الثلاثاء، 30 نوفمبر، 2010

تخبطات كويتية و دموية وزير الداخلية !!

ها قد بدأت الفضائح بالظهور , واحدة تلو الأخرى - راجع مدونة ساحه الصفاة - , سأبدأ بموضوع اليمن وسأمر على الكارثة موضوع ايران .

اليمن , من الموقف السيئ لعلي عبدالله صالح في قضية غزو الكويت , والى الموقف المشرف لأهل اليمن الجنوبي من ذات القضية , اتى القومجي طلال الفهد ليتحدث بإعتزاز عن قوميته الموروثة عن ابيه , وينسى او يتناسى الموقف السيئ للرئيس اليمني , فتبا لك ولقوميتك ان كانت تعني دعم من ايد الاحتلال , وتبا لها الف مرة ان كانت الوقوف مع الطغاة ضد من أيدنا في عز محنتنا !.

ولكنها هي الكويت بسلطتها وشيوخها ومسؤوليها !.

ومع ذلك , ومع استمرار حكوماتنا اللا موقرة في دعم الطغاة , بدءا من صدام المقبور في حربه ضد ايران ومرورا بدعم الطاغية السوداني المتهم بجرائم حرب والذي عبر عن هذا الدعم وزير الخارجية بتصريحاته , والى دعم المدعو علي عبدالله صالح سواءا بضم اليمن لمجلس التعاون او من خلال دعم البطولة المقامة باليمن وبغيرها من اشكال الدعم المادي .

والغريب , أن يأتي وزير الداخلية حسب ما عبرت عنه الوثائق , ويفتح قلبه للسفيرة الاميركية ( ويغتاب ) الرئيس اليمني , والى الان لست افهم مالذي تريده الحكومة واليوم هي تضع نفسها بعد نشر الوثائق في موقف سخيف امام العالم , فسياسة الوجهين لم يكن لها ان تستمر طويلا وهذا ما حدث بالفعل اليوم ومرة اخرى بعد حرب العراق عندما كانت تصرح الحكومة برفضها لاي عمل عسكري بلا غطاء دولي ومع ذلك قامت بدعم المعسكر الامريكي بكل طاقتها !.

ونفس السخافة تتكرر في موضوع ايران , موقف دولي واضح من امتلاك ايران للنووي , الحكومة تتجاهل المخاطر المحدقة بالكويت العسكرية المتمثلة بامكانية امتلاك ايران للنووي والمخاطر البيئية المتمثلة بتهديد بيئة الخليج بل والحياة في منطقة الخليج , وتتجاهل حكومتنا ايضا اهمية التنسيق مع حلفائنا الامنيين وتقوم بعدة اتفاقيات اقتصادية مع ايران بالوقت الذي كان يتجه به العالم ولا زال لتشديد الحصار على ايران .

ويظهر ايضا رئيس مجلس الامة الاسلامجي جاسم الخرافي - الخيار الحكومي الدائم في انتخابات الرئاسة - , ويستنكر ويستهزئ هو وجمع من نواب التخلف بالتقرير الامريكي بحقوق الشيعة والمسيحيين واخرين ويستنكر ما وصفه بالتدخل الاميركي بالشؤون الداخلية للكويت , ويقوم بعد يومين بمدح البرنامج النووي الايراني !.

وتعود الوثائق بموقف وزير داخلية دولة الكويت , الذي يحذر به هو ومدير مكتب وزير الخارجية من امتلاك ايران للنووي , بل انه قد دخل في قضية طائفية بحتة بحديثه عن تصدير الثورة والتشييع وما الى ذلك .

ولا أحد يسألني , ان كانت مثل هذه الخلافات موجودة في داخل مجلس الوزراء , فلماذا استمر وزير الداخلية في موقعه ولماذا لم يقال من قبل رئيس الحكومة ؟! , فأي فريق متماسك هذا داخل مجلس الوزراء الذي اتضح لنا عدم تماسكه ولا توافقه حتى في اهم قضية وهي قضية امن ومستقبل الدولة والمخاطر المهددة لها من بعض دول محيطها وخصوصا ايران !.

احمد الفهد ايضا موجود , فإستمرار وزير الداخلية بالرغم من الخلاف في مثل هذه القضية , فإن استمرار الوزير مقبول عندهم بالرغم من خطورة الوضع , إن كان هذا الاستمرار يضمن للفهد واخوته صعود سلمة اخرى من خلال تشديد السيطرة على الامن بالدولة عبر مكسب تبعية ادارة امن الدولة التي يتولاها اخيه مباشرة لرئيس الوزراء متجاوزين وزير الداخلية المسؤول المفترض عن الامن بالدولة !.

أي لعب هذا في أمن الكويت ؟, وأي بربسة سياسية هذه التي تسلكها حكومتنا الفاقدة لأسس الرشد والحكمة ؟!

