الاثنين، 28 فبراير، 2011

آمال تسبق خطاب الغد !

استغرب الحديث عن عدم دستورية الاجتماع التشاوي الذي قيل بأنه جرى بين كبار رجالات الاسرة الحاكمة , وما اشيع عنه بأنه قد اتى بصيغة وزارية جديدة .

فمثل هذه الاجتماعات من المفترض أن تشجع وتدعم , فالتشاور ( الغير رسمي وبالتالي لا علاقة له بالدستور ) هو أمر محمود ويعبر عن شعور بتأمل الناس بالتغيير .

لا علاقة للدستور بمثل هذه الاجتماعات التي لا تخرج بقرارات رسمية وانما برأي شوري يساعد سمو الامير في قراراته , وما لم ينص عليه الدستور لا يعني بأنه محظور او غير دستوري .

هناك أنباء عن خطاب ثاني سيلقيه صاحب السمو غدا , ومن المتوقع أن يحوي الخطاب على قرار بقبول استقالة رئيس الحكومة الذي خسر الكثير من الشعبية في الشارع , وأعتقد بأن قبول الاستقالة سيعبر عمليا عن رغبة سمو الامير بالتغيير والاصلاح من اجل نهضة الوطن والمواطنين , وهو الذي أكد بخطابه الاخير على مسألة حقوق الانسان التي شغلت الشارع بالفترة الاخيرة بعد تعديات الصليبخات وفضيحة مقتل المرحوم محمد الميموني .

اتمنى ان في حال صحت القراءة أن يكلف رئيس حكومة جديد لديه رؤية اصلاحية تنتشل البلد مما هو به ويصحح مسار الدولة الى الأفضل , واتمنى ان ينظر اولا الى مسألة الحريات وحقوق الانسان سواءا بتعامل الدولة مع ممارسة حرية التعبير او بسكوت الدولة وتجاوزاتها بالنسبة للعمالة الوافدة وما يواجهونه من انتهاكات لا انسانية , كما اتمنى ان يصل الاصلاح الى الثقافة العامة بمراجعة السياسات الاعلامية والتعليمية , فالتعامل بالكويت بين الناس بات لا يطاق حتى في الشوارع .

بالاضافة الى اننا بحاجة ماسة لمراجعة حال الهياكل التنظيمية في الدولة التي قتلها الفساد والمحسوبيات وتدخلات النافذين وخصوصا من ابناء الاسرة منهم , ولا يجب ان ننسى ايضا موضوع مستقبل الكويت وكيفية اثارة موضوع الخطة التي يجب ان تقترح وتعتمد للعمل في جانب تنويع مصادر الدخل , بالاضافة الى ترشيد استغلال الموارد المالية .

اتمنى ايضا , ان تأتينا حكومة واعية ومنفتحة على المواطنين , اتمنى ان تبتعد عن قصة المحافظة على المكتسبات الغير شرعية والإبقاء عليها لصالح الطرف الحكومي , على ان يكون الاصلاح من خلال منح المواطنين المزيد من الثقة عبر تحرير القضاء اكثر بالاضافة الى التشدد في الرقابة على العملية الانتخابية .


الأربعاء، 23 فبراير، 2011

كتلة العمل الوطني , ميدار وشار !

لست أهوى انتقاد الحكومة , لكن مع الاسف فهذا قدري , حيث انني كنت ولا زلت آمل بأن تكون حكوماتنا تثير الإعجاب ! , وفي الحقيقة أقر بأن في الايام الاخيرة استطاعت الحكومة ان تتجاوز صفة الإفلاس .

تصريح الحكومة بأن هناك توجه جدي ( لمنح البدون الحقوق المدنية والقانونية ) هو توجه ممتاز و تستحق عليه الإشادة ويحسب لها ان اقدمت على خطوات حقيقية في هذا الموضوع - رابط , وهذا الموقف والاعتراف بالقصور بالمناسبة قد عرى جماعة من يطلقون على انفسهم كتلة العمل الوطني وغيرهم ( هي كتلة تدعي احترام مبادئ التعايش السلمي و مبادئ حقوق الانسان والعدالة والمساواة وحرية التعبير وتدافع عنها وحرية التظاهر ), هذه الكتلة البرلمانية الوحيدة التي استنكرت التظاهرات التي اقامها البدون للمطالبة بالحقوق المدنية , فها هي يا صالح ويا اسيل ويا مرزوق ويا عادل ويا الرومي , ها هي الحكومة تقر بأن القصور حقيقي في هذه القضية الإنسانية , وأعتقد بأن ردكم او تجاهلكم لهذا التوجه الحكومي سيبين ان كان سينطبق عليكم المثل الكويتي القديم .. العم راضي والعبد تحكه .......! , لأن الحكومة هي المسؤولة الاولى عن الجانب التنفيذي في هذا الملف .

والموقف الثاني الجيد تمثل بالتصريح المنسوب لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية حول الاحداث الدامية الجارية في ليبيا - الرابط , وانا اعتقد بأن مثل هذا الاستنكار يعبر عن انسانية الدولة لا كما كان الحال في المواقف السابقة , وبالتالي فإن الانحياز للحق ونصرة الشعوب هو توجه يعزز الجانب الاخلاقي في العمل السياسي .

لا ادعي هنا بأن الحكومة قد بلغت الكمال , ولكن اؤكد هنا على ان نظرتي للحكومة على انها مفلسة في جانب الانجاز قد تأخذ فرصتها لإعادة النظر , لننتظر ونرى !.

--------

تنويه : اؤكد على أن كل المقالات التي كتبتها تتعلق بالحقوق الانسانية والمدنية للبدون , ولست مؤيدا لفكرة التجنيس هكذا فقط , لأن القرار سيكون من اكثر القرارات التي تحتاج للدراسة , وبالتالي فإنني لست اعترض على الدراسة المستفيضة لملف التجنيس وانما اعترض على استمرار سياسة التضييق اللا انسانية .

الثلاثاء، 22 فبراير، 2011

انها حمامات دم يا حكومة !

قلبي ينزف في ليبيا في هذه اللحظات .


الى متى وحكوماتنا المتعاقبة تتعاطى ذات السياسة الخارجية بالتعامل ودعم الطغاة في العالم ؟.

من صدام حسين وحربه ضد ايران وتنكيله بشعبه بالكيماوي , ومرورا ببعض طواغيت المنطقة , منهم على سبيل المثال الديكتاتور الذي جوع الدارفوريين وحارب الجنوبيين المجرم الملاحق دوليا المدعو عمر البشير الذي ظهر قبل سنوات وزير خارجية يعلن به رفضه للملاحقة الجنائية لهذا المجرم , بالاضافة الى دعم الخرطوم بمبلغ مالي قبل اشهر من اجل البناء !. , و الى المدعو علي صالح المستمر بسياسة التضييق على اهل اليمن الجنوبي , بالاضافة الى ملوك ملوك الشياطين المجرم السفاح معمر القذافي .

الى اللحظة وحكومتنا صامتة عما يحصل في ليبيا من جرائم بحق الانسانية , فالسفاح وابناءه وجيشه الغبي مستمرين بقصف المتظاهرين للحفاظ على موقعهم في السلطة وهو بالمناسبة بات كرسيا من جمر جهنم !.

وقد يقول قائل بأنها المصلحة العليا للبلد حيث التعامل الرسمي مع السلطات في البلدان الصديقة والشقيقة , واقول , بأن التعامل الصحيح والمصلحة العليا مرتبطة بشعوب هذه الدول لا بأصنامها , فإن كنتم تريدون التقرب من الدول فتقربوا من الشعوب وأيدوها وساندوها , خصوصا واننا اليوم لن نعد نتحدث عن سوء ادارة او قمع حرية او امتهان كرامة , وانما نتحدث اليوم عن دماء تسيل بالقتل الجماعي عن طريق القصف العشوائي , هل تعين هذا يا رشيدة يا حكومة ؟! .


الأحد، 20 فبراير، 2011

مبدأ .. كويتي .. جديد .. أخرق!!

انطلاقة قوية لمدونة جديدة ارجو إطلاعكم عليها ..


-------------

اقتباس من تقرير هيومن رايتس حول الاحداث الاخيرة في الكويت ..

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية إلى الإفراج عن "البدون" أو أن تنسب إليهم الاتهامات الجنائية وتحيلهم فوراً لقاضي مستقل. .. انتهى

هذا جزء مما جاء بالتقرير , ولم يتسائل عن سبب عدم لجوء الدولة للقضاء لإستصدار احكام قضائية تقر بعدم الوجود الشرعي للبدون او جزء منهم او اغلبهم , فإن الجواب يتمثل بأن الدولة الى الان عاجزة عن تقديم ادلة ملموسة على التزوير , وبالتالي لن يكون من مصلحتها اللجوء للقضاء الذي قد يكلفها احكام براءة , وهنا , فنحن امام حالة عجيبة , فالمتهم مدان مدان ولا مجال حتى لا لتثبيت القضية فقط وانما لا مجال فيها للبراءة , فالبدون ممنوعين من مقاضاة الدولة , والدولة لا تريد مقاضاتهم الى ان تثبت عليهم الادلة !.

