الجمعة، 30 أبريل، 2010

من هم النصابون في هذا البلد ؟!

دائما ما يردد الحديث عن عدم انتاجية الموظف الكويتي - ودلعه - في القطاع العام عند من يؤيدون قانون الخصخصة المقدم حاليا والذي سيتم التصويت على مداولته الثانية بعد أيام .

فهل ما يقولونه يعبر عن الحقيقة فعلا أم أن المسألة كما هي العادة ابحث عن اصغر موظف وحمله مسؤولية كل أخطاء الادارة ؟!.

نحن عندما نتكلم عن الشباب الكويتي فنحن نشير هنا الى شباب يعملون بإجتهاد ويؤدي الكثير منهم أعماله بالأمانة والصدق , من أفراد الحرس الوطني وعملهم عند البوابات المهمة في الدولة والى الحرس الاميري بالاضافة الى موظفي الشركات النفطية و اللإطفاء وفي غيرها من مؤسسات الدولة .

مشكلة التردي في القطاع العام لا يجب تحميلها للموظفين الصغار وخصوصا الشباب منهم , وفي الحقيقة من هنا أسأل كم موظفا حكوميا منكم من واجه مشكلات مع الادارة بسبب سوء تصريفهم الاداري او بسبب تجاوزات قانونية او مالية او بسبب محاباتهم للبعض ولغيرها من الاسباب ؟ , وكم شاب منكم حاول وبحث عن عمل في بعض المؤسسات المهمة مثل القطاع النفطي او الإطفاء او الحرس الوطني عندما كانت الرواتب هناك تعتبر عالية في مراحل سابقة ؟, وكم فردا منكم لم يوفق في تقدمه لضباط الداخلية او الجيش او لغيرها من الاماكن التي تتطلب العمل المرهق تحت اشعه الشمس الحارقة ؟.

كنا نتحدث بالأمس عن المشكلات المثارة ضد افراد وزارة الداخلية , فعرجنا على الأسباب الحقيقية وراء تلك الملاحظات التي تسجل على بعض عسكر هذه الوزارة , وجرنا الحديث الى سياسة القبول في كلية الضباط وكيف ان معيارهم الواسطة لا الكفاءة ولا اجتياز الشروط , الا تتذكرون الطالب الذي اصابته ازمة قلبية بسبب التعب في دورة الضباط وهل تسائلتم كيف اجتاز المرحوم الفحص الطبي وغيرها من الاجراءات التي من المفترض ان يتم التشدد بها خصوصا وأن المتقدمين لدورات الضباط كثر ولا تواجه هذه الجهة أي عزوف ؟.

هؤلاء الضباط الذي كان اختيارهم مبني على اسس خاطئة هم قيادات في وزارة الداخلية ويتقدمون دائما الى الاعلى , وتقع تحت مسؤولياتهم متابعة الافراد العاديين ومدى انضباطهم في العمل , فمن المسؤول عن مثل هذا الخطأ ؟.

الأمر ينسحب ايضا على بقية المؤسسات التي تقدم مكانه اجتماعية - زينه - ورواتب مرضية للشباب , البترول دخولة من بوابة الواسطة كان هو الايسر لسنوات وخصوصا تلك التي استلم الفهد فيها زمام الامور بالوزارة , الداخلية والدفاع الانتساب بهما مرتبط بالواسطة , وغيرها العديد والعديد من المؤسسات .

حتى الهيئات والوزارات الحكومية , يتم تقريب الفاشل فيها ومضايقة من يعمل بجهد في الكثير من هذه المؤسسات , بعد ان سيطر الفساد على الهياكل التنظيمية في كل الوزارات بلا استثناء , هذا ما اراه و ما انتم ترونه كما اعتقد .

ما حصل هو عبارة عن برنامج تدميري للنظام في البلد , دمروا كل شيئ وسيطروا على كل مقدرات البلد وخصوصا الهيكل التنظيمي واصبحوا كشبكة المافية التي لها صلات في كل جهات الدولة وخصوصا في اكثر المراكز حساسية .

هؤلاء لا الشباب هم من يجب ان يتحمل مسؤولية ما يجري في الكويت , ولذلك لا يجب ان نقبل بتبريراتهم الواهية للموافقة على مشروع الخصخصة الحالي وهو مشروع مشوه الهدف منه القضاء على ما تبقى من الكويت .

نذكر هنا بعض نماذج الإستعباط السياسي الذي بدأ يعصف بالكويت !!..

اكثر المدافعين عن الحكومة هو خالد السلطان يقول :

أن الإدارة الحكومية السيئة تفرض علينا الخصخصة لتحقيق مصلحة المواطن،

الرابط

فأين هو من محاسبة الحكومة على هذه الادارة السيئة ؟ , أم ان السيد السلطان سيكتفي بالتشريع وسيتجاوز مسؤولياته الرقابية؟ ام ان المصالح هي التي .... عفوا لن أكمل فلا اريد ان اتهم بالتطرف ضد المخالفين !! ..

----

الحكومة بمشروعها تقول :

الا ان الدولة لا تحسن عادة الاضطلاع بهذا الدور لجسامة التكلفة وضخامة المصروفات التي تتكبدها مقارنة بالايرادات الاقل التي تحصل عليها، ويرجع ذلك اساسا الى غياب الحافز الشخصي الذي هو عماد نجاح اي مشروع، بينما يتحقق هذا الحافز في ظل ملكية القطاع الخاص وادارته،

الرابط

وأين هي الحكومة عن الابتعاد عن المراكز القيادية في حال الفشل او في حال العجز عن العمل والاصلاح وفق برنامج نظامي واضح ؟ , لماذا تباع البلد بهذه الطريقة وبهكذا صياغة قانون بدلا من ان يقتص هؤلاء الحق من أنفسهم ويتنحون لآخرين قد يكونوا اكفأ وأقدر على العمل ؟ , وهل سنقبل نحن كأمة بمثل هذا اللعب في الدولة وبمقدراتها فقط لأن الادارة فاشلة وتعترف بأنها عاجزة لأن الاموال اموال عامة لا خاصة وبالتالي غياب الحافز الشخصي ؟ .

وفي الحقيقة اتسائل من هم هؤلاء الذي يغيب عنهم الحافز الشخصي ؟

الوزراء ام الوزراء والوكلاء ام الوكلاء المساعدين ام القيادات الادنى أم من هم ؟ , وما هي آلية اختيارهم وماهي الية ضمان سيرهم حسب نظام الدولة وقوانينها ؟ , ولماذا لم نسمع عن محاسبة مسؤول كبير في هذا البلد ؟ , وليش كل فاسد يصير حبيبهم وولدهم ؟؟ .

