الخميس، 25 يوليو، 2013

المنقول عن عبدالله بشارة وفاعلية المقاطعة

الدولة المستغلة لكل امكانياتها لخدمة توجه سياسي معين ذو صبغة ديكتاتورية الغائية متفردة , هكذا استطيع ان اصف المعسكر السلطوي وبالتالي هذا ما يفسر التراخي في تقديم اوراق الطعن بترشيح رضيع السلطة نبيل الفضل او استضافة الاعلامي المرتزق المدعو جهاد الخازن.

وهذا ما يفسر ايضا الظاهرة الفئوية المتمثلة بالجويهل ومن هم على شاكلته ممن وجهوا سهام الكراهية نحو القبائل , وهو ما يتسق مع الرؤية التي نقلها عبدالله بشارة للامريكان في شرحه لرؤية رئيس الوزراء الاسبق , وهي التي نشرها موقع الويكليكس الرابط. (هذا قبل الحاجة لعقد لقاءات مع القيادات القبلية لتحطيم المقاطعة!)

ومن بين الوثائق ما يظهر ضيقا من استمرار مجلس الامة , كاقتراح رئيس الحكومة الاسبق بالقيام باجراء لحل مجلس الامة لتمرير التمديد لاتفاقية دعم الطائرات المتجهة الى افغانستان بالوقود , والعديد من الوثائق المحزنة التي تعبر عن ازمة حقيقية في الكويت تتمثل بعدم استيعاب من هم بالاعلى بأننا مجتمع له حدود وامامه مستقبل ذو صعوبات و في وسط عالم مادي شديد الجشع والانانية.

إن مسألة الصراع على فكرة المشاركة الشعبية مابين الامة التي سعت حتى قبل اصدار الدستور والى اليوم الى تطوير العلاقة مع الحاكم من خلال تحقيق القدر الوافي من المشاركة الشعبية في الحكم بل واتخاذ القرار الحر بوجود سلطة الاستقرار , وبين اسرة حاكمة غير قادرة على تقبل فكرة المشاركة بالحكم مع الشعب , هي مسألة مستمرة لعشرات السنوات وصلت بنا الى ما نحن فيه من حال يتمثل بتحويل مجلس الامة الشرعي الى مجلس وطني من خلال تجريده من حرية ممارسة الدورين التشريعي والرقابي الا بما يرضي السلطة , وبالتالي فإن من العبث الان الحديث بالهوامش بعد اداء صلاة الميت على الحكومة وترك صلب الاسئلة وهو :

كيف نحافظ على ما حققته الامة في جانب المشاركة الشعبية ؟ , وكيف نحقق ما يضمن ايقاف عبث السلطة بمقدرات الدولة لخدمة مشروع التخلف الديكتاتوري ارضاءا لغرور بعض المرضى من ابناء الاسرة؟, وماهي الالية وكيف تحول المقاطعة الى مشروع فاعل ؟.

على الهامش :

Go back to your Camels!

الا يستحق ان يوجهها الى نفسه ؟!

الأحد، 21 يوليو، 2013

الغلو .. من ثقافة المجتمع

يبدو بأن القاهرة على موعد مع المصير المنتظر , الغلو في الموقف من قبل كل الاطراف , حتى السلطة المؤقتة التي استبدلت صفة الفلول بعبارات اخرى لذات المعنى لم تختلف ومن الصعب توقع التغيير فالحركات السياسية المصرية كانت دائما ذات طرح متطرف , حتى الشباب واليوم كانت هناك دعوة من تمرد لتطبيق الحظر السياسي على حزب العدالة والتنمية اسوة بالحزب الوطني. وما تعودنا عليه من الطرح الحزبي العصبي سواء للاسلاميين او للقوميين والناصريين وهكذا , لأن التعصب ببساطة يعبر عن ثقافة المجتمع لا عن الدين فقط.

وهنالك بعض الاصوات التي استوعبت هذه المشكلة , وهي التي استوعبت الدعوات الاوربية لحل الازمة عبر الانتخابات المبكرة بمشاركة حزب العدالة والتنمية طبعا على اثر الحركة الاستباقية للجيش و التي تحولت الى انقلاب عسكري ديكتاتوري كما هو واضح من وصف الرئيس المؤقت للمتظاهرين وربطه بين تأييد مرسي وبين عمليات سيناء.