لن اتحدث عن المفترض او عن غير المفترض بالموضوع , فسأترك المجال بهذا للقراء المتحررين منهم او الغير مقتنعين او المتشككين , او حتى المصابين بالعقد ايضا ! لقراءة الحاصل , وانما سأتحدث عن تأييدي التام للمطالبة بإقرار الحقوق المدنية والانسانية لهؤلاء الناس , ولتأخذ الحكومة فوق ال 25 سنة الفائتة 25 سنة اخرى لتجمع بها ادلتها التي ستؤدي رغما عن عين الانسانية الى ادانة الكثيرين من البدون , او بتركها الامور على حالها حتى تتحقق شروط الادانة متى ماشاء الله ! .

ليس هناك مخرج محترم آخر لتجاوز محنة عدم الثقة التي تسببت بها الحكومة والامة والمجس قبل غيرهم .

وثيقة التضييق على البدون , والحل !

تحديث : ما يسمى بنواب كتلة العمل الوطني ادرى بحقوق الإنسان أكثر من هيومن رايتس .

طبعا الجماعة يقولون بأن المصلحة العامة تقتضي انتظار ما ستسفر عنه نتائج أعمال لجنة الجهاز المركزي , لكن لم يتحدثوا لا عن جدول زمني ولا هم يحزنون , فقط انتظار النتائج بلا اقرار الحقوق المدنية والتي هي حق لكل انسان , مجرد انتظار وهو بالمناسبة قد بدأ بالعام 1986 والى اليوم الذي صدر فيه البيان الذي يدعوا للإنتظار ايضا !.
وطبعا الجماعة استنكروا أعمال الشغب ولم يتحدثوا عن الإجراءات القمعية , واذا كان في اي شبهة بمقتل اثنين من الشباب البدون فدهن الحكومة بمكبة العمل الوطني !.
إلا بئسا للدستور و للمجلس وكتله ومصالحها الانتخابية !.

----------------------------------------------------------

كان يوما كئيبا بالنسبة لي , فما حدث كان أمر خطير ولم يكن له داع من الأساس .

وقضية البدون لها مكان كبير في العاطفة , ولست قادرا على تحمل تخيل منظر عيون الشباب وهم يحملون الاسى والخوف من المجهول المسمى ( هجرة !) , ولكن سأتناول الموضوع من الجانب العقلاني المتجرد من الكثير من العاطفة وليس منها كلها بلا شك !.

الحكومة حاولت التضييق على البدون لإجبارهم على استصدار الوثائق التي تدعي انهم يحملونها عن بلدان اخرى , او بمعنى أصح هي تدعي ان اباءهم واجدادهم هم من يحمل هذه الوثائق لا الشباب الذي ولد ونشأ وترعرع بالكويت .

هذا الكلام ليس من عندي , وانما لوثيقة سرية كشفت عنها الطليعة قبل 7 سنوات , وعادت للإنتشار في هذه الايام العصيبة , للتدليل على ان ما يحدث للبدون هو امر تدارسته الحكومات السابقة , ومع ان هذا الحل لم يؤدي الى شي في حل المشكلة , بل على العكس فأرقام البدون تناقصت بالغزو العراقي وعادت للصعود السريع بعد التحرير .

التقرير خطير , ومع ذلك فهناك رأي يربط بين الاحداث الاخيرة ( تظاهر البدون وتدخل القوات الخاصة والاشتباكات والجرحى وآلام القلوب ) , وبين التنسيق الذي اشير اليه بين رئيس لجنة المقيمين بصورة غير شرعية و رئيس الوزراء المالكي , وهو الاجتماع الذي صار الحديث حول اهميته في الكشف عن بعض البدون ممن لديهم وثائق عراقية .

سأتحدث اولا عن مطلب رئيسي يتعلق بقضية البدون , مطلب اقرار واحترام الحقوق المدنية للبدون , وهذا المطلب لا علاقة له لا بالتجنيس ولا بكيفية حل المشكلة بالطريقة الانسانية اللازمة , هو مطلب انساني لا علاقة له بالشأن السياسي , على اساس تمييز القيمة الانسانية عن اي شئ آخر .

أما الحل , فلا ادري كيف إن كان عبر التنسيق مع العراق لحل ( جزء من المشكلة ) سواءا من خلال اظهار العراق للوثائق الاصلية او اللجوء الى التزوير او ايا كان الحل وشكله , او ان يكون من خلال المحاكمات المدنية في قضايا الاقامة بصفة غير شرعية , لا ادري فالحكومة بلا تصور واضح ليقيّم الحل ان كان يراعي الجانب الانساني ام لا , فنحن لسنا بقدر مثل هذا السيناريو - عمل مشكلة ورعايتها حتى تتضخم بعد ما قيل ان الكويت في البداية كانت تخشى من تجنيسهم لعدم رغبتها بتسربهم من الجيش بعد عودتهم من الصحراء , ومن ثم وعدتهم بالتجنيس بعد ان قدمت لهم بعض الدول الخليجية عروض للتجنيس مقابل الخدمة العسكرية في تلك البلدان , ومن ثم تركت الدولة الامور بلا اهتمام ولا تنظيم حتى تفاقمت المشكلة ووصلت الى الحد ان الدولة بدأت تواجه اجيال لا يعرفون وطنا ولا ارضا غير الكويت , وتأتي بعد ذلك لتضييق عليهم عيشتهم ومن ثم قد تضع حلولا غير موثوقة ولا موثقة دوليا بمحاكمات ربما تثار حولها الشبهات , او باتفاقات مع دول المنطقة ربما تشوبها شبهات الصفقات ! , الامر الذي سيولد اجيالا واجيال في البلدان المحيطة من الناس المتضررين من الكويت .

هذا السيناريو لسنا بقدره , وبالتالي فإن الحكمة بالتعامل مع الموضوع يجب ان تكون حاضرة و تبدأ من الاقرار الفوري بالحقوق المدنية وتنتهي بحل المشكلة تحت مظلة اشراف دولي لتحصين سلامة الاجراءات وشفافيتها .

بكل الأحوال فإن هناك حقيقة يجب ان يعرفها الشعب الكويتي بمتعاطفيه مع البدون وبالمترددين والمتخوفين والمتشككين بالتظاهرة , وبالشوفينيين ايضا , بأن قضية البدون تعبر عن أخطاء واهمالات شعبية برلمانية حكومية , وطالما ان هناك اخطاء وقعت فلا تتوقعوا ان تتلقى الدولة مكافأة ! , بل نتائج سيئة وفاتورة عليها ان تدفعها بما فيها من ثمن !

السبت، 19 فبراير، 2011

موقف الشوفينية الكويتية من قضية البدون !

الحق مع الكويت ظالمة كانت او مظلومة ! .

شعار يرفعه الكثيرين بحجة الوطنية , وهو ليس الا شعار لا علاقة له بالوطنية الحقة وانما يعبر بشكل مباشر عن تعصب بعض بني البشر ضد آخرين .

فالوطنية بلا تقدير للحقوق الانسانية هي شوفينيا وليست وطنية حقيقية , لأن الوطنية الحقيقية يعبر عنها من خلال الانحياز للوطن في الحق لا في الظلم , وهذا ما ادركه مؤسسي الدستور عندما اعلنوا عن ان الحرب الدفاعية شرف وواجب وان الحرب الهجومية محرمة !.

الأرض , ليست الا جماد سخره الرب لخدمة البشرية , وكم من قصص تشير الى نزوح او تغرب بسبب اما ظلم وقمع او حرب وحصار او فقر او مرض , او شح مياه او مجاعة .

الوطن ليس أهم من الكرامة الانسانية , وليس اهم من العدالة والمساواة والحرية , نعم يكون الدفاع عن الوطن والغيرة عليه واجبة ولكن بالحق لا بالظلم , فإذا سلكت ادارة دولة مسلكا خاطئا ضد اي اي فئة انسانية فلابد من ان تعارض بشتى الوسائل .

شخصيا مستعد ان ادافع عن بلدي الكويت بدمي , لكن بشرط ان تكون قضيتها قضية حق لا ظلم .

مع البدون في تظاهرهم المشروع والذي تطور بعد سنوات من الانتظار والمعاناة , ومع شباب البدون الذي لم يعرفوا بلدا غير الكويت , واطالب بأن تقر حقوقهم المدنية والانسانية فورا مع وضع جدول زمني لحل مشكلتهم بطريقة انسانية - وقانونية دستورية .

-----------

استنكر وبشدة تصرفات الداخلية في قمع تظاهرات البدون , وانا اكتب هذا الكلام وردت انباء لازالت غير مؤكده عن اطلاق نار في الصليبية , ولكن المؤكد هو جملة الاعتقالات التي قامت بها الداخلية .

الجمعة، 18 فبراير، 2011

ببساطة , البدون يستحقون الحقوق الانسانية لأنهم بشر !

فاتني الحديث قبل فترة عن نية بعض الاخوة البدون بالقيام بالأعتصام امام اللجنة في منطقة العارضية , فأحداث القاهرة مع الأسف شغلتني عن الموضوع الذي فعلا كنت بصدد الكتابة عنه .

كنت سأبين بأن التظاهر بهذا الوقت قد يفسر بطريقة خاطئة خصوصا ان الكويت غنية بالمتعصبين ضد هذه الفئة من الناس وغنية بالاعلام الفاسد الذي يعرف دوره بالتشكيك بالنوايا التي طالتنا حتى نحن المواطنين ايام تجمع ارحل , وهي بالمناسبة نفس الوسائل الدعائية مستخدمة في البحرين ضد الشيعة من المتظاهرين !.

