السبت، 30 أبريل، 2016

فلسطين.. الكذبة المحورية!.

لم تعد القضية الفلسطينية "مسمار جحا" خاص بحركات التحرير الفلسطينية التى تدمر كل مكان تلجأ له. بل اصبحت مسمارا لكل متهوري العالمين الاسلامي والعربي، فهي قبلة الحركات الدينية السنية وحزب الله والنظامين السوري والايراني والقومجية العرب وغيرهم. رحى هذا الجنون مستمرة في الدوران على حساب استقرار شعوب المنطقة وتنمية البلدان العربية، وسوريا، ليبيا واليمن اليوم يشهدون على ماضي لبنان بالاضافة الى الضفة الغربية وغزة.

تدمير كل ماهو ممكن تدميره من مظاهر النماء والحضارة في هذه البلدان، من اجل تحرير فلسطين. واقع الحال هذا يكشف اكذوبة مسعى تحرير فلسطين، وكل الشواهد تدلل على ان اكثر الناس ممانعة تجاه العلاقة مع اسرائيل هو اكثرهم تذللا وعمالة للموساد، هذا ما ينطبق على جماعات التحرير الفلسطينية المزعومة بالاضافة الى حماس وحزب الله سوريا وايران، فكل هؤلاء الممانعين لا يتبعون تحريما للتسبب في الدمار الانساني والتنموي في المناطق التى يتواجدون فيها.

باستمرار هذا التشابك، رعاية هؤلاء بالمال والسلاح، والحفاظ على بقاءهم وتدعيمهم وقت ضعفهم، كل ذلك ادى الى ضمان اللا قيام لانظمة المؤسسات ولا لاي ديمقراطية وتعايش سلمي، وهذه المصلحة اثبتتها عدة تجارب في المنطقة كحوادث الانقلاب على مصدق في ايران او اغتيال السيد موسى الصدر و اخرين من المؤثرين الذين كانوا يعلنون عن توجهاتهم نحو الوحدة والتعايش والتنمية والانتظام في ظل دولة مدنية تستوعب الجميع.

إن باستمرار ذات اللاعبين وباستمرار سياسات الدول الامبريالية فلن تقوم قائمة لاي من الدول المنهارة الا في حال تحقق المعجزة الشعبية من خلال التحول للاقتناع بلا جدوى اي مشروع يتعارض مع مشروع الدولة المدنية النظامية. وبالتالي فسوريا ستبقى على انينها وسنكتفي بالتغريد، لبنان ستستمر معاناتها مع بناء الدولة وعرقلة حزب الله. اليمن ستبقى كمصدر لاستنزاف قدرات كل من الخليج وايران، وليبيا ستبقى مع نفسها في تآكلها.
فلسطين لم تعد هي القضية المحورية للشباب العربي، هي اضحت فقط حجة لاقناع مجانين التعصب الجاهل الاعمى. اما الشباب الواعي فقد تراجعت طموحاته الى حد النداء لانهاء العنف والقصف والقمع وتوفير الحاجات الاساسية باتجاه تحقيق المزيد من التنمية والرفاه, هذا ما استوعبه كمثال الاخواني اردوغان وغيره من اللذين لهثوا وراء الاتفاقات مع اسرائيل على حساب ال"القضية المركزية للمسلمين ومنهم الاخوان!".

الأحد، 24 أبريل، 2016

باص الحكومة و قطار القطاع النفطي

سبحان الله ، في اسبوع واحد يصيب السياسيين بالكويت وباء الزهايمر ، فلا سيد عدنان عبدالصمد عراب الجمعية الثقافية و عضو لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة يعلم مكونات البديل الاستراتيجي الذي يناقش منذ فترة طويلة في لجنته عبر رئيسها د.خليل أبل "النائب عن الجمعية الثقافية" ، ولا وزير النفط بالوكالة المذهول انس الصالح  يعرف سبباً للإضراب في القطاع النفطي بعد أكثر من أربع أشهر من المفاوضات معه، و ختاما السفير أحمد فهد الفهد مدير مكتب حضرة صاحب السمو الامير  لم يأته أبداً خلال ثلاثة ايام أي اتصال من أي طرف ذي علاقة  لبحث سبل إنهاء الإضراب.