ماذا يعني لو كانت لدى الحكومة رؤية واضحة ؟ وماذا لو كانت الحكومة وجماعتها كرئيس المجلس مثلا الجرأة على الحديث بصراحة عن كل شيئ يريدون الحديث به ؟ , ماذا لو استنكرت الدولة اجرامية حاكم اليمن والسودان وماذا ان عبرت عن رفضها بصراحه للتوجه الايراني المخيف وماذا لو اعترف رئيس المجلس بالاخطاء التي اشارت لها وزارة الخارجية الامريكية وهي بالمناسبة صحيحة ودقيقة مئة بالمئة ؟!, وماذا وماذا وماذا ؟؟ .

أما سواد الوجه الاكبر , المتمثل بدموية وزير الداخلية الكويتي واستهتاره واستهزاءه بالروح البشرية والتي تمثل جزء منها بدعوته لرمي المشبوهين في القضايا الارهابية في ساحات المعارك بافغانستان للتخلص منهم ؟!.

انا عن نفسي , تربيت على رفض أي خطأ من هذا النوع , لا ادعي الكمال ولا ادعي تجنبي للقيام ببعض الافعال الخاطئة , لكن ان يكون الامر متعلق بوجود واستمرار الدولة فهذا غير مقبول , تربيت تحت عباءة من رفض دعم صدام حسين ونهلت من هذا الموقف , وسأستمر بمعارضة كل موقف حكومي قذر يتمثل بدعم الطغاة حول العالم , وسأرفض استمرار وزير الداخلية ذو دعاوى الابادة الذي من المفترض ان يحاكم بسبب هذه الاقوال الدموية ان صح النقل الوارد في الوثائق , وسأرفض ايضا اكاذيب رئيس ملس الامة وبعض النواب الذين ادعوا سيادة المساواة مابين السنة والشيعة في الكويت , والذين ادعوا ايضا بأن ما ورد في الدستور في المواد المتعلقة بحرية الاعتقاد مطبقة فعلا !.

السبت، 27 نوفمبر، 2010

عندما لا نكون إلا ذكورا دون رجولـة فلتعبث النعاج و ليتحكم الدجـاج .!؟!.

عـنـدمـا لا نـكــون إلا ذكـــورا دون رجــولــة

فليستمر عـبــث الـنـعــاج ...

و ليـتـحـكـم بـنـا الــدجــاج ...

فـلا تـيـوس و لا ثـيـران تـضـاهـيـنـا فـحــولـة


فـاغـريـن أفـواهـنـا نـسـتـجـدي الـعـطـايـا !

و لأرذل الـخـلـــق ... أضـحـيــنــا مـطــــايـا !

فـمــا نـحـن إلا ذكـــــور !؟!

و على أشكالها تقع الطيـور

تـصــوف القــوم و تـرهبنــوا و انساقـوا خلـف سـراب

فتصهينت السلطة و أضحى الشعب في رجلها قبقاب

أي تـنمـيـة !؟ و أي خـطـط دون عـيــوب !!؟

و أي دساتـيــر وضـعــوهـا فـي الـجـيـوب ؟

يـا لـسـخـافـتـهـم ..! بـل يـا لـسـخـافـتـنـا .!!؟

فـالإيــمـــان بـهــم بــات مــن ثـقــافـتـنـــا !!؟

أيـؤتـمــن الـتـافـه و الـفـاســد و الـسـخـيـف !؟

و هـل تـنـبـت الأرض عـشـبـا فـي الـخـريـف !؟

يـخــاط فــاه الـشـريـف و يـزج بـه فـي الـسـجـون !

و لا صــوت يـعـلـوا على التطبيـل للمؤدب الحنـون !

دام أدبـهـم و دام حـنـانـهـم

فـما أحـوجـنـا لصـدور حانيـة

عمرت موائدهم و دام عطائهم

لماسحي الجوخ غلمان و غانية

الـعـبــوا و اعـبـثـوا بالقـانـون و الـدسـتور

و اسعــوا لـرفـــع الـحـصانــة !

فأنتم و الانبطاحيين ( ميانـه ) !

لا رادع لكم و لا تـلامـون على هذا الغـرور

فمـا نـحـن إلا ذكــــورا دون رجــــولـة !؟!

فاعـبـثـي يـا نـعــاج ...

و تـحـكـم يـا دجـــاج ...

فـلا تـيـوس و لا ثـيـران تـضاهينـا فحـولـة !

!!؟!!

الثلاثاء، 23 نوفمبر، 2010

سمو الراشي .. رئيس الحكومة !!