وكنت سأدعو الدولة للجلوس على طاولة حوار مع المنظمين والداعين للتظاهر , على اساس ان الخلاف قد يحل قبل وقوع شئ اكبر مثل ما يجري الان في الجهراء والصليبية .

كان يجب ان تتصرف الدولة بحكمة ولن اقول قبل سنوات , وانما عالاقل قبل ايام من تسيير المظاهرة , الا ان دولتنا بشعبها وحكومتها ومجلسها لا تبادر بشئ ليس به مال او ربما سرقات !, ولذلك فنحن نتحدث اليوم عن قمع متظاهرين يطالبون بحقوقهم الانسانية والمدنية .

(و بعد التأكيد على المبدأ الاول وهو الاعتبار التام للحقوق الانسانية للبدون ) فإن لابد من الإشارة الى ان القضية من الممكن ان تأخذ بعدا عالميا يضر بسمعه الكويت وقد يشكل ضغط لحل المشكلة بطريقة لا تريدها الدولة , وبالتالي كان من المفترض ان تبادر الدولة اولا بكفالة الحقوق المدنية والاجتماعية , وثم بتقديم حل مقنع مثل التعامل وفق القضاء مع البدون , على ان تكون المقاضاة لكل حالة على حدة مع ضمانة رقابة دولية للمحاكمات حتى تكسب الاحكام شرعية دولية , هذا ان كانت ادعاءات الدولة صحيحة بأن لديها اثباتات على ان البدون لا يستحقون الجنسية !.

آخر الاخبار التي لدي تفيد بأن سمو الامير قد وعد بحل قضية البدون , بالاضافة الى خبر توجه النائب مسلم البراك للمتظاهرين , لا ادري ما الذي يحمله معه الا ان تقدير المتظاهرين والتحاور معهم امر يشكر عليه البراك .

اتمنى ان تحل القضية , فنحن نتحدث عن اكثر من مئة الف حالة مايعادل 10 بالمئة من الشعب , اضف اليهم في حال لو حدث خلل امني الوافدين الذين يعانون من تجار الرقيق ومن عانوا من ممارسات الداخلية المهينة للكرامة الانسانية ولغيرها من الاسباب .

والى ان تحل المشكلة , ادعم حقوق البدون وخصوصا الحقوق المدنية والانسانية , وادعم حقهم بالتظاهر والاعتصام , واستنكر تصرفات وزارة الداخلية القمعية .

الخميس، 17 فبراير، 2011

بسألك عن البحرين , وعن الطائفيين

قبل كل شئ , ارجو ان لا يزعجني احد بوصف التعديات الامنية على المتظاهرين في البحرين بأنها اكاذيب فقط رأيت الفيديوات من مصدر موثوق - سكاي نيوز .

------------------------------

أعجب ما في احداث الثورات والتظاهرات الاخيرة في المنطقة بكشفها عن التناقضات الاسلام سياسية وطائفيتها .

فكل هذه الجماعات الاسلامية أيدت ما حصل بتونس ومصر وليبيا واليمن لإعتبارات قالوا بأنها انسانية ومتعلقة بحقوق المواطن والانسان , فأطلقوا الشعارات الثورية حتى ان قد خال لي بأن منهم من سيستشهد بالتويتر من شدة الحماس !.

الآن هؤلاء الثوريين الملتحين , انقسموا الى قسمين , قسم يؤيد التظاهرات الايرانية ويباركها ويكاد يستشهد بها , وبنفس الوقت يغض النظر عن الخروقات الانسانية والوطنية والقمع الذي تقوم به السلطات البحرية ضد المطالبين بإسقاط رئيس الوزراء والعودة بالدستور الاصيل , إلا ان جماعة الإسلام السياسي السني أبوا الا والسكوت بل والمباركة للتصفية السنية للشيعة في البحرين والتي يقوم بها حليفهم مليكهم !.

اما القسم الثاني , فهم الملتحين الآخرين , الذين تفجروا كالقنابل الفسفورية من أجل ثورة تونس ومصر والبحرين , الا أنهم بنفس الوقت قد إختضت قلوبهم على الحكم الديني المتشدد والديكتاتوري في إيران !.

طائفية تقتل بشكل مريض , فلا من هذا ولا من ذاك , طرفين لن يحصلا الا على مكان في مزبلة التاريخ , لأن الحق هو الأبقى , والعدل هو أساس الكون , فلا هؤلاء ولا أولئك سيؤثرون بمسيرة البشرية لأن الشعوب باتت اوعى من ذي قبل .

------------------

لا ادري هل السلطات كانت قد أمرت بفعل مثل هذا الأمر في الدول التي ثارت بها المظاهرات ام لا ؟ , لست خبيرا في المجال الأمني , ولكن ما اعرفه ان الشرطة تتدخل لتفريق المظاهرات لا لمعاقبتهم بوحشية , وتفريق المظاهرات يكون عبر ترك بعض المخارج مفتوحة لإتاحه فرصة للمتظاهرين للتراجع , ويكون القاء القنابل المسيلة للدموع امام الجموع حتى تتراجع وتتفرق لا فوقها مباشرة لإصابتها !, لا ادري هل الأمر متعمد ام انه جهل مطبق في القيادات الامنية بالمنطقة ام ما السبب لا ادري !.

أتمنى ان تنعم البحرين بالأمن والأمان , واتمنى ان تتحقق مطالب المتظاهرين خصوصا برحيل رئيس الوزراء وبالإستجابة لمطلب العودة للعمل بدستور 1973 , و الذين توجهوا للميدان بعائلاتهم وبوسائل تسليتهم كإشارة الى ان التظاهرة سلمية أبلغ رد على من كان يصف المتظاهرين بالمخربين والانقلابيين !.

الثلاثاء، 15 فبراير، 2011

سمو الرئيس , لا ترحل ولا نستحق الأفضل !

تحديث : وصلني تطمين من الدكتور محمد الدلال عبر التويتر , بأنهم يدعمون تعديلات قانون المحكمة الدستورية وخصوصا في ما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي امام المواطن , واعتقد بأن هالموقف ممتاز من رأيي .

------------------------

بدأ بالظهور من جديد شعار إرحل نستحق الأفضل الداعي لإستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد عبر نشره محل الصورة الشخصية في التويتر هذه الايام , بعد نجاح شعار ارحل في مصر و تم تداوله في عدة دول في المنطقة .

شعار إرحل , كان يعبر عن ضرورة قبل اكثر من عام للتغيير الطارئ في رئاسة مجلس الوزراء والحكومة بشكل عام , على اساس وانا اتحدث بلساني فقط وليس بالضرورة عن الزملاء او بعضهم المشاركين في حملة إرحل العام الماضي , على اساس ان كم الفضائح التي ظهرت استدعت المطالبة بالتغيير المؤقت السريع للإستفادة من عمر الدولة ولعدم إهدار المزيد من الوقت بالاصلاح الشامل الذي يتطلب للكثير من العمل والوقت خصوصا مع شيوع الفكر السياسي الخاطئ في الشارع الكويتي .

اليوم , لن أرفع شعار إرحل من جديد , ولن اطالب برحيل رئيس الحكومة , سأحتفظ نعم بالشعار في الشريط الجانبي للمدونة على اساس الرمزية لتلك المرحلة , الا انني فعلا لن اطالب برحيل الرئيس اليوم .

اكثر من عام , لم يهدرها الرئيس فقط , بل اهدرتها الأمة من خلال عدم تحركها الجدي بإتجاه الاصلاح السياسي الشامل , ربما التحركين الايجابيين تمثلا بتحرك الاستاذ احمد الديين الاخير , الا ان هذا التحرك وان كان وافيا من قبل مجموعة صغيرة من الناس الا انه لا يعبر عن حجم الواجبات التي كان من اللازم الوفاء بها من قبل الشعب الكويتي .

والتحرك الثاني كان من خلال الناشط الزميل الطارق , الذي استقال من المكتب التنفيذي لحدس حسب ما اذكر , وبدأ ينحى منحى لا بأس به خصوصا بعد إعلانه لتعاطفه مع الشعب البحريني في مطالبته الانسانية الشرعية , وهو تفرد اسلامي يحسب للطارق بغير الاخرين الذين صمدوا لأسباب طائفية ووقعوا بتناقض عجيب ما بين موقفهم من الشعب المصري وموقفهم من الشعب البحريني , وكما هو الحال مع صالح عاشور والاسلاميين الشيعة الذين يؤيدون المطالبات الشعبية البحرينية ولازالوا صامدين امام ما تحرك الشعب الايراني ضد السلطات الدينية !.

ما الذي تغير على صعيد الشارع السياسي غير الهبات الطارئة او ردات الفعل هنا وهناك ؟ لا شيئ !.

فلا مشروع اصلاحي قدم ولا أي شئ , فقط التغييرين الذين تحدثت عنهما وهما يستحقان الاشادة والثناء والتقدير , ولكن بالنسبة للإستحقاقات الضخمة فإن الأمة مطالبة بتقديم شئ من اجل الاصلاح والتغيير .

