الثلاثاء، 28 مايو، 2013

راشد العنزي .. ان لهم يوم كغيرهم!

ها قد حكم على راشد العنزي بالسجن سنة وثمانية اشهر ، و للخبر اثر الصاعقة في نفسي ، فكيف لشاب صالح ان يسجن في اصلاحية ؟ على اي حال سيخرج وكيف سيكون مستقبله ؟ لماذا تخسر الدولة شاب اخر حدود انحرافه لا المخدرات او السرقة وانما الاهتمام بشئون بلده ومجتمعه؟

عندما تركز المؤسسات علئ القضايا التي من هذا النوع ، دون التحرك نحو الفساد المليوني الذي يتورط به بعض الشخصيات ، عندما يصل الحال الى هذا الحد فإنني لا وصفا لحال الدولة ادق من وصف الاختطاف ، فكيف يطلب منا السكوت عما يحدث من مهازل تمس مستقبل الدولة ؟ وكيف يطلب منا النظر بالتساوي للحق وللباطل ، للعدل وللظلم ؟ وكيف يطلب منا الخنوع والسكوت وطأطأة الرؤوس امام حجم التعدي والفساد وغياب الامانة ؟.

لنكون موالين ، علينا ان نسكت عن الفساد ، ولنكون موالين ، علينا الاستغباء بدور مسرحي سخيف، ولنكون صالحين ، علينا ان نطبل وان نهلل للفاسدين فيا للعجب!.

هذا لم يكن مقبولا في زمن السنوات الاجمل ، وهذا لم يكن مقبولا في زمن الاباء فكيف نقبل به في زمن التردي والحضيض ؟.

ان لهم يوم .. كغيرهم؟!

الأحد، 26 مايو، 2013

يعقوب الصانع وحالة الجنون السياسي

عشرات السنوات والسياسة في الكويت حقلها مجنون ، ودائما كان الشاكون من حالها يعللون بأن المجتمع في بداياته مع التطور.

الا ان الحال قد ساء بعد انهيار طبقة النخبة واستسلام الروح التقدمية للاعلام الا عند من رحم ربي من الكتاب، فيأتي تصريح نائب مجلس الصوت الواحد ليكمل مسيرة الانحطاط الى الدرك الاسفل ونحن في القرن الحادي والعشرين.

يعقوب الصانع ، شكى بعض النواب السابقين وبعض الناشطين مستندا على مادة قانونية عقوبة مخالفتها الاعدام ، ويريد اسقاط فهمه للمادة على حالة الصراع السياسي السلمي الذي اشتد عن اخره في السنة الاخيرة بين المعارضة والسلطة ، وعلى اثر الازمة السياسية يرى النائب والمحامي بأن بعض هؤلاء الناشطين يستحق عقوبة الاعدام.

يعقوب الصانع محامي ، واليوم هو نائب ( مفترض). وبدلا من ان ينظر الى القانون بموضوعية ليعمل على تعديله والتخفيف من العقوبة نراه يلجأ له للتصفية السياسية ، والعقل هنا لايمكن ان يستقيم مع مطالبه الصانع ، فهل من المعقول او من المنطق ان تساوى عقوبة الاعلان عن موقف معين مع عقوبة المشاركة بانقلاب عبر تنظيم مسلح ؟!.

الرسالة التي يريد ايصالها الصانع ليست سوى رسالة