لست ضد الخصخصة , ولكني ضد ان يسلق الموضوع بهذه الطريقة , وضد ان تستمر سلطة تنفيذية في مكانها للإشراف على شركات اغلبها يبحث عن الحد الأعلى الممكن من الربح خصوصا في زمن ندر به التجار الحقيقيين والذين كانوا يعملون على اساس تقديم خدمة بمقابل هامش ربحي - نعم هامش ربحي لا أكثر !.

الثلاثاء، 27 أبريل، 2010

مزج الرئاسي بالبرلماني هو الأفضل !

فيديو : إحياء الذكرى ال 24 لكارثة تشيرنوبل أمس

-----------------

ماهو البديل للنظام السياسي المعتمد بالدستور الكويتي ؟

الجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني ؟

لا يوجد بديل سوى إما إعتماد النظام البرلماني تماما , أو الميل أكثر للنظام الرئاسي , وبالتالي فإن التغيير سينحصر إما على التغيير دستوريا والى المزيد من الحريات , وإما الانقلاب على الدستور ان اختارت السلطة العمل على تحقيق الميل الأكثر للنظام الرئاسي .

المشكلة باتت أوضح الآن , المشكلة هي مشكلة ثقة مابين الطرف الاول الحاكم وبين الطرف الثاني - المحكوم , فالطرف الأول يرى حسب التصريح المنسوب لصاحب السمو امير البلاد بأن مجلس الأمة يعمل على إرضاء مشاعر الناس مما يعني أن الأمة تسير وفقا لمشاعرها لا وفقا لقناعاتها , وأن مجالس السنوات الاخيرة تعطل التنمية ودون أن يكلف أحدا نفسه ذكر أسباب الاعتراض على بعض المشاريع التنموية تطبيقا لسياسة ولا تقربوا الصلاة !.

الطرف الآخر لديه مشكلة في الثقة ايضا فهذا الطرف - المحكوم يرى بأن الانفراد بالسلطة أمر مرفوض لإعتبارات عديدة منها التجارب العالمية بالاضافة الى تجربتنا بالكويت من الشد والجذب السياسيين قبل اقرار الدستور والى الحلول الغير دستورية وما حصل من تجاوزات مالية في تلك الفترة بالاضافة الى ممارسة السلطة للقمع ضد من عبروا عن آرائهم بالطرق المختلفة , فلا أحد سيرضى بالديكتاتورية حتى صاحب السمو الامير نفسه قد عبر عن انفتاحه على الناس وتقبله للآراء .

الطرف الأول , يرى المواطن على انه متمصلح سائل لعابه على الفوائض لا أكثر , بالوقت الذي تم التجاوز به على الكثير من دلالات تمسك اهل الكويت بها بدءا من ايام القحط ومرورا بتجربة الصمود امام الغزو العراقي والتضحيات التي قدمت في ذلك الوقت .

اما الطرف الثاني , فيرى بأن السلطة وتتمثل بالسلطة التنفيذية لا تعمل بشكل مرضي , بدليل الفساد المتفشي بكل اجهزة الدولة ودون إجراءات حقيقية من كبار المسؤولين لحفظ النظام في تلك المؤسسات , في الجيش والداخلية والصحة والتربية والاعلام والشؤون ووزارة حمل البعارين! والاشغال العامة وفي كل مكان , أضف الى ذلك تمشكل الناس في كل مكان مع اجهزة الدولة بدءا من العشوائية السكانية و الخوف من المؤسسات الصحية! ومرورا بالازمة السكانية وغلاء الاسعار , بالإضافة الى ضياع الحقوق وافتقاد المؤسسات التنفيذية الاحساس بأهمية الالتزام بمبادئ المساواة بين المواطنين والتي ضربت بالواسطة وبالاستثناءات وسيكفي السلطة النظر في جلسات الاستجوابات لحركة توقيعات الوكلاء خلف منصة الوزير المستجوب وستعرف من هو المسؤول الحقيقي الراشي أم المرتشي أم الاثنين معا مما يتطلب محاسبة الطرفين دون انتقاد طرف وغض النظر عن الطرف الآخر !.

أما مجلس الأمة , فأداء المجلس بشكل عام سيئ وعليه الكثير من الملاحظات ,

ولكن ..

الم يكن اداء مجلس الامة بالسنوات الاخيرة افضل من الاداء الحكومي ؟

الم تأتي خطة التنمية كنتاج لمرحلة التأزيم النيابي والتي جربت السلطة معها الحل الدستوري واقالة الحكومة ولم يكن امامها سوى العمل لإرضاء مجلس الامة والناس ؟.

هناك الكثير قد حققه مجلس الامة , وهناك القليل مما حققته الحكومة ولم يكن ليتحقق لولا رقابة مجلس الامة !.

ازمة الثقة هي ازمة تستوجب العلاج , ولن تعالج الا من خلال الالتزام الحقيقي بالدستور , فكل الأطراف قد أدت القسم الدستوري واذي لا يحتاج نصه للتكرار .

الأحد، 25 أبريل، 2010

الكويت بتتقدم على المانيا :)

أكثر من مائة وعشرين ألف متظاهر احتشدوا اليوم في ألمانيا في سلسلة بشرية بطول مائة وعشرين كيلومتر للمطالبة بغلق المحطات النووية المحلية.

تفاصيل الخبر + الفيديو

واحنا بالكويت بنشتري سكاريب فرنسا وبنسوي محطة تعمل بالطاقة النووية !!

الخلاصة ان احنا بيصير عندنا محطات نووية والمانيا ماعندهم

من قدكم :)

السبت، 24 أبريل، 2010

ما يحط حاله الا بحال البنغال والسيلانيين والمصريين !

من الخبر ..

أبلغ مصدر أمني مطلع «الأنباء» بأن منظمي الحفل وبالتعاون مع إدارة نادي الجهراء الرياضي حصلوا على جميع التراخيص اللازمة لإقامة الحفل، وأضاف المصدر ان رجال أمن الجهراء كانوا متواجدين في الحفل منذ بدايته، ولم يتم رصد اي ما من شأنه أن يسجل كمخالفة قانونية او مخالفة لشروط التراخيص الممنوحة لهم.
موضحا ان عددا من دوريات الأمن تواجدت منذ انطلاق الحفل للتنظيم، خاصة اننا أبلغنا بأن الحفل سيحضره الآلاف، وقمنا بتنظيم عملية الدخول، واستغرب المصدر حركة الاحتجاج، خاصة ان منظمي الحفل قاموا بإيقاف فقرات الحفل خلال أداء صلاة الجمعة.


المصدر

--------

الطبطبائي يقول ..

ان «الاحتفال الذي أقامته السفارة السرلانكية مخالفة للشريعة الإسلامية وسبق أن حذرنا من اعطائهم مرافق يقومون باللهو واللعب بها من خلال تناول المشروبات الروحية».

وهايف يقول ..

