرحل الدستور وليتحلل الشارع من التزاماته لربما تتوفر فرصة لمستقبل أفضل !.
اتمنى ان لا اكون محقا بقرائتي لموقف السلطة واتمنى ان اشهد محاسبة فعليه على ما حصل ليلة الإربعاء السوداء!.

الثلاثاء، 7 ديسمبر، 2010

من الأفضل دعم المعارضة الجديدة !

وقفة تسبق كل شيئ : الى الدكتور فيصل المسلم , اختلف معك وانتقد بشدة طائفيتك وتعصبك ضد الكثير من الحريات التي كفلها الدستور , ولكني أشهد بأنك أديت الامانة كما يجب في قضية شيكات الرئيس , بل إن ما قد تواجهه بالمستقبل القريب يعبر عن تضحيتك السامية في سبيل حفظ الامانة الشعبية التي أوكلت لك .
--------------------
هنالك أربع خيارات لا غير أمام ما يسمى بالتيار الوطني - التقدمي - الليبرالي - او ربما العلماني او ايا كانت التسمية ,.

الخيار الأول هو دعم ما تم اصطلاحه بالمعارضة الجديدة .

الخيار الثاني هو موالاة الحكومة للتصدي لتخبطات المعارضة الجديدة وتناقضاتها وتكسباتها المصلحية .

الخيار الثالث هو العمل على إعادة بناء معارضة وطنية جديدة على انقاض التجمعات السياسية المدنية .

والخيار الرابع هو السكوت أمام العبث الحاصل في الدولة ..

كل خيار منهم أمر من الآخر , ولازال الحوار مستمر ولم ينتهي والاختلاف بالرؤى بين المدنيين مستمر ولم يحسم , ولابد من طرح هذا الموضوع مجددا للنقاش علنا نقتنع بخطأ موقفنا أو نقنع او ربما نصل الى نتيجة مرضية .

وقبل ان أهم بتكملة كتابة هذا المقال , كنت قد اطلعت على مقالة الاستاذ عبداللطيف الدعيج اليوم الثلاثاء بالقبس , وهي ليست ببعيدة عما سأتحدث عنه هنا , فالخلاف مستمر , عبداللطيف الدعيج يرى بأن المسؤول عن تردي مستوى الوعي لدى الكثير من الجماهير هم الوطنيين المشاركين بتجمعات الوحدة الوطنية التي شهدناها بالفترة الاخيرة , وانا ارى بأن الكثير من هؤلاء الوطنيين كانوا قد عملوا في مجال التوعية الوطنية وان لم يحققوا نتائج كافية بسبب تحالف القوى الرجعية بالسابق مع حكومات الكويت , وليس لي هنا الا التذكير بعراقة مجلة الطليعة بهذا المجال منذ الستينيات والى اوائل الالفينيات .

أعود الى الخيارات , واحد هذه الخيارات هو خيار الموالاة , الطريق الذي اختاره - كمثال - النائب علي الراشد بتطرف , للأسباب التي ذكرتها أعلاه التصدي لتخبطات المعارضة الجديدة وتناقضات اغلب اطيافها ووصولية بعضها وانتقائيته ولغيرها من الملاحظات - تطرف علي الراشد واضح بتحميله مسؤولية ماحدث للجويهل على عاتق السعدون - كمثال ايضا .

