السبت، 30 أبريل، 2011

إقتراح جدي لأبناء الأسرة الحاكمة


ما رأيكم بأن تحشدوا اتباعكم في مجلس الامة من الطائفيين ليقدموا ويمرروا اقتراحا ببناء كولسيوم جديد في الكويت ؟ .

بما ان بعضهم يهوى رعاية الصراعات الطائفية عبر دعم هذا الطرف او الآخر لإشعال الفتنة في الكويت , تلك التي تضحكون عليها عبر قناتكم العفنة المسماة الوطن لتشمتوا بحال الامة بإستضافتكم للمعتوهين من اشباه الساسة , وهم الاتباع المكشوفين واغلبهم ممن تلقوا دعما بشكل او بآخر ؟!.

ستكون العروض شيقة تلك التي يهواها بعضكم كما يتضح اما من سكوت بعضهم في احسن الاحوال, او برعايته لهذه الشاكلة من البشر !.

ستكون فكرة جيدة وستخفف من وطئة الطائفيين السنة والشيعة , تستمتعون و يتشبع غروركم ونتخلص نحن من هؤلاء !.

مجوس وصوفيين وعبدة اصنام , وغيرها من الكلمات التي ترعاها قناتكم برضاكم تؤدي الى المزيد من البغض والكراهية , وفي مواضيع لا علاقة لها بالكويت , مثل موضوع البحرين او سوريا وليحمد التوانسة والمصريين والليبيين ربهم على المسافة الفاصلة بين ثوراتهم المجيدة وبين سفهاء السياسة في الكويت !.

ان مر احدكم من هنا فلينظر بجدية الى هذا المقترح , ولا يجزع او يتحرج احدكم منه فأنتم بأفعال بعضكم وبسكوت بعضكم الباقي قد اخذتمونا الى العصور الوسطى المظلمة , فلا تتحرجوا واتركوا عنكم الخوف من الضغوطات الخارجية فالجميع سيكون سعيدا طالما ان هناك من يحمي مصالحه ويدافع عنها في الكويت .

الخميس، 28 أبريل، 2011

خطر التقدم في المشروع الديمقراطي !

ربما يعتقد البعض بأن الإصرار على التمسك بالنظام الديمقراطي يساوي الاعتقاد الديني الفردي الخاص , فهذا النظام الذي بح صوت ابائنا عليه وحاولنا اكمال المسيرة من بعدهم هو نظام سياسي ابتدعه الانسان ولا يرقى للإعتقاد المطلق بضرورته .

أقصد , أن هذا المشروع من الممكن التنازل عنه إن لم يحقق طموح الناس الذين اقتنعوا بفكرة المواطنة بالاضافة الى فكرة المشاركة في الحكم وبإتخاذ القرار , فالنظام الديمقراطي يعبر عن ارادة الناس الحرة في اتخاذ القرار وليست مقيدة سوى بشروط المواطنة والعيش المشترك .

وعلى هذا الاساس , ليس من المقبول ابدا ممارسة الديكتاتورية بإسم الاغلبية , لأن الارادة الشعبية الحرة مقيدة وأكررها مرة اخرى مقيدة بشروط المواطنة التي اساسها الاحترام المتبادل للخصوصيات الدينية وللمساواة بغض النظر عن الدين والاصل والجنس , والتجاوز على هذا الشرط الاساسي في الحياة الديمقراطية هو تعد على احد اهم مبادئ النظام الديمقراطي , ومن غيره فلا ديمقراطية حقيقية ولن يكون هناك مانع للتفكير في بديل قد تراه اقلية ما افضل من استمرار النظام الديمقراطي القاصر على مستوى الاسس .

هنا اتحدث عن الديمقراطية بشكل عام , دستور 1962 و مجلس الامة , والدستور هو ابو التشريع والرقابة , ومجلس الامة هو الذي يمثل الامة التي لها السيادة .

الهدف من خلال هذا التوضيح هو الاشارة الى ان الاقليات المؤثرة ستكون مستعدة للتنازل عما هو اقل شأنا من الدستور ومن السلطة الاهم وهي السلطة التشريعية والمنظمة لكل من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية , فإن كنا سنتنازل عن السلطة الاهم فكيف سيكون الحال بالنسبة للسلطة الاقل اهمية وهي السلطة التنفيذية , ما الذي يمنعنا من التنازل عن الاداء الجيد لها ؟!.

عن نفسي كنت ممن طالب بالتطوير السياسي من خلال البرنامج الاصلاحي بالخطوات التي تحدثت عنها سابقا , تعديل قانون المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء واعلان الاحزاب والحكومة الشعبية - بالتوالي , على اساس ان هذه الخطوات ستؤدي الى المزيد من المشاركة الشعبية من خلال حيازة النظام البرلماني على السلطة التنفيذية .

هذا المشروع من وجهة نظري سيكون عالقا بل ولا يجب ان يمر حتى تسوى الأمور قبل ان يتحول برنامج الاصلاح الى برنامج المزيد من الفوضى , فإعلان الاحزاب والدائرة بالتصويت النسبي وتشكيل الحكومة البرلمانية قد يؤدون الى سيطرة من يرون انفسهم فوق الدستور والمواطنة وفوق المبادئ الانسانية بحجة الدين ووصاية الدين , وبالتالي فإن دعم المشروع من دون اصلاح جذري في فكر الجماعات السياسية ومن يؤيدها سيؤدي الى سيطرة دينية لا مبادئ لها على السلطة التنفيذية وقبلها السلطة التشريعية , الامر الذي سيوفر فرصة لابأس بها لهذه الجماعات لشل الحركة في الدولة بل وربما للسيطرة على المؤسسات العسكرية .

مثل هذه الازمات قد حصلت في العديد من البلدان , فالاسلاميين مستعدين تحت الشعار الضرورة الدينية لحرق الدستور ان كان سيشكل عقبة امام حفظهم على ما قد يتحقق لهم من قدر عالي من السلطة , خصوصا ان تزامن مثل هذا الحدث مع دول اخرى في المنطقة الامر الذي سيجعلنا تحت رحمة هذه الجماعات وفكرها الغريب !.

آخر بوادر هذا الفكر التسلطي تمثلت بالاقتراح الذي اعلن عن عزمهم تقديمه والمتمثل باعدام من يسئ الى الصحابة وآل البيت والأنبياء والرسل , فهم يريدون ربط مسميات فضفاضة وقد تتعلق احيانا باجتهاد لا يتعدى التعبير عن الرأي او عن فكرة بحكم إعدام يدل على ان الجماعة ليست لديهم مشكلة مع التعسف , هذا وهم في هذا الضعف ودون ان يستطيعوا ان يحققوا رقما قويا في البرلمان فكيف لو تحولت الدولة الى الاحزاب والتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة ؟!.

