الاثنين، 31 يناير، 2011

الإنسانية .. الوطنية .. الدين

من بين احداث مصر ظهر موقف كويتي جديد يتحدث عن دعم الدكتاتور حسني مبارك لأنه وقف مع الكويت وقفة رائعة - وهذا صحيح - إبان الغزو العراقي الغاشم , وبعيدا عن الحديث في هذه المسألة وما ان كان الدعم اتى من الفرد او من الثمانين مليون مصري , اردت طرح تساؤل راودني .

دائما كنا نسأل الاسلاميين , ماذا تقدمون , مصلحة الدين ام مصلحة الوطن ؟ , على اساس ان بقعة الدين على الارض اكبر من الوطن , وبالتالي قد يحصل مثل هذا التعارض في موقف ما كما كان الحال في مسألة مصلحة الوطن في جلب قوى تحرير الكويت التي رفضها العديد من الاسلاميين .

والسؤال راودني اليوم , هل من الممكن ان تتعارض الانسانية مع الوطنية ؟ , وماذا لو حدث مثل هذا التعارض ؟.

من وجهة نظري فإن الانسانية هي التي تفوز بالاولوية , على اساس ان قوانين الاوطان من المفترض ان تراعي الانسانية ومبادئها , ولذلك دائما ما تكون الدعوة للمزيد من التصحيح عبر الانفتاح والقبول بمساحة واسعة من التسامح , بالاضافة الى مبادئ انسانية عديدة اهمها تقنين استخدام السلاح والحروب .

أي نعم لم تلتزم الكثير من الدول بهذه المبادئ , وهذه الدول الكبيرة تراعي مصالحها الوطنية على حساب الانسانية , وبإعتقادي بأن مثل هذا الخطأ لايجب تقبله او الاعتراف بوجاهته .

ولكن لنتصور , دولة تبني وتعمل ودولة تفسد وتخرب , فهل على الاولى التنازل عن الحقوق الوطنية لصالح مساعده الاخرى تحت شعار الانسانية ؟.

للإنسانية اولوية , ولكن دون ان يغفل جانب المصلحة الوطنية , على ان يكون هذا الاهتمام بالوطنية محدد بعوامل مقنعة يسود بها العقل والمنطق .

هذا الأمر يختلف عن مسألة اولوية الدين على الوطنية , فالشريعة الاسلامية ليست نقية تماما ولا ربانية وانما تعتمد على فهم بضع بشر لنصوص حسب قدراتهم في تفسير النص لا حسب استفادتهم من التجارب الانسانية السابقة , وبالتالي فإن التشريعات لن تكون بالضرورة متوافقة مع أشد ما يمكن تحقيقه من حرية انسانية تبدأ بالكرامة الانسانية , ولذلك فإن الدين من الناحية السياسية لا يتناسب مع هذه الاسقاطه , اضف الى ذلك ان ان سلمنا بصحة فكرة سيادة الدين فإن المرونه التي تحدثت عنها والتي تتصف فيها الانسانية من خلال النظر بأسباب التنازل عن الانسانية كأولوية لمصلحة الوطن لن تكون متوافرة على اساس ان الشريعة مصدر متماسك - ان افترضنا ذلك , وقد يجيب اخر بأن المرونه موجودة بدليل ما يحصل الان من توافقات وطنية ببعض دول المنطقة بين الاسلاميين والاخرين المختلفين , ومثل وجهة النظر هذه فإن رد يتناسب لها وهو ان كل التجارب الحالية ليس من بينها استلام اسلامي للسلطة وربما الهدف من هذه التوافقات هو انعاش التيار الاسلامي بعد تردي الحال في السنوات الاخيرة الطويلة وتجميده في اكثر بلدان المنطقة , بإستثناء تركيا مع التذكير بأن القيادة الاسلامية هناك مراقبة بشدة من قبل العلمانيين , اما اواخر النماذج الحالية فهناك حماس وقد يكون لها ظرف خاص على اعتبار المقاومة وقلة الحيلة , ولكن هناك ايضا السودان الذي لم يتغير شيئ في موقف رئيسه الاسلامي وخصوصا في ما يتعلق بالانفتاح على الطوائف والاديان الاخرى , الامر الذي سيؤدي قريبا الى تقسيم السودان .

الأحد، 30 يناير، 2011

فيديو .. دول منطقة الخليج والثورات العاصفة بالمنطقة

تحديث : فيديو يتحدث عن عدم قانونية محاكمة خالد الفضالة غدا الرابـــط , الفيديو لتوضيح العبث الحكومي ولكشفه امام الناس .

--------------------------

ها قد عصفت رياح التغيير الشبابية بالمنطقة , ولم تؤثر على واقع بعض البلدان - مصر تونس - بل انها أثرت حتى على المواقف الدولية , فالنظرة الدولية للشباب العربي بدأت تتغير تماما كما يتضح لنا الفيديو المنشور ادناه ..

دول العالم المؤثرة لم تعد تخشى الاسلاميين , ودول العالم بدأت برفع يدها عن الديكتاتوريات التي عاد حسني مبارك اليوم ليقدم نموذجا سيئا للغاية لهذه الديكتاتوريات , فهو لم يستجب لمطالب المتظاهرين بسلمية فشاعت الفوضى في مصر واستشهد 100 مواطن الى اليوم وحرائق ونهب وتخريب اتت نتيجة لعدم ثقة الناس بالشرطة بالاضافة الى الفراغ الذي خلفه انسحاب الشرطة , الفراغ الذي يحاول الجيش ملئه بالرغم من ان مثل هذه المغامرة وان كانت ضرورية الا انها فعلا مغامرة بامن حدود جمهورية مصر .

كل ما حصل فقط للإبقاء على شخص واحد في الحكم , لا يريد ان يتزحزح ولتحرق وتقضي كل امكانات ومقدرات الدولة لهذا الشخص بعد ان لفظته الامة بسبب عدم احترامه للدستور والقانون وبسبب اشاعة الفوضى والفساد بل والفقر والجوع ايضا , ثلاثين عاما ومصر من عام سيئ الى اسوأ , والشعب المصري من معاناة الى معاناة أشد , فصبروا كل هذه السنوات وانتفضوا اليوم وشاعت الفوضى !.

لا ادري ماذا سيحصل في الايام القادمة في مصر واتمنى لا تحدث مواجهة بين الامة والجيش ولكن لا اتوقع بأن الشباب سيتراجع , فمعركة التغيير اليوم اما ان تنجح واما ان تعود مصر الى اوضاع اسوأ من الماضي .

هذا الفيديو منسوب للبرلمان الاوربي , لم أتحقق سوى من لون الكراسي ولكني لم اتوصل الى معلومات عن المتحدث بالفيديو , هذا الفيديو يعبر عن فهم جيد للأوربيين لثورة تونس الاخيرة , واجد بهذا الفيديو رسالة للحكام العرب للنظر الى واقع دولهم قبل ان يفوت الاوان ..

video

هناك فعلا نظرة مغايرة , مما يتوجب اخذ الاحتياطات في الدول الخليجية من خلال ..

1- تعزيز سيادة القانون والالتزام بمبادئ حقوق الانسان واهمها ما يتعلق بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة .

2- العمل على التوجه للنظام المدنية في بعض دول الخليج لاصلاح العلاقة مابين الحاكم والمحكوم من اجل استقرارها بناءا على اسس قانونية ودستورية واضحة .

3- محاربة الفساد وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير ومنع الاحتكارات والتفكير جديا بتنمية خالية من السرقات .

4- النظر في مشاكل الشباب الوظيفية - البطالة - والسكن والخدمات العامة الاخرى .

انصح حكام المنطقة ( مع الاعتبار لبعض الفوارق بين دول المنطقة ) ان تعمل على اصلاح ما يرد بملاحظات الناس حول اداء المؤسسات الحكومية , وان تعمل على التقارب مع الشباب وقبل كل شيئ وكما قلت اعلاه احترام حقوق الانسان و مبادئ الحرية و العدالة والمساواة .

الجمعة، 28 يناير، 2011

درس مصــري للكويــت !

ربما يتسائل البعض , كيف تؤيدون التظاهرات المصرية وبنفس الوقت تستنكرون قمع القوات العسكرية او تعاملهم بعنف مع المتظاهرين ؟.

طبعا هذا السؤال يعيدنا الى الاسس الحقيقية للخلاف , فالحرية تثق بالناس وبطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم تجاه مشاكل الوطن , وبالتالي فإن حدثت مثل هذه التظاهرات فهي لابد وان تعبر عن شيئ يتضايق منه الناس , ويقاس حجم الغضب بحجم التمرد الشعبي على القوانين وعلى الحاكم وقراراته ومدى رفضهم الانصياع للأوامر الأمنية .

وعندما نتتبع المشكلة سنجد ان الحكم لم يتعدى على الدستور هناك فقط وانما استغل قانون الطوارئ في غير محله ليس من اجل ظروف امن البلد وانما لظروف امن النظام ولاحكام السيطرة على الامة المصرية وعلى الدولة بشكل عام .

ولذلك دائما ما نقول , بأن ليس هناك من الناس من سيخرج عن النظام العام في حال لو كان الدستور والقانون يطبقان , بالاضافة الى استمرار القيادة السياسية في اي دولة بالعمل على تقرير الافضل والأيسر للناس , اللهم ربما بعض المجاميع الصغيرة التي تختلف بالرؤى مع القرار معين و مثل هذا الخلاف لن يصل بمداه لما حصل في تونس او الانتفاضة الجبارة الجارية في مصر اليوم .

هذه رسالة لنا حتى نحن في الكويت و خصوصا السلطة التنفيذية , عليها احترام الامة عبر احترام النظام العام والدستور والقوانين ومبادئ حقوق الانسان ومبادئ الحرية وعبر اختيار الاصلح من المسؤولين من اجل اتخاذ افضل القرارات لصالح الامة قبل اي شئ آخر .

فلنستوعب الدرس للوقاية من اي فوضى قد يؤدي اليها الفساد بتسيده والتخريب بطغيانه !.

الخميس، 27 يناير، 2011

ما لم يذكر في قتل الميموني !

اذا ما نظرنا لقضية قتل الميموني بالتعذيب على انها قضية وطن , فلن نكتفي في الحقيقة بادانة بعض المتهمين لو افترضنا ان المحكمة قد حكمت بالادانة عليهم , هذا ان كنا فعلا نبحث عن حل جذري لضمان عدم تكرار الأخطاء التي حصلت سواءا في مقتل الشهيد الميموني او بقضايا التعذيب السابقة التي تجاهلها المجتمع وعاد لإستحضارها اليوم !.

قضية الميموني ليست فقط متصلة ببعض المتهمين الذين قد يدانون , بل هي قضية اكبر وأعظم وسنتعرف على حجم المشكلة الحقيقي لو تسائلنا , من اين اتت هذه القيادات المتهمة ؟, من عينها ومن اطلق يديها ومن اوصلها لهذه المناصب ؟! .

إن الازمة يجب ان تعالج بأعماقها , يجب ان نبحث عن المسؤولين السياسيين عن إطلاق يد هذه المجموعة , ويجب ان نبحث عن آلية اختيارهم وإعطائهم ثقة تولي الوزارة في السنوات السابقة ولابد من ان نعالج طريقة الاختيار الخاطئة , فالمجموعة وما وصلت اليه من مناصب ان تمت ادانتهم فعلا فهي فضيحة على مستوى الدولة ويجب فعلا ان تعالج بعقل وحكمة ويجب ان يتحلى المسئولين عن الجهاز التنفيذي بالدولة بشجاعة الاعتراف بعمق المشكلة واهمية تدارك اسبابها الحقيقية .

طرق التعيين وطرق الترقية واختيار الاشخاص لتولي المناصب وغيرها من التفاصيل التي يجب ان يعاد النظر بآليتها فعلا من أجل الحفاظ على المجتمع ومن اجل معالجة الاخطاء قبل ان تقع المزيد من الكوارث بحق الوطن والانسان .

--------

ثورة مصر استثنائية في هذه المرة , مظاهرة على مدار الساعة وسيطرة شعبية على مواقع التجمعات ومجابهة الاليات العسكرية وحتى الرصاص الحي استخدم في السويس , والناس برجالها ونسائها وشبابها مصرين على الاستمرار من اجل التخلص من الديكتاتورية , وشعب مصر قوي وسيعلمنا درسا جديدا بالإرادة .

الأربعاء، 26 يناير، 2011

لكل الوزارات ضحايا لا الداخلية فقط !

ماحصل للشهيد محمد الميموني أمر يتعرض له المواطنين بشكل يومي في اغلب ان لم يكن في كل وزارات ومؤسسات الدولة - مع الاعتبار للإختلاف في النتيجة المادية .

كل يوم وفي كل وزارة يعاني المواطنين من الشللية ومن البيروقراطية , ويعاني الموظفين ايضا من تفشي الفساد الاداري على حساب الكفاءة والانتاجية , وفهي الحقيقة أسأل عن عدد الموظفين في الدولة الذين ما ان اجتهدوا ايجابا لخدمة العمل او للحفاظ على ممتلكات الدولة او اموالها الا وقمعت طموحاتهم وجمدوا ودخلوا في قضايا ادارية مع الدولة او شكاوى ادارية او تضررت حقوقهم المادية او الادبية والى آخره من مسلسل التضييق على من يحمل في قلبه الرغبة بالاصلاح ؟! , والأمر نفسه مع المراجعين الذين يعانون من الامراض الادارية في كل وزارات الدولة , الأمر الذي يؤدي بالجميع الى الشعور بالغبن والضيق و احيانا يصل الشعور الى حد القهر من مثل هذا القتل البطئ التي تمارسه اجهزة الدولة !.

مثلما حصل للميموني رحمه الله , ولكن بأشكال اخرى ليس من بينها الموت الصريح بسبب التعذيب الجسدي , وانما إعتلال النفوس مع الوقت هو نتيجة حتمية لممارسات التعذيب النفسي ضد المواطنين والموظفين في اجهزة الدولة .

القضية - قضية قتل الميموني بالتعذيب - أمر ليس بتعلق بوزارة الداخلية فقط او ببعض من قام بهذا العمل الشنيع , بدليل تكرار ذات الحوادث دون ان تؤدي للموت بحمد لله وقد كررت ذكر الامثلة اكثر من مرة بالسابق , القضية قضية عامة تشمل كل اجهزة الدولة , ولذلك دائما ما كنت اقول بأن طموحي بالنسبة للسلطة التنفيذية يتمثل برئيس ووزراء من ذوي النزاهة والخبرة والكفاءة , ويتمتعون بصفات القيادي الذي يتخذ القرار , ويتمتعون بصفة فهم النظام العام واهمية سيادته تحت مظلة مبادئنا الدستورية , بالإضافة الى ان تكون لديهم رؤية للإصلاح الاداري بدءا من منصب الوكيل في كل وزارة والى رؤساء الاقسام , فالإصلاح الشامل لن يتحقق الا بقاعدة صلبة تتمثل بالمطالب التي ذكرتها أعلاه .

وزير الداخلية كمنوذج تم الضحك عليه في قضية الميموني وتم تزويده بمعلومات خاطئة , والوزير نفسه هو المسؤول السياسي عن هذا الخطأ , ولو كانت لدى الوزير ادارة نزيهة وقوية ولها رؤية وتحترم القانون والنظام العام والمبادئ الدستورية لما حدث ما حدث , الا ان تحول وزارة الداخلية - وهي نموذج عن الوزارات الاخرى - الى مرتع للفساد بحيث انه طغى بالبعض لممارسة ساديته ضد المتهمين او المواطنين دون خشية ولا حياء , وكلنا نعرف كيف يبدأ الافساد في الوزارة بدءا من اعتماد الواسطة كمعيار اول في قبول الضباط المستجدين - كمثال حي لايمكن لاحد التعامل معه على طريقة النعام ! وهو ينسحب ايضا على بقية القطاعات المدنية في الوزارة .

نحتاج الى نهضة حقيقية , والحكومة الحالية عاجزة ولا تمتلك المقومات التي تؤهلها الى مثل هذه النهضة , بدليل انها لا زالت مصرة على التخريب - تعيين شقيق مرشح بمنصب له تأثير على العملية الانتخابية كنموذج يعبر عن التوجه التخريبي لهذه الحكومة .!

هذه المقالة من الدعاوى السلمية للإصلاح , ولن تؤثر بشئ ولكن ان نزل الناس للشارع وشاركنا فليس لاحد ان يستنكر , خذوا هذه الرسالة واوصلوها بالطريقة التي تشاؤون !.

الثلاثاء، 25 يناير، 2011

تأجيل الجلسات وعبثية الموالاة

لن اتحدث عن جواز تأجيل الجلسات لأكثر من شهر ام عدمه حسب اللائحة , وانما أسأل من كان يتحدث عن أن التأزيم يعطل الجلسات ووقت مجلس الأمة .

تجميد غير مسبوق لمجلس الأمة , بعد اجازة اشهر الصيف الأربعة يأتي التأجيل اليوم , بمعنى ان مجلس الامة سيعطل بالسنة اكثر من خمسة اشهر ! .

أمر الموالاة عجيب غريب , اذا كان هناك ضيق بالمعارضة التي لم تحقق اغلبية يوما , فلم لا يحل مجلس الامة ان لم تكن هناك امكانية للتعاون ؟!.

طبعا الكلام يوجهنا الى موقف الموالاة من الأمة وقناعاتها , فالموالاة لا تثق بحسن إختيار الأمة للممثلين , وبالتالي فإن العودة للإنتخابات لن يصلح شيئا وانما قد يؤثر على وضع المولاة سلبا .

مثل هذا الفكر هو فكر الغائي متعصب بحت , ويذكرنا بإحتكارات الاحزاب في الدول العربية وبغيرها من الدول المتخلفة , بل ان حتى احتكار القرار في مجلس الامة مرتبط أيضا بأحداث التعديات الامنية على المواطنين بدءا من احداث ديوان الحربش .

في الحقيقة لا ادري هل نحن نتحدث عن موالاة برلمانية فقط ام نتحدث عن حزب البعث او الحزب الوطني المصري , او اننا نتحدث عن حقبة جمال عبدالناصر الذي الغى الاخرين واستفرد ورفض تسليم السلطة للمدنيين بعد الثورة , وها هي النتائج ظهرت في مصر سنوات من التسلط والفساد وستلحق بهم ثورة , والامر كذلك في تونس التي سقط النظام الديكتاتوري فيها , وقبلها العراق ايضا فالشعب والجيش لم يكونا مستعدين للدفاع عن النظام هناك , ولا زلت اتذكر ان الدبابات الاميركية كانت تسير بإتجاه بغداد بسرعتها القصوى !, ما أعنيه من سوق هذه الامثلة هو ان اي سلطة يجب ان تثق بالمواطنين , هذا ونحن نتحدث عن سلطة فما بالنا بنواب مجلس امة وصلوا بالانتخاب ؟!.

يجب ان يتوقف هذا العبث , او على الأقل يعرى أمام الناس , فالتأزيم باتت واضحة اسبابه الحقيقية , والفساد اثبت بأن له رعاة على اعلى المستويات وتحديدا في مجلس الوزراء , والتنمية والانجاز والاصلاح لا أثر لهم بوجود مثل هذه الموالاة !.

يبدو اننا نتجه فعلا الى احتقان من الصعب التخلص منه !.

الاثنين، 24 يناير، 2011

من مآسي محنكي الموالاة !

لا ادري ما اصف مواقف بعض السياسيين في الكويت , إثنان من العينة احدهم كان وزيرا والان عضو مجلس امة والاخر كان نائبا لرئيس مجلس الامة وهو الان وزير في الدولة , تجمعهما الممارسة الطويلة في العمل السياسي بالاضافة الى تدينهما !.

الأول هو عضو مجلس الامة د. يوسف الزلزلة , يصرح قبل أيام بأن ان ثبت بأن للوزير علاقة بأحداث التعذيب فيجب ان يستجوب وتطرح به الثقة !.

طبعا , الدكتور الزلزلة يتحدث هنا بصفته اكاديمي وسياسي بارع ومعتق , وبالتالي على الناس البسطاء من امثالي تصديق دعايته الجديدة والمضحكة , ويبدو اننا فعلا سنعاني طويلا مع التحريف في المعاني وفي فهمنا للأدوات الدستورية .

الدكتور الزلزلة ربما يراهن على اننا لا نعرف شيئا ولن نستوعب تصريحه الدعائي !, ويبدو انه لا يعرف بأننا نستوعب ما يستوجب تفعيل ادوات الرقابة البرلمانية وطرح الثقة , وبين المسؤولية الجنائية التي قد يتحملها الوزير وهذا ما تقرره محكمة الوزراء !.

يا سيد يوسف الزلزلة , طرح الثقة والاستجواب معني بالمسؤولية السياسية للوزير سواءا كانت له علاقة مباشرة أم لا , الاحداث وقعت في وزارته دون ان يتخذ قبلها خطوات وقرارات وقائية , فنحن نتحدث عن جرائم تعذيب وصلت الى حد القتل بالتعذيب , فيا سيد , لو ثبت بأن للوزير علاقة بما حدث فليس الاستجواب ولا طرح الثقة هو ما يستحقه وانما الاحالة لمحكمة الوزراء , وهذا ما لا تريد انت الحديث به .

اخواتي و اخواني القراء ..

لنتخيل منطق النائب الزلزلة بهذا المثال ..

مقتل شخص لأسباب متعلقة بوزارة الصحة , واذا ثبت ان للوزير علاقة فمصيره الاستجواب وطرح الثقة .

وعلينا ان ننتظر الى مقتل شخص آخر بسبب وزارة الشؤون ولا ادري كيف سيكون ذلك , ونفس السيناريو في جميع الوزارات .

بمعنى ان الاستجواب وطرح الثقة لا يفعلان الا في حال موت مواطن بطريقة بشعة وظالمة ويجب ان تكون للوزير علاقة بما حدث ! .

هذا الكلام غير صحيح مطلقا وهذا المنطق مرفوض تماما , فالوزير مسؤول عن اعمال وزارته وليس مسؤولا فقط عن قراراته الشخصية .

ولنفترض بأن الوزير لا يتخذ اي قرارات بنفسه واوكل كل مسؤولية اتخاذ القرارات لوكيل وزارة سيئ , فهل هذا يعني ان الوزير قد تحصن من المسائلة ؟ .

الوزير مسؤول في موضوع اختيار وكيل الوزارة من خلال ضمان شخصه امام مجلس الوزراء عند اعتماد الوكيل او التجديد له , والوزير مسؤول عن محاسبته في حال لو حدث اي خلل , وبالتالي فإن الوزير مسؤول بالتدرج عن كل الهيكل الاداري التابع امام مجلس الوزراء وامام مجلس الأمة , فإن عمل الوزير على اختيار الكفاءة لمنصب وكيل الوزارة صلحت اعمال الوزارة وصلح حال الوزير سياسيا , و بغير ذلك فإن اول من يسائل سياسيا هو الوزير سواءا كان قد ثبتت علاقته بما حدث او لم تثبت , وهي ( العلاقة ) مثبتة على اي حال فالأحداث المؤسفة قد وقعت في الوزارة المسؤول عنها وزير الداخلية !.

اما الوزير د محمد البصيري , فهذا الوزير قد ابتدع شيئا لن يوصف الا اما بالتخريف ان افترضنا حسن النية , او ان يوصف بالدجل السياسي ان كان متعمدا وانا اعني الكلمة واعتذر للقراء عن استخدامها ولكن هي فعلا ما تنطبق على حديثه .

فالوزير بلقاءه الدعائي مع قناة العفن وحسب مانقل لي على التويتر , قال بأن المذكرة التفسيرية هي تقدم رأيا ليس ملزما على الحكومة كما هو الدستور .