تغيير المحمد اليوم لو كان لأمر طارئ مثل التعجل بالوقت من اجل القيام بالاصلاح الشعبي الشامل لكان من الممكن تقبل فكرة احياء المطلب , اما ان يكون الشعار مرفوعا من اجل الطموح بتحقيق بعض التغييرات الترقيعية المتمثلة بتغيير الوجوه فأعتقد بأن الحملة لا تستحق اي جهود !.

الاثنين، 14 فبراير، 2011

الاسلاميون و الموقف من التيار التقدمي الجديد .

جيدة هي الدعوة التي اطلقها الاستاذ احمد الديين والمتمثلة بـالإعلان عن فكرة تجمع سياسي جديد تحت اسم التيار التقدمي الكويتي , وبغض النظر عن التفاصيل التي من السابق لأوانه التعليق عليها , فقد همني امر اردت التعليق عليه , وهو موضوع موقف الاسلاميين من هذا التجمع .

احمد الديين من المعروف عنه انفتاحه على الجميع , علاقاته طيبة مع السلف والاخوان ومع كل التوجهات , كنت قد توقعت بأن ان كان الاستاذ احمد سيتقدم بمشروع جماعة سياسية او حزب فسيكون تجمعا يلملم كل التوجهات التي عليها ملاحظات ويعيد صياغتها بقالب جديد وهو قالب الوطنية الخالصة , الا ان توقعاتي لم تكن محلها , بالرغم مما رأيته من حجم احترام وحفاوة هذه الجماعات بالاستاذ احمد الديين اينما كان ومهما قال , فهو رجل من المفترض ان يتمتع بمصداقية يستحقها عند هؤلاء .

التكتل الشعبي كنت قد راهنت بالسابق على عجزه عن التحول الى تجمع وطني , على اعتبار اعتماده على الطائفية وعلى القبلية في مواقفه وانتخاباته , والشواهد عديدة وحاضرة وهو الى اليوم لم يتحول الى تجمع سياسي بعد سنوات من التصريح بالفكرة .

الاخوان المسلمين وشبابهم , فعلى ما يبدو انهم متمسكين بخط الدولة الدينية , هذا ان صحت قرائتي بأن الديين يعمل بمعزل عن تأييدهم , وانا متيقن من ان الديين لم يقدم على هذه الخطوة والا و عرض على هذه الجماعات الفكرة بمحاولة منه ( لوطننة ) التيارات الدينية والفئوية القبلية .

في الحقيقة بقدر ما انا سعيد بتحرك الديين بغض النظر عن التفاصيل , فصياغة انشاء التجمعات السياسية الوطنية او الاحزاب ليست بجديدة على محنك في هذا المجال مثل الديين , بقدر ما انا سعيد بهذه الخطوة الا ان هناك ما يدعوا للأسف ويتمثل بإصرار هذه التجمعات على الانعزال بأفكارها الطائفية او القبلية , وعلى ما يبدو انها لم تتعلم شيئا طوال هذه السنوات ومع كل هذه الاحداث .

بقرائتي لمقابلة الديين لا اتوقع ان هناك اسلاميين مستقلين شباب مشاركين بالتجمع , واتمنى ان تكون قرائتي خاطئة , لأن تأسيس هذا التجمع وعلى يد شخصية متفق عليها ومتوازنة مثل الديين , ان تكون هذه الخطوة غير مقنعة بالنسبة لهؤلاء الشباب فإن الموضوع يعبر عن مأساة حقيقية فعلا !.


انطلاقة مدونة التيار التقدمي الكويتي

ما ان ( طريت ) الاستاذ احمد الديين بالموضوع السابق , الا وقد رد علي بالصدفة اليوم وان كان بطريقة اخرى وبحديث منه عن موضوع اخر اثار فيني الحنين لذكرياتي مع اشتراكي قديم رحمه الله ومذكرات وكتب تتحدث عن هذا الاتجاه وانا اتصفحها بصغري دون ان افهم الكثير غير الخطوط العامة :)

الغريب انها كثيرا ما مالت للتعصب الحزبي
في حين انها اول من علمني الديمقراطية !


سأعود للحديث عنها في المستقبل
بعد انعاش الذاكرة
ولقد فاحت رائحة المجلات القديمة خصوصا الطليعة والعامل
--------------------

بوراكان كان وايد متفائل اليوم , فمشروع احمد الفهد الذي تحدث عنه - الدائرة الواحدة - كان يقصد به الدائرة الواحدة بصوتين , وهو نفس المشروع الذي تبناه حبيبه سعدون حماد قبل سنوات وجريدته الوثن :).

لكن هذه المرة اتت صريحه والله يعافي التويتر من زعيمهم الفهد .

يا بوراكان لا تتفائل , فلم يكن يقصد الدائرة بالتمثيل النسبي :)

الأحد، 13 فبراير، 2011

المعارضة الكويتية .. انتو وين والمصريين وين !!

ما إن نشعر بشيئ من الإنتعاش وحتى ونتلقى ( صفعة ) , وصفعة اليوم لا تتعلق بعضو واحد في مجلس الأمة وانما هي صفعة سياسية برلمانية معارضاتية شعبية !.

ولكن تقبلوها فلسنا ولستم فعلا مثل الشعب المصري , ولستم مثل ناشطيه وسياسييه اليوم , فمصر تشهد تحولات ايجابية طالت حتى الاسلاميين في سبيل خدمة التغيير نحو النهضة والحرية والوحدة الوطنية والديمقراطية .

أما نحن , فلازال اغلب سياسيينا يتعاملون بشخصانية وانتقائية في مواقفهم من الاحداث , ولذلك أقول لمن لن يستنكر سؤال هايف أسكت فأنت لا تختلف عن فجر والجويهل والورع بشئ لأنهم لم يستنكروا اتهام الوسمي بقضايا امن دولة , وانت اليوم لم تستنكر الدعوة لإحالة هؤلاء لمحكمة امن الدولة في قضية رأي ايضا , فأصمت واحترم نفسك قبل ان تقضي على ما تبقى من امل جميل لازال يعيش بيننا يتمثل باصلاح شامل و بعدالة اجتماعية وسياسية تقودها الامة من خلال المطالبة بالمزيد من الثقة والصلاحيات في مشاركتها الدستورية في الحكم بالكويت .

قبل فترة قصيرة جدا كنا نستنكر محاسبة الدكتور عبيد الوسمي في قضية نرى بأنها قضية تعبير عن رأي , وبنفس الوقت , لم يستنكر احد غير هذه المدونة اتهام الجويهل وفجر السعيد في قضايا امن دولة بالرغم من ان قضيتهم مشابهة لقضية الوسمي وهي التعبير عن الرأي بغض النظر عن تقييم هذا الرأي , فالتقييم يعود للناس او بأسوأ الاحوال للمحكمة .. لا لمحاكم التفتيش !!.

بل لم يكتفي هؤلاء المعارضين بنوابهم وكتابهم ومثقفيهم وناشطيهم ومؤيديهم ومدونينهم وتويتريتهم ورموزهم و احزابهم وجماعاتهم فقط بالسكوت وغض النظر عن اتهام بعض من عبروا عن آرائهم في قضايا امن دولة ( هذا ان لم تكن قد طربت قلوبهم فرحا بقمع المخالف !!) , بل ان منهم وهو محمد هايف من قدم سؤالا برلمانيا اليوم لرئيس الحكومة يحرض فيه بشكل واضح ضد جماعة السكوب ويرى بأنهم قد مسوا امن الدولة بالرغم من انهم قد عبروا عن آرائهم بالقول كما كان الحال مع الدكتور الوسمي , الا ان الرأي لم يكن جائزا لقاضي التفتيش !.

اتحدى جماعة الحريات الجدد , من نواب الشعبي والتنمية الى تويتريتهم الى كتابهم ( من احمد الديينهم الى محمد الجاسمهم الى الوشيحيهم الى المقاطعهم !) الى مدونيهم ( بطارقهم و دستورهم سورهم ) , اتحدى من سيظهر منهم ليستنكر مثل هذا التحريض , فهايف محسوب عليهم , وجماعة سكوب مرفوضة من قبل القبائل خصوصا , وبالتالي فإن مواجهة المواقف الشعبية الخاطئة أمر مكلف لمن يعملون وينشطون بالساحة من أجل المصالح ! .

انتم تختلفون عن الشعب المصري , وفي الحقيقة , ما ان إطلعت على تصريح هايف وتحرضيه بالطريقة التي لا يفعلها حتى ابليس! الا وكان التعليق الاول لي بأننا فعلا وبالكويتي الفصيح - مو كفو مشاركة شعبية !!.

اتمنى ان اكون مخطئا ولو انني اؤكد على انني اتحدى ان يظهر رأي يخالف توقعاتي , فالتاريخ ليس من السهولة ان يمحى , والتغيير يبدأ من الداخل لا بالمظهر فقط , وهذا ما حرك الثورة المصرية بالطريقة التي ظهرت بها اخيرا بعد سنوات الفتن والتفرقة والتطرف والتفجير والقتل البارد وغيرها , فالناس هناك قد آمنوا بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي والبناء ومحاربة الفساد والحرية الحرية قبل كل شئ , الامر الذي لاينطبق على اغلب الناشطين بالساحة من الكويتيين !.

السبت، 12 فبراير، 2011

إما او لا مانع من نسخة كويتية من الثورة المصرية !