أعتقد بأن لابد من التفكير فيما يدور ولابد من اعادة النظر في حال تيارات الاقليات واقصد هنا التيارات الوطنية بالاضافة الى التيارات الشيعية الاسلامية التي يجب ان تعيد النظر هي الاخرى بمبادئها الاساسية , وعليها ان تتخلى عن مشروعها الديني لصالح النظام المدني - بالاضافة الى ضرورة تخليها عن مشاريع المنطقة التي تستقطبها , وذلك من اجل خلق توازن مبني على اسس مفهومة وواضحة , بدلا من التشتت لحاقا بالمصالح المتعارضة بين هذه القوى المفككة وخصوصا من انبطح منها امام الفساد الحكومي !.

اما بالنسبة للقوى الدينية المسيطرة , فأتمنى منها فعلا ان تفكر على الاقل في مشروع المواطنة بدلا من تشتيت الجهود في قضايا يسال عنها مراهق بالسادسة عشر من عمره في بعض الاحيان !

الأحد، 24 أبريل، 2011

إدعموا الحكومة فالمعارضة لن تستوعبكم !

الصورة في الكويت تبدو قاتمة , وفي الحقيقة فإن المخرج يبدو بعيدا جدا عنا هذا ان لم نكن نقفيه ظهورنا ونزيد من مسافة الابتعاد !.


الفكر الإسلامي في الكويت لم يتقدم خطوة بإستثناء الاختراقات الخجولة لبعض الشباب , وهي اخرى لم تنفك كثيرا من غلال التشدد الديني , فما تابعته من طرح عادل لبعض الاسلاميين السنة الذين راعوا حقوق الشعب البحريني واقروا بالظلم السلطوي لم يتجاوز تعبيرهم عن موقفهم بتمتمات عبر التويتر لا اكثر , لم نشهد لهم اهتمام كما كان الحال في القضية الفلسطينية او في الثورات العربية الاخرى .

بإستثناء ذلك , فإن الفكر الاسلامي السني في الكويت لازال مصرا على التقيد بتعاليم التعصب !, وما حديثهم عن الديمقراطية والدستور الا لأنهم اكتشفوا ان احلامهم بالسيطرة المطلقة ليس لها ان تعبر الا من خلال الديمقراطية , أو بمعنى اصح من خلال النظام الديمقراطي لا الديمقراطية , ومن خلال مراجعة اطروحاتهم فإن لازالوا مصرين ولايبدو بأنهم مستعدين لاحترام فكرة المواطنة والتعايش السلمي بين المواطنين على اختلافاتهم , حتى بعد هاتين السنتين التين اثبت الشارع بأنه قادر بتقاربه لأن يكون رقما امام الثقل السلطوي في الساحة , ومع ذلك هم لازالوا مصرين على الاستفراد .

أعتقد بأن الآن قد حان الوقت لإعادة النظر في استمرار التيار الوطني في سياساته , فبعد ان اتخذ مواقف ممتازة تتمثل برفض الطرح الفئوي ومحاولة اختطاف الخطاب الحضري من قبل بعض معتوهي الاعلام والصحافة , وبرفض كافة اشكال التعصب المذهبي , و استمراره برفض الطرح القبلي , ورفضه ايضا السكوت عن المواقف السلطوية المشينة كما كانت احداث الصليبخات , فقد حان الوقت لمراجعة المسيرة وما اذا كان بالإمكان اعادة النظر في الموقف المعارض والداعم لتيار المعارضة في الكويت الذي يصر على مايبدو على رعاية التعصبات المذهبية والدينية والقبلية , والمصر ايضا على قصة الاستفراد الديني والمذهبي بالدولة .

السبت، 23 أبريل، 2011

الفساد في الكويت وفكرة المجتمع

ماهي فكرة المجتمع , وما موقعنا من هذه الفكرة ؟.

لنتخيل فقط , بأن كل الناس حول العالم تعمل وتنتج فما الذي سيحدث بهذه الحالة ؟.

الجواب البديهي سيكون , إن المشاكل ستقل بشكل كبير طالما ان الناس تعمل وتنتج ..

هذا هو اساس فكرة المجتمع , فالمجتمع عبارة عن مجموعة من الناس تعمل معا كل في موقعه وفي مجاله لأجل تحقيق العيش الكريم , وهذه المجموعة تتكرر في كل دولة وهذا اساس التسمية التي تطلق على تجمع دول العالم والذي يطلق عليه وصف - المجتمع الدولي .

نحن في الكويت بعيدين جدا عن فهم هذه الفكرة , فالنشاط المجتمعي المتمثل بالعمل والانتاج بات بعيدا فعلا عن الكثير من المواطنين والمواطنات الذي بدأوا ينظرون للحياة على انها لهو لا اكثر طالما ان رغد المال يغطي على بعض العيوب الحياتية الاخرى , ودون عناء التفكر في ما يمكن تقديمه للتخلص من العيوب الحياتية الاخرى تهربا من المسؤولية الاجتماعية المتمثلة بالاجتهاد من اجل النتاج لصالح المجتمع .

هذه المشكلة هي اساس تخلفنا الكبير في الكويت بالرغم من الوفرة المادية التي لدينا , وفي الحقيقة عندما افكر بما قد يرضي المواطن الكويتي الغير منتج اجتماعيا فإنني قد اصل الى الاستنتاج بأن الكثيرين من المواطنين الكويتيين يتمنون لو ان الدولة تعمل بأيادي الوافدين ولا يفعل الكويتي شيئا سوى السفر والتمتع بمداخيل الدولة ! .

هناك الكثير من المشاكل التي تحتاج الى نهضة اجتماعية حقيقية في الكويت , تتمثل بالإرتقاء بالاداء الوظيفي بشكل عام بدءا من تفعيل الاجهزة الرقابية بالدولة وخصوصا في البرلمان ومرورا بالاصلاح في ادارة الدولة و انتهاءا بأصغر موظف بالدولة , بل ان الاصلاح مطلوب حتى في جمعيات النفع العام و الصحافة التي من المفترض ان تكون نزيهة وحرة ولها الكثير من المصداقية .

نحن مجتمع غارق في التخلف , مع التأكيد على الاحترام للاقلية المنتجة والناشطة , الا ان الاكثرية مع الاسف غير قادرة على تقبل فكرة المجتمع وبالتالي تجدها لا تدعم الا الفوضى سواءا من خلال الانتخابات او من خلال ترحيبها بفكرة تلقي راتب بلا عمل او بفكرة الواسطة وتجاوز القانون وما بها من عدم احترام للمجتمع وافراده .

نحتاج لنهضة شاملة تطول حتى سياسيينا وناشطينا اشباه الساسة الطاغين في الساحة .

الأحد، 17 أبريل، 2011

أخبار كويتية جميلة !

اخيرا وصلت الرسالة ..

فمنذ العام 2007 وانا اجمع بعض الاخبار المتعلقة بكل من بدائل الوقود الاحفوري - النفط - النظيفة منها والقذرة ! , رابط الملف , وقد تلقف هذه المواضيع العديد من الكتاب المحترمين مثل كل من :

1- الدكتور بدر الديحاني عبر عدة مقالات منها ما يتعلق بالتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة , ومنها ما يتعلق بمساوئ اعتماد البديل النووي الخطر .

