الأحد، 29 يونيو، 2008

يالعنجري .. مــو نــاقصيــن !

مبروك عليكم التحالف الوطني الديمقراطي المحافظ :)

ويبدو ان السيد عبدالرحمن العنجري امين عام التحالف الوطني المحافظ لن يحقق النصر على الاسلاميين في سباق التتابع !

. اشعر بالاسف لما يبدو لي بالفترة الاخيرة بأن القيادة الجديدة بالتحالف قد استلمت العصا واخذت ( يو تيرن ) واكملت السباق بالاتجاه المعاكس ! , فالسيد امين عام التحالف يرى بأن موقف العبدالجادر من قضية حفل رويال نابع من رأيه الشخصي الذي يختلف معه العنجري به !.

فالسيد العنجري قد احتار ومن ثم اختار , ولا اعتقد بأنه قد وفق بما اختار , فهو يصف نفسه بالمحافظ , ويرفض الحفلات كما هو واضح بما بينته اعلاه , وللاسف يبدو انني لم اعد افرق بين قيادة التحالف وبين الاسلاميين الاخرين ومعهم السعدون وبقية الشعبي والمستقلين ! , فالسيد كما غيره يتحدث ويتغنى بالدستور بالوقت الذي يرفض به ممارسة بعض الناس ما كفله لهم الدستور .

الحرية الشخصية مكفولة , الحرية الشخصية مكفولة يا سيد , وعندما تتغنى كغيرك بالمادة الثانية فأنت مخطئ , وكما بينا بالسابق ان المادة الثانية لا معنى لها وتسقط امام مواد الدستور , والادلة موجودة وواضحة بالرابط , واكرر بأن الدستور عندما فسح المجال للتعديل به قد اشترط ان يكون التعديل للمزيد من الحريات ولم يشترط التعديل للمزيد من القمع والتدين , بل قد فات السيد العنجري امر هام , وهو ان المادة الثانية التي بدأ يتغنى بها قابلة للتعديل بإتجاه العلمنة لا بإتجاه الاسلمة , و ذكر الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع قابل للإلغاء فقط وهو غير قابل للتعديل الى الصيغة الاسلامية التي تنص على ان الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع , و ندلل على ذلك في مسألة اشتراط التعديل للمزيد من الحريات لا للمزيد من التدين .

ارجوك يا سيد عبدالرحمن , مع احترامي الشخصي لك ولبقية قيادة التحالف , ارجوك ابتعد قبل ان يتحول التحالف الى جماعة اسلامية اخرى .

ترى مو نـــاقصين !!

على الهامش : لا بد من ان اذكركم بنص المادة 181 :

( لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال من الاحوال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة أعضاءه ).

أليست المادة 30 التي تنص على ان الحرية الشخصية مكفولة هي احد احكام الدستور ؟

الأربعاء، 25 يونيو، 2008

اليوم .. افتخر بعدالة الكويت

شكرا لسمو الامير , شكرا لسمو ولي العهد , شكرا لرئيس الوزراء , و شكرا لوزير الدفاع الحالي وزير الداخلية السابق لصدور الحكم التاريخي بالاعدام على احد ابناء الاسرة بتهمة الاتجار بالمخدرات .

نعم هذه هي الكويت التي ننشدها , دولة القانون الذي يطبق على الكبير والصغير , فها قد ظهرت بوادر العدالة والمساواة , نعم ظهرت في ظل الشيخ صباح الاحمد والشيخ نواف الاحمد , وفي زمن الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك .

العدالة والمساواة هما مصدر سعادتي , بالرغم من غصة الحكم بالاعدام الذي ارفضه , وبالرغم من غصة كون المجرم كويتي ومن ابناء الاسرة الحاكمة , بل و لكونه إنسان , باع ضميره و تاجر بالمخدرات , وباع الموت بثمن باهظ على بعض شباب الكويت .

شكرا على هذه العدالة التي ستستمر , طالما انها صدرت بحق احد الكبار , فالقناعة بالمساواة وسيادة القانون اثبتت وجودها ورسوخها اليوم في ذهن سمو الامير وسمو وي العهد وسمو رئيس الحكومة والوزير الشجاع الشيخ جابر المبارك ورجالات الداخلية .

شكرا لكم مرة اخرى , فقد كتبت اليوم المقالة الاقرب الى قلبي .

