الخميس، 26 ديسمبر، 2013

علمانية اردوغان .. وحماسة الاسلاميين!

كثر الحديث اليوم حول فضيحة الفساد الوزاري التي تقدم ثلاث وزراء في تركيا استقالاتهم على اثرها ، مع مطالبه احد هؤلاء الوزراء باستقاله اردوغان على اساس انه هو من قام بنفسه باعتماد المشروع الفضيحة.

بغض النظر عن تفاصيل القضية ، وبغض النظر عن احداث قمع مظاهرات تقسيم وبعض الملاحظات الاخرى، لاحظت فزعة اسلامية اليوم من بعض المشايخ والاخوان وبعض الحدميين! مع اردوغان على اساس انه يمثل نموذج الاصلاح والتقدم الاسلامي. ولو غضضنا عن التفاصيل للابتعاد عن الجدل وسلمنا بأن اردوغان هو السوبر رئيس وزراء، فما علاقة الاسلام السياسي او الفكر الديني او المرجعية الاسلامية بهذا الموضوع؟!.

لست متأكدا ان كان هؤلاء الاسلاميين مقتنعين فعلا بإسلامية اردوغان ام ان تشويههم للحقيقة متعمد؟. فأردوغان ليس بنموذج للفكر الاسلامي الذي يقوم اساسا على الشريعة الاسلامية كمرجعية اولى، وهو الذي لم يلتزم به اردوغان لا في قرار ولا قانون ولا تعديل دستوري والخ، بل ان اردوغان نفسه كان قد اعلن التزامه بالمبادئ الاتاتوركية.

اتفهم وصف اردوغان بالمسلم المحافظ، وهذا ما لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بقيادته للحكومة التركية التي لم تأخذ من الفقه الاسلامي اي تشريع .. ولو واحد فقط!!

حماسة الاسلاميون لاردوغان مبالغ فيها فعلا فالرجل .. علماني بحت بسياساته العامة! بل وبدعوته لمرسي لبسط العلمانية كأساس وطني في مصر. ولكن يبدو ان الفزعة لعنوان اردوغان القديم (اسلامي) هي ما تهم اصدقاءنا الاسلاميين :).

الاثنين، 23 ديسمبر، 2013

معادلة توزيع النفط.. والكويت

اصبح الانزعاج صفة دائمة فيني تلاحقني من السرير الى السرير. فليس من السهل النظر بعين الصبر وانتظار صقل التجربة السياسية الكويتية والتي تحتاج لسنوات طويله جدا جدا ليعود الاستقرار، فنفاجأ قبل ذلك الحين بحقيقة يجب ان يستوعبها كل عاقل ليعرف اين نحن بالضبط في هذا العالم.

- البرلمان الاوربي:

بالنظر الى الدول المتقدمة وعلى رأسهم الاتحاد الاوربي، فإن الحركة باتجاه الانجاز في مجال الطاقة النظيف متسارع بشكل هائل، ولا اكثر وضوحا من اعلان البرلمان الاوربي انطلاق الثورة الصناعية الثالثة التي تقوم على اساس هذا التغير في مصدر الطاقة (2007).

- توزيع والنفط:

كانت سياسة النفط ولازالت قائمة على عدم اعتماد اي مستهلك على مصدر واحد لانتاج النفط ، وذلك لضمان انسياب النفط لكل الدول في حال لو توقف الانتاج لاي سبب كان في اي منطقة من العالم، وبالتالي يضمن للجميع حصة من النفط لتغطية شيئ من احتياجاته.

- روسيا وتغير المعادلة:

يتوقع الاوربيون تغيرا في السنوات القادمة بعد ظهور اكبر الحقول البحرية في بحر قزوين ، الامر الذي اثار مخاوف الاوربيين من توجيه الروس لمنتجات هذه الحقول الى الصين ، مما يضعف الدور التفاوضي الاوربي. هذا هو احد الاسباب الرئيسية للحركة الاوربية العجولة تجاه تقليل اعتمادها على النفط من خلال الاعتماد اكثر فأكثر على الطاقة النظيفة، وطبعا فإن الانجاز بهذا المجال سيلاحق من قبل الصينيين والهنود ، وبالتالي فإن النفط سيتحول الى -سلعة اقل اهمية من اهميتها في هذه السنوات القليله.

-تحول الصراع:

في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، فإن الصراع سيعود الى المواد الخام والذي يعاني اساسا من الارتفاع المستمر بالطلب، ولا دور للكويت في ذلك لا بانتاج المواد ولا بمراحل التحويل او الصناعة.

-مستقبل الكويت:

الكويت.. توقف تام لعجله النماء وتراكم المشاكل ، و خلل في التركيبة السكانية وقلة في الانتاج باستثناء الاعتماد التام على النفط ، وغياب بدائل الدخل ، و مشكلات الفساد وغياب الضمير والقانون ، وتفشي ازمة السلوك بحسب وصف عبدالله النيباري ، و ارسال الاموال في الخارج في استثمارات غير مجدية بدلا من استغلالها في تهيئة الارضية المناسبة الجاذبة للمصانع وبالتالي تثبيت الكويت على الخارطة.

ان التحديات اكبر منا كدولة ، واكبر من السلطة واهتماماتها الغير مجدية، واكبر منا كمجتمع لا يعرف ماذا يريد بالضبط!.

الكثير منا تشبّع بالامل وبالامنيات ، وقد تبلد الشعور واصبح البعض منا يسأل بجدية عما ان كان مقدرا للكويت ان يكون عمرها اقصر مما كنا نتخيل !.

هي تجربة سياسية اجتماعية، تفشل او تنجح ذلك يعود الى مكوناتها وامكاناتها، فالكويت كانت صحراء قاحلة، نجح مؤسسيها باستغلال موقعها لتتحول الى ميناء يناسب زمن معين ، ثم النفط الذي اتى فجأة والذي يناسب هو الاخر زمن معين فقط!.

نسأل الله السلامة..!

الثلاثاء، 17 ديسمبر، 2013

فيديو التآمر .. ماهو موضوعنا!!

يبدو ان المقدر للحراك لن يتجاوز بعض التحركات التي لا طائل منها. فمن معركة رفع الكلفة بالاعتقالات الى قصة تنحية ولي العهد.

التغيير على مستوى السلطة امر لا مهرب منه وان اختلفت الاسباب، والمسألة لا تتجاوز رغبه ولي العهد بالابتعاد عن موقع السلطة. وبالتالي فإن الفراغ آت اما قبل مرحلته او بعدها، ولذلك فإن التركيز على هذا الموضوع لن يكون ذو جدوى.
ان يقفز احد الى السلطة فهذا امر متوقع وقد تحدثت عنه عدة مرات، ان يكون ناصر او احمد او مشعل فلن تكون هناك مفاجأة، بل ان المفاجأة ستتمثل في حال لو حدث انتقال سلس ومدروس للسلطة!.

ان التركيز بهذا الموضوع سيجر الحراك لأن يتحول الى اداة بيد عذبي او غيره، فالتركيز عالمحمد لن يصلح شيئا لطالما ان الناس لاتنظر الى اسم اخر يتفق على نزاهته وقدرته على قيادة المراحل القادمة، وبالتالي فإن على الشباب الحذر بالتعامل مع هذا الموضوع.

القضية ليست قضية طموح ناصر وتعاون جاسم، فهذا الامر مفروغ منه وواضح من سياسات ناصر ايام رئاسة الوزراء وما بعدها ، وتصريحات القلاف ووصفه ناصر بالامير القادم لم تكن تصريحات عبثية، ولا قضية السؤال عن مصدر تسريب الفيديو او حتى عملية تسجيل الفيديو (إن وجد)، وانما يجب ان تكون قضيتنا متمثلة بإختيارنا للبديل المناسب، فلا فائدة لنا من ان يستبعد مرشح فاسد ويستبدل بمرشح اخر لا يقل فسادا!.

علينا التركيز في ما علينا تغييره لضمان وصول قناعاتنا عند ترشيح سلطة المستقبل، علينا ان نركز باستعادة البرلمان يمثلنا الى الحد الاقصى، وعلينا ان نفكر ايضا باصلاح النظام التنفيذي وبالتالي الرقابي والقضائي.

اتركوا عنكم (اكشنة الفيديو) وتلاحقوا على المستقبل!.

السبت، 14 ديسمبر، 2013

اشاعات الاسرة الحاكمة .. وتآكل المجتمع

من الطبيعي ان تنتشر الاخبار والاشاعات حول متغيرات على مستوى عال ستحدث في الكويت سواء كانت بترتيبات ظاهرة امام افراد الاسرة الحاكمة او كانت بترتيب البعض من ابناء الاسرة. 

ولا تهم الاسماء كثيرا هنا فناصر مثل مشعل مثل احمد , اعني ان تفاصيل الاشاعة او الخبر ليست مهمة بقدر اهمية تقبل الناس لمثل هذه الاخبار , فالثقة في ادنى مستوياتها , وبالتالي فإن الناس لديها القابلية لتوقع حدوث اي امر طارئ سواء على مستوى ولايه العهد او اعلى قليلا او ادنى!. 