هذا الخيار من الممكن البحث فيه , ففكرة المعارضة التي ادعمها لا تعني التطرف ضد الحكومة دائما وأبدا .
هذا الخيار قد اثبت فشله دائما وأبدا , مع حكومة عاجزة وفاشلة في جميع المجالات , لم تستطع تطبيق القوانين الا في حالات ضيقة مثل موضوع ازالة الدواوين المقامة على اراضي الدولة - فقط لا غير ولم اشهد اي تطبيق حقيقي وفعلي ومبرمج للقانون , هذه الحكومة ايضا متخلفة وترعى التعصب الديني , انظروا فقط لدعمها الدائم للرئيس المجرم حسن البشير بالرغم من انه متهم بممارسة جرائم حرب ضد فئات معينة من الشعب السوداني , والحكومة ذاتها تدعم التطرف في اكثر من مرة سواءا في موقفها من الحكومة الدينية في ايران او السعودية او ربما العراق , اضف الى ذلك قبولها لدعم بيت الزكاة للإرهاب تحت بند دعم الجهاد في سبيل الله!.
الحكومة ذاتها , هي من رعت التخلف لسنوات ولازالت في داخل الدولة , عبر عملها الدؤوب ضد ما تبقى من حريات - بإستثناء انجاز اقرار حقوق المرأة قبل تشكيل حكومات الرئيس الحالي , ذلك القرار الذي اتى بضغط دولي على الكويت كما يعرف الجميع .
الحكومة ذاتها , لا زالت ترعى التطرف الديني بدليل فضيحة الشيك المقدم من رئيس الحكومة للنائب المتطرف الاسلامي الطائفي وليد الطبطبائي , والكثير الكثير من الحوادث التي تدل على انبطاح الحكومة امام التعصب الديني اذكر منها ايضا الرقابة المشددة على معارض الكتب .
اما الخيار الثاني , فهو خيار - عدم الانحياز - لا للحكومة ولا للمعارضة الجديدة , هذا الخط الذي يميل له عبداللطيف الدعيج كما ارى من متابعتي لمقالاته , فهو لا يؤيد ايا من الطرفين في كل الاحيان الا بإستثناءات بسيطة جدا , الامر الذي قد يكلفه مصداقيته عندما يغض النظر عن بعض اخطاء الحكومة فقط لعدم رغبته بدعم رؤية البعض من جماعة المعارضة الجديدة , وهذا الامر كان واضحا عندما كتب مؤيدا لدعم ناصر المحمد ومن ثم عاد وانقلب على الحكومة بسبب موقف لها ضد الحريات قبل اشهر حسب ما اذكر , اضف الى مسألة عدم المصداقية قضية الانهزام بعد سنوات من العمل السلطوي ضد التيار الوطني , الامر الذي لايجب ان يوقفنا في موقف المتفرج بعد ان تخلصت منا السلطة , فلا بد وان نشارك في القرار بدلا من الاكتفاء بمتابعة المباراة الجارية بين السلطة الداعمة للتعصب وللفساد والتي هي اكبر المستفيدين من صمتنا لطبيعة ضخامة قوتها ونفوذها وادواتها مقابل المعارضين الجدد .
والخيار الثالث , هو خيار العمل على تأسيس معارضة وطنية تعيد إحياء النشاط الشعبي المبني على الاسس الوطنية , هذا الخيار هو ممتاز ولكنه يتطلب الكثير من الوقت والجهد والعمل ويتطلب المراهنة على وعي الشارع المغيب بسبب سنوات من عبث السلطة في بنية الانسان الكويتي وطريقة تعاطيه مع الامور , اضف الى ذلك مشاكل اخرى مثل ضعف الموارد و حقيقة اعطاء الفرصة لعودة المزيد من التكاتف مابين السلطة والتيار الديني المتعصب !.
اما الخيار الرابع , فهو خيار عدم التحرج من دعم المعارضة الجديدة , لأسباب عديدة اذكر منها :
1- العمل على دعم توجه المعارضة الجديدة في تعزيز المشاركة الشعبية والهامش المتبقي من الحرية للإبقاء على ذرة الحريات المتمثلة بالدستور الكويتي العظيم .
2- ايقاف ممارسات السلطة وتلاعبها بالفئات اتباعا لسياسة فرق تسد .
3- فتح قنوات للحوار مع المعارضة الجديدة لتعزيز الثقة بين المختلفين من ابناء الشعب الواحد من أجل العمل على التأثير في وعي الكثير من الجماهير !, الأمر الذي قد يعطي فرصة لإعادة تأهيل الشارع بعد سنوات من عمليات غسيل المخ التي قامت بها السلطة والتي ادت الى جيل غير قادر على التمييز مابين الشريف النزيه والحرامي وبين الكفاءة والفشل وبين التعصب والايمان بضرورة التعايش السلمي .
4- امكانية الضغط لتحقيق عدة مطالب اصلاحية كشروط لدعم هذه المعارضة مثل طرح المطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية الذي سيكفل حماية الحريات وسيكفل الاحتكام في الخلافات الى الدستور .
5- العمل على الحفاظ ما تبقى من كرامة للمال العام .
6- هنالك من يشارك في المعارضة الجديدة من الوطنيين الشباب لرؤيتهم بأن القضايا المطروحة هي قضايا حقيقية بإستثناء مواضيع ليس لها وزن في البرلمان مثل مطلب اسقاط القروض وما شابه .
اما السلبيات التي عددت على هذا الخيار , فأهمها هو الحديث عن ضرورة عدم الاعتراف بالمعارضة المتناقضة التي تدعي الحفاظ على الدستور وتنتهكه في مسألة الحريات الشخصية وحرية التعبير وغيرها , بالاضافة الى تناقضها في مسألة تعاطيها مع الفرعيات والتفرقة الطائفية وغيرها من اطروحات التمييز المتعارضة صراحة مع نصوص الدستور , وأنا اقول بأن هذه الملاحظة السلبية هي في محلها ولكن عدم دعم المعارضة سيعني بالضرورة دعم التخلف الحكومي والفساد الحكومي سواءا بإختيار الموالاة او بالإكتفاء بالصمت والحياد , او من خلال الاكتفاء بالعمل على تأسيس معارضة وطنية صحيحة فهذا الامر يتطلب الكثير من الوقت لما يواجهه من عقبات كبيرة .

