الأحد، 29 أبريل، 2012

الأثر السلبي لمقترحات اليحيى!

يبدو ان مقترحات النائب فيصل اليحيى ستأخذ نصيبا من التسارع على اعتبار ان المعارضة راغبة بالتغيير السياسي الجذري.

وفي الحقيقة .. انني اشعر بأسى على ظهور المقترحات بهذه الصورة وبهذا التوقيت ، فاليحيى لم ينتظر ولم يسعى لحشد تأييد للمقترحات المطروحة الخاصة بتعديل قانون المحكمة الدستورية التي لايجب تمرير اي تعديلات دستورية قبل اصلاح قانونها السيئ .

إن التعديلات التي لو اقرت بلا تعديل قانون المحكمة الدستورية ستدخلنا في مستنقع شرعنة التعصب والالغاء والتفرد والديكتاتورية خصوصا المذهبي منها ، وبالتالي فإن التعديلات لن تؤدي الى الاصلاح الذي نتمناه وانما ستحيل الكويت الى نسخة لبنانية بشكل رسمي.

فالسلطة لن يكون لها سوى الحكم وستكون للقوى المتمذهبة اوزانها مما ينذر بفقدان عامل الاستقرار الحالي المتمثل بالصلاحيات الممنوحه لسمو الامير وما يملكه من رقم مهم في مجلس الامة عبر الوزراء الاعضاء بحكم مناصبهم.

اتمنى ان يرد سمو الامير هذه التعديلات اذا ما اقرت من مجلس الامة الا في حال لو اعطت الاغلبية الضمانات المناسبة للاقليات واهمها تعديل قانون المحكمة الدستورية عبر ادخال النظر بدستورية اي تعديلات دستورية لتكون من ضمن صلاحيات المحكمة وفسح المجال امام المواطنين للتوجه مباشرة الى المحكمة .

هذه الاقتراحات ان مرت بهذه الصورة فسنتحول الى المحاصصة بشكل رسمي وهذا ما لا يريده النائب فيصل اليحيى!.

السبت، 28 أبريل، 2012

استجواب الجاهل مستحق رغما عن انوف الكاذبين!

منذ العام ٢٠٠٩ الى الان وانا مستمر بإرتكاب حماقة اعتقد بأنها فرضت نفسها كضرورة يفرضها الواقع السياسي الكويتي السخيف، تتمثل باتخاذ مواقف من القضايا بغض النظر عن الاسماء.

وبدأت تحديدا عند الاجتماع الثاني لحملة ارحل عندما اقترحت ان يكون لنا موقف من استجواب الشيكات الذي كان مقدمه النائب الاسلامي السني فيصل المسلم.

وطالما كنت اؤيد خط المعارضة بما عليه من ملاحظات خصوصا تعصب بعض المشاركين كالسلف والاخوان او خريجي الفرعيات او الحسبة العائلية او الطائفية ، وهو موقف يتكرر اليوم بالنسبة لاستجواب الجاهل المقدم لوزير الداخلية ، فالجاهل بالنسبة لي يتساوى مع المتعصبين الاخرين كهايف والطبطبائي والمسلم و الصواغ وغيرهم ، اللهم اختلافه عنهم بقلة ادبه ربما!.

وفي الحقيقة فإن محاور الاستجواب مستحقة منها على سبيل المثال موضوع الازدواجية الذي اعتقد بان الجويهل سيظهر حولها وثائق لمزدوج جواز سفر سعودي وجنسية كويتية بإسمين مختلفين ، حصل عليها الجويهل كما يشاع من صاحب مكتب سيارات سرقت سيارته المؤجرة لثلاث اشهر وعندما وجدها وجد الوثائق وباعها للجاهل لان الذي استأجرها رفض دفع المبلغ المتراكم على تأجيره للرينج روفر.

انا هنا اتحدث عن نفسي ورأيي لن يعبر طبعا عن ساسة وناشطي ونواب وكتاب واعلاميي التناقض والكذب والتزوير والتشويه الذين سيتعامون عن قصة الازدواجية وقصة اليوكن وقصة انتشار السلاح بيد ميليشيات نائمة !.

الاثنين، 23 أبريل، 2012

فيصل اليحيى .. المشكلة والحل

يبدو أن النائب فيصل اليحيى متمسك بفكرة الاصلاح السياسي الشامل التي ارى بأنها مستحقة وضرورية ومن المهم العمل على انجازها بسرعه , والمعنونة بمشروعي اعلان الاحزاب والحكومة المنتخبة .