المشكلة تكمن في تآكل الدولة من الداخل , فالناس تعاني في امور حياتها وفي يومياتها ( مع استثناء لبعض الفئات الوظيفية كالعاملين بالنفط وفئات اخرى ) , يضاف الى هذا العامل الجمود الحكومي في جانب الانجاز والاصلاح والتطوير والتنمية , وهنالك ايضا قصة الميزانية والفوائض والاموال الموجودة حسابيا والمتبخرة بفعل فساد الكبار. 

هذا التآكل له تأثير مباشر على اداء مؤسسات الدولة , ومنها العسكرية طبعا , بالاضافة الى الانقسامات الاجتماعية المؤثرة مثل الانقسام القبلي والطائفي والفئوي , كل هذه المشكلات تعود بالضرر على تماسك المجتمع وقوته ووحدته , ولذلك فإن الانقسام على مستوى الاسرة الحاكمة متوقع ومنتظر ولا يفصلنا عن ظهوره البشع سوى الوقت!, ولا اتوقع ان يكون مستنكرا على نطاق واسع لرغبة الكثير من الناس باستشعار انفراجة تغيير على الاقل!.

ان مشكلة تآكل المجتمع بدأت تعصف خصوصا بالنصف الشمالي من دول الخليج بعد المتغيرات الدولية التي حدثت على مستوى عقلية الفرد بعد تحرر حرية الاطلاع والحصول على المعلومات من سلطة الاعلام التقليدي , وهذا ما يعيدنا الى التاريخ السيئ للسلطات في المنطقة مع الحرية ومع مبادرات التواصل والاقناع , فهذه السلطات كانت تمارس الوصاية وصيغة الامر الموجهة للمواطن , والان من الطبيعي انها ستقع في شر اعمالها ونحن جميعا سندفع الثمن لتأخرنا كمجتمعات ( محكومين وحكام ) عن استيعاب المتغيرات الدولية وثورة التكنلوجيا بالاضافة الى تقدم نسب التعليم في المنطقة, ولا ننسى تراكم الملاحظات والاخطاء الجسيمة بل وتضخمها. 

الان بعض دول الخليج بدأت تفكر بجيش لا بأس به استعدادا لاحتمالات التضحية بالسلطات التقليدية الحاكمة بالخليج , وهذه الدول بنفس الوقت لازالت تعاني من التكبر والعجز عن التنازل بالاستماع للشباب وللناس , وبالتالي فهي لن تخرج عن دائرة العبث الذي ستتسع دوامته بإتساع الطامحين بالسلطة من ابناء هذه الاسر الحاكمة. 

الكويت ليست سوى جزء متورط بهذه السياسة الخرقاء التي ازداد عمقها في الكويت بعد انهيار المؤسسة البرلمانية كآخر المعاقل الشعبية , وبالتالي فإن الباب سيبقى مفتوحا لكل السيناريوات السيئة التي قد تتحقق في ظلمة ليلة عاتمة ..او ربما في وضح النهار!. 

الثلاثاء، 10 ديسمبر، 2013

الانجاز والاخفاق .. من ارحل الى الحراك

بعد سنوات من انطلاق حملة ارحل نستحق الافضل والتي كان هدفها المعلن صراحة هو رحيل رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد, ارى بأن من الواجب العودة لتقييم التجربة من جديد , طلبا في استخلاص العبر , و لقياس ما ان نجحت فعلا الحملة ام انها ليست كذلك بالرغم من تحقق المطلب - المعلن. 

في ذلك الوقت , كنت من المتحمسين بشدة للحملة لعدة اسباب , وهذه الاسباب كانت هي نواة التركيز في مدونتي على الحملة عبر الدعم التام للحملة. 

الا ان ما تحقق والمتمثل برحيل ناصر المحمد ليس بكاف اطلاقا , بل ان الازمة اتضح عمقها اكثر بالمدة التي فصلت انطلاقة الحملة عن موعد رحيل المحمد , فأن يقضي المحمد سنوات قبل الرحيل بعد تجربة طويلة نسبيا كرئيس حكومة ومتورط بشبهات رشوة كالشيكات الواضحة وضوح الشمس, وان يتحقق الرحيل بعد تحرك احدى الزعامات القبلية , فإن الازمة عميقة جدا. 

ان التغيير الذي حصل لم يتعدى التغيير في اسم الرئيس , وفي المعسكر المرافق من المؤيدين من النواب والاعلاميين والطائفيين والمستفيدين وغيرهم , وبالتالي فإن الحملة قد نجحت بتحقيق هدفها من حيث الشكل لا المضمون. 

ان من الاهداف التي لم تكن معلنة بشكل رسمي قد اثيرت في الكثير من الحوارات بين الاطراف المؤيدة والمخالفة للحملة , منها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق بعد, ففي ذلك الوقت , شكك اغلب الغير متحمسين للحملة بالتغيير على انه سيكون شكليا دون ان يتأثر المضمون. وكانت هذه القراءة صحيحة شكليا ايضا لا موضوعيا , فالتغيير الشكلي كخطوة هو امر طبيعي بما تسنه الحياة , وبالتالي فإن الاستعجال بحدوثه سيكون افضل لاستعجال الخطوات التالية واولها خطوة تجربة المزيد والمزيد من الاختيارات الفاشلة القائمة على ذات سياسة الاختيار, الامر الذي سيعزز من القناعة الموجودة بأن النظام الذي تقوم عليه سياسة الاختيار هو نظام غير نافع ومن المستحيل معه التقدم للامام حاضرا ومستقبلا , وبالتالي فإن المطالب الاخرى المتعلقة بتغيير نظام اختيار رئيس الحكومة بالاضافة الى الانظمة الاخرى كنظام الانتخابات البرلمانية ونظام المحكمة الدستورية وغيرها من الانظمة المتعلقة ستلقى تأييدا اوسع مع مرور الوقت , وهو ما حصل عند المقارنة بين اعداد الذي نشطوا في ميدان التجمع والتظاهر , فمن حوالي 200 الى 300 شخص اجتمع في الاعتصام الاول لارحل , الى عشرات الالاف التي تحركت في تظاهرتي العام الماضي. 

الحملة لم يقرر لها التوقف , فالاهداف لم تتحقق , وبنفس الوقت , فإن فرص التغيير لم تبدد كلها فالامل لازال موجودا بالرغم من اتراجع كفة المعارضة في الساحة بسبب اخفاقاتها ومشاكلها التي سببها بعض الزعامات السياسية المشاركة في تكوين المعارضة والاجراءات الامنية المشددة التي اشغلت الشباب بالقضايا وغيرها من الاسباب التي ستطيل من عمر الازمة. الحل بان يبادر الشباب لايجاد الحلول المناسبة لها. 

الاثنين، 2 ديسمبر، 2013

التخلف عن العام 1962!

لم تعد الامة مشاركة في الحكم بالكويت كما كان مقرر لها في دستور الحد الادنى، لم يعد للديمقراطية اثر باستثناء المجلس الصوري الذي لا تتجاوز مهمته اضفاء شكل شرعي لرفع الحرج عن الاسرة الحاكمة امام المجتمعات الاخرئ والتي تحركها المصالح لا المبادئ ولا حقوق الانسان ولا اي من بقية الدعايات المكشوفة.

هذا التراجع الكبير والتخلف عما اقر في 1962، حيث ان صلاحيات الامير لا تتعدى الخمس وكلها بالاضافة الى صلاحيات الحكومة تقع تحت الرقابة الشعبية - البرلمان.

الا ان السلطة استطاعت اختراق البرلمان والقضاء عليه ، وبالتأكيد فإن اعضاء البرلمانات السابقة مسئولين عن هذه النكسة من خلال تقاعسهم عن رقابة الاداء الحكومي وتقاعسهم في سد الثغرات القانونية التي استغلتها السلطة ومنها واهمها هو عدم استقلال القضاء بشكل تام عن السلطة التنفيذية وغيرها من الملاحظات الكثيرة.

الاسرة الحاكمة كانت قد اخفقت في 62 بالحفاظ على مميزات المشيخة، وتراجعت حدود سيطرتها الى حدود وزارات السيادة، ثم عادت وتوسعت فسيطرت على كل شي الى ان تم القضاء على البرلمان.

وفي العودة للتاريخ من 62 والى حاضرنا ، فسنجد ان كل الاطياف الشعبية متورطة ومشاركة في تهيئة الارضية لعودة عقلية المشيخة، فكل طرف كان يصمد ويدافع عن سياسات السلطة عندما تكون حليفة له، من الاسلاميين الى القبائل الى الطوائف الى الحضر والتجار واتحاد العمال وجمعيات النفع العام والصحافة والقنوات الاعلامية، والى اصغر موظف في الدولة ممن يتلقى راتبا مع استثناء عن الحضور وما شابه.

مشكلتنا منا وفينا هذا ما يؤكد عليه التاريخ، اما السلطة فكان من سابع المستحيلات ان تتوسع الى هذه الدرجة من دون التحالفات، اما الان ، فلا التحالفات ولا غيرها ستكون قادرة على استعادة الحد الادنى من الحق الشعبي بالمشاركة في الحكم!.

الأربعاء، 20 نوفمبر، 2013

هل صدقت السلطة كذبة الدولة الثرية؟!