فهو اما انه يعتقد بأن المذكرة التفسيرية حالها حال كتب تفاسير القرآن او انه يريد الخلط فعلا لتشويه الحقائق .

فتفسير القرآن اتى لاحقا وبإجتهاد اناس معينين , وبالتالي فإن هذا التفسير ليس ملزما فعلا , اما المذكرة التفسيرية فقد خطها واضعي الدستور لتبيان مقاصدهم في النصوص الواردة في الدستور !, فتخيل عزيزي القارئ لو ان تفسير القرآن قد نزل مع الوحي من واضع القرآن وهو الله سبحانه وتعالى , الن يكون التفسير ملزما بديهيا على اساس ان من يكتب شيئا او يقول شيئا هو اكثر الناس معرفة بمقاصده ؟!.

لو افترضنا بأن المذكرة التفسيرية كتبها اناس غير واضعي الدستور وبعد سنوات , فمن الممكن والطبيعي ان نقول بأنها ليست سوى اجتهاد , اما ان تكون قد خطت بيد واضعي الدستور فهذا يؤكد على انها ملزمة بإلزام الدستور .


الأحد، 23 يناير، 2011

ديمقراطيتنا احسن من ديمقراطيتكم !

كثيرا ما نسمع بهذا الخلط الشائع مابين معنى الديمقراطية وبين معنى الأغلبية البرلمانية وبأن الديمقراطية هي فقط الاغلبية البرلمانية المنتخبة والتي تفوز في التصويت تحت قبة البرلمان , وفي الحقيقة هناك من يتحرك سياسيا تحت هذا الشعار المزيف لتبرير المواقف السياسية السيئة الأمر الذي لابد من توضيحه من وجهة نظري على الأقل ..

الديمقراطية ليست هي فقط الأغلبية البرلمانية , الديمقراطية تشمل عدة عناصر من بينها بل وآخرها هو عنصر الأغلبية البرلمانية , فهناك العديد من العناصر الأكثر اهمية حتى من الاغلبية البرلمانية .

أهم عناصر الديمقراطية هي كالتالي وهي متسلسله حسب الأولوية ..

1- الحرية .

والحرية لها الكثير من التفاصيل الا ان اهمها هي حرية التعبير , وهي التي تضمن التحرر التام من أي قيود اجبارية قد تمارس على مواطن كان او حتى على واضعي الدساتير , وحرية التعبير لا يمكن ان تقيد قانونيا الا بحدود ضيقة لأنها تأتي سابقة لإعداد دستور او لتشريع قوانين , لأن لو تصورنا بأن دولة ما تتجه لإعداد دستور فإن إعداد الدستور السليم سيتصادم مع القوانين المعيقة لحرية التعبير السابقة والتي نفترض بأن على كل انسان حتى السياسي التقيد بها - لأنها قوانين يجب ان تحترم , وهذا ليس بمنطقي طبعا !.

ولذلك عندما نقول بأن لايجب ان نقبل بتقييد اي اجتهاد في الرأي بقانون فإننا بالضرورة ندعو الى التحرر الذي يؤدي الى الابداع من خلال طرح الآراء بإختلافاتها .

2- الشفافية .

الشفافية من العناصر المهمة جدا , لأن أي تجريح ولو كان بسيط للثقة بسبب خطأ ما فإن النفوس قد يصيبها الشك , حتى ان الفكر الديني المتشدد بالسابق كان ولا زال يرفض الحديث بنقد عن الدين لأن بذلك مدعاة لإدخال الشك في نفوس المؤمنين !, وهذا الأمر تستوعبه ايضا كبريات الديمقراطيات في العالم وقد سمعنا عن مسؤولة في دولة ما استقالت لأنها أخطأت بتعبئة سيارتها الخاصة بأموال عامة !, وقضايا عديدة من هذا النوع هي بسيطة ولكن من مبدأ الشفافية المهم جدا بالديمقراطيات , نجد بأن هذه الأخطاء البسيطة تتسبب بعزل مسؤول كبير في الدولة , وطبعا الشفافية تدخلنا الى تفاصيل اخرى عديدة مثل النزاهة ومثل الاطلاع على الحسابات الشخصية للمسؤولين ( من أين لك هذا ) ومثل الحرية الواسعة للتعبير عن الرأي وفي ملاحقة حتى ادق تفاصيل المسؤولين وهذا ما يحدث في اغلب الديمقراطيات العرقية - أذكر هذا للتدليل !.

3- الدستور .

والدستور في كل دولة , تتم صياغته بإناس يتمتعون بكامل إرادتهم وبحرية تامة , وبشفافية تامة ولا لبس ولا تظليل بها , بدليل المحاضر التي تقيد كل ما يذكر ويقال في لجنة إعداد الدستور التي تقوم بصياغة مسودة الدستور , والذي يصادق عليه برلمان حر ومنتخب , ويكون هذا الدستور هو المرشد لكل عمل عام , بدءا من مسند الامارة والى اصغر تفصيل في الدولة , قانون او قرار او موقف او تصرف , وهو الخطوة الاولى في الانطلاق نحو التشريع العام .

4- انتخابات حرة ونزيهة .

انتخابات حرة ونزيهة خالية من أي تدخل من قبل السلطة او افراد , وإقتراع سري ورقابة وادارة قضائية للعملية الانتخابية , والهدف هو تحقيق اكبر قدر من الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية , وبالتالي التسليم لقرارات الأغلبية البرلمانية بالمجلس .

5- الاغلبية البرلمانية .

العمل البرلماني ليس متحررا , فهناك العديد من القيود التي اما تفرضها النصوص , واما تفرضها مبادئ الديمقراطية الغير محصورة في نص صريح وواضح , مثل مبدأ الشفافية وإن كان هنالك اجتهاد دستوري بهذا الاتجاه الا انه لم يأتي بصريح عبارة مثل قانون الكشف عن الذمة المالية , مثل هذا النص مع الاسف لم يأتي بمادة دستورية واضحة كما هو الحال في موضوع حرية التعبير وحرية الاعتقاد وغيرها من المبادئ الاساسية في الديمقراطية , اما ما تفرضه النصوص الواضحة فالمعني بذلك هو الدستور واللائحة الداخلية والمذكرة التفسيرية , وبالتالي فإن عمل النائب داخل البرلمان مقيد وأول هذه القيود هي الشفافية التي تتعارض معها بعض التصرفات مثل سرية الاستجوابات لأهداف لا علاقة لها بالأمن الوطني , الأمر الذي ادخل الشك في النفوس وشاع الشعور بعدم الثقة بالمجلس والحكومة الأمر الذي بات يكرس الاحتقانات السياسية بدلا من حلحلتها بالعقل والحكمة !.

بإستثناء البند الأخير - الخامس , نجد ان كل هذه المبادئ أغتصبت من قبل السلطة التنفيذية ونوابها الموالين , لا حرية تعبير أعلى مكانة من القانون ( وحتى من الدستور الا في حدود معينة ) , ولا شفافية ولا انتخابات حرة , ولا احترام ولا التزام دستوري , بل حتى البند الخامس ان نظرنا في حيثياته سنجده مخترقا بشيكات ومناصب وتنفيعات !, فعن أي ديمقراطية يتحدثون ؟! .

ومن هذا المنطلق , فإني أؤكد على ان الشك وعدم الثقة قد بلغا المدى في نفسي , ولذلك لست مهتما لا بأمر قضائي ولا بوعد حكومي , ولا بتشريع نيابي !, وهذا هو منطلق عدم ثقتي بعلاقة الرئيس بالقضاء وبالاجهزة اللاحقة للقضاء والتي يسيطر عليها بحكم منصبه , الأمر الذي ارى وجوب اصلاحه من الجذور !.

والى ذلك الوقت اقول , الحرية للجاسم , الحرية لعبيد الوسمي , الحرية لخالد الفضالة , والحرية لفيصل المسلم , وانا حر بعدم الوثوق بشرعية القوانين اللا انسانية والوسائل التي يحاكمون هؤلاء الرجال بناءا عليها , وحدودي هي مبادئ حقوق الانسان العالمية .


الكاتب سعود السمكة , ورئيس اولى ابتدائي !

ماذا تقول يا أستاذ سعود السمكة , وبأي لسان تتحدث وانت الاستاذ العريق في عالم الكتابة الصحافية وهي حقيقة حتى لو اختلفنا معك , تماما مثل اختلافنا مع ما تفضلت به اليوم - الرابط - وقد وقعت بما كنت تحذر من الوقوع به !.

يا سيدي الكريم , انا اتحدث بلساني كمواطن , فلست سياسيا ولا باحثا ولا قارئا ولا متخصص , مواطن شاب لا اكثر , ومع ذلك اعي ما تقول واستغرب من هذا الخطاب الذي توجه لسمو رئيس الوزراء .

يا سيدي الفاضل ..

إن منصب رئاسة الحكومة من المفترض ان يفوز به من هو في قمة ابداعاته وعطاءاته , من اثبت نفسه ليقبل بالمنصب وهو على ثقة بتاريخ زاهر بالخبرات والانجازات التي تؤهله لقيادة فريق حكومي في دولة تتطلع للنهوض وللتقدم بما لديها من امكانات , وانت تعلم يا سيدي بأن لا نهوض بلا حرية ولا عدالة ولا مساواة ولا تطبيق للقوانين ولا احترام للناس وبالأدلة التي انت سقت بعضها مثل تعيين شقيق مرشح في منصب يؤهله القيام بالتضبيطات التي اعتادت عليها حكوماتنا الامر الذي انتج عنه مجلس متأخر وعالم سياسي غريب تدب الفوضى بكل أركانه .

يا استاذي الفاضل ..

اتعلم بأنك توجه رسالة تحوي على نصائح لا تقدم لمن هو من المفترض ان يكون مائلا منصبه ؟ , اتعلم بأن ما قلته من الممكن تقبله لو كان موجها لموظف صغير وشاب جديد في ساحه العمل ؟ , بل حتى الموظفين الجدد في الغالب يكونوا قد اخذوا تمارين ميدانية في ساحات العمل قبل التخرج , أي ان الاسس التي انت تتحدث بها تكون معلومة حتى لدى الموظف الجديد , فما بالك بمن يقود حكومة بكل امكانياتها , وهي حكومة اساسا متخمة بسبب تراكم ملفات الماضي ؟.

انت قلت :

وإلا فاننا هنا نرتكب خطيئة تضليل الناس وهذا ما لا نقلبه لانفسنا بأي حال من الاحوال، ولا يتفق من حيث المبدأ مع ما كنا نطالب به طيلة السنوات الماضية كمراقبين للشأن العام.. انتهى الاقتباس

وهذا ما وقعت به مع الأسف , فالنصائح لا ترقى لأن توجه لرئيس حكومة , لا اقصد بأن الرئيس متعامل بديهيا مع هذه الملاحظات , ولكن مشكلتنا يا سيدي بحكومة لا تعرف ادنى الأسس ! .

ياسيدي , نعم الملفات العالقة كثيرة , ومنها العبث بالانتخابات ونقل الاصوات والفرعيات والطائفيات وغيرها , ولكنك تعلم مع الاسف بأن الحكومة التي تحتاج لمهلة للعمل كما تتصور هي حكومة مستمرة على نفس النهج , وانت بنفسك سمعت عن قصة تعيين شقيق المرشح في منصب المختار القرار الذي اتخذته حكومة ناصر المحمد لا المعارضة ولا حكومة جزر القمر .

مؤسف ان يكون دفاع بعض كبار الكتاب وبعصبية عن حكومة لا تعرف ابجديات العمل السياسي , ألف باء تاء سياسة اعرفها انا المواطن البسيط والفقير لله ولا يعرفها رئيس حكومتنا الامر الذي دعى للسيد سعود السمكة للكتابة من اجل تعليمها لسمو الرئيس ! , منها مثلا الخطأ في اختيار شقيق مرشح قبلي في منصب قد يستغل في نقل الاصوات ومنها كيف ان على الرئيس اختيار فريق نزيه ومستشارين نزيهيين وغيرها من النصائح التي لو عرفها او كان يجهلها الرئيس فبالحالتين طــامة!!

