الأربعاء، 29 فبراير، 2012

الحركة الديمقراطية المدنية ... الاسلامية!

من البديهي الاشادة بفكرة المؤتمر الشبابي من حيث المبدأ وقبل الدخول في التفاصيل , فمثل هذا الاجتماع مطلوب بل ويجب على الشباب اما ان يقوموا بتحديد هوية واضحه لهم , او ان عليهم السعي للتفاوض مع بقية الجماعات الشبابية التي لم تشارك على اساس ان يكون التجمع توافقي لا حزبي .

ولكن ..

فإن فكرة المؤتمر قد باتت اوضح وتستحق الاستعجال بالتعليق عليها حتى قبل التعرف على بقية التفاصيل , فما ظهر كاف للنظر في تفاصيل التجمع التي تحتاج لتسليط الضوء عليها ..

فالمؤتمر يجمع من لهم نفس التوجه نحو النظام الحزبي ( هو اساسا نواة حزب ) وبالتالي فإن من المعيب أن يظهر بصورة أصغر ( مع احترامي للجهود ) من الصورة الكاملة للحزب التي من المفترض ان تطرح لتسّوق للناس , فالواضح أن الفكرة هي تكرار لفكرة بيان وثيقة رؤية مستقبلية لبناء الكويت التي إئتلفت فيها كل الاطياف الشعبية والتي وقع عليها بعد التحرير مباشرة مجموعة من ممثلي الاطياف الشعبية الصامدين اثناء الاحتلال - رابط الوثيقة - فحرصت من خلالها - تلك الوثيقة- على ذكر كل من المشروع الديني والمشروع الدستوري , وبلا شك فإن لا تأثير الوثيقة واضح على الواقع الكويتي اليوم وهي كانت اجتهاد لا يختلف تماما عن اجتهاد الشباب تحت شعار الحركة الديمقراطية المدنية .

وعلى ذلك فنحن امام امرين , التجربة السابقة , والفكرة و الأسس ( او مسودتها حسب ما ذكر الاخ طارق المطيري وهو ما يتناقض مع فهمي لما نقل عنه في جريدة سبر , بل إن اختيار الاسم وتحديده بالمدنية التي نصت عليها ذات المادة يؤكد بأن ما ذكر هو إقرار قبل المشاركة بالانتخابات التأسيسية التي جرت , فكيف نتصور بأن يختار الاسم اليوم ويحدد بالمدنية ويأتي المؤتمر العام غدا ليضع لائحة دينية او لائحة علمانية ؟!) , ولذلك فإن دراسة الفكرة سهل جدا قبل أن يندفع الشباب نحو تلك الحلقة المفرغة , فالحديث عن الدولة المدنية في اطار الهويتين الاسلامية والعربية هو حديث هلامي وغير واضح ويطرح تساؤلات بل وشكوك عديدة حول التوجه الذي سيسلكه الحزب بالمستقبل بعد ترسية قواعده في الاوساط الشبابية والشعبية .

فحسب الورقة التي ظهرت والمنسوبة للمؤتمر , فإن الجماعة لن تخرج عن اطار الهوية الاسلامية والعربية , هذا ما أفهمه من المادة الثالثة بالصورة ادناه :


وفي الحقيقة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو : ما المقصود بالهوية العربية ؟

الاخ طارق لم يفسر المعنى وانما اكتفى بالاشارة الى ان دستور الكويت ينص على ان الكويت لها هوية اسلامية وعربية !.

إن السؤال عن المغزى من اضافة ( الهوية العربية خصوصا ) في حزب مدني تقدمي وطني ( شبابي!) اساسه القانون الواضح والمفهوم يفتح الباب امام الشكوك من اختطاف متوقع للحزب على المدى الطويل , فالأصل في الهوية الاسلامية المدخل للتوجه الاسلامي في الحزب و على ما يبدو فإن اضافة ( الهوية العربية ) التي لا معنى لها هي لذر الرماد في العيون لا اكثر , تماما كنجاح السيدة اسيل الصراف وهو امر يذكرني بسعادة اخوان الاردن بإنتساب اردني مسيحي قبل سنوات للحركة قبل ان يخرج منها سريعا!.

وإفتراض حسن النية بعيد جدا عما اراه في الورقة , ففي المادة 4 تعلن الحركة التزامها بالدستور .. الخ , فما المغزى اذن من الاشارة الى نصوص موجودة اصلا بالدستور الذي اعلنت الحركة التزامها به وفي مادة سابقة ؟! .

إن الحديث عن المدنية بعد الدولة الدينية هو تقدم جيد في حال لو كان مرتبطا بخطوات عملية لا بشعار او بمسمى , فالدولة المدنية وإن لا ترقى للمميزات النظام العلماني الا انها خطوة جيدة ولكن يجب ان تقترن بفعل يعبر عن الايمان بمدنية الدولة , ولايهم العمل على إقرار جملة قوانين دينية او اعلان احزاب دينية في حال لو توفرت الضمانات الكافية للاقليات واهمها تعزيز استقلال القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية ( المؤجل في اولويات الزميل الطارق!) .

بغير ذلك فإن هذا الحزب سيتحول الى حزب اسلامي يختلف عن حدس بتحرره من سلطة القيادات التاريخية لا اكثر , ففي 2007 كتبت بالشبكة الوطنية تحت عنوان ازمة الكويت واستشهدت بتجربة التكتل الشعبي ( المدني ) الذي عجز عن التوفيق بين اليمين والشمال فبات تكتلا لسنوات عاجز عن التحول لحزب سياسي واضح المبادئ والاهداف.

اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد ..!

السبت، 25 فبراير، 2012

مهما قلنا فإن العلة بالامة !

إطلعت صباح الأمس على رؤية الدكتور عادل الصبيح التي قدمها كمقترح لتقرير لجنة استشارية لبحث التطورات الاقتصادية .

رابط المقترح 

والإقتراح تحدث بعمومية ويلقي بالمسئولية - حسب فهمي - لمشكلة يتفق عليها اغلبنا وهي مشكلة ضياع الرؤية الحكومية وفقدانها القدرة التنفيذية , وفي الحقيقة فإن التقرير لم يدخل بتفاصيل كثيرة على اساس أن المشكلة في رأس السلطات التنفيذية المتعاقبة لا بالتفاصيل , وهذا ما اثار بي شعور بالاسى من حجم المشكلة وعظم الحل الذي لا بديل له , فنهج السلطة مستمر في آلية تكليف رئيس الوزراء والمعايير المعتمدة بهذا الاختيار مما ينعكس على الاسس التي يتم اختيار الوزراء والى ادنى الهرم التنفيذي .

وما ان ننظر بمشكلة من هذا النوع والتي هي اهم مشكلة تواجه مسيرة الكويت الا ونصطدم بعقبة الحل الطويل والصعب لمشكلة استنزفت من عمر الكويت عشرات السنوات ومستمرة بهذا الاستنزاف المتخلف .

الحل يتمثل بالحكومة المنتخبة القائمة على اساس العمل الحزبي المنظم القائم على اساس الدائرة بالتمثيل النسبي القائمة على اساس القوائم الفكرية لا العرقية ولا الفئوية ولا الطائفية , والمؤسف ان الحل بخطواته سيصطدم بمشكلة كبيرة لا علاج ظاهر لها الى الان , فهذا البرنامج الاصلاحي للأسس يصطدم بشيوع الاختلاف والخلاف بناءا على اسس عصبية والتي تقود هي الاغلبية في الكويت , فالمجلس به اغلبية ساحقة من المتعصبين حتى وان كانوا منقسمين الى عدة جماعات ( المتعصبين السنة والمتعصبين الشيعة ومتعصبي القبائل والمتعصبين الفئويين ) , ولذلك فإن الحل بيد من لا يمتلك حل الازمة لأن من يمتلك الحل يعد هو الجزء الاهم بالازمة !, وعلى هذا الاساس فإن ازمة الكويت وتردي الاوضاع بها هي ازمة شعبية بالدرجة الاولى , واساس العلة بمن له السيادة في الكويت حسب النص الدستوري .

فكيف يطالب الناس بالاصلاح وهم اساس العلة ؟! .

-------------

لا يجب ان يمر بندا واحدا من بنود وثيقة رؤية شباب الكويت قبل ان يطرح موضوع تعديل قانون المحكمة الدستورية , نكررها لخالد الفضالة والدكتور مشاري المطيري ومن معهم , لا تجروا الكويت الى مستقنع الاغلبية المسيطرة على البرلمان والحكومة دون ان تقيد بأحكام الدستور التي تستند عليها المحكمة الدستورية والتي عليها مسئولية فك النزاع بين الافراد والدولة والقانون , فإن كنتم تؤمنون بالوثيقة فإن عليكم الوقوف امام تعصب الاغلبية التي تسعى للتفرد بالدولة .


الخميس، 23 فبراير، 2012

عبيد الوسمي والمعارضة

ليس بغريب موقف قوى المعارضة ومؤيديها من استجواب الدكتور عبيد الوسمي ، فالاستجواب يعني العودة المبكرة للمواجهه وبالتالي خسارة للاغلبية المعارضة ، فالناس لم تقنع لست سنوات بفكرة ابعاد الرئيس السابق فكيف سيكون الحال مع الرئيس الجديد ؟.