لن اتحدث عن القضاء بخصوص الحكم الاخير على الكاتب محمد الجاسم , لن اتحدث عن القضاء مطلقا حتى لو كانت هنالك ملاحظات مثل تأثير الجهاز الاداري على سير القضايا او غيره , او مثل ما حصل في قضية الناقلات سواءا في عدم محاسبة من تناسى كتابة التاريخ على الحكم او بالنسبة لتجميد القضية والى حين اثارتها سياسيا في مجلس الامة , تلك الاثارة التي اعادت احياء القضية حتى لو توجهت نحو الحفظ!.
لن اتحدث عن القضاء مطلقا , وانما سأتحدث عن نزاهة رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد , فهو وان اقر القضاء عدم تخابره مع جهات خارجية , الا ان القضاء نفسه لم يقر شيئا في قضايا اتهام الرئيس بالرشوى المتمثلة بالشيكات , ولم يقر شيئا في اتهام الرئيس بغسيل الاموال وبغيرها من قضايا الفساد , اتهامات المصروفات وغيرها لم يبت القضاء فيها ولم يحرك الرئيس فيها ساكنا باستثناء قضية اتهام الفضالة له بغسيل الاموال القضية التي حكمت فيها المحكمة بالبراءة لأسباب متعلقة بالاجراءات .
هل الرئيس متورط في هذه القضايا ؟ , وهل يجرؤ على مقاضاة المسلم على اتهامه له بتوزيع رشاوى على بعض النواب منهم النائب السابق ناصر الدويلة مثلا ؟ , أم انه سيصم اذانه لأنه لايستطيع مجابه هذه التهمة التي لبسته بالدليل الدامغ ؟!.
طبعا المتهم برئ حتى تثبت الادانة , والادانة على الرئيس غير مثبته بحكم محكمة لأنها لم تعرض على محكمة لأن الجهاز الاداري الذي من المفترض ان يكون مستقل هو تابع للرئيس ذاته , فالحق العام لن يلاحق رئيس الحكومة وبالتالي نعود ونكرر ما قلناه سابقا بأن الطرح السياسي مختلف تماما عن الطرح القانوني , ولابد من التفريق مابين الرقابة على المنصب وعلى اداء من توكل له مهام المنصب وبين المسؤولية الجنائية !, ولذلك اتت ضمانات دستورية عديدة وهي تتبع بديهيا مبادئ الحرية مثل حرية التعبير وهي حصانة للكاتب , بالاضافة الى الحصانة المشددة المتمثلة بحصانة عضو مجلس الامة وحرية تعبيره تحت قبة عبدالله السالم .
الآن , وخطابي موجه لمن إدعو لأزمنة دفاعهم عن الحريات , وخصوصا حرية التعبير , بماذا تقيمون ماجرى للجاسم ؟, وهل تقبلون مثل هذا التعدي على حرية التعبير ؟ , أم انكم ستقبلون بتطبيق القوانين الغير شرعية اصلا لانها تخالف نصوص الدستور , ولم يضعها سوى المتعصبين المخالفين لأصل الدستور ؟!.
الحقيقة التي يجب ان نتعرف بها كما هي , الجاسم عبر عن رأيه في جانب معين بالرئيس , الجاسم لم يقدم دلالات على صحة معلوماته , إذن التقييم الذي يستحقه بأن هذه المعلومات غير دقيقة وغير مسلم بها , هكذا فقط !!.
أما مسألة القبول بوصاية القضاء على عقول قراء الجاسم , فأنتم بذلك تخالفون أصول الحرية , ولن يكون هنالك أي اختلاف بينكم وبين بن لادن وهايف والطبطبائي وغيرهم ممن يريدون احكام السيطرة على موارد الانترنت او معرض الكتاب او بغيرها من المواد !!, خصوصا واننا في دولة يبين دستورها بأن الامة هي مصدر السلطات جميعا , وبلا شك فإن السلطة القضائية من بين هذه السلطات , بل ان السلطة القضائية تعتمد على التشريعات القانونية , والتشريعات القانونية قابلة للرد والاخذ والنقاش والتعديل والالغاء !, إذن هنالك اختلاف مابين الحديث السياسي الأعلى من أي قانون , وبين القانون نفسه , لأن الحديث السياسي هو ما ينتج عنه تشريع قانون او تعديل على قانون او الغاءه , اما مسألة احترام القانون فهي تعتمد على القناعة في سلامة القانون دستوريا وهذه القناعة لن تسود بالضرورة من غير قانون محكمة دستورية متطور .
--------------
اعتذر عن التأخر بالتعليق على احاديث مجموعة من نواب التخلف منهم العمير والسلطان وقبلهم رفيق الارهاب الخرافي , بالاضافة الى المدعوة جمعية الشفافية , وسأعود للتعقيب على موضوعهم في مقال قادم !.