الأحد، 5 ديسمبر، 2010

أمن الدولة والرئيس متورطين في الاعتداء على الجويهل !

أعجز عن الانتظار اكثر لإعطاء الموضوع السابق حقه بالقراءة والتعقيب , فهنالك مايجب الحديث عنه بصراحة بحادثة الاعتداء على الجويهل البارحة .
تورط الأمن بشكل مباشر وصريح وبتعمد أيضا , ولابد من فتح الباب للسؤال وللتحقيق في الحدث لا مع المسؤوليين الامنيين في وزارة الداخلية وانما ان يكون التحقيق بالدرجة الاولى مع قيادات جهاز امن الدولة وعلى رأسهم عذبي الفهد , بل ان توجه المسائلة عن فضيحة البارحة حتى لرئيس مجلس الوزراء .
ماحدث امر فضيع يجب ان يطلع أهل الكويت على حقيقة يجب ان اتحدث عنها , وفي الحقيقة فإني مضطر لأن اوجه التحذير للسلطة لوقف العبث بمشاعر ونفوس الكويتيين وأدعوا السلطة لقراءة تواريخ الأمم! .
1- فضيحة امن الدولة تتمثل بعدم تصرفه لوقف الجويهل من القيام بمثل هذا الاستفزاز , الجويهل لم يفاجئ أمن الدولة المهتمين عادة بأمن التجمعات السياسية بدليل كامرا ساحة الارادة , الجويهل قد أعلن عن تحركه المشبوه عبر قناة سكوب وقد بين بأن أمنه برقبة أحمد السعدون , إذن هنالك شيئ سيحدث والجويهل سيتحرك ضد الجماهير وضد الندوة !.
أين هو جهاز امن الدولة ؟ , نائم بالعسل وبشكل متعمد , فوزير الداخلية وهذا وزير الداخلية وعبر وثائق الويلكليس بيّن بما معناه بأن على الاميركان الاطمئنان لمراقبة اجهزة الامن للافراد بالكويت , هذا ونحن نتحدث عن وزارة الداخلية ولسنا نتحدث عن أمن الدولة الجهاز الامني الاقوى وذو الصلاحيات الموسعة بحكم تبعيته لرئيس الحكومة مباشرة!.
2- فضيحة رئيس الحكومة , القبول برئاسة عذبي الفهد للجهاز والقبول بتسوية تغيير تبعيته من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء , واقصد بالفضيحة السؤال عن السبب بتغيير هذه التبعية وما مدى فاعليتها فالاحداث قد اثبتت بأحسن الاحوال!! عدم فاعلية هذه التبعية !.
وأيضا أسأل , من أين اتى الجويهل وماذا فعل بالسنوات الاخيرة ولماذا لم يتوقف ؟.
سؤال واحد يدر في خلدي منذ زمن طويل ..
لماذا لم تتدخل السلطة التي تدخلت اكثر من مرة ونادت هذا وذاك واجتمعت مع هذا وذاك , لماذا لم تتدخل في موضوع الجويهل وأمرته عرفيا بالكف عن التعرض لأبناء القبائل - لم يتعرض للمزدوجين فقط وانما لابناء القبائل وغيرهم بقوله في عدم الاعتراف بالدائرتين الرابعة والخامسة وتعرضه بالتعميم لحضور ندوة للبراك - ؟, خصوصا وان الجويهل قد بين بأن رقبته سداده لأوامر الحكومة - فما بالنا بأوامر لو صدرت من السلطة ؟!.
أضف الى ذلك تخلف وزارة الداخلية عن التحقيق في ادعاءات الجويهل والوثائق التي كان يتحدث عنها , كيف وصلت اليه وماهي المصادر القوية التي لديه داخل وزارة الداخلية , او ربما خارجها طالما ان جهاز امن الدولة بات تابع للرئيس مباشرة ؟!.