2- الاستاذ صلاح الهاشم الذي تحدث عن البدائل النظيفة بمقالة بين بها ايضا مساوئ النظام النووي .

3- والاستاذ احمد الصراف الذي كتب اليوم موضوعا يؤكد فيه استفساره عن المشروع النووي في الكويت وعن فكرة الاستفادة من الطاقة الشمسية .

هذا بالاضافة الى التصريح المنسوب لمدير الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي قبل ايام والذي بين فيه مخاطر مفاعل بوشهر المحتملة على الكويت والخليج , بالاضافة الى الخبر الذي تحدث اليوم - الرابط - عن اعادة الحكومة النظر في مشروع الاستفادة من الطاقة النووية .

من هذه الموضوعات ماكان سابقا على احداث فوكوشيما ولم يكن لها تاثير حقيقي على الساحة , ومنها ما صدر بعد تلك الحادثة المريعة ولا ادري اطلب من الله العفو عما حصل هناك او انني اشكره على ما اثارته الحادثة من اصرار على مستوى العالم على رفض فكرة الاعتماد على الطاقة النووية .

والان لم يتبقى سوى اغلاق ملف فكرة النووي تماما خصوصا وان اللجنة المختصة في المجلس لازالت تعمل على اعداد مشروع قانون خاص بالطاقة النووية , بالاضافة الى توجيه النظر الى ملفات مهمة اخرى كالتالي : -

- العمل على ايجاد مصادر اخرى للدخل على اعتبار ان مثل هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت لتحقيقه كما يجب .

- العمل على الاستفادة قدر الامكان من تجارب الطاقة النظيفة للتخفيف من الاعتماد على الطاقة الاحفورية لتغطية حاجتنا من الكهرباء.

إن هذه التحديات تحتاج للعمل الجدي من الجميع .

السبت، 16 أبريل، 2011

تناقض المتدين الحربش مع احد اهم الاسس الاسلامية !

كيف يقبل النائب د. جمعان الحربش على نفسه التصريح بهذه الطريقة التي بها تشكيك غير مباشر بولاء الشيعة للكويت ؟ - الرابط , وطبعا كعادة احكام التدين الاسلامي ليست مبنية لا على ادلة ولا محاكمات عادلة وبطريقة تناقض اسس الدين الاسلامي واسس السنة ذاتها وتناقض الدستور وكل الاعراف الانسانية الرفيعة , يأتي الحربش بهذه البساطة ليرفع سيف التمذهب على حساب المبادئ الدينية والانسانية فقط ليضغط من جانبه في محاولة لتحقيق نقاط مذهبية على حساب الأخلاق الدينية والانسانية وعلى حساب الدستور الذي اقسم على احترامه !.

ولا تزر وازرة وزر اخرى , ولا اتحدث هنا عن تصريحه عن ياسر الحبيب وانما عن تشكيكه بهذه الطريقة الغير مباشرة بولاء الشيعة للكويت , المتهم برئ حتى تثبت ادانته - هذا ان كان هناك اتهام بالطريقة التي ينظمها القانون حسب الدستور والاعراف الدولية !, والبينة على من ادعى , فهل تريدون المزيد من النصوص التي ناقضها الحربش بهذا التصريح ؟ .

انا أؤمن بالدين الاسلامي , وسني المذهب , لكني أقسم بأن لو تصريحات الحربش اساسها الدين الاسلامي لكنت من اوائل الملحدين , ولو كان اتهامه للشيعة بهذه الطريقة يجيزه الدستور لكنت من اوائل المطالبين بإلغاء هذا الدستور !.

إن مثل هذه المواقف , الحربش او هايف او المدعو اسامة مناور الذي بالمناسبة كان قد شارك بالدفاع عن بعض متهمي الارهاب بالكويت دون ان يستنكر احد كما استنكروا على محامي الشبكة التجسسية !, ان مثل هذه المواقف هي اكثر ما قد يسئ للدولة والمواطنة , بل وقبلهما للدين والمذهب ايضا , وهنا استذكر مقولة الدكتور حسن جوهر عندما قال بأن الخطاب الشيعي بالكويت مختطف اقول , بأن الدين الاسلامي والمذهب السني مختطفين وملغيين واستبدلا بمذهب الشخوص المتأسلمة , نعم هي متأسلمة بتناقضها مع اهم ما انزله العدل !.

الخميس، 14 أبريل، 2011

سقوط الطائفيين قادم

لا اقصد بأنني أعتقد بأن النهج الحالي المعتمد من قبل السلطة هو نهج جديد , فهو الآخر بالي ويعود بدولة الكويت الى زمن الامارة وكان الدكتور احمد الخطيب دقيقا عندما اختار عنوانا للجزء الثاني من كتابه عندما اسماه - الكويت من الدولة الى الامارة !, ولكنني سأتحدث عن نهج أقدم بكثير ضربته ارادة الانسان الحر ولم يتبقى منه سوى بعض الاشلاء في بعض الدول المتخلفة !.

يقولون بأنهم يريدون نهجا جديدا , ودون الخوض بالتفاصيل خوفا من ظهور شيطانها الذي لو ظهر فسيرمي الاوراق في وجوههم , فالنهج الجديد الذي يريدونه مستخدمين معاناة الناس ورغبتهم بالتغيير للافضل هو نهج بالي قائم على الطائفية النتنة وعلى التعصبات القبلية و الطبقية والفئوية حتى , وهي تعصبات تعود جذورها الى تاريخ قديم يمتد بين الفترة التي فصلت وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عن سقوط الدولة العثمانية آخر معاقل الاسلام السياسي , تلك الحقبة التي شهدت تمدد الدولة الاسلامية واضمحلالها الذي اتى كنتيجة طبيعية للفهم الخاطئ بتعمد للدين الاسلامي , حيث تفويض السلطة لأشخاص وحكام لا لقرآن او سنة حقيقية اكتسبوا شرعية وجودهم واستمرارهم وقوتهم من ايمان الناس برب العباد الذي تحول الى ايمان بدولة قبل ان تتكشف الحقائق وتضعف وتنهار النفوس الأمر الذي ادى الى تساقط العواصم الاسلامية القديمة والتي استفادت ايضا من صدفة تردي حال الدول الاخرى المنافسة في تلك الحقبة !.