الاثنين، 15 نوفمبر، 2010

نعم محبط .. ردا على مقالة الاستاذ حمد الحمد

فعلا أعاني من الشعور بالإحباط , بالرغم من أنني من المتمسكين بالحياة , ملاحظة الاستاذ الكاتب حمد الحمد أعتقد بأنها في محلها حول كم الاحباط في مادة مدونتي , ولكني سأبين السبب من خلال اختصار مجموعة من المقالات السابقة بهذه المقالة لتوضيح اسباب شعوري بالاحباط !َ.
مقدمة:
لسنوات , وانا اتابع الاخبار والكثير من التفاصيل , وكلما مر يوم كلما ازداد احباطي من كل حوار سياسي يجري في الكويت , فجماعات تدعي التمسك بالدستور واحترامه هي اول من يتجاوز المحرمات الدستورية , وقوى اعتمدنا على تمسكها في خط الدفاع عن المال العام تقاعست وتأخرت .
كل أعضاء مجلس الأمة , القوى السياسية , الشارع السياسي والمواطنين , الحكومة , السلطة , حاضر ومستقبل دولة إسمها الكويت , سأتحدث هذه المرة عن كل شيئ وسأفتح قلبي للأستاذ حمد الحمد , سأتجاوز هنا مسألة احترام الدستور بالرغم من ان حرية التعبير ليست مقيدة في محرمات دستورية , بل إن الدستور يتكفل حماية حرية التعبير , ولكنه دستور منتهك وبالتالي حرية التعبير منتهكه وبالتالي فإن من السهل الوقوع في محظوراتهم الدستورية اللا دستورية!, على أي حال فإنني أكتب من خلال شبكة الانترنت ومن خارج دولة الكويت!.

1- الكويت بلد ديمقراطي السيادة فيه للأمة ..

أو هكذا المفترض , وهذه المادة الدستورية الاساسية هي أول ما انتهك في دستور الكويت , فلا السيادة للأمة ولا الأمة تدري شيئا عن هذه السيادة , السيادة هنا لذوي النفوذ , من جماعة طموح الإستفراد بالحكم الى جماعة الإستيلاء على كل مقدرات الدولة , مرورا بالمرتزقة واما أعين الأمة , فالأمة لم تستوعب بعد اهمية عملها على الممارسة السليمة للسيادة , فالنظام والعدالة والمساواة هي مبادئ اول ما تنتهك وتغتصب فهي تغتصب من قبل اغلبية الامة , تناحر طائفي وتفرد قبلي وتعالي عائلي ومتاجرة دينية , كل هذا يحدث على حساب الوطن وعلى حساب الممارسة الصحيحة والرشيدة للسيادة .
ممارسة السيادة ليس بالأمر الصعب , فهو لا يحتاج الى علم كثير , فالنظم الديمقراطية مورست في بداياتها من قبل الطبقات الكادحة الغير متعلمة بدءا من فرنسا وانتهاءا عند آخر دولة ديمقراطية , الأمر لا يحتاج الا الى فطرة سليمة والى وعي بأن ما نفعله ونقوله سيؤثر بالضرورة على حياتنا وعلى مستقبل أبناءنا .
هذا ما حدث في الكويت عند بداية الحياة الديمقراطية , والعامة كانوا من البسطاء ونسبة الامية كانت مرتفعة ولكن التفريق بين النزيه الامين وبين المفسد كان بديهي في الناس البسطاء الغير متعلمين , ولذلك كانت مخرجات الانتخابات جيدة في تلك السنوات , وتم انجاز العديد من المشاريع واولها تأميم النفط وخطواته .
هذه الفطرة السليمة غير موجودة اليوم الا في نطاق ضيق , فاليوم قد تجد استاذ جامعي وبنفس الوقت طبقي او طائفي او مرتشي او متعصب قبلي او كذا وكذا !.
لسان حال الامة اليوم , نحن لا نريد ممارسة السيادة التي اقرها الدستور , نحن نريد الاستحواذ على مقدرات النفط لتوظيفها لأنفسنا اجتماعيا او ماليا , وبالتالي يكتفي كل فرد من الامة بتحقيق ضمانة للتمتع برغد العيش على حساب التفكير بالمستقبل .
هذه الحقائق تبين لنا اكبر الاتجاهات اليوم في الكويت التي بات الحوار محصور بينها , التنفع والتعصب وصراع لغوي وانتخابي وتقريب وابعاد من اجل تحقيق المصالح الضيقة للذات او للدين او المذهب او العائلة او القبيلة !, بالوقت الذي من المفترض ان يكون الحوار حول قضايا رئيسية مثل مستقبل الدولة وخصوصا في قضية التحديات التي تواجه مصدر دخلنا الوحيد والبدائل والنضوب والخ ..

2- مجلس الأمة ..

مجلس الأمة , يمثل إنعكاس هذا الفكر السائد بين الناس , تعصب قبليا او طائفيا او ربما فئويا حتى وتفوز في اعلى المراكز في الانتخابات , إدفع الاموال والرشاوى وتصبح رئيس مجلس امة او وزير او نائب دائم !, سير معاملات وتفوز بالحب والمكانة عند الناس .
أضف الى ذلك أننا ورغبة منا بعدم مواجهة الحقيقة المرة , نتجاوز الحديث عن التنظيم السياسي السيئ , فخوض الإنتخابات اصبح محتكر على صاحب حلال ويدفع من ماله الخاص ولا يفكر بالخسارة!, او أجير يخوض الانتخابات بدعم من متنفذ ما ليسير مصالحه في داخل البرلمان من خلال سلطة الرقابة والتشريع , كلنا لا نريد ان نفكر في حقيقة ان التمثيل الشعبي في البرلمان غير حقيقي , فالبسطاء ليس لهم ممثل في البرلمان فالانتخابات مكلفة ولا توجد لدينا تنظيمات سياسية تقدم الدعم المادي لمرشحين لا يملكون الا النزاهة والكفاءة , وليست لديهم مصالح مالية !.