والمشكلة لا يتحملها من كان سيؤدي عمله بالطريقه الصحيحة - عبيد - وانما تتمثل المشكلة بالفراغ الذي تركته قوى المعارضة بينها وبين عقول الناس ، فالخطاب كان يوجه دائما للعاطفه لا العقل والقناعة ، ولذلك فإن ثقل النواب بالشارع يعتمد على العاطفة وهو اساس ضعيف جدا ولذلك دائما تحصل مفاجآت انتخابية كبيرة في الكويت .

المعارضة ستبقى ضعيفة والشعب منقسم بين المعارضة والسلطة والقوة حسب المعيار - العاطفة - للسلطة ولذلك كانت ولازالت المعارضة تخشى السلطة بعد ان تورطت - المعارضة - بوعود قطعتها على نفسها امام سمو الامير بشكل عرفي عاطفي!.

الموضوع بسيط ولكنه يكشف عن خطأ مخبأ عن اعين المهتمين من الناس.

الاثنين، 20 فبراير، 2012

استجواب الوسمي .. إشتبون ؟!

لا يوجد من يسعد بإستمرار الازمات في بلده , والكل ينشد الاستقرار ويتمناه ..

لكن هذا لا يعني أن نقبل بواقع جديد قائم على فكر مائل , فأسس الديمقراطية هي الأصل لا الاعلام ولا جماعات الضغط ولا اشباه الساسة , وبالتالي فإن تقييم أي موقف يجب أن يكون على هذا الاساس .. 

وقد نختلف يوما مع شخص او فكرة ولكن نتفق على مبدأ معين يتمسك به هذا الشخص ..

وقد أثيرت الكثير من الانتقادات ضد الدكتور عبيد الوسمي الذي اعلن عزمه صياغة وتوقيع وتقديم استجوابه لرئيس الحكومة بسبب ما يراه من تمييز في تطبيق القانون والمستهدف فيه ابناء قبيلة مطير , لكن لم أجد سوى مبررات واهية يستند عليها منتقديه .. 

قالوا : الوقت غير مناسب .. 

وأقول .. 

وما المناسب ؟ هدر المزيد من عمر الكويت لتجربة رئيس حكومة جديد كان مشارك وفاعل في الحكومات السابقة ؟! .

وما المناسب ؟ السكوت عن تعديات مست وتكررت ضد ابناء احدى القبائل أي مجموعة كبيرة من المواطنين ؟ 

قالوا : كان على عبيد التنسيق مع توافق المعارضة .. 

وأقول ..

إين كان هذا التنسيق من التصريح الذي اطلقه بعض نواب المعارضة حول مشروع تعديل المادة الثانية الذي قد يؤدي الى إحراج بعض النواب المعارضين امام بعض قواعدهم ؟! 

قالوا : إنتظر فالرئيس قد وعد بإطلاق سراح جميع المعتقلين غدا .. 

وأقول .. 

وهل الأمر بيده أم بيد النيابة ؟!.. وهل القضية قضية تضبيط قضائي ام هي قضية مطالبة بمحاسبة المتجاوزين الاخرين كالجاهل ومن على شاكلته ؟. 

إن المسائلة السياسية هي ردة فعل قانونية سلمية نظامية على فعل او تقاعس يراه النائب , و ردة الفعل هذه هي الصحيحة والمفترضة , هذا إن كنا نرفض أي ردة فعل اخرى لا قانونية او لا سلمية او لا نظامية , كما حدث في حادثة حرق مقر الجاهل بالعديلية . 

الزبدة : السكوت لا يحقق المطالب , والتجمعات تؤيدون قمعها , والتصرفات الفردية الا نظامية ترفضونها , وتستكثرون على الناس اتخاذهم إجراء قانوني شرعي سلمي ديمقراطي .. 

عيل شتبون ؟! 

السبت، 18 فبراير، 2012

القبائل .. التحرر والتعصب

دائما ما نلوم بعض ابناء القبائل على التعنصر وراء الانتخابات الفرعية , الا ان القبائل كانت مستمع جيد للانتقادات حول هذه الانتخابات القائمة على اساس القبيلة بل ان تقدما كبيرا حققه الكثير من ابناء القبائل بإتجاه التخلص من هذه الانتخابات العصبية , و لم نشهد بالمقابل أي ردة فعل غير معقولة أو تتجاوز احداث الصباحية قبل سنوات .

والمثير في تعامل القبائل مع الاحداث السياسية ودون مجاملة هو تعاملهم المسؤول والمؤدب , فالجويهل واستفزازاته واساءاته لم تؤدي الى ردة فعل قبلية ضد الحضر , فلم نشهد وقح كالجاهل يسيئ الى الفئة الحضرية بشكل عام , وردود الافعال لم تتجاوز الرد على الجويهل نفسه ولا حتى والده او ابناءه علاوة على فئته. 

وللأمانة لا اكتب هذا للمجاملة أو شئ من هذا النوع , وإنما لتدوين موقف تاريخي يحسب للقبائل وبالتالي للأمة مثل هذه الحكمة .

هناك ملاحظات نعم , واهمها التورط بالتعصب المذهبي وهنا اعني القبائل والحضر على حد سواء بالاضافة الى الشيعة , وعلينا أن نعمل على محاربة هذا المرض من اجل ان نعمل معا على التفكير في مسألة مصيرنا المشترك و التحديات التي تنتظر الامة بالمستقبل . 

الأربعاء، 15 فبراير، 2012

الشيعي انسان بمشاعر الوشيحي !

إطلعت البارحة على تغريدات الاعلامي محمد الوشيحي التي اثارت استنكار واسع , بدعوته للتكتل على اساس قبلي بعد أن سقط من يد القبائل طريقها الى القانون على اساس حماية الداخلية لشخص عليه أمر ضبط وإحضار وهو الجاهل , لأسباب اخرى منها على سبيل المثال توزير شخص متطرف عنصريا وهو احمد الرجيب .

وفي الحقيقة , لا استطيع أن افسر التشكيك في نوايا الوشيحي سوى أن هذا التشكيك منبعه الصراع السياسي البعيد عن الحكمة وحسن التقدير , فالوشيحي لايمكن أن يحكم عليه بقضية من هذا النوع من موقف واحد , والوشيحي كتاباته معروفة ومحاربته للتعصب القبلي تاريخي بل ان الوشيحي قد يكون من المفروضين في اوساط قبيلته على اساس تحرره النسبي هذا من الفكر القبلي .

محمد الوشيحي أراد ارسال رسالة شديدة اللهجة , بأن الأمور لم تعد تطاق والصبر ينفذ وبالتالي لابد من التعامل بجدية مع هذه المهازل التي صبر عليها أبناء القبائل ( وانا معهم بالمناسبة بالرغم من أنني محسوب عالحضر !) منتظرين الحلول المدنية لمثل هذه المشاكل التي اثبتت السلطة بتوزيرها لاحد العنصريين انها مصرة على هذه السياسة التمييزية . نعم أختلف مع الوشيحي , وربما اختلف معه بلهجة رسالته  , لكن لايمكن بأي حال من الاحوال ان اهوّل من التصريح .

لكن .. ماذا على الوشيحي بالمقابل أن يقدمه ؟ , وهل من الممكن أن تقرأ هذه الرسالة على انها بداية لتحول يتناسب مع التحول الذي يمر به التكتل الشعبي من التحرر لصالح المساواة الوطنية الى التعصب الطائفي المتناسب مع موقفه من تعديل المادة الثانية ؟.

ربما , لكني سأحسن الظن بالوشيحي وأرسل من هنا رسالة له , بأن ما تشعر به من استياء وحزن و غضب سببه لك الاخرين , وما تشعر به من رغبة بالانفجار في وجه التعصب الاجتماعي الفئوي والدخول في دائرة الجنون والا عقل هو شعور يعاني منه الكثيرين ممن يمارس ضدهم التمييز الطائفي المتعارض مع فكرة التعايش والمتعارض مع روح ونص الدستور , فما تشعر به يستشعره الاخرين وسيذوقون مرارة اكبر بسبب دعمك والشعبي والاخرين لمشروع تعديل المادة الثانية !.

فلنتعض معا , انا وانت والشيعة , و لنستشعر ما يعانيه الاخر منا..!

الثلاثاء، 14 فبراير، 2012

رد سعود العصفور .. الوشيحي .. سجلوني موالي!

رد الزميل العزيز سعود العصفور على المقالة التي عقبت فيها على مقالته , وارى الرد مقنع ويستند على دليل منطقي وبالتالي تضاف الملاحظة الى سلسلة الملاحظات التي اثرتها في مقال الامس حول تجربة التيار الوطني في المجلس السابق , رابط المقالة :

حمد .. أسيل وصالح .. والفيل 

------------------------------------------

تابعت التغريدات الغاضبة للاعلامي محمد الوشيحي الذي بان عليه خروجه عن طوره بمجموعه تغريدات لا الومه عليها وانما على ما ورد بها من تعميم , فكان يتحدث عن الشيعة وكإنهم جميعا يصبون في خندق التمصلح .

