الثلاثاء، 12 نوفمبر، 2013

اقطاعية وليست دولة !

عفوا.. نحن في دولة!

اي اننا مجتمع كباقي المجتمعات. وبالتالي لنا الحق كأفراد ان نتسائل عن اسباب الفوارق بين ادارة دولتنا وشئون مجتمعنا وبين انظمة الدول المتقدمة.

لهذا المجتمع خيرات. تصرف وتسرق دون ان يكون لافراد المجتمع الحق في السؤال والتحقيق.

اذن نحن لدينا مشكلة. وهذه المشكلة قائمة ومستمرة ومتنامية بفضل المستفيدين. تجار ومريدي طوائف واتباع شيوخ ووصوليين وحرامية.

هذا ما تمثل بحادثة اليوم. فالعدساني انقضى استجوابه وبالنظر للاسماء فسنراه وحيدا مع - الرئيس الممتنع على خطى خاله!، وبعض النواب المحسوبين على شيخ اخر ولديهم ثأر مع المبارك!.

الخلاصة. ان السؤال والتحقيق ممنوعين على الامة. برضى المستفيدين من قواعد هؤلاء النواب!.

امام الاحداث التي جرت على مدى عام ونصف. وبل واكثر. بل ومنذ وفاة المغفور له عبدالله السالم، فإننا من الخطأ ان نصف المشهد بأنه صراع موالاة ومعارضة، او انه صراع اسرة وشعب. بل هي حرب اهلية سلاحها المال والقانون، ولا اتحدث هنا عن الطائفيين والقبليين والفئويين فقط, وانما وصل الحال الى انتفاضة مؤيدة لرئيس سلطة تنفيذية لايحمل غير مؤهل ابتدائي، وتقوم هذه الانتفاضة من تيار التجار ومن ضمنه ما يسمى التحالف الوطني ( ذو الصبغة العلمانية). فكيف يحتمل منطقهم القبول باساس خاطئ تقوم عليه الحكومة و المتمثل بهذا المؤهل البسيط في بلد امتلأ بالشهادات الجامعية والعليا؟!.

ولا اتحدث هنا الان عن قضايا الاستجواب فموضوعها طويل. ولكن اتحدث عن تحول المبادئ الى اداة للوصول الى سدة القرار في الدولة ونقطة في اخر السطر!.

رئاسة الحكومة واسعة على الرئيس الحالي، والتجار من خلال القبس يقرون بضرورة القيام بتعديل وزاري ( بالرغم من حداثة التشكيل)، و مع ذلك يؤيدون تقليم اظافر النائب ومن خلا الرقابة الحكومية المسبقة على الاستجواب!.

-للحديث بقية..

ليست هناك تعليقات: