السبت، 25 يونيو، 2011

موانع قيام دولة جديدة في الكويت

نعم نريد دولة جديدة تقوم على ما تبقى من الاسس السلمية المستمرة الى الان في الدولة الحالية , وتحديدا الدستور والنفط والحكم المستقر ( او المستقر الى الان على الاقل وقبل ان تفتلت الامور اكثر .

فالكويت الحالية تعاني بشدة في كل مجالات الحياة , الاعلام والتعليم , الصحة والاسكان , الكهرباء والماء , الغذاء وعدم توفر مصدر قومي للغذاء , النظام الاداري المتهالك , الامن الذي نخرته الواسطة والمحسوبية والتوصيات , استقلال القضاء , والاستغلال السيئ لموارد الدخل .

كل هذه المشكلات من المفترض ان تبدأ الامة ( مصدر السلطات جميعا وصاحبة السيادة في الدولة ) في ايجاد ارضية سليمة لمعالجتها , مستغلة المتوافر من الاسس السليمة الباقية , دستور جيد ولا يحتاج الا لبعض التعديلات البسيطة المتزامنة مع برنامج اصلاح شامل , وحكم مستقر وامير حاصل على الاجماع وبعيد عن الخلافات السياسية التي يشترك بمسؤوليتها بعض المرشحين للحكم بالمستقبل مما قد يؤدي ذلك الى حكم غير مستقر بالمستقبل لا كما هو الحال عليه الان .

وهناك المصدر الجيد والمؤقت للمال من الممكن الاستفادة منه لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية , مرحلة التحول من كويت البذر والاسراف والترف الى كويت العمل والانتاج و ذات التأثير والمكانة في المنطقة وفي العالم , فالوضع الان خطر جدا بسبب اعتمادنا على مصدر ناضب لا نمتلك حتى التحكم بأسعاره , وفي الحقيقة اتسائل فعلا عن الحال لو لم تدم نعمة النفط لهذه المدة ولو لم تحقق مثل هذا الارتفاع , ولو استمرت اسعار العجز التي عانينها منها ايام مرحلة اعادة الاعمار , وفي الحقيقة اتصور بأننا كنا قد نعاني من عطش او من مجاعة لولا لطف الله وستر مداخيل النفط .

على الامة ان تعيد النظر الى نفسها وما هي به من ترف سياسي , فنحن مشغولين بالتوافه وبالتافهين , وباتت دفة القيادة بيد الجاهلين من جماعات التعصب الديني والمذهبي والقبلي والفئوي وكذلك الطبقي بل وحتى التعصب الوطني! , ومنشغلين عن النظام السياسي المتقدم المتكامل , والذي يطلق من القاعدة الشعبية المنقسمة على اساس الفكرة والفكرة فقط , ويصل الى الحكم المحكم بكل مادة بل وبكل حرف دستوري , وطبعا مرورا بمجلس امة وطني منظم وملتزم بالاسس الديمقراطية الحقيقية , وبسلطة تنفيذية لديها ( على الاقل وباسوأ الاحوال ) مستوى جيد من الوعي بفكرة الديمقراطية وبالاسس التي بنيت عليها فكرة الديمقراطية .

وبغير ذلك , فالكويت زائلة !

الأربعاء، 22 يونيو، 2011

التعامل مع الاستجواب وكأنه شيئ لم يكن !

لازال الحوار دائر حول موقف كتلة العمل الوطني + الدكتور حسن جوهر من عدم التعاون على أثر الاستجواب ( الطائفي ) المقدم للرئيس .

وفي الحقيقة فإن هناك وجهة نظر معتبرة وتثري التفكير بالمسألة مطروحه في مدونة الاستاذ عبدالقادر - الرابط .

الا ان بالرغم من الاعتبار لوجهة النظر المشار اليها وللزميل العزيز , الا ان هناك ما يتوجب توضيحه اكثر في هذه المسألة وخصوصا من المناقشات ذات الشأن التي جرت بين أعضاء لجنة اعداد الدستور .

فكتاب عدم التعاون لايمكن ان يقدم من دون مناقشة لاستجواب يقدم لسمو الرئيس , وبالتالي فإن عدم التعاون يقدم على أثر مناقشة استجواب معين , فمناقشة الاستجواب هي لإعطاء فرصة للطرفين ( النائب والرئيس ) لتأكيد او لتفنيد الاتهامات بحرية مطلقة تحت قبة عبدالله السالم , وعلى ذلك فقد ينجح طرف بإقناع بقية الاعضاء , فإن حدث وتقدم المجلس لسمو الامير بكتاب عدم تعاون فإن سمو الامير لديه صلاحية التقرير إن أقنع باسباب المجلس ويحل الحكومة , او ان يرى تعسفا من المجلس ويقوم بحله , وبالتالي فإن اسباب اعلان عدم التعاون تكون موضحة ومتعلقة بالمادة التي حصل الرئيس على فرصته بمناقشتها .

إن كتاب عدم التعاون ليس بمعزل عن الاستجواب , وهو يختلف عن طرح الثقة بشئ بسيط , فمن مناقشات لجنة اعداد الدستور سنجد أن النص على طريقة اعلان عدم التعاون بعد استجواب الرئيس بالطريقة التي تختلف عن طرح الثقة بأي وزير آخر هي طريقة اختيرت بشكل متعمد لإعطاء ضمانة لاستقرار الوضع دون الطفرة للنظام البرلماني , وبالتالي فإن عدم التعاون هو طرح ثقة مشدد بالاجراءات و يقدم بالمسببات التي تستند على ماجاء في استجواب الرئيس , وبالتالي لايمكن رفع كتاب عدم تعاون وتذكر به قصة الشهيد الميموني مثلا او قضية الشيكات او غيرها , وانما تكون محددة بما ورد بمحاور الاستجواب من ملاحظات فشل الرئيس بتفنيدها .