إن صح ولا ادري في الحقيقة إن كان ما ذكر عن ان هناك امر ضبط وإحضار بحق الجويهل ومع ذلك تقوم الداخلية في حمايته فهي مصيبة كبيرة جدا , وإن كان هناك دور على الحكومة لمقاضاة الجويهل بناءا على قانون حماية الوحدة الوطنية وتخاذلت الحكومة فهي مصيبة أخرى , ولا اعتقد بأن الوشيحي يلام على خطابه الغاضب والذي يثير القبائل حسب القسمة العصبية الدائرة في الكويت .

للوشيحي الحق بالتعبير عن شعوره بالغضب من هذه المهزلة إن صحت .

--------------------------------------

من المفترض أن لا اكون سعيدا للتشكيل الحكومي الاخير وهو نسخة مكررة من حكومات النهج ذاته , الا أنني في الحقيقة سعدت بعدم قبول الرئيس الجديد التعاون والاستجابة لمطالب المعارضة , وذلك لأسباب أهمها :

1- استجابة الحكومة لمطلب المعارضة قد يعزز مطلب تعديل المادة الثانية .

2- لا حكومة برلمانية ولا منتخبة , ولا حكومة منسجمة مع الاغلبية البرلمانية دون إقرار مجموعة من الضمانات التي تحمي الاقليات واولها ضمانة التعديل في قانون المحكمة الدستورية .

من دون هذه الضمانة فإنني سأعتبر نفسي موالي للحكومة والسلطة وموالي للفساد المالي , تبا للاموال وتبا للفوائض لتسرق و لتفلس الكويت ليست هذه هي مشكلتي الرئيسية ! , فالمعارضة مصرة على التعصب المذهبي وستذهب الى ابعد الحدود ولا اعتقد بأن هنالك ابعد من تعديل المادة الثانية . 

الاثنين، 13 فبراير، 2012

مسئوليتي الوطنية .. نقطة في آخر السطر !

لا يمكن أن تمر تجربة ما يسمى التيار الوطني او التيار الليبرالي او التقدمي او ايا كانت التسمية دون قراءة متناهية الدقة للبحث في اسباب الاخفاق امام التيار المتطرف الذي يحاول تسويق فكرة جديدة على أن الانتخابات الاخيرة تعد استفتاءا لإستبدال الدستور والدولة المدنية بالدولة الدينية الرجعية .

بدأ التيار الليبرالي مسيرته بالمجلس الاخير محققا عدد جيد من المقاعد يضاف الى رقم المقربين خصوصا نواب الدائرة الاولى وصوت المرأة أيضا , الا أن هذا النجاح اثبت فشل في تمثيل التيار للمشاركة الشعبية بالحكم عبر البرلمان ..

الا أن المشكلة بدأت بإستمرار حكومة مجلس 2008 الذي حل بعد عام من الانتخابات , مما جعل الازمة بين الحكومة والمجلس مستمرة لإستمرار ذات الحكومة وذات النهج , و بالتالي اضطر التيار الليبرالي لأن يبدأ تجربته بردة فعل عنيفة على ازمات المجالس السابقة تحت عنوان ( أعطوا الحكومة فرصة تشتغل ) , ودون أن يكلف نفسه عناء قراءة سياسات تلك الحكومات القائمة على نفس النهج وعلى نفس السياسات التخريبية والتي تجاوز عمرها الثلاثين عاما والتي كرستها تجربة ناصر المحمد السيئة في رئاسة الحكومة .

إن هذا الموقف السيئ الذي أتضح عبر جملة مواقف من قضايا من المفترض ان يكون الموقف منها مبدئي , كإستجواب الشيكات واستجواب وزير الداخلية ( الخمس ملايين ) , و الموقف من رحيل حكومة ناصر المحمد المطلب الذي انشق حوله الليبراليين بين مؤيد للتوافق الشعبي وبين معارض لمثل هذا التوافق , ( بالمناسبة اغلب من كان يعارض ليست لديه مشكلة بتوافق حماس وحزب الله او بتوافق الملتمين بميدان التحرير في القاهرة , او بتوافق الاسلاميين الشيعة مع الليبراليين في البحرين , ولم تكن لديهم مشكلة بالإمتناع وبالتالي دعم الاغلبية الحكومية بتوافقاتها الاسلامية والقبلية والنتفعية , وهم ليست لديهم مشكلة بالتكتل مع سلفي كعادل الصرعاوي !! .. الخ !)

هذا الإنقسام قد تسبب بضياع بوصلة التيار الوطني وحلفاءه التاريخيين ( المرأة والتيار الشيعي ) , فما بين من هو مستعد للسكوت عن الفساد وبين من تورط بهذا الفساد و من ثارت ضده الشبهات بالاعلام ضاع التيار الليبرالي وعزز هذا الضياع التقلبات في مواقف بعض القيادات والتناقضات التي ظهرت على شكل اختلافات عميقة بين بعض قيادات التجمع الواحد سواء بالمنبر او بالتحالف , مما أعطى فرصة للخصوم الشيوخ والتجمعات الدينية وبقية التجمعات ومنهم رافضي وصف التيار الليبرالي بالوطني الذين يصرون على التمسك بتعصباتهم القبلية والطائفية والدينية ويريدون فوق هذا الحصول على حصة من اللقب!, وطبعا هنا استثني بعض الشباب الذي بات يستحق مثل هذا اللقب لرفضه التعصبات القبلية والطائفية والفئوية والدينية كمجموعه الدكتور عبيد الوسمي .

وكانت لدى التيار مشكلة في آلية إتخاذ القرار التنظيمي سواءا بالتجمعات نفسها او بكتلة العمل الوطني , فتصريحات اسيل تختلف عن تصريحات الملا وتصريحات اسيل تخالف وتبين عدم الزامية بيانات التحالف ! و قس على ذلك في بعض مواقف كتلة العمل الوطني الصارخة بالتباين .

أضف الى ذلك مشكلة التيار الوطني مع الاعلام , فالصحف التقليدية قد بهتت الوانها بعد ظهور المدونات وبعد الشبكة الليبرالية الكويتية التي توقفت , حتى المدونات قد خسرت موقعها المؤثر بعد ظهور القنوات الخاصة و الصحف الالكترونية التي لها موقف من التيار الوطني و التويتر وبعض المنتديات الاخرى , فصار التيار يشتم من الجويهل والفضل من جانب و تُضَخم الشبهات عليه في موقع الآن وفي بعض المنتديات المؤثرة , والاسلاميين والشعبيين والقبليين من جانب آخر , فالخصوم كثر والادوات قليلة وهذا كان تاريخ التيار الذي استمر لا بالمال ولا بالتحالفات وانما بالحرص والدقة بإتخاذ المواقف , ولذلك فإن سقوط التيار يمثل رغبة جامحة لدى الكثيرين ممن انتظروا تاريخيا هذه اللحظة !.

كل هذه الظروف اجتمعت ليسقط التيار الوطني , خصومة الاخرين الفاجرة , والاخطاء والزلات التي وقع بها التيار , وضعف الاداء الاعلامي بمقابل السيطرة الاعلامية للآخرين , فالاسلاميين والشعبيين باتوا يسيطرون بطريقة غريبة على الاعلام الالكتروني , فبات الشباب مهتم فعلا بالمال العام على حساب قضاياه الاخرى التي غفلها وراء الشعبويين و الاسلاميين , بدليل الشعارات التي رفعها وراء هؤلاء في مديح اسيل التي ما ان حل المجلس حتى وانقلبوا عليها بمقابل رضاهم عن الاخرين الذين اتخذوا ذات المواقف التي اتخذتها اسيل والعمل الوطني ! مما يثير تساؤلات حول علاقة تلك الجماعات السياسية بالخصم الاول والاقوى لكتلة العمل الوطني الشيخ احمد الفهد الذي هرب مذعورا من ( مناقشة ) الاستجواب المحكم الذي قدم له .

وما يؤكد تأثير التوجيه الاعلامي على الشباب هو الموقف من وثيقة 2012 التي يتبناها الشباب , وهي الوثيقة التي تتوافق ( بمجمل بنودها ) مع اطروحات المنبر الديمقراطي بل وربما التيار الوطني بشكل عام , في حين ان الشباب اختاروا من يعترض على بعض او ربما اغلب بنود الوثيقة كالتكتل الشعبي او مجموعة الاسلاميين والذين ناقضوا تلك الوثيقة بطرح موضوع تعديل المادة الثانية الذي يتعارض مع روح الدستور ونصوصه واهدافه!, بالاضافة الى اعتراض بعضهم على تعديل قانون المحكمة الدستورية او على موضوع التوجه نحو الحكومة المنتخبة بالمستقبل القريب .