3- السلطة التنفيذية ..

السلطة التنفيذية ليست بالمستوى المطلوب , الكويت تعاني من مشاكل اجتماعية جمة , تعليم سيئ طبابة رديئة , خدمات حكومية مهترأة , والاهم من هذا وذاك شيوع ثقافة مشحونة في التعصب من دون ان تتدخل الدولة في التوجيه نحو المدنية عبر الاعلام والتعليم , وانما هي مستمرة في سياسة فرق تسد من أجل تحقيق اكبر قدر من التكسبات الوقتية , وشتان مابين رؤى حكوماتنا المتعاقبة وبين افكار و انجازات عبدالله السالم الذي قادها تواضعه الجم وحبه للخير وللناس ووسع أفقه , وتمثل ذلك في مده ليد التعاون مع الشعب وقبوله للمشاركة الشعبية .

4- السلطة ..

لازالت السلطات المتعاقبة ومنذ رحيل الشيخ عبدالله السالم , غير قادرة على ايجاد ادارة حكومية لديها رؤية بناء لا هدم , واليوم ونحن في عز حاجتنا لحكومة قيادة لبرنامج اصلاحي شامل نجد بأننا امام حكومة تريد فقط التفرد في الخزينة وتريد الاستمرار عبر هدم المعارضة , وهي حكومة ارتبط اسم رئيسها بالشيكات وارتبط اسم وزير تنميتها في التعدي على العدالة وعلى القانون ويكفي الاشارة الى دعمه لممارسات اخيه في الرياضة والدعم الكبير الذي لديهم والواضح بأن السلطة هي الداعم الاكبر لهم !, وما يدلل على ذلك هو سكوت السلطة وعدم تدخلها لوقع هذه المهازل وهذه الاساءات للدولة وللنظام العام .

5- الدين والمذهب ..

الدين والمذهب , يتدخلان من خلال التدين والتمذهب في كل صغيرة وكبيرة , ليس المهم تحقيق روح الدستور الداعي والكافل للتعايش السلمي , انما المهم هو تفرد السلطات الدينية والمذهبية بكل زوايا الدولة والمجتمع , هذا الامر الذي قد يؤدي الى تكرار ازمات مخيفة مثل ما حدث في لبنان او ايران او الجزائر او في غيرها من الدول .

6- الصحافة ووسائل الإعلام ..

لا توجد صحافة ولا يوجد إعلام حر في الكويت , كل شيئ مرتبط بالمصالح - مع بعض الاستثناءات القليلة جدا , والجميع يشهد ما تحمله الصحافة من دعم للتخلف والتعصب والرجعية والتمصلح على حساب الدولة والعدالة والتعايش السلمي , وعلى حساب مصالح الدولة .

7- مستقبل الدولة ..

مستقبل الدولة بالنسبة لي مظلم , وهذا لا يعني بأن لا وجود للنور وانما الأمر يحتاج للكثير والكثير , نحن من المفترض ان نفكر بكيف نستثمر مالدينا من اموال لتحقيق ضمانة استمرار دولة الكويت , ولضمان استمرار مجتمعنا الصغير , فنحن نعتمد على النفط وهو مصدر ناضب والعالم يعمل ويتجهه ببطئ مخيف نحو بدائل الطاقة النظيفة وقد حقق انجازات كبيرة في هذا المجال , ونحن لازلنا نصرف ونبذر ولا نحاسب السارق ولا نبعده ولم نقم بأية اصلاحات , والشارع الى الان ليست مستعدا للتوفير ولشد الحزام بالنسبة للماء والكهرباء ولن يتقبل مثل هذا التضييق على إسرافه المريض , بالاضافة الى اننا بلا أمن غذائي ولم نعمل على تحقيق بديل دخل للنفط !.

الخاتمة ..
الأمل موجود ولكنه ضعيف جدا بالنسبة لي , ولست سعيدا بمثل هذا الطرح المتعب والمدونة قد تكون ممل فعلا المرور عليها , ولكن علينا ان نواجه الواقع بدلا من السرحان في الخيال , وبدلا من النوم في العسل !, فكما أن هنالك دولا تعاني من اعراض مرضية , فهنالك في نفس الوقت دول افنت خصوصا ان كان للحياة مصدر واحد وهذا المصدر معرض للنضوب ومعرض للكساد من خلال توفر البدائل!.

الثلاثاء، 9 نوفمبر، 2010

حصانة النائب فيصل المسلم لايجب ان ترفع !

نشر الزميل الكريم الطارق موضوع يتحدث به عما يواجه النائب الدكتور فيصل المسلم في موضوع شيكات رئيس الحكومة , فالنائب ( الذي اختلف مع الكثير من طرحه بشدة ) يواجه الان طلب لرفع الحصانة مقدم ضده من بنك برقان بسبب كشف النائب للشيك الخاص بحساب أحد عملاء البنك وهو رئيس الحكومة .