أشاد النائب محمد هايف المطيري بـ «استجابة وزارة الداخلية الفورية لنداء أهالي الجهراء الذين صعقوا بالحشود السريلانكية التي تجمهرت أمام نادي الجهراء لاقامة حفل مختلط تتخلله أمور لا تتسق مع عادات المجتمع»، مبينا «ان الداخلية منعت اقامة الحفل وطلبت من الحشود مغادرة المكان».

المصدر

--------------

التعليق :

- المصدر الامني يقول إن الحفل مرخص ومؤمن من قبل وزارة الداخلية والطبطبائي يقول خمور , وانا مادري شلون خمور وماكو ضبطية !.

- ووزير الداخلية يصرح لهم بالحفل و يتراجع بعد اتصالات هايف والظاهر وزيرنا ما يقدر الا على البنغال والسيريلانكيين والمصريين , ويزيد من رصيده في قضايا انتهاك حقوق الانسان و الحرية التي يكفلها الدستور , بعد اخراج الفالي من الكويت ومنع كل من حامد ابوزيد وموضي الرشيد .

تحياتي للتنمية اذا هذا طريجها وللتقدم وللمساواة ولسيادة القانون , وتحياتي لنعامة غزوات الاسلاميين!!.

الخميس، 22 أبريل، 2010

قضية الفضالة ورئيس الحكومة


مهما كانت الاحكام في القضايا التي رفعها رئيس الوزراء على خالد الفضالة , الشاب اللي قال اللي بقلوبنا بتلك الليالي , راح أظل اقول مع اخواني لرئيس الوزراء إرحل فنحن نستحق الأفضل .
في القانون 1+1= 2 , لكن السياسة تختلف .
القانون يسمح لرئيس الحكومة بتوزيع شيكات تحت أي مبررات المهم تكون ورقية ,
يعني
عادي مثلا رئيس الوزراء يسوي عقد شراء قلم رصاص بمليون دينار من عضو مجلس امة .
القانون ما يحجي بس راح تكون في شبهة غسيل اموال يحققون فيها ويتأكدون من نظافة الاموال ..
لازلت اذكر انكار الشيكات وبعدين قالوا حق الفقراء والمساكين
وبعدين طلع الدويلة يوم انكشف وقال
اهي مقابل اتعاب محاماة مكتب الدويلة لعمله بالامارات :)
القانون يرضى
لكن هل تقبل السياسة بمثل هذه الممارسة ؟!.
الى خالد الفضالة
انت سياسي ومنت قانوني
و مهما كانت النتائج
ستكون انت الأفضل سياسيا
وهم من سيكشفهم التاريخ أمام الأمة مهما طال الزمن ..
و الشمس ما تتغطى بمنخل ..
-------
روابط ذات صلة :

الأربعاء، 21 أبريل، 2010

سوالف مع وزارة الصحة !

وزارة الصحة حالتها مزرية , وزارة الصحة حالتها مزرية ..

لا إحنا طايلين معاها لا أرض ولا سما ..

وين قاعده تروح فلوس النفط وين ميزانية وزارة الصحة قاعده تروح ماندري ؟!.

خلال شهر ونص لدي ثلاث قصص مع وزارة الصحة بسولفهم بالكويتي !.

السالفة الأولى ..

1- تم اكتشاف المرض الشين بقريبي , حسب ما قاله الاطباء بأن المرض قاعد ينتشر بسرعه , رفضته لجنة العلاج بالخارج وتم تسفيره على حساب مجموعة من العايلة اللي حطوا شقى اعمارهم , فالمستشفى هناك كانت ولا زالت تطلب حوالي 50 الف دولار اسبوعيا وعليكم حساب مدة الشهر والنص ! , طبعا العمام من ربع الكرامة ورفض الواسطة وللحين ماياهم رد من بعض المبرات التي لجؤوا الى تقديم الكتب لها , بعد يأسهم من محاولاتهم مع المكتب الصحي في امريكا , هذه المحاولات مالها علاقة بتحويل العلاج على حساب الدولة وانما كان المطلب هو التدقيق بالمبالغ وان كانت مقنعة والضغط على المشفى للتوضيح بالاضافة الى السؤال ان كان بالامكان الدفع عن طريق المكتب على ان يتم السداد من قبل العايلة بدفعات ميسرة خصوصا وان المبلغ بهذه الضخامة .

محاولاتهم الى الآن لم تحقق تقدما الا في احدى الجهات التي راسلت الصحة للتحقق من الموضوع وردت عليها الصحة بأن الفحوصات التي يحتاجها المريض غير متوافرة بالكويت ولازال الأمل بل المشكلة يطل من هذه النافذة .

أحد الاصدقاء عرف القصة ومتابعها من البداية ولازال يسأل عند كل اتصال , اقترح ان تتم مراسلة احد امراء او ملوك الخليج لدعم علاج المريض بالكامل !!.

آه يالقهر ..

------

السالفة الثانية ..

السالفة سالفة قريبتي هي بالاربعينات من عمرها , سقطت وكسرت بمرفقها , راجعت حوادث مستشفى الرازي وبعد الاشعات حاولوا اعادة اليد الى مكانها وقاموا بلفها بالجبس , بعد يومين كان موعد المراجعة اكتشفوا ان الجبس خطأ ولا حاجة له وكان من المفترض ان تدخل غرفة العمليات مباشرة .
طبعا المستشفى من المفترض انه مزدحم فالمكان ضيق والفوضى تعمه , والعيادات ولدت عيادات والله يعافيه الجبس ان بورد ! , بعد عناء وضعوا المريضة في جناح الاطفال !, نعم غرفة عمومية في جناح الاطفال هي وثلاث سيدات منهن من أتت بعد مريضتنا وكان ولدها يتحدث عن واسطة ولم تبقى بالعمومي اكثر من نصف ساعه تم نقلها الى اين .. الله أعلهم .

كان يفترض ان يكون موعد عمليتها صباح اليوم الثلاثاء , صامت واعطوها حبة واخذوها الى غرفه العمليات , انتظرت الدور لمدة ثلاث ساعات ونصف ثم بعد السؤال عنها افادوا بتأجيل العملية حيث لا غرفة عمليات شاغرة !.

وعدوها على ان تجرى العملية صباح الاربعاء , الا ان اسمها لم يرد في جدول عمليات اليوم التالي , بحثت هناك عن مسؤول اداري علشان نفهم الوضع لكن ماكو احد .. ويبقى الوضع على ما هو عليه .

ماهو الحل ؟ , خفض الاجنحة والركض وراء الاعضاء ؟

أم ماذا ؟؟.

-------------

السالفة الثالثة ..