هذا النهج , نهوض دولة على ذات الاسس واستمرارها لفترة وجيزة وسقوطها بشكل مريع مسلسل لن يكتب له العودة للظهور , وهذا التأكيد يتزامن مع حركة التغيير التي هبت بالوطن العربي بعد تركيا وبدأت بالتوجه نحو المدنية كخيار بديل للفكرة السياسية الدينية , وبالتالي فإن ما يحصل من تزامن بين الحياة الترفيه مع قلة الاهتمام بمستوى الطرح بالشارع السياسي بالكويت والخليج العربي لن يعني ان التصلب على نفس الافكار سيؤديان الى نتيجة , ولقد رأينا وعارصنا سقوط حركة الاخوان المسلمين في الكويت خصوصا من خلال الانتخابات الاخيرة بعد تعيشها على ايمانيات الناس وعلى دعم السلطة , فقد تجردت امام الناس وسقطت الأمر الذي دعاها للتغّير سريعا لمواكبة الطرح السائد في الشارع على أمل الحفاظ على بقاءها وعودتها لسابق عهدها على الاقل بعد ان كانت تراهن بمضاعفه رقمها السابق في البرلمان .

الخلاصة , ان الطرح الطائفي وان طال فسينتهي , لأنه ومهما طال الزمن لن يواجه الا ما يستحقه من انعدام بالثقة بالاضافة الى ارتفاع مستوى الوعي عند الناس , والتجارب السابقة كفيلة بالتأكيد على ان الحق والعدالة هم اهم عناصر النظم القادرة على الاستمرار , فسقوط الدولة الاسلامية في كل مكان واخرها سقوط تركيا , وانحسار تمدد الاخوان في المنطقة وبالكويت تحديدا يشكلان مدلولات واضحة على ان السقوط سيصل الى طائفيي الطرفين في الكويت !.


الثلاثاء، 12 أبريل، 2011

الإنسان الحاج القومجي ناصر الخرافي !!


ناصر الخرافي , رجل له شركاته وتعمل على مستوى اقليمي , فيبدأ مفاوضاته مع من لهم ثقل في بلد عربي ما ويجامل في اعلانات الترحيب التي تملأ الصحف الكويتية عند زيارة احدهم .

بدأ الرجل مع النظام المصري المخلوع وشارك إبن الرئيس وكان على علاقة مباشرة بالرئيس وإبنه , وكان نشيطا بالترحيب عند أي زيارة للرئيس السابق حسني مبارك للكويت , ومر الخرافي بتجارته على لبنان واقام علاقات مع اهم مجموعة سياسية في لبنان وهي حزب الله , التي لازالت تحتفظ بالسلاح بحجة محاربة أعداء العروبة والاسلام .

ولم يتسنى له فتح سوريا بالمشاريع التي ثار الحديث عنها قبل اعوام قليلة , وتزامن مع تلك الاحاديث دعايات قامت بها مجموعة الخرافي للرئيس السوري بشار الاسد , و ما إن اقترب من تحقيق هدفه في سوريا حتى ثار الشعب السوري ولخبط حسابات الخرافي مع الاسد , ولذلك نجده اليوم على حال غريبة , فهو تجاهل ما حدث لحسني مبارك , ودعم حزب الله بمقالاته الاخيرة , ويتجاهل الان ما يحصل لبشار الاسد عله يتدارك الرهان على حصان قد يكون خاسرا !.

في الحقيقة , ليست لدي مشكلة مع سياسات ناصر الخرافي في الانحياز للقوى والحكومات الديكتاتورية في المنطقة , سواءا كان حزب الله الذي لازال يرفض القاء السلاح وقد رفض بالسابق العرض الذي تقدم به الجيش اللبناني قبل سنوات المتمثل بفكرة انخراط ميليشيا الحزب في الجيش اللبناني النظامي حتى يكون الدفاع عن الاراضي اللبنانية عمل مشترك وتحت مظلة الدولة , او من خلال تمجيده بالديكتاتوريات او بتجاهلهم بعد سقوطهم او في حال تخلخل اوضاع بقائهم في السلطة .

لكن المشكلة تكمن في محاولة ناصر الخرافي في تجيير القضية الفلسطينية لخدمة مصالحه التجارية , فهو يتحدث عن دعم المقاومة المسلحة ( فقط لحزب الله دون حماس ! ) ويمجد بالقوى الداعمة مثل النظامين السوري والايراني , وفي نفس الوقت كان يرفع راية التيار العربي الاخر المتمثل بالمعسكر المصري السعودي الداعمين للحوار ولحل الدولتين في فلسطين , والداعمين ايضا لسلطة عباس نقيض حماس حليفة حزب الله ! , والى الان لم افهم , هل ناصر الخرافي مع تيار المقاومة ام مع فكرة التهدئة لصالح حل المفاوضات ؟!.

ناصر الخرافي يتحدث عن العروبة وعن الاسلام وكأن الرجل سيختنق لكثره مبادئه الدينية والقومية والانسانية , وفي نفس الوقت يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني الذي لم يتحصل على شيئا من الكرميات الايمانية والقومجية التي يوزعها الحاج ناصر للشعوب العربية الاخرى والمتمثلة بفرص عمل للشباب العربي !.

الشعب الفلسطيني لم يتحصل على مشاريع توفر له مردود جيد للدولة بالاضافة الى فرص العمل التي يبحث عنها الشباب الفلسطيني حتى لو كانت عبارة عن مردود لوقفيات يقدمها الحاج القومجي ناصر الخرافي لمساعدة الشباب العربي .

الفارق بين الشباب الفلسطيني وبين اللبنانيين والمصريين والسوريين يتمثل بعدم صلاحية الاراضي الفلسطينية للاستثمار , وبالتالي فإن قومجية وايمانية الحاج ناصر لن تدر مالا عليه , بعكس الحال في لبنان ومصر وسوريا !!.

الاثنين، 11 أبريل، 2011

بدأت فرنسا بنزع رداء الليبرالية عن علمانيتها !

لست قادرا على هضم القانون الفرنسي بحظر الحجاب في الاماكن العامة , فهذا القانون يميز على اساس الاعتقادات الدينية بشكل واضح وينافي المبادئ الليبرالية التي تحترم وتكفل حرية الاعتقاد .

فالسبب كما قيل أمني , على اساس ان الكثير من الارهابيين كانوا يستغلون النقاب في تحركاتهم وفي تنفيذ عملياتهم ربما .

الجمهورية الفرنسية قامت بتعميم التصرف الخاطئ لمن يستغل النقاب بغير اهدافه على كل من ليست لها علاقة لا بالارهاب ولا بالأعمال التخريبية , تماما كما تفترض الحكومات الكويتية المتعاقبة تأثر الشباب بالافلام الاجنبية وتعمم منعها او الرقابة عليها , او مثل منعها للحفلات الغنائية او بعض الكتب , او افتراضها سوء النية في رقابتها المسبقة على التجمعات الشعبية والمظاهرات وغيرها , وهي فرضيات قائمة على سوء النية على حساب من ليست له علاقة بالاستخدام السئ او بالتأثر السيئ وغيرها , وملخص هذه المواقف الديكتاتورية هو ان المتهم مدان حتى تثبت الادانة !, فما بالنا عندما يعمم سوء النية على اناس بناء على معتقداتهم الدينية الخاصة ؟! , وأين في بلد النموذج للدولة العلمانية الليبرالية .