الاثنين، 23 يونيو، 2008

ما يسمى بفكر السعدون !

انا من المعجبين بعقلية الدكتور ساجد العبدلي , ليس لتقدميتها و لكن لكونها عقلية اسلامية اكثر تقدمية من العقليات الاسلامية السياسية الاخرى , بالاضافة الى طرحه الهادئ وتوازنه ومحافظته على هدوءه امام مخالفيه , شخصية جميلة ورائعة .


اعتذر لكم قرائي الاعزاء على تلك المقدمة الطويلة , لكن الاسلامي المميز الدكتور ساجد الذي يخالفنا كثيرا يتعرض لهجمات مستمرة ومحاولات لتشويه استقلاليته بسبب طرحه الجرئ والمختلف كثيرا عن بقية الاطروحات الاسلامية , وبالتالي هو يؤلمهم ويتسبب لهم بالاحراج لكشفه لحقيتهم , ولذلك احببت ان اقول الكلمة التي اعتقد بأنها حق للرجل لربما يقرأها يوما ويتشجع اكثر .


احببت التعليق على مقالته الاخيرة التي تحدث بها عن الرمز احمد السعدون شافاه الله , فهو يلوم النائب السعدون على عدم تكوينه لتجمع او تيار يحمل فكره ( السعدون ) , وفي الحقيقة استغرب من الدكتور ساجد هذه الملامة واتسائل عن فكر السعدون وامكانية تحويل هذا ( الفكر المزعوم ) الى حزب او الى جماعة سياسية ؟! , فالسعدون يتحدث عن الدستور ويطالب بتطبيق الدستور ولكن نجده اصم ابكم في الكثير من قضايا الحريات المكفولة دستوريا , بل نجده مؤيدا احيانا او ممتنعا في احسن الاحوال في مواقفه من مشاريع التخلف المخالفة للدستور وخصوصا المتعلقة بالحريات .


فأي فكر يحمله السعدون ؟ واي حزب من الممكن ان يؤسس بفكر السعدون مع احترامي وتقديري لشخصه ولمكانته ؟ .

لننظر الى التجمع الشعبي الذي يتفكك في الكثير من القضايا , مابين اتخاذ المواقف الشعبوية ومابين تحفظات السعدون على تلك المواقف , وهذا ما منع التوسع عن التجمع الشعبي وحال دون تحول التجمع الى جماعة سياسية او حزب منظم , وقد تحدث بالسابق عن هذا الموضوع بشيئ من التفصيل ( الرابط ) .


للاسف السعدون لا يحمل فكرا حقيقيا قابل لان يكون اساس حزب سياسي او جماعة , ولذلك فإن السعدون لن يكون سوى عضوا واحدا لا يحمل صورة كاملة حول الاصلاح الحقيقي وليست لديه رؤية للمستقبل وكغيره من الاعضاء الاسلاميين او المحافظين بشكل عام قد قسم الدستور الى نصفين , نصف يدافع عنه بشراسة , والنصف الاخر يتجاهله ويتجاوزه ايضا وفي الكثير من الاحيان .

فيا دكتور ساجد , عن اي فكر تتحدث ؟!