هذا الزهايمر السياسي المغلف بالقانون (نفس القانون الذي كُيّف في السنوات الأخيرة على مقاس قضايا عدة) يبدو أنه كان مُعدياً نوعاً ما للطرف النقابي القائد لعملية الإضراب، فأصابتهم حالة شبيهة إسمها زهايمر السذاجة أنستهم أبجديات العمل النقابي في المفاوضات و تثبيت الحقوق و توثيق العهود و ظنوا أن عصر السياسة في البلاد ما زال لكلمة الرجال غير المدونة فيه قيمة ، فغاب عنهم بأن الزج بإسم المقام السامي لأمير البلاد حفظه الله دون إذن من الديوان الأميري غير مسموح به قانوناً، و يرجع أساس هذا التشريع حين صال و جال النائب السابق سيد حسين القلاف بأحاديث نسبها بطريقة غير لطيفة للقيادة السياسية.

وتزداد المصيبة حين يظهر شخص بمتلازمة زهايمر الغفلة السياسي القانوني، وهو مواطن من الشعب الكويتي يدعى مالك حمود المالك. هذا المحامي الذي أتحفنا برغبته في الترشح عن الدائرة الخامسة لعضوية مجلس الأمة حضر في اليوم الأول للإضراب مع طاقم مكتبه لمقر اتحاد نقابات البترول بالأحمدي ليعرض خدماته للدفاع عن المضربين و زعم "بصفته رجل قانون" لديه في مكتبه سبعة محامين كويتيين و أربعة مستشارين غير كويتيين بأن إضرابهم قانوني بحت ولا يوجد ما يمنعهم في الاستمرار فيه. مرشح المستقبل الفذ لا أعلم كيف استطاع بمهاراته الساحرة خلال سويعات إقناع رؤساء النقابات بأن يلعب دور الوسيط، و كانت نتيجة هذه الوساطة من المحامي الفلتة اتفاق هش أعلنه أمام الملأ زج به "المحظور القانوني" وساطة سمو أمير البلاد دون أخذ إذن من الديوان الأميري (و هذا ما برر للشيخ علي الجراح بعدها بساعات نفي جميع ما قيل عن الوساطة) ، تبعه بعد ذلك جوابه لسؤال وجه له في غرفة مغلقة عن تفاصيل الوساطة قال في سياقه "بصفته رجل قانون" عن سبب الاستعجال في إعلان بيان الإلغاء إن القانون يجرم الإضراب المفتوح و كان يجب عليه اتخاذ هذا القرار حماية للجميع!! فسبحان الله ما كان قانوني تماماً باليوم الأول أصبح مجرم في اليوم الثالث!

بعد نفي الديوان الأميري للوساطة في بيان واضح نشر الساعة 12 ظهراً (و هو بالصدفة -  ترى ها بالصدفة - نفس الوقت الذي طلب من مضربي النفط أن ينتظروه ليسمعوا من الديوان الاميري بشرى الموافقة على المطالب المذكورة في عريضة إلغاء الإضراب) ، يبدو أن الزهايمر السياسي لاح في الأفق بشكل جديد اسمه زهايمر القوة. فبعد صمت ثلاثة أيام خرج علينا سمو رئيس مجلس الوزراء ليصرح بعد إلغاء الإضراب بأنه لا مجال على الاطلاق للاستجابة لأي مطالب للعمال تحت الضغط بالامتناع عن العمل قبل أن يعودوا لرشدهم. طبعا ، هناك من هلل لهذا الثبات في الموقف، خصوصا أن الرأي العام كان مهيأ مسبقا للحزم و الحسم ، أما النفطيون المضربون إيماناً منهم بعدالة قضيتهم؛ فأحسوا بالغبن نتيجة تبعات إلغاء الإضراب و كم الشماتة الذي جاءهم من بعض إخوانهم الكويتيين بسبب "الباص" اللي ركبتهم اياه الحكومة و "ربعها".