مؤسف ان نرى سقوط القاهرة في مسلسل سقوط الدول الكبرى في المنطقة , بدءا من العراق التي دمره البعث واجهزت عليه التيارات الدينية بما فيها الحكومة المتطرفة , ثم سوريا وليبيا والان مصر.

مايحدث في مصر سيكون المصريين هم المسئولين عن نتائجه , فهذه هي الديمقراطية التي تعني المشاركة في الحكم والقرار وبالتالي النتائج.

إن الدور الاكبر يقع بالدرجة الاولى الان على الاعلاميين المتحررين من كل من نفوذ الاطراف المتصارعة ومن التعصب , عليهم دور توعوي يؤدي الى تنظيم رأي عام يرفض الاقصاء ويرفض استمرار الازمة ويرفض تزمت كل الاطراف امام الحوار والتفاوض. 

  


طماطة .. على وجه الشمالي!

لا استغرب نبرة الاستعلاء والتكبر التي ظهرت بتصريح وزير المالية قبل فترة بقوله "لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة", فالتصريح يعبر عن العقلية السائدة بالمجتمع المتمثلة بإعطاء رمزية لأفراد يفرقون عن الاخرين بالصلاحيات التي يمنحها لهم المجتمع من باب التنظيم الهرمي الاداري العادي في الدولة.

الحقيقة , ان الوزراء ومنهم الشمالي هم افراد حصلوا على تكليف ومنحوا صلاحيات مختلفة من المجتمع بمقابل مادي معين لأداء خدمات معينة للمجتمع , الا ان هذا النظام الاداري الهرمي متخلف حيث ان المساحات الفارقة بين كل قرارين صادرين من ادارتين مختلفتين او وزارتين مختلفتين هي سبب الفوضى والتخبط وضياع الفكرة العامة , والحل المفترض لهذه المشكلة ان تكون هناك جهات متخصصة في كل وزارة وعلى مستوى مجلس الوزراء لبناء خطة متكاملة تبدأ الجهات المعنية بتنفيذ ما عليها من التزامات لهذه الخطة.

الا ان افتقادنا لمثل هذه الاستراتيجية ادى الى ان يبقي المسئولين من الوزراء وما فوق وما دون الى التمسك بعصب القرار والانجاز حتى لا يعلو صوتا فوق صوت المسئول او الوزير والحكومة و بالتالي السلطة!.

هذه المشكلة تدعمها عقلية لها ثقل بالمجتمع بالنسبة لتعظيم مكانة المسئول , فالوزير يعتاد على التصدر ومن وراءه المتزلفين ومن امامه المباخر , وفي حال ان اخطأ فلا مسائلة ولا محاسبة لا من السلطة المعيِِِّنة ولا حتى بقذائف الطماطم!. فيكون التمادي والتكبر والنظر الى الناس بتعالي الى التصريح بوقاحة بأن لاصوت يعلو فوق صوت الحكومة!.

الاثنين، 15 يوليو، 2013

الشلل السياسي المصري

لم يكن صعبا توقع الشلل في المشهد السياسي المصري , فقد كتبت قبل اكثر من شهر (1 يونيو 2013):

"المشكلة يجب ان يدركها المصريون من كافة مشاربهم ، فعلى منافسي الاخوان تفهم عزلة مصر وما قد يتسبب ذلك من انهيار للدولة المصرية ، وعلى الاخوان اولا التقدم بمبادرات لحل الازمة الداخلية المصرية من خلال اشراك الاخرين في القرار لمواجهة مثل هذه التحديات ، بالاضافة الى ان على الاخوان مراجعة فكرهم الالغائي الذين يعتقدون بأنهم قادرين بذكاء على مواراته عن الاعين!."

بعد عدة محاولات للعودة للحوار بين الحزب الحاكم - العدالة والتنمية - و سائر القوى الاخرى , تحولت الازمة ميدانيا الى اعتصامات وتظاهرات كبرى مطالبة بتنحي الرئيس مرسي واعلان الانتخابات الرئاسية المبكرة , لاسباب عديدة كانت هي اساس الابتعاد عن طاولات التعاون والحوار بين الرئيس ومعارضيه الجدد , تلك التظاهرات التي جوبهت من قبل الرئيس مرسي بخطاب غير مبال لمن كان يراهن على فشلها , وما ان نجحت في بدايتها حتى بادر الجيش ببيانه الاول ودعوته لطاولة الحوار التي رفضها الاخوان , ثم الى بيان التجاوب مع مطالب المتظاهرين بعزل الرئيس مرسي.