مجلس المنافقين , لا مجلس ممثلي الامة


الـيــــــوم

يقيم الإتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة

حلقة نقاشية بعنوان

تعريف الظواهر الدخيلة

صالح الملا - بسام العسعوسي - د. حسن جوهر - د.جمعان حربش - محمد هايف

وذلك اليوم الإثنين الموافق 23.06.2008 الساعة 7:30 مساء ًفي جمعية الخريجين

الدعوة عامة

الرابط
------------------------------------

لم تعد لدينا اي ديمقراطية , وليس لدينا دستور , لدينا انتخابات فقط .
فالدستور لا يسمح لأيا كان وتحت اي مبرر ان يتعدى على اي مادة من مواد الدستور , ويكفيني ذكر المادة التي تنص على ان الحرية الشخصية مكفولة كمثال بسيط للتدليل على مدى تجاوز البرلمان الحالي او مجلس اغلبية الامة على الدستور ومواده , والمؤسف ان النفاق وصل بتلك الجماعات منها التي تدعي التدين ومنها التي تدعي الحرص على الحريات التي كفلها الدستور , وصل الحال بهذه الجماعات الى التغني بالدستور وحب الدستور الذي ينص على احترام وكفالة الحريات بشكل عام , تلك الحريات التي تتعارض مع مبادئهم الدينية مثل احترام الشعائر الدينية او احترام الحرية الشخصية او حرية التعبير او المساواة وعدم التفرقة بناءا على الاصل او الجنس او الدين .
الشاهد ان المجلس ليس حرا بتشريع ما يريد , فحرية العضو او الاغلبية بالتشريع محددة بالدستور ولا تخرج عن اطاره , والتوجه العام للمجلس نحو المزيد من التجاوزات الدستورية هو ما يدفعني لعدم الاعتراف بهذا المجلس ورفضه .
هو مجلس منافقين لا مجلس امة , وهذا ما لم يستوعبه الكاتب الاستاذ سعد العجمي في مقاله التي كتبها عن موقف الاستاذ عبداللطيف الدعيج , والاسوأ والامر , ان الكاتب كان يحاول التشبيه مابين المجالس السابقة التي حلت حل غير دستوري وبين مجالس السنوات الاخيرة , متناسيا عمدا الفرق الكبير مابين تلك المجالس والمجالس الحالية , فتلك المجالس كانت تحترم الدستور في كل مواقفها , وتلك المجالس كانت تعمل على تفعيل القانون , اما المجالس الحالية , فهي تعتاش من فعل المقلوب , تجاوز للقانون كما حصل في الفرعيات , دعوات لتخلي الحكومة عن تفعيل وتطبيق القانون كما حصل في الدواوين وفي الفرعيات ايضا , تشريعات غير دستورية , فبما يشبه الكاتب تلك المجالس بالمجالس الاخيرة ؟
ربما الشبه لديه بالاسم فقط ؟! , وهنا لن تكون مشكلة , فلكي يكون الكاتب قادر على التفريق مابين الاثنين , فإنني سأسمي مجلس الامة الحالي بالمجلس المنافقين , او مجلس اغلبية الامة , وللكاتب الاختيار مابين المصطلحين .
اما ان يسمى المجلس الحالي بمجلس الامة , فهذا مصطلح الزور والبهتان .

الأحد، 22 يونيو، 2008

ظاهرة غير دخيلة


الثائرون على اللجنة يعلمون انهم اقلية معزولة في المجتمع
هذه هي زبدة مقال الطبطبائي قبل ايام , فكما ان هناك اقلية تطالب بالالتزام بالدستور فهناك اقليات اخرى مثل الشيعة او المسيحيين او ( البهرة ) او غيرهم ممن تنتهك حقوقهم بغطاء الاغلبية المزعوم , الطبطبائي يقول ان اللجنة عمرها سنتين ما هي انجازاتها ؟ قانون عمل المرأة الغير دستوري ؟ , التدخل في الحفلات الغنائية جميعها ماعدا حفلة نانسي مع جريدة الوطن في مجمع الراية ؟ , تجريم التشبه بالجنس الاخر ( واليوم يعودون ويقولون ان هذا التشبه سببه مرض نفسي او اختلال هرموني بمعنى انهم شرعوا قانون يجرم مرضى لا حول ولا قوة لهم سوى انهم ولدوا وبهم عيب مصنعي ؟! ) .
اما بالنسبة للديمقراطية والاغلبية والربط الخاطئ بينهما والذي يحاول تسويقه الاسلاميون هالايام فهذا قد رد عليه الدعيج اليوم في مقالته .
اليوم , الطبطبائي كتب عن قرار انشاء اللجنة ومن ضمن ما جاء باقتراح تشكيلها بذلك الوقت : وسعي البعض لاستغلال الناشئة من خلال ترويج قيم بعيدة عن ديننا واخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا الكويتية الاصيلة . وفي الحقيقة , الى الان لا ادري ماهي عاداتنا وتقاليدنا الكويتية الاصيلة ؟ , لا ادري ان كانت هناك ( منيو ) لهذه العادات عالاقل لنتعرف عليها وخصوصا انني احمل نظرة سلبية عن ذلك الماضي وعن تلك العادات الاصيلة ! , فأغلب الامثال والكلمات والتشبيهات الكويتية القديمة , اغلبها طنازة وشماتة وسب وقذف , واعتقد بأن كثرتها تعبر عن ثقافة تلك المرحلة ( الاصيلة ) التي يتحدث عنها المسيو الطبطبائي , فهل هذا مايريد ان يدافع عنه المسيو ولجنته ؟!.

السبت، 21 يونيو، 2008

مجلس شورى ؟؟ .. شو هالخبريــة ..!

تطل علينا جريدة الدار اليوم بخبر يتحدث عن التفكير ( لا ادري تفكير من ) بإنشاء مجلس للشورى في الكويت , والطرح المضحك الذي طرح حسب الجريدة ان هذا المجلس يحتاج لتعديل الدستور , والمضحك اكثر انهم احتاجوا ( لا ادري من هم ) للاستعانة بالخبراء الدستوريين الذين تحدثوا عن اهمية تعديل الدستور لكي يسمح بتشكيل مجلس الشورى .

المضحك اكثر واكثر , ان هؤلاء قد نسوا كم المستشارين التابعين لسمو الامير و هؤلاء جميعهم من المعينيين و من الممكن ان يبينوا ارائهم كما يريدون لسمو الامير او حتى للصحافة , مجلس الشورى الموازي لمجلس الامة هو عبارة عن اجتماع لهؤلاء المستشارين على طاولة واحدة من اجل التفكير والنقاش المشترك والخروج بنتيجة المشورة والتي من الممكن ان يأخذ بها سمو الامير بناءا على صلاحياته او ان يأخذ بها مجلس الامة ان اراد , هذه هي الحقيقة التي اراد القفز عليها من سرب ( الخبرية ) في محاولة جديدة للتعدي على الدستور ولتجاوز التمثيل البرلماني الشعبي المنتخب الخالي من المعينيين .

انا بضحك ولو ان ( مالي مود اضحك ) , حتى بالتمثيل والكذب مو فالحين

لا حول ولا قوة الا بالله ..

رابط الخبرية

تتمة الخبرية

الخميس، 19 يونيو، 2008

اعضاء سكّـــة

مبروك عليكم المجلس , اخر الاختراعات التشريعية التي لم يفكروا بها حتى في مضارب بني يابان .

اقتراح بقانون يجرم كل من يدعو للحل الغير دستوري , خمس سنوات سجن لكل من دعا أو حبّذ أو حضّ عن طريق القول أو الكتابة أو النشر أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على حل مجلس الأمة بما يسمى حلاً غير دستوري , مبروك عليكم مجلس الانجاز الباهر , ولم يتبقى سوى اكمال هذا الانجاز بتشريع قانون صيانة الذات النيابية لاعضائنا ( السكّة) .

الى الان لا ادري , اين حرية التعبير ؟ ام انها تحولت الى حرية البطيخ في زمن الصرعاوي والبراك والصانع والمسلم والمطير , لا ادري كيف سيقرأون بعض المواقف الشعبية التي ربما تعترض على تشريعات معينة او اجراءات او سلوكيات برلمانية معينة , لا ادري ان كان قرار مقاطعة الانتخابات سيكون نوعا من انواع الدعوة للحل الغير دستوري , ولا ادري ان كان عدم الاعتراف بشرعية المجلس سيكون نوعا من انواع الدعوة للحل الغير دستوري وبالتالي السجن خمسة سنوات لمن يعترض .

الذات الاميرية مصانة , والان اتت الذات الالهية واللهم لا اعتراض , وذات الرسل والانبياء واهل البيت والصحابة , ولم يتبقى سوى ذات اعضاء ما يسمى بمجلس الامة .


شخصيا مستعد لتقبل هذا التشريع , بشرط تشريع قانون يعد تجاوز الدستور من الخيانات العظمى , وخنشوف حبايب الديمقراطية المتخلفين المذكورة اسمائهم اعلاه شبيسوون .

الأربعاء، 18 يونيو، 2008

التحالف والقضية الاسكانية .. موقف غريب

اية سياسة يتبعها التحالف الوطني في طرحه ( الجديد ) ؟ , اليوم صدر خبر الاقتراح الذي تقدم به نواب التحالف + صالح الملا لزيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار , نعم هكذا دون حتى ربط زيادة القرض الاسكاني بمشروع تحرير اراضي الدولة الذي تبناه التحالف الوطني بالاضافة الى زيادة القرض الاسكاني في برنامجه الانتخابي , ان وجهي قد اختفت ملامحه وتحول الى علامة تعجب ! , فالقضية الاسكانية تقع الان تحت مسؤولية التحالف من خلال وزيرة الاسكان والتنمية الدكتورة موضي الحمود المحسوبة على التحالف , وهي بحكم منصبها ستكون قادرة على تنفيذ البرنامج الاسكاني الكبير الذي يبدأ بالعمل على تحرير اراضي الدولة قبل زيادة القرض الاسكاني , وذلك بهدف اغراق السوق وبالتالي انخفاض الطلب والانهيار المعقول في الاسعار المجنونة للاراضي .