وبالمقابل , نجد من لازال يعتقد بأن التيار كان مخطئا في مواقفه ( التي كنا بحاجة لها وهي المواقف المعارضة ) , وهذه المجموعة التي وقعت بتناقضات رهيبة في انتقاداتها ومواقفها , وكما ذكرت أعلاه هي تنتقد التوافق مع المتعصبين وفي نفس الوقت تقبل بتوافقات في مواقع اخرى مع المتعصبين ! , وهي المجموعة التي تتحدث عن انتقائية المتعصبين وتمارس هي الانتقائية ايضا عندما تتحدث عن الحريات وتنسى توصيات الدستور الاخرى المتعلقة بحرمة المال العام وحرية التعبير والاجتماع .

عزيزي القارئ ..

بعد هذه القراءة , لا ازعم بأن مدونة صندوق حمد لم تقع بأخطاء في العديد من المواقف والمقالات , إلا أنني أؤكد بأنني حاولت أن يكون الانحياز للحق هو معيار هذه المدونة طوال هذه المرحلة المثيرة بغض النظر عن الأشخاص ( او حتى بمشاركاتي في منتدى الشبكة الوطنية الكويتية ) ودون مراعاة للمصالح الانتخابية الحزبية او الشخصية إلا في ما هو شرعي ومبني على حق إعتقدته , وحاولت هنا الالتزام قدر المستطاع بمبادئ الديمقراطية - الديمقراطية الحقيقية لا المشوهة , الا ان بعض الاخطاء قد فرضت نفسها بعد ان خرجت الامور عن السيطرة بسبب تراكمات الأخطاء السابقة وبالتالي كنت اواجه مشكلة أن الحسم الواقعي سيكون الاختيار بين أحد خطئين , ففي يوم من الايام دافعت عن بعض حقوق مخربي التعايش السلمي حتى لا تستمر الاخطاء ولا تستفحل وتقضي على ما تبقى من شئ جميل , وفي يوم من الايام دافعت عن تصرفات مخالفة للقانون وطالبت بعدم تطبيق القانون كما كان الحال في موضوع ( دخول مجلس الامة - وإقتحام قاعة عبدالله السالم - إناس دخلوا وإناس اقتحموا فعلا !) , ولذلك لا أزعم العصمة وإنما أدعي الإجتهاد تحت شعار الانحياز للحق حتى لو كلفني ذلك انتقاد تياري السياسي وهو أمر لا يجرؤ عليه الكثيرين ( وكيف لا وهم لا يعرفون اساسا فكرة الديمقراطية واسسها اصلا !) .

عزيزي القارئ ..

حاولت واجتهدت بحدود امكانياتي المتواضعة , وبشكل عام و بغض النظر عن افتلات الأمور التي أعتقدت بأنني آخر من يسأل عنها فإنني سعيد بما اجتهدت به وأشعر بالإرتياح لأدائي واجبي تجاه المجتمع وتجاه التعايش السلمي , الا أن الارادة الشعبية تبقى هي الأقوى حتى لو إختارت الانقلاب على الدولة المدنية بالدولة الدينية الطائفية المتعصبة .

وقد اجتهدت بوقتي وجهدي وعلى حساب أسرتي ومستقبلها قدر الامكان وبالتالي أعتقد الآن بأنني ( محلّل )  من واجباتي الوطنية السابقة وبالتالي سأستمر بلا الحمل الثقيل الذي عطلني على المستوى الشخصي كثيرا , والكرة الان بملعب الاغلبية البرلمانية المتعصبة ومن أيدها و من دعى للتصويت لها بالاضافة الى الاقلية البرلمانية المتعصبة هي الاخرى , أما من تأخر عن الاداء الحسن لواجباته الوطنية والانسانية فهذا شأنه وتكفيني وقفة اليوم عندها ونقطة في آخر السطر .. 

السبت، 11 فبراير، 2012

سعود العصفور .. والجاهل والمليفي ودشتي

إطلعت بالامس على مقالة الاخ الكريم سعود العصفور التي نشرها في سبر , والتي تحدث فيها عن موضوع تراجع مراكز مرشحي التيار الوطني بمقابل صعود ووصول الجاهل الجويهل - الرابط .

وفي الحقيقة فإنني رأيت الكثير من القسوة على نواب كتلة العمل الوطني السابقين بالنسبة للموقف من الجاهل واطروحاته , الأمر الذي اتوقف عنده للتفصيل في تلك المواقف .

ففي موضوع استجواب احمد العبداللة وزير الاعلام السابق فإن الكتلة كانت متمسكة بمبدأ حرية التعبير وتحرير وسائل الاعلام , فليس من المعقول ان يتسبب أي مجنون بتقييد من لا علاقة له بما يطرح بالمستقبل , كمن يريد منع قيادة السيارة لأن في مجنون قاد سيارة وتسبب بمشاكل!. 

فالإقرار بالحق لا يعني تأييد هذا أو ذاك , تماما كالموقف من موضوع سحب جنسية سليمان بو غيث القيادي القاعدي والذي اثارته الطليعة وعبداللطيف الدعيج رافضين فيه بشكل مبدئي سحب جنسية أي مواطن , والامر كذلك بالنسبة لياسر الحبيب , والموقف ذاته سيتخذ مع كل حالة في المستقبل فالمبدأ واضح , ولا أعتقد بأن المنطقي الاشارة هنا الى أن الطليعة والمنبر والدعيج يرضون او يؤيدون مواقف سليمان بو غيث ! .

إن ملاحقة أخبار التافهين في كل صغيرة وكبيرة هو ما ولد شعورا بأن هذا الشخص او ذاك يغضب الاخرين , فتجد مجاميع التخلف تؤيد وتساند من أجل التشفي بالاخر , فالمسئولية هنا مسئولية أمة , والجاهل كغيره بات بحكم انتخابه يمثل الكويت لا الدائرة الثالثة فقط شئنا ام ابينا , وبالتالي من المهم قراءة ما حدث بطريقة موضوعية لتلافي ذات الاخطاء . 

إن تقييد حرية الاعلام لم تكن ستعالج المشكلة وقد تسائلت سابقا , ماذا لو نقل الجاهل او سكوب قنواتهم للهوت بيرد وبثوا من الخارج ؟ كيف سيصلهم عقاب التسلط الاعلامي ؟.

ومن ناحية اخرى , ماذا ان تتبعت كتلة العمل اخبار الجويهل ولاحقتها بالبيانات او التجمعات ؟ ما الفائدة المرجوة من ذلك وماهو المبدأ والمعيار الذي ينظم المسألة ؟ , فلننظر اليوم الى حادثة مضحكة ومثيرة ولها ذات الشأن .. 

في هذه الايام , ثارت ثائرة مجانين التعصب الطائفي , محمد المليفي اساء وعبدالحميد دشتي اقام تجمع , فهل كان على كل من يرفض اساءات المليفي الاشتراك بتجمع عبدالحميد دشتي ليستمع الى تخريفاته ؟ , القصد هنا بأننا الى متى علينا ملاحقة هؤلاء المجانين ادوات ملوك الحرب لا في المنطقة فقط بل بالعالم ؟ , فالمسألة باتت مكشوفة اكثر اليوم , المليفي والنامي وجريدتهم ومالكها احمد الجاراللة , والدار ودشتي وحيدر والمهري بالمقابل , وتيار المستقبل بمقابل حزب الله في لبنان , وايران مقابل السعودية , وروسيا مقابل الولايات المتحدة !!. 

إن هذا الجنون الذي اثبت الجويهل المغضوب عليه والنامي والمليفي المرضي عنهما , او دشتي امام المسلمين !! بأن له ارض خصبة في الكويت , استصلحتها السلطة على مدى سنوات طوال وزرع بذرها المتعصبين المجانين من الطائفيين والفئويين والقبليين وغيرهم , فباتت الارض اقرب الى أن تأتي اكلها في هذا الجو المغلي في المنطقة وتحديدا في سوريا بعد العراق وبين المعسكرين الاميركي والروسي , فصار بعض الكويتيين كاللبنانيين اول من يرحب بتحويل الكويت الى ميدان حرب , وصاروا مستعدين ليكونوا اصغر المجندين في هذه الحرب المجنونة ..! , والفئويين ليسوا سوى رؤوس صغار تحاول الاستفادة من هذه الحالة , او كما عبر عنها الجاهل بالسابق .. خلونا ناكل معاكم ..!

الموضوع اكبر من كتلة العمل الوطني ( التي سقطت لاسباب عديدة ومختلفة سأجردها قريبا ), فالافعال وردود الافعال وتاريخ القضية هو الذي يجب ان يقرأ جيدا بعيدا عن قصة التنافس الانتخابي السياسي الذي لن يقدم حل حقيقي لمشاكل الكويت . 

الأربعاء، 8 فبراير، 2012

قراءة التخريب المنتظر للمادة الثانية !

أستكمل هنا ما بدأته البارحة حول تعديل \ تخريب المادة الثانية , فهناك الكثير مما يستوجب توضيحه للناس , خصوصا وأنني بدأت أعتقد بأن الكثير من مؤيدي الاقتراح لم يفكروا بتبعات مثل هذا الإقتراح .. 

