الجمعة، 31 يناير، 2014

السيسي.. لن يوقفه احد!

اصبح واضحا توجه المصريين نحو عودة الجيش الى الحكم بعد ان استفرد السيسي ومؤيديه بالشارع وبقوة الجيش.

فوز السيسي بالرئاسة، لا محالة سيعني سقوط ثورة 25 يناير وفشلها بل وتحولها الى انتكاسة وتنذر بمستقبل اسوأ للمصريين، فحسني مبارك بالرغم من جبروته كان اقل قوة بالمقارنة مع السيسي، فلمبارك تجربته، وعلى مبارك تقدمه في السن ، وعلى مبارك ايضا الهوة التي تفصله حتى عن قيادات الجيش لما قد يوقعه عليهم من حرج.

اما السيسي فيستند على مجموعه من القيادات الشابة القوية في الجيش، وللسيسي ذروة شبابه، وامام السيسي فرصة للتجربة ، وللسيسي ايضا مبرراته التي تؤثر بالناس في مايسمى بالحرب على الارهاب.

ما اعنيه من ذكر الملاحظات اعلاه، انه ليس من مصلحة الشعب المصري ان يحكمه شخص بمثل هذه القوة، والسيسي رجل عسكري وبالتالي هو ابعد عن فهم المدنية.

لا الاخوان، ولا السيسي، بل ان حكم الاخوان بالرغم من سوءه سيكون افضل للمصريين من حكم السيسي، بدليل سقوط مرسي بعد سنة من حكمه وبظرف ثلاث ايام فقط!

رومانسية تاريخ الجيش لن تنفع المواطن المصري ولن ترفع من متوسط دخل الفرد ولن تحل الاشكالات العالقة في كل المجالات .

الاثنين، 20 يناير، 2014

استقلال اسكوتلندا 2014


مع اقتراب موعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا (المقرر إجراؤه في 18 \9\2014), فإن حدة الخلاف تزداد تدريجيا بين الحكومة البريطانية من جانب معارضة للإستقلال , والحكومة الاسكوتلندية التي تتبنى مشروع الاستقلال وتعززه بمشروع مستقبل اسكتلندا المستقلة ذو 670 صفحة-رابط حملة الاستقلال يوفر نسخه من المشروع  .

آخر هذه الازمات حدثت بعد ان كشفت احدى وكالات الاخبار المقربة من الكريملين عن طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة ( كونه سيرأس قمة مجموعة الثمان القادمة) في امرين احدهما مقاومة الاستقلال الاسكتلندي بحجة ان الاستقلال سيحدث هزة بالاقتصاد الاوربي.


اثر ذلك , صرح بوتين بأن روسيا لا علاقة لها بموضوع الاستقلال وبأنه شأن داخلي وابدى نصيحته بأنه يعتقد بأن من الافضل للاسكوتلنديين الاستمرار بدولة اتحاد قوية.

تأتي معارضة البريطانيين للاستقلال بحجة ان الاستقلال سيقلل من فرص اسكوتلندا بالاستفادة من موقعها الحالي كمستفيد من مقعدها الدائم في مجلس الامن , ومن فرص الدعم الاوربي وغيرها من التفصيلات مثل صعوبة الانضمام للاتحاد الاوربي , ولغيرها من الاسباب المعلنة ..



في حين ان هناك اسباب اخرى اكثر واقعية متعلقة بالاقتصاد قد تؤدي الى انهيار اقتصادي بريطاني شبيه بما حصل في قبرص. وهناك اسباب اخرى متعلقة في مجال الطاقة فاسكوتلندا ستكون قادرة على الصمود بل والنهوض لما لها من امكانيات في المحروقات وفي تغطية حاجتها من الطاقة عبر الطاقة النظيفة بل وبيعها على اوربا ايضا, بالوقت الذي كانت بريطانيا ستستفيد منه. مع الاشارة هنا الى ان المشروع الاسكوتلندي لم يغفل المقارنة في الاداء الاقتصادي بين بريطانيا واسكتلندا للعقد الاخير.