لم أشاد الكثيرين بالتظاهرات المصرية بالرغم من انها مخلة بالدستور ولم يحصر النقاش في الخلاف تحت قبة مجلس الشعب , في حين ان استنكار كبير تعرضت له الندوات والتحركات السياسية ؟ , ولماذا لم تتصف الجماهير المصرية بالهمجية عندما ضربت تامر حسني وطردت عمرو اديب , بالوقت الذي اتصف من قاموا بالاعتداء على الجويهل بالهمجيين بل ووصل الامر الى التعدي حتى على السعدون ؟!.

سأتحدث عن المقارنة التي وردت اعلاه كمدخل لما اريد ان اقوله , فهنالك شيئ جديد اريد تعلمه من التجربة المصرية , فهذه التجربة الانسانية التاريخية لايجب ان تمر دون تمحيص لما بها من دروس وعبر لايجب ان نتجاهلها .

في مصر , الشارع تظاهر بسبب تلاعب السلطة بالانتخابات , وفي الكويت , تلاعبت السلطة ايضا بالانتخابات وان كان بشكل اقل واخف على اعتبار ان الاغلبية كاسحة للحزب الوطني في مصر ( اعتقد اكثر من 400 من الحزب الوطني من اصل 510 اعضاء ) مقابل ما يتجاوز نصف البرلمان بقليل للموالين في الكويت على اعتبار ان اللعب الانتخابي بالكويت اخف وغير مباشر مثل الدعم المادي وتشتيت الاصوات والدعم اللوجستي وخصوصا ما يتمثل بالواسطة والمناصب والعلاج بالخارج وغيرها .

اما الفوارق , فالأول ان الكويتيين المعترضين متمسكين بنظام الحكم الحالي وبالطريقة الدستورية لتوارث الامارة لأنها عامل استقرار مهم ويجب توفره لا كما هو الحال بالانظمة الجمهورية التي اثبتت فشلها بالمنطقة العربية , وكان هذا هو اهم سبب كان يستند عليه من كانوا يطالبون بعدم الزج بالمقام السامي في الصراع السياسي الذي جرى بالفترة الاخيرة , والفارق الثاني ان الفقر والمعاناة باتت اكثر وضوحا في مصر لعدة عوامل منها قلة الموارد وعدم الاستغلال الامثل لامكانيات الدولة , بالاضافة الى السرقات , اما الكويت فقد هباها الله ما غطى كل عيوبها , وبالتالي فإن مسألة شبع الكويتيين لا للناس ولا للسلطة اي فضل فيها !, بل على العكس فإن حلب الاموال من السلطة التنفيذية والشعب مستمرين دون مراعاة حقيقية للاخطار التي تواجه الكويت في المستقبل .

وهنا , سؤال يطرح نفسه ..

ماذا لو رأى بعض الكويتيين بأن السلطة قد اتخذت مسلك الرئيس مبارك وتجاوزت الدستور والقانون وسيطرت اكثر على مجلس الامة ونشرت الكثير من الفساد ؟ , فهل يحق لهم عدم الاعتراف بشرعية السلطة ولا بشرعية مجلس الامة ؟.

لابد من معيار يضبط هذه المسألة , بحيث ان تكون الممارسة محكمة الى درجة انتفاء حتى التخيل بأن هناك من سيخرج عن اطار العقد الاجتماعي .. ولكن ..

ما هو المعيار ؟!...

المعيار سيكون القضاء , اصلاح قانون المحكمة الدستورية والعمل على المزيد من الاصلاحات التي تضمن بشكل لا شبهة فيه استقلالية الجهاز القضائي بالكامل , ولا اتحدث هنا عن بعض ما اثير اخيرا حول تداخل السلطات و شبهة تأثير رئيس الحكومة على ادارات من المفترض ان تكون تابعة للجهاز القضائي فقط , وانما ان يبدأ الفصل من الأساس ..

الفصل واستقلال الجهاز القضائي يجب ان يبدأ من نظام القبول في كلية الحقوق , وفي بعثات دراسة الحقوق , على اساس ان السلطة التنفيذية قد تتدخل للتحكم في مخرجات هذا التخصص وبالتالي تظهر النتائج بالمستقبل على شكل تأثير سلطوي على القضاة , تماما كما هو الحال في سيطرة السلطة التنفيذية على مخرجات ضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني .

ولذلك , من الممكن ان تتم عملية الاختيار للقبول في هذا التخصص تحت رقابة نظامية معينة كديوان المحاسبة مثلا , وبالتالي فإن التحصين يبدأ من الصفر من اختيار القضاة المحتملين والى تسلسلهم المستقبلي , هذا بالاضافة الى ان مثل هذا التشديد الرقابي سيؤثر ايجابا حتى على اداء النيابة العامة .

من هنا فإن الخروج عن النظام الدستوري سيكون اكثر صعوبة , وسيكون هناك تقنين اكبر لعملية الاعتراض , مما سيفئ بالمزيد من ضمانات الاستقرار الداخلي في دولتنا الحبيبة .

لن يتبقى هنا الا امر واحد وهو تدخل السلطة في العملية الانتخابية بطريقة يصعب اثباتها , وهذا الامر من الممكن القضاء عليه من خلال التحول الى النظام الحزبي والحكومة الشعبية بشرط ان تكون هذه الخطوات لاحقة لتعديل قانون المحكمة الدستورية بالاضافة الى تحقيق الضمانات الكافية للمزيد من الاستقلال القضائي , وبالتالي فإن الصراع سيكون حزبي وفي الساحة السياسية وسيكون سمو الامير بصلاحياته الدستورية الحاكم والحكم في اي محاولة للتفرد في الساحه , بالاضافة الى القضاء الذي سيكون ملجأ الناس في حال لو استفرد حزب او جماعة ما بالتشريع والتنفيذ بوقت واحد !.

الجمعة، 11 فبراير، 2011

سعيد بخروج الدكتور عبيد الوسمي وبرحيل مبارك

سعيد بالإفراج عن الدكتور عبيد الوسمي , ليست لدي مشكلة مع القضايا المرفوعة ضده فللحكومة الحق في التقدير ان كان الرجل يستحق هذه الدعاوى ام لا وبغض النظر عن موقفي من اتخاذ القرار بإتهامه او بإتهام رئيس الحكومة لخالد الفضالة او الجاسم , فالخطأ السياسي قد حصل والقرارات التي اتخذت بالأمس هي جيدة من ناحية تخفيفها للخطأ السياسي الذي ارى بأنه وقع وانتهى , بالنسبة لقضية الوسمي فالقضاء سيحكم دون ان يحتجز الوسمي ولذلك ليست لدي مشكلة بذلك .

وجيد هو قرار الرجوع عن الاحتكام بأثر رجعي للمحكمة الدستورية الذي رأيت بأنه خطأ واشرته اليه قبل يومين - هذا ان صح خبر التراجع .

ما اتمناه , ان يكون هناك نهج جديد حقيقي لا دعائي , وفي الحقيقة لا ادري من هو متخذ هذه القرارات بالاضافة الى قبول استقالة الوزير السابق ولكن من الجيد التأمل بتحول عالاقل ان كان قد اثبت الرئيس ان رحيله صعب في هذه المرحلة على اعتبار سيطرته على اصوات الاغلبية مهما كانت الفضائح التي عرفناها عنه .

------------

اهنئ الشعب المصري على هذا التغيير , ولن اجد افضل من كلمة اوباما الذي وصف ما حصل بمصر بعد ما عرف بخبر تنحي الرئيس السابق مبارك , بأنه ليس مهما للشرق الاوسط او للعام فقط وانما للتاريخ البشري .

ولن ابارك للشعب المصري , حتى ينتهي من برنامج الاصلاح الشامل , فإن نجح فسأبارك , وان فشل فسأعزيه على ما ستقترفه يداه بحق نفسه .

فجوة كبيرة تفصل مبارك عن المصريين .

وضح من خطاب الرئيس المصري حسني مبارك الاخير بأن الفجوة كبيرة جدا بينه وبين الشباب المتظاهر .

الموقف الذي اظهره مبارك به الكثير مما يستحق النظر به , معاقبة المتجاوزين بحق المتظاهرين ومنحه للكثير من الصلاحيات لنائبه , والاشادة بالشباب المتظاهر , والكثير ما حواه هذا الخطاب المنحاز للعاطفة على حساب العقل , فالرئيس قد يكون صادقا بما قاله وخصوصا فيما يتعلق بمشاعره تجاه مصر والمصريين , وقد يكون صادقا ايضا بعزمه على القيام بعدة اصلاحات , ولكن , هذه الرغبة الصادقة غير كافية , فالمتظاهرين قد حققوا تقدما لايمكن تخيله بعد ثلاثين سنة من المعاناة .

السيد مبارك لايدري ربما بأن الجماهير لا تثق بوعوده , والسيد مبارك لا يدري ربما بأن المؤيدين لرحيله حركهم شعورهم بالمعاناة لسنوات طويلة , من الفقر الى الفساد الى غياب العدالة الى المتعقلات , الرئيس لايدري عن معاناة المصريين المهاجرين وتغربهم الذي فرضته ظروفهم المعيشية السيئة في جانب حياتهم المعيشية , الطعام والمؤى والصحة والحرية ! , صعوبة الحصول على وظيفة والسكن وتأخر سن الزواج والعنوسة وبقية المشاكل الاجتماعية لايمكن ان تنسى معاناتها بسهولة !.