انا هنا لا ابرر فموقفي من رئيس الوزراء واضح ومعروف لكل المتابعين , وانما هنا أبين أن الممارسة الصحيحة دون القفز على المبادئ وتأريخ الموقف الصحيح على حساب التنافس السياسي سيؤدي الى صيانة للعملية الديمقراطية التي ستقرأ بالمستقبل وسيتم التعامل معها على انها سوابق وبالتالي ستكون شرعية دون وجه حق , فليس من الجيد تسجيل سابقة تتمثل بطرح ثقة او بطرح ثقة مغلظ بوزير او رئيس بأسباب معللة شكلية مرتبطة بمحاور الاستجواب وتتناقض مع الاسباب الحقيقية التي ستحرك كتلة العمل الوطني لتأييد الطلب , بل ان ما طرح بالاستجواب يتناقض في غالبه من الاساس مع مبادئ الكتلة .

هناك فارق بين معارضة الرئيس والمطالبة برحيله , وبين الاندفاع وراء مطالبة مستحيلة وخاطئة دستوريا , والغاية لا تبرر الوسيلة ولو بالنسبة لي على الاقل .

الثلاثاء، 21 يونيو، 2011

دولة الكويت , ام مضارب بني محمد ؟!

هي رشوة سياسية ولايمكن ان تفسر بغير ذلك , فالشيخ ناصر المحمد هو رئيس حكومة في دولة مدنية نظامية , وليس بشيخ طاعن بالسن يعيش في قرية بدائية ويمتلك المال او شيخ عشيرة ويرغب بمساعدة الناس او انه يحب مساعدة الناس , وفي الحقيقة فإن محاولة التخفيف من حدة الموضوع لن يؤدي ابدا الى حجب الحقيقة المتمثلة بشبهة الرشوة السياسية .

رئيس الحكومة مسئول عن ملف العلاج بالخارج , وحسب القوانين واللوائح فإن كل من يحتاج للعلاج بالخارج عليه التوجه للجنة الرسمية للعلاج بالخارج التي من المفترض ان تعمل بشكل نظامي .

فإذا كان الرئيس لا يثق باللجنة وهو مسؤول عنها فبذلك اعتراف بقصور في عمل اللجنة , وعندما يرسل من حسابه الخاص ( عن طريق نواب !) فبذلك اشارة الى ان هناك من يستحقون العلاج بالخارج ولا تقدم الدولة لهم هذه الفرصة التي من المفترض ان يستحقونها حسب القوانين واللوائح , وما ظهر من فضيحة الرئيس الاخيرة الا دليل على فشل الرئيس سواءا من خلال عدم ثقته باللجنة وبالتالي تجاوزه لمسؤولية اصلاح الخلل , او من خلال تجاوزه للاعراف الديمقراطية وتيسيره لمصالح انتخابية لنواب من حسابه الخاص للحفاظ على مقعده .

حتى ولو افترضنا بأن ناصرالمحمد لم يكن يقصد الرشوة , وانما يسعى للظهور بمظهر الكهل الطيب المحب للناس وللخير ( ولنتناسى هنا ان الاستفادة الانتخابية تحسب لنواب معينين على حساب منافسين اخرين بالانتخابات ) , فإن أيا من القراءات الثلاث تدلل على أن الرئيس غير جدي وهزلي أكثر من اي شئ آخر , وهنا مصيبة حقيقية تعاني منها الكويت وهي اكبر مما كنت أتوقع قبل اكثر من عام !.

وعلى ذلك وبما أننا في دولة الكويت ولسنا بمضارب بني محمد , فهي رشوة سياسية !


----------------

أخشى أن لا نكون في الكويت بحال افضل من الدول العربية الاخرى كما كتب الدكتور احمد الخطيب اليوم - الرابط , فالدكتور يرى بأن لدينا ارضية جيدة تتمثل بالدستور , وفي الحقيقة اخشى أن اكون محقا عندما اشير الى انتهاكات تمارسها السلطة التنفيذية ويمارسها الناس وبعض الجماعات السياسية , والنواب ويدعوا اليها بعض المحسوبين على الكتاب والمثقفين , فالطائفية والقبلية والفئوية والمال السياسي والشيكات والعلاج بالخارج وغيرها من التأثيرات الغير شرعية على العملية الانتخابية قد تؤدي مستقبلا الى انعدام تام للثقة بالنظام الديمقراطي الكويتي , ولذلك نحن كنا ولازلنا نحذر من هذه الممارسات قبل ان تسوء الامور اكثر ويساوى النظام المدني بالارض تماما !.


الثلاثاء، 14 يونيو، 2011

استجواب طائفي لحكومة طائفية

هو استجواب الفوضى للفوضى من أجل ارضاء الفوضى ولتثبيت فوضى على فوضى ومعارضته تأتي من باب دعم شكل من الفوضى على حساب شكل آخر من الفوضى !.

وفي الحقيقة فإننا وصلنا في الكويت الى مرحلة لم يعد للصواب فيها مكان , وهي نتيجة طبيعية لأمرين وهما فقدان المرجعية وضعف الوعي السياسي لدى المواطن الكويتي , فغياب المرجعية هو ما اوقع الساسة في ما هم به من تناقضات اليوم وهي تناقضات مستمرة لسنوات طويلة ازداد حدة ووضوحا اليوم , وضعف الوعي هو السبب الرئيسي في استمرار هذا الوضع وبالتالي تناميه لغياب العلاج الجذري للمشكلة .