غريب امر القروض الميسرة التي منحتها الدوله لافريقيا، فالدول الافريقية ليست فقيرة كما نتخيل، و انما هي دول غنية بالموارد الطبيعية.

المشكلة لديهم سياسية ثقافية بحتة، مابين الفساد والصراعات على السلطة في اغلب تلك الدول والذي يصل الى الحد الذي يعاني فيه الناس من الفقر الشديد والمرض وافتقاد ابسط ظروف المدنية وغياب التعليم، واستمرار الاقتال تحت تأثير المخدرات وغيرها من الظروف التي تعطي سلطة لا متناهية للزعامات، هذه المشكلة هي التي اهدرت فرص الاستفادة من تلك الموارد.

ولذلك، فإن اي مساعدات لن تصل لمن يحتاجها بمشروعات تنموية، فالطاغية البشير على سبيل المثال، لن يستثمر في مشروعات تنموية في دارفور، بل كما جرت عادة الطواغيت ستستغل الاموال وحتى المشاريع ان وجدت لتثبيت سلطة الحاكم في تلك الدول.

ان افريقيا وان لم تستغل مواردها بالوقت الحالي فإنها ستحتفظ بهذه الموارد للمستقبل، وبالتالي فإن تلك القارة بلا معاناة حقيقية سوى تلك العلة التي تحدثت عنها اعلاه.

بالمقابل، فإن الكويت بمورد وحيد ناضب مهدد بالاكتشافات الجديدة وبالبدال، والكويت هي من اكثر الدول المهددة في حال لو استمر عليه الحال واستمر غياب المشروعات المستدامة، فما نراه من صرف باذخ بلا قيمة ولا معنى وظاهري مخادع، وعلى ما يبدو اننا كشعب وسلطة قد صدقنا تلك الكذبة بأننا دولة غنية..

نحن لسنا بدولة غنية، ونحن لسنا بالموقع الذي يسمح بتبديد الاموال هناك وهناك بقروض واستثمارات اهدافها بناء علاقات سياسية غير مضمونة النتائج، و انما نحن دولة بحاجة لمشروعات تفرض الكويت على الواقع الدولي كدولة حيوية مؤثرة بمشروعاتها وبموقعها الجغرافي، هذا الامر الذي استوعبته السلطات في دبي المستمرة بالانجاز في هذا الجانب واخيرا عبر مطار ال مكتوم.

نحن فقراء نبدد فرص البقاء بالصرف الباذخ على انفسنا كمواطنين، وعلى الاخرين منهم الفاسدين والفاشلين والطواغيت في العالم!.

الأربعاء، 13 نوفمبر، 2013

محاكمة رنا السعدون

غدا محاكمة الاخت رنا السعدون في قضية اعادة خطاب كفى عبثاً. و رنا هي الناشطة الابرز في الحراك بجهودها خصوصا في مجال حقوق الانسان من الاخوة البدون الى المتهمين بقضايا سياسية من خلال لجنة رصد الانتهاكات.

من الصعب حصر مواقف الاخت رنا في مناصرة حق الامة في المشاركة الشعبية ورفض التفرد في السلطة'، بمنطلقات وطنية بحتة لا تعرف التفرقة على اي من اسس التخلف كالطائفية او القبلية او الفئوية.

الثلاثاء، 12 نوفمبر، 2013

اقطاعية وليست دولة !

عفوا.. نحن في دولة!

اي اننا مجتمع كباقي المجتمعات. وبالتالي لنا الحق كأفراد ان نتسائل عن اسباب الفوارق بين ادارة دولتنا وشئون مجتمعنا وبين انظمة الدول المتقدمة.

لهذا المجتمع خيرات. تصرف وتسرق دون ان يكون لافراد المجتمع الحق في السؤال والتحقيق.

اذن نحن لدينا مشكلة. وهذه المشكلة قائمة ومستمرة ومتنامية بفضل المستفيدين. تجار ومريدي طوائف واتباع شيوخ ووصوليين وحرامية.

هذا ما تمثل بحادثة اليوم. فالعدساني انقضى استجوابه وبالنظر للاسماء فسنراه وحيدا مع - الرئيس الممتنع على خطى خاله!، وبعض النواب المحسوبين على شيخ اخر ولديهم ثأر مع المبارك!.

الخلاصة. ان السؤال والتحقيق ممنوعين على الامة. برضى المستفيدين من قواعد هؤلاء النواب!.

امام الاحداث التي جرت على مدى عام ونصف. وبل واكثر. بل ومنذ وفاة المغفور له عبدالله السالم، فإننا من الخطأ ان نصف المشهد بأنه صراع موالاة ومعارضة، او انه صراع اسرة وشعب. بل هي حرب اهلية سلاحها المال والقانون، ولا اتحدث هنا عن الطائفيين والقبليين والفئويين فقط, وانما وصل الحال الى انتفاضة مؤيدة لرئيس سلطة تنفيذية لايحمل غير مؤهل ابتدائي، وتقوم هذه الانتفاضة من تيار التجار ومن ضمنه ما يسمى التحالف الوطني ( ذو الصبغة العلمانية). فكيف يحتمل منطقهم القبول باساس خاطئ تقوم عليه الحكومة و المتمثل بهذا المؤهل البسيط في بلد امتلأ بالشهادات الجامعية والعليا؟!.

ولا اتحدث هنا الان عن قضايا الاستجواب فموضوعها طويل. ولكن اتحدث عن تحول المبادئ الى اداة للوصول الى سدة القرار في الدولة ونقطة في اخر السطر!.

رئاسة الحكومة واسعة على الرئيس الحالي، والتجار من خلال القبس يقرون بضرورة القيام بتعديل وزاري ( بالرغم من حداثة التشكيل)، و مع ذلك يؤيدون تقليم اظافر النائب ومن خلا الرقابة الحكومية المسبقة على الاستجواب!.

-للحديث بقية..

الأحد، 10 نوفمبر، 2013

انا من هنا

انا من هنا ..

من دولة غنية ..

غبية!

عن المُصلح ..

محصنةٌ قوية

وعلى الفاسد..

صاحبةُ شهية

واموالها سبيّة

واطفالها ..

هم الضحيّة!

انا من هنا ..

من شعب تبلّد

و من حاكم تفرّد

ومن نخبوي تودد!

انا من هنا..

وسأبقى هنا

بما اريده انا!

الاثنين، 4 نوفمبر، 2013

حكومات DNA !

ما ان انهيت كتابة تدوينة الامس ونشرها الا وظهرت فضيحة النقل التعسفي للدكتورة كفاية عبدالملك, ويصادف ان يكون الوزير الغير مختص من ابناء الاسرة الحاكمة , وان يكون السبب ارضاء احد صبيانهم في المجلس وبالتالي في الساحه الكويتية. 

دليل على التدمير الممارس من قبل الاسرة الحاكمة وصبيانها وادواتها في الوزارات , فنحن اليوم نتحدث عن قرار اتخذه الوزير بناءا على مذكرة من الوكيل ووقعت على تنفيذه مديرة المستشفى , لم يرفض احد بل كل هؤلاء مستعدين لبيع اخلاقهم المستباحة لارضاء الوزير والعضو. 

ما حدث للدكتورة كفاية اصبح امر معتاد في وزارات حكومات ال DNA, فاهانة الناس واستباحة كراماتهم اصبح امر روتيني بفعل وزراء الدي ان ايه و من ورائهم متلقفي الفتات المتساقط!.

الأحد، 3 نوفمبر، 2013

حكومة الاسرة الحاكمة تزور التاريخ ببرنامجها المخادع

"دولة الرفاه التي اعتاد عليها الكويتيون غير قابلة للإستمرار" (مقدمة برنامج عمل الحكومة, اكتوبر 2013).
ثم يتحدث البرنامج عن خطة لاستدامة دولة الرفاه..

في الحقيقة , فإن ما ورد حول ما اعتاد عليه الكويتيون اتى من باب دولة الرفاه التي اعتاد عليها الكويتيون كما تصفها الحكومة, فالحكومة هنا لا تقر بالخلل الذي تسببت به حكومات الاسرة الحاكمة المتعاقبة , وانما تريد أن تبين بأن الحكومات السابقة لم تقع بالاخطاء وانما عملت على ( تدليل ) المواطن الكويتي!. أي ان المقصد هو كيل المديح بالرغم من الاخطاء الفادحة التي وقعت بها تلك الحكومات برؤسائها ووزرائها!.

ما اعتاد عليه الكويتيون لم يكن دولة رفاه , فدولة الرفاه مصطلح فني لنظام اقتصادي مدروس (welfare state) , في حين ان الحكومات المتعاقبة لم تأتي بدولة اصلا! بإستثناء ثلاث مواقف وهم .. اعلان الاستقلال , اعلان الدستور , تأميم النفط , ومؤتمر جدة. وهذه لو عدنا لها لعاد بنا الحديث عن الامة اكثر منها الى الاسرة اصلا وربما باستثناء الاستقلال. فالدستور اتى على اثر مطالبات شعبية وتضحيات متكررة , وتأميم النفط حدث بموقف من مجلس الامة ووقتها كانت الحكومة تتحرج من بريطانيا , اما مؤتمر جدة فكان شعبيا بإمتياز. وهكذا علاوة على ان يكون لديها نظام اقتصادي محترم يؤدي الى نماء الدولة و التقليل من اعتمادها على مصدر وحيد وناضب للدخل.