والرئيس لم يقدر , مشاركة الكثيرين ممن لديهم امتيازات معيشية , فهؤلاء يا سيادة الرئيس حركهم اهلهم وجيرانهم وحركهم ما يرونه بالشارع من معاناة للمواطنين وخصوصا البسطاء منهم , وحركهم التأثر بالاعتقالات الغير عادلة , وحركتهم اشياء كثيرة في عهدك يا سيادة الرئيس !.

الواضح من الخطاب بأن الرئيس عازم على الاصلاح , لكن العزم والصدق لا يكفي من دون رؤية , ومن دون خلفية نزيهة ونظيفة تكون هي الاساس للفوز بثقة الناس , فما بالنا بمن ارتبط اسمه بفساد ابناءه واياديهم المطلقة بالدولة , ومن ارتبط عهده باستمرار عهود تزوير الانتخابات ومطاردة الحزبيين المخالفين واعتقالهم وتعذيبهم , وبالتضييق على الحريات , ومن ارتبط عهده بظروف معيشية سيئة , فيا سيادة الرئيس ما لا تعلمه هو ان الكثير من الناس والايتام ينامون تحت الجسور , ولا تعلم ايضا ان الكثير من الناس يبحثون عن لقمة تسد جوعهم وابنائهم .

انت تتحدث عن ثلاثين عام , ولا اتحدث عن حبك لمصر فهذا الحب كان من الممكن ان يحركك للاصلاح منذ زمن طويل او الابتعاد , فأين كنت يا سيادة الرئيس ؟ .

ما ورد بالخطاب لايكفي , لا بلسان المتظاهرين ولكن اتحدث ما رأته عيني , واتحدث عن المعاناة التي تحرك كل هؤلاء ليخاطروا بأرواحهم ووظائهم وفي كل شي من اجل التغيير , فلا تتوقع يا سيادة الرئيس بأن الناس ستقبل التنازل عن كل ما حققته من تقدم في الساحة لم يحدث سابقا وقد لا يتكرر بالمستقبل !.

الأربعاء، 9 فبراير، 2011

لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية فرصة للتندر !

تحديث :

بالنسبة لمن يسأل عن جدل اليوم , فالقضية تتلخص بتدخل السلطة التنفيذية في صلب العمل الرقابي للسلطة التشريعية بأثر رجعي , فالتوجه للمحكمة الدستورية من المفترض ان يستبق اي اجراء حكومي على اساس ان كان هناك شك بعدم دستورية ( لنقل استجواب ) فالسلطة التنفيذية تطلب احالته للدستورية على اساس ان الاصل في تدارك الخطأ ودرء الشبهة واثبات صحة الموقف من الاستجواب , اما ان تقبل في ان تخوض بالاستجواب وبعد فترة طويلة تسأل عن دستوريته , فإن المحكمة الدستورية حتى لو اقرت بأن الاستجواب به مخالفات دستورية , فإن الحكومة ستكون مسؤولة كما المستجوب عن هذه المخالفات الدستورية وتعتبر شريكة لها , ولن يبرئ ساحتها التعلل بالتعاون لسبب رئيسي :

1- ان الموقف بهذه الحالة ( ان اثبتت المحكمة صحة تشكيك الحكومة وردها بشكل رسمي عبر ردودها في المنصة بقولها ان الاستجواب غير دستوري ) , الموقف بهذه الحالة لن يصور على انه تعاون وانما تهاون , حيث ان مثل هذا التهاون ( القبول بمناقشة موضوع مقتنعه الحكومة بعدم دستوريته ) سيترتب عليه مخادعة للأمة التي تبني لها قناعات ومواقف لاحقة متأثرة بهذه الخديعة .

مثل هذه الخديعة من المفترض ان تؤدي الى استقاله الحكومة في حال اثبتتها المحكمة !.

اما لو افترضنا بأن الحكم سيؤكد دستورية الاستجوابات , فإن هذا سيعني ان الحكومة قامت بمخادعة الامة في الاستجوابات العلنية التي قالت بأنها ترى بعدم دستورية الاستجواب , او ان تكون قد قامت بمخادعة نواب الامة بالاستجوابات السرية , والتي ايضا قالت الحكومة من على المنصة وحسب تسريبات مواليها بأن الاستجواب غير دستوري ( اكثر من مرة وفي اكثر من استجواب ان لم يكن بجميعها !).

الامر الذي من المفترض ايضا ان تستقيل الحكومة بسببه .

--------------------------------------------------

لماذا يستغرب البعض من استنكار لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية ؟, بالوقت الذي يدعو فيه أغلب مناصري الدستور اللجوء الى المحكمة للفصل وتحديد دستورية او عدم بعض القوانين او الاجراءات ؟!.

بل أن هناك من صار يتندر على استنكار البعض ( وانا من هؤلاء البعض بالمناسبة ) وينظر الى هذا الموقف وكأنه نكتة تكشف عن انتقائية المعارضين في تعاملهم مع الدستور و فيما يتعلق بتعاون السلطات حسب مانص عليه الدستور .

وكنت ساكون ممن يتندر على موقف المعارضين , لو كنت اجهل بعض الملاحظات التي ابداها الكثيرين حول المحكمة الدستورية وتشكيلها و تأثير الحكومة عليها وغيرها من الملاحظات .

الدكتورة اسيل العوضي تقدمت باقتراح لتعديل قانون المحكمة الدستورية , وللأسف ليست لدي تفاصيل حول المقترح وان كان يغطي كل العيوب ام لا , ولكن هناك اقتراح اتمنى ان اطلع عليه قريبا , وبالمناسبة فإنني ارى بأن الاستغراب من استنكار المعارضين لتصرف الحكومة هو الاكثر استحقاقا للتندر !.

اترككم مع هذه الروابط , وهي عبارة عن عدة مقالات كتبها الزميل العزيز الحلم الجميل حول موضوع المحكمة الدستورية , وهذه المقالات تأتي من ضمن سلسلة من المقالات التي جمعها تحت عنوان - لماذا إنحرف قطار التنمية , السلسلة فعلا تستحق القراءة وهي مكتوبة قبل 3 سنوات بالتمام والكمال .

الثلاثاء، 8 فبراير، 2011

عار دستوري وانساني كل أعضاء مجلس الأمة

إلا أن أعضاء المجلس الموالين منهم والمعارضين , ليسوا قادرين على لعب الكرة وتسديد الاهداف , ربما يعرف بعضهم كيف يلعب الورق , الا انهم بعيدين كل البعد عن اللياقة التي تؤهلهم للتسجيل في مرمى الحكومة بعد ان قذف وزير الداخلية الجديد الكرة في ملعبهم !.

هل من الممكن ان نتخيل بأن المعارضة ستتبنى مشروع اصلاحي بالنسبة لوزارة الداخلية يبدأ من مراجعة القرارات السابقة ويمر بمواضيع حقوق الانسان وبالأخص في موضوع البدون ؟!.

لا اتخيل ان هايف والطبطبائي او السعدون او البراك او الملا او الغانم او غيرهم من المعارضين الجدد , او لنقل من المعارضين المتخبطين لأنهم ابعد من معانى الحداثة و التجدد !, لا اتخيل بأن من بينهم سيطالب اليوم بإلغاء بعض القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق , منع دخول الفالي بالرغم من برائته امام المحكمة , والنظر في ما يستطيع تقديمه وزير الداخلية في موضوعي جنسية الحبيب او في محاكمة الدكتور عبيد الوسمي ( أؤكد بأنني لا ادري ان كان الوزير يملك حق التدخل بالقضية من خلال سحبها ) , ومعالجة مشاكل الامنية في بعض المناطق التي تعاني من فوضى الكثافة السكانية وغياب التنظيم كجليب الشيوخ مثلا .

الملاحظات التي ذكرتها بالأعلى الاعتراض عليها اساسه المخالفة للدستور ولمبادئ حقوق الانسان , التي تغنى بها بعض معارضي التخبط والفوضى لأشهر طويلة ولازالوا مستمرين بحملتهم الدعائية ومتاجرتهم في قضية المغدور محمد الميموني .

أستبعد ان يكون من بين هؤلاء النواب , واؤكد على انني اتحدث عن كل نواب الامة برئيسهم ودون أي استثناء , استبعد ان يكون من بينهم من يريد الاجتهاد بحق في جانب التأكيد على احترام الدستور ومبادئ حقوق الانسان , فإثارة قضايا نسيها الشارع لن يأتي عليهم الا بالمزيد من العمل والتعب , وهم يعتقدون بأنهم اكثر الناس حاجة للراحه من التعب .

هم متعبون فعلا , ولكنهم متعبين ليس بسبب كثرة مشاغلهم البرلمانية والسياسية , وانما انهكم التخلي عن دورهم الحقيقي في البرلمان من أجل المجاملات الاجتماعية بين الزيارة المستمرة للدواوين الرئيسية في دوائرهم , بالاضافة الى واجبات العزاء والمشاركة بالافراح ! , وهم متعبين ايضا بسبب وبالكويتي الفصيح ( مداحر فجر السعيد ومن هم على شاكلتها بالاعلام الكحيان!) .

من يقتص الحق من نفسه ويتحدث عن عدم انسانية ولا دستورية استمرار منع الفالي من دخول الكويت ؟ , من سيتحدث ايضا عن عدم انسانية سحب جنسية كل من الحبيب وقبله عبدالله بو غيث ؟ , ومن سيتحدث عن معتقلي غوانتنامو بعدما رفضهم وزير الداخلية السابق ؟!.

إن السكوت يعبر عن عار يلحق بأعضاء المجلس الحالي , ويبين كيف انهم يتخبطون وينتقون ويقادون بالاعلام الفاسد , فهو من يطرح القضايا وهم من يتصدى لها , وليس لهم دور اكبر من ذلك !.

الاثنين، 7 فبراير، 2011

وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد الحمود الصباح

ليست لدي معلومات عن تاريخ الشيخ احمد الحمود في وزارات الدولة , الا انني سمعت كثيرا عن ان الرجل قيادي وصاحب قرار ونزيه والعهدة على الرواة , ولم اكن اتوقع بأنني سأكتب عنه مبكرا على اساس ان لا معلومات لدي حول خبرته و الان استلم الوزارة حديثا وبالتالي لايمكن الحديث عن هذا الموضوع بالنسبة لشخص مثلي ليست لديه معلومات كافية .

أما ما قيل عن موقف الوزير اليوم من ندوة الوعلان , فالموقف ان حصل ( قيل بأن الوزير قد حضر الندوة وامر القوات بالانصراف ) , ان صح ما قيل فأرى بأنها بداية ليس من السهل تصورها , بداية مصالحة مع المختلفين مع الحكومة وقرار شجاع يدل على ثقة مسؤول بالمواطنين والمعارضين , ومثل هذه الروحية تعبر فعلا عن رجل ديمقراطي من الاسرة ويثق بالناس وأحييه على هذا الموقف , فالديمقراطية كما قلت سابقا مرتبطة تماما بثقة السلطة بالشعب , وعلى هذا الاساس فإن الدستور قد منح الامة الحق بالتشريع وبممارسة العمل الرقابي .

هذا الموقف اشعرني بالاعتزاز , واؤكد مرة اخرى بأنني لا اعرف الوزير - حيث انني كنت صغير في السن - سوى ما كنت اسمعه عن نزاهته وعن تحليه بصفات القيادي , وهذا ما تأكد فعلا .

لن اتحدث عن الملاحظات على وزارة الداخلية , فالرجل على ما يبدو قادم للعمل وهذا ما اتمناه , ولن اتحدث سوى عن قضية الدكتور الوسمي الذي لا اعلم ان كان من الناحية القانونية للوزير الحق بالتدخل وسحب القضية ام لا , فالوسمي لايمكن ان يعادي الحكم او يحرض على انقلاب او شيئ من هذا النوع , فمن يدعو للتمسك بالدستور فإنه بالضرورة يدعو للتمسك بنظام الحكم على اساس الضمانات المشددة في المواد المتعلقة بإمارة الدولة .

شكرا معالي الوزير .

الأحد، 6 فبراير، 2011

من إبداعات الثورة المصرية 2011


ليس من السهل وصف شعوري تجاه الثورة المصرية الشبابية , لا زلت اتابعها وفي كل موقف اجد ابداع من نوع جديد .

الإصرار على الموقف بالرغم من الظروف التي نتوقعها , فمن يجتمعون في الميدان لديهم احتياجات غذائية وطبية بالاضافة الى الظروف الاخرى مثل النوم في الشارع بهذه الايام الباردة , ومع ذلك نجد ان المصريين مصرين على تفجير ابداعاتهم في ميدان التحرير , مابين افكار تنفذ لمنع مفاجآت ( البلطجية ) او النوم امام الدبابات من المساء بعد وعيد الجيش بدخول الميدان للسيطرة عليه , او بتسلية الجماهير بالاهازيج والاغاني والموسيقى والابداعات المسرحية , بالاضافة الى الصلاة والقداس والمواعظ الدينية التي اكدت على تقدير واحترام المصريين للوحدة الوطنية ورفضهم للفتن التي حاول البعض اثارتها !, ولايمكن نسيان ايضا لجان حماية الأحياء وفرق حماية بعض المنشآت المهمة ومنها المتحف المصري , الكثير والكثير من المواقف الانسانية الجميلة التي افتقدناها في هذا العالم المادي , نرى حتى من كانوا يرمزون بأنفسهم لشجاعة المصريين مثل من كانوا يقفون امام مدرعات الشرطة , على اساس ان الثورة و مطالبها تستحق , بعد معاناة طويلة مع الفساد وضياع النظام والفقر و البطالة وازمة السكن وغيرها .

video


ميدان التحرير تحول الى دولة تقدمية ومجتمع رائع في داخل دولة يقتلها الفساد والتخريب , الاطباء والفنانين والساسة و غيرهم كل يوظف خبراته الوظيفية والحياتية في خدمة هذا المجتمع الصغير بمساحه ارضه والكبير بتصرفات من عليه .

اتمنى ان تتحقق مطالب المتظاهرين , واتمنى ان تحفظ الثورة بالرب وباهلها خصوصا في ظل الظروف السيئة التي تواجهها اليوم وغدا ولسنوات , فرأس الدولة المصرية مطلوب و تحقيق التقدم بهذه الدولة سيعني بالضرورة تغييرا يعصف بالمنطقة .

الجمعة، 4 فبراير، 2011

اسرائيل لا تخشى الاخوان المسلمين !

لا اعتقد بأن مشكلة اسرائيل تتمثل بإمكانية وصول الاخوان المسلمين للحكم في مصر , وإن اظهروا مثل هذا التخوف فلن يكون بالضرورة هو شعور اسرائيلي حقيقي .

وصول الاخوان المسلمين للحكم و اتخاذ نفس مواقف حماس سيعني بالضرورة المزيد من الفرقة بين دول العالم وبين العرب , والمزيد من التعاطف العالمي مع اسرائيل .

مشكلة اسرائيل تكمن في رغبة الشعب المصري بالتحول الى النظام الديمقراطي والى المزيد من المدنية , فالمدنية ومابها من مبادئ عدالة ومساواة وحرية تؤدي الى التقدم في مصر وبالتالي تأثيرها على كل دول المنطقة و هذا ما تقلق منه اسرائيل على اعتبار ان مثل هذا التقدم قد يؤدي الى تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية , الأمر الذي سيعود على الدول العربية بالمزيد من التأثير في البعد الدولي وبالتالي تضرر المصالح الاسرائيلية العليا .

عمر سليمان مقبول لدى الاسرائيليين , ليس لانه رجل مبارك في تعامله مع الاسرائيليين وانما لأنه يعبر عن ديكتاتورية اشد وطئة على المصريين , رجل قد يحكم سيطرته على الدولة و على سير العملية الانتخابية لسنوات , فهو رجل قوي ويستند على قوة الجيش , وهو يعبر ايضا عن استمرار نفس سياسة مبارك بالنسبة للفساد الداخلي في مصر , فمثل هذا الرجل مرغوب به كما هو الحال مع ملك الاردن او حتى الرئيس السوري , بل وحتى حزب الله الذي ما ان يعود ليشتد حتى وتضعفه اسرائيل دون ان تفكر بالقضاء تماما عليه , على اساس ان حزب الله يعبر عن ثقل في الداخل اللبناني وبالتالي استمرار وجوده سيعني صعوبة الاتفاق اللبناني اللبناني وبالتالي تستمر لبنان بتخلفها كغيرها من الدول المحيطة بإسرائيل .

ربما يتسائل أحد , وماذا لو حكم الاخوان المسلمين ولم يلتفتوا لموضوع الصراع مع اسرائيل ؟ , وبلا شك فإن حدوث مثل هذا الامر ممكن ولكن يبقى الرهان ضعيف على قدرة الاخوان المسلمين على التعامل مع الشعب المصري بمدنية لا علاقه لها بالتعصب الديني والمذهبي , واغلب الرهان يصب في صالح التسلط الديني ودخول مصر في معترك داخلي لن يؤدي الى تقدم الدولة وازدهارها , وان كنت شخصيا اتمنى ان يتحول الاخوان المسلمين الى المزيد من المدنية والمزيد من التحرر حتى يكونوا قادرين على استيعاب ادارة دولة بحجم مصر , هذا ان افترضنا تسلمهم لزمام الامور في الحكومة والبرلمان في دولة دستورية جديدة تحد من صلاحيات الحاكم الذي اعلن الاخوان المسلمين عن عدم نيتهم الترشح لهذا المنصب !.

هذه هي قرائتي لموقف اسرائيل مع التأكيد على ان الموقف الامريكي لا يعبر بالضرورة عن الموقف الاسرائيلي الحقيقي !.

الخميس، 3 فبراير، 2011

رأي: الحذر من عمر !

لايجب ان يقبل متظاهري ميدان التحرير بتولي نائب الرئيس عمر سليمان الرئاسة المرحلية في حال لو تنحى مبارك , فسيكون خطأ استراتيجي كبير سيرتكبه المصريين بتنازلهم عن مطالبتهم باستلام رئيس المحكمة الدستورية زمام الامور واكتفوا بعمر سليمان .