وما ان نجح الجيش بتنفيذ خطته , الا وظهرت على الجانب الاخر تظاهرات واعتصامات مطالبة بعودة الرئيس مرسي , وطبعا , فإن كل فريق يدعيه تمثيله للاغلبية دون وجه حق ولا سند ولا دليل , فالانتخابات التي فاز بها مرسي كانت قائمة على اساس انجاح الثورة من خلال اقصاء شفيق , وبالتالي فإن المطالبة بانتخابات مبكرة هي مطالبة منطقية لتقييم المرحلة الانتقالية المرتبطة بتأسيس القواعد الاساسية لادارة الدولة في مصر , و من غير المنصف الاستكثار على الناس رفضهم لسياسة التفرد التي تمثلت بشكل واضح بعدة اخطاء ارتكبها مرسي خلال حكمه اهمها ما يسمى الاعلان الدستوري وخصوصا في مسألة تحصين قراراته من الطعن , في تجاوز رهيب ليس له مثيل في اي دولة ديمقراطية حتى الدول ذات نظام الحكم العشائري كالكويت حيث قرارات الامير قابلة للطعن والرد.

هذه الفوضى لم تجابه طبعا بحل وقائي يعيد الخلاف الى الشارع لحسمه عبر انتخابات مبكرة او استفتاء , و كما هو معروف ومعتاد ودون ان يتعلم الناس من تجاربهم السابقة , فإن الاخطاء الفادحة تجر بالغالب اي بلد حديث النهضة بعد ازمة تستمر لعشرات السنوات الى مستنقع الاخطاء والصدام والفوضى و التدخلات الدولية و ربما الحرب الاهلية.

اننا اعتدنا في المنطقة العربية او الاسلامية بشكل عام على القفز على الاسباب الحقيقية لأي مشكلة تتضخم بمرور الوقت , فالتضييق الطائفي ننساه ونستذكر ردة الفعل العصبية , تماما كما نست الجزيرة افعال صدام وتعلقت بقصة اطفال العراق والحصار وهي التي صمتت بعد ذلك عن مسلسلات القتل اليومي في العراق الذي استمر لعشرة سنوات الى الان.

والامر نفسه في لبنان او فلسطين , يتناسى الناس هجمات الجماعات المقاومة ويتوقفون عند ردة الفعل الاسرائيلية المدمرة , وهكذا الى ماشاء الله , فازمة مصر لم تعد بعيون الكثيرين ازمة استفراد في الحكم و تقديس لقرارات الرئيس , وانما هي ازمة تدخل الجيش , في تناقض واضح مع سكوتهم عن المطالبة بعودة الصادق المهدي لرئاسة السودان مثلا او سكوتهم ( بل دعمهم!) لمطالب العديد من العراقيين بعزل رئيس الوزراء المالكي بالرغم من انه اتى بشرعية الصندوق!( هو الاخر يدعي بأنهم من فلول البعث!).

لا مخرج سوى الاعتراف بالاخطاء التي اشار الى جديتها المفكر الاسلامي فهمي هويدي , ولا مخرج سوى بالعودة لمعالجة المشكلة من جذورها!.

على الهامش:

قلتها سابقا عن الوضع في الكويت , طز بالدستور اذا لم يحقق قدر مقنع من العدالة , والحالة في القاهرة ايضا , طز بالشرعية التي تتحول الى ديكتاتورية حيث تحصين قرارات الرئيس تحصين الهي لا يقبل الطعن او الرد!.




الثلاثاء، 9 يوليو، 2013

الشباب المصري .. إما الانتشال أو التدهور !

مرحلة لاتسر القريب ولا البعيد تلك التي وصلت اليها الاحداث في مصر , فالامور كان من الممكن تفاديها عبر انتخابات مبكرة اما ان يجدد الشعب ثقته بالاخوان او ان يستبدلهم بآخر لزمن ينتهي الاخوان فيه من مراجعة شاملة لتجربتهم القصيرة في الحكم للتعرف على الخلل في حال لو استبعدوا , فمشاريع التفرد بالقرار بالاضافة الى عجزهم عن مواكبة حركة الاعلام المكثفة التي ركزت على ادق تفاصيل الاخوان اينما كانوا سواء بالسلطة او بالاعلام بشكل عام.