الأمر مفهوم بأن تضرب الحقيقة عرض الحائط ويستغل القلم فقط لمحاربة المعارضة التي وان كانت عليها بعض الملاحظات الا انها تبقى افضل بأشواط من تيار الرئيس الذي لا يعمل ولا يغير وانما هو سائر بنفس الدرب و مصر على سياسة تخريب الانتخابات بدليل تعيين شقيق النائب بهذا المنصب الحساس .

لا شئ لدى الموالاة في هذه الايام , وليس لديهم شي يقدمونه للرئيس , الاستاذ سعود السمكة نفسه بات يشير الى الملاحظات التي لايمكن اخفائها تحت السجادة هذه المرة !! , ومع ذلك هم ابعد من الاعتراف بمأساتنا الكويتية , وهم مع الاسف يستهينون بالوقت المهدور من عمر الانجاز بالكويت !, وللأستاذ سعود أقول , بأن الرئيس ليس طالب اولى ابتدائي لتعلمه ابجديات السياسة , فهو قد بلغ من العمر الذي يجعلنا نتيقن بأنه يعرف ما عليه من ملاحظات ولكنه مصر على السير بهذا الدرب وهذا ما ننصحكم التحقق منه !

السبت، 22 يناير، 2011

تساؤلات حول مستقبل أحمد الفهد !

هناك جانب مخيف في استمرار رئيس الوزراء في منصبه , وفي الحقيقة فإن اختيار - المحارب من اجل الفوز بمسند الامارة بالمستقبل! احمد الفهد لمنصب الرئاسة الامر الذي يتخوف منه الكثيرين هو ارحم من بقاء الرئيس الحالي .

ففي حال بعد عمر طويل لو حدث امر لسمو الامير لا قدر الله او لولي العهد , وهي سنة الحياة وهذا طريقنا جميعنا بعد ايام او سنوات او عشرات السنوات و هو امر قادم لا محالة , فإن حدث امر جلل مثل هذا فإن وجود ناصر المحمد سيسبب ازمة حقيقية في المستقبل .

و إذا تصورنا بأنه سيرشح لولاية العهد في المستقبل فإنه حتى لو حقق الاغلبية البرلمانية المطلوبة الا انه يبقى مجرحا بسبب تعرضه لرقم قوي في طرح الثقة الاخير , هذا بالاضافة الى ان مأساة ستحصل فهو اليوم ويفعل ما يفعل بوجود الرقابة الشعبية فما بالنا ان كانت ذاته مصونة .

وبكل الاحوال فإن ناصر المحمد لن يتخلى عن الفهد لا اليوم ولا بالغد , بدليل ان الفهد قد استلم الخيط والمخيط في الدولة , بدءا من خطة التنمية وليس انتهاءا بإطلاق يدي اخويه سواءا في ادارة امن الدولة او في النشاطات الرياضية .

اما ان افترضنا بأن المحمد لن يحصل على مبايعة من المجلس له كولي عهد بخيانة مثلا من اتباع الفهد بالمجلس , فإن مرشحين آخرين ستطرح اسمائهم قد يكون من بينهم احمد الفهد بما له من ثقل بالمجلس بالاضافة الى ان اسمه قد يطرح ع اثنين من الاسماء المحروقة شعبيا , وبالتالي فإن الكثير من المتغيرات السيئة ستحصل في الكويت , ونحن اليوم رأينا وشاهدنا فعايل المحسوبين على الفهد سواءا بتصريحات اخيه طلال التي تتصف بالهمجية بقناة الوطن او من خلال اشباه الرياضيين او من خلال برلمانييه , سعدون حماد ودليهي و دميثير كنموذج لبرلمانيي الفهد وهم اول من قامو بالاساءة باليد او باللفظ على اخرين .

الموضوع يجب ان يحسم , حتى لو افترضنا اختيار الفهد لرئاسة الحكومة فإن حرقه برلمانيا بوجود المعارضين الحاليين ممكن , بالاضافة الى ان اعين الاضواء ستسلط عليه اكثر وبالتالي سيكشف للناس اكثر من السابق .

هذا طبعا الافتراض مبني على اختيار من هم من نوعية الفهد بعيدا عن التأمل باختيار من هم افضل من هذه النوعية , لكن انفراد الفهد بالساحة حتى بالايام التي ابعد فيها عن الحكومة يعطي دلالات على ان مسألة الفهد هي مسألة جدية ولا تحتمل الوهن !.

الجمعة، 21 يناير، 2011

إقضب مجنون محاميك يا ريِّس !


رد المحامي عماد السيف - الرابط - على النائب مسلم البراك !.

يقول المحامي عماد السيف ..

أما عن تغيير المواقع فأني أتشرف اليوم أن أكون في موقع الدفاع عن الشرعية الدستورية ورموز النظام الذين يتعرضون لأبشع حملة من ما يسمى بمعارضة اختطفت دستورنا ونضالنا الوطني وجيرت مكتسباتنا الشعبية للأجندات الخاصة والمصالح الشخصية.. انتهى

هنا لا ادعي بأن المحامي يتحدث بإسم رئيس الحكومة و لا بإسم المواطن ناصر المحمد , و انما بلسانه - السيف - كمواطن يرى بأن المعارضة اختطفت الدستور والنضال الوطني وجيرت مكتسبات الرئيس الشعبية للأجندات الخاصة والمصالح الشخصية .

في الحقيقة لست مهتما كثيرا برأي السيف الشخصي فهو مواطن له حق التعبير عن رأيه , ولكني اسأل هنا عن اختيار رئيس الحكومة لمحام شخصي لديه مثل هذه النظرة للمعارضة التي تمثل ما يقارب نصف المجتمع - على اعتبار موقفها من طرح الثقة بسمو الرئيس , وهذا السؤال يطرح عدة تساؤلات عن نوعية المقربين من ناصر المحمد ومالديهم من قناعات متعصبة ضد نواب مجلس امة اختارتهم الأمة بالتصويت بعد عدة حلول دستورية تؤكد بعدها الامة اختيارها لنفس المجموعة مع بعض التغييرات الطفيفة .

بل ان الغريب هو هذا التحول في التوجه لدى عماد السيف وانا الذي لا زلت اتذكر اخر ندوة شارك بها في ديوانية المنيس مع صالح الملا ( ايامها اعتقد كان نازل انتخابات النادي ) , وكان يتحدث عن جماعة الفهد في نادي القادسية - وهي جماعة تابعة بالضرورة للرئيس بدليل تجاهل حكومته لتفعيل القوانين الرياضية , فعلى ماذا تبني التغيرات التي مررت بها هكذا دون سابق انذار !, فنحن لا نعرف عن شيئ اصابك الا وكالتك عن الرئيس , حتى انك بت تخلط بين الحديث برأيك الشخصي وبين التصريح كوكيل عن شخص ناصر المحمد !.

يعني بإختصار الرئيس خرّب مخ حتى عماد السيف ! .

لست مهتما هنا بالحديث عن كون الجاسم سجين رأي ام لا فالنسبة لي هو سجين رأي شاء من شاء وليأبى من يأبى لأن القضاء ليس مكتملا بإستقلاله ولأن الخصم هو ممن قد يكون لديه تأثير بحكم منصبه بالاضافة الى عدم ثقتي بنزاهة الرئيس , وهناك اسباب اخرى منها تتعلق بحرية التعبير وكيف ان بعض القوانين وان كانت شرعية الا انها تتعدى على الاقل على حقوق الانسان , وإنما انا مهتم بالنظر الى محيط الرئيس وكيف هي نظرهم للمعارضة , بدلا من ان تكون النظرة اكثر تحررا من خلال اعتبار ان المعارضة تعطي رأيا لابد من النظر به , بدلا من ذلك نجد ان التعصب قد اعمى تيار الرئيس الى درجة اعتبار الاخرين كالأعداء وكالخطر الواجب الحذر والتحوط منه !.

الرئيس فاشل سياسيا , ولن يكون قادرا على العمل على إحتواء اكبر قدر من الناس من خلال الاستماع والنظر في آراءهم ومواقفهم , بل أنه مستمر بإستنزاف الرصيد الشعبي بدليل التحول في رقم المؤيدين لطرح الثقة اليوم عن العام الماضي , وبدليل عدم تحقيقه - الرئيس - لأي تقدم بل انه قد سجل تراجعا كبيرا للكويت حسب معيار مدركات الفساد .

ربما تتجه الكويت للمزيد من الاحتقان بهذه العقلية المنغلقة والتي لن ترحب بالاخرين كمشاركين في القرار من خلال على الاقل تقبل النظر في وجهات نظرهم , و بمثل هذه الحالة فإنه من المستحيل توفر اي فرصة لعودة التعاون بين السلطات في ظل حكومات الرئيس !.

الخميس، 20 يناير، 2011

لنستثمر بسمعة الكويت !

إطلعت على المقالة التي اشارت اليها جريدة الطليعة في عددها الأخير - الرابط , هذه المقالة - الرابط - التي تعرضت الى شيئ من الحالة في الكويت و ربطت بين احداث الصليبخات وبين مايمكن من ثورة من الممكن ان تحدث هنا لا سمح الله .

كاتب المقالة بلا شك لا يعرف ظروف الكويت في الداخل , والكثير من الشعوب لا يعرفون نوع العلاقة في الكويت بين الحاكم والمحكوم وهي علاقة مميزة جدا , فالكويتيين قد اعترضوا اساسا على تجاوز الدستور وهو الدستور الذي ينظم بشكل دقيق وآمن عملية توارث الإمارة بالاضافة الى الضمانات الممتازة المتمثلة بصون الذات الأميرية .

فالمشاكل التي حدثت لا تعبر بالضرورة كما هو المعتاد في دول العالم الاخرى عن معارضة لوجود الحاكم بل المفارقة تكمن في أن هذه المعارضة وهذا الاجتهاد الشعبي يصب في صالح الحقوق الشعبية وفي صالح حماية مسند الإمارة .

ليست هنالك مشكلة مع المقالة من هذا الجانب ولكن المشكلة تكمن في أن صورة مشوهة بدأت تنقل للخارج بسبب الأحداث السيئة التي حصلت ولازالت تحصل في الكويت , ولذلك عندما نقول بأن علينا ان نبقى دولة ديمقراطية نموذجية بالمنطقة ونسعى من أجل تطوير واقعنا من خلال اختيار القيادة الحكومية الواعية التي تستطيع ان تعمل في أكثر من أتجاه , الاصلاح السياسي والاداري والبنيوي والاقتصادي والاجتماعي , حكومة واعية قادرة على تقدير ما لديها من امكانات مالية هائلة بالاضافة الى دستور نظامي لا فوضوي جيد .

من أجل سمعة الكويت التي يجب ان تعود بنصاعتها الى الساحة الدولية , علينا فعلا ان نسعى لمكانة جيدة في عيون وعقول شعوب العالم , وهذا لن يحصل الا باعادة الهيبة للدستور والنظام والقانون من خلال ممارسة سياسية محترمة !, لأن شعوب العالم يتحركون وفق قناعات وهذا ما تراهن عليه اسرائيل بذكائها المسيطر !.

قراءة الكاتب وان كانت منطقية الا ان بها شيئ من الخطأ , او ربما هكذا اعتقد او هكذا اتمنى ! الا ان المستقبل فعلا مظلم والادارة الحكومية مستمرة في جر الدولة والشعب الى طريق المجهول وبالتالي فإن القضايا الحالية من المفترض ان تعامل بجدية لا بهزلية .

المذكرة التفسيرية كانت قد توقعت مثل هذه الامور السيئة عندما تحدثت وبينت مكانة الحرية وكيف ان لها الاثر الجيد في نفوس المواطنين وكيف انها تحارب الغل وبالتالي فإن الالتزام بالحريات المنصوص عليها في مواد الدستور سيضمن بالضرورة استقرار البلد والمجتمع .

الثلاثاء، 18 يناير، 2011

والله عيب و قلة حياء

لا حول ولا قوة الا بالله .