طبعا , هنالك من سيعيد تكرار ما يقال عن ان النائب هو من أخطأ من خلال نشره لتفاصيل الشيك , وبأن النائب يجب أن يحاسب على إضراره بمصالح البنك ودون التفات لحقوقه في التعبير المنصوص عليها في الدستور .

الى الآن وليست لدي مشكلة محاسبة النائب د. فيصل المسلم إن كان هو فعلا من تسبب بفضيحة للبنك , ولكن هل النائب هو فعلا من تسبب بفضيحة البنك , مع التذكير بأن النائب رجل سياسي ورئيس الحكومة كذلك , واصل الخلاف والفضيحة سياسي قبل أن يكون شخصي .

من تسبب بالدرجة الاولى في فضيحة البنك هو عميل البنك رئيس الحكومة ومحاميه الشخصي , فالنائب لم يظهر الشيكات وانما سأل عنها في البداية و تمت الاجابة عليه بأن لاشيكات صدرت من الرئيس لنواب مجلس امة , وخرج المحامي الفاشل بصريحات عدة يتحدى بها النائب بأن تكون لديه اي شيكات صادرة من الرئيس للنواب في مجلس الامة , الأمر الذي اضطر المسلم للفصح عن الشيكات وهي مسؤوليته امام ناخبيه طبقا للقواعد الديمقراطية , فالنائب يحاسب من قبل الامة من خلال تقييمهم لأداءه , اضف الى ذلك موضوع الحملة الاعلامية التي شنت على المسلم واتهامه بالكذب وتصبره على الموضوع اشهر عديدة .

لم تكن هنالك فضيحة على البنك لو ان الرئيس كان قد اعترف من البداية دون ان يكذب عبر محاميه , فهل ستصرون على محاسبة المسلم في أمر سياسي بحت و في قضية تعتبر كيدية حيث تم استدراج النائب للوقوع في ما يرون بأنه خطأ به اضرار على مصالح البنك ؟, ام انكم ستميلون الى الانصاف هنا من خلال حماية النائب بالحصانة التي هدف المشرع من اقرارها حماية النائب وكفالة حرية التعبير داخل القبة دون خوف او خشية من الاعيب حكومية ؟.

أما النائب فيصل المسلم , فأقول له بأن مهما كانت النتائج المترتبة على كشفك لحقيقة الرئيس وعلاقته ببعض السياسيين والبرلمانيين , إلا ان ما قمت به في هذا الموضوع لن يمحى من ذاكرتي , فهذا العمل الرقابي المنظم يمثل شيئا من الاداء البرلماني الصحيح الذي أبحث عنه !.

الاثنين، 8 نوفمبر، 2010

مشروع الفهد الاسكاني على حساب المواطنين البسطاء!!

على مايبدو فإن حكومة الاصلاح المزعوم عبر وزير تنميتها مصرين مفعلا على عصر المواطن والى آخر دينار !.

فبدأو بتسويق ما يسمى بمشروع الفهد الاسكاني الذي
طالعناه عبر جريدة القبس من خلال الصحفي المصري احمد مرعي الذي يحاول التذاكي علينا للتقرب من وزير التنمية , عبر تسويقه لما يسمى بمشروع الرهن العقاري .

الصحفي ينقل التفاصيل التي نسبها لمصادر , بأن هذا المشروع سينجح في حل مشكلة تأخر الطلبات السكنية بحسبة عجيبة غريبة !.

فديباجة الخبر تحدثت عن الازمة الاسكانية وبأن المواطن اساسا متضرر من دفع الايجار , وبأن الحل يكمن في ايجاد هذا المشروع الذي سيؤدي الى ان يستثمر المواطن امواله عبر اقتراض كامل مبلغ المنزل , بحيث يستطيع المواطن السكن في منزل قيمته 200 الف دينار مع فائدة بسيطة وباقساط ميسرة مستمرة الى ماشاء الله .

طبعا الخبر لم يتحدث عن امرين مهمين حتى لا ينقلب الموضوع من مديح لمشروع الفهد الى ذم شديد به ..

1- الخبر لم يتحدث عن امكانية تكرار ازمة الرهن التي حصلت في امريكا , فالمنزل تكون عليه فوائد ومع الوقت تنخفض قيمة العقار بمقابل مبلغ الدين العالي , بمعنى انك ستعيش وتموت في نفس البيت ولن تفكر في تغيير منزلك والا فإن السجن سيكون بانتظارك .

2- الخبر لم يتحدث عن اصل المشكلة العقارية بالكويت , فالمشكلة تتمثل بالضغط الكبير في الطلب بمقابل العرض , والسبب في ذلك يكمن في ارتفاع اسعار السكن المؤجر الذي سببه التضخم في الكثافة السكانية بسبب ارتفاع عدد العمالة الوافدة التي هي السبب الرئيسي بالضغط على الاسعار , فالشركات ممتلئة بهذه العمالة وتستفيد منها من خلال التوفير في مصروفات الرواتب بالاضافة الى اشغال هذه العمالة للسكن واستهلاكها للبنية التحتية وبالتالي انتفاع اصحاب الشركات وملاك العقار من هذا الضغط على التركيبة السكانية , على حساب المواطن الكويتي العاجز عن ايجار سكن مؤجر بكلفة معقولة .