إن إستقتال الاسلاميين على التعديل \ التخريب كما يستحق وصفه - يبين أهمية التعديل والفرق الكبير بين أن تستمر المادة على ماهي عليه وبين أن تغير لتكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع , وهذا ما يختصر علينا الدخول والاطالة في تفسير المعنى لغويا , وبالتالي ليس من المناسب إستصغار المقترح وليس من الواجب التهاون بالتعامل معه على اساس أن موافقة سمو الامير تعد ضمانة تعيد الامور الى صوابها , فسمو الامير أمره بيده ولا سلطان لنا عليه في ما يقرر , قد يكون موافقا على الإقتراح او قد يوافق إن قام الاسلاميين بالضغط على سموه , بالاضافة الى أن رقم الاغلبية جيد بل إن توافقا مع الاسلاميين الشيعة قد يضمن اكثر تمرير المقترح . 

وأصحاب المقترح يعرفون جيدا الفرق بين أسلمة القوانين وبين تعديل المادة الثانية من الدستور , فأسلمة القوانين تحتاج لتغييرها بالمستقبل الى اغلبية عادية , بالاضافة الى انها قد تسقط بحكم محكمة دستورية , اما التعديل الدستوري فحسب علمي ليس من صلاحيات المحكمة النظر بدستوريته , بالاضافة الى ان الغاء التغيير بالمستقبل سيتطلب اغلبية صعبة . 

وليست لدى اصحاب المقترح مشكلة مع التبعات السلبية للمقترح , فمبادئ العدالة والمساواة ستسقط على إعتبار أن الفكر الاسلامي السني المعتمد بالشريعة يرى بكفر الشيعة , وبالتالي فإن تضييقا كبيرا سيتعرض له الشيعة مما يعد تجاوزا على مبادئ العدالة والمساواة وعلى مبادئ التعايش السلمي المشترك , وعلى الدستور في اكثر من مادة وخصوصا التي ضمنت حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية , بالاضافة الى تدخل الشريعة في الحريات الشخصية وفي حرية التعبير وفي غيرها من الحريات التي إعتاد على جوها أهل الكويت والتي استمرت اساسا للعدالة وللمساواة وبالتالي التعايش السلمي , ومن يراهن على غير ذلك فإنني أطالبه بالاتيان بفتوى واضحة ومعتمدة تقضي بالسماح للشيعة ( الرافضة حسب السلف ) ببناء مساجدهم وحسينياتهم ؟!.

أضف الى ذلك المشكلة الكبيرة جدا التي سيخلفها التعديل , فالتعديل سيعني أن المحكمة الدستورية هي من سينظر في الطعون في سلامة أي تشريع اساسه الفهم الشرعي , فتخيل عزيزي القارئ أن يشرع قانون حسب الشريعة فيأتي أحد بفتوى مخالفة ليطعن في القانون امام المحكمة , فعلى أي فتوى ستستند المحكمة في قبولها او رفضها للطعن , الفتوى الاولى او الفتوى الثانية المعاكسة ؟ . 

والمقصد هنا أن الشريعة لا ممثل رسمي لها ولا متحدث مخول بالحديث بلسانها , فهي قائمة على مجموعة من الاجتهادات تبدأ من الاجتهاد بتفسير وفهم القرآن وإسقاطه على الواقع المعاصر , وتمر بإجتهادات السنة النبوية وما نقل عنها وفهمها واسقاطها على الواقع , والى آخره , فليس لدى السنة من يمثل العصمة الدينية والمرجع .

وإذا قيل بأن الشريعة في الكويت ستعتمد على اراء مجموعة معينة من العلماء ليكون رأيهم هو الرسمي المعتمد امام الدولة والمحاكم والمشرعين , فمن سيختارهم وعلى اي اساس سيكون هذا الاختيار وكيف يلجأ بالرأي ويكون قرار دولة الكويت بيد علماء ليسوا بكويتيين اصلا ؟! . 

وإذا إفترضنا ان حل المشكلة سيكون من خلال إعتماد مفتي رسمي للدولة , او لجنة للإفتاء , فعلى اي اساس سيكون الاختيار , والأهم هو السؤال .. ما الفرق بتلك الحالة بيننا وبين الديمقراطية الاسلامية الايرانية المزعومة ؟!, فالقرار هنا سيكون لمجموعة مختارة من الناس , تماما كما هو الحال بالدستور الايراني . 

إن الحديث عن نظام مهجن يجمع مابين الشريعة والدستور , ويعطي اولوية للشريعة ويتخذ القرار به بشكل ديمقراطي هو حديث لا صلة له بالواقع , فالقرار البرلماني سيتحول من قرار تشريعي وضعي الى قرار تشريعي ديني , يعني تخيلوا بأن لو فاز الليبراليين بأغلبية فإن تشريعاتهم ستقيد على انها تشريعات شرعية! , فالشريعة تتأثر بالقرار لكونها تتعمد القرار لشرعية الاجراء! , فمن يتخيل مثل هذه الفوضى وردة الفعل عليها الاكثر فوضوية والدخول في جدل التكفير وللا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟! .

المسألة في حقيقتها مسألة إنقلاب على دولة المؤسسات المدنية وعلى الدستور , وهي خطوة تبدأ عند بوابة تفريغ الدستور بوضع مصدر سابق للتشريع وبالتالي تجميد كافة مواد الدستور , مما سيؤدي لا محالة الى سقوط تقادمي للدستور , ولذلك فإن طموح الاسلاميين المتشددين لا تخدمها أسلمة القوانين وإنما يرون بأن أهدافهم بعيدة المدى تمر من خلال خنق الدستور الى وأده التام بالتبعية . 


الثلاثاء، 7 فبراير، 2012

قراءة المادة الثانية في الدستور الكويتي

سأتحدث مطولا عن قصة تعديل \ تخريب المادة الثانية المشروع الذي أعاده للواجهة الاسلاميين السلف , تاريخا بالاضافة الى اسباب رفضي للتعديل .

أولا : تاريخ صياغة المادة ..

بدأت لجنة إعداد دستور الكويت أعمالها بمشاركة الخبير ( القانوني ) الإستاذ محسن حافظ رحمه الله , الذي أتى بمسودة اولى للدستور نصت على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع , ثم وصل الى الكويت الخبير ( الدستوري ) الاستاذ عثمان عبدالملك عثمان الذي أعد المسودة الثانية للدستور , وفي هذه المسودة كان الدكتور عثمان عبدالملك قد عدل على المادة بحيث اصبحت تنص على ان الاسلام دين الدولة , والغى بقية نص المادة المقترح , وهذا ما اعترض عليه وحيدا المرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو اللجنة الذي أصر على أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وبعد نقاش طويل , حيث بين الدكتور عثمان إعتراضه على النص الذي يتمسك به العبدالرزاق وسأله إن كان يقبل بإغلاق البنوك وشركات التأمين , وان كان يقبل بقطع ايادي الناس , فوصلوا الى الصيغة الوسط التي يتبين من قراءة النص بأنه نص شكلي لا تأثير حقيقي له , الشريعة مصدر رئيس من مصادر التشريع , وطبعا ستكون كذلك لو لم تنص المادة على ذلك !, وهنا الاختلاف بين هذا النص وبين إن كان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع , فالاولى تسمح بتعدد المصادر والثانية تحصر التشريع بمصدر وحيد .

ثانيا : المطالبون بتعديل المادة ..

دعاة تغيير المادة ينطلقون مما نصت عليه المذكرة التفسيرية , بأن على المشرع الأخذ من الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك , وما وسعه ذلك تعني أن التشريع القانوني , او حتى تعديل الدستور يجب أن لا يتعارض مع مواد الدستور الاخرى , وبالتالي فإن تعديل المادة الثانية كما يريد الاسلاميين هو تعديل غير دستوري ويتناقض مع شرط التعديل للمزيد من الحريات , والتضييق على الحريات واضح هنا فالمشرع سيقيد بالاخذ من الشريعة فقط بدلا من الحالة الان وهو السماح له بالاخذ من الشريعة ومن غير الشريعة .

وما يدلل على أن المسألة لا علاقة لها بترتيب الأولويات أمرين :

1- حادثة الغاء الخبير الدستوري للنص الزائد في المادة يدلل على أن النص ليس بتلك الاهمية فكيف يعتبر على انه من الاولويات على اساس ان النص ورد بمادة متقدمة وهي المادة الثانية ؟.

2- اذا سلمنا بأن ارقام المواد تستخدم لترتيب الاولويات , أي المادة الاولى هي الاهم ثم الثانية ثم الثالثة و هكذا فذلك يعني أن الشريعة الاسلامية والاخذ بها أهم من المادة الرابعة التي تعزز الاستقرار بالحكم , وبالتالي فإن أي فتوى يتفق عليها الأئمة على تكفير نظام الحكم في الكويت فإنها ستكون نافذه رغما عن المادة الرابعة ورغما عن انف المادة 175 التي تمنع التنقيح بالمادة الرابعة , فالقوة لمصدر التشريع ( الوحيد ) هنا لا التشريع نفسه ! , فكيف نتصور بأن الدستور سيخالف الاساس الذي يقوم عليه وهو الشريعة ؟.. ليس من اجل ذلك اتى الدستور والعقد الإجتماعي .