وإنا لله وإنا اليه راجعون !.

هل هذه هي حكومتكم الإصلاحية ؟!

بعد فضائح الداخلية الاخيرة بدءا ولن اقول من عامر خليف والوافد المصري ولا الفضائح المالية ولا الحديث المنسوب لوزير الداخلية التي كشفت عنه وثائق الويكيليكس , سأقول , بدءا من قضية المرحوم محمد الميموني ومرورا بقضية الرشيدي ولن ننتهي عن قضية الشاب السعودي المعذب والمغتصب , كل هذه القضايا ولم يحدث شئ الى الان , والموالاة لازالت هي الموالاة , ولن تتزحزح ولن تعبر عن رأي مقنع هذا ان افترضنا بأنها تتبع القناعات .

في هذه الايام , هنالك حديث عن رغبة الوزير ببدء الاصلاح بدءا بمحاسبة المجرمين في قضية المرحوم الميموني , واليوم ايضا , وبعد ان مرت علينا قصة استبدال حكم صباح المحمد من دون تعليق عادت نفس القصة مع من اعتدى على قيادي في الداخلية لرفضه الواسطة المحسوبية , وكامل العوضي اليوم - هو من رفض تمرير الواسطة - هو من رفض تمرير الواسطة عل الموالاة ترى وتقرأ هذه المرة ! , اللواء كامل العوضي قدم استقالته احتجاجا على استبدال عقوبة العضو السابق بادي الدوسري الذي اعتدى على القيادي لأنه القيادي كامل العوضي رفض تمرير الواسطة !.

فعلا لا حول ولا قوة الا بالله وليس لدي اي تعليق آخر على بلادة الشعور المستشرية بالبلد في هذه الأيام ! .

ماهو موقف رئيس الحكومة من ما قاله وزير الداخلية !

لا شك بأن استجواب وزير الداخلية مستحق خصوصا في ما اثاره الاستاذ عبداللطيف الدعيج بمقالته اليوم وهو ماقد اشرت الى اهميته قبل ايام .

وفي الحقيقة فإن السؤال لابد أن يوجه لنا كمواطنين اولا ولرئيس الحكومة ثانيا , كم وزير في الحكومة يمنع من تنظيف وزارته ؟ , فإذا وزير الداخلية وهو شيخ بل وقبل واهم من ذلك هو رجل عسكري قيادي , والعسكر من المعروف عنهم الشدة اكثر من اللين , فكيف ولماذا ومن يمارس عليه ضغوطات لإبقاء الاوضاع في وزارة الداخلية على ماهي عليه , ونكرر السؤال عن بقية الوزراء وما هو ممنوع عليهم وما هو مسموح ومن الذي يمنعهم ومن الذي يحركهم وأين هو رئيس الحكومة ؟!.

استجواب وزير الداخلية أمر منتهين منه فهو المسؤول السياسي عن ما حصل بالإضافة الى انه قد تأخر كثيرا بطلبه الضوء الاخضر للقيام بالاصلاحات التي يدعمها سمو الامير , اما موضوع محاكمة المتورطين في جريمة قتل المحتجز محمد الميموني ايضا لازال تحت متابعة الناس , ولكن ماهو حجم الفساد في وزارات الدولة خصوصا بعد فضيحة اهم الوزارات وهي من الوزارات السيادية - وزارة الداخلية ؟!.

الان عندما نتحدث عن وزارة الداخلية وما قد يكون بها من فساد طاغي , فنحن نتحدث عن عشرات الادارات وربما مئات المخافر والكثير من المنتسبين , ووزارة الداخلية من الوزارات المعروف عنها تفشي الواسطة والمحسوبية بها حتى في طريقة اختيار الضباط في كلية سعد العبدالله قبل سنوات .

طبعا لا اعمم صفة الفساد على كافة المنتسبين فهناك الكثير من المخلصين والشرفاء , ولكن نسبة الفساد فعلا طاغية في هذه الوزارة وفي غيرها من الوزارات ونحن هنا لا نأتي بجديد وانما نكرر ما يقال لسنوات طويلة .

حكومة الاصلاح , كشفها وزير الداخلية قبل ايام , بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذه الازمات والاستجوابات والتشدد في العمل الرقابي , وبعد كل هذه الاثارة الاعلامية وبعد نزول الناس للشارع وفي الدواوين , نكتشف بأننا لم نكن حتى امام اخطاء حدثت في ممارسة الحكومة للعمل الاصلاحي , بل اننا نكتشف بأن الاصلاح - متلسب ومتلحف ونايم !.

بعيدا عن أي تأثيرات علينا فعلا ان نركز بهذه القصة التي تعبر عن ضخامة المشكلة , وعلينا ان نسأل , من يمنع الوزراء يا سمو الرئيس ؟ وهل انت مثلنا لم تكن على علم الا قبل يومين عن عجز وزراءك عن الاصلاح والعمل لأنهم ممنوعين ؟!



الأحد، 16 يناير، 2011

الجويهل وكلمة حق يا مؤيدي الا الدستور!

من المفترض ان يكون الإجراء الذي إتخذته السلطة بإحالة الجويهل الى امن الدولة في قضية شق صف الوحدة الوطنية , من المفترض ان يؤدي مثل هذا التصرف ( او هكذا يعتقد ) الى التهدئة في الشارع بعد الفضائح الاخيرة على أساس ان المساومة اليوم مابين بقاء وزير الداخلية وبين احاله الجويهل .

طبعا , قد تنطلي هذه التحركات على مجموعة الا الدستور او السور الخامس او نواب المعارضة , لأن الكثير منهم واتمنى ان اكون مخطئا قد تحركهم العاطفة اكثر من اي شي اخر , الامر الذي رأيت بأن علي تسليط الضوء عليه للمزيد من الممارسة السياسية الرشيدة التي تستند على الدستور كمرجعية لا على العاطفة والتعصب العائلي او القبلي او الفئوي .

الجويهل يجب ان ترفض محاكمته على التهم المنسوبة له , الجويهل وان كنا نختلف معه ولا نراه الا كغيره اداة في يد بعض الفاسدين , الجويهل يجب ان يدافع عن حقه بالتعبير حتى لو اساء لنا جميعا .

هذا هو الدستور , ولا يوجد لدينا قانون لتجريم خطابات الكراهية , والجويهل او الحبيب او فجر السعيد او غيرهم ممن نختلف معهم لايجب ان يحالوا للمحاكمة على اساس آراءهم الشخصية , وهي بكل الاحوال لم تتعدى الخطاب وابداء الرأي ولم تصل الى اي تصرفات ملموسة باليد او تعديات من هذا النوع .

يا اخواني ..

اقدر حجم مأساة قصة الجويهل وظهوره ودعمه للاساءة الى ابناء القبائل الكرام , ولكن لا يجب ان يكون مثل هذا الساقط سببا في ان نعود لزمن تقبل الاجراءات الغير دستورية , فقد اثبتت الايام بأن ليس لنا الا الدستور وهو ما يجمعنا .

يا اخواني ..

ليس من هو مثل الجويهل من يقلل من قيمة وكرامات الناس , فهو ساقط ولكن اسلوب الاسكات بهذه الطريقة للتشفي لا يجب ان يقبل , فلنتخيل فقط لو كان الجويهل يشتم ابناء القبائل من خارج الكويت فكيف سيكون التصرف السليم معه ؟ .

الدستور حامينا والان ما حصل للمرحوم محمد الميموني سيحاسب عليه الكثيرين لأن الدستور يكفل لنا حق الاعتبار بهذه المسألة التي تعدت الخطاب وحرية التعبير الى الاعتداء البدني .

الامر نفسه ينطبق ايضا على ما تعرض له الدكتور عبيد الوسمي من اهانات .

لنقتص الحق من انفسنا ولتكن المعارضة وعلى رأسهم ابناء القبائل اول من يدافع عن الحق الانساني للجاهل الجويهل بالتعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها .

ما أجمل ثورة الياسمين - د. طارق سويدان

تحديث : يا سلام يا سلام على هذا الرأي القيم الذي يعبر عن تجدد الخطاب الإسلامي , نعم هذه هي الروحية المتسامحه التي كنت انتظرها من الأسلاميين .

هنيئا لنا ما اثبتته لنا ثورة الياسمين

----------------
لازلت اشعر بالخشية على ثورة الياسمين التونسية المجيدة والتي عبرت عن رغبة الشباب بالتغيير بعد 25 سنة ومن قبضة بن علي على الحكم والدولة , بل واكثر من ذلك سنين طويلة لم يكن للدستور التونسي فيها معنى , الأمر الذي ساعد على تفشي الفساد وساعد على شحن النفوس , هذا الشحن الذي ادى بالشهيد لمحمد البوعزيزي لإختيار الموت بأبشع صوره حرقا بدلا من البقاء على قيد الحياة .

ثورة الياسمين كما اطلق عليها , درس انساني سياسي لايجب ان يمر مرور الكرام من دون النظر في تفاصيله , نتعلم من تلك التجربة الجميلة للشعب التونسي الذي يعمل اليوم في تنظيم نفسه بتجربة شبيه لتجربة الشعب الكويتي إبان الغزو العراقي .

وليتعلم طغاة العالم من هذا الدرس , حركة شبابية ساعدت انتشارها انهزام المعنويات لدى عسكر الرئيس وشرطته , وقد رأينا تبادل القبلات بين عسكري في الجيش وشاب متظاهر حتى قبل ان يهرب بن علي , رغبة شعبية عارمة بالتغيير نحو الأفضل فأتمنى أن ترعاها عين الله حتى تتحقق كل آمال هذا الشعب البطل .

والرهان الان على تطبيق الخطوات التي ستؤدي الى التغيير , والمشكلة ان السلطة انتقلت اليوم لأتباع وبيادق الرئيس المخلوع , الأمر الذي اعتقد بأنه لن ينطلي على الشعب التونسي الذ اثبت صلابته .

والرهان ايضا على الناشطين والقوى السياسية والاحزاب وان كانت ستعبر عن رغبة الامة بالانتقال الى مرحلة النظام والديمقراطية والدستور والحرية , ام انها ستتعارك كما حصل في لبنان والعراق .

الأمر لن يكون سهلا فالرئيس كان قد حطم كل منافسيه وبالتالي فإن البديل شبه معدوم ولذلك فإن التجربة فعلا فريدة .

اما بالنسبة للكويت , فالإنسان موجود سواءا في تونس او في الكويت , واليوم نعود الى ما قلته قبل اسابيع عن الدستور وعن اهمية التمسك بالدستور واحترام مواده والسير من خلاله , وها هو الدرس قد اتانا من تونس وشعبها الذي رغب بالنظام الدستوري بمقابل رئيسها الذي داس على الدستور .

هناك من المطبلين من سينظر الى هذا الكلام على انه ربما يكون تهديدا او شيئا من هذا الامر , ومهما قالوا فإني اؤكد على ان مرجعيتي الدستور واحترام الدستور لا دين ولا مذهب ولا قومية ولا بعثية ولا شئ آخر , واكرر كما دائما وابدا وكما قال الكثيرين غيري وحذروا بأن الدستور هو خط الدفاع الاول عن شرعيتنا التي نتمسك بها ولذلك على الجميع الإتعاض والفهم بأن الدستور هو حامي الكويت .

السبت، 15 يناير، 2011

أؤيد السور الخامس

تحديث :



---------------

وصلني البارحة رد عبر الهاتف من احد الاخوة المنظمين , وان كنت اتمنى لو وصل الرد مكتوبا لنشره كما هو وهذا ما جعلني أؤجل نشر الرد الى اليوم ولكن سأختصر الردود على النقاط المثارة .

1- التأكيد على أن التجمع ملتف تحت سقف المواد الدستورية , وهي أصل التجمع وأصل الاتفاق بين القائمين على تجمع السور الخامس .