حوادث مركز الصقر في الفترة المتأخرة من الليل مصيييييبة , في كل مرة يكون تشخيص طفلتي خطأ , والمشكلة ان طبيبها الخاص لا يتواجد في عيادته الا بالفترة الصباحية ومن سوء حظها انها لا تمرض الا بالوقت المتأخر وبالويك إند بعد .
كل مرة نروح , تشخص خطأ وتأخذ مضادات مالها داعي ولا لها علاقة بمرضها , الطبيب شخصها على ان لديها مشكلة حساسية في الصدر فصرف لها ادوية ومنها مضاد بالاضافة الى الكمام , بعد يومين اتجهت الى طبيبها واوصى بعدم استخدام الادوية فالمشكلة ليست بالصدر وانما في البلاعيم .
مثل كل مرة يصرف لها الادوية ولا تستمر معاناتها الى اليوم التالي حتى !.

---------

الفلوس موجودة والفوائض تحققت , لكن بنفس الوقت ماشفنا مراكز صحية تنشأ ولا ترميمات تقام بالمستشفيات الا بالتبرعات وهذا كلام اللوحات المعلقة امام باب كل جناح مجدد ! .

شالحل شالدبرة ؟ , هذه قصص سريعة فما بالنا بحكاوي الناس الله يعينهم على هالدولة اللي ضاجت علينا !.

لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل !.

الثلاثاء، 20 أبريل، 2010

خصخصة .. والسلام

كونت قناعة مبدئية بالرغم من أنني لا أزال أحاول العمل على متابعة أغلب الآراء المتعلقة بقانون الخصخصة والذي ظهر فجأة ومر سريعا ونحمد الله على أن مداولة ثانية قد تبعث على الأمل بتعطل المشروع حتى نفهمه من جميع النواحي بدلا من يتم التعامل معنا كمواطنين بسياسة ( خذوه فقلوه ) !.

أولا : القائمين على إقرار المشروع :

يجب أن نتفق على أن أعضاء مجلس الأمة لا يمثلون الأمة بحق وخصوصا في مثل هذه المشروعات , فهم تجار وأصحاب مصالح والنادر من بينهم من يتعالى على المصالح التجارية لأسباب تتعلق بإعطاء الاولوية للطبقتين المتوسطة والفقيرة قبل كل شئ .

هذا الأمر الذي تعرض له الكاتب الرائع فهد راشد المطيري - الرابط - , وهو ما ذهبت اليه قبل عام ونصف - الرابط - , ولذلك فإن الحديث عن ان الاغلبية البرلمانية تعبر عن اغلبية الشعب الكويتي هو حديث يوجه للآخرين وليس لي لقناعتي بسوء القواعد التي تؤهل للترشح وبالتالي فإن المجلس بنظري لا يمثل الأمة حقيقيا وانما يمثلها شكليا وظاهريا وديمقراطيتنا باتت اليوم ديمقراطية زائفة , فمقر القانون هنا هو الرقيب وهو التاجر وهو كل شيئ في البلد بحسبة هذه الأيام !

ثانيا : القائمين على تنفيذ المشروع :

أ- الجهة التنفيذية , وهي الجهة التي ستمثل الدرجة الأولى من الرقابة على الشركات ..

لا يوجد اثبات تاريخي على أن هذه الجهة تهتم بتطبيق القوانين , ولا يوجد اثبات تاريخي على ان هذه الجهة مستعدة للمتابعة والمحاسبة , الشواهد كثيرة وعديدة تبدأ عند أصغر قسم وزاري ولا تنتهي عند مصروفات سمو رئيس الوزراء , فالسرقات ملأت الوزارات , وتضبيطات المناقصات والتغاضي عن مخالفات المقاولين في العديد من المشاريع واختيار الشخص الغير مناسب في المكان الغير ملائم والواسطة والمحسوبية وتنفيع الموالين والمقربين ومعاقبة المجتهد والنظيف من العاملين والتضييق عليه وغيرها من الملاحظات التي يصعب حصرها , هذه الجهة لم تستطع ان تنصف المواطن الذي عانى من خرابها ولم تنصف نفسها ولم تحمي اموالها والشواهد عديدة , فكيف على ذلك نقنع بأنها ستمارس دورها الرقابي بالشكل المرضي ؟!.

ب - الجهة الرقابية - مجلس الامة , وهي الجهة التي ستمثل الدرجة الثانية من الرقابة , أي الرقابة على الرقابة على الشركات !, هذه الجهة الرقابية عليها هي الاخرى العديد من الملاحظات وتقاعسها عن المحاسبة الحقيقية والمسؤولة أمر لا يخفى على أحد , بدءا من سوء المراقبين ومرورا بتمصلحهم سواءا من خلال التطرف بالموالاة او من خلال التطرف بالمعارضة , فالأهداف اللا وطنية واضحة للجميع ولا تحتاج لتعداد الامثلة عليها , أضف الى ذلك الملفات التي ستضيع بسبب كثرة الشكوى المتوقعه من تردي الخدمات والمعاملة في تلك الشركات التي ستعمل على تحقيق اكبر قدر من الربح على حساب الجودة , ولنا مثال في تجربة تخصيص شركة الاتصالات المتنقلة ويكفي المقارنة في جودة ونوعية الخدمات بالاضافة الى فوارق الاسعار بين الكويت وبين بعض دول المنطقة كالسعودية ومصر وغيرها .

هذه الملاحظات على الجهتين الرقابيتين لن يؤثر بهما كثيرا التعلق بقصة السهم الذهبي فالتجار والحكومة والمجلس - يمونون على بعض ودهنهم سيبقى بمكبتهم !.

ج - الجهة القضائية , وهي الملاذ الاخير , هذه الجهة لن تكون محكمة بقراراتها لأنها ستعتمد على اداتين رقابيتين سيئتين , وبالتالي فإن الاعتماد التام على هذه الجهة لن يؤدي بالضرورة الى ارجاع الحقوق الى اصحابها من المواطنين الأمر الذي قد يدخل النفوس في ضيق ليس من السهل تجاوزه .

ثالثا : ملاحظات على القانون :

سأشير الى موقف النائب صالح الملا من القانون , وملاحظاته الجديرة والتي ادعوكم للإطلاع عليها - الرابط - .

وسأشير الى رأي الدكتور غانم النجار - الرابط - والذي يثير أمر مهم تعودنا على الحكومة عدم الاهتمام بمثله , فكما هو الحال بعمل الدولة على الاستفادة من الطاقة النووية القذرة والتي بات العالم المتقدم يعيد النظر بها , تتجاهل الحكومة اهمية الاستفادة من الاراء الجديدة ومن تقييمات تلك الدول لتجاربها , كذلك هو الحال مع الخصخصة والفشل البريطاني في هذا المجال وعدم نظر الدولة في ذلك الفشل من أجل الاستفادة من الاخطاء بل ان - الدولة ممثلة بوزرائها وبمواليها - تركض ركضا نحو الخصخصة دون تفكر عميق بمصلحة الوطن والمواطنين على المدى البعيد !.