اليوم , تستجوب كتلة التنمية ومع معها رئيس الحكومة في الملف الخليجي الايراني , وهو استجواب بالنظر الى صياغته سنجد ذلك الشئ الغريب , فالاستجواب به بعض الحقائق والملاحظات الجديرة عن سوء الموقف الكويتي الرسمي من الازمة الخليجية الايرانية , و بنفس الوقت فإن الاستجواب يغض الطرف عن الكثير من الملاحظات على مسيرة مجلس التعاون الخليجي .

الأعضاء مقدمي الاستجواب تحدثوا عن بعض التفاصيل الامنية التي جرت في الكويت ولهم الحق بذكرها لما لها من اهمية , فإيران دولة تجمع بين الرخص الدينية للقيام بأي أعمال وبين القوة العسكرية , بالاضافة الى كونها دولة ديكتاتورية دينية ليس من السهل ايقافها في حال لو تحققت لها فرصة الخلاص من الضغوطات الدولية , ولذلك ليس من المقبول استهانة السلطة التنفيذية بما حصل في الكويت من تجسس ( وخمال ) ايرانيين , خصوصا عندما تكون هذه الاستهانة مرتبطة بحقيقة إنعدام الثقة ( بالنسبة لي على الاقل ) في غالبية اعضاء مجلس الامة وبكامل السلطة التنفيذية , فما رأيناه في السنوات الاخيرة من تلاعبات حكومية وشيكات وتنفيعات وتجاوزات يضللها الرضى البرلماني ( الطائفي خصوصا ) هو كفيل بإسقاط كامل الثقة عن هذه الحكومة , بل ان الحكومة مستمرة على نهج المراهقة السياسية في تعاملها مع الناس , واليوم راحت للعادة السرية التي باتت تلجأ لها في كل استجواب يقدم للرئيس بمحاولة لفرض عرف جديد وتثبيته بالرغم من عدم توافقه مع روح الدستور ودون مبرر سياسي يستند على ماجاء بالمذكرة التفسيرية حول اللجوء لتفعيل صلاحية احالة الجلسة للسرية , مما يعد اصرار على خرق السلطة التنفيذية للتوافق الاجتماعي في الكويت وبغطاء برلماني مشبوه ارتبط اسمه بالشيكات تارة وبالاراضي السكنية والمناصب وبالدعم المالي وغيره .

وبالمقابل فإن المستجوبين قد خلطوا الاوراق ببعضها في محاولة لإستجماع قواهم لخدمة الاستجواب , فتحدثوا عن الحوثيين ( مواطنين يمنيين شيعة خرجوا ضد الحكم اليمني الذي دعمته السعودية عسكريا ) , وتحدثوا عما وصفوه بالتدخلات الايرانية في البحرين ( قصة مركب الاسلحة الغير دقيقة بدليل عدم تقدم السلطات البحرينية لأي شكاوى دولية ضد ايران بناءا على هذا الدليل بالتدخل ) , ومن ثم تحدثوا عن العلاقات الحميمية الخليجية , متناسين عجز مجلس التعاون عن حل بعض المشكلات الحدودية مثل الحدود الكويتية السعودية , وقبلها الحدود البحرينية القطرية التي حسمتها محكمة العدل الدولية , بالاضافة الى ان المستجوبين لم يتحدثوا ايضا عن الاختلاف الجذري بين نظم الحكم الخليجية , فالسعودية هي دولة دينية مذهبية بلا دستور مدني , والبحرين ملكية دستورية , والكويت امارة دستورية مختلفة تماما عن بقية دول الخليج , وبالتالي فإن جر الكويت في مستنقع السياسات الخليجية يعد سعيا لتجاوز النصوص الدستورية الواضحة بالنسبة لحقوق الانسان , فالسعودية ليست لديها مشكلة بالدخول في النزاعات المذهبية بعكس الكويت التي من اسسها العدالة والمساواة ونبذ التفرقة الدينية , وبالتالي فإن في حوادث المنطقة , كان من المفترض ان يسعى الساسة الكويتيين لجر السعودية لسياسات الكويت لا العكس , او الابتعاد في احسن الاحوال عن هذه القضايا التي تضر الداخل الكويتي وتصيبه بالعمق .

وأجد بالخلاصة نفسي امام هذه المقارنة بين طرفي الاستجواب , طرف يستهتر بالامن القومي للدولة بالرغم مما لديه من اجهزة بحث وتحري وتحقيق ودراسة وميزانية ضخمة بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى ويسانده بعض المشبوهين الذين لم يتأخروا بإعلان التعاطف او الدعم لأنظمة ديكتاتورية دموية كالنظام السوري , وطرف يستغل سوء الاداء الحكومي لخدمه مشروعه الديني والطائفي في الكويت وفي المنطقة , وفي الحقيقة فإن اتخاذ موقف من قضية بطرفين من هذا النوع ليس بالامر السهل , الا انني اعتقد بأن من الاولى إسناد الطرف الموكل امر اسقاطه للأمة , اما السلطة التنفيذية فأمرها بيد البرلمان الذي كان ولازال مطالبا بمحاسبتها وبإسقاطها في ايام الهدوء وقبل اقحام الدولة في القضية الطائفية التي ثارت وربما لازالت في المنطقة , وهذا اساسا ما كنا نقوله ونشير اليه دائما بأن علينا استغلال الظروف والامكانات الحالية من اجل التغيير بالمسار للتأثير على المستقبل لمواجهة الممكن من الظروف السيئة , بالاضافة الى ان من ناحية المبدأ فإن الاسس التي تقوم عليها الحكومة هي اسس غير صحيحة وخاطئة من جذورها .