وبغير تلك الانجازات ايضا لم يكن تدليلا, فمجلس الامة هو من انجز التأمينات والاسكان , والاسلاميين هم من انجزوا بيت الزكاة , وهكذا كان الحال عند الانجازات المهمة.

ان ما تتحدث عنه الحكومة لم يكن دولة رفاه اعتاد عليها الكويتيون , وانما عن غياب الدولة وفقدان القانون واقتتال على المكاسب والاموال والمداخيل والاراضي وغيرها , ولم يكن غير الاسرة الحاكمة من كان سببا في شيوع المحسوبية وتجاوز القانون لتنمية النفوذ الشخصي للحكام والمؤثرين في داخل الاسرة , هكذا كان الحال وهكذا كان الدلال الذي كان اصله الاستحواذ والسرقة والظلم وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص وغياب اي اثر للقانون وللدستور.

عندما تعترف حكومات السلطة باخطاء السابقين بدلا من ان تحاول تزوير الحقائق بالهجاء المكشوف فوقتها سأفكر بإعطاءها شئ من الثقة بأنها جادة وراغبة وصادقة في انتهاج التغيير الجذري للاصلاح.

الحكومة بدأت الكذب من المقدمة في محاولة لتزوير التجارب المريرة مع حكومات الاسرة الحاكمة طوال عشرات من السنوات..!!


الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2013

الاسلاميون .. التطور المحدود وعلامات الفشل .


دائما ما تكون التجربة هي المحك الحقيقي للجماعة السياسية سواءا بالنجاح في انتخابات رئاسية او في انتخابات برلمانية.

هذا المبدأ كان اساس موقفي الذي اؤكد عليه قبل كل تجربة, فبعد نجاح التيار الوطني بانتخابات مجلس الامة في الكويت كتبت بما انهم انهم اصبحوا تحت المجهر ( رابط 1), و كتبت موضوع مشابه عند مرحله النجاح التي حققها مرسي في مصر - (رابط 2), لان النجاح بالانتخابات هو نجاح بالحصول على فرصة للمشاركة بالحجم الاكبر من التمثيل بالتجربة , اما نجاح التجربة فمرهون بتحقيق الانجاز وتنفيذ الوعود بما يرضي الامة لا الناخبين المؤيدين فقط!..

التجربة هي البرهان , وعند النظر بتاريخ الحركات السياسية الدينية الاسلامية في الحكم , فإن تطورا قد طرأ على مستوى الادوات وعلى مستوى الخطاب المرحلي لهذه الجماعات. وهو وان كان غير كاف وقل من الطموح ولم يصل الى التطوير الجذري في المرجعية الا ان هذا التطور يستحق الالتفات له لما فيه من نقله من العنف الاعمى الى الشغب ومن ظلمات السراديب الى النور. 

بدأت تجارب الاسلام السياسي في العصر الحديث في السعودية ثم السودان وافغانستان التي تتصف بالدموية اكثر من كونها تجربة تمثيل عادل للشعوب وقيادة دولة باتجاه تحقيق نقلة ونهضة شاملة , ثم التجربة الجزائرية وردة الفعل العنيفة على اقصاء الاسلاميين في الجزائر. تلك التجارب المريرة مع التشدد والالغاء والتضييق على الحريات قد تبدلت الى تجارب حديثة يقودها حزب العدالة التركي الذي حقق نجاحا معقولا في ان يعمل كادارة تمثل كافة الشعب التركي , بمقابل فشل التجربة في مصر و معاناتها في تونس, والاسباب تعود بالدرجة الاولى الى الاخطاء الجسيمة التي وقع بها الاسلاميين خصوصا في مصر في تجربتهم مع الحكم ومع اول تمرد شعبي جدي يطالب برحيل مرسي وهو المطلب الذي تبناه الجيش الذي استحوذ على المبادرات التالية. ومن هذه الاخطاء تلك التي ذكرت في برنامج في العمق خصوصا ما ذكره الدكتور توفيق السيف في مداخلته - (رابط 3). 

امام هذ الواقع , فإنني اعتقد بان الاسلاميين مطالبين بمراجعه شاملة ومنفتحه للفشل الذي تحقق في التجربة المصرية , واليوم اصبح حزب النور ( وحيدا بين فكي كماشة ) و هو الذي طور هو الاخر الادوات السياسية للسلفية بشئ من التناسب مع الواقع المصري من خلال موقفه الرافض لتصلب الاخوان من طرف , والرافض ايضا للاقصاء الذي يعمل الجيش وبقية الاحزاب المؤيدة لسياسات الجيش على تحقيقه ضد المؤيدين لفكر الاخوان. 

ان استمرار الاخوان على ذات الاخطاء بمحاولاتهم اليائسة باعادة الزمن الى الوراء لن تجدي شيئا كما كان الحال مع التجربة الفلسطينية , وبالتالي عليهم وبقية الاطياف السياسية الدينية القيام بجدية بالمراجعة الشاملة للتجربة من المرجعية الى الخطاب والادوات, والفشل في التجربة المصرية كان هو الاقرب للتوقع على اعتبار ان المرحلة الانتقالية بعد عشرات السنوات من ترسيخ الدولة العميقة الى اسلوب التنافس الحزبي الغير ديمقراطي الى التعصب القومي السائد في المجتمع المصري , والى الظروف الاقليمية والدولية, فالاخوان والاسلاميين بشكل عام قد طوقوا انفسهم بسور عال من العداء مع الاخرين سواءا كانت تيارات سياسية او طوائف او حكومات, وبالتالي لم يكن من السهل التصور بأن هذه الاطراف ستهب الاخوان الثقة بكل سهولة ما لم يسعى الاخوان للتواصل وللتشارك وللابداء حسن النوايا واولها من خلال مراجعة المرجعية التي يقوم عليها فكر الاخوان.

رابط 1: http://sandoog.blogspot.com/2009/05/blog-post_17.html
رابط 2: http://sandoog.blogspot.com/2012/06/blog-post_18.html
رابط 3: http://www.youtube.com/watch?v=hrncBoM9jJM

الاثنين، 7 أكتوبر، 2013

دهاء الفرس والعرب .. وغباء الالمان !!

كتبت اكثر من مرة حول التوجه العالمي نحو التخلص من الاعتماد على التقنية النووية في انتاج الطاقة , كان اخر الامثلة واهمها القرار الالماني بالتخلص التدريجي من الاعتماد على هذه التقنية الى التخلص النهائي في العام 2022 , بالاضافة الى التوقعات بأن يتخلص العالم من الاعتماد على هذه التقنية تماما بحلول العام 2040. هنالك ايضا تراجع في الصين عن انشاء محطة نووية بعد احتجاج عدد من المواطنين. 

وبالمقابل , فإن شرق اوسطنا البائس على موعد مع التقنية النووية الايرانية , وعلى موعد مع استكمال البرستيج الدعائي الاماراتي بعد الاعلان عن التوجه للاستفادة من هذه التقنية , واليوم , تأتي السلطة المصرية المؤقتة لتعلن هي الاخرى عن توجهها نحو الاستفادة من ذات التقنية ( مع التذكير هنا بأنها سلطة مؤقتة لها مهام متعلقة باعداد الدستور واعادة الانتخابات وبقية الاصلاحات السياسية!). 

هذه المأساة تعبر عن واقع المنطقة على مستوى الحكومات , فإيران هي الاكثر تقدما تكنلوجيا في المنطقة , والامارات اتحفتنا بتقدمها في البناء , والقاهرة بها سلطة تدعي التقدم على اثر الانقلاب على سلطة متخلفة رجعية!. 

القرار الالماني كما كتبت سابقا يهدد الوضع الاقتصادي الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص , فنحن نعتمد على البترول بمقابل الاندفاع الكبير في اوربا خصوصا تجاه الانجازات الجادة في مجال الطاقة النظيفة , وهي الانجازات التي دعت البرلمان الاوربي للاعلان عن انطلاق الثورة الصناعية الثالثة ( 2007) . 

مأساتنا كبيرة , فلا السلطات ولا الحكومات ولا البرلمانات ولا الشعوب واعية لما قد يترتب على هذه الفوضى الغبية. 

الكويت فقط تراجعت عن مشروع الاستفادة من هذه التقنية في توليد الطاقة , وان كان القرار اتى على اثر حادثة فوكوشيما ( اي صدفة ) الا انه يثمن على الاقل كخطوة باتجاه التخلص من هذا البلاء. والمؤسف في الكويت بأنها لازالت بعيدة عن استيعاب المخاطرة بالاستمرار بالاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للدخل!. 

الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2013

نشاط نهج.. لا تطلب من الحافي نعال !

ها قد انطلق الحراك بمبادرتين , الاولى شبابية تتعلق بالقضية الاسكانية ( ناطر بيت) وهي حملة مستحقة, واخرى عبر نهج والنواب المعارضين السابقين او الزعامات السياسية ان صح التعبير , فهي مجموعة متمسكة بالبقاء في خط قيادة التيار المعارض بالرغم من فشلها المتكرر الذي ادى الى تدهور المعارضة والخسائر الفادحة التي تحققت بمقابل المكاسب الساحقة التي حازت عليها السلطة. 