الاثنين، 19 أبريل، 2010

النازي الجويهل .. بائع أوهام كأسلافه!

من هو محمد الجويهل ؟.

لم يأتي محمد الجويهل بالتطرف كأمر جديد على الكويت فقد سبقه العديد ومنهم الاسلاميين , محمد الجويهل استورد بعض الاطروحات التي يصنف معتقديها تحت خانة المرضى النفسيين , فهو يكرر تجربة تاريخية مرت بها المانيا وتمر بها العديد من الدول اليوم وقد ساهمت هذه التجربة بتدمير الكثير من مقدرات العالم , بعد ان قام احد هؤلاء المرضى واشهرهم وهو الملعون هتلر بمحاولة غبية دمرت العديد من البلدان وخلفت ملايين القتلى عندما حاول بسط سيطرته على العالم , واهما اتباعه ومستغلا مرضهم النفسي المتمثل بإعتقاد تفوقهم الآري على بقية شعوب العالم واولهم اليهود .

مثل هذه الأفكار انتقلت الى الولايات المتحدة والمتمثلة بحركة kkk التي تحركت تحت نفس الشعار وهو شعار القومية و الوطنية المزعومة , فهم لا يفرقون على اساس من يربو في البلد ويساهم في بناءه ومن يربو في البلد و يكون عامل هدم به , وانما هم يرون بأن العمل والتخريب مرتبطان بجذور الفرد سواءا كان المقياس بها عرقي او ديني او غيره , وهنا اتسائل ان كان هناك من يعتقد بأن المهاجرين لم يقدموا شيئا لأميركا ؟! .

هذا ما يحاول المدعو الجويهل جلبه الى الكويت , فهو لم يتحدث بالدرجة الاولى عن المزدوجين وهذه اكذوبة تسوق من اجل تبرئة الجويهل من اتهامات التعصب الفئوية , نعم هو لم يتحدث عن المزدوجين وانما ابتدأ كلامه بالسور ونشر بمنظوره السياسي محتويات كتاب اجتماعي تاريخي يعدد مؤلفه اسماء عائلات الكويت الحضرية القديمة , وانهى الجويهل احاديثه بتصنيف المواطنة على اساس تاريخ الحصول على الجنسية ودرجتها !.

في اللقاء الاخير , لم يبد الجويهل اعتراضا على ما قاله احد المتصلين الذي عبر عن امنيته برمي المزدوجين في حفرة وحرقهم , كيف لا وهل بالجويهل انسانية تثير اعصابه على مثل هذه الصورة المقززة التي رسمها المتصل ؟! .

القضية ليست قضية وطنية , القضية قضية لعب بالنار , القضية قضية اثارة النفوس وشحن نفوس فئة ضد أخرى , القضية قضية استغلال لمثل هذا المرض النفسي الخطير من أجل تمزيق الدولة لأهداف سواءا كانت الاهداف موسادية ( تشابه الحالة في الكويت مع احوال بعض البلدان العربية الاخرى - مصر لبنان - العراق - اليمن - السودان ) أم كانت الاهداف مصلحية مادية وتتعلق بترتيبات مستقبل كرسي الحكم عبر التنافس على تركات النفوذ !.

مثل هذا الطرح لايجب أن يلقى له صدى , فالموضوع مجرد اكذوبة لا اكثر , ولو كان الامر على الازدواجية فإن كان لها حل منطقي فالأولى توجيه الخطاب لوزير الداخلية لتفعيل القانون , لا الدفاع عنه بإستجوابه ومن ثم التمثيل بالضغط عليه عبر شحن الشارع .

انها اضحوكة - وهم - مرض لا اكثر , وهي لن تختلف عن اكذوبة البيض في اميركا والذين يرون انفسهم بأنهم أهل امريكا وهم بالاساس كانوا مهاجرين , وهي لن تختلف ايضا عن اكذوبه الجنس الآري واليهود والتي قد تثبت الدراسات الجارية الآن حقيقة مضحكة وهي الجذور اليهودية لهتلر !.

إن هذا الخطاب موجه لمن يؤيد النازي الجديد الجويهل , فهي دعوة للتعقل من أجل المحافظة على ما تبقى من أمل بالكويت , وإن كان هناك من يعتقد بأنه قادر على الحديث بلسان الحضر من أهل الكويت فسيكون مخطآ , فحضر الكويت شيعتهم و سنتهم أحرار أبناء أحرار , عملوا من أجل الكويت على اساس الحق لا الظلم ولا العصبية , انفتحوا وتواصلوا مع جميع الأخيار في العالم والمبدأ هو علو راية الكرامة الانسانية على كل شيئ آخر .

إن النفس البشرية الفاسدة والمخربة لا تعرف دما ولا عرقا ولا دينا ولا شيئ آخر , فكم سارقا ومخربا من الحضر وغيرهم وكم خيرا مصلحا من هؤلاء واولئك , فالأساس هو الفرد و أعماله ولا شيئ آخر !.

الأحد، 18 أبريل، 2010

فيديو يصور قدوم العاصفة

فيديو آخر لعاصفة صباح الأمس السبت الموافق 17 ابريل 2010

منظر رهـــيب :

قالو ان الليلة في أخبار عن عاصفة أقوى , و الشوارع إمتلأت بإعلانات وزارة الداخلية التحذيرية والتي توصي بأخذ الحذر حيث ان عاصفة غبارية مطرية قادمة الليلة .

مع الأسف

وزارة الإعلام نايمة مبجر

فلا حس ولا خبر ولا متابعة لموضوع العاصفة القادمة لا بالإذاعة ولا التلفزيون ولولا أنني كنت عائدا من العمل لما لاحظت التحذير ولربما خرجت ليلا للطبيب حيث ابنتي مريضة .

اليوم الصبح اطلقت الإعلام تحذيراتها عبر الشريط الإخباري , والذي لم يشاهد الا بعد ان هدأت العاصفة قليلا حيث الدشات اللاقطة عادت الى طبيعتها ! .

الجمعة، 16 أبريل، 2010

الجويــهل .. هل يجرؤ ؟!!

من العام 1962 الى العام 1978 - وزير الداخلية
المغفور له الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله

من العام 1978 الى العام 1988 - وزير الداخلية
سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

من العام 1988 الى العام 1990 - وزير الداخلية
المغفور له الشيخ سالم صباح السالم الصباح رحمه الله

من العام 1991 الى العام 1994 - وزير الداخلية
الشيخ أحمد الحمود الصباح

من العام 1994 الى العام 1996 - وزير الداخلية
المغفور له الشيخ علي صباح السالم الصباح رحمه الله

من العام 1996 الى العام 2003 - وزير الداخلية
الشيخ محمد الخالد الصباح

---------------

من هو المسؤول عن ملف التجنيس والازدواج والبدون عن الفترات التي يتحدث عنها المدعو الجويهل ؟! ..