السبت، 11 يونيو، 2011

نداء للصالحين من شباب الاسرة

لا ادعي الحكمة ولا ادعي المعرفة ولا الخبرة , وإنما انا لست سوى مواطن كويتي كحال بقية المواطنين , ولست بمقام إعطاء الدروس لأحد , فلا زلت تلميذا ولازلت احاول التعلم واحاول إصلاح مساري الشخصي ولي الكثير من الاخطاء التي يقوم بها أي مواطن عادي آخر .

إلا أنني أعتقد بأن لدي شئ أقدمه لشباب الاسرة الحاكمة , فما سأوجهه لهم نابع من رؤيتي لحال الكويت ونابع من شعوري كمواطن بالضيق بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها الكويت , وما اخشاه هو المستقبل المجهول الذي ينبئ بسوء اتمنى تداركه .

إن ما حدث للوزير السابق الشيخ احمد الفهد هو درس للناس كيف ان النهاية بهذه الطريقة المخجلة كانت هي النتيجة الطبيعية في بلد شبه ديمقراطي , لشاب من الاسرة الحاكمة سعى بكل الوسائل والطرق للوصول وللتأثير لأخذ مكانة جيدة في لعبة الكراسي أو في الصراع على الحكم بين بعض الشباب .

ما حدث يبين أن الخروج عن طريق الحق قد يؤدي الى نتائج كارثية للطامحين ( المشروعين ) للفوز بالحكم والسلطة , هذا بالاضافة الى نتائجه السيئة على البلد وعلى احوال الناس .

هناك من نصح بالسابق , وهناك من كتب , وهناك مفكرين وفلاسفة قد رسموا أفضل الخرائط للنجاح , وأهمها هو المتمثل بالانحياز للحق على حساب اي شئ آخر , واحترام الناس والقوانين وفهم فكرة الدستور والمشاركة الشعبية والقبول بهما والانطلاق من داخل هذا الاطار لتحقيق الانجازات والنجاحات المتكاملة , هذا ما سيسجل الاسماء على صدر التاريخ وبأحرف من نور , وما بالتاريخ الا دلالات على تناقل الناس عبر الازمان لحب شخوص معينة انحازت للناس وللحق على حساب المصالح الشخصية , وهؤلاء هم قلة ومتميزين بالمقارنة مع اعداد من راحوا الى مزبلة التاريخ لسوء افعالهم ولتحكم شهوة السلطة بهم , ولعدم احترامهم لحقوق الانسان ولعدم تقديرهم لكرامات الناس , فأضاعوا جادة الحق والعدالة والمساواة والحرية وتفردوا بالسلطة , وقربوا المشبوهين المتمصلحين الذي كانوا هم اول من انفض عن الفهد عندما وجدوا رزقة بديلة عند ناصر المحمد , فتصرفوا بطبيعتهم كمرتزقة لا اكثر .

وليس هناك من يعادي ابناء الاسرة الحاكمة , بل إن الامل بكم لازال موجودا ولن يتمنى احد تلاشيه بسبب ما بدأ يظهر من تصرفات سيئة لبعض شباب الاسرة , فمنهم من ارتبط اسمه بالفساد ومنهم من ارتبط اسمه بدعم الفاسدين والصفقات المشبوهة والشيكات والاولمبي والناقلات والاستثمارات وخليجي 16 وغيرهم , هذا الأمل الذي اتمنى ان تزداد نسبته عبر ظهور الشباب الحسن وقادة المستقبل من ابناء الاسرة , لنتأمل بمستقبل مستقر وجيد ولنأمل بتقدم ستحققه الكويت مبني على الاحترام الحقيقي المتبادل بين طرفي الحكم في الكويت - السلطة والامة .

هذا نداء للإنحياز للحق وللمبادئ الانسانية والدستورية , من أجل الحفاظ عليكم كرصيد تدخره الكويت للمستقبل , وسنأسف على كل اسم يرتبط بالفساد وستخسر الكويت بمثل هذا رقما مهما لا يستهان به .

الجمعة، 10 يونيو، 2011

ليحاسب جنائيا كل من الفهد والمحمد


لم يسعدني هروب الفهد من مواجهة مناقشة الاستجواب ( على الاقل ) , وكنت اتمنى لو كان لديه شيئا من الثقة بالنفس لمواجهة المناقشة ومن ثم التقرير بعدها بالاستمرار الى جلسة الثقة او الاستقالة , فهو قد فوت على نفسه فرصة الرد امام كل الناس وتحت سقف وفي ظل حصانة قاعة الحرية قاعة عبدالله السالم , و هو قد فوت أيضا على الناس فرصة لتقييم استجواب العمل الوطني وبقية نواب الأمة , وفي الحقيقة لا اجد تفسيرا سوى أن الفهد كان عاجزا عن مواجهة الاستجواب , فهو وإن افترضنا بأنه كان خائفا من سيطرة الرئيس على القرار في اللجنة التشريعية , كان من الممكن أن يلجأ بشكل غير رسمي الى آراء الخبراء الدستوريين الثقاة لدى الشارع الكويتي مثل الدكتور محمد الفيلي والدكتور المقاطع والدكتور عبيد الوسمي , وبذلك فإنه سيكون قادرا على تعرية المحسوبين على الرئيس من اعضاء اللجنة لو كان قادرا على كسب تأييد مثبت من قبل الخبراء الثلاثة , إلا ان الرجل كان عاجزا مع الأسف وبدليل احالته لكامل الاستجواب للجنة التشريعية ودون ان يحدد بدقه ملاحظاته على البنود المعترض عليها , بل ان الفهد لم يتقدم بشرح اسباب طلب الاحالة في جلسة مناقشة الطلب بالرغم من أن تقديم الاستجواب كان حتى قبل استقالة الحكومة , وبالتالي فإنه لم يستطع الاستعداد للاستجواب من خلال مذكرة مدروسة وجاهزة لتكون قابلة للمناقشة وبالتالي تدعم موقفه امام البرلمان وامام الناس بدلا من المظهر الذي بدا عليه في الجلسة الشهيرة .