الا ان هؤلاء النواب هم زعامات كما وصفت ولديهم القدرة على قيادة ارقام لا يستهان بها بالشارع الكويتي , والمشكلة في عقلية المواطن الكويتي التي اعتادت على ترميز الاشخاص بغض النظر عن سياساتهم وتخبطاتهم وتناقضاتهم وبغض النظر عن غياب المشروع السياسي المدروس فنيا وقانونيا , فالعملية لدى هؤلاء لا تتجاوز القدرة على الخطابة وترديد الشعارات المدغدغة والبعد الاجتماعي وامتلاك المال. 

وعند النظر بالعشرين سنة الماضية , فإن المعتقين من هؤلاء الزعامات لم يتقدموا بمشاريع جادة تعزز المشاركة الشعبية , لأنهم بإختصار لا يمتلكون القدرة على تقديم مثل هذه المشاريع , ولأن ما يرضي الطموح يهدد مكانتهم , فإنهم ابعد من تحقيق شئ يذكر. 

عندما نتكلم عن الاصلاح فإننا نتكلم عن البناء الحزبي السليم , قواعد توفر المال بالتساوي وبالتالي تغطي المصروفات الانتخابية , وانتخابات تزكي الخبرات وبالتالي تبنى المشروعات السياسية الناضجة لا الشعارات الخاوية , وكفاءات وعقول تزكى للعمل البرلماني بغض النظر عن بعدها الاجتماعي والطائفي.

عندما نتكلم عن الاصلاح السياسي الجاد , فإننا نهدد هذه الزعامات ونلغي نفوذها ومكانتها التي حصدتها من واقع التلاعبات السلطوية السابقة بالنظام الانتخابي او  بالانتخابات بشكل عام , وبالتالي فإننا لا يجب وكما يقال بالكويتي الفصيح أن نطلب ( من الحافي انعال ) اجلكم الله , ولذلك فإن من العبث ومن مضيعة الوقت والجهود التأمل فعلا بذات الرموز وهم احد اصول المشكلة!. 

الثلاثاء، 27 أغسطس، 2013

المبدأ والفكرة من الوضع المصري

تصدرت الاحداث المصرية الاهتمامات في الاشهر الاخيرة لما لمصر من مكانة مهمة على المستويين الدولي والاقليمي , هذا بالاضافة الى كونها التجربة الاكثر جدية للتيار الديني (  المعتدل ) كما يرى الكثير من الناس. الامر الذي ابرز خلطا في المفاهيم مابين الشرعية والسلمية وحق التظاهر ومشروعية الانتخابات المبكرة ومشروعية القبول بتدخل الجيش لاسقاط حكم منتخب , وكل هذا الخلط يصب في خانة عدم التفريق بين المبدأ والفكرة !.

 1- الشرعية والانتخابات المبكرة :

بدأ الخلط الاول بتحديد الشرعية في النظام الحاكم في مصر دون اعتبار لشرعية مطالبة المعارضة بالانتخابات المبكرة , فلا يوجد ما ينص على منع او تحريم او تجريم اقامة الانتخابات المبكرة , ولا يوجد في النظام المصري ما يمنع التظاهر والاعتصام , وبالتالي فإن  الشرعية غير محصورة بنظام الرئيس مرسي وانما تتصف بها مطالبة المعارضة برحيل مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.  هذا اللبس كان اساس العديد من المواقف التي تؤيد ( الشرعية ) كمبدأ , في حين ان هذه المواقف لم تكن تؤيد الشرعية بالمطلق وانما تؤيد جانب من الشرعية , ولذلك فالمسألة مسألة فكرة قابلة لان ترفض وليست مسألة مبدأ!.


2- الشرعية والسلمية .. الديكتاتورية و الثورة المسلحة.

السلمية ليست مهمة ولا قيمة لها ان لم ترفع ( كشعار فقط ) يواجه به الناس شرعية ما , حكم شرعي او مجلس او قانون قائم على اسس ديمقراطية صحيحة , ولذلك فهي ليست مبدئية ولا يشترط توافرها في اي نشاط شعبي معارض , فالنظام الغير شرعي في بغداد سابقا او سوريا او ليبيا لا يمكن ان يقابل بحركة شعبية سلمية لأنها من البديهي ستكون فارغة وغير مجدية مع هذه الديكتاتوريات , وبالتالي لطالما انها كانت تستخدم في مواجهة شرعية الرئيس مرسي فكان الاولى به احترامها بدلا من التشكيك في اهدافها والا فهي قابلة للتحول الى عنف او فوضى , فالناس ستظل تبحث عن الممكن فعله لتحقيق الاهداف بمواجهة آلة حكومية ضخمة جدا.

المسألة هنا ليست مبدئية ايضا , فالنظام الشرعي كحكومة المالكي على سبيل المثال المتورطة باستمرار الغياب الامني في العراق لايمكن ان تقابلها سلمية لأنها بإختصار اغلبية ( ديكتاتورية ) منتخبة , بالمقابل ووجه النظام مبارك الديكتاتوري بالسلمية لأنها كانت كافية ومؤثرة ,ولذلك فإن مسألة السلمية او الثورة المسلحة هي افكار لا مبادئ او اسس ثابتة , ووضع القوالب ( تظاهر سلمي ) او ( ثورة شعبية) هي اخطاء وقعت بفعل الخلط بين المبدأ والفكرة.

3-التدخل العسكري لدعم حلف معارض لإسقاط نظام شرعي. 

هل من المقبول الترحيب بموقف عسكري مناهض للنظام الشرعي في بلد ما ؟.

هذا من الوارد ان يحدث في ايران ذات نظام الملالي المتشدد والمتعصب وبنفس الوقت الدستوري الذي يستمد شرعيته من الاستفتاء العام على الدستور الايراني الذي حقق نسبة ضخمة جدا عند اقراره , فمن سيدافع عن النظام هناك من خلال دفاعه عن الشرعية ؟ , ومن سيرفض النشاط العسكري للمعارضين او في حال انقلاب الجيش وهكذا ان تم ؟ , فهل سيكون مرفوضا مثل هذا الانقلاب على الشرعية ؟!.

المسألة تعتمد على الفكرة , في ما ان كان الناس قد اقتنعوا بامكانية تحقيق المطلب بشكل مدني سلمي صرف , او من خلال الشغب او من خلال الاستعانة بالجيش , او حتى بالاستعانة بالمجتمع الدولي كما حدث في العراق وليبيا والسودان وربما سوريا في الفترة القادمة , فالاساس هو الفكرة التي يقتنع الناس بفاعليتها , و المبدأ هو فكرة قابلة للثبات في حالات متعددة , وهذا ما هو غير متوافر في مسألة الحراك الشعبي بدليل اختلاف الافكار في مقابلة اوضاع متشابهه كما في مصر وايران , وهذا ما لم يدركه بعض من اختلط عليهم التفرقة بين الفكرة والمبدأ , فمن منهم سيدافع عن النظام الشرعي في  ايران .. مثلا!!.

4- الثورة المسلحة .. والحرب الاهلية.

هنالك خيط رفيع مابين الثورة المسلحة والحرب الاهلية , فالثورة المسلحة يشترط بقيامها التآلف والتوافق بالهدف بين اغلب الاطياف الشعبية , في حين ان غياب التوافق قد يؤدي الى اقتتال داخلي بين جماعات متحالفة وجماعات متحالفة بالمقابل, ولذلك فهي فكرة تعتمد على تقدير الوضع الشعبي ومدى التوافق او الاختلاف.

5- الوضع المصري.

تدخل الجيش لدعم تيار معارض للرئيس الشرعي , وبدأت المواجهات الدامية بين الجيش ومؤيدي الرئيس الشرعي عند توجه المعتصمين نحو موقع حساس بالنسبة للجيش المصري , وهكذا استمر الانحدار الى ان وصل الى مستوى مؤسف بسبب تعنت الاطراف التي ترفض التنازل لصالح التفاوض. وهناك من بدأ يبرر التوجه للعنف في الصراع مابين مؤيدي ومعارضي الرئيس المخلوع , في حين انهم لن يدركوا حقيقة ان العنف المرشح في الواقع المصري لن يصل الى مستوى الثورة الشعبية المسلحة , على اعتبار ان الاطياف متخالفة ولا اجماع على الهدف المتمثل باعادة الشرعية عبر اسقاط السلطة المؤقتة او اسقاط قيادة الجيش , ولذلك فإن هذه الفكرة لن تؤدي الا الى اما عمليات ارهابية او الى مواجهات مع طرف قوي وهو الجيش , او الى حرب اهلية مابين الاطراف المؤيدة للجيش والاطراف المطالبة بعودة الرئيس مرسي.

- الموقف الشعبي المصري ..