الا ان  الامور قد ساءت ووصلت الى حد الاقتتال الذي سيقلل من فرص الالتئام من جديد لتكرار مشهد الوحدة الذي تمثل بثورة 25 يناير وبالمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي اشتدت بها المنافسة بين الاخوان وشفيق بعد منافسات سلمية حضارية بين المتنافسين على الرئاسة , والمؤسف هو رسم كتلة جديدة على درجة عالية من الاختلاف مع الجبهة الوطنية مما سيسمح للحزب الوطني اللعب على المعسكرين لتمرير مشاريعه بالمستقبل.

الان لم يعد هناك امام شباب المعارضة من تمرد الى شباب اخوان سوى العمل على فرض رؤية توافق تجمع المعارضة بالاخوان , فليس من مصلحة المواطنين ان تبقى او تزداد الهوة بين الشباب الوطني , فلن يستفيد من هذا الوضع سوى الساسة والقيادات من الطرفين والحزب الوطني.

ان من المناسب - كما ارى - ان يبقي المصريين المعارضين لسياسات الاخوان على الحزب كمنافس انتخابي وان يعترضوا على حظره عن المشاركة بالانتخابات القادمة ( ان تم ) , ففشل الاخوان السابق بالحكم لا يعني بالضرورة استمرارهم بالفشل بل ان تجربة العام والاحتكاك مع منصب الرئاسة يميزهم عن الاخرين الذين لازالوا بعيدين عن التجربة , وبالتالي هم ايضا بحاجة لمتابعة وتقييم شديدي الحساسية تماما كما فعل الاعلام سابقا مع الاخوان المسلمين, ولذلك فإن الشباب معنيين بمساعدة ( شباب) الاخوان من اجل العودة للعمل السلمي من خلال توجيه الطاقات نحو التفكير ببرنامج سياسي - اقتصادي - اجتماعي يعيد التنافس حول الحكم الى مكانها الصحيح اي الفكرة والاداء.

الاخوان اخطأوا , و البديل الذي قبلت به تمرد بدأ باخطاء , والدولة تتجه للمزيد من الدماء وبالتالي لابد من التحرك الايجابي الجاد من قبل حركة تمرد التي عليها ان تثبت بأنها على قدر المسئولية فهي التي بادرت بنشاطها وهي التي قبلت بتدخل العسكر , بالاضافة الى الاخوان الذين يعاب عليهم تزمتهم امام الازمة التي اشتدت في 30 يونيو والايام التالية حيث الخطاب المتشنج الذي القاه مرسي تعليقا على بيان الجيش.

ان الحال اذا ما استمر بالتدهور , او ان تمت معالجة الازمة وتحسنت الاوضاع , فلا احد سيحصد النتائج سوى الشعب المصري وحده , وبالتالي على المصريين التفكير بروح المصلحة الوطنية الخالصة .

--------------

على الهامش : ان تمسك الاخوان بعودة مرسي كحل للازمة هو مطلب شديد التشنج قد تقابله المطالبة باعادة الحكم للشرعية الدستورية في السودان المتمثلة بالصادق المهدي ,التي انقض عليها انقلاب تحالف الاخوان مع العسكر في ذلك الوقت !.

الخميس، 4 يوليو، 2013

انقلاب الاخوان العسكري في 89

ثورة يدعمها الجيش وينفذ بها انقلاب عسكري لم يقفز على المدنيين الى السلطة ، ومع ذلك بدأ الاخوان المسلمون حملتهم الدعائية ضد الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي، بالاضافة الى استنكارهم لحملة اغلاق القنوات التي قام بها الجيش على اساس تهمة تقويض السلم الاجتماعي .

التاريخ يعيد نفسه ، وما حصل للاخوان اليوم من فعل كانوا قد فعلوا مثله في السودان بانقلابهم العسكري على الصادق المهدي في 30/6/1989 ، بل انهم بذلك الوقت قد نصبوا البشير / العسكري حاكما اي انهم فعلوا ماهو اسوأ مما جرى البارحة!. والصادق المهدي كان منتخبا ولم تتم تصفيته على اعتبار انه لم يكن علئ علاقة دموية بخصومه. الى ان تفجر الخلاف بين البشير والترابي واستفرد البشير بالحكم الى يومنا هذا!.