وإن صح ما نقل عن كتلة العمل الوطني بأنها بصدد الاستمرار بمسيرة محاسبة الفهد من خلال احالة المحاور للجان التحقيق للبحث في احالة المحاور للنيابة لكونها جنايات فهو تحرك يحسب للأمة وينذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة , وبالتالي فإن هذا التحرك إن صح هو تحرك يصب بإتجاه دولة النظام والعدالة وسيادة القانون وسواسية البشر .

الآن عادت الانظار مرة اخرى لرئيس الحكومة , وفي الحقيقة فإن وضع الرئيس أصعب بكثير من وضع الفهد , فالرئيس قد تعدى العديد من الملاحظات من خلال ممارسته وثقله البرلماني لعملية تفريغ الدستور من محتواه من خلال الاحالة للدستورية والتأجيل لعام والجلسات السرية مع تلك العربدة التي يمارسها الاعلام الموالي له , وبالتالي فإن على قوى المعارضة إما التقدم بإستجواب عقلاني ومحكم للرئيس ويتبناه الشارع أو من خلال التقدم بعريضة شعبية تقدم لسمو الامير تطالب بإقالة الرئيس لأسباب تتعلق بالملاحظات القديمة والجديدة على الاداء السيئ والفاسد للرئيس الحالي , على ان يكون طلب الاقالة هو المدخل لمحاسبة الرئيس ( جنائيا ) على كل ما قام به من تعدي على حقوق المواطنين وعلى امكانيات الدولة كما هو الحال في مصروفات الرئيس .

هذه المقالة لمن ينشد الاصلاح الشامل بغض النظر عن الشخوص والاسماء وبغض النظر عن المصالح الشخصية !

الخميس، 9 يونيو، 2011

وثيـــــقة الشــقحة


ومن قال بأن المطلب هو استقالة وزير التنمية احمد الفهد ؟!

كما ذكرت سابقا بأن الوثيقة تعد كطوق نجاة مقدم بالمجان للوزير الشيخ احمد الفهد , فالإستقالة \ أو الإقالة تعبر عن وقفة لا يستحقها الفهد لإعادة ترتيب الأوضاع من اجل التخلص من ملاحظات الماضي , هذه هي الحقيقة التي يجب ان تصل الى مسامع كتلتي الشعبي والتنمية ومؤيديهم في البرلمان وفي خارجه .

إستمرار الفهد الى جلسة الاستجواب هو المطلب الحقيقي , فالفهد مطلوب للمسائلة السياسية امام الأمة , والاستجواب ومناقشته والمواقف منه ومن طرح الثقة ستكشف امامي - كمواطن - عن مواقف نواب البرلمان في ظل تحول أغلبهم الى ادوات موظفة في صراع ابناء الاسرة على الحكم , وبالتالي فإن الفهد بغض النظر عن النتائج عليه صعود المنصة لمحاسبته وهو ذات الموقف السابق والمستمر من رئيس الحكومة وغيره , بل إن سقف المطالب من المفترض ان يرتفع ليصل الى مستوى الاحالة الى محكمة الوزراء في بعض القضايا اذكر ماهو منشور الى الان موضوع مصروفات ديوان رئيس الحكومة .

لا اريد هروب المسؤول , ولا اريد ( التهريب ) او كروته المخارج لهذا الوزير او ذاك او لهذا الشيخ او ذاك , فالوصول الى المنصب الوزاري لا يعني الاستفادة من المنصب والهروب من واجباته .

هل تريدون دستور ؟ , ادعوه وغيره لمواجهة اداة الرقابة الشعبية - الاستجواب - , تريدون تضبيط إدعوه للإستقالة او اطلبوا من المراجع العليا الاقالة واستمروا بقصة الوثيقة !.

الأحد، 5 يونيو، 2011

التعسف السياسي في وثيقة البراك

تحديث : بعد كتابة هذا الموضوع ورد خبر الاستقالة , وما يطرح نفسه هو التساؤل , هل تؤدي استقالة الفهد واخيه عذبي ( زعل ابناء الشهيد فهد الاحمد ) الى ضغط يعيد الامور الى نصاب الفهد في اللجنة التشريعية ؟ , أي مصالحة على حساب الأمة والدستور ؟ أقول ربما ..
--------------

لست أسعى للكتابة من اجل الدفاع عن كتلة العمل الوطني بدوافع حزبية او ماشابه , فكتلة العمل الوطني قد طالها الكثير مني وكان آخرها انتقادي لبيانهم المتعلق بمظاهرات البدون , وانما اريد ان ارد بعض الانتقادات لعدم موضوعيتها كما ارى واعتراضا على فكرة الوثيقة .