في هذا العام , سنحظى بنقاش تاريخي وجوانب سياسية واقتصادية فنية ليست بالسهلة , فنحن نتحدث عن ولادة محتملة لدولة جديدة تريد الحفاظ على موقعها في مصاف الدول المتقدمة , وهنا الكثير من التفاصيل التي تحتاج للنظر فيها وفي كيفية التعامل معها لضمان الانتقال السلس , فمعدلات القروض والضرائب , والعملة والجيش والتعليم والرعاية الاجتماعية والسفارات والتجارة والكثير من التفاصيل,

ربما سنشهد ولادة دولة جديدة تعود الى الاستقلال بعد اكثر من 3 قرون من الاتحاد لتقوم على ارضية صلبة تتمثل بالبرلمان الاسكتلندي الحديث العهد وحكومته , او ربما سيفشل رئيس الحكومة الاسكتلندية -الزعيم - اليكس سالموند خصوصا وان نتائج الاستطلاعات لازالت لصالح رفض الاستقلال, وهو ما يبين ان الاسكوتلنديين ان كانوا متمسكين بأمجاد الماضي الا انهم لن يتوقفوا بالضرورة عند الثأر , بل سيعلون المصلحة القومية التي تقوم على الفكرة والقياس لا على الشعارات البالية كالتي نتعلق بها نحن امة محمد!.

ارجو ان يتابع المهتمين مجريات الاحداث والنقاشات.

الأحد، 19 يناير، 2014

لا طاعة للهيلم في معصية الحراك!

للسلف الحق في ترتيب اولوياتهم كما شاؤوا، لهم الحق بإعتبار ان الوضع الحالي افضل من مشروع سياسي وطني مدني يستوعب الجميع ويساوي بينهم وينأى بالفكرة عن فلترة الشريعة الاسلامية السنية.

هذا ما افهمه مما قاله السيد الهيلم امس ومن مواقف بعض الساسة السلف كموقف السيد هايف او السلطان او د حاكم المطيري.

اما الشريعة او ان يبقى الوضع على ما هو عليه، ذلكم افضل من تبني مشروع سياسي يقوم عالفكرة والمنطق والحساب والقياس الحسابي وغيره من ادوات القياس العلمي.

اما التسليم لإبتزاز السلف، او بقاء الوضع على ماهو عليه..

لهم الحق باستخدام ورقتهم، ولكل طرف له التعامل بذات الاسلوب، لا مانع وشخصيا سأعترض على اي مشروع يتجاهل تعديل قانون المحكمة الدستورية ولا يضعها على رأس الاولويات، او ربما يتمسك الليبراليون والتقدميون والقوى الشيعية بمطلب الغاء المادة الثانية .. مثلا!!، لا مانع ابدا من الاصرار على حماية حقوق معينة

ولكن..

ليبقى الوضع على ماهو عليه..! وهو الاسلم لمن يطالب بحصر المرجعية بنفسه بغض النظر عن الاقناع بالمنطق والقياس والحساب في حال لو تعارض القياس مع فهم لجنة السيد الهيلم الشرعية.

الثلاثاء، 14 يناير، 2014

لماذا #بيان_ال88


المقالة بقلم الزميل \ محمد بوفتين @Mbof10
----------

يجمع الكويتيين في الوقت الحالي بلا استثناء على تردي الوضع و أنه لا يوجد اي نبض للتفاؤل في ظل الدوامة التي نعيشها منذ ما يقرب الخمسين عام بسبب تداخل الاختصاصات وتشابك المسؤوليات بين السلطات

أثبتت هذه العوائق انها تشكل ثغرة ومنفذ جيد للفساد أن يتغلغل في الادارة الحكومية ويتصدر المقاعد الأمامية وعليه وصلت الكويت لأسوء مراحلها من الناحية التنموية ومعدلات الفساد

ما سبق يعتبر كلام مكرر سمعناه و قرأناه آلاف المرات ويظل السؤال ما هو الحل وماذا فعلنا للوصول اليه؟؟

كثيرون حاولوا واجتهدوا وهذا يعتبر الوضع الطبيعي و الوصول للتكامل الديموقراطي لأي مجتمع دائما يصطدم بعراقيل وليس هناك سبيل للنجاح سوى الاستمرار بالمبادرة بالحلول و أن تكون هذه المبادرات امتداد لتجارب السابقين والاستفادة منها و أما حالة الجمود فهو ما يتمناه الفاسدين في أي مجتمع يطمح للتطور الديموقراطي

بعد هذه المقدمة اتمنى اني اصبت بوصف موجز لحالة مجتمعنا

رأى مجموعة من الشباب الذين يختلفون بخلفياتهم الفكرية وتجاربهم العملية والكثير منهم معروف على الساحة السياسية بآرائه وأفكاره ومن نفس المجموعة منهم من عانى في سبيل ما يعتقد أما بحجز حريته بالسجن أو التضييق عليه في رزقه بسبب هذه المواقف وفي النهاية اجتمعوا كلهم على نفس العلة التي جميعكم تشتكون منها وهي الدوامة التي نعيشها من النظام الانتخابي الحالي والتداخل الموجود بين السلطات