كان بالامكان تفادي ماحدث لو استمع الحزب الحاكم للتظاهرات الشعبية وقام باجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وكان بالامكان ان تتدهور الاوضاع اكثر لولا التحركات الاستباقية للجيش من ناحية تأمين المواقع والعزل بين التظاهرات ، الا ان تقييم المرحلة يعتمد على القادم من الايام و التصرف الذي ستقوم به السلطة الانتقالية مع القيادات الاخوانية المحتجزة او المطاردة بالاضافة الى القنوات الموقوفة ، يليها السياسة الانتقالية لتجديد الدستور وانتخاب رئيس جديد ومجلس منتخب لتعود العملية المدنية الى مسارها الصحيح.

المشكلة الان ان دماء اهدرت بالفترة السابقة ، ودعوات للدفاع عما يسمى الشرعية والاستشهاد من اجلها ، كلها قد تدفع بالاخوان الى مواجهة تهم قضائية ينظر فيها قضاء كان على خصومة مع الاخوان ، وبالتالي فإن مأزقا سيبقى عالق ان لم تحل هذه المشكلة بالشكل المناسب الذي يكفل لاي متهمين حقوقهم بعدالة المحاكمات ان كانت ستجري هذه المحاكمات.

الأربعاء، 3 يوليو، 2013

الاخوان .. واعادة الانتخابات

تقبل الاسلاميون الديمقراطية بوقت متأخر بالمقارنة مع الاخرين ، الا ان تجربتهم ونظرتهم للديمقراطية لازالت في بداياتها حيث انهم غير قادرين على استيعاب فكرة الانتخابات المبكرة والتي هي لا تختلف عن بقية الاجراءات الديمقراطية العادية ، فالانتخابات المبكرة لا تقصي او تمنع الاخوان او تحرمهم من فرصة متساوية مع الاخرين.

الحشد للمطالبة بانتخابات مبكرة يعبر عن اناس يعرفون قيمة الثلاث سنوات ولايريدون هدرها مع من يرون بإنه عجز عن العمل ، وبالتالي امام هذا الحشد الجاد والغير مسبوق يستحق ان يتم التعامل معه بحكمة.

الانتخابات المبكرة تستخدم كالاستفتاء العام لقياس الرأي العام فيما استجد او فيما تعطل وهكذا ، ويتم التعامل معها كالتالي:

عندما يحقق الرئيس رقما اكبر من السابق فهي اشارة لتزايد التأييد للسياسات الماضي بها.

عندما يحقق الرئيس رقما اقل ولكنه يحقق الفوز ، فهذا يعبر عن ان سياسات الرئيس لازالت مقبولة ولكنها تحتاج لشيئ من المراجعة والتعديل.

في حال خسارة الرئيس بالانتخابات المبكرة ، فهذا يعني ان على الحزب القيام بمراجعة شاملة قبل الانتخابات التالية.

وفي كل الاحوال ، فإن الحكم للناس ، والنتاج يتحمله الناس حتى لو وقعوا على الاختيار الاسوأ من بين المتوافر.

الرئيس لم يأخذ فرصة كافية .. ربما ، ولكن النظر الى خطاباته يدلل على ان المطالبة بتعجيل رحيله عبر استقالته واجراء انتخابات مبكرة هي قناعة منطقية بمن ادلى ببيانات مغلوطة و وزع التهم بل وادان البعض دون محاكمات عادلة ، واساء للناس واحتكر السلطات بشخصه بحجة فساد السلطات الاخرى وهكذا ، بل انه لم يطرح بخطابه قبل الاخير اي خطط واضحة لتحسين الوضع المعيشي من جانب او لتعزيز الحريات من جانب اخر.

ومن اسباب السقوط الحر للاخوان يتمثل بلا صلاحية الالية التي يتخذ،بها القرار في داخل الحزب ، ولذلك نجد الفجوة بين الخطاب المتطرف الذي يلقيه الرئيس الطيب الذي كان واضحا عليه العودة للنص الحاد والصوت الغاضب كلما ظهر على طبيعته البسيطة الهادئة الناصحة!، اضف الى ذلك عزلة الخطاب الاخواني لسنوات و المسافة التي تفصله عن الشباب العادي الغير ملتزم بايديولوجية معينة.

لدي قناعة ربما هي مضحكة الى درجة انها قد تكون مدعاة للسخرية ، وهي ان استمرار الاخوان كفكر قادر على لعب دور الحزب الحاكم يحتاج لحل التنظيم نفسه والتحول الى حزب مدني ، اي مراجعة شاملة وتجديد جذري يبدأ بالتخلص من الفكر البالي الذي تحمله القيادات في الحزب.