في الحقيقة لست افهم , ولا ادري ماهو وضع مشروع تحرير الاراضي وكيف تعاملت الوزيرة مع وعد جماعتها بالعمل على التحرير ؟ , حتى لو افترضنا وجود بعض العراقيل التي تقف في وجه المشروع الا ان هذا لا يبرر اطلاقا الدفع في اقتراح زيادة القرض الاسكاني الذي سيتسبب بعودة سهم الاسعار الى الصعود .

للاسف التحالف يخذلنا بهذا المقترح الغير منطقي لا بتوقيته ولا بتسلسله في سلم الاولويات ..


رابط الخبر

الاثنين، 16 يونيو، 2008

الكي قبل البتر

تحديث : اليوم , كان كلام الاستاذ احد الديين مقنع الى حد كبير , فكما اننا لا نتصور المطالبة بحل الحكومة حلا نهائيا علينا ان لا نفكر بحل مجلس الامة نهائيا وتعطيل الدستور , اما بالنسبة لمشكلة مجلس اغلبية الامة فإن الحل يكمن بتعديل قانون المحكمة الدستورية وان لم يكن فإن المقاطعة هي الحل الاخير لرفع صفة الشرعية عن القوانين الغير دستورية التي صدرت والتي في طريقها للصدور .

رابط المقالة
----------------------
لا يزال الحوار مستمرا بشأن الوثيقة واطروحة الحل الغير دستوري بين عدة اطراف , بالدواوين والمدونات و بالصحافة و المقالات الجريئة التي كتبها كل من الاستاذ عبداللطيف الدعيج والدكتور ناجي سعود الزيد والتي علق عليها من بعيد نهار اليوم الاستاذ احمد الديين , الذي تعرض لحجم مشاعر الاحباط دون ان يبدي رأيا بتفاصيل وجهتي نظر الكاتبين .

اليوم , وكما سبق ان قلنا , نحن امام مجلس لاتصح عليه تسمية مجلس الامة , وانما هو مجلس اغلبية الامة , والى ذلك فليست هناك مشكلة مع كون الاغلبية من المخالفين المتشددين وانما لب المشكلة يكمن بعدم التزام الاغلبية بالدستور وبروح الدستور , هذا التقصير من جانب مجلس اغلبية الامة يدعونا للتفكر الجدي بردة الفعل المطلوبة امام انتقاص الاغلبية من حقوقنا التي كفلها الدستور , الدستور الذي هو اساس مجلس الامة , وهو اساس علاقاتنا مع بقية المواطنين , فهو العقد الاجتماعي واشارة المرور التي تنظم عملية الانتظار والمرور منعا للتصادم لاسمح الله .

كان هناك مقترح أيدته ولا زلت , بل وقد طالبت به حتى قبل الانتخابات الاخيرة وقبل ان تظهر الوثيقة وهو ما شبهه الكاتب الدعيج بالبتر , فهو حل معقول وافضل من السكوت امام تلك التجاوزات التي تحدث بإسم الاغلبية على حريات وحياة الاقلية , فالقبول بتلك التجاوزات اللا دستورية سيعني اضفاء الشرعية الشعبية على اي قوانين غير دستورية تقدم , وهذا ما يجب ان تكون لنا وقفة تجاهه .

الا ان هذا الحجم من الاحباط من ممارسات مجلس اغلبية الامة , يقابله منفذ يشع نورا وربما يؤثر في اغلب الاتجاهات السياسية ومن الممكن القبول به كمخرج من الازمة , وربما اسميه الكي قبل البتر , هذا المخرج يتمثل بطرح قضية تعديل قانون المحكمة الدستورية , وذلك لضمان دستورية جميع القوانين التي تصدر عن مجلس الامة او التي صدرت بالسابق , وبالتالي فإن طرفا سيقبل باستمرار مجلس اغلبية الامة مع ضمان دستورية جميع القوانين بمقابل استقرار اغلبية المجلس الحالي واعطائها الشرعية التامة لكي يعود مجلس اغلبية الامة الى اساسه الحقيقي وهو مجلس الامة الكويتي .