الموضوع ليس كما يتصوره البعض , بأن الجويهل قد حضر للندوة وتم الاعتداء عليه هكذا , والموضوع ليس ايضا مجرد مواطن عبر عن آراءه واجتهاداته لا اكثر , الموضوع هو رعاية من السلطة لسنوات لثقافة التعنصر القبلي والمذهبي واليوم تستغل نتائج هذه الرعاية لتحقيق هدفهم المنشود في ضرب الديمقراطية الكويتية ولقطع الطريق على المشاركة الشعبية في الحكم .
الجويهل , حاول تكرار نفس سيناريو التحرش بتجمع إرحل , عندما حاول اتباع سكوب ومنهم مدير مكتب فريحة الاحمد بالالتحام مع جماعة ارحل , وكان هنالك كم شخص حاولوا الاعتداء حتى على عريف الندوة الاخ فيصل اليحيى , فمن هو الغبي الذي يخطط ويخلف وراءه مثل هذه الثغرات الغبية؟.
أعود وأؤكد بأن الفساد واجهزة التخريب يجب ان تحذر من القيام بالمزيد من الاستفزازات ضد اصحاب الحق , فأحرضوا على دعم سيادة القانون واحرصوا على حماية التعايش السلمي والالتزام بمبادئه , فليس للكويتيين غير هذين المطلبين
والحكم .. لضمائركم ..!

السبت، 4 ديسمبر، 2010

الجويهيلية , اتمنى ان تكون استثناء طارئ لا ظاهرة !

لست احاول ابرر حادثة الاعتداء على المدعو محمد الجويهل , وانما بالنظر الى واقع الحدث سنجد بأن الجويهل قد قام بتصرف استفز ( الجماهير ) وأركز على كلمة الجماهير ولا اتحدث هنا عن جماهير مباراة بين منتخبين او ناديين , وانما جماهير ندوة تعبر عن غضب الكثيرين في الشارع الكويتي .
الأمور تسوء , ولست اوجه رسالتي هنا لا للسلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا حتى للسلطة المنشغلة بأحاديث الهوامير و البواليل والجناعد وما الى ذلك , انا هنا اوجه رسالتي لكل من قد ينجر وراء الدعاية السمجة التي قام بها الجويهل , فهو لم يحضر ندوة عادية ولا بحسن نية , ولا همه الدستور ولا التكاتف الوطني الذي عبرت عنه مجموعة الدستور , هو اتى ويعرف بما سيحصل وحسب الاخبار قيل بأن هنالك الكثير من الرسائل التلفزيونية على قناة سكوب تقول بأن امن الجويهل امر موكل بمنظم الندوة السيد احمد السعدون .
إن ما يحدث يا سادة يعبر عن حالة انحطاط سياسي غير مسبوق , وربما قد ينقسم الشارع اليوم الى عدة اقسام بسبب ما حدث مابين من يعي حقيقة التحرشات والاستفزازت المتعمدة التي قام بها الجويهل , وبين من سيقفز على الحقائق ليعلق انتقاداته على امر هامشي بالقضية كما حصل في موضوع شيكات الرئيس التي تم تجاوز الراشي والمرتشي فيها وبقت محاسبة من فضح واجتهد وجد بدوره الرقابي في القضية !.
أريد ان احذر فقط , بأن النسم الاطول دائما سيكون مع اصحاب الحق , ولذلك فإن تهدئة المخطئين هو المدخل للمزيد من الاستقرار ان كنا نرغب فعلا بالاستقرار !.