2- التجمع يشتمل على مشاركين من كل الاطياف , وجميعهم اتفقوا على ان تكون الحملة للناس من دون اي تكسب شخصي وهو الامر الذي دعاهم للابتعاد عن ذكر الاسماء , وبما ان الرد لم يصلني بشكل رسمي فإنني سأعلن عن بعض الاسماء التي اذكر منها الطارق وفيصل اليحيى وعبدالله الاحمد وخالد الفضالة ومجموعة من الشباب الطيب .

3- لايوجد ربط بين الثورة التونسية وبين تحرك السور الخامس وما حدث من لبس كان بسبب بعض المشاركات الشخصية في التويتر وبتتبع اسم السور الخامس في التويتر سنجد بأن المعرف الخاص بالحملة لم يأتي على ذكر الثورة التونسية لا من بعيد ولا من قريب وانما ذكرت الثورة ببعض المشاركات الشخصية .

هذه أهم النقاط التي ذكرت كرد على ما أثرته .

اتمنى المعذرة من شباب الحملة وليكونوا على ثقة بأن الانتقادات هدفها الاصلاح لا تحطيم معنويات الشباب , واؤكد على تأييدي لهم و على تشجيعهم في تحركهم السامي واتمنى لهم التوفيق .

الجمعة، 14 يناير، 2011

من الخطورة تأييد السور الخامس وهي بلا سقف !.

تنويه :

وصلتني تطمينات من احد الاخوان وتوضيحات يشكر عليها بخصوص الملاحظات التي اثرتها بهالموضوع .

واؤكد بأن الانتقادات ليست سوى لمناصحة الاخوان بكل شفافية امام الناس , فما راودني قد يراود غيري ودائما حق الرد مكفول للاخوة

------------------------

أتابع بالأخبار نشاطات جماعة السور الخامس وبياناتها التي صدرت منذ تأسيسها الى اليوم , وهي بيانات خالية من أي قواعد وأسس واضحة والجماعة حسب ما أراه تسير بلا أسس وبالتالي فإن الجماعة متحررة من كافة اشكال الالتزامات , الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن الكثير حول هذه الجماعة وأهدافها .

الجماعة تتحدث عن الدستور والتمسك بالدستور واحترام القوانين , ولكنها بذات الوقت قد قامت بجهود شباب أعرف منهم الاسلاميين فقط مع الأسف وهم يتعاملون مع التويتر وامكانياته لنشر فكرتهم .

الجماعة لم تحدد اهدافها بشكل واضح ولا رؤيتها المستقبلية , بل هي - السور الخامس - بالمتابعة لتويتراتها - نجدها بأنها بدأت حتى بالخلط مابين الحالة في الكويت وبين الثورة الشبابية في تونس , وبعض مؤسسي السور الخامس صاروا يتحدثون عن تونس والثورة الشعبية وعن التمجيد بها اكثر من حديثهم عن الكويت والحالة في الكويت , ويبدوا من حديث بعض القائمين على السور الخامس بأنهم يريدون نقل الاحداث التونسية الى الكويت .

في الحقيقة , أأسف بأن أقول مثل هذا الكلام ولكن علي أن انقل فهمي للجماعة وتحركاتها الأخيرة , فالمواقف سواءا بإقحام المجموعة بقاضايا تونس او بتوعدهم للتظاهر ضد الحكومة هنا في حال لم تقبل استقالة وزير الداخلية يدل على ان السور الخامس تتخبط أكثر مما تنسق , وربما ستقودنا للفوضى اكثر بدلا من ان تكون جهودها منصبة في صالح الإصلاح المنشود في الكويت .

نعم نحن لدينا ازمة في الكويت , ونعم لدينا سوء ادارة حكومية مثبت بكل المقاييٍس , ونعم نطالب بتغيير الحكومة , ولكن قبل كل شيئ فنحن ننشد الإصلاح الجذري والحقيقي , اما عنتريات حزب الله وحماس ونباطة الشيخ احمد القطان فليست مقبولة وهي تؤدي الى المزيد من الفوضى بالوقت الذي نقر بأن فرصة الاصلاح لازالت قائمة .

جماعة السور الخامس , في الحقيقة اعتقد بأنها جماعة خطرة اكثر مما هي مسالمة , فالنفس الثوري الواضح بها وارتباطه بالاديولوجيات الدينية التي قد لا تعترف حتى بحدود الدولة , و موقف بعض القائمين على الجماعة من بعض المواد الدستورية كلها معطيات تشكك بأهداف وتطلعات الجماعة أكثر مما تؤدي الى التعامل بحسن نية معها .

والآن أتسائل , وان كنت متأكدا بأن بعض القائمين على السور الخامس سيمرون من هنا ولكن لست متأكدا ان كانوا سيجيبون صراحه عن هذه التساؤلات كما اتمنى ام لا ..

ما علاقة السور الخامس بما يحدث في تونس , مع التذكير بأن الدستور و البرلمان الكويتي والديمقراطية الكويتية يختلفون جذريا عن نظرائهم التونسيين ؟! , وما هو موقف السور الخامس من قضية الرؤية الاسلامية المتمثلة بإعادة تحرير الدولة الاسلامية القديمة ؟ , وما هو موقف السور الخامس من بقية الحريات التي لم يتطرقون لها ؟ , وما هو موقفهم ايضا مما يثار بين الحين والاخر عن اجراء تعديلات في قانون المحكمة الدستورية ؟!.

اتمنى ان اطلع على اجابات مقنعة , فالوضع بالكويت وان كان سيئا ولكن لابد وان يكون هنالك سقف محدد للتحركات , والمطالبة بقبول استقالة وزير الداخلية امر لا يدعو للتظاهر .

ربما اتفهم لو كان المطلب هو احالة الوزير لمحاكمة الوزراء لاسباب واضحة , ربما اقول بأن المظاهرة ستعبر عن غضب شعبي من مسؤولية الوزير عما حصل للقتيل المطيري , ولكن ان يكون التظاهر لمطلب اقالة الوزير فهذه في الحقيقة ستكون اكثر مظاهرة تثير فيني الرغبة بالضحك !.

أخطر ما في تداعيات مقتل المطيري !

كما علم ان الوزير الخالد شكا من عدم اعطائه فرصته لتنظيف «وزارة الداخلية من بعض القياديين».

ماذكر أعلاه منشور في جريدة القبس , وفي الحقيقة فهو أخطر ما قيل بتداعيات حادثة المقتول في سجن المباحث محمد المطيري .

بالأمس , مرت علي نسمة باردة تتمثل بإحالة الكثير من القياديين الى التحقيق في القضية , وبغض النظر عن النتائج وغيرها ولكنها خطوة كانت منتظرة في طريق الإصلاح .

لو كان هذا هو الخط الحكومي لكنا أول من أيد حكومات سمو الرئيس الحالي ناصر المحمد , ولكن للأسف , فالنسبة الباردة ضاعت بهبوب عاصفة الحر والغبار المتمثلة بما ورد بالأقتباس أعلاه .

وزير الداخلية يشكو من عدم إعطائه فرصته لتنظيف الداخلية من بعض القيادات , وإن أتى مثل هذا التصريح بعد سنوات طويلة من العمل في الوزارة ولكن لنقل بأن أي عمل يأخذ وقته المهم , من الذي لم يعط الوزير وهو بهذه الدرجة من المكانة المسؤولة في وزارة الداخلية الفرصة لتنظيف الوزارة ؟!.

ما قيل أعلاه ومن وزير عرف عنه العفوية الشديدة في التصريح يدلل على أن للإصلاح عقبة حكومية كبيرة , وللأسف فإن الامر يحتاج للكثير من التفكير في كيفية التعاطي مع مثل هذه المشكلة الخطيرة التي تنعكس لا على وزارة الداخلية فقط ولا على مشكلة التعديات على حقوق الانسان فقط , وانما تدخلنا للسؤال عن قضايا عديدة تبدأ من مشكلة البدون ولن تنتهي عند أصغر قسم في الوزارات الاخرى الاقل اهمية من وزارة الداخلية .

قلنا بالسابق وقد أكد الوزير بتصريحه بأن الحكومة الحالية عقيمة في جانب الإصلاح الاداري والذي ينعكس مباشرة على بقية تفاصيل المؤسسات العامة .

الى وزير الداخلية ..

تأخرت كثيرا يا سيدي تأخرت كثيرا !.

على الهامش .. أتمنى ان اسمع رأي علي الراشد في ما ورد بالإقتباس أعلاه !.

الخميس، 13 يناير، 2011

50 عضو مجلس أمة مشتركين في جريمة الاحمدي !

أثمن بادرة وزير الداخلية بتقديم استقالته على اثر حادثة المقتول المطيري رحمه الله بعد تعرضه للتعذيب اثناء التحقيق , والاحداث التي تبعت الحادثة بها الكثير مما يستحق الاشارة اليه خصوصا الموقف السيئ لنواب مجلس الأمة في الفترة الماضية .

الاستقالة اتت ومع التقدير لهذه البادرة التي وفرت على الكويت عناء ازمة قد تفتعل بعناد الحكومة , فإنها بلا شك تعبر عن فشل السيد وزير الداخلية في جانب اصلاح الامور في وزارته , وخصوصا في جانب التعديات على حقوق المتهمين واحيانا قاطني الكويت ومنهم الوافدين خصوصا , ولو ان الاستقالة أتت متأخرة الا انها قد وصلت اخيرا .

اما في جانب المعارضة , فالمعارضة قد قدمت اسوأ النماذج لشعبية الحكومة التي بات يرفع شعارها الكثيرين اليوم , فالمعارضة وان كانت قد تقدمت ببادرة لا بأس بها وهي خطوة تقديم استجواب وزير الداخلية في قضية مقتل المطيري الا انها لم تكن خطوة كافية .

الان , جزء من المحاسبة قد قضي , ولكن مع الاسف هذه المحاسبة قد أتت متأخرة بعد فقدان روح ثانية - بعد عامر خليف حسب ما اتذكر , فإن المعارضة قد تأخرت في عملها ضد وزارة الداخلية كثيرا , وكان الاجدر بها استباق حدوث امر جلل مثل ما حصل للمطيري .

كان على المعارضة محاسبة وزير الداخلية على سوء أحوال الوزارة وكثرة التعديات على الحقوق الانسانية للكثير من الناس , منهم على سبيل المثال الوافد المصري الذي عرض نفسه للإعدام عبر اعترافه واختلاقه لقصة خطف وقتل وقام ايضا بتمثيل الجريمة هربا من وسائل التحقيق الا انسانية , وهنالك العديد من التجاوزات التي حصلت وفضحت بالاعلام دون ان يحرك مجلس الامة او ايا من اعضاءه ولا بمعارضته ساكنا امام مثل هذه التجاوزات الانسانية .

حادثة مباحث الاحمدي كان من الممكن تداركها عبر المسائلة وطرح الثقة املا باختيار من كان سيأتي برؤية اصلاح للمؤسسة الامنية وخصوصا في الجانب المتعلق بالتعديات اللا انسانية عى المتهمين .

الجريمة التي حصلت اعظم من احتوائها ان اردنا معالجة اسبابها بحق دون ان نهتم بالشخصنة ضد وزير الداخلية او ضد من ارتكبوا الجريمة بشكل مباشر , فالوزير بالسنوات التي قضاها بالوزارة دون اية اصلاحات تذكر في هذا الجانب اراه متورطا بشكل غير مباشر وربما دون قصد في حادثة الاحمدي , المجلس بكل اعضائها ومنهم كل المعارضين متورطين ايضا لأنهم كما ذكرت لم يحركوا ساكنا .

حتى ما تم فضحه عبر وثائق الويكليكس التي نقلت احاديث الوزير السيئة عن المهربين الايرانيين وعن معتقلي غونتنامو كانت كلها تشير الى ان الوزير لابد من العمل على ابعاده عن المنصب .

طبعا وان كان هنالك تقدير لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الاعضاء بسبب كثرة المشاكل وتعقد الاولويات , ولكن علينا ان نتأكد بأن لا بطولة للأعضاء في حادثة الاحمدي , بل ان القصور لابسهم وهذا ما يجب ان يعيه أهل الكويت .