اعود الى الخطاب السيئ والذي تميزه لغة التهديد بالتصعيد في الساحة ، فتحول الاخوان من السياسة الى الجهاد والتصادم مع الجيش بالسلاح سيقضي على الامل بمستقبل قريب افضل للشعب المصري. 

الثلاثاء، 2 يوليو، 2013

رأيي المفصل بالحالة المصرية

كان من الملاحظ ان الامور كانت متجهة للمزيد من التعقد في القاهرة بعد تعنت الاخوان وتمسكهم بما حققوه بالانتخابات الرئاسية السابقة , بمقابل توجه المعارضة نحو العصيان المدني غدا , وتدخل الجيش الثاني بشكل استباقي.

المطالبة بالعودة الى الانتخابات المبكرة وقراءة حكم الشارع لتقييم السنة التي قضاها محمد مرسي هي مطالبة شرعية طالما ان الاباحة هي الاصل حيث ان الدستور الجديد (احد موضوعات الاعتراض على نظام الحكم الحالي لا يمنع الناس من المطالبة باستقالة الرئيس والاحتكام لانتخابات مبكرة),

في الحقيقة فإن مؤيدي مرسي لم يعد امامهم سوى التعلل بالتمسك بالشرعية الدستورية , هذه الحجة الباطلة ان قسناها على دول دستورية اخرى كنظام ولاية الفقيه الذي يستمد شرعيته من الموافقة الشعبية على الدستور الايراني بنسبة تفوق 98% بعد سقوط الشاه , فالحكم الشرعي يستمد شرعيته من الناس اصل السيادة لا الدستور , والدستور ليس الا اعلان ينظم ممارسة هذه السياسة , فإن رأى الناس ان الدستور لا يحقق متطلباتهم فلهم استبداله او تعديله او ما يرونه مناسبا , وهنا من المفترض ان تتظافر الجهود للبحث عن الحل.

اشكالية الشرعية الدستورية بمقابل المطالبات الشعبية هي اشكالية من الطبيعي ان تحدث بالبلد الديمقراطي , ولذلك فإن الديمقراطيات المتقدمة خطت لنموذج مصغر من الانتخابات المبكرة وهو الاستفتاء العام , لتوفير الوقت والجهد والمال بدلا من اقامة انتخابات مبكرة الا ان مصر تفتقد لهذا النموذج المصغر وبالتالي ليس امامها الا الانتخابات المبكرة التي سيتحصل الاخوان بها على فرصة مشاركة مساوية للاخرين, الا ان الاخوان في مصر لم يتعلموا من الازمة التي عصفت بالفلسطينيين بعد فوز حماس , فبذلك الوقت حصل انقسام بسبب الضغط الدولي على حماس للاعتراف باسرائيل كاساس للدخول في مفاوضات عملية السلام , وهو الامر الذي حاولت حماس تفاديه الى ان نشأت مشكلة بينها وبين فتح الذي دعى من طرفها رئيس السلطة الفلسطينية الى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة الامر الذي رفضته حماس واستمرت الازمة الى الان على حال الانقسام بين غزة حماس وضفة فتح .

اما بالنسبة للجيش , فقد اتخذ موقفا استباقيا باعلانه تأمين المرافق الحيوية قبل مظاهرة 30 يونيو , وقد نجح بذلك حيث لم تسجل اي تعديات على المؤسسات العامة الهامة, وهو اليوم في بيانه , يتقدم بخطوة استباقية لشغل الفراغ الامني الذي خلفته الداخلية قبل ان تشتعل الامور بين الطرفين , وهو بتدخله لم يتطرف بانحيازه للناس ضد السلطة بل امهل السلطة يومان واكد على ان مبادرته السياسية التي قد يطلقها تشمل كل الاطياف , بالاضافة الى تأكيده بأنه لا يسعى لسلب السلطة واحتكارها وانما تنظيم عملية انتقالية مختلفة عن تلك التي قام بها المجلس العسكري السابق.

استمرار الاخوان او سقوطهم بالانتخابات المبكرة القادمة لا محالة لا يعني نهايتهم ان استوعبوا الاوضاع الحالية وبادروا قبل ان تفقد السيطرة على الشارع المصري , فمنافسي الاخوان في حال لو وصلوا للسلطة سيكونون معرضين للفشل على اساس انهم كالاخوان بلا مشروع وان كان حالهم بالتوافق افضل , ولذلك فإن على الاخوان اعادة النظر بفشلهم الذريع والمتوقع ليكونوا اكثر استعدادا للحكم في المستقبل.