 وهنا أستذكر تصريح المرحوم عبدالله العلي المطوع الشهير بعد أن تقدم سمو الامير الراحل برغبته إعطاء المرأة حقوقها السياسية , عندما هدد المطوع بتسيير المظاهرات من الجهراء الى الاحمدي على اساس ان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق !.

ولذلك فإن الدستور هو دستور وضعي لايقبل التحول الى النظام الاسلامي المتفق عليه في الشريعة الاسلامية , وإذا كانو الاسلاميين يرون عكس ذلك فأتمني أن يجرأوا على احالة الاقتراح للمحكمة الدستورية قبل إقراره كتعديل .

وهناك من يسأل , لم يصرون على التعديل إن كانت الصيغة الحالية تسمح بأسلمة القوانين ؟ , وهذا السؤال هو ما يكشف عن نوايا التفرد السلفي بالبلد مما سينعكس سلبا على تسامح المجتمع الكويتي .

ثالثا : أسباب رفض المقترح ..

 كما بينت أعلاه , هناك سبب دستوري , فالتعديل يخالف الدستور ويخالف الشرط الدستوري " على أن يكون التعديل للمزيد من الحريات , لأن تعديل الدستور وحصر مصادر التشريع بالشريعة فذلك يعني تقييد الحريات منها على سبيل المثال الحرية الشخصية , او حرية إقامة الشعائر الدينية , او مبادئ العدالة والمساواة فالرجل بالشريعة لا يتساوى مع المرأة , والمسلم في فهم الشريعة لا يتساوى مع غير المسلم , بل وأضف عليهم مسألة موقف الشريعة من الشيعة ومسألة تكفيرهم عند أغلب السنة , واتذكر هنا ايضا الموقف من انتشار دور العبادة لغير السنة كالكنائس ومساجد وحسينيات الشيعة , وبالتالي فإن الدستور سيحوي تناقضات تدخلنا في متاهات لا مخرج لها , وما سيزيد الطين بلّه الاختلافات في الاجتهادات الدينية , بل والمشاكل التي أتى بها الفقه الاسلامي والتخلف في فهم الدين . ولذلك أستذكر هنا أحد التشريعات المعتبرة لدى الشريعة مثل حد الردة , العقاب بالقتل هذا التشريع الذي يستند على حديث ( ضعيف لغويا حتى!) , حتى أن بعض الاسلاميين المعتدلين عادوا لمناقشة هذا الحد ومنهم من تراجع عن الاقتناع بصحته , أي أن المسألة لا علاقة لها بالعقل ولا بالمنطق وانما تعتمد على سلطة المشايخ فقط !, هذا طبعا مثال واحد ولا يعني الحصر فالملاحظات عديدة ولايمكن جمعها بمقال واحد .

وهناك مسألة في غاية الأهمية , وهي مسألة مصادر التشريع في الشريعة , فهي تعتمد على القرآن والسنة والتاريخ الاسلامي والتجارب الانسانية النافعة , وكل هذه المصادر ليست محكمة وإنما مشرعة للإختلافات المرتبطة بالعقيدة وبالتالي التعصب والخلاف , فالقرآن كمصدر يحتاج لتفسير , و هناك عدة تفاسير وبالتالي فإن النشاط التشريعي سيقتصر على الفقهاء دون غيرهم , ولن يكون المجال مفتوح لكل الفقهاء وانما الانتقائية والمزاجية سيكون لها اثرها , فهذا فقيه لا نأخذ به وذلك متشدد يحترم , بالإضافة الى ذلك فإن مسألة إسقاط فهم الايات بل وحتى الاحاديث على الواقع لا تعني بالضرورة صحه الفهم على إعتبار أن التفسير لن يكون بالضرورة تطبيقي وانما نظري , تماما كقصة الاقتناع بصحة الرأي لزمن طويل حول كون الأرض مسطحة , وهو ما فنده التطبيق الذي حول المسألة الى اكذوبه وأثبت الحقيقة التي نعرفها اليوم وهي أن الارض شبه مكورة وهي التي تدور حول الشمس , وعلى هذا الاساس لا يمكن إستبدال المبني على حقائق بنظام هلامي غير واضح , فالدستور قد حصر نصوصا واضحة وقد بين أدوات التغيير والتطوير , في حين ان الشريعة لا لسان لها وكل يدلي بدلوه منها , وبالتالي فإن تطبيقها يحتاج الى ( لجنة تثبيت الشريعة ) مبدئيا ومن ثم يناقش امر امكانية تطبيقها.

إن تطبيق الشريعة بالفهم السائد حاليا سيؤدي الى المزيد من الإساءة للإسلام , فالقرآن مفسر بشكل كامل حسب الأدوات التي امتلكها الفقهاء كل في حينه , وفي حال لو تم الاخذ برأي فإن من الصعب إعادة النظر به أو إنتقاده على اساس ان التعرض له سيكون تعرضا للشريعة وبالتالي للدين وهو ما يحاول تصويره المتشددين الذين ضيقوا على كل رأي بهذا الشأن والسعودية وإعتقالاتها حيث مثال !.

كل هذه الاسباب بالاضافة الى اسباب اخرى لا اريد الاطالة بها اكثر تجعلني ارفض وبشدة تطبيق الشريعة علاوة على تعديل - أي تخريب - المادة الثانية من الدستور , وأهم هذه الملاحظات ما ذكرته حول التضييق المذهبي والديني على مواطنين مما يخالف الاسس الدستورية الواضحة والغير قابلة للتنقيح - المساواة والحريات .

إن الحديث عن الشريعة كحل لمشاكل الدول هو حديث ينفيه التاريخ , ففشل فكرة الدولة الاسلامية لا زال حاضرا , من الفتن والى تقهقرها ولم يتبقى منها الا ما تأثر بالدعم الغربي له قبل سنوات .. فهل نتفكر ؟!

---------------

هنا رأي حول حد الردة للدكتور طارق السويدان , والدكتور بالمناسبة هو الاقدر على ان يحكي لكم عن الهجوم السلفي على من يتعرض للثوابت التي يراها السلف في الشريعة !

الرابط 

نعم لتأسيس تجمع شبابي من الآن !


عاد مجددا الكاتب عبداللطيف الدعيج الى ذات الاسطوانة , ويبدو أنه متهيئ للمرحلة القادمة , حكومة جديدة ومحاولة لإستمالة رئيسها صوب التيار الوطني , بالتزامن مع طموح الصقر بالنجاح في انتخابات الرئاسة والصقر لا يخطو خطوة دون أن يكون واثقا منها !.

الدعيج عاب على الحركة السلمية المباحة قانونيا للطعن في صحة انتخاب نائب او نائبي الدائرة الثالثة الجاهل وزميله الفضل , وكإن التحرك لا قانوني او غير شرعي , وان كان مهتما بالطعن بعضوية الاخرين فأبواب المحكمة مفتوحه !.

إن المرحلة القادمة شديدة التعقيد , فالناس احبطت من حدس فأختارت البديل , ثم احبطت من البديل وعادت الى المعارضة , وبما أن المعارضة قد تفسد الامور كما هو واضح من الطرح السلفي وخصوصا في مسألة تخريب المادة الثانية والمساومة على الرئاسة وربطها بموضوع المادة الثانية , فيبدو ان البديل سيئ بمقابل ما يسمى التيار الوطني الذي سيوالي الحكومة هذه المرة .

أمام هذه المرحلة المعقدة , أعتقد بأن الشباب عليهم التحرك من الان لتشكيل تنظيم سياسي يعمل على الاعداد للانتخابات القادمة من خلال جمع التبرعات على مدى الاربع سنوات ولإختيار مجموعة من الشباب تخوض الانتخابات في كل الدوائر .

عندنا خالد الفضالة ومشاري المطيري وعندنا طارق المطيري وعندي انا الحلم الجميل , وعندنا ما يغطي اربع مقاعد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية .


--------------------------------------------

لا ادري ما أقول بشأن المأساة السورية , والمشكلة تفتح أبواب التساؤل عن جدية فكرة المجتمع الدولي امام ديكتاتورية حق الفيتو الذي يقف عائقا امام كل من التدخل العسكري وامام الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية .

من المعيب السكوت عما يحصل في سوريا , فالديكتاتور لن يتوقف عن اسالة الدماء , و التوقف والتراجع عن الثورة لن يوقف الدماء ايضا .

عيب على الانسانية التأخر عن التدخل لحل مشكلة الشعب السوري .


الأحد، 5 فبراير، 2012

صقر الحشاش إتهمني بالتكسب !

تحديث : صاحبنا هذا اللي قدر عليه :)

اتمنى أن لا ينطبق عليه المثل القائل أم ناصر لسان طويل وحيل قاصر !

قال :


 وزاد




ثم اجبته بهذا الموضوع وطالبت بالدليل وهذا جوابه






واكتشفت بأنني وضعت يدي على النموذج الجيد للحديث بهذه القضية , التكسب والوصولية والخوف من الاقتراب لنقد المعارضين ومعاكسة مزاج الشارع , بل وزاد عليها الاتهام بلا دليل ولم يتراجع , حيل قاصر فعلا :) .