لايمكن لطرف ان يدعي تمثيله للشعب المصري , فانتخاب الرئيس مرسي كان سابقا لتجربته في الحكم وبالتالي ليس من المنطق ان يحمل الشعب تبعات موقف مسبق لما هو مجهول , فكان الاولى بمرسي الحرص على اعادة قراءة القناعة الشعبية من خلال اجراء انتخابات مبكرة تؤكد قناعة الناس بما قضاه بتجربته او تؤكد عدم الاقتناع بما قضاه بالجزء  الذي انقضى من فرصته في الحكم , خصوصا وان التشدد الشعبي بالدور الرقابي بعد التجربة السيئة لهم مع الحكام المتتابعين , وبعد الاعجاز الذي تم في 25 يناير سيكون تشدد طبيعي ومتوقع ومفهوم خصوصا مع الاجراءات التي تعزز الديكتاتورية والتي سعى لتحقيقها مرسي. وهو ما حصل في الكويت عندما طالب المعارضين بحل مجلس 2009 والعودة للشارع بانتخابات مبكرة لقراءة المتغيرات في قناعات الناس. من هنا نستطيع ان نفهم قبول الناس بانحياز الجيش لهم بعد التعنت الذي ابداه مرسي بخطابات الايام الاخيرة.

وبالمقابل, لا يملك الجيش الا بحدود ضيقة الادعاء بتمثيل الناس , على ان يكون هذا التمثيل ( المشكوك فيه ) مؤقت لحين لقيام انتخابات جديدة باسرع وقت ممكن , مع اقامة دستور توافقي وهو الامر الذي يسير بشكل جيد الى الان , ولكن الى ذلك الحين , فإن الازمة مستمرة وقابلة لأن تتحول الى فرقة ازلية بين الناس وبالتالي انهيار المجتمع المصري.

6- الاخوان والجيش:

للاخوان الحق بالتوجه نحو الثورة الشعبية ( مع التأكيد هنا على ان الحلول السلمية متوافرة ) , الا ان عليهم ان يعوا قبل اتخاذ مثل هذا المسلك بأن عليهم اقناع بقية الاطياف للمشاركة حتى لا يجد الاخوان ومن معهم بمواجهة اطياف اخرى تتحالف مع السلطة الحالية , وبالتالي حرب اهلية بما بالكلمة من معنى , وبالمقابل .. على الجيش ان يبدأ الاصلاح بنفسه من خلال كفالة الاستقلالية والسماح باجراء تحقيقات حول المواجهات التي حصلت , فالمسئولية الامنية تقع على الجيش بالدرجة الاولى , ومسئولية الضحايا يتحملها الجيش قبل غيره وهو المطالب باثبات شرعية الدفاع عن امن المجتمع باستخدام الرصاص الحي.

7- الحل

لابديل عن الانتخابات المبكرة , ولا مخرج سوى بالسماح للجميع بالمشاركة حتى لو تم حظر الاحزاب القائمة على العصبيات , المهم ان يشارك الافراد , بالمقابل تقع على الناس مسئولية تحقيق اعلى درجات الشفافية في محاكمة المتورطين بقضايا التحريض على العنف من قيادات الاخوان , فغياب الشفافية مرشح لأن يكون القشة التي ستقضم ظهر البعير وستقضي على كل فرص اعادة بناء الثقة بين الاطراف ( المصرية ).

الأحد، 11 أغسطس، 2013

التظاهرات .. ومسئولية النتائج

مثلما فعلت الجماعات الارهابية التي غيرت من اليات الحروب العسكرية التي عجزت عن مسايرتها الى العمليات الارهابية يقومون بها باللباس المدني ويستهدفون بها اماكن تجمعات العامة لا فقط المواقع العسكرية.

هذا التكتيك شبيه بتكتيك الجماعات الشبابية الصغيرة التي عملت وفق الياتها المتوافرة ومنها الخطط القصيرة المدى والمطالبات ذات العمومية في الشعار كبديل ممكن عن الاحزاب النمطية, ليس في المنطقة وحسب , وانما على مستوى العالم في بلدان لجأت الى ذات الاسلوب كما حصل في اندونيسيا او البرازيل او غيرها.

المشكلة :

 , تتمثل بسوء الادارة واستغلال المستفيدين لسلطاتهم ورفضهم تركيز الاهتمام بالمواطنين وحاجاتهم , وبالمقابل فرغ الناس من العلاج الديمقراطي الذي خسر فاعليته في هذه البلدان ( إن كان متوافرا), فمن يحكم يركز جل اهتمامه باحكام القبضة حتى لو كلف ذلك المجتمع الدماء وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية ,  و قد وصل الحال الى ان تدعو سلطة قائمة الناس للتظاهر دعما مع ان من المفترض ان تسعى اي سلطة لوقاية المجتمع من التظاهرات والتي هي نوع من انواع الفوضى وان كانت مستحقة كخيار فعال ومؤثر.

والصدامات تشتعل عندما تجتهد مجموعة من الشباب لرفع شعارات تغيير ذات سقف عالي, ويقابل هذا الاجتهاد تعصب اخرون للجماعة الحاكمة, فتستمر الازمة وتتضخم و تتضرر الدولة المهم ان تبقى الجماعة الحاكمة بمكانها والاختلاف يبقى على مستوى التنازلات عن بعض مواطن القوى في السلطة , كما حدث في البرازيل وفي المغرب. بمقابل الجمود وتصاعد المواجهات كما حدث في سوريا والبحرين وكما يحدث الان في مصر. والمؤسف هنا ان الانحياز للحق ضد الاخطاء التي تمس ابسط الحقوق الاساسية للبشر بات نادرا سواء في الدول حديثة العهد بالديمقراطية او بالمجتمعات ذات العراقة الديمقراطية.

الحرية والضوابط : 

اصبح من الضروري النظر بتمعن الى الخسائر التي تحققت على حساب الحرية , فالولايات المتحدة باتت متورطة بعدة فضائح  تباعا من معتقل غونتنامو الى ابو غريب , واخيرا مطاردة سوندن وماننغ بعد عملية التجسس التي قامت بها السلطات الامريكية( The Economist, 3rd aug 2013) . كل هذه التعديات رفعت شعار الامن الوطني القومي لبلد من البلدان , وهو الشعار الذي رفع في وجه كل نشاط غير مرغوب فيه مهما بلغت سلميته. و على مدى اليومين القادمين , فقد نشهد حدث مرير ان طبقت وزارة الداخلية في القاهرة وعيدها بفض ميدان رابعة الذي استمر لاكثر من شهر بغض النظر عن تفاصيل التمويل وخلافه.

كل هذه التصرفات تبرهن على ان المجتمع الدولي بدأ بتقبل مسائل التضييق على الحريات والتمييز , مما يعني ان لا شعوب المنطقة فقط وانما شعوب العالم ستفقد الحرية المعتادة عوضا عن كسب المزيد من الحريات.

المبدأ الانساني .. والاخلاق : 

لكل انسان حق الاعتراض وتسجيل موقف على السلطات الحاكمة , شرعية كانت او ديكتاتورية , مدنية كانت ام عسكرية. وبالمقابل , على كل انسان الاعتراف بالاخطاء التي تثار على الحكام دون النظر الى مدى القرب او درجة الاستفادة من استمرار هذا الحاكم او الحكومة , المهم ان يكون هنالك معيار للعدالة يتمثل بحق اثارة الشبهة وحق التفنيد بالمقابل مع التزام باشتراطات الحوار و منها نزاهة المتحاور و اظهار الدليل, فنحن كشعوب نبقى الحلقة الاضعف في هذا العالم , منهمكين بمشاغلنا وبلا قوة ونفوذ سوى اجتماعنا واتفاقنا , وبالتالي فإننا مسؤولون عما ان كانت احوال البشرية ستتقدم ام انها ستتخلف من خلال اخلاقنا بالانحياز للحق ضد الباطل وفق قناعة خالصة.

الحاكم , المسئول , السياسي , الاعلامي , النخبوي , وغيرهم .. من يخطئ يرحل وربما يحاكم بمحاكم داخلية او خارجية , ويرحل بالتظاهرات او بالثورات او بالمحاكمات او بالانقلاب او بالتدخل الدولي , او ان يجدد شرعيته بانتخابات نزيهة او استفتاء عام او ان يخسرها بهذا الاسلوب وانتهى , وحدة الاسلوب الشعبي بالتغيير تعتمد على مدى تأثير الحاكم وحجم مصداقيته وانجازاته واعلامه وقوة قبضته الامنية وممارساته ضد الحقوق الانسانية , وهذه المكونات التي يجب ان يعيها الحاكم منذ بدايه فترة حكمه وخصوصا في الدول التي تعاني من حساسية عالية في التعامل مع الحاكم بعد سنوات التجربة المريرة كما هو الحال في مصر. 

الحكم بالماضي وبالحاضر : 

الحاكم , السوبرباور .. هذه من شخصيات الماضي لم يعد لها مكان في حاضرنا , الحاكم اليوم هو انسان تم اختياره وتكليفه للقيام بمهام معينة , وبالمقابل يعطى ( مؤقتا ) صلاحيات خاصة وراتب خاص ووضعية خاصة كالحماية ( مؤقتة تنتهي بانتهاء تكليفه بهذه الوظيفة ). وكلما ازدادت الضمانات الممنوحة للحاكم من اجل الحفاظ على بقاءه كلما تقلصت الصلاحيات الخارقة الممنوحه له, ولذلك , ولضمان الفصل بين الحاكم والتكبر , فإن للشعوب حق استخدام القوة التي تستطيع اليها سبيلا كلما اغلق الباب امام نشاطها الهادئ بالتغيير , و ليبقى كل حاكم ذاكرا حافظا لقدرة الله عليه. فحقيقة ضعفه مهما بلغ من سلطة وقوة لا مجال لأن يطويها النسيان, فلم يعد هنالك مجال للتفرد كما كان الماضي .