الثلاثاء، 11 يناير، 2011

مقتل متهم .. قلعته كالعادة أم ماذا ؟!

كنت أسمع عن ممارسة رجال الداخلية لبعض وسائل الضغط الغير شرعية , وخصوصا مع الوافدين في المخافر والنظارات بل وشاهدنا بعدها في الشارع اما بشتيمة رجل شرطة لوافد او بصفعة على الوجه , واليوم تكشف الموضوع أكثر بالخبر الذي نشرته جريدة الآن عن مقتل متهم - كويتي هذه المرة - على يد رجال المباحث بسبب تعذيبه اثناء التحقيق !.

شخصيا لن استغرب مثل هذا الخبر , فالوزير عرفنا بأنه دموي ويسترخص دماء الناس حتى قبل ان احداث الصليبخات - الرابط للتفاصيل - , وانا متيقن ايضا من ضياع النظام وهيبة القانون , فالنزاهة مفقودة في قيادة الجهاز الحكومي الذي يسير وفقا للاهواء والمصالح لا وفقا للنظام والمبادئ حتى الانسانية منها في أسوأ الاحوال .

اليوم قتل مواطن على ايدي رجال المباحث حسب الخبر , وسيأتينا من سيقول قلعته فهو تاجر خمور و حسنا فعلت به السلطة , او ربما سيتغير الموقف هنا لأن القضية بلا استجواب !.

الاثنين، 10 يناير، 2011

عليــنا واحــد :)

هناك خبر نشر في موقع الشبكة الوطنية الكويتية عن اوامر عليا بغلق جريدة الدار - الرابط

وهنا مأساة جديدة تضاف الى رصيد الحكومة في حال لو تم فعلا العمل بمثل هذا الامر .

سياسة المساومة والتراضي على حساب كل شيئ جميل في البلد مستمرة , ولن ننتهي ولا اعرف متى وكيف سننتهي من مثل هذه الطريقة في التعامل مع الناس .

اغلاق جريدة الدار لمراضاة او لتفكيك كتلة الا الدستور وقبول المعارضة لمثل هذا الاجراء وربما الترحيب المتوقع به سيحيل كتلة الا الدستور الى رماد , فكيف يكون الدفاع عن الدستور والحريات وحرية الرأي يتماشى مع تقبل مثل هذا المنع حتى لو طال مخالفينا او من لدينا عليهم ملاحظات علينا فقط تعريتها امام الناس ؟ .

العم عبدالله النيباري - خالد الفضالة - حسن العيسى ونواب التيار الوطني , الزميل الحلم الجميل وفريج سعود وعاجل وكل من وقف في صف الا الدستور ومعاكم انا , استعدوا فأمامكم اجازة طويلة نجلس بها في بيوتنا ونتابع فيها مأساة الدستور وهو يهان من قبل السلطة والمعارضة !.

بعد ذلك لنقف في صف السلطة لأن المعارضة الله ماراح اهديهم , يمكن على وعسى نلقى رجاء بالسلطة :).

الى خالد الفضالة , حسافة الوضع اللي انت فيه الحين وياريتك سامع كلام النفيسي يبة هالامة صج مامنها رجاء !

ملاحظة : لن اتقبل شماتة بعض الاخوات والاخوة الاعزاء الذين انتقدونا على موقفنا الداعم لحملة الا الدستور الا بعد تأكد الخبر وبعد مراجعة ردود الافعال , يعني للحين في مجال ان ما ينقص ويهنا !.

الأحد، 9 يناير، 2011

خالد الفضالة .... أول سجين رأي في تاريخ الكويت

مرتفع ضغطي هالايام

مرتفع ضغطي هالأيام

مالي خلق شي

لايعة جبدي من الديرة واخبارها قاعد اولول جني حامل !

العالم مداعم , حتى قوانين الغابة احسن , عالاقل بالغابة الارنب لي شاف النمر يعرف انه لازم ينحاش والا بيروح جفي .

مايقول هذا يايني لا مو يايني , بيحاجيني لا بياكلني

احنا عندنا غير , لا غابة ولا مستنقع ولا حتى ديرة بطيخ

لان البطيخ زين حق الصحة وديرتنا مافيها شي زين هالايام الا الشباب اللي بيردون القلب عساهم عالقوة .

يعني بالله شقول , ما نخلص من طائفي متعصب الا ويطلع لنا طائفي بالمقابل

عندنا برلماني معتق ودائم وابدي وهذا البرلماني يحترم الدستور بس بنفس الوقت مأذي الشيعة

وبيحارب الفساد ويقبض شيكات من الرئيس

ويحجي عن الدستور والحرية والكرامة وتاريخه كله دوس ببطن أم الحرية والكرامة

يسب الاعلام الفاسد ويهدد ويوعد ويزبد بالمسائلة وبنفس الوقت يكتب ويطلع بالعفن !.

والمشكلة ماتقدر تقول انه واحد ماعليه لان في كتلة نواب لازالوا متمسكين بصوته ودعمه على حساب الاخلاقيات اللي دايما يرفعون شعارها ورايتهم بوجهين مختلفين جهة عليها شعار الاخلاق وجهة عليها صورة واحد مغطي عيونه !

عندنا بعد نائب رئيس مجلس امة يتنازل عن الموقف اللي يشوفه صح وهو تأييد طرح الثقة بالحكومة ويمتنع عشان البروتوكولات اللي حجى عنها , يعني مستعد يتنازل عن حق الامة ومو مستعد يتقدم بطلب اعفاءه من منصب النائب .

عندنا كل اشكال التخاريف والمؤسف انها كلها اجتمعت بالمجال السياسي - مع الاعتبار للصوت الخافت للعقلاء واللي تأثيرهم محدود بالساحة او ربما شبه معدم بالرغم من مشاركتهم في كل النشاطات .

بالكويت ماعندنا الا الفوضى والبربسة بالحلال على حساب الاجيال القادمة , عندنا ترف سياسي بيدمر الدولة والله يستر من اللي ياي .

السبت، 8 يناير، 2011

اما كرامات كل الناس واما فلا !

ها نحن نعود الى ما تحدثت عنه قبل ايام حول مسؤوليات جماعة الا الدستور , فرسالة الوحدة الوطنية اوصلها الشباب للساسة المؤثرين , وقد تلقف الرسالة الدكتور حسن جوهر بحكمته وبقلبه الواسع .

رسالة الشارع وصلت , و انتهينا من الخطوة الاولى المتمثلة بالالتفاف حول عدم التعاون الذي سقط بأغلبية بسيطة كانت ام كبيرة المهم انها اغلبية دستورية , فماذا بعد ؟!..

الان لابد من اتخاذ خطوة حقيقية في اتجاه تعزيز الوحدة الوطنية من خلال فتح جميع الملفات العالقة , وحتى لا تكون حملة الا الدستور لا تستحق الوصف الذي تطلقه عليها , وان كانت هنالك اشارات جيدة مثل ما قيل عن كلام الطبطبائي في الجلسة السرية او موضوع المحادثة التي تمت بين فيصل المسلم والإعلامي عبدالله بوفتين وغيرها من الاشارت اليتيمة التي لابد من ان تتبعها خطوات عملية حقيقية مثل التعاون في اقرار بعض المطالب التي تعطي مدى أكبر من المساواة مثل اقرار مطلب المحكمة الجعفرية بالاضافة الى معالجة مشكلة انشاء المساجد والحسينيات الشيعية والتي تعد أزمة يثيرها الاسلاميين بين حين وآخر .

بالامس , تحدثنا وفزعنا لكرامة بعض المواطنين , ونؤكد اليوم بأن حفظ الكرامات امر مهم ومنها بلا شك كرامات المواطنين الشيعة .

أعتقد بأن هذا هو الرهان اليوم , ولمعالجة مشكلتنا السياسية لابد من معالجة المشكلة الاساسية المتمثلة بالاصطفافات الانتخابية التي تؤدي الى فوز حكومي في كل الانتخابات لاستفادتها من الطرح الفئوي والطائفي والقبلي وغيره .

أما تجاهل الامر , فلن يؤدي الا الى استنزاف رصيد مجموعة الا الدستور , والكرامة وانا اتحدث عن نفسي وبالامس كنت اؤيد جماعة الا الدستور اقول , بأن الكرامة اما ان تكون لكل المواطنين او ان لا شأن لي بها !, واما ان يطبق الدستور بحذافيره واما سأكون أول من يدعو للانقلاب عليه .

فهل تنجح حملة الا الدستور في هذا الاستحقاق ؟ , ام انها ستدخلنا بدوامة فشل اكبر مما مرننا عليه بكل السنوات الماضية .

هذه دعوة لشباب الا الدستور للتحرك في هذا الموضوع , او على الاقل بالتصريح واعلان موقف من هذه القضية , اما في حال التجاهل فإنني سأبارك من الان لسمو الرئيس استمراره وسأبارك لجويهل مكانته الجديدة وسأبارك للاعلام الفاسد فوزه المستحق على خصمه المتأخر !.

الجمعة، 7 يناير، 2011

أنتم من أساء لمقام سمو الامير !

الحديث النبوي الشريف نص على ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .

من هذا الباب فإن الحديث عن رأي الشريعة في امور السياسة الكويتية هو من أكثر الامور التي قد تحسب على انها تعديا على مسند الامارة , وقد يكون الحديث أعلاه مدخلا للانقلاب حتى على نظام الحكم بدعاوى دينية متى ما ارادوا اخراجها وفتاويها من علبها !.

ولذلك أعيد وأكرر واقول , بأن صاحب السمو ليس بولي أمرنا وانما هو حاكمنا واميرنا حسب النصوص الدستورية , واذا كانت الشريعة وفكرها يرى بعدم طاعة مخلوق في معصية الخالق , فإن الدستور هو الاكثر حماية ووقاية لنظام الحكم في الكويت من خلال نصه على صون الذات الاميرية , وعلى حكر كرسي الحكم بذرية مبارك الكبير من ابناء اسرة الصباح الكرام .

ولذلك نقول , نحن من يدافع عن مكانة صاحب السمو امير البلاد وانتم يا من تتحدثون عن نصوص الشريعة انتم من تعديتم على كرسي الحكم بوصفكم لسمو الامير بأنه ولي الأمر .

ليس بالضرورة ان نبتعد عن انتقاد الاوامر الاميرية ان كانت غير دستورية ان نكون ممن تعدوا على الذات الاميرية , فحدودنا الدستور وانتقادنا لما هو خارج حدود الدستور , ولن يكون من بين التعديات أي امر له علاقة بكرسي الحكم .

وليس بالضرورة من ادعوا دفاعهم عن مكانة سمو الامير ان يكونوا فعلا قد دافعوا بذمة وضمير عن هذه المكانة , وشتان مابين الدفاع عن الذات الاميرية بكل الوسائل منها حتى الغير شرعية مثل وصف سمو الامير بولي الأمر هذه الخطيئة التي لا تغتفر والتي من اسبابها اما الدفاع الاعمى عن بعض الاشخاص او النكاية بالمخالفين !, وبين الدفاع عن الحقيقي عن هذه المكانة من خلال رفض كل الافكار التي تعد خطرا على المكانة الاميرية مثل اضفاء روح الشريعة زورا على مقام سمو الامير , ومن خلال التمسك واحترام النصوص الدستورية التي كما تكفلت حماية مقام سمو الامير فإنها تكفلت ايضا حماية حقوق المواطنين .

محمد المطير , علي الراشد , سيد القلاف , وآخرين كثر , انتم من تعديتم على مقام سمو الامير , وعليكم التراجع عن هذا التعدي السافر والغير مقبول !.

الخميس، 6 يناير، 2011

صاحب السمو ليس بولي أمرنا !

أخطر ما قد يطرح في الكويت هو ما طرح منذ احداث الصليبخات والى ما بعد جلسة طرح الثقة , وهو امر لايجب المرور عليه مرور الكرام فما بالنا بالقبول به ؟!.