إن العمل على انجاز هذا المشروع ضروري جدا إن اردنا التخلص من مشاكلنا العالقة , وفي السابق كان التعلل بعدم تحقيق المعارضة لاغلبية كافية للانجاز وهو تعلل انكشف اليوم بمعاناة كتلة الاغلبية مع تحقيق التوافق بمقابل انتظار الناس وترقبهم وتأملهم بتحقق انجاز هنا او هناك في جانب التنمية عالاقل . 

الا ان مشروع الاحزاب والحكومة المنتخبة لايجب أن يحقق التوافق المطلوب لانجازه الا بعد تقديم ضمانات تؤكد على عدم تفرد اي حزب في التشريع دون أن يكون مقيد بنصوص الدستور , وهذا القيد تحدده المحكمة الدستورية بعد ادخال التعديلات الضرورية على قانون انشائها بالاضافة الى ما يضمن المزيد من الاستقلال القضائي عن السلطة التنفيذية ( التي ستكون جزء من الاغلبية على اعتبار النظام الانتخابي الحزبي وتشكيل الحكومة المنتخبة او البرلمانية - وبالتالي ستكون هي الاخرى جزء من اغلبية قد تمارس الديكتاتورية دون قيود واضحة ) .

فالحل يبدأ عند قانون المحكمة الدستورية , وبالفترة الاخيرة تقدم كل من محمد الصقر بإقتراح بتعديل قانون المحكمة وهو اقتراح غير واضح بالنسبة لي , بالاضافة الى اقتراح بالتعديل تقدمت به حدس مشكورة عبر نوابها وفي حال لو اقر فإن التخوف من تشكيل الاحزاب الدينية او الطائفية سيقل وستكون هناك فرصة حقيقية للتوافق بين كل فئات المجتمع لتحقيق هذا المشروع الاصلاحي الذي يتطلب التوافق سواءا من خلال توافق القوى السياسية المعروفة بالاضافة الى التيارات الاخرى , او من خلال القيام بتعديلات تسمح بالقيام بالاستفتاءات العامة وبالتالي العودة لإستفتاء الناس قبل التوجه نحو سمو الامير الذي يحتاج الناس لإقناعه بالموافقة على هذه المشاريع بالطريقة الدستورية المعروفة .

هذا الاقتراح الحدسي ( الاقدر على التعليق عليه الزميل العزيز خالف تعرف ) هو اقتراح اراه جيد من ناحية المبدأ , الا ان هناك تساؤلات مهمة تطرح نفسها في ظل المتغيرات التي حدثت بالساحة في الفترة الاخيرة , فالمتعصبين بدأت تحركهم نشوة الانتصار نحو اجراء تعديلات ( غير دستورية ) على الدستور , والمشكلة أن المحكمة الدستورية لا تفصل في مسألة دستورية او عدم دستورية التعديلات الدستورية , وبالتالي فإن الاقتراح يجب ان يتضمن اعطاء صلاحية للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية او عدم دستورية التعديلات الدستورية لا فقط التشريعات البرلمانية , فهذا ما يجب ان ننتبه له قبل دعم فكرة الدائرة النسبية والنظام الحزبي والحكومة المنتخبة . 

السبت، 21 أبريل، 2012

لم لا تجمع مخلفات الغزو ؟.. السلاح

كلما يمر الوقت كلما إشتدت التعقيدات في الكويت , فبدلا من أن تكون هناك نفضة لتنمية المجتمع والفرد خصوصا في الجانب الثقافي نرى أن الأمور تزداد سوءا , فوصلت الخلافات حتى الى السجون .

من تكسير القنوات الى التعدي على بعض الافراد وغيرها من الاحداث التي تطرح تساؤلات عن دقة تحليل الجاسم الذي وصف سمو الامير بآخر شيوخ الهيبة , ويبدو أن الاطراف المعروف تنازعها على الحكم تترقب التغيير المفاجئ الذي سيحدث يوما لا محالة مستعدة بإستعداد مالها من ثقل بالمجتمع يطرح معه تساؤلات عديدة اهمها , أين هي مخلفات الغزو العراقي ومن يحتفظ بها ولماذا ومتى ستظهر وبيد من وهل من السهل تنظيم حركات مسلحة ذات ابعاد طائفية قبلية عائلية أم لا ؟! .

إن السكوت عن هذا الموضوع وخصوصا من نواب الامة بل وربما معارضتهم لأي حملة جمع سلاح تطرح تساؤلات , كم نائب من هؤلاء ينفذ اجندات الطامعين بالحكم ؟.