الحالة المصرية .. موقف المجتمع والحل : 

الحالة المصرية هو النموذج الاكثر فائدة لدراسة المشكلة , فالحاكم السابق رفض المطالب التي ايدها الجيش الذي قام اثر ذلك بالانحياز الميداني لها الذي قد يتصف بالانقلاب ( لا يهم ) , ثم قام الجيش بذات ممارسات احكام السيطرة ورفض مطالب معتصمين اخرين , فازدادت الازمة عمقا وابتعد الحل مع جمود كل طرف بما لديه من مكاسب , الاول الشرعية والثاني القوة والتحرك الشعبي السابق , وعلى ذلك فقد رفض الطرفان كل مبادرات الحل والتهدئة.

وما يزيد الطين بلة موقف النخب الحزبية والاعلامية من الازمة , مابين متمسك بإسم الرئيس رافض الانتخابات المبكرة , ومابين الداعي للقضاء على الاخوان وابعادهم عن المشهد السياسي واعادتهم الى السجون بخطاب الغائي يرفض ويدين ويتهم و يقيم احكامه على الاخوان ومؤيديهم.

هذه النوعية من النخب من المفترض ان تجابه برأي ثالث يدعم التهدئة ويذهب مباشرة الى الحل ويرفض الالغاء , الا ان هذا الرأي شبه منعدم ولا يتبناه بالاعلام الا القلة , ولا صوت له في الشارع ولا حراك ولا نشاط.

المسئولية : 

بغض النظر عن المتسبب , وبغض النظر عن الفائز , المهم والمحصلة تبقى فيما ان كان المجتمع المصري سيتقدم او سيتأخر , فالامة هي المسئولة عن حال المجتمع امنيا واقتصاديا واجتماعيا , وبالتالي فإن على المصريين باختلاف اطيافهم تفهم ما عليهم من قدر المسئولية لانقاذ بلدهم من الانحدار الى مستنقع الحرب والفوضى والتخلف الذي سبقهم اليه العراق بالاضافة الى الكثير من الدول الافريقية. 


الخميس، 25 يوليو، 2013

المنقول عن عبدالله بشارة وفاعلية المقاطعة

الدولة المستغلة لكل امكانياتها لخدمة توجه سياسي معين ذو صبغة ديكتاتورية الغائية متفردة , هكذا استطيع ان اصف المعسكر السلطوي وبالتالي هذا ما يفسر التراخي في تقديم اوراق الطعن بترشيح رضيع السلطة نبيل الفضل او استضافة الاعلامي المرتزق المدعو جهاد الخازن.

وهذا ما يفسر ايضا الظاهرة الفئوية المتمثلة بالجويهل ومن هم على شاكلته ممن وجهوا سهام الكراهية نحو القبائل , وهو ما يتسق مع الرؤية التي نقلها عبدالله بشارة للامريكان في شرحه لرؤية رئيس الوزراء الاسبق , وهي التي نشرها موقع الويكليكس الرابط. (هذا قبل الحاجة لعقد لقاءات مع القيادات القبلية لتحطيم المقاطعة!)

ومن بين الوثائق ما يظهر ضيقا من استمرار مجلس الامة , كاقتراح رئيس الحكومة الاسبق بالقيام باجراء لحل مجلس الامة لتمرير التمديد لاتفاقية دعم الطائرات المتجهة الى افغانستان بالوقود , والعديد من الوثائق المحزنة التي تعبر عن ازمة حقيقية في الكويت تتمثل بعدم استيعاب من هم بالاعلى بأننا مجتمع له حدود وامامه مستقبل ذو صعوبات و في وسط عالم مادي شديد الجشع والانانية.

إن مسألة الصراع على فكرة المشاركة الشعبية مابين الامة التي سعت حتى قبل اصدار الدستور والى اليوم الى تطوير العلاقة مع الحاكم من خلال تحقيق القدر الوافي من المشاركة الشعبية في الحكم بل واتخاذ القرار الحر بوجود سلطة الاستقرار , وبين اسرة حاكمة غير قادرة على تقبل فكرة المشاركة بالحكم مع الشعب , هي مسألة مستمرة لعشرات السنوات وصلت بنا الى ما نحن فيه من حال يتمثل بتحويل مجلس الامة الشرعي الى مجلس وطني من خلال تجريده من حرية ممارسة الدورين التشريعي والرقابي الا بما يرضي السلطة , وبالتالي فإن من العبث الان الحديث بالهوامش بعد اداء صلاة الميت على الحكومة وترك صلب الاسئلة وهو :

كيف نحافظ على ما حققته الامة في جانب المشاركة الشعبية ؟ , وكيف نحقق ما يضمن ايقاف عبث السلطة بمقدرات الدولة لخدمة مشروع التخلف الديكتاتوري ارضاءا لغرور بعض المرضى من ابناء الاسرة؟, وماهي الالية وكيف تحول المقاطعة الى مشروع فاعل ؟.

على الهامش :

Go back to your Camels!

الا يستحق ان يوجهها الى نفسه ؟!

الأحد، 21 يوليو، 2013

الغلو .. من ثقافة المجتمع

يبدو بأن القاهرة على موعد مع المصير المنتظر , الغلو في الموقف من قبل كل الاطراف , حتى السلطة المؤقتة التي استبدلت صفة الفلول بعبارات اخرى لذات المعنى لم تختلف ومن الصعب توقع التغيير فالحركات السياسية المصرية كانت دائما ذات طرح متطرف , حتى الشباب واليوم كانت هناك دعوة من تمرد لتطبيق الحظر السياسي على حزب العدالة والتنمية اسوة بالحزب الوطني. وما تعودنا عليه من الطرح الحزبي العصبي سواء للاسلاميين او للقوميين والناصريين وهكذا , لأن التعصب ببساطة يعبر عن ثقافة المجتمع لا عن الدين فقط.

وهنالك بعض الاصوات التي استوعبت هذه المشكلة , وهي التي استوعبت الدعوات الاوربية لحل الازمة عبر الانتخابات المبكرة بمشاركة حزب العدالة والتنمية طبعا على اثر الحركة الاستباقية للجيش و التي تحولت الى انقلاب عسكري ديكتاتوري كما هو واضح من وصف الرئيس المؤقت للمتظاهرين وربطه بين تأييد مرسي وبين عمليات سيناء.

مؤسف ان نرى سقوط القاهرة في مسلسل سقوط الدول الكبرى في المنطقة , بدءا من العراق التي دمره البعث واجهزت عليه التيارات الدينية بما فيها الحكومة المتطرفة , ثم سوريا وليبيا والان مصر.

مايحدث في مصر سيكون المصريين هم المسئولين عن نتائجه , فهذه هي الديمقراطية التي تعني المشاركة في الحكم والقرار وبالتالي النتائج.

إن الدور الاكبر يقع بالدرجة الاولى الان على الاعلاميين المتحررين من كل من نفوذ الاطراف المتصارعة ومن التعصب , عليهم دور توعوي يؤدي الى تنظيم رأي عام يرفض الاقصاء ويرفض استمرار الازمة ويرفض تزمت كل الاطراف امام الحوار والتفاوض. 

  


طماطة .. على وجه الشمالي!

لا استغرب نبرة الاستعلاء والتكبر التي ظهرت بتصريح وزير المالية قبل فترة بقوله "لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة", فالتصريح يعبر عن العقلية السائدة بالمجتمع المتمثلة بإعطاء رمزية لأفراد يفرقون عن الاخرين بالصلاحيات التي يمنحها لهم المجتمع من باب التنظيم الهرمي الاداري العادي في الدولة.

الحقيقة , ان الوزراء ومنهم الشمالي هم افراد حصلوا على تكليف ومنحوا صلاحيات مختلفة من المجتمع بمقابل مادي معين لأداء خدمات معينة للمجتمع , الا ان هذا النظام الاداري الهرمي متخلف حيث ان المساحات الفارقة بين كل قرارين صادرين من ادارتين مختلفتين او وزارتين مختلفتين هي سبب الفوضى والتخبط وضياع الفكرة العامة , والحل المفترض لهذه المشكلة ان تكون هناك جهات متخصصة في كل وزارة وعلى مستوى مجلس الوزراء لبناء خطة متكاملة تبدأ الجهات المعنية بتنفيذ ما عليها من التزامات لهذه الخطة.

الا ان افتقادنا لمثل هذه الاستراتيجية ادى الى ان يبقي المسئولين من الوزراء وما فوق وما دون الى التمسك بعصب القرار والانجاز حتى لا يعلو صوتا فوق صوت المسئول او الوزير والحكومة و بالتالي السلطة!.