طرحوا مبادرة أهمها بأن تبادر كل القوى الوطنية بتقديم مشروعها على حدة المتعلق باستكمال الحكم الديموقراطي وفق اطار محدد حتى يكون هناك تركيز على اسلوب الحل بدل أن نستمر في النقاش بلا بوصلة وهذا يعتبر أول الطريق للوصول الى الحل ومن ثم إيجاد توافق عليه

أما موضوع العمل الجماعي بالنظام الانتخابي والقوائم؟

غالبية الشعب الكويتي يعمل في القطاع الحكومي وجميعنا شارك بنظام القوائم الانتخابية اماعن طريق الجامعات والمعاهد أو النقابات أو الجمعيات التعاونية أو النوادي الرياضية اذا فتجربة النظام الانتخابي عن طريق القوائم والعمل الجماعي ليس عمل مبتدع او دخيل على المجتمع كما يحب البعض ان يسمي

صحيح أن هذا النظام المتبع في الكويت للقوائم ليس بالمثال المشجع لما شابته انتخابات القوائم بالجمعيات والنوادي والنقابات من تفشي الأمراض المجتمعية من طائفية وقبلية وفئوية السبب فيها ليس النظام المعمول به بل عدم وجود ما يحميه من هذه الأمراض ولهذا جاء في البيان التركيز على أن يكون من شروط النظام المقترح في تشكيل القوائم أن تقوم على أساس فكري أيديولوجي بحت ويكون هناك تشريع يحمي هذه الجزئية, بالإضافة إلى ان نظام القوائم الذي يعتمد بالانتخابات البرلمانية مختلف كونه نظام نسبي يسمح بالضرورة بتعدد القوائم دون احتكار احدها لا كما هو الحال في الجمعيات والاندية والاتحادات.

بالنهاية قبل أن توافق أو ترفض ما طرحه الشباب في البيان ناقش أقترح بادر ساهم لكن أبتعد عن السلبية بنقد الشخوص والطعن بهم قبل ان تناقش فكرهم

ما سبق يعد رأيي المتواضع الذي جعلني أبني قراري بأن أكون جزء من قائمة ال88

حول بيان مجموعة من الشباب المعارض - ال88

هل هنالك اية ملاحظات على بعض المعارضين؟

طائفيون او فاسدون او فاشلون ربما ووصوليين ايضا؟!

نعم اتفق، هذه الصفات موجودة في التيارين الاعرض في الكويت- المعارضة والموالاة- مع غياب كبير لجماعة الخط الثالث والتي يحسب ضعفها لصالح الطرف الاقوى بسبب غيابها واعتراضها على المعسكرين، فتأثر الابتعاد على اتخاذ موقف يقلب الطاولة في وجه الطرف الاقوى الذي يجيش كل امكانات الدولة لصالح معركته المريضة وعقدة السيطرة والتفرد، تاركا وراءه بإهمال تام حاجات المجتمع في كل المجالات!. 

هذه الملاحظات المذكورة اعلاه وان كانت لها اهميتها ،كون النزاهة والمعرفه هما اساسي فكرة الحوار وبالتالي الديمقراطية ( الشكل الضخم -بحجم المجتمع -للحوار) الا ان غيابهما عن المشهد يضعنا امام واقعنا المتمثل باقتسام المعسكرين الذين لا يخلوان من الملاحظات المبينة أعلاه، وهذا الواقع مرتبط كمرحلة لا فكاك منها من مراحل الحياة في الكويت سيبنى عليها المستقبل بالضرورة، وبالتالي لا مجال من التفكير بشكل جدي في مسأله الغاء المرحلة لأن هذا الشيئ غير ممكن.