الجمعة، 3 ديسمبر، 2010

هيبة البدلة العسكرية قبل كل شئ !

زحف بإتجاه الجيش !, هذا ما أراه في مهزلة ناصر الدويلة ومناظراته التي سمعت عن طرفيها الكثير , حديث طويل ومهزلة وكلها تتحدث عن مرحلة لم يحاسب على أخطائها أحد !.
أين هي القيادة العليا ؟ , ولا اتحدث عن القيادات المتعاركة على شاشات الاعلام الفاسد وإنما , اين هي القيادة العليا التي كانت متمثلة بالقائد الأعلى للجيش سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد طيب الله ثراه ؟ , وأين هي القيادة الحالية مما يحصل من اهانة للمؤسسة العسكرية النظامية ؟!.
مع التذكير بأننا في الكويت, لدينا الاستقرار ولدينا تعايش جيد ولسنا كلبنان وليست لدينا حكومات داخل حكومات ولا كتائب محاصصة داخل المؤسسة العسكرية !.
ما الذي يحدث ؟ .
فترة طويلة وكنا نشهد محاولات ضرب وزير الدفاع عبر وكلاء وشركاء الفهد , بدءا من قناة الفتن ومرورا بمن هم على شاكلة سعدون حماد والقائمة تطول , ولا يهمني الحديث هنا عن وزير الدفاع فهو كغيره من الوزراء المرفوضين , ولكن ما يهمني بالموضوع هو سعي الفهد للإستحواذ على كل تركة الشيوخ الراحلين , الشيخ سعد و أبناء الاحمد والشيخ سالم صباح السالم , وحتى الشيخ سالم العلي العليل قد تم تجاوز عقبته عبر سيطرة مشعل الاحمد على الحرس الوطني ونحن نرى اليوم الحركة المحمومة لفهد سالم العلي للحفاظ على عرش والده في الشارع !.
سيطروا على كامل القرار الحكومي , والوثائق التي تم الكشف عنها في اميركا اخيرا قد بينت قصة أمن الدولة وكيف ان احمد الفهد ( ماكل الحكومة ورئيس الحكومة ووزير داخليتها وطوايفهم!) , واليوم بات اللورد يسيطر على الحرس والشرطة والنفط وموارد التنمية ومصاريف التنمية والدعم الحكومي للجمعيات واملاك الدولة , وقبل هذا وذاك الجماعة قد صادرت ارادة البرلمان وشلت كل النظم في سبيل احكام سيطرة الفهد على كل جوانب ادارة الدولة .
لم يتبقى غير ديوان المحاسبة المجمد جزئيا ! الا الجيش , الذي ينتظر اما اسقاط وزيره بقضية ما او بإسقاط هيبة ومكانة الجيش عبر مسلسل التهزيئ بتاريخه النظامي , وكما تسائل العقيد الركن المطوطح امس في رده على الدويلة ان كان الجيش هو جيش دولة نظامي ام انه مجرد ميليشا مسلحة !.
هذا ما أردت قوله وأترك تقدير الموقف لكم !.