لم تكن سياسات كتلة العمل الوطني جيدة في السنوات الماضية , الا انها مرت بسلسلة تغيرات جيدة , اذكر منها موقفها من سرية الاستجوابات , وتأييدها لطرح الثقة الاخير في رئيس الحكومة , ورفضها الاحالة للدستورية وللتأجيل , وبالتالي فإن التشكيك في موقفها من رئيس الوزراء عبر الخلط بين تجارة الغانم بكرسي النيابة ( التركيز عليه وحده دون الخمسين نائب الاخرين وهم بالضرورة تجار او ان لهم مصادر تمويل مشبوهه !) هو تشكيك غير مبرر .

وربما يسأل احدا , وماذا عن استجواب الكتلة للرئيس في موضوع الرياضة ؟.

هذا التحول اسبابه واضحه للمتتبعين في الشأن الرياضي , فبعد ازمة العام الماضي كلف سمو الامير مباشرة وزير التنمية بمعالجة ملف الرياضة , وللحكومة ممثلة بالوزير الدكتور العفاسي كان لها موقف واضح من موضوع تطبيق القوانين الرياضية والعفاسي كان يعمل على تنفيذ القوانين قبل ان يصطدم بتكليف الفهد بهذا الملف , ومع ذلك قال الدستور بأن للفهد حق الرد في القاعة .

ولذلك لا ارى مبررا الى الان لمشروع الوثيقة الذي اطلقه النائب مسلم البراك والتي يراها الكثيرين ( واؤيدهم ) على انها ردة فعل على تشكيك كتلة العمل الوطني باحد الاستجوابات الاخيرة المقدمة للرئيس , الا ان ردة فعل هذه شديدة الى درجة أنها قد تؤدي الى انقاذ الفهد من الاغتيال السياسي , فالفهد يواجه استجواب محكم حاول التهرب منه لجوءا الى اللجنة التشريعية التي اكتشف الفهد بأنها سلاح قد ينقلب ضده , فلو تصورنا بأن ثقل الرئيس باللجنة ادى الى اضفاء شرعية دستورية على محاور الاستجواب فإن الفهد ( الذي اصر على اللجوء لهذه اللجنة بإشارة الى مصداقيتها !) سيكون عاجزا عن حتى محاولة رد الاستجواب اثناء المناقشة لأسباب تتعلق بعدم دستورية المحاور .

وعلى ذلك فإن الفهد لن ينقذه الا الاستقالة التي سيخسر معها الشئ الكثير الا انه لن يخرج خاسرا لكل شئ , فالاستقالة قبل المناقشة ستعطي الفهد الفرصة لإعادة بناء نفسه شعبيا , وبالتالي ستكون الاستقالة افضل للفهد من الاغتيال السياسي عبر مناقشة مكشوفة امام الناس وردود مناقضة لرأي اللجنة التي هرب لها الفهد نفسه , بالاضافة الى ان الاستقالة قد تكون واردة قبل التصويت على طرح الثقة .

وبالمقابل , فإن الوثيقة قد تلزم كتلة العمل الوطني بموقف من استجواب كتلة التنمية الضعيف وذو صبغة طائفية وحول احداث البحرين المختلف عليها اساسا بين التيار الوطني من جانب والاسلاميين من جانب اخر , وبالتالي فإن توقيع كتلة العمل الوطني على الوثيقة قد يؤدي الى موقف سياسي متعارض مع بعض مبادئ الكتلة , وبالتالي فإن الوقوع بمثل هذا الخطأ سيكلف التيار الوطني الكثير بحجة استغلال اول فرصة لاسقاط الرئيس .

بشكل عام , الاستقالة ستكون طوق نجاة للفهد , اما المحمد الذي نجح بتفريغ الاستجوابات بطرق غير شرعية فيجب ان تفكر المعارضة بحل لمشكلة استمراره على ان لا يكون الحل ترقيعي كما هو الحال بالاستجواب الغير مقنع المقدم من قبل الاسلاميين .

واؤكد على انني بنفس الوقت لا اشكك بنوايا البراك فمواقفه من الفهد والرئيس وغيرهم جيدة , الا ان الوثيقة اراها خطأ سياسي وبالتالي لا اتمنى ان تأخذ اكثر من حجمها .

السبت، 4 يونيو، 2011

الملاحظات الاخيرة , وبرنامج الاصلاح الشامل

بلا شك اؤيد وبشدة رحيل لا الفهد وناصر المحمد فقط وانما كامل الطاقم الحكومي , فالحكومة قائمة على باطل كما اراها وهو انعدام الرؤية والبرنامج وشك في بعض الذمم وبأنها نتاج سياسة ترضيات لا كفاءة ولا نزاهة ولا ذمة !.

وارفض طبعا التشكيك بتوجه نواب كتلة العمل الوطني او ما يحاول البعض اشاعته عن تواطؤ الكتلة مع المحمد وهذا الرأي مبني على رغبة بالدفاع عن الفهد لا اكثر , فالاستجواب محكم بدليل هروب الفهد , و العمل الوطني كانت لها مواقف جيدة من رئيس الوزراء واستجواباته السابقة ومنها طرح الثقة بالرئيس , اللهم الاستجواب الاخير وهو الاستجواب الطائفي والذي يتناقض مع مبادئ كتلة العمل الوطني وبالتالي هو يشق الإئتلاف الشعبي المبني على الاتفاق على بعض القضايا وتبنيها ولا يعني التجاوز على مبادئ اي طرف من الاطراف !.