لذلك، فإن الحديث عما ورد في بيان بعض شباب المعارضة او بيان ال88 او - ايا كانت التسمية لا يهم ولك عزيزي القارئ اختيار ما تراه مناسبا منها- فإن الحديث عما ورد في البيان من المفترض برأيي ان لا يلقى تلك الممانعة التي يبديها بعض المعارضين، فتجربة الانتخاب الفردي اثبتت لا جدواها بمحاصصة المقاعد وتوزيعها على المتشددين وعلى الاغنى وعلى العائلات والقبائل الاكبر، وغياب الاحزاب طوال هذه السنوات قد اتضحت مساوئه بالاختراقات المالية والرشاوى مما ادى الي فساد البرلمان، وغياب الحكومة البرلمانية وحصر المنصب بابناء الاسرة والمتفق عليهم من قبل اقطاب الاسرة ذاتها!، وهو النهج الذي اثبت فشله في تجربتنا الطويلة مع الدولة المدنية - او مظهر الدولة المدنية. هذا من دون اغفال لحزمة اصلاحات تشريعية اخرى اهمها المتعلقه باصلاح النظام القضائي خصوصا قانون المحكمة الدستورية وتمكين الفرد للاحتماء تحت مظلتها من اي اغلبية تمارس الديكتاتورية الغير دستورية.

و قد اخترت التوقيع على البيان بسبب ارتباط الوضع السيئ الحالي بمصير مجتمعنا ومستقبله، وبالتالي تأثر مستقبل ابنائي وما اراه امامهم من مصير مهدد مستندا برأيي على حكايا التاريخ وعلى  الانباء المتعلقه بالتحولات الدولية والتي لا تملك الدولة الى الان ان تستديم لنفسها موقع مؤثر يضمن بقاءها واستمرارها!.

هذا ما اريده فقط وفي الحقيقة اعترف بأنني لست منجذبا لا للاضواء ولا للوصول الى مكانة سياسية معينة بالمستقبل، وانما سعيد بالاهتمام بيومياتي وخصوصياتي مع عدم اغفال استمراري- كمواطن- بالتعبير عن رأيي مع ترك الأمر خالصا لكم!، آملا منتظرا من يأتي بعمل يراعي جانب النزاهة المهم الذي اهمله الائتلاف!.

الجمعة، 10 يناير، 2014

الحكومة البرلمانية وضرورتها القصوى

نجحت الاسرة الحاكمة في شيوع ثقافة الخلط بين الحكم وتوزيع السلطات، فالحكومة جزء من الحكم وواحدة من ثلاث سُلطات.

نظام تشكيل الحكومة الحالي لا غبار على شرعيته فهي مستمدة من الدستور عبر السلطة المخولة والتي تستمد شرعيتها من جلسة الاجماع.

وعندما يثار الحديث عن الحكومة البرلمانية فإن الامر لا علاقة له بمكانة السلطة، وانما يقيد نفوذها في المؤسسات عبر الفصل مابين الحاكم وبين من يتم اختياره لرئاسة السلطة التنفيذية.

هذا التطوير لالية التكليف اثبت نجاحه في الدول التي توفر ارضية من الضمانات، بل ان النظام السياسي في الكويت -اسرة حاكمة وحكومة برلمانية - يعزز من الاستقرار عبر منح الحاكم الية عزل الرئيس واعاده الانتخابات في حال اشتد الصراع الحزبي.

الا ان ما يواجهه المطلب من مقاومة لا اساس لها سوى رغبة السلطة بالحفاظ على سيطرتها التامة عالجهاز الحكومي، واستغلال هذه السلطة في التحكم بمداخيل الدولة وفي توزيع المناصب بحسب المصالح والولاءات، من دون ان تتوفر اداة رقابة فاعلة، ومن دون ان تتوفر اداة محاسبة على سوء الاختيار بحد ذاته، وبالتالي فإن استمرار الوضع على ماهو عليه يعني ان مجرد التفكير في القيام بتغييرات جذرية في جانب التنمية والانجاز وباعادة تنظيم الجهاز الاداري واستغلال اموال الدولة بالاسلوب الامثل وتحت عين الرقابة، كل هذه الامال لن تتحقق باستمرار ذات الطريقة التنظيمية حيث يختار الحاكم منفردا رئيس الوزراء تحت ظروف ضغط الاوضاع الداخلية في الاسرة. وهو الامر الذي جرّح العلاقة مابين الاسرة وبين الناس خصوصا مع تحول المواجهات السياسية بين الطرفين الى مواجهات مباشرة مع الحاكم.

هنالك ضرورة قصوى في التغيير الشامل، في زمن التحولات الكبيرة الحاصله في السياسة على مستوى العالم المبنية على التغيرات الطارئة على سياسة توزيع مصادر الطاقة.

نريد نظام سياسي شامل يكفل تمثيل البرلمان والحكومة للشعب ويكفل حيادية الغطاء القضائي ويؤدي كل هذا الى سلطات تمثل المجتمع الكويتي بثقة تقوم على معايير النزاهة والشفافية، ويكفل المزيد من الثقة بحيادية الحاكم في المستقبل.