عمر سليمان كان مدير المخابرات في الجيش المصري , وبالتالي فإن الرجل يستمد قوته عبر هذه الادارة التي يعرف باعتبار موقعه كل تفاصيلها , وهي الادارة التي لديها كل المعلومات السرية عن الجيش المصري , وهي قد تكون اول ادارة ستعرف في حال لو تم التخطيط لانقلاب عسكري يقوده الجيش .

فالرجل يستمد قوته من العسكر , وبالتالي فإن انفراده بالحكم بالمستقبل سيكون من الصعب كسره , خصوصا وان الرجل عسكري ولديه علاقات مميزة مع اسرائيل بالاضافة الى ان ميوله للتفرد بالحكم واضحه , فهو كغيره من الديكتاتورين يرى المتظاهرين على انهم شباب لا يفهمون وموجهين عبر تدخل احزاب لها اهداف لا وطنية وعبر تدخل داخلين على مصر من المخربين !.

لن يختلف عن غيره , وهو مشروع صدام حسين جديد وقد يحكمها بالنار والحديد .

الفكرة الديمقراطية مبنية على ان الحاكم يستمد قوته من الناس , متى ما تركه الناس يضعف وقد يسقط , ومتى ما عشقه الناس لأدائه الجيد فإنه يبقى قويا , ومن خلال الشفافية وعدالة النظام الدستوري والقانوني يتكون العزل مابين الحاكم وبين امكانية استغلاله لإمكانيات الدولة لصالح عمل قوة ونفوذ له يغنيه عن القوة المرتبطة بالشعب , بل ان في بعض البلدان قد حددت مدة زمنية يبقى فيها الرئيس في موقعه دون ان يتجاوزها مثل امريكا التي لا تسمح لأي رئيس بالترشح للرئاسة في حال لو بقى بالمنصب لثمان سنوات متتالية , بالاضافة الى ضمانة الشفافية الاولى والمتمثلة بالحرية الاعلامية الواسعة النطاق وحرية الاطلاع على المعلومات وبغيرها من الضمانات التي تكفل للناس حرية التقصي في اعمال وتصرفات الرئيس وحرية النشر او فضح كل ما يرون بأنه خطأ او فعل سيئ قام به الرئيس .

هذا ما يجب ان ينتبه له المصريين اليوم , وحتى لا تؤدي ثورة التخلص من ديكتاتور الى المزيد من المعاناة في ظل انفراد حاكم قوي عسكريا او حزب يستغل امكانات الدولة لصالح استمراره في السيطرة على الدولة .

الثلاثاء، 1 فبراير، 2011

حـاكموا الفضالة الجاسم والوسمي ان كانوا يستحقون !!

لسمو الرئيس الحق بمقاضاة خالد الفضالة ومحمد الجاسم بل ومعهم كل المواطنين , لن يكون هناك خلاف على ذلك ولكن متى ولماذا ؟!.

للفضالة والجاسم حق التعبير عن الرأي , و للرئيس الحق بالتفنيد بالمنطق , بيان فقط ويترك الأمر لحكم الناس في الخلاف السياسي على اساس ان الرئيس من المفترض ان يكون اكثر الناس ثقة بتفتح الناس وقدرتهم على التمييز بين الانتقاد وبين الاساءة وبين الادعاء بدليل وبين التجني !, هذا هو ما هو سائد في اكبر المؤسسات الاعلامية , فكل الصحف المحترمه لا تكتب شيئا ولا تتحدث عن امر الا بسند معتبر .

ومع ذلك نقول بأن للرئيس الحق في مقاضاة الجاسم والفضالة , ولكن متى وأين ؟!

عندما يجيب الرئيس ببيان ويتحدى المدعين اظهار دليل , فإن لم يظهروا سندهم فسيكشفون امام الناس , وان اظهروا دليلا او سند معتبر فإما ان يحرج الرئيس ويستقيل وينظر في امر محاسبته , او ان يدعي عليهما بالمحكمة - إن كان المستند مزور وإن اشتبه بتزويرهم للسند !.

هذا طبعا مع ضرورة الاعتبار لمسألة الاستقلالية التامة للقضاء !.

اما الدكتور عبيد الوسمي , فلم يكن للسلطة حجزه وتقديمه للمحاكمة ( بعد الاهانات المرفوضة التي تعرض لها ) , فالدكتور الوسمي ايضا ابدى رأيا والقناعات تعود للناس ..

أتذكر لقاءا جرى في قناة العفن جمعت بين الدكتور عبيد الوسمي و الدكتور محمد الفيلي , وكان الحديث عن موضوع قراءة وتوقع الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية في موضوع اللباس الشرعي لعضوات مجلس الامة , الدكتور الفيلي كان قد توقع بدلالات ذكرها بأن المحكمة سترفض هذا التشريع لعدم دستوريته , اما الدكتور الوسمي فكان يرى العكس وبأن المحكمة ستحكم بدستورية الاقتراح , وكنت اشاهد البرنامج في ذلك الوقت كنت قد كونت قناعة بأن رأي الوسمي غير دقيق وهذا ما حدث بالفعل فقد بينت المحكمة عدم دستورية الاقتراح .

الدكتور عبيد لم يعبر الا عن رأيه , ولا اعتقد بأنه قد اخطا عندما طالب بأن يكون القرار الاميري مكتوب لا منقول على لسان رئيس مجلس الامة خصوصا بعد تفسير الامر على انه ضوء اخضر للإعتداء على الناس , ولا يمكن لعاقل ان يربط بين ما قاله الدكتور وبين التحريض على قلب نظام الحكم وغيرها من التهم الغير منطقية !.

الموضوع فعلا يتعلق بثقة السلطة التنفيذية بالناس , فهذه الثقة معدومة , وهم على ما يبدو لا ينظرون الى الناس الا على انهم ليسوا سوى ناقصين عقل اغبياء بلا اعتزاز ولا ثقة بالنفس ومن السهل الضحك عليهم !, وهذه هي احدى ازماتنا الحقيقية ولذلك تجد ان السلطة التنفيذية ليست مستعدة للإستماع الى الناس , بل ان الموضوع قد بلغ بمداه الى ان المسألة تصل الى ان هناك شئ من الفهم الصحيح ولكن الغلبة للمصالح الشخصية ولحمايتها بل ولتنمية المكاسب الشخصية ايضا !.

لايمكن العمل مع مثل هذه الحكومة ولايمكن لو مهما فعلت ان تحقق بالنسبة لي اي تقدم بالنسبة للثقة !.

مصطلح كويتي غريب .. راديكالية ليبراليــة !!

اختلف مع الاسلاميين بأكثر من 90 بالمئة من طرحهم , واتمنى بالمناسبة ان تنخفض هذه النسبة الى الصفر ولم لا لربما يسود التعلم من النموذج الاردوغاني !.

ومع ذلك , لايجب فعلا ان نصمت امام التجني على الاسلاميين , فهم بشر ومواطنين هنا او في مصر او في تونس , والفكر الالغائي قد انتهى حتى الولايات المتحدة والدول الاوربية بدأت تدريجيا بالتخلي عنه وان كانت لا زالت تراقب تحركات الاسلاميين في المنطقة .

اليوم كتب كل من السيد سعود السمكة والسيد الذي دمر جمعية حقوق الانسان الكاتب علي البغلي يشيرون الى ان الاسلاميين سكتوا طويلا ويحاولون اليوم صعود موجه الثورات الشبابية التي حصلت في تونس ولازالت جارية في مصر , وما بمقالتيهما سوى التجني على الاسلاميين .

الاسلاميين في تلك المنطقتين لم يسكتوا عن الفساد طوال تلك السنين , بل كانوا اشد المعارضين وان كنا نختلف مع وسائلهم ونرفضها والتي وصل في بعض الاحوال الى التكفير واباحة الدماء والتفجير وغيره , الا ان الحقيقة التي تقال بأنهم عارضوا حتى انهم تشتتوا مابين معتقلين او منفيين هاربين او مراقبين بدقة شديدة , وظهورهم اليوم امر طبيعي ومتوقع فهم اكثر من عانى من هذه الانظمة حتى لو افترضنا بأنهم - الاسلاميين - اخطأوا كثيرا بالماضي .

وأسأل كل من السيد سعود السمكة والسيد علي البغلي , اين كنتما من معاناة الشعوب في تلك الدول وانتم احرار ودعاة للتحرر ؟ , ام كنتم سعيدين بتضييق كل من نظام مبارك او نظام بن علي للتدين السياسي حتى لو كان هذا التضييق قائم على تجاهل لحقوق الانسان ؟ .

بل اينكما من فضائح الويكليكس التي بينت دموية وزير الداخلية الذي رفض استلام معتقلي غوانتناموا واقترح زرع شرائح مراقبة باجسادهم او رميهم بلا سلاح في وسط معارك افغانستان ؟ , واين كنتم مما اظهرته الوثائق بخصوص لومه للامريكان لانقاذهم المهربين الايرانيين ؟!.

نعم نختلف بشدة مع الاسلاميين , ولكن لا نبتعد عن قول الحق حتى لو كان في صالحهم , بل اننا من المفترض ان نكون اكثر المتحررين من التعصب وان نكون اكثر الناس دعوة للحوار مع فئات انسانية اخرى مهما بلغت درجة اختلافنا معهم !.