للاستزادة في ما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية - من مدونة الحلم الجميل :

1- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء العاشر

2- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الحادي عشر

3- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الثاني عشر

4 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الثالث عشر

5 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الرابع عشر

6 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الخامس عشر

السبت، 14 يونيو، 2008

الوثائق اختلفت يا احمد الديين!

------------------
بالرغم من مرور ساعات على نشري للمقال السابق الا انني اجد نفسي مضطرا للتعليق على مقاله الاستاذ احمد الديين .
-----------------------
لا يا استاذ احمد
الحادثة جديدة ولم تتكرر , والوثيقة ليست ذاتها تلك الوثيقة التي تحدثت عنها والتي طرحت في 76 ولا هي الوثيقة التي طرحت في 86 , فعندما نتحدث عن هذه الوثيقة او تلك فعلينا ان نبحث باسبابها وتفاصيلها جيدا , فتلكا الوثيقتان كانتا تعارضان مجلسي الاغلبية الاصلاحية التي كانت تتحرك وفق الدستور , وتتحرك باتجاه تطبيق القوانين الدستورية , وهذا الاختلاف مهم وجذري ولابد من الاشارة اليه قبل ان نستعجل بالقياس مابين تلكا الوثيقتين ووثيقة اليوم .
اليوم , نحن امام مجلس يخالف الدستور باطروحاته , وهذا ما لم يحدث من قبل , وعلينا ان نضع هذا الامر بالاعتبار , ونحن نتجه اليوم الى الانقسام الشعبي الحقيقي بسبب تدخلات بعض الجماعات ووراءها الاغلبية البرلمانية بحريات وحياة المواطنين الاخرين الذين لن يرضوا المساس بحرياتهم , سواءا كانت تلك الحرية هي حرية سياسية او اجتماعية او اقتصادية , طالما الدستور كفلها و تعهد بحمايتها من خلال رفضة التعديل الا للمزيد من الحريات , ولذلك لابد من اعادة صياغة المقال و من ثم اعادة نشره! .

دسترني ياه !!

عما تدافعون ؟

عن الدس ام عن الدستور ؟؟

وهل نحن فعلا لدينا دستور لكي ندافع عنه بهذه الشراسة ؟

للأسف لم يعد لدينا دستور , ولا ادري ان كان ما تدافعون عنه هو نصف دستور او اقل من ذلك بكثير! , فالديمقراطية يا اخوة ليست مجلس وانتخابات فقط , الديمقراطية مرتبطة تماما وبالضرورة بالالتزام بمواد الدستور من ألفه الى ياءه , وهذا ما نحن نفتقده في هذه المرحلة وقد تحدثنا عنه مرارا وتكرارا .

نسألكم عن مواقف مسلم البراك وغيره من ابطال مسرحية ( دسترني يا ) من الكثير من الحقوق الدستورية وخصوصا في ما يتعلق بالحريات , نسألكم عن مواقف بقية شلة اسلمة القوانين وخرقهم المستمر وبشكل مفضوح لنصوص الدستور , فهل لدينا مجلس ودستور ؟ ام اننا امام مجلس مدسوس ينتقي ما يريد ويخالف ما يشاء ؟ .

لا اشكك بحبكم للدستور الذي اشارككم اياه , ولكن هي الحقيقة المرة , الدستور مغيب ومعطل , وليس من حق احدهم انتقاء ما يشاء من الدستور , ولذلك ليس هناك دستور في هذه الايام وابحثوا جيدا بما انتم تدافعون عنه ..