أما "التويترچية و الفيسبوكچية و السنابچية" الفرحين بدخان "قزوز" الباص الحكومي "المكربن" الذي أعمى بصيرتهم، فيبدو "من زود الوناسة" أنهم لم يدركوا  ركوبهم حفارة التصريحات و الأفعال "اللي تودي بداهية" بقيادة مسؤولين استؤمنوا لإدارة الشريان الأعظم لموارد البلد. فمثلاً الوزير المذهول أنس الصالح في مقابلته للراي أعلن بأن "لا تفاوض قبل أن يعود العمال إلى أعمالهم"، يعني شكلياً چنه بالكويتي يقول "طز لو يصير اللي يصير بالقطاع النفطي مصدر دخلنا الوحيد والأساسي ما نتفاوض معاهم دامهم مضربين". ليترك مسألة المفاوضات تنطلق إلى أحضان عالم الزهايمر الكلاسيكي بإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية "مسيو نزار العدساني"، و هو القيادي اجتمع سابقا بالموظفين (انظر الفيديو في الأسفل الدقيقة 1.50) لإقناعهم بالبديل الاستراتيجي كتوجه حكومي دون أن يعلم ماهيته، فكان حفظه الله "في عز الأزمة" عند اجتماعه بمدراء الشركات النفطية في مقار شركاتهم يوجههم بطريقة غاضبة لمعاقبة وإنهاء خدمات المضربين من أبناء الكويت، ولم يأبه إذا تضررت أسر وتدمرت حياة أناس من المفترض أنهم أهله وجيرانه وجماعته وربعه. وطبعاً مثل هذا التوجه لم يكن لديه وحده، بل امتد ليصيب نائبته وفاء الزعابي بزهايمر الاستعلاء "فكشفت" هي الاخرى ان المؤسسة خاطبت الهيئة العامة للبترول المصرية ومؤسسة النفط الهندية لتزويد الكويت بعمالة فنية لتشغيل المنشآت النفطية خلال فترة اضراب عمال النفط، و كأن هذه العمالة "السوبر" تقف طوابير متلهفة للعمل بالكويت تلبية لنداء "الكشافة"، و كأن شركات التأمين لن تلغي أبداً بوليصات تأمين بمليارات الدولارات عند وصول العمالة المفترضة لثقتها باختيارات "الكشافة" عالتلفون.






و الآن نعود - بعد أن نترك سرد الكثير من تفاصيل أسبوع الاضراب النفطي المؤلمة – لبحث المحطات القادمة للباص الحكومي الذي يظن اللاعبون في الظل أنه "سفط بالكراج" و انتهى الديد ديد.

سمو رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماعه مع ممثلي النقابات شكل لجنة لمراجعة مطالبات العاملين بالقطاع النفطي ضمت بعضويتها كلا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ورئيس هيئة الفتوى والتشريع صلاح المسعد، وعبداللطيف الروضان ، و التسريبات التي وصلتنا من الاجتماع تشير إلى القبول بكافة المطالبات ما عدا واحدة متعلقة بنهاية خدمة الموظفين بعد 1 يناير 2015 و التي ستكون 27 الف دينار كما أقرانهم بالقطاع الحكومي. لكن ماذا لو أعادت الحكومة إخراج الباص السكراب من الكراج مرة أخرى و قللت أو رفضت المطالبات؟

نقول للحكومة: لو كنتم رأيتم فرحة الموظفين العارمة خصوصاً حديثي التعيين منهم حين علموا "بإشاعة" تدخل سمو الأمير للحفاظ على حقوقهم و "الدقرة" التي أصابتهم الساعة 12 حين سمعوا بيان النفي بصيغته "العنيفة" لعلمتم بأنكم لو كنتم قد أكدتم على حقوقهم هم في حينها أو كان نفي الديوان بصورة "أرق" عن الوساطة لكان ذلك رفع رصيد محبتكم لعنان السماء بصورة لم تتخيلوها.

أما الآن فالجمع النفطي بفتور و توتر بانتظار قراركم غداً الاثنين 25 ابريل 2016 حول مطالبه، والأماني كلها تصب متجهة بألا يقودكم تخطيطكم لاستخدام ذات الباص "القرمبع بالدريول الغشيم" ، فالموظفون مستعدون و بصورة قانونية سلمية  لركوب قطار الإضراب السريع مرة أخرى (خصوصاً موظفي شركة نفط الكويت مصدر الإنتاج ) لبلوغ محطات مختلفة و ذات دقة أكبر.

و خير نصيحة نقدمها لكم لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ ولا الكويتيين بغير الكويتيين من موظفي الشركات النفطية أو المقاول أو ممن يُخطّـَط لجلبهم من الخارج. فالكويتي إن أضرب يكون شعوره كالمصاب بنزيف حاد ينتظر من يوقفه ، لكنه إن عاد يعوض جميع ما فـُقـد. لكن غالبية العمالة الأجنبية الحالية من الفنيين كانت تتمنى لو طال الإضراب بفرحة طاغية، و قد نقل لنا بانزعاج قول أحدهم السخيف "كويتي إضراب أجنبي فايدة  فلوس كتير أكل كتير". و علاوة عن ذلك لكم أن تسألوا عن العمالة التي جيء بها من البحرين للالتحاق في شركة البتروكيماويات (عبر ابنتها ايكويت) و التي كادت أن تتسبب بكارثة كون "هاذي غير عن اللي عندهم بالبحرين". و إن شئتم التأكد أكثر عن جودة الموظف الكويتي، فابحثوا عن إحصائيات الإصابات في أماكن العمل لتجدوا العمالة الأجنبية هي المتسببة و المتضررة في معظمها.