وهل يجرؤ بدلا من ( الربربة ) , هل يجرؤ على الحديث عن موقع وزارة الداخلية في تلك الفترات من الإعراب ؟.

فقط لنبين لكم أن الجويهل لايستحق المتابعة , ولا يستحق ازعاجنا بآخر أخباره ومواعيد طلاته البهية !!.

الخميس، 15 أبريل، 2010

إدارة تحقيقات أم هيئة الأمر بالمعروف ؟

قبل كل شيئ أحمد الله على رحمته بالمنطقة واشكر الامن العراقي الذي احبط محاولة تفجير المراقد المقدسة .
---------------
حبس دكتور جامعي متهم بالتعدي على الذات الالهية والسيرة النبوية والتشكيك بالقرآن
ما ورد أعلاه وإن كان يثير الغضب الا أنه يعد هينا أمام ما هو أمر , وبالمناسبة أهدي هذا الموضوع لنواب الحرية في مجلس الأمة !!.
وتم ايداعه السجن المركزي 21 يوما على ذمة التحقيق..
حسب الخبر إن صح فإن الدكتور سيتم حبسه لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق , والقضية لا تتعدى ارساله روابط لكتب إلحادية لدكتورة زميلة معه في الجامعة .
نعم الرجل لم يرفع سلاحا ولم يتهم بخطف طفل ولم يحاول قتل أحد ولم يدعو لطرد الاميركان من الكويت ولم يكفر طائفة ولم يتعصب ضد فئة من المواطنين , مع ذلك تأتيه العقوبة مبكرا من قبل إدارة التحقيقات والتي عينت نفسها كهيئة للأمر بالمعروف من خلال قرارها بحبسه لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق .
ليس لدي شيئ اضيفه عن هذا الخبر !.

الأربعاء، 14 أبريل، 2010

لجوء الرئيس للقضاء - خطأ بحقكم !

لم يكن بودي أن يجنح الناس للقضاء لحل مشكلاتهم مع كتاب الرأي , وإن كنت أقر بحق سمو رئيس الوزراء القانوني بمقاضاة محمد الجاسم , ولكن لم يكن بودي ان يكون القضاء هو الملجأ وأختلف مع الكثيرين حول هذا الأمر .

تنقسم محتويات كتابات الجاسم الى قسمين :

1- الكتابة والتحليل والربط بين القضايا حسب معطيات منطقية واضحة .

2- الكتابة والتحليل بناءا على معلومات من مصادر خاصة .

بجميع كتاباته لا يخرج الجاسم عن هذين الأمرين ولذلك فإن التعامل بحرية مع الجاسم ( كنموذج حي ) أمر منظم ولا يعني الفوضى ولا التقول ولا الاشاعة والا الاتهام وكما هو الحال مع الفضل او الجويهل او قناة سكوب او غيرهم ممن نرفض اطروحاتهم , او حتى لو كانت هناك مدونة لا تعجبنا مثلا - هذا إن افترضنا رفضنا لطرح الجاسم تماما , لأن التقييم يعود بالدرجة الأولى للقارئ والرهان هنا على وعي القارئ .

عندما يكتب الجاسم ويحلل حسب المعطيات المنطقية الواضحة فإن كل قارئ يستطيع تقييم التحليل ويستطيع إمعان النظر بالمعطيات ويختلف من يختلف مع الجاسم وبالتالي يتكون رأي عام حول عدم صحة تحليلاته , فعلى سبيل المثال عندما يقول الجاسم بأن 1+1=2 فإنك تتفق معه وترحب بهذا التحليل , ولكن عندما يقول بأن 1+1=3 تماما كما يرى لفضل! فإنك لن تقوم بأفضل من تجاهل موقعه الإلكتروني او مقالاته الصحفية , ولذلك فعندما يتحدث الجاسم عن رئيس الوزراء من هذا المنطلق فكان من المفترض ان يترك رئيس الوزراء التقييم للقراء او ان يرد بشكل واضح على ما كتب إن كان متيقنا من سلامة موقفه وإن أراد التوضيح للناس .

وعندما يكتب الجاسم حسب مصادره الخاصة , فالتقييم أيضا للقارئ , هناك من يشكك بمصداقية الجاسم بناءا على ماضيه وهذا الأمر طبيعي ومبدئي , وهناك من يرى بأن الجاسم قد يصيب بسبب علاقاته الممتدة بحكم منصبه القديم في رئاسة تحرير اكبر جريدة لها نفوذ بالدولة وفي خارجها بحكم قربها وتبعيتها للسلطة , إذن الرهان لابد وأن يكون على وعي القارئ ولايجب ان يتم التعامل مع القراء على أنهم ( لا يفهمون ) وخصوصا ممن من المفترض أن يكون هو آخر من يشكك بعقلية المواطنين بحكم منصبه الذي سيطر على الأجيال عبر سيطرته على التعليم وعلى الإعلام ومن المفترض أن يكون مؤمنا أكثر من غيره بقدرات مخرجاته ويكون بذلك هو آخر المشككين بمن سبقه في المنصب وهم جميعا كانوا رموزا في السلطة!.

نفس المبدأ يطبق على نظرتنا للجنة الشعبية لدعم حرية التعبير والتي تشكلت لدعم الجاسم إعلاميا وقانونيا وماديا حسب معلوماتي وكنت أعتقد بأن اعضاء اللجنة قد اختاروا وضع بيضهم في سلة الجاسم متمسكين بقناعاتهم ومراهنين على وعي المتابعين , الا أنهم كانوا حريصين حسب البيان الذي صدر عنهم على التأكيد على أن نصرتهم للجاسم تنطلق من نصرتهم لحرية التعبير لا لشخص الجاسم - الرابط .

هذه القضية وهذا الموقف تجاهلناه كثيرا مع الأسف , في موضوع مقاضاة بعض الكتاب مثل مقاضاة النائب مسلم البراك للكاتب السيئ نبيل الفضل , كان من المفترض ان نكون منفتحين الى الدرجة التي تجعلنا ندافع عن حق نبيل الفضل بالتعبير وان ندافع عن حق المواطن والقارئ بتشكيل قناعاته وبالقراءة لمن يريد حتى لو كنا لا نقرأ لنبيل الفضل او حتى لو كنا نعتبره عنصر هدم وسوء , والأمر كذلك بالنسبة لقناة السور إن افترضنا قانونية إجراءاتها و لموضوع مقاضاة فيصل المسلم لقناة سكوب والتي لازلت ادعو لمقاطعتها.

أتمنى التوفيق للجنة الشعبية لدعم حرية التعبير التي أعلنت عن تشكلها من أجل الدفاع عن حق القارئ أكثر من دفاعها عن حرية التعبير !.

الثلاثاء، 13 أبريل، 2010

دعم الديكتاتوريات !