الجمعة، 6 يونيو، 2008

ويلك ياللي تعاديهم يا ويلك ويــل ..:)


الكأس الاوربي محســوم مادام الطليان موجودين :)


video


و يقولون ان الحكومة الانجليزية قررت توزيع كروت الجزيرة سبورت على لاعبي المنتخب الانجليزي لمتابعة البطولة من منازلهم مع ست قواطي بيرة يوميا بالاضافة الى علبتي كلينكس لزوم البجي والحسرة على عدم المشاركة لووول :)


من السبت اجازة نقاهة قصيرة وتبديل فلاتر وتصفية عقب شوائب الانتخابات ولجنة الظواهر الدخيلة


الأربعاء، 4 يونيو، 2008

اسلمة القوانين .. الضوابط .. والى اخر التخاريف

هناك خطأ فادح وتحاول اشاعته مجاميع الاسلام السياسي من اجل استغلاله في ما يسمى بأسلمة القوانين , فهم يطرحون مشاريع الاسلمة دون مراعاة لبقية مواد الدستور استنادا على ما ورد بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع .

وفي الحقيقة استغرب عدم اثارة هذا الموضوع , فالمادة الثانية لا تمثل القاعدة الاساسية للدستور , وبالتالي فإن المواد التي ينص عليها الدستور غير محددة باطار الشريعة , بل ان من هذه الجماعات من وصل الى تحديد الحرية الشخصية بحدود العادات والتقاليد لا الشريعة فقط ! .

مما قالته المادة 18 من الدستور :

( الميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية )
, فإذا كانت الشريعة هي قاعدة الدستور فلماذا ذكرت الشريعة بهذا النص ؟ , بمعنى انك عندما تقابل شخصا وما ويعرفك بنفسه على انه ذكر , فهل ستعتقد بأن اسمه من الممكن ان يكون سوسن او خديجة او مديحة ؟ .

ما اعنيه هنا وهو واضح من خلال ما ذكر بالمادة 18 , ان سكوت الدستور عن ذكر الشريعة لا يعني التسليم بمرجعية الشريعة في المادة ما لم يثبت العكس , وانما الاصل ان المادة علمانية ما لم يثبت العكس , وذلك من الممكن ان نقول بأن الميراث محدد بالشريعة في حين اننا لا نستطيع القول بأن الحرية الشخصية مكفولة باطار الشريعة , والدليل الاخر على ما اقول ان الدستور عندما سمح للتعديل به قد اشترط ان يكون التعديل للمزيد من الحريات لا للمزيد من الحدود الدينية ولا للمزيد من التدين بشكل عام , وهذا ان دل فإنما يدل على ان الاولوية في الدستور للحريات لا للشريعة .

فهل سيستمر الاسلاميون بمراوغاتهم واكاذيبهم حول عشقهم للدستور ؟ ام انهم سيتقبلون هذه الحقيقة الدستورية وسيقنعون بحقيقة ان الدستور لن يقبل حتى تعديل كلمة واحدة من مواده ان كان التعديل ضد الحريات تحت مسمى الشريعة او غيرها من المسميات ؟ .

الثلاثاء، 3 يونيو، 2008

علامة بلا تعجب ..!!

تحديث : حيلك فيهم يا بو راكان , يستاهلون ربعنا ! الرابط
--------------------------
الى هنا وصل الحال بنا , فقد استحوذت القبلية على منصب نائب رئيس مجلس الامة من خلال فوز القبلي خريج الفرعيات المدعو فهد الميع احد وزراء الفساد بشهادة الخطوط السريعة .

كيف لا والميع يمثل الكتلة القبلية الثقيلة ( سبعة نواب عوازم ) بالاضافة الى خريجي الفرعيات الاخرى ومعهم نواب الفساد , فصفقة الرئاسة تمت والتبادل قد تم مابين الخرافي وجماعته على الرئاسة و على منصب نائب الرئيس .

ليست لدي معلومات حول استقالة الراشد وتجميدها حتى الان وليست لدي معلومات عن موقف التحالف من انتخابات نائب الرئيس بعد خروج علي الراشد من الحسبة ولكن علامات الاستفهام موجودة وبانتظار الاجابات .

الاثنين، 2 يونيو، 2008

فرق تسد


ماذا ان اتيحت لاحد ما فرصة مميزة ولم يستغلها ؟ وماذا ان كان العالم يثبت لهذا الشخص بأنها الفرصة الافضل والاعظم ومع ذلك لم يستغلها ؟ , وماذا ان لم يكتفي هذا الفرد بتفويت الفرصة وقام بما هو اسوأ وبدأ يحارب هذه الفرصة الذهبية بكل ما اوتي من قوة لوأدها ؟ .