الثلاثاء، 7 يناير، 2014

الحل .. عند أهله!

لا أعرف كيف ينتقل الحديث والاهتمام العام بهذه السرعه من موضوع الى موضوع اخر في الكويت, فبعد الفيديو الذي لم ولن يظهر الى مشروع الإئتلاف الى تبادل الاتهامات بين بعض السياسيين المحسوبين عالمعارضة , ومن ثم الى الحديث عن التشكيل الحكومي!.

ومع الصبغة السياسية الطاغية على تويتر , الا انني لم الحظ من يناقش المشروعات و المشاكل الدابة بالحراك , ولا الية تحقيق او انجاز اي مشروع سياسي, ولا عن سبل علاج اي من مشاكل الحراك.

اعتقد بأننا لا نمارس اصلاحا فالنوايا لا تكفي , اعتقد اننا باغلبيتنا جزء من المشكلة اصلا !.

نحن نكتفي باثارة احلامنا بمستقبل افضل , من دون ان نكمل في طريق التخطيط والتنفيذ, ولا استثني نفسي من التورط بهذه الدوامة التافهة , ولكني اقر باننا بحاجة لمواجهة واقعنا بصراحة , على امل ان نصل الى قناعة بأن الحل عند اهل الحل , بتعاون النزيهين من ذوي الخبرة والمعرفة , والشباب الذي هو الاقدر على نقل التغيرات التي طرأت على الحاجات والاحلام والطموحات. 

هذه التجربة غنية بالدروس علينا الاستفادة منها , على الاقل من جانب استيعاب ان الجدية لازمة في مواجهة الازمة , مما يلزمنا ترك تفاهات التشكيلات الحكومية والمواقف البرلمانية لأهلها , وان نوجه كل تركيزنا نحو الحل!.


الأربعاء، 1 يناير، 2014

كشف حساب.. عطب الحراك!

ها قد وصل الحراك الى مرحلة العطب، فلم يعد هنالك مجال للحديث عن اعادة احياءه من دون تغييرات شاملة وجذرية على مستوى القيادة، بغير ذلك فإن علينا تقبل التراجع والتخلف والفساد والاهانة وغياب العدل والحرية وامتهان الكرامة!.

من الخلاف على اليات التحرك قبل عام. مظاهرات - مبيت- اعتصامات مرخصة، الى مرحلة الاختلاف بالاسس التي من من المفترض ان تقوم عليها رؤية شاملة تؤهل المعارضة لتكون هي البديل المناسب والمتقدم للنهج الحالي السيئ.
لم يتحقق شيئ سوى دعايات هنا وهناك عن رؤية ومشروع، من التمسك بالدستور الى اطلاق دستور جديد -اسلامي!

توقف كل شيئ باستثناء المحاكمات والتعزيز الامني والاستيلاء عالمجلس ومداخيل الدولة وبعثرتها ..الخ!!.

وجد الحراك نفسه -فجأة- متعلق بحكم دستوري قد يعيد الوضع الى ماكان عليه بالسابق، وهذا التعلق ظهر فجأة بعد اعلان الكثير من الحراكيين عدم اكتراثهم لما سيصدر من المحكمة الدستورية.

اخذ الواقع السياسي منحى جديد، استقوت السلطة وثبتت سياساتها، اما الحراك، فقد بدأ بالتخبط على مستوى القيادات السياسية.

السعدون يشكك ويتهم ، الحربش -ينغّز - عالشيعة، حاكم - بط الجربة- بل وزاد بالحديث عن علاقات مشبوهة مع السفارة الامريكية.

التحالف الوطني خرج وقضي امره ، حدس تغازل السلطة ، حزب الامة خارج الائتلاف بعد التحالف والمنبر ، وعبيد وشبيحة عبيد مشكلة بالنسبة لمسلم وشبيحة مسلم، والاوضاع تتعقد والنواب القدامى مصرين بالغالب على ان لايكون الحل من دون ذواتهم المريضة الطامعة المتكبرة!.

لا ادري متى سيتحرك الشباب المستقل النزيه منهم باتجاه هدم الكيان المعارض وبناء معارضة جديدة ذات اساس وطني يستوعب الجميع، ويكون مستوعبا لحقيقة ان فكرة الحكومة البرلمانية لن تكون بالضرورة هي الحل الحلم - بدليل العراق وغير العراق!.

بغير ذلك، فسنبقى على حبل الخديعة - منتظرين املين حالمين او تائهين يائسين!.