الحكومة الفرنسية هي المسؤولة عن أي فكر تخريبي له تواجد على الاراضي الفرنسية , والحكومة الفرنسية هي المسؤولة عن اي تحركات تهدف الى زعزعة الامن , أما الصاق علة الامن بالنقاب - بغض النظر عن اقتناعي به او عدمه - هو تبرير غير مسؤول يدل على أن هناك تحرك لبدأ عملية التضييق على بعض المسلمين في اوربا , وبالتالي فإننا قد نشهد مرحلة سقوط للفكرة العلمانية التي يبدو بأنها بدأت تتوجه نحو الصراع مع الاديان بالرغم من انها كانت نتيجة للصراعات الدينية ومبدأها الاساسي هو فصل الدين عن السياسة مع كفالة تامة للحريات واولها حرية الاعتقاد حماية لمبادئ التعايش السلمي على اساس الإنسان والمواطنة !.

تعزيز الامن بمنع النقاب , او تعزيز الاخلاق بمنع الكتب , وغيرها من التصرفات هي ديكتاتورية والغائية متخلفة , وان كان الامن الفرنسي غير قادر على ضبط الامن الداخلي فكان من المفترض ان يبدأ عملية توعية بالنسبة للنقاب في محاولة لاقناع من يعتقد بفرض النقاب بتعارضه مع المواطنة .

مفاعل بو شهر , وحكومتنا العجيبة !

آه يا حكومة

فما تحدثناعنه قبل سنوات , وفوضى الاخبار واليوم تصريح جديد !

بالسابق تحدثت عن موقفي من مفاعل بوشهر وكيف انه يعد خطرا على الكويت سواءا بتشغيله بصورة طبيعية وبالتالي تاثير المياه الحارة التي ستلقى في الخليج والناتجه عن عملية التبريد ستقضي على ماتبقى لنا من بيئة في الخليج , بالاضافة الى اخطار تتمثل اما بإمكانية تكرار حادثة تشيرنوبل التي تسبب بها خطأ فني صدر عن احد الفنيين العاملين , واما بسبب الزلازل وتجربة اليابان حاضرة وابوشهر منطقة تقع فوق منطقة زلزالية نشطة .

ومنذ ذلك الحين من ايام مدونتي السابقة التي تحدثت بها عن الموضوع والى الان , مرت علينا تصريحات حكومية عديدة , منها الاستعداد للاستفادة من التجربة النووية الايرانية لتشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية , ومنها التصريح بدراسة خليجية لانشاء مفاعل نووي , هذا بالاضافة الى محطات الطاقة التي يركض في ملفها كل من الدكتور احمد بشارة من جانب والتعليم العالي في بعثاته من جانب اخر .

المشروع وان كان جيد من الناحية الاقتصادية ولكن من الناحية البيئية ومن جهة الامان فهو يساوي صفرا , واتمنى ان لا تتسبب الحكومة بعد مدحها لمفاعل بو شهر والعودة عن هذا المديح اليوم عبر تصريح مدير عام الهيئة العامة للبيئة لاعتبارات سياسية بدليل تناقضات الحكومة , اتمنى ان لا تتسبب هي او الخليجي او بوشهر بتهجير اهل الكويت والبحرين بهذه المشروعات المتخلفة الخرقاء التي تعمل الكثير من الدول الاوربية اليوم على التخلص منها !.

السبت، 9 أبريل، 2011

ثورات خليجية ضرورية !

ما الذي يدفعني لتصديق الولايات المتحدة في اتهامها للقاعدة بتفجيرات 11 سبتمبر , ويمنعني من تصديق الاتهامات التي اطلقتها السلطة البحرينية ضد الشيعة المعارضين بالولاء للنظام الايراني ؟ , وهو نفس السبب الذي يمنعني من قصص الخيانة الشيعية في السعودية او قصص عمالة المعارضة في ايران للغرب .

الموقف لم يكن مبنيا على مزاجية او كراهية معينة او شئ من هذا القبيل , وانما مبني على أسس ومبادئ معينة .

في اميركا هناك نظام حياتي واضح , مبادئ واضحة تحمي الحرية وتحظر التعدي على مبادئ العدالة والمساواة , وهناك انتخابات نزيهة وحرة تؤدي بالضرورة الى حكومة قوية وقادرة على ادارة دولة بحجم الولايات المتحدة , وبالاخص الملف الامني بها , وهناك قضاء حر وموثوق بنزاهته وهو ما يعزز مواقف الحكومة الاميركية في اتهاماتها ضد هذه الجهة او تلك .

طبعا , الولايات المتحدة تهربت من هذا النظام , فلم تنشأ معتقلا سري او غير قانوني في الاراضي الاميركية , وانما أنشأته في منطقة مختلفة , وهذا المعتقل وان كان يعد تجاوزا لمبادئ الولايات المتحدة امة ونظام الا ان فكرة انشائه بالخارج دون ان يكون معتقلا سريا وعلى الاراضي الامريكية يبين كيف أن النظام الامريكي محكم ومتقدم الى هذه الدرجة من الحساسية .

وبالمقابل , نجد دول المنطقة تتخبط , فهي لا تكفل الحريات ولا تلتزم بأسس العدالة والمساواة , وهي بلا انتخابات حرة ونزيهة ومحاكمها مشبوهة وغير موثوقة , الأمر الذي يدعو الى التشكك في صحة المواقف التي تتخذها هذه الدول وخصوصا في تعاملها الداخلي مع المعارضين !.

المسألة ليست صعبة , فالثقة لا تشترى ولا تفرض وانما لها اسس , ومع فقدان الثقة فإن التشكك وبالتالي الاختلاف والتباعد وتأثر التماسك الداخلي سلبا يكونوا مجتمعين سببا لهذه الفوضى .

ولذلك نحن ندفع الثمن اليوم , ودول المنطقة ضعيفة الى حد كبير , بل ان قراراتنا الامنية لم تعد بيدنا وانما بيد الدول القوية سواءا المحيطة او التي لها مصلحة في المنطقة , وهي نتيجة طبيعية وفاتورة بتنا نسددها بل ان الامور قد تزداد سوءا في اي وقت .

أعتقد , بأن لابد من مراجعة لأوضاعنا ولتعايشنا السلمي , ولابد من اعادة النظر في مسالة العدالة والمساواة وفي موضوع الحريات , لابد من ان تلتفت - حكومات المنطقة - سريعا لما يحدث من خلل داخلي وعليها ان تسارع في اتخاذ قرار ثورة التغيير الجذري والشامل , سريعا وبلا ادنى تردد !.

-------------

على هامش التصريحات المتبادلة بين الروضان والبراك , فتصريح البراك كان واضحا عندما نسب المصدر لجريدة القبس عن محاميي المتهمين بالشبكة التجسسية , طبعا هذه التصريحات المتبادلة وعنترة الروضان اتت بعد اسبوع من نشر الخبر في القبس ودون اي نفي من حكومة الروضان وربعه .