سأترك توصيف هذا الشخص لك عزيزي القارئ , ولكن سأعيد لك التاريخ لتتعرف على المعني بهذا الموضوع , ولتتعرف ايضا على سياسة السلطة بادارتها لشئون حياة المواطنين من اهل الكويت .

منذ مرحلة الشيخ احمد الجابر و علاقته بأهل الكويت التي كان يعتمد فيها على سياسة فرق تسد من خلال تفضيله للاقلية على الاغلبية التي كانت تطالب بذلك الوقت بالمزيد من الحريات وبالمشاركة الشعبية , تلك الاغلبية التي كان احد ابطالها هو الشيخ عبدالله السالم الذي نفي الى البحرين قبل ان يعود ويستلم السلطة , منذ تلك المرحلة الى اليوم كانت السلطة ولازالت تعتمد على نفس السياسة , بإستثناء مرحلة حكم الشيخ عبدالله السالم , فأحمد الجابر قد استمال الاقلية من الاخوة الشيعة ضد الارادة الحرة التي كانت تطالب برفع سقف الحريات من اجل ضرب الوحدة الوطنية واشغال الناس بما لا فائدة منه وبما يهدر من عمر الكويت الشيئ الكثير , تلك السياسة تكررت في عهد الشيخ صباح السالم الذي حاول استمالة بعض الفاسدين ويشهد على ذلك حل مجلس الامة اكثر من مرة وحادثة تزوير الانتخابات , مما دل على الرغبة بتغييب دولة القانون والمؤسسات والدستور , وتغييب العدالة والمساواة في سبيل الاستفراد بالسلطة واشغال الناس ببعضهم البعض .

تلك السياسة ذاتها التي اعتمدها الشيخ جابر من خلال اقحامه لرجال الدين في عالم السياسة لصالح معسكر السلطة بالرغم من تحريم اؤلئك الناس للانتخابات والمشاركة فيها حتى بأصغر الانتخابات مثل انتخابات النقابات او الجمعيات او الجامعة , بالاضافة الى هؤلاء كان التخريب مستمر من خلال اقحام القبلية والطائفية في الحياة السياسية والتي اتت اكلها اليوم , فقد بات الكثير منا دون ايمان باهمية استمرار الحياة النيابية لمساهمة المؤسسة النيابية في تعزيز التفرقة بكل اشكالها وفي اضاعة مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص , وفي اضاعة الحلم الجميل والشعور بالامان بمستقبل افضل وواعد .

تلك السياسة ذاتها التي ستستمر في ظل السلطة الحالية مع اختلاف مواقع اللاعبين , حيث ان هذه السياسة تهدف الى ضرب الرقم الاقوى والرقم الاقوى اليوم متمثل بالسلف وابناء القبائل , الا ان اللعبة قد اصبحت اكثر سهولة من السنوات الاربعين الماضية فالاجيال تغيرت والفساد قد وصل لذيل السمكة .

هذه السياسة , قابلها تلك الفرصة الجميلة التي سنحت ولم تستغلها السلطة , فرصة المشاركة الشعبية الايجابية التي حاول استثمارها الشيخ عبدالله السالم وكانت كفؤا لثقته , فقد فتح الحضر ابوابهم امام كل اهل الكويت ونادوا بالمساواة بين الجميع , قبائل وشيعة وحضر وشيوخ , جميعهم متساوون امام الدولة والقانون مع بعض التمييز لصالح ابناء الاسرة بهدف ضمان الاستقرار , تلك المرحلة الجميلة التي من الصعب اعادتها بعد ان سيطر سرطان التعصب والكراهية على شريانات الكويت , تلك المرحلة التي اضاعها عمدا اشخاص مهمين بالسلطة في تلك الاوقات من اجل المحافظة على الخزائن المفتوحة امام ابناءهم ومن اجل المحافظة على التميز والمكانة العالية والمختلفة لهم عن بقية المواطنين .

والسؤال المهم الان , هل ستعود تلك الحياة لنا ؟

شخصيا اعتقد بأن عودة تلك الحياة امر صعب للغاية , وسيستمر الوضع لسنوات طويلة وربما ستصل الاوضاع الى ماهو اسوأ بسبب انواع التفرقة المنتشرة , ولابد من الجهد لاعادتها كما كانت , ليس من اجلنا وانما من اجل اجيالنا القادمة , قبل ان نصل الى الحضيض الذي وصلت اليه بعض دول الجوار والمنطقة .