انا اقول لجماعة هذا المشروع , بأن اصلاح المشكلة يكمن في اصلاح الخلل الكبير في التركيبة السكانية ومن خلال ايضا تطبيق قوانين التملك بالسكن الخاص من خلال تشديد الضريبة السنوية على شركات العقار .

اما مشروع الرهن , فهو يرضي تجار العقار قبل غيرهم , فهو يقرر تثبيت الخلل في التركيبة السكانية , بالاضافة الى انه يساهم في المحافظة على الاسعار الجنونية الحالية ويثبتها , اما المطلوب العلاج الحقيقي الذي تحدثت عنه وهو علاج التركيبة السكانية فإنه سيؤدي حتما الى هبوط للأسعار الى نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة ! مما يعني بأن انهيارا سيصيب تجار العقار هم المسؤولين عنه قبل غيرهم !.

فزعة الفهد مع تجار العقار ضد المواطنين البسطاء بمثل هذا المشروع من الاطروحات المرفوضة للفهد والتي يجب ان تتوقف !.

الثلاثاء، 2 نوفمبر، 2010

نصيحة للوزير أحمد الفهد

نموت قهر ليش ما نموت قهر , اساسا القهر مكتوب علينا على ما يبدو , ما ان تخلصنا من رابع اقوى جيش بالعالم وحتى وابتلينا بحكومات متخلفة , فشلون يا وزير التنمية ماتبينا نموت قهر ؟.
انظر الى نفسك يا احمد الفهد , انظر الى نفسك وابحث عن فارق مابين الحكومة التي تشترك بمسؤولياتها والتي تحملك مسؤولية التنمية وبين حكومات الدول المتخلفة , من العراق الى افغانستان الى سوريا ومصر والسودان ودول شقيقة مجاورة وغيرها وغيرها من الدول المتخلفة , انظر وابحث عن أي فارق بين حال الدولة واحوال تلك الدول , ومن ثم قارن وضعك بالدول التي حققت تقدمات في موضوع رخاء الأمة مثل تركيا والبرازيل وغيرها من الدول التي ازدهرت بالسنوات الاخيرة بعد ان اوجدت ضالتها بقيادة حكيمة رشيدة خبيرة ولها رؤية وتتعامل مع الأمة بشفافية , انظر و ستجد بأن دعابتك واقع مؤلم عندنا بالكويت .
الوزير احمد الفهد ..
في تلك الدول , هنالك برلمانات وديمقراطيات , وانا اقصد الدول التي حققت تقدما كبيرا وتشهد له الامم في تلك الدول قبل العالم اجمع , وستجد ايضا بأن حب الشعب للسلطات وخصوصا الحاكم والسلطة التنفيذية - لكونها جمهوريات - نابع من انجازات تحققت وتغيرات لمسها المواطن البسيط , هنالك سلطات تنفيذية خططت ونفذت ولم تتعلل ببرلمان او معارضة .
وهذا ما لم يحدث الى الان في ما يسمى بخطة التنمية الكويتية التي لا ندري عن كلفتها شيئ ولا عند جدولها الزمني ولا عن مردودها ولا عن اي شئ!.
الوزير احمد الفهد ..
يجب ان تعلم بأن مواصفات الخبراء والقياديين والنزيهين ليست متوافرة في اعضاء مجلس الوزراء اليوم الا بإستثناءات بسيطة في هذا او ذاك , ولذلك من المستحيل تخيل انكم ستأتون بأفضل الانجاز , والله يعافي الارتفاع في اسعار النفط اللي ساتر عيوبكم واللي سيؤدي الى تحقيق فتات انجازات بكلفة مليارية عالية !.
الوزير احمد الفهد ..
امتنا متخلفة بكم , فأسسكم عوجاء ولذلك لستم أهلا للحضور بين من حفظ التاريخ انجازاتهم واعمالهم , ولا تنسى بأن للتاريخ مزبلة جمعت كل مرضى الوصولية على حساب القيم و مبادئ العدل والمساواة ومبادئ العمل من أجل أمة قلقه على مستقبل بلدها .
الوزير احمد الفهد ..
هل تعتقد فعلا بأننا سنموت قهرا كما أشرت أعلاه بسبب استمرار ناصر المحمد وحكومته المتخلفة التي تضمك ؟
لا يا عزيزي فنحن أمة إرادة ولا نختلف عن الأمم الاخرى التي حققت المستحيلات من أجل البقاء ومن أجل إشاعة العدل والحرية والمساواة والنظام الذي يحقق التعايش السلمي على ارض الواقع , ولا تعتقد بأن الأحرار يتساوون مع الفداوية اللي حولك , فالأحرار هم من لا يخشون حتى الموت ومجابهة حتى العدالة المطلقة , ومهما طال أمد الظلام فالشمس لابد وان تعود لتشرق والحق لن يمحى عن الوجود , هذا ما تعلمناه من ديننا ودنيانا !.
الوزير احمد الفهد ..
هل تعرف ما هي العدالة المطلقة ؟.
العدالة المطلقة ان كنت لا تعرفها , فهي من تستند عليها المقولة المعلقة على جدار قصر السيف والتي تقول :
لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك , فأطمئن أنت يا عزيزي فناصر المحمد وانت وانا سنرحل بشكل أو بآخر شئت ذلك أم أبيت!.
الوزير أحمد الفهد ..
نصيحتي لك في الختام , إقرأ قصة فرعون والى أين انتهى وتذكر ما قلته عن مزبلة التاريخ وانظر بعد ذلك إلى نفسك !.