------------------------------------------------------------

دائما يتكرر انتقاد الزميل شقران لي بسبب كتابتي أكثر من مرة في نقد أطروحات بعض الزملاء المدونين , ولا اعتقد بأنه سيستمر بسبب اصراري على إصلاح الأطروحات التي اراها مضللة خصوصا ان كانت تعبر عن ظاهرة منتشرة بالأرجاء الالكترونية , فالحديث عن الزملاء يقصد منه الحديث عن امثلة توثقها كتاباتهم بالمدونات او باطروحاتهم عبر تويتر او المنتديات , هذا بالاضافة ان الزميل الذي سأطرح اسمه كنموذج لهذا التضليل - الظاهرة قد إتهمني بما معناه الزعل من خسارة اسيل وصالح لأنني كنت سأتكسب من فوزهما !.

فعرضت على الزميل الفرح بسقوطهما حتى لو ادى ذلك لأن يأخذ البرلمان المزيد من جرعات التعصب أن يدخل معي في تحدي نعرض فيها اثباتاتنا على عدم تكسبي الشخصي من فوز صالح واسيل في حال فوزهم , وعلى أن تهمة التكسب طريقها اقرب منه عني , فسألني عن اثباتاتي دون ان يعد بإثبات صحة اتهامه لي بالتكسب ! , ثم انتقد اختبائي وراء معرف دون ان اظهر اسمي الحقيقي او صورتي كما يفعل هو , فأرسلت له عبر تويتر رسالة خاصة بها اسمي الكامل وعنوان بيتي ورقم هاتفي وعرضته عليه المرور لمطابقتي مع بيانات البطاقة المدنية :) , لأن الهدف ليس الخوف او الخشية كما يتوهم الزميل وغيره , وانما لعدم رغبتي ( بالتكسب ) من اظهار اسمي وصورتي كما يفعل هو !.

ايها الزميل صقر الحشاش , من يظهر اسمه هو من يشتبه بتكسبه او ارتزاقه مما يكتب لا العكس ! , والاسترزاق والتكسب عنوانه الانتقاد الموجه والعين العوراء , فمن يتكسب هو من يظهر اسمه وينتقد اطراف دون اخرى أملا بالسير مع موجة المزاج العام للناس وللمعارضة كما تفعل انت , فلم تتحدث يوما عن طائفية بعض المعارضين ولم تتحدث يوما عن غياب الرؤية عند المعارضة ولم تتحدث يوما عن تورط المعارضة بالطرح القبلي , وتنتقد بمدونتك السلطة التي لها موقف سئ من احداث البحرين وتتجاوز عن موقف المعارضين من ذات القضية والذي ينطلق من اساس المرجعية الدينية الطائفية , فهل تجرؤ ؟ ..

إنني استند هنا على ارشيفك كدليل على ما قلته أعلاه , واستند ايضا على ارشيفي للدليل على بطلان تهمتك وبأنها لا تخرج عن ( الحجي بو بلاش! ) , فمنذ العام 2008 وانا اكتب ناقدا لإطروحات ما يسمى التيار الوطني , انتقدت التحالف بدءا من تناقض طرحهم مع برنامجهم الانتخابي وتحديدا عدما وعدوا بتحرير المزيد من اراضي الدولة لحل مشكلة السكن وهو ما لم يفعلوا بالرغم من تلسم وزيرتهم موضي الحمود زمام المسئولية على القضية الاسكانية , وانتقدت كتلة العمل الوطني على جل مواقفهم وللجميع حق البحث بالارشيف سواءا هنا او بمشاركاتي التي تجاوزت الستة الاف مشاركة في منتدى الشبكة الوطنية , وكان اخر هذه الانتقادات موقفهم السيئ في بيانهم حول مظاهرات البدون قبل حوالي عام من الان , ولن اضع الروابط هنا على اعتبار ان بحثك والقراء قد يؤدي الى ملاحظة لها قيمتها بإتهامك لي بالتكسب .

ولسنا ببعيدين عن مرحلة الانتخابات الاخيرة , والتي كتبت فيها عمن هو محسوب كخصم لاسيل والملا و هو السيد فيصل اليحيى الخصم الشريف الذي يستحق , ولم اخصص ولو مقالة واحدة لدعم مرشحي التيار الوطني اللهم المقالة التي اثرت بها بعض المخاوف حول مستقبل كتلة العمل الوطني .

وسأستمر على ذات السياسة , فإحترام الناس همي والكتابة بصدق دون النظر لأي اعتبارات اخرى سيكون عنواني دائما إن شاء الله , وقد اعتذرت سابقا وسأستمر معتذرا عن اي زلل او تأخر , و لم و لن انظر لإسم شخص او قبيلة او طائفة او فئة او جماعة سياسية واغض الطرف عن آخر , فالعين العوراء هي سمة الوصوليين المتكسبين , الذين يصمتون عن اخطاء معسكرهم وينزهون ويهاجمون كل ناقد له , ويسيرون على مقولة ( الجمهور عاوز كده !) خشية على اسمائهم من الاحتراق بعد أن اظهروها لزوم التكسب !.

وأؤكد بأنني سعيد بما قلت وفعلت , وسعيد جدا بأن الدائرة التي تعرف اسمي ضيقة جدا واغلبهم اما من بعض الاقارب او من الزملاء المدونين , ولولا مشاركتي بحملة ارحل وبعض اجتماعات المدونين لما ظهر شيئا منه الى اليوم , وسأستمر بإنتقاد كل من اراه متورط بخطأ لا يمر عليه مرور الكرام , وإن كان الزميل صقر مشغولا بإسمي فهو مفوض بنشره برقم الهاتف والعنوان إن اراد  :).

بالختام أكرر ما قلته للزميل صقر الحشاش , هات دليلك على انني من المتكسبين إن كنت تعي ما تقول وتستند على ما يثبت بأن كلامك موزون ولا تحاول التهرب من الاجابة بالدخول في جدليات كما فعلت طوال اليوم عبر تويتر , وبنفس الوقت انصحك بالابتعاد عن الوصولية واحترام عقول الناس بعيدا عن الادعاء بالهيام الوطني وبالجنون في حب الدستور , فطريق الشهرة من هنا سيكون أفضل لك من مجاملة المخطئين ومن السير على موجة المزاج الشعبي الذي سيرفض اي انتقاد لكتلة المعارضة :).

--------------------

قمت بالاتصال بالدكتور فواز الجدعي وارسلت له رسالة نصية ولم يجب الى الان , اتمنى ان لا يفوتني شرف المشاركة بطرد الجويهل عبر المسلك القانوني .

السبت، 4 فبراير، 2012

قراءة في النتائج 2 .. عبـيد وثــقل



اكثر ما سائني بهذه الانتخابات هو تأخر مركز استاذ القانون الدكتور ثقل العجمي الذي حصل مع الاسف على المركز 26 بحوالي 3000 صوت فقط في دائرة كبيرة كالدائرة الرابعة , أي بفارق 4000 صوت عن المركز العاشر .

الدكتور ثقل العجمي صاحب طرح لا يختلف كثيرا عن طرح صديقه وزميله الدكتور عبيد الوسمي بل ويتميز على الدكتور عبيد بصفته الهادئة , الا أن الدائرة وبالرغم من سقوط واحدة من فرعياتها الا أن الثقل القبلي واضح تأثيره من هذا الفارق بالاصوات .

أن لا ينجح استاذ في القانون بمقابل نجاح إمام مسجد مثلا , او قبيض خاض الفرعية كالخنفور وغيرهم فهي طامة وتعبر عن استمرار التعصب القبلي حتى لو غابت الفرعيات .

شخصيا مستاء من رقم العجمي ولكني فرح بأننا كسبنا رجل راهن على المبدأ وترك وراءه فرصة النجاح الاكبر في الدائرة الخامسة , وعزز هذا الرأي بتركه الحملة الانتخابية ومتابعته وانشغاله مع موضوع الدفاع عن معتقلي البدون .

شكرا دكتور ..

---------------------



قبل اكثر من عام او ربما اثنين , تحدث الدكتور عبيد الوسمي بأحد لقاءاته في الوطن عن قضية قانونية معينة , وفي حواره ذكر بأنه ليس بسياسي وانما هو رجل قانون فني ولا يتحدث الا من هذا المنطلق .

ومن الواضح بطريقة الخطابة للدكتور عبيد حداثة عهده بالسياسة بمقابل ثقته بنفسه في جانب أداءه القانوني , وشخصيا الاحظ نفس اندفاعي في الطرح السياسي للدكتور عبيد وحماسة خطابية زائدة عن اللزوم , والدكتور يجب أن ينتبه الى امرين ..

1- الدكتور مرشح لأن يحظى بمكانة مميزة عند الناس اكثر من التي حصل عليها في الانتخابات , وهي مكانة شبيهة بمكانة الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي الذي يعتبر هو اكثر من حاز على ثقة الناس لطرحه القانوني والدستوري البعيد عن أي تأثير سياسي , تماما كما هو الحال عند الحديث عن الدكتور محمد المقاطع ورأيه الدستوري المسيس بإتجاه حدس دائما وأبدا , ولم يحصل بأن طرح رأيا دستوريا مخالف للموقف الحدسي أبدا , مما جعل الفصل عند الفيلي لسنوات طويلة مع التقدير لمكانة المقاطع , وبالتالي فإن الدكتور عبيد عليه أن يفصل بين الموقف السياسي وبين الرأي الفني ليحافظ على مصداقيته التي ستحافظ على ثقتنا كمواطنين في رأيه الفني.