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ليس ولي أمرنا , ولسنا مجبرين على طاعته بهذه الطريقة !, وما طرح من ادعاءات بالاستناد الى فتاوى دينية أمر يجب أن تقف عنده السلطة والحكومة قبل الشارع , وليس مبررا القبول بمثل هذا الطرح على اعتبار المصلحة الوقتية لأعضاء مجلس الوزراء !.

الكويت أهم , ولذلك أكرر بإن صاحب السمو ليس ولي أمرنا ولسنا ملزمين بالطاعة إتباعا للأسس الدينية .

كلنا نعرف شعار الكويت , الله الوطن الامير .

فماذا لو حضرت الذات الالهية عبر محتكري الدين واتباعهم ممن يعترفون بالحدود الاسلامية قبل غيرها ؟

أقصد , ماذا لو اتى جمع من المؤمنين في العالم واختاروا أميرا للمؤمنين واعترف به اغلب مسلمي العالم وسمو المنطقة بالدولة الاسلامية والغوا كل اعترافاتهم بالحدود المدنية ؟

فمن سيكون ولي أمرنا وقتها ؟ , سمو الامير الحاكم بالنظام العشائري وفقا للدستور ؟ , ام امير المؤمنين ؟!

أتسائل فقط , كل من تحدث بهذه الطريقة ( المرقعين لموقف السلطة التنفيذية سيئ الذكر في الصليبخات ) أسألهم , من ستطيعون ؟ , الحاكم الشرعي بالنظام الاسلامي بأمر الله أم الحاكم الدستوري ؟! .

طاعة ولي الأمر واجبة في القرآن لا بدستور دولة الكويت , وامير الكويت هو الحاكم الشرعي حسب المبادئ القانونية المحلية والدولية , فنحن في دولة مدنية ولسنا في دولة دينية , والنظام لدينا عشائري بالطريقة التي نص عليها الدستور , لا بالطريقة التي نص عليها القرآن !.

سمو الأمير هو حاكم دولة الكويت الشرعي وفقا للدستور وللقوانين الدولية , وليس للنظام الدستوري علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالنظام السياسي الديني المتعلق بالحكم وإمارة المؤمنين وتولي شؤون امرهم .

وعلى ذلك , فمن يريد ذكر مقام صاحب السمو فليقل صاحب السمو امير البلاد الشرعي وفقا للدستور الذي حدد صلاحيات الحاكم ( سمو الامير ) , اما من يتوفه بكلمات تدل على دفاع أعمى خال من البصيرة كوصفه بولي الامر الديني وحسب الشريعة , فهؤلاء ليسوأ اقل خطرا من جماعة بن لادن والزرقاوي وأشباهه .

إحذروا ووالوا الشخوص في الحكومة كما تشاؤون بشيكات او بالكاش او بخدمات مجانية ولكن من دون ان تقحموا الكويت بتفاصيل الدولة في غنى عنها !!.

الثلاثاء، 4 يناير، 2011

إلى متى يا الإسلاميين ؟!

لازال الحديث مستمر حول شرعية او عدم شرعية طرح الثقة :) , والمضحك اكثر هو دخول السيد النائب حسين القلاف على خط الفتوى الليلة , فقد بات النائب يذكر الناس ( بالتحالف الوطني لا بالتجمع السلفي ) بفتاوى سلفية تحض على طاعة ولي الأمر !, ونسي اننا قد بح صوتنا بالمطالبة بمدنية الدولة لكي نبعد تأثير هذا الفكر المتطرف حتى تكون الكويت ساحة للتعايش السلمي بين المختلفين واولهم المختلفين معنا بالمذهب المواطنين الشيعة الكرام !.

اليوم السلف ايضا لا زالوا مختلفين حول الموضوع الأزمة , طاعة ولي الامر واجبة ومحاسبة المخطئ على الظلم واجبة , ومابين حانا ومانا ضاعت لحانا وانقلبت ارضنا بسمانا وتبهدلنا وتهزأنا وتهزأ الدستور معانا وضاعت الدولة المدنية وغاب النظام واحترام اسس التعايش السلمي ويالله من فضلك , فلدينا ريحة دستور ساعدت على تثبيت اقدامنا الى حد ما , فلنتخيل مثل هذا الخلاف في دولة اسلامية ماشية على النظام الشوري القديم والذي كان مطلب اسلامي وربما لا يزال !, لكان الخلاف قد دب في مجلس الشورى المعين ولكان الحاكم قد فرض تدخله لدرء الفتنة ولكم تخيل اين سيميل الرأي , لمحاسبة المخطئ او لإحترام الحرية في استخدام وسيلة الرقابة المكفولة انسانيا من أجل فرض مبدأ انساني يتمثل بمحاسبة المخطئ ومعاقبة المسيئ , ام لطمطمة الموضوع لصالح الرئيس المختار سمو الرئيس وحكومته الرشيدة غصب علينا !.

يا إخواني الإسلاميين ..

رضي الله عنكم وأرضاكم , أرجوكم وانحني امامكم توسلا , إنتبهوا واعيدوا قراءة الدستور مرة ومرتين وثلاث وعشر , احبكم واحترم اخلاقياتكم ولكن تمعنوا بالدستور .

منهجكم كان خاطئا , واليوم بات يستخدم ضدكم ذات السلاح الذي استخدم ضد بقية المواطنين , سلاح الفتوى واستغلال الدين من اجل مصالح شخصية ومن اجل حكم ونفوذ وبسط سيطرة على عقول وقلوب وقدرات الناس وعلى مقدرات الدولة .

اخواني الاسلاميين ..

قد اثبت خطأ تقديركم وفهمكم للنظام السياسي اكثر من مرة , آخرها في هذه الايام وانتم تشاهدون بأم اعينكم كيف باتت الفتوى تحاربكم وتحارب حرياتكم ومواطنتكم , بعد ان كنتم اول من يتبعها , عودوا فقط للكويت في الماضي وكيف انكم كنتم تحرمون الديمقراطية والمشاركة الشعبية ولا تعترفون بالدستور ولا المساواة .

يا سادة , إنكم تفعلون مثلما تفعل السلطة بكم اليوم , انتم لازلتم متعدين على مقومات دستورية لا تقل اهمية عن التي تطالبون بها اليوم .

ايها السادة الكرام ..

الحريات الواردة بالدستور , مبادئ التعايش السلمي المتمثلة بالعدالة والمساواة بغض النظر عن الجنس والعرق والدين , والدين هو الطائفة .

كل هذه التفاصيل يجب ان تعيدوا النظر بمحاربتكم لها او بتجاهلكم المتعمد لها , تفكروا قليلا بالتعايش السلمي وتأملوا بفكرة اهمية التعايش السلمي والتماسك و ترك الاختلاف في حدود الافكار والاطروحات .

ايها السادة الافاضل ..

هناك الكثير من الناس من بدأ بالكفر بالدستور والديمقراطية , وكان هو من اشد المدافعين عن الدستور , وستخسر الامة المزيد والمزيد من الناس الذين باتوا مقتنعين بأن الدستور لم يعد سوى اكذوبة , تفعل متى ما اراد المتعصبين من كل الاطراف تفعيله , وينسى ويترك ويداس ويهان متى ما تعارض مع الاطروحات المتعصبة .

ايها السادة المحترمين ..

الدستور عقد اجتماعي , وكل عقد يخضع قبل اقراره للتفاوض , و خوض المفاوضات لا يعني توقع كسب كل شيئ , فكروا بالعطاء لا فقط بالأخذ , فكروا بالواجبات لا فقط بالحقوق .

ايها السادة الكرام ..

اقول لكم ما قاله الدكتور عبيد للسلطة .. إحتـــرمـــــونــا نـــحـــترمــــكم !!

الأحد، 2 يناير، 2011

الا الدستور والتناقضات السلفية المعتادة

تحديث : سائني واحزنني خبر تفجير كنيسة في مصر , فما ابشع ان تكون دولة على شفى فتنة , وما ابشع ان يتحكم المجانين بمصير امم عبر اشعال مثل هذه الفتن المدمرة .

اتمنى ان يحتوى الموضوع في مصر , واتمنى ان لا تحدث مثل هذه التصرفات في اي بلد اخر .

-------------

من أكثر الامور اثارة في قضية الصليبخات هو حال السلف اليوم , وفي الحقيقة الموضوع وان كان جديا الا ان ليس لنا التعامل معه الا بهزلية , كون ان من يصدقون هؤلاء لن ينفع معهم الحوار والاقناع .

اليوم , الجماعة انكشفت , بين من يتحدث عن فتوى طاعة ولي الامر وبين من يتحدث عن مناصحة الحاكم او من تحدث عن رفض الظلم , ولا ندري هم يتحدثون من منطلقات شرعية خالصة ام ان اطروحاتهم متأثرة بالحياة المدنية التي فرضت نفسها عليهم !.


وهنا لابد من السؤال , ماذا إن كان الحاكم يرى بأن ندوة الصليبخات وما اثير بها من قول به فتنة قد تضر البلاد والعباد ؟ , فهل للسيد نبيل العوضي او محمد هايف حق الاعتراض على رؤية الحاكم او الإمام ام تجب عليهم طاعة ولي الامر ؟ .


نبيل العوضي يراه ظلما , والحاكم يراه عدلا , فمن نصدق ؟ , خصوصا وان الجماعة قد ازعجونا بقصة ان الكويت بلد اسلامي وبالتالي فإن هذا يعتبر اقرارا بشرعية الحاكم , أي لا خلاف على الحاكم من الناحية الشرعية فعلى أي اساس الاعتراض خصوصا ان الجماعة لا ترى بشرعية دستور دولة الكويت لما به من نصوص تتعارض بشدة مع الفكر السلفي الديني .


محمد هايف خاض الانتخابات وبدأ اليوم بالحديث عن الدستور , وهو الدستور بالمناسبة يحمي ويقر بحق غير المسلمين بالمساواة مع المواطنين المسلمين , بالاضافة الى المساواة مابين الجنسين , وحرية التعبير والحرية الشخصية وغيرها , بل والدستور يشترط عند التنقيح ان يكون للمزيد من الحريات لا العكس , أي ان ما به من تعارض مع الشرعية اكثر مما به من توافق مع الشريعة , الا انه - هايف - قد اختار المشاركة البرلمانية على اعتبار ان الاصلاح الديني يمر من البرلمان , وهو - هايف يدري او لا يدري بأن تشريعاته الدينية محددة بإطار الدستور وليست مطلقة , وبالتالي فإن جنحهم للسلم في هذه المسألة هو ليس الا نوع من انواع النفاق الديني والدستوري .


ولو سألنا - الاخوة المطاوعة الدستوريين الجدد- , عمن الذي يفرق مابين الظلم وبين اجتهاد الحاكم لدرء الفتنة ولقطع دابر الخارجين ؟ , الدستور ام الشريعة او مشايخها ام من الحاكم ام من ؟ فسيأتينا الجواب حالا بأن الشريعة بيد مشايخها هم اكثر من يفهمها وهم من يقرر الظلم والحق , وهذا الجواب الذي ينطلق من رغبتهم بإمساك المشايخ بزمام الامور السياسية والاجتماعية سيذكرنا بمحاكم التفتيش التي تصدر فتوى وتعقد محكمة فورية بالشارع وتنفذ الاحكام !.

إن ما يحدث اليوم هو خروج عن طاعة الحاكم , وهذا هو المنهج الدستوري اللا ديني والذي حدد صلاحيات الحاكم , والدين كان واضحا في هذه المسألة المحسومة بدليل كم الفتن وبدليل ادانة الفكر القاعدي من قبل هؤلاء السلف الذين يرون بعدم الخروج عن طاعة الحاكم بعكس القاعدة التي رأت بأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , بالاضافة الى الدليل التاريخي الاخر المتمثل بقصص الخوارج ومحاربة الحاكم لهم ورعاية السلف لهذا الفكر الحاكمي .

أقول لهايف ونبيل العوضي وبقية السلف , إسكتوا وأستتروا في هذه الايام , فوالله لستم الا مأساة من مآسي حملة الا الدستور !.