الكويت وإن كان الخلاف بها لازال في حدود المعقول ولم يصل الا في حالات قليلة للإعتداء البدني الا انها في حقيقتها تغلي من الداخل والأوضاع قد تتفجر في ظرف ساعه واحدة , ولذلك فإن على السلطة والحكومة إصلاح الجهاز الامني وتحريره من قبضة بعض شيوخ الطمع الذين سيطروا بنفوذهم واشقائهم ! على اهم المواقع في الاجهزة الامنية من خلال حملة تطهير تشمل كل المواقع الحساسة في تلك الاجهزة لتكون نقطه الانطلاق نحو حملة جمع سلاح جادة . 

الثلاثاء، 17 أبريل، 2012

رحيّة - جريمة الرئيس والنواب

كل الاستنكار النيابي لحادثة إطارات رحيّة الجهراء لم يتجاوز إبراء الذمة ، مع ان المشكلة تسأل عنها الحكومات المتعاقبة والمسئول البيئي الاول سابقا رئيس الحكومة الحالية الذي جدد المجلس الثقة به وبحكومته.

ما الذي عملته او خططت لعمله حكومة جابر المبارك الذي تصدر القرار التنفيذي وبالتالي تحرره من اية قيود لتمرير مشاريع بيئية يعرفها جيدا بحكم مسئوليته على رأس المجلس الاعلى للبيئة؟.

إن مشكلة النفايات تحتاج لقرار ( نفس الاوادم ) فتجربة اعادة تدوير النفايات سواءا الاطارات او البطاريات او البلاستك وغيره هي تجربة مثبتة الاقدام بالعالم ، وهي تؤدي بالاضافة الى حل مشكلة النفايات الى توفير منتجات محلية تكسر من احتكار تجار التوريد .

لكن طالما ان هؤلاء نوابنا وهذه حكومتنا المرضي عنها فخلونا نصدق دعايات واكاذيب النواب !.

الأحد، 1 أبريل، 2012

تصريح رسمي أو هذي سكارى ؟!

مجتمعنا عجيب غريب , مجتمع يرفض الحداثة والنظام ويدعو للإسلام وبنفس الوقت تصدر عنه تصرفات الجاهلية . 

حمد النقي , المتهم البرئ حتى أن تثبت الإدانة , حسب حقوق الانسان والقانون والدستور والشرع , كل بات يصرح بإدانته وكل نصب نفسه قاضي يصدر الأحكام مثلما يشاء . 

آخرهم وأكثرهم جرما كان المدعو محمود الدوسري احد المسئولين الامنيين في الكويت , فهو وصف المتهم ( البرئ حتى تثبت الادانة ) بالعفن , فأدان دون وجه حق المتهم وقبل حتى أن تحال القضية للمحكمة!. 

محمود الدوسري المسئول الأمني يعتقد بأن حاله ووزارته أفضل من حال العفن الذي يراه بالمتهم , فيبدو من التصريح بأن الدوسري يعتقد بأن كل الناس نسوا حادثة الميموني ونسوا حادثة وحش حولي الذي إعترف مكرها على قيامه بجريمة خطف و إغتصاب وقتل فتاة باكستانية ومثل الجريمة ( وحكم عليه ايضا ) بالاعدام الذي تعطل بظهور الضحية حية ترزق بعد أن كانت مقيمة عند صاحبها !. 

ولو  أتينا للتوصيف الحقيقي لتصريح المدعو محمود الدوسري , فإن رسالة يجب أن توجه لا الى المسؤولين الامنيين ولا لوزير الداخلية ولا لرئيس الحكومة , وإنما لصاحب السمو أمير البلاد المسؤول عن السلطة القضائية والمسئول عن عدم تداخل السلطات , وهو المسؤول ايضا عن توفير الحق القانوني والمحاكمة العادلة لكل متهم ومنهم المتهم حمد النقي , أما ترك الأمر لهكذا مسؤولين تنفيذيين يهذون كالسكارى أو كإنهم آلهة لا رقيب ولا حسيب عليهم فسيؤدي الى تنامي مشاعر الظلم عند جهة بمقابل تنامي مشاعر الكبر والديكتاتورية عند جهة أخرى , وهذا ما أتت الدولة النظامية لمنع حدوثه او حتى حدوث ولو اليسير منه!. 

هل نحن بدولة نظامية ؟ , أم اننا بدولة غير نظامية يتحدث بإسمها من شاء بما شاء دون إلتزام بالنظم التي خطها المجتمع ؟.