تحديث : إعتذار - مدونة بنج موضعي

--------------

لازالت الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الداخلية مستمرة بالتعسف في التعامل مع المعتصمين المؤيدين للمرشح الدكتور البرادعي , والى الان هناك اخبار عن ان هناك محتجزين وهناك منتظرين على قائمة الترحيل ..

لا فائدة ..

في الحقيقة اتسائل عن حقيقة الإحترام ..

هل الإحترام يكون لذات رئيس دولة شقيقة ؟

أم الإحترام يكون لكيان تلك الدولة والمتمثل بقانون ودستور ينصان على ان الانتخابات الديمقراطية هي آلية الحكم وهي التي يخرج من رحمها الرئيس ؟

وفي الحقيقة اتسائل ان كان هناك من يتحدث عن المصالح الكويتية في مصر .. ماذا لو فاز البرادعي بالانتخابات ؟ , هل ستستمر ذات العلاقة المميزة ام اننا سنخسر قيادة دولة في حجم ومكانة مصر ؟ .

اضف الى ذلك عزيزي القارئ أننا نكرر نفس الخطأ الذي اوقعنا بمصيدة الديكتاتورية العراقية , واتسائل ان كنا تعلمنا ام ماذا من سوءة دعم الديكتاتوريين , أوليس الإعتراض هناك على قمع الحريات في مصر ؟ اليست هناك مطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ البوليسي ؟ .

للأسف نحن نكرر نفس الأخطاء , دعم الديكتاتوريين وقمع الحريات و التضييق على الناس في حرياتهم بل وتعدى الأمر الى المساس بأرزاقهم , وتشويه صورة وسمعه البلد في احد اهم الشوارع العربية وبالاعلام العالمي وعند المنظمات الانسانية الدولية .

الاثنين، 12 أبريل، 2010

اضافات الى رصيد المهازل !

السفير الكويتي في القاهرة د. رشيد الحمد يقول :

وأضاف: هناك قانون للتجمعات بالكويت، ينص على ضرورة الحصول على تصريح لأي تجمع، وأنه يطبق على الجميع دون أي اعتبارات تتعلق بكونهم مواطنين كويتيين أو غير كويتيين.

التعليق : في أحد سمع عن هذا القانون ؟!

مضحك مبكي ما حصل , فعلى ما يبدو ان حكومتنا الرشيدة بوزرائها وسفرائها ورجال داخليتها قد بدأوا يشعرون بتورطهم بما ليس لهم فيه , تسفير مجموعة من ( المجتمعين بطريقة سلمية وحضارية ) ودون حتى إعطائهم فرصة لترتيب إرتباطاتهم في البلد وعددهم غير معروف , عدد آخر من المعتقلين لا يعرفه الا جماعة وزير الداخلية , تراجع عن قرار الترحيل بالدفعات المتأخرة من المعتقلين بحجة الظروف العائلية والانسانية , ثورة إعلامية تستنكر الاجراءات التعسفية التي قامت بها حكومة الكويت , ومسيرات احتجاج تتوجه الى السفارة الكويتية , وانتظروا الثلاثاء الطلة البهية لحبيب البعث اللي ما يتسماش - نسيت اسمه - لتقديم المزيد من الشتائم في حق الكويت على شاشة الجزيرة .

مهزلة جديدة تضاف الى رصيد مهازل حكومة الكويت والخاسر الاكبر في كل ما حدث هي الكويت بديمقراطيتها وحريتها وانسانيتها وتسامحها , وحتى بصورتها امام العالم .

الأحد، 11 أبريل، 2010

في الفوضى الكويتية !.

لا أعتقد بأن العقل قد غاب تماما عنا في الكويت , فهو سيظل له وجود حتى لو أقرينا بالمهازل التي تحدث يوميا في الكويت .

1- هناك عضو مجلس أمة يقترح تعديل الدستور وهذا التعديل ليس بالأمر الهين مروره وبدلا من مناقشة الأمر بهدوء نجد ردات الفعل عنيفة دون مبرر , شخصيا لست مع تكبيل اعضاء مجلس الامة بالاقتراح المقدم عبر تقييد المتقدم باستجواب من خلال اشتراط ان يكون الاستجواب مقدم من خمسة اعضاء واكثر , ولكنني ايضا لست ضد فتح الباب للتفكير في مسألة زيادة الاعضاء وبالتالي زيادة عدد الوزراء ويكفي الاشارة هنا الى الجمع السيئ لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وكل منها عاجزة عن تحمل ملفاتها فما بالنا بوزير يتحمل وزر الوزارتين .

2- هي ليست ردة فعل تلك الدعوة التي اطلقها النائب بو رمية للتجمع والاحتشاد اعتراضا على مقالة المواطن علي الجابر الاحمد , فالقضية لا تستدعي اطلاق مثل هذه الدعوة وكان من المعقول إعطاء فرصة للحلول الهادئة قبل ان يعلن عن دعوة الحشد , اللهم ان كانت الدعوة تأتي من باب التنسيق وقياس فاعلية الاتصال من أجل الاستعانة في الحشود مستقبلا خصوصا مع استعدادات الداخلية التي اعلن عنها الوزير المتعلقة بعزم الوزارة على ملاحقة المزدوجين! .

3- لماذا الترحيل لماذا الترحيل ؟؟ , الم يكن كافيا فض التجمهر الذي اقامه مناصري البرادعي من الوافدين المصريين في الكويت ؟ , وهل من المعقول ان نتقبل فكرة تفعيل قانون الاقامة هنا ونتناساه في مواقع أخرى ؟ , فمن المسؤول اليوم عن تشويه صورة الحرية الكويتية امام العالم العربي خصوصا وان ( احنا محنا ناقصين ) .

4- من هنا يبدأ الإصلاح الحقيقي في الكويت , نحتاج الى قيادة تنفيذية حكيمة تعمل على النظر الى حالها و على إعادة النظام للدولة من خلال إعادة النظر في الهياكل التنظيمية - محاسبة المسؤولين ناقصي الذمة والكفاءة والعمل على رميهم بالسجون , بالاضافة تفنيش كل موظف سيئ وعدم التجديد له في اي وزارات اخرى وليتدبر امره ببيع البنك او بقيادة سيارة تاكسي !.
ومن هنا يطرح سؤالا نفسه .. هل الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ مثل هذا البرنامج خصوصا وانها ضامنة لأغلبية برلمانية تحميها , ام انها ستبقى الامور كما هي لإستفادتها من هذا الخراب؟.

الكثير من القضايا التي تحتاج للمرور عليها للتعليق , ولكن الفوضى عمت كل الأرجاء واصبحت ممن لا يدري عما يكتب في هذه الفوضى !.