هذه المشكلة تدعمها عقلية لها ثقل بالمجتمع بالنسبة لتعظيم مكانة المسئول , فالوزير يعتاد على التصدر ومن وراءه المتزلفين ومن امامه المباخر , وفي حال ان اخطأ فلا مسائلة ولا محاسبة لا من السلطة المعيِِِّنة ولا حتى بقذائف الطماطم!. فيكون التمادي والتكبر والنظر الى الناس بتعالي الى التصريح بوقاحة بأن لاصوت يعلو فوق صوت الحكومة!.

الاثنين، 15 يوليو، 2013

الشلل السياسي المصري

لم يكن صعبا توقع الشلل في المشهد السياسي المصري , فقد كتبت قبل اكثر من شهر (1 يونيو 2013):

"المشكلة يجب ان يدركها المصريون من كافة مشاربهم ، فعلى منافسي الاخوان تفهم عزلة مصر وما قد يتسبب ذلك من انهيار للدولة المصرية ، وعلى الاخوان اولا التقدم بمبادرات لحل الازمة الداخلية المصرية من خلال اشراك الاخرين في القرار لمواجهة مثل هذه التحديات ، بالاضافة الى ان على الاخوان مراجعة فكرهم الالغائي الذين يعتقدون بأنهم قادرين بذكاء على مواراته عن الاعين!."

بعد عدة محاولات للعودة للحوار بين الحزب الحاكم - العدالة والتنمية - و سائر القوى الاخرى , تحولت الازمة ميدانيا الى اعتصامات وتظاهرات كبرى مطالبة بتنحي الرئيس مرسي واعلان الانتخابات الرئاسية المبكرة , لاسباب عديدة كانت هي اساس الابتعاد عن طاولات التعاون والحوار بين الرئيس ومعارضيه الجدد , تلك التظاهرات التي جوبهت من قبل الرئيس مرسي بخطاب غير مبال لمن كان يراهن على فشلها , وما ان نجحت في بدايتها حتى بادر الجيش ببيانه الاول ودعوته لطاولة الحوار التي رفضها الاخوان , ثم الى بيان التجاوب مع مطالب المتظاهرين بعزل الرئيس مرسي.

وما ان نجح الجيش بتنفيذ خطته , الا وظهرت على الجانب الاخر تظاهرات واعتصامات مطالبة بعودة الرئيس مرسي , وطبعا , فإن كل فريق يدعيه تمثيله للاغلبية دون وجه حق ولا سند ولا دليل , فالانتخابات التي فاز بها مرسي كانت قائمة على اساس انجاح الثورة من خلال اقصاء شفيق , وبالتالي فإن المطالبة بانتخابات مبكرة هي مطالبة منطقية لتقييم المرحلة الانتقالية المرتبطة بتأسيس القواعد الاساسية لادارة الدولة في مصر , و من غير المنصف الاستكثار على الناس رفضهم لسياسة التفرد التي تمثلت بشكل واضح بعدة اخطاء ارتكبها مرسي خلال حكمه اهمها ما يسمى الاعلان الدستوري وخصوصا في مسألة تحصين قراراته من الطعن , في تجاوز رهيب ليس له مثيل في اي دولة ديمقراطية حتى الدول ذات نظام الحكم العشائري كالكويت حيث قرارات الامير قابلة للطعن والرد.

هذه الفوضى لم تجابه طبعا بحل وقائي يعيد الخلاف الى الشارع لحسمه عبر انتخابات مبكرة او استفتاء , و كما هو معروف ومعتاد ودون ان يتعلم الناس من تجاربهم السابقة , فإن الاخطاء الفادحة تجر بالغالب اي بلد حديث النهضة بعد ازمة تستمر لعشرات السنوات الى مستنقع الاخطاء والصدام والفوضى و التدخلات الدولية و ربما الحرب الاهلية.

اننا اعتدنا في المنطقة العربية او الاسلامية بشكل عام على القفز على الاسباب الحقيقية لأي مشكلة تتضخم بمرور الوقت , فالتضييق الطائفي ننساه ونستذكر ردة الفعل العصبية , تماما كما نست الجزيرة افعال صدام وتعلقت بقصة اطفال العراق والحصار وهي التي صمتت بعد ذلك عن مسلسلات القتل اليومي في العراق الذي استمر لعشرة سنوات الى الان.

والامر نفسه في لبنان او فلسطين , يتناسى الناس هجمات الجماعات المقاومة ويتوقفون عند ردة الفعل الاسرائيلية المدمرة , وهكذا الى ماشاء الله , فازمة مصر لم تعد بعيون الكثيرين ازمة استفراد في الحكم و تقديس لقرارات الرئيس , وانما هي ازمة تدخل الجيش , في تناقض واضح مع سكوتهم عن المطالبة بعودة الصادق المهدي لرئاسة السودان مثلا او سكوتهم ( بل دعمهم!) لمطالب العديد من العراقيين بعزل رئيس الوزراء المالكي بالرغم من انه اتى بشرعية الصندوق!( هو الاخر يدعي بأنهم من فلول البعث!).

لا مخرج سوى الاعتراف بالاخطاء التي اشار الى جديتها المفكر الاسلامي فهمي هويدي , ولا مخرج سوى بالعودة لمعالجة المشكلة من جذورها!.

على الهامش:

قلتها سابقا عن الوضع في الكويت , طز بالدستور اذا لم يحقق قدر مقنع من العدالة , والحالة في القاهرة ايضا , طز بالشرعية التي تتحول الى ديكتاتورية حيث تحصين قرارات الرئيس تحصين الهي لا يقبل الطعن او الرد!.




الثلاثاء، 9 يوليو، 2013

الشباب المصري .. إما الانتشال أو التدهور !

مرحلة لاتسر القريب ولا البعيد تلك التي وصلت اليها الاحداث في مصر , فالامور كان من الممكن تفاديها عبر انتخابات مبكرة اما ان يجدد الشعب ثقته بالاخوان او ان يستبدلهم بآخر لزمن ينتهي الاخوان فيه من مراجعة شاملة لتجربتهم القصيرة في الحكم للتعرف على الخلل في حال لو استبعدوا , فمشاريع التفرد بالقرار بالاضافة الى عجزهم عن مواكبة حركة الاعلام المكثفة التي ركزت على ادق تفاصيل الاخوان اينما كانوا سواء بالسلطة او بالاعلام بشكل عام.

الا ان  الامور قد ساءت ووصلت الى حد الاقتتال الذي سيقلل من فرص الالتئام من جديد لتكرار مشهد الوحدة الذي تمثل بثورة 25 يناير وبالمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي اشتدت بها المنافسة بين الاخوان وشفيق بعد منافسات سلمية حضارية بين المتنافسين على الرئاسة , والمؤسف هو رسم كتلة جديدة على درجة عالية من الاختلاف مع الجبهة الوطنية مما سيسمح للحزب الوطني اللعب على المعسكرين لتمرير مشاريعه بالمستقبل.

الان لم يعد هناك امام شباب المعارضة من تمرد الى شباب اخوان سوى العمل على فرض رؤية توافق تجمع المعارضة بالاخوان , فليس من مصلحة المواطنين ان تبقى او تزداد الهوة بين الشباب الوطني , فلن يستفيد من هذا الوضع سوى الساسة والقيادات من الطرفين والحزب الوطني.

ان من المناسب - كما ارى - ان يبقي المصريين المعارضين لسياسات الاخوان على الحزب كمنافس انتخابي وان يعترضوا على حظره عن المشاركة بالانتخابات القادمة ( ان تم ) , ففشل الاخوان السابق بالحكم لا يعني بالضرورة استمرارهم بالفشل بل ان تجربة العام والاحتكاك مع منصب الرئاسة يميزهم عن الاخرين الذين لازالوا بعيدين عن التجربة , وبالتالي هم ايضا بحاجة لمتابعة وتقييم شديدي الحساسية تماما كما فعل الاعلام سابقا مع الاخوان المسلمين, ولذلك فإن الشباب معنيين بمساعدة ( شباب) الاخوان من اجل العودة للعمل السلمي من خلال توجيه الطاقات نحو التفكير ببرنامج سياسي - اقتصادي - اجتماعي يعيد التنافس حول الحكم الى مكانها الصحيح اي الفكرة والاداء.

الاخوان اخطأوا , و البديل الذي قبلت به تمرد بدأ باخطاء , والدولة تتجه للمزيد من الدماء وبالتالي لابد من التحرك الايجابي الجاد من قبل حركة تمرد التي عليها ان تثبت بأنها على قدر المسئولية فهي التي بادرت بنشاطها وهي التي قبلت بتدخل العسكر , بالاضافة الى الاخوان الذين يعاب عليهم تزمتهم امام الازمة التي اشتدت في 30 يونيو والايام التالية حيث الخطاب المتشنج الذي القاه مرسي تعليقا على بيان الجيش.

ان الحال اذا ما استمر بالتدهور , او ان تمت معالجة الازمة وتحسنت الاوضاع , فلا احد سيحصد النتائج سوى الشعب المصري وحده , وبالتالي على المصريين التفكير بروح المصلحة الوطنية الخالصة .

--------------

على الهامش : ان تمسك الاخوان بعودة مرسي كحل للازمة هو مطلب شديد التشنج قد تقابله المطالبة باعادة الحكم للشرعية الدستورية في السودان المتمثلة بالصادق المهدي ,التي انقض عليها انقلاب تحالف الاخوان مع العسكر في ذلك الوقت !.