انا بقول ان بو حمود كاذب ومخادع ونصاب ودجال , ولكني أسأل , هل مثل هذا الخبر والذي يمس قضية حساسة وتتعلق بأعلى درجات التهديدات التي تواجه الكويت من الممكن ان تمر دون تعامل بحساسية من الحكومة مع الخبر ؟ , هذا ان افترضنا ان الحكومة بها من اطلع على الخبر اساسا !.

فترك الخبر لاسبوع دون حسم بالنفي ( هذا ان صح ماجاء برد الروضان على البراك !) يبين طريقة تعامل الحكومة مع مثل هذه المواضيع الحساسة !.

الثلاثاء، 5 أبريل، 2011

إنتبهوا فأنتم تلعبون بالنار فعلا !

تحـــديث : من وجهة نظري , فإن هذه المقالة تعد من اهم المقالات التي خطت ووقع نظري عليها ! أرجوا الاطلاع عليها .

الذات الأميرية مصونة ، ما معنى هذه المادة ؟! ادخل لتعرف أيضا ما حكم أفعال الأمير ؟


يرجى الضغط على الرابط أعلاه

----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

بعكس ما تحدثت عنه بالسابق عن احد الاوامر الاميرية - الرابط , ليس لدي إعتراض هذه المرة على الأمر الاميري بإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة حكومية جديدة , فهو أمر دستوري بحت ومغلف بحماية مباشرة لسمو الامير تتمثل بصون ذاته السامية .

ولكن , تبقى هناك مشكلة , ويتمثل الجزء الأهم من هذه المشكلة بتدخلات بعض أبناء الأسرة في سير العملية الانتخابية , وخصوصا تلك التدخلات المكشوفة لرئيس الحكومة الذي تم التجديد له للمرة السابعة , وكما يعرف الجميع بأن شبهة التدخل بسير العملية الانتخابية ( ذكرت بعضها بالمقال السابق ) تجرّح بشكل كبير بالثقة التي من المفترض التعامل معها بحساسية عالية كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية المتقدمة , وبالتالي فإن التسليم للقرار الديمقراطي سيكون مطلبا ليس بمنطقي , فهو مبني على اكذوبة وقلة احترام للتعايش وللمواطنة , والمسألة ليست كما يصورها البعض على انها مسألة دستور والتزام , وانما تتعدى ذلك بكثير , المسألة مسألة إنسان وتعايش واحترام متبادل اكبر من الدستور .

ولايجب ان يتناسى البعض , حقيقة أن بعضنا هو ممن رفض حتى التقيد بالتعاليم الدينية وهي بالمناسبة أهم وأعلى شأنا من الدستور ذاته , وليس لأحد فرض ذلك النص على الاخرين كما ان ليس لأحد ان يفرض النصوص الدستورية على المواطنين إن لم يكن هذا المطلب بالالتزام مبني على احترام حقيقي أسسه الثقة المبنية على المصداقية وعلى الشفافية والحرية لا على الاكاذيب والتزوير والشيكات و لا على التدخل السافر بالانتخابات , ولا على الميول الشخصية نحو هذا الشخص او غيره فقط لأنه مواقفه جيدة في جانب تقييد الاغلبية لصالح الاقلية سواءا كانت اقلية طائفية او فئوية !.

إن الالتزام بالدستور هو مطلب محترم , في حال لو كان مبنيا على اسس انسانية متينة اولها احترام عقول ومشاعر الناس وبلا تصغير او استخفاف في قدرة الناس على التفكير وعلى تقدير المواقف , أما بغير ذلك فإن الديمقراطية بلا ممارسة صحيحة متكاملة فإنها لن تتعدى اي تمثيليات سلطوية اخرى مرت على الانسان , وبالتالي فإن مشروع التحلل منها أمر يطرح نفسه على اعتبار ان هناك اصطفافات اخرى أوسع بالنسبة لي وقد تقدر على انها اهم من الدستور , مثل الاصطفاف الديني المذهبي او الاضطفاف الفئوي وهما الاقرب لمصالحي الشخصية وهما اقل ما قد اتضرر منه على المستوى الشخصي , بالإضافة الى القرآن والسنة عوضا عن الدستور .

ما أعنيه هو التذكير بتنازلي كمواطن لصالح التعايش الوطني ولصالح الدستور والدولة المدنية عن الكثير من المميزات التي تجعلني مختلف امام الدولة والناس عن الاخرين , وهنا اذكر ايضا بأن هذه التنازلات لها كلفة من الممكن ان استفيد منها على حساب الامة , ولكنني سعيد بدفع فاتورتها إن كانت ستساعد فعلا على دعم التعايش الوطني و تحقيق مبادئ العدالة والمساواة المبنيين على اساس الديمقراطية الحقيقية المتكاملة والتي تستند على اساس الانسان واحترام عقله وتقدير مكانته وكرامته , أما بغير ذلك فإن التعامل المصلحي مع الناس وبهذه الطريقة المهينة للعقل قبل كل شئ فإنها قد تؤدي يوما الى الاقتناع بعدم جدية فكرة المواطنة والتعايش السلمي وتبادل الاحترام بين المختلفين , ولذلك فإنني احذر خط الموالاة الغير مسؤول خصوصا المتضرر من فكرة دينية او طائفية او فئوية الدولة , من ان الاقتناع بهزلية المشروع الديمقراطي سيؤدي الى نتائج سيئة جدا واسوأ حتى من النموذج اللبناني .

أدعو من يصلهم صوتنا من الموالين لاستمرار ناصر المحمد لأن ينظروا الى المستقبل البعيد و لمراجعة مواقفهم وتصرفاتهم , فناصر المحمد من الصعب الدفاع عنه خصوصا من قبل من ينادون بالتقدم وبالتعايش السلمي ومن يدعون دعم الحرية والمدنية في الدولة !, أما إن كانوا قادرين على الدفاع عن استمرار الرئيس فعليهم أن يبينوا أمام الناس ما حققه هذا الرجل طوال هذه المدة وما ينتظرون منه وموقفهم مما اثرناه من شبهات حول تدخله المباشر في سير العملية الانتخابية لتضبيط سلطته الواسعة على القرار والموقف في مجلس الأمة!.

في الحقيقة , اخشى فعلا من أن اجد نفسي مصطفا مع تلك الاصطفافات المتعصبة وكافرا بفكرة الدولة المدنية التي اعتقد بأنها تحولت بقدر كبير الى فكرة هزلية يراد منها تحقيق المكاسب الضيقة للطوائف والفئات والاشخاص والعائلات .

الاسرة الحاكمة .. ورصيد مآسينا !

لم يكن من المتوقع أن يقع الإختيار على رئيس جديد لمجلس الوزراء من خارج أسرة الحكم , فالوزارات السيادية وأولها منصب رئيس الوزراء لازال محتكرا من قبل اسرة الحكم وهذه من ناحية المبدأ ليست بمشكلة كبيرة بالنسبة لي بل بالعكس , قد تكون هذه الوزارات ومنصب الرئيس مختبر جيد لمرشحي الحكم في المستقبل .

مشكلتنا مع ناصر المحمد معروفة , وفساد مرحلته وتراجع الكويت على كل المستويات واضح ولا يحتاج لإعادة التذكير به وارشيف المدونة ممتلئ به , ولكن هنا لابد من تسليط الضوء على قضية مهمة على أبناء الاسرة الحاكمة قبل غيرهم أن يدركوها .

ناصر المحمد يعد الآن هو أفضل شخص من أبناء الاسرة الحاكمة لشغر هذا المنصب الحساس , وهذا استنتاج بديهي طالما ان هناك اصرارا على التجديد له للمرة السابعة .

فمن هو ناصر المحمد ؟.

ناصر المحمد بنظري وبنظر الكثير من المواطنين هو رجل متورط في شبهات تتعلق في مصروفات ديوانه , وناصر المحمد يعبر عن تدخل الأسرة الحاكمة في شؤون المواطنين من خلال تدخله السافر في العملية الانتخابية , فهو لم يستمر في تسيير المعاملات الغير قانونية فقط , بل انه متورط في تقديم رشاوى سياسية اكبر , مثل المنصب الذي حصل عليه زوج سلوى الجسار وهو صاحب تخصص غير مناسب , ومثل المنصب الانتخابي الذي كاد يحصل عليه شقيق سعدون حماد لولا شيوع الفضيحة , وهو متورط في تقديم الدعم المالي لرئيسة احدى جمعيات النفع العام وهي نائبة موالية , وهو متورط بفضائح اخرى مثل فضائح الشيكات .

إلى أبناء الاسرة الحاكمة ..

ناصر المحمد ليس بأفضلكم , وأربأ بالاسرة التورط بمثل هذه الفضائح بسكوتها عن التصريح ضد استمرار المحمد ومثل هذا التصريح يقع في نطاق حرية التعبير المكفولة دستوريا , فإن كان السكوت سببه المجاملة فأنتم مقصرين بحق الدولة والمواطنين , وان كان السكوت بسبب الاقتناع بناصر المحمد كرئيس فهذه مأساة تضاف الى رصيد مآسينا ! .


الاثنين، 4 أبريل، 2011

الكويت لن تكون أولويتي !

حب الوطن , مقولة يكررها الكثيرين بمناسبة او دونها , ودون ان يكون هناك معنى واضح لهذا القول .

هناك الكثيرون يعتقدون بأن حب الوطن والولاء له يغني عن كل شئ آخر , واحيانا تجد ان هناك من يحاول ان يصور بأن حب الوطن مرتبط بالانحياز الديني او المذهبي او الفئوي او القبلي .

حب الوطن وحده ليس بشئ مهم , ليس بشئ مهم فعلا , فحب الوطن كلما اشتد كلما أسأنا لفكرة الخلق , ولكما اشتد كلما بالغنا بالاساءة للآدمية ! , لأن المبالغة بحب الوطن قد تؤدي الى تكرار لتجارب سابقة كانت المبالغة فيها في حب الوطن قد ابعدت الكثير من البشر عن آدميتهم , وهذا ما هو مثبت عبر التاريخ من خلال الحروب التي حصلت في العالم بين الأوطان لدوافع المصالح الوطنية , فظلم العديد من الناس وقتل وانتهكت حرمات الآدميين تحت راية حب الوطن التي قد تصل الى حد التعصب للوطن .

حب الوطن وحده , قد يكون دافعا للتشكيك حتى في مكونات الأمة الواحدة , وهو ما يؤدي الى التفرقات العصبية بكل انواعها , دينية طائفية او عرقية او فئوية او غيرها , وهذا ما قد يتسبب حروب اهلية من الصعب معالجة اثارها , بل ان هناك من الامم من لم تقدر على الخروج من اثار مثل هذه الخلافات واتجهت نحو نظم المحاصصة وتقطيع الوطن المحبوب الى مناطق نفوذ مختلفة .

حب الوطن لاينفع من دون ركيزة مهمة تسمى المواطنة , وهذه المواطنة اتت كنتيجة لابداعات البشرية أي انها تعود للإنسان وهو أصل الاوطان وأصل الدول !.

فالمواطنة والتي هي اهم اساس في الوطن , لها قواعد شبه محددة منها على سبيل المثال التسليم لفكرة ان الاوطان تحتمل العيش المشترك بين المختلفين , وهذا ما قد تم ضبطه بنصوص اغلب الدساتير في العالم ومنها دستور دولة الكويت الذي يحظر التفرقة على اساس الاصل او الجنس او الدين , بالاضافة الى نصوص اخرى تضمن حماية الوطن والدولة من تدخل الاختلافات فيها مثل حرية التعبير والحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية , ومن غير الالتزام بهذه النصوص الانسانية الرفيعة فإن الوطن سيكون معرضا لما تحدثت عنه اعلاه من حروب اهلية وانشقاقات وغيرها ومن يقبل بذلك فليعرف بأنه بعيد كل البعد عن حب الوطن !.

اما الانسانية وهي اصل المواطنة !, فهي قد حصلت على قدر جيد من الضمانات , من خلال الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بالاضافة الى المواثيق الدولية الاخرى التي تقيد الحروب الهجومية والاحتلال وما شابه من تعديات تمارس ضد الانسانية بمبرر حب الوطن ومصلحة الوطن , حتى دستور الكويت قد راعى بشكل رائع هذا الموضوع وقد حرم على الدولة الشروع بحرب هجومية على اي دولة اخرى بالاضافة الى الزامه للدولة بإتباع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .

أستخلص مما ذكرته أعلاه , بأن القبول بتقدير الانسانية , واحترام اساس التعايش السلمي والذي يصطلح بالمواطنة هما أهم بكثير من حب الوطن , فحب الوطن لن يكون الا كذبه يضحك البعض منا على نفسه بها دون هذين الاساسيين , ولذلك علينا أن ننحاز أكثر لكل من الانسانية والمواطنة قبل ان نفكر بالانحياز لحب الوطن . وهنا نعود الى القضية الأهم وهي الانحياز للحق من خلال النظر بعدالة لأي قضية نواجهها لأن الانحياز للحق سيعني ترجيح كفة المظلوم لا الظالم , وهذا ما سيكون متسقا مع المبدأ المتمثل بإعطاء الانسانية الاولوية , اما الانحياز للوطن , فقد يضطرنا الى الانحياز للظالم على حساب المظلوم تحت عنوان مخادع يسمى حب الوطن وهو في حقيقته ليس الا تعصبا للوطن يناقض مطالبتنا الدائمة بالعدالة وبالحفاظ على الكرامة الانسانية وعلى إعلاء مكانة الانسان ومنحه قيمة أكبر قدر الامكان خصوصا وان قيمة الإنسان لا تقدر بثمن !.

اهداف المبالغة شخصية !

لا زلت استغرب الخلط العجيب مابين المطالبة بعدم التجديد لرئيس الوزراء المستقيل وبين صلاحيات سمو الامير بإختيار رئيس الحكومة ؟!.

فصلاحية سمو الامير تتمثل بقرار الاختيار , اما التقدم بعريضة تحتوي على مشورة فهي ليست من صلاحيات سمو الامير , لأن سمو الامير لن يقدم لنفسه عريضة بها رأي او مشورة لأنه بإختصار هو سمو الامير وصاحب القرار حسب الدستور الكويتي !.

رئاسة الحكومة , اختيار شاغر المنصب هو سمو الامير , والامة متأثرة بهذا الاختيار والعلاقة بين الحاكم والمحكوم متأثرة بهذا المنصب , بل ان الكويت بلد ديمقراطي السيادة فيه للأمة , فما المشكلة وما الي يمنع الناس من التقدم بعريضة تفاهم حول الازمة التي عصفت بالكويت لسنوات بسبب من يشغل هذا المنصب ووزراءه ؟!.

هناك مبالغة , بل انها استمرار لمسلسل المبالغات , وفي الحقيقة فإن من الصعب التعامل مع هذه المبالغات بحسن نية , وبالنبش سنجد ان المسألة متعلقة بمصالح من يبالغون في مواضيع محاسبة الوزراء وخصوصا الرئيس , وفي مواضيع الحريات السياسية مثل حرية التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية !.


السبت، 2 أبريل، 2011

فضيحة عريضة الرئيس الجديد !

جار الحديث عن عريضة ستقدم لصاحب السمو ذات مطلب واحد متمثل بأن يكون الرئيس القادم هو رئيس جديد , وفي الحقيقة فإنني لست مقتنعا ابدا بفكرة العريضة , لأن هذه العريضة ستعطي شرعية لأي رئيس آخر المهم ان يكون جديدا حتى لو كان اسوأ من ناصر المحمد .

قلت قبل اكثر من عام وتحديدا في اكتوبر 2009 , بأن البديل امره موكل لسمو الامير حسب الدستور , وليس لنا سوى التعبير عن رأينا بإعطاء مشورة تعبر عن تطلعاتنا , بالاضافة الى حقنا بمتابعة وملاحقة كل رئيس نرى به القصور .

لدى الامة خيارين , الاول هو الاتفاق على عريضة تعبر عن تطلعات الناس وتنص على المواصفات المدنية المطلوبة بالرئيس القادم كالكفاءة والنزاهة والرؤية والبرنامج , وان يكون مؤمنا بالدستور وبقوانين الدولة التي سيقسم عليها , وان يكون له فهم في ادارة الخلافات الطائفية والعنصرية التي تتصاعد هنا وهناك في بعض الاحيان , وان يتخلى عن سياسة فرق تسد , وان يعمل على بناء الانسان من خلال تحرير الرأي وتحرير حق الاطلاع على المعلومات ويحترم مبادئ الشفافية وغيرها من المتطلبات التي من المفترض ان تكون اساسية في اصغر سياسي او حتى كويتب فما بالنا برئيس حكومة !. أما الاكتفاء بالمطالبة بالجديد فهذا يعني ان الامة قابلة حتى بمن قد يكون اقل من مستوى ناصر المحمد نفسه !.

اما الخيار الثاني , فطريقه طويل يعتمد على القيام ببرنامج اصلاح سياسي شامل يبدا بالمحكمة الدستورية وينتهي عند المزيد من المشاركة الشعبية والمتمثلة بالاحزاب وبالحكومة البرلمانية .

العريضة الجاري التوقيع عليها في هذه الايام هي عريضة تكشف مدى تخبط الامة في الكويت .

الجمعة، 1 أبريل، 2011

محمد الصباح والطائفيين والمرضى !

لا اخفي اعجابي بما نسب لوزير الخارجية المستقيل الدكتور محمد الصباح وتحديدا في قضية شبكة التجسس , فالوزير قد صرح بكلام لايحمل المجاملة ومبني على اساس واضح يتمثل بالاحكام القضائية الصادرة , هذه الاحكام التي اشارت الى تورط ايران وكان من المفترض ان توثق دوليا بشكوى رسمية تتقدم بها الكويت .

الآن الوضع في المنطقة بات اكثر تعقيدا , فالناس قد انقسموا الى اما مؤيدين لسياسة المواجهة الاسرائيلية او لمعارضين لمثل هذه السياسة من المؤيدين لفكرة حل الدولتين , والشعب الكويتي كغيره من شعوب المنطقة مقسم الى عدة توجهات منها ماهو مبني على موقف ديني كالكثير من الاسلاميين الشيعة والسنة , ومنها ماهو مبني على فكرة القومية العربية التي تأخرت كثيرا , ومنها ماهو مبني على اسس اخرى مثل شعار الانسانية او راية المصلحة الوطنية .

في الحقيقة لست قادرا على تقبل مثل هذه المرجعيات بإستثناء ماله مبدأ انساني او التي تعتمد على المصلحة الوطنية كأساس لاتخاذ المواقف , اما التي لها مرجعيات دينية فهذا التوجه فاقد الثقة بالنسبة لي , على اساس ان الاوطان والبشر من الممكن ان يقدما كقرابين لخدمة التعصب الديني او المذهبي , وهذا ما يفسر الانحيازات التي حصلت في الفترة الاخيرة و في الكويت تحديدا للحكومات التي تجمع التعصب المذهبي بالديكتاتورية , وهذه الحكومات اما ان يقابلها سكوت العين الراضية واما دفاع المندفعين !.

أنا اعتقد بأننا لا يجب ان نسكت عن ظلم الانسان في الكويت خصوصا ولايجب ان نرضى بالظلم الذي تتعرض له الكويت بمثل هذه المواقف المشينة , فإستمرار الكويت اهم من المساواة مع من يقبل بوجود واستمرار مفاعل بوشهر , واستمرار الكويت اهم من القبول بالتورط في القمع الذي تمارسه السلطات البحرينية او حتى السلطات السعودية .

قبل ان نفكر بالانسان البحريني او غيره , علينا ان نفكر بالانسان الكويتي , ليس لميزة او تفرقة انسانية , بل لقدرنا ان نكون كويتيين وان نكون من الكويت ونحيا على ارضها ونعيش بما فيها من رزق .

من يريد دعم السلطات الديكتاتورية فليذهب لمن يقبل به وليبعد امراضه عن الكويت , ومن يريد تصدير الخلافات الطائفية الى الكويت فعليه أن يكف وان يبحث لنفسه عن مكان اخر .

الكويت ستبقى رغما عن كائن من كان واحة امن وسلام وتعايش مشترك , وسنعمل على تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة فيها , وليحترق العالم بما فيه من عقد دينية وطائفية واجتماعية !