لا مجال هنا للحديث عن مواقف رئيس "مجلسه" مرزوق الغانم قبل و أثناء و بعد الإضراب و هو من شعللها بإطلاق مخطط البديل الاستراتيجي و من ثم أراد أن يلعب لمصلحته في الظل دور خاله الإطفائي الله يرحمه ، ولا مجال هنا للحديث كذلك عن محاولات التكسب من قبل أطراف عديدة لاحتواء الأزمة التى أن أنهاها "بسذاجة" المحامي الفلتة دون أن تكون المنة لأحد في ذلك ، و لا نريد أيضاً الخوض في سيناريوهات اللعب في الخفاء لضرب أشخاص مختلفين أو تجربة عمل النفط من غير عمالة وطنية دفعاً للتخصيص ، و سنبتعد عن بحث علامات الاستفهام في عدم تحقيق الديوان الأميري مع من تحدث على لسانه ، لكننا سننتظر كيفية تعاطي الحكومة مع ملف الحفاظ على استقرار مصدر الدخل الأساسي و تقريباً الأوحد في الكويت ، خصوصاً مع استمرار "نزار العدساني" بسياسته العقيمة و الذي كما وصلنا "أثناء كتابة هذه السطور الآن" أنه أبلغ بكتاب رسمي مؤرخ 21 ابريل 2016 مدراءه التنفيذيين بصورة عاجلة جداً تزويده بكشوف أسماء العاملين على رأس عملهم في دوائر العمليات والخدمات المباشرة من الفنيين.





و إلى أن تُحل ، نعود بقوة لترديد النداء الخالد :


عاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلاً ..

كلونا الليفربولية



ولكم بروفيسور حمادوه 

الجمعة، 15 أبريل، 2016

القطاع الخاص طفيلي.

حسب مجموعة مكافحة الفقر Oxfam, فإن بعض الشركات الامريكية العملاقة تخفي اموالها بالخارج تهربا من دفع الضرائب, وهذه الشركات تستفيد بنفس الوقت من الضرائب التي يدفعها المواطن الاميركي - رابط التقرير.
مجموع الاموال المخفية يقارب ال 1,4 ترليون دولار, وبالتالي فإن الضرائب التي من المفترض دفعها قيمتها بالبلايين. 
رئيس المجموعة في الولايات المتحدة يقول بأن هذه الضرائب كان من الممكن ان تصرف في محاربة الفقر وفي تحسين البنى التحتية. 

التقرير ووجهة النظر يعكسان مشكلة الشركات وتهربها من اداء دورها بشكل اخلاقي تجاه المجتمع, وفي نفس الوقت تسعى الشركات دائما للتحرر بالاضافة الى سعيها في طلب المساعدة من الحكومات وقت الازمات. 

لايجب ان ينظر للقطاع الخاص وكإنه محب للمجتمع, من المفترض ان ينظر للقطاع الخاص على انه صاحب مصلحة, ولا يجب التعامل معه الا من بناءا على المصلحة ايضا, عندما لا يكون القطاع الخاص طفيلي (تعبير فني يركز على استخدامه وتسليط الضوء عليه د. بدر الديحاني في مقالاته), أي عندما يعتمد على التصدير لا الاستيراد وبالتالي تحقيق مدخول بدلا من ان يكون كالقطاع الخاص الكويتي الذي يعتاش على مدخول النفط, بحيث يستورد من الخارج ليبيع في الداخل ويتحصل على ارباحه من الداخل ( الشعب ) الذي يجني امواله من النفط. هذا بالاضافة الى الاعتماد على المناقصات.
 في حالة الانتاج والتصدير سيكون من المقبول ان ينظر للقطاع الخاص على انه يستحق ان يكون شريكا في القرار وان تتوافر له التسهيلات والمميزات, بحيث يتنامى القطاع الخاص بالانتاج والتصدير وان يساهم هذا في تعدد مصادر الدخل وفي التوظيف وهكذا. 

القطاع الخاص عندنا يستغل القسائم الصناعية في تحويلها الى محال تجزئة تستورد بضائعها من الخارج لتبيع على الناس في الداخل, وهو يستغل الاراضي التي منحت له لذات الغرض كالمولات, ويوفر الوظائف للاقل اجرا ويتلقى تسهيلات عدة من اجل جلب العمالة من الخارج وهي عمالة ممنوعة من ممارسة اي نوع من انواع الاعتراض, ويستغل ايضا هذه العمالة في زيادة الطلب على المعروض من العقار- الايجار وبالتالي اسعار العقار بشكل عام. 

الحديث عن القطاع الخاص الكويتي مميز ومنتج فهذا الكلام غير صحيح, ولا توجد سلع تصدر سوى بعض المواد الغذائية التي توزع على دول الخليج.