-----------

بالفترة الاخيرة وعبر الانترنت , تم تداول وثيقة تتحدث عن استئجار السيد علي الغانم لأرض حكومية بمبلغ زهيد , لإثارة الشارع على مرزوق الغانم .

ولست انزه النائب مرزوق الغانم , فلي موقف منه قديم جدا سيتذكره كل متابعي المدونات القدامى وهو موضوع اشتباه بنقل اصوات الى الضاحية وصور المنازل الذي عرضتها وكشفت عنها الزميلة ayya قبل سنوات , أضف الى ذلك انني قد كررت اكثر من مرة بأنني أعتقد بأن ليس هنالك في المجلس من يمثلني بحق , على اساس ان الاعضاء الخمسين لم يخوضوا الانتخابات ذات الكلفة العالية بدعم مالي من احزاب او جماعات وانما بتمويل ذاتي , وبالتالي هو مجلس أراه مجلس تجار مئة بالمئة .

فإن كان مرزوق الغانم قد قصر في موضوع اصلاح نظام تأجير املاك الدولة ولم يبادر بأي خطوة اصلاحية في هذا الشأن وهو ما لمسناه من الوثيقة التي نشرت , فإن بقية الاعضاء لم يتقدموا بأي مقترحات جدية بالقضايا الاخرى مثل القضية الاسكانية والغلاء وغيرها , اللهم بالقانون الذي مررته كتلة العمل الشعبي بالنسبة لتملك الشركات بالسكن الخاص وهو القانون الذي ضربته احكام المحكمة , ومع ذلك اقول بأن هنالك الكثير من القوانين والضوابط التي تقيد احتكارات التجار لم تفعل ولم تطور , بل ان النواب الخمسين قد دعموا التجار بشكل غير مباشر , او انهم قد دعموا انفسهم بشكل غير مباشر لكونهم تجار - بالضرورة - او انهم يتلقون الدعم من هذه الشخصية او تلك !!, فهم وبدلا من معالجة مشكلة التضخم والاحتكار وغلاء الاسعار قد ساهموا بطرح يكفل استمرار بل وتنامي الغلاء عبر المقترحات المالية التي اوقعت الحكومة اليوم في ورطة الكوادر , فصار التاجر النائب منهم أو غيره كما نقول باللهجة الكويتية ( يأخذ من جيس المواطن ويعايده ) .

هذه الملاحظة حول , الخلط بين التجارة والسياسة , ينطبق عليه ما نرفضه من خلط فرض نفسه على الكويت بين المذهب والسياسة , والدين والسياسة , والأمور الاجتماعية والسياسة مثل الفرعيات او تقسيم القوائم على قبائل او طوائف او عائلات وغيره , بالاضافة الى السياسة الحكومة السائرة على التوزير والتعيين حسب التقسيمة القبلية والطائفية وغيرها , كل هذا الخلط كان مفهوما وهو اساس ما دعيت اليه بعد غيري والمتمثل ببرنامج الاصلاح السياسي الشامل والذي يبدأ بتعديل قانون المحكمة الدستورية و كفالة المزيد من الاستقلال القضائي , وتحول الحركات السياسية الى احزاب مدنية لا دينية ولا مذهبية ولا طبقية ولا قبلية ولا فئوية , وتشهر الاحزاب وتعديل النظام الانتخابي ومن ثم العمل على شعبنة الحكومة او الحكومة البرلمانية .

هذا ما يجب ان تتركز الجهود فيه لوطن مدني يستطيع استيعاب كل المختلفين ويصبهم في قالب الاختلاف الفكري على القضايا التي تطرح بالساحة , واعتقد بأن السير بهذا الاتجاه سيحقق نتائج مدروسة وافضل من المرجو من التجمع في ساحات الغضب بالرغم من تقديري لجهود الاخوة والاخوات الشباب ومؤيدي توجههم في اسقاط الحكومة كاملة .

الخميس، 2 يونيو، 2011

مسؤولية أمة , ومسؤولية حكم !

يبدو أن قراءة الكثيرين لاحداث جلسة تأجيل استجواب الفهد هي قراءة اكثر دقة مما تحدثت عنه في اليومين الماضيين , فالصراع بات مكشوفا بين الفهد وناصر المحمد مع تسريبات الاخبار التي تتحدث عن عزم الفهد السفر للندن والغاءه لفكرة السفر بعد اجتماعه بسمو ولي العهد , بالمقابل هناك ناصر المحمد الذي تغيرت صورته بعد ان حرك اسلحته البرلمانية للقضاء مبكرا على الفهد , وليحمد الفهد ربه بأن تكتيك المحمد لم يكن ذكيا كما سيكون الحال لو قام بدعم الفهد بالاحالة واحراجه عند التصويت على طرح الثقة , وبالتالي القضاء على الفهد بالضربة القاضية .

الآن تعقدت الأمور أكثر , فالفهد بات ضعيفا امام استجواب قوي وقد يؤدي بحسب التسريبات الى مسائلة جنائية للفهد في حال لو كشفت العمل الوطني عما لديها من وثائق , بالمقابل حذر المحمد من الوقوع بالاخطاء الجنائية واكتفاءه بالمخالفات السياسية التي قام بها ولازال مستمرا بها .

الوضع سئ جدا , والى الان فإن كل الانتقادات الموجهة للاستجواب لم تتعدى اما الهجوم على كتلة العمل الوطني ومرزوق او بين قوسين التجار , او بمحاولة موالي الفهد لإثارة شبهة حول علاقة العمل الوطني بالرئيس وببقية مجموعة الاستفزاز الموالية كمحمود حيدر مثلا , وهؤلاء يحاولون تجاوز حقيقة مواقف كتلة العمل الوطني التي وقفت ضد الرئيس أكثر من مرة كانت اخرها رفضها تأجيل الاستجواب لسنة واحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية .

في هذا الاستجواب , ستوضع النقاط على الحروف , إن كانت الامة ستتمسك بواجب محاسبة المخطئ , او انها ستدعم الفوى السياسية وضياع النظام في الدولة بالتعاطف مع شاب كويتي من الاسرة الحاكمة , فأحمد الفهد أخطأ كثيرا بحق الامة والدولة طوال مسيرته في العمل السياسي بل وحتى الرياضي , وبالتالي فإن المحاسبة او التهاون فيها هو ما سيحدد مستقبل الكويت بالنسبة لإستعاده هيبة القانون والدستور ومبادئ العدالة وحماية المال العام وغيرها .

وهنالك استحقاق آخر على السلطة , فهي المعني الاول في مسالة حسم خلافات ابناء الاسرة المنعكسة سلبيا على الاداء العام في الدولة , في السلطة التنفيذية والتشريعية بل وحتى بالسلطة القضائية , فالسلطة التنفيذية وما لها من تأثير مباشر على حياة الناس لازالت تبحث عن القوي الامين النزيه الذي يفكر بحياة الناس ومستقبل الدولة اكثر من أي شئ آخر , رجل يمتنع عن استخدام الاساليب الغير شرعية لتحقيق اهدافه الشرعية , وبالرغم من معرفتي بالظروف الصحية لسمو الامير حفظه الله الا ان هذا الاصلاح المؤثر على اداء الدولة وعلى مستقبلها حكما وأمة قد تأخر كثيرا ولابد من أن يحسم قبل أن تسوء الامور أكثر .


الأربعاء، 1 يونيو، 2011

الفهد صوّت على نفسه !

ما الذي دعا الفهد للهروب الى اللجنة التشريعية لتفحص الإستجواب ؟ .

فاللجنة التشريعية هي لجنة مصغرة عن مجلس الامة , وبالتالي فإن تعلق الفهد بالإحالة وبهذه الصورة المستعجلة يدلل على أن باب القفص أقفل على الفهد , اللهم الا في حال لو كان لدى الفهد مفاجأة يؤجلها لنفض الساحة قبل تفجيرها بالمناقشة وهو ما استبعده , فالفهد لم يكن سيفوت اي فرصة اعلامية يتكسب بها على حساب خصومه التقليديين في الشارع , بالاضافة الى حيرة المحسوبين عليه وعجزهم عن ايجاد اي مخارج لإنقاذ الفهد الى أن أتتهم قصة يحاولون اشغال الشارع فيها وهي قصة استجواب الرئيس للفهد أو تركه في الاستجواب وحيدا بإنقلاب المحسوبين على المحمد ( افتراضا ) على الفهد استنادا على التصويت الذي لا يدلل بالضرورة على ان تحليل الموقف بأنه انقلاب من الرئيس على وزيره هو تحليل صحيح , فالفهد ليس بغبي حتى يكشف عن كل اوراقه داخل القاعة وبالتالي يعرف ويحدد حجمه الحقيقي بالوقت الذي هو ليس بحاجة لإظهار كل هذه القوة , فالعدد كان كافيا لتمرير احالة الاستجواب للتشريعية , و في الحقيقة اشبه الحالة كمثل حشد قوة عسكرية كاملة للقبض على مجرم واحد فقط إن لم يكن يستحق !.

أضف الى ذلك بأن من ذكرت اسماؤهم على انهم محسوبين على الرئيس ليسوا بذلك الغباء الذي يجرهم بقبائلهم واطيافهم وبما لها من ثقل بالشارع وراء رئيس مهلهل بمقابل شخص مرشح بقوة للمستقبل , فالعلاقة بين الموالاة والرئيس هي علاقة مصلحية مرحلية , بدليل أن الكتلة الشيعية وهي المستفيد الاكبر في علاقتها مع الرئيس اختارت عدم الانحياز بوقت يحتاج به الرئيس ( كما يصور لنا ) لكسرة بالوزير من اجل التعجيل بإستجوابه !.

أعداد الاصوات محسوبة مسبقا والا لما دخل الوزير الجلسة , و من يستغنى عنه اليوم من الممكن تفعيله غدا , وأحمد الفهد هو من رأى بأنه قد حان الوقت لإستخدام الرئيس كشماعة مستغلا وضعه السيئ في الشارع وتنامي الحركة المطالبة برحيله !.

ماجرى اليوم هو مسرحية لا أكثر , فالجدول الذي وضعته الوطن اليوم تلميحا بأن اللجنة قد تعمل ضد الفهد على اعتبار ان اغلبية اعضائها من المعارضين للإحالة وهذا ما سيعطيها مصداقية عند الناس , وفي الحقيقة فإن للفهد اغلبية شبه مؤكدة باللجنة .

وبكل الأحوال , سواءا عمل الرئيس ضد الفهد ام لا فليست هذه هي قضيتنا وانما هي قضية الاسرة بالدرجة الاولى , نحن مسؤولين كأمة عن ان هناك اخطاء وتجاوزات ووزير مسؤول مسؤولية سياسية كمقدمه للمسؤولية الجنائية , كان الفهد او الرئيس او غيرهم فليست هناك اي مبررات غريبة عجيبة كالتي اتى بها النائب محمد هايف الذي انحاز للعبة الصراعات السياسية على حساب التجرد بمحاسبة المتجاوز !.