2- الدكتور عبيد الوسمي , بات له ثقل وتأثير شبابي كبير يتعدى الدائرة الرابعة والرقم الانتخابي الذي حققه فيها , وبالتالي عليه فعلا أن يكون حريص بالتعامل مع الشباب , فالحكمة يجب أن تكون هي العنوان , وزمن الخطابات الحماسية قد ولى ولم يعد له مكان الا في الجنوب اللبناني وفي كوبا وبالدول والمناطق الاخرى في العالم ذات المستوى السياسي المشابه , والدكتور بات نائبا في البرلمان وبيده صلاحية التشريع والرقابة ولديه تحالفات الاغلبية , وبالتالي عليه أن يكون حريصا بالتعامل مع النفوس الشابة المتمردة بطبيعتها مما قد يقودنا الى نقطة اللا عودة .


الجمعة، 3 فبراير، 2012

قراءة في النتائج

كما كان متوقعا الانحدار مستمر من جانب التعصب , وهنا لا اتحدث عن موضوع المعارضة والموالاة وهي مسألة باتت شبه محسومة لصالح معارضي الرئيس السابق الذين هم بلا مشروع واضح الى الان وتقييم ادائهم يعتمد على السنوات القادمة , وانما اتحدث عن المرجعية والاساس , فالاسلاميين هم طائفيين بالضرورة باستثناء فيصل اليحيى الذي اراهن عليه كثيرا , وهناك الطائفيين الشيعة كعبدالحميد دشتي الذي لم تثيره مظاهر سفك الدماء في سوريا , وهناك الفئويين من جماعة الجاهل , وهناك ايضا القبليين الذين تواجدوا اما بالانتخابات الفرعية , او من خلال النجاح معتمدين على قواعدهم القيلية حتى وان غابوا عن المشاركة بالفرعيات , وهذا ما يكشف عنه مثلا التصويت لمسلم البراك - محمد هايف - عبيد الوسمي - والوعلان , بمقابل سقوط محزن للدكتور ثقل العجمي الذي لا يختلف طرحه عن طرح الدكتور عبيد الوسمي , وهناك الدائرة الخامسة ايضا والطاحوس الذي استبدل بالموالي محمد الحويلة , وإن كنا نتحدث عن مجموعة المعارضة فهي مكشوفة ايضا بسقوط الحميدي السبيعي .

في هذه السنوات , على التيار الوطني اعادة النظر بطريقته التنظيمية , فالتردد والتأخر باتخاذ القرار في كتلة العمل الوطني كان له الاثر السلبي الكبير , يضاف الى ضعف الظهور الاعلامي ويضاف الى ثارات احمد الفهد من الكتلة , بالاضافة الى ثارات ناصر المحمد والشيعة الموالين لناصر المحمد , فالكتلة بالاضافة الى ناجي العبدالهادي وروضان الروضان قد كشفوا ظهر الرئيس ومعسكره بالرغم من محاولات الرئيس ترضيتهم بمنصب او اثنين . 

يبقى الخيار يعبر عن مزاج الامة وهي الادرى بمستقبلها , واتمنى على كل حال التوفيق للناجحين .

--------------------

الدكتور حسن جوهر , ضحى بمصالح طائفته الضيقة من اجل الوحدة الوطنية , وخسر الكرسي وفاز بقلبي .. فاله التوفيق اينما كان ..

والدكتور ثقل العجمي , ترك ثقله القبلي ليخوض الانتخابات بكفائته وبطرحه , وله التحية والتقدير على هذه الشجاعة التي افتقدها اغلب المرشحين او ربما كلهم !.


الخميس، 2 فبراير، 2012

تشتركون والجاهل في التعصب !


في الحقيقة لم يزل للصدمة تأثير فيني بسبب احداث اليومين الماضيين , والمشكلة أن السكرة طارت ولم تأتي الفكرة الى الان , و المسؤول عما وصل اليه الحال في الكويت لازال يصر على نفس الأخطاء ...

الأمة هي أساس المشكلة , مهما تحدثنا عن دور السلطة التاريخي في التضييق على الديمقراطية ومحاولاتها ( الناجحة ) في اختطاف الديمقراطية , الا ان الناس هم اساس المشكلة .

فمنا من نادى بالدستور والعدالة والمساواة , ويرفض الطرح العصبي للجاهل والفضل وعبدالحميد دشتي وخالد الشطي , وبنفس الوقت يصفق ويشارك ويدافع عن الممارسات التي تخالف هذه المبادئ , تخالف الدستور ومبادئ العدالة والمساواة , يشارك بالانتخابات الفرعية ويقوم بالتصويت لخريجيها , ويدافع عن ذوي الفكر الطائفي المتعصب , ويشكك بالتحرك الشعبي في البحرين , ثم يريد من الناس تصديقه او احترامه او تقدير حقوقه الدستورية !, وثم لا يتوقع من الآخرين ردة فعل بذات السوء !.

لا يهم .. تريدون تدمير الكويت ؟ نعم انتم المتعصبين سنة او شيعة فئويين او قبليين .. لا يهم لكم ذلك فالأمن والأمان والارزاق على الله , فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته , دمروها كما شئتم فلن تقوموا بفعل أسوأ من أفعال المقبور صدام حسين وجنده , لن تكونوا بمثل قوته وجبروته .

أنا أتحدث هنا بلساني وأسرتي , وقد التزمت بواجباتي قدر ما استطيع , ففي عملي اجتهدت الى الحد الذي جعلني اعمل في مناطق حرب في 2003 , وفي بيتي لم يشتكي علي جار يوما , أما في موقفي السياسي فلم أصوت يوما لقريب او لشخص لأنه يتفق معي في الطائفة , ولم ابدّي قبيلة او دين او فئة على النزاهة والكفاءة , وحاولت اختيار افضل الموجود قدر المستطاع , ولم اقتحم او ادخل لمكان ولم اخرب ممتلكات خاصة او عامة , ولم يستثر عواطفي لا طائفي ولا فئوي ولذلك فلا شئ اخشى منه ولله الحمد .

ولعائلتي ذات السيرة , لم يسجن احد من اقاربي , ولم يشتكي احدا على أي منهم , ولنا اسرى سابقين ومنهم شهيد , ولم يتهم ايا منهم بتهم تمس الشرف والامانة , بل ان اغلب الاقارب قد عانوا من التعسف الوظيفي بسبب نزاهتهم .

وفي طفولتي , عشت بين الشيعة لسنوات , ثم عشت بعدها وفي سن المراهقة بين ابناء القبائل لسنوات اخرى , لدي الكثير من الاحباب الاصدقاء , وكان لدي الكثير من الاعداء الذين ما ان اتذكر حكاياتي معهم الان الا واضحك على تلك السخافات التي كانت تشغلنا لا اكثر , لأنني عرفت بأن الشيعة والقبائل هم من البشر مثلنا , منهم من هو افضل مني ومنهم من هو أسوأ , فالانسان واحد وإن تعددت الثقافات او اللغات او اللهجات او الديانات .

اليوم , أشعر بالاسى لا الخوف من شئ , ولم اشعر بما كنت اشعر به ايام الغزو العراقي او ايام رحلة عملي لاحدى مناطق الحرب , والحياة بالنسبة لي لا تتعلق بأرض , فالكويت هي مجرد ارض لا معنى لها بلا امة وشعب او بلا أمن او بلا كرامة , هي ليست بدين أو إله هي مجرد ارض ولدت بها و عشت على خيراتها وبمقابل ذلك اسعى ( بما استطيع أن اعيد لها شيئ من هذا الدين ) , اللهم إن واجهني عارض المجتمع الذي يصر على خرابها !. 

إن الجهل والتعصب هما المتصدرين الآن , والمؤسف أن الناس هي المتمسكة بهذا التعصب , دون أن تدرك ما تحكيه التجارب التاريخية , فلم يحصل يوما أن قضى احدهم على مذهب او دين او عرق , وبالتالي فإن الإلغاء هو جنون وليس بفكر , ولذلك فإن المراجعة مطلوبة للتفكر بفكرة التعايش السلمي الوطني ومعانيه واهدافه وشكله واسسه كحل وحيد لمشكلة لم تعالج تاريخيا الا بهذا الحل .

أنتم المسئولون .. حتى لو حاولتم التبرير لأنفسكم فستبقون مسئولين طالما اصريتم على التشكيك بالاخر بهدف تهميشه ثم القضاء عليه , أنتم المسئولين وعين الله تراقبكم ..!

---------------------------------


اليوم سيحدد شكل المرحلة القادمة من عمر الكويت , المهم أن كل منا سيختار .. إما ان يكون سببا في تقدم الكويت , وإما أن يكون سببا في تأخرها وتخلفها أكثر ..