بو راكان إنكشف ظهره..!

كشفت عن ظهرك يا بوراكان في سلسلة مقالاتك الاخيرة ..
مشكلة بوراكان تكمن في اسلوبه السياسي القديم جدا والذي لم يعد ينفع في عالم الانترنت , فمايسمى بالتيار الوطني قد خسر كثيرا بالفترة الاخيرة بسبب مثل هذه السياسة البالية .
بالسابق , كانت الادوات الاعلامية محدودة امام المواطنين , خمسة صحف وتلفزيون رسمي واحد وعدد محدود من الدواوين , الأمر الذي كان التوجيه به اكثر من أي شئ آخر , فكان السياسي يستطيع ان يمرر على الناس بعض المشاريع الموجهة .
اما اليوم , فالانترنت قد فتح الاجواء عن بكرة ابيها , فبمنتدى او بموقع الكتروني ما ستكون به كما الذي يجالس دواوين الاحمدي والجهراء في وقت واحد , وبالتالي فإن النقاشات تساعد على توسعة الادراك عند الفرد مما يصعب من عملية التوجيه .
هذا الانفتاح الحسن لم يستوعبه المتطور تكنلوجيا بو راكان كما عرفه المقربين منه منذ القدم , فهو كان مصرا على اخفاء تشاؤمه من الحال الحكومي على اعتبار ان المراكز تبدلت مابين الاسلاميين والتقدميين , فبما ان الاسلاميين قد اصبحوا معارضة فإنه كان يعتقد بأن ناصر المحمد حتما يحمل انفتاح والواجب دعمه ومد اليد له لكسبه حتى لو كان ذلك على حساب التقدم والاصلاح على جميع المستويات وهذا الاستهتار بهذه القضايا من اجل التأمل بتحقيق تقدم في جانب الحريات هي بالمناسبة القشة التي قصمت ظهر البعير!.
النتائج التي حصدت اليوم تبين التالي :
استهتار في تاريخ التيار الوطني في قضايا الاصلاح بكل المياديين ومنها المال العام واشاعة النظام العام والتمسك بمبادئ الحرية السياسية والمساواة ونبذ العنصرية والتطرف , وتمسك شديد وجمود في قضية واحدة يعتبرها اكثر الناس بأنها قضية هامشية مقابل ما طرح من قضايا في السنتين الاخيرتين , الأمر الذي كلف التيار الوطني الكثير في الشارع ونتائج الانتخابات القادمة ستكون حتما مغايرة .
وما اكمل التأخر بعض المواقف الغريبة مثل تصريحات وتراجعات النائب صالح الملا الذي لا ندري ان كان سيستجوب الرئيس ام لا على القضية الرياضية .
انكشاف الكثير من الكتاب المحسوبين على التيار الوطني من المخضرمين كبوراكان وهو يعرف ذلك وقد اقر بأننا يجب ان نغير موقفنا وكان صريحا الى حد كتابة مثل هذا الاعتراف المحدود علانية وفي زاويته اليومية في القبس , والكثير الكثير من الخسائر التي تحققت بعد ان كانت لدينا الفرصة في الانحياز للموقف الصحيح على حساب الايديولوجيات لو كان التيار الوطني مستعد بكل قواه للوقوف في صف المعارضة ضد استمرار رئيس الحكومة وبالتالي يكون للتيار حضور في الخضم السياسي وتكون له مكانة في الشارع السياسي .
الان صراحة بو راكان المحدودة التي وردت في مقالاته هي غير كافية , والمطلوب تراجع كامل وواضح وصريح عن كل التغاضيات التي تمت من اجل المصلحة الايديولوجية , وان يكون محرك التيار هو الاصلاح في كل جوانبه حتى لو استفاد التيار الديني من مثل هذا الاتجاه فمهما اختلفنا فنحن جميعا مواطنين ومن الافضل الانفتاح على الاخر وكسبه ومن ثم مصارحته بالملاحظات التي عليه منها على سبيل المثال الموقف من الحريات او الموقف من التعصب الطائفي , ولنلعب سياسة شفافة تشير الى الخطأ كخطأ وتشير الى الصواب كصواب لربما سنتمكن من الفوز ببعض الثقة من المواطنين فيما يسمى بالتيار الوطني الذي لا يملك من الرصيد الا تاريخه النظيف مع المبادئ.