الخميس، 8 أبريل، 2010

السودان والمزيد من الانقسام

يبدو ان نتائج الانتخابات السودانية قد بدأت بالظهور قبل اجراء الانتخابات والمقرر موعده في 11 ابريل ولمدة ثلاثة ايام , لا اقصد نتائج التصويت بقدر ما اقصد تعلق مستقبل السودان بهذه الانتخابات .

يبدو ان هذا البلد المسكين لن يكتب له الاستقرار لمدى طويل , فالبشير لجأ للانتخابات بعد 24 عام من استلامه للسلطة في السودان فقط لإرضاء الغرب واسكاته بعد ان تم التضييق عليه من خلال قرار القاء الضبط عليه كمجرم حرب على احداث دارفور , التهمة التي دعته لتقديم تنازلات كبيرة تبدأ عند قبوله بانتخابات من المفترض ان تكون نزيهة حسب الاتفاق , بالاضافة الى وعده بحسم موضوع انفصال الجنوب , الامر الذي قد يؤدي الى ارتفاع الصوت المطالب بإنفصال الغرب - دارفور , وكل هذه الامور بلا شك هي تخدم المصالح الاميركية والسودان بلد غنية بالمواد الخام بدآ من النفط وهذا ما يفسر الدعم الامريكي القوي لاجراء الانتخابات بغض النظر عن ملاحظات المعارضة فعين الرضا عن كل عيب كليلة .

الاسلاميون ضيعوا السودان , وبدلا من ان تكون دولة متماسكة وقوية من الداخل قبل الخارج اصبحت الان ممزقة طائفيا وقبليا وعرقيا ستزيدها الانتخابات تمزقا بعد انسحاب بعض القوى المعارضة المؤثرة بسبب عدم التزام البشير بالاتفاقات التي اجريت بين الطرفين بالاضافة الى انسحاب مراقبي الانتخابات التابعين للإتحاد الاوربي بسبب الخوف على سلامتهم بعد ان هدد البشير بطردهم اذا دعوا لتأجيل الانتخابات وهو المطلب الذي تطالب به قوى المعارضة من اجل اعطاء المزيد من الوقت للبشير ليفي بتعهداته وخصوصا المتعلقة بسلامة العملية الانتخابية .

انقاذ ما تبقى من السودان وقبل نشوب الحروب الاهلية والتقسيمات الكبيرة يمر من بوابة الانتخابات النزيهة , اما غير ذلك فالرب يستر على عباده !.

الثلاثاء، 6 أبريل، 2010

ترة ما اعرف ابوي يا عبدالله النيباري

يؤسفني ظهور العم عبدالله النيباري على قناة سكوب ,

هذه القناة اللي شككت بولاء الشباب اللي طالبوا بإستقالة الرئيس بسبب تردي الاوضاع


شككت بولائهم للدولة وللأسرة الحاكمة ,


هذه القناة اللي استعانت بموظفين وافدين تابعين لمعازيبها علشان يطلون جدام الشاشة ويقولون مانبي غير السوباح . مانقول سكروا القنوات ولكن نقول قاطعوا قنوات الفساد اللى قاعده تدمر بالإيعاز من الفاسدين !


وإذا كانت القيادات السياسية والطبقة المثقفة بالكويت والمهنيين الاعلاميين مو مهتمين بموضوع الالتزام الاعلامي النزيه و بالشفافية الاعلامية المبنية على نقل الحقائق فما الذي سنقوله عن بقية افراد الشعب العاديين ؟؟


بو محمد احبك والله احبك واحترمك واقدر تاريخك ونضالك , ولكن بكتاباتي البسيطة في الشأن العام لا أعرف حتى والدي واسمح لي بهذه الصورة ..

تم رفع الصورة

الاثنين، 5 أبريل، 2010

الكويت لا تتحمل مثل هؤلاء الاعضاء

لم يسمح الكاتب داهم القحطاني بمرور هذا الموضوع من دون التعليق عليه , وهو قانون توطين الوافدين والذي يبدأ من خلال قانون السماح للوافد بتملك العقار في بلد يعاني من ازمة ارتفاع اسعار العقار ويعاني من ازمة سكن وندرة الاراضي المخصصة للسكن .

اليوم , ودونما الحديث عن حق تملك الاجنبي للعقار نشاهد الفوضى بأم اعيننا بدآ من الفوضى المرورية والوظيفية وتضخم الهياكل التنظيمية في الدولة والبطالة والبطالة المقنعة ونرى بنفس الوقت الوافدين يعملون في كل مجالات الدولة , بالاضافة الى تضخم اسعار العقار الذي صعب على الكثير من الشباب مسألة الاستقلال بالسكن والارتباط هنا امر طبيعي مابين ارتفاع اسعار العقار وبالتالي ارتفاع الطلب على الايجار .

مثل هذه القوانين هي قوانين غير مسؤولة , فبالإضافة الى موضوع طحن المواطن وطحن البنية التحتية بالدولة بسبب اختلال التركيبة السكانية , ستظهر علينا مشاكل اخرى في المستقبل هي اكبر من حجمنا , فملاك العقار من الاجانب ستتضخم اعدادهم بناءا على حق الدم لا الكفاءة , فإن كان التملك اليوم محصور بالكفاءات ان افترضنا صحة الإدعاء فغدا سيرتبط بالورثة بغض النظر عن كونهم كفاءات او مجرد ابناء مالك , الامر الذي سيدخلنا في قضية المطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية واولها حق تجنيس الفرد المرتبط بالإقليم اي الذي ولد وترعرع بالدولة بسبب توطين آباءه وربما اجداده بالمستقبل .

أعود واسأل من لم يقنع بهذا الراي , هل الكويت فعلا قادرة على تحمل المزيد ؟ , وهل هي مستعدة لتوطين الاجانب ام اننا بحاجة للتفكير حتى في تحديد النسل ؟؟.

القضية لا يجب ان تمر مرور الكرام فقط لأنها تحقق بعض الارباح لتجار العقار بغض النظر عن تأثير مثل هذا الاجراء على مستقبل الدولة .

الخميس، 1 أبريل، 2010

شالحل يا جماعة الخير ؟!

لا ادري بماذا أعلق على آخر صيحات التردي السياسي ..

بدأت أؤمن بتدخل عدالة السماء في إظهار ساستنا بهذا الشكل لنا , مرورا بفضيحة الشيكات و الى آخر الصيحات , لعلنا نتعلم ونتعض لربما يؤدي ذلك لتصحيح المسار ..





لن تنتهي عند هذه معاياة اليهال التي حصلت مابين الصرعاوي ومسلم , كل واحد يقول للثاني تذكر فعلتك وتذكر تركتك ودفاعك عن فلان وفلنتان .
المصدر



ولن تتوقف عند فضائح القسم والتراجع كما فعل بعض نوابنا الاشاوس

ولم تبدأ عند هذه الصورة :




مصدر الصورة


شالحل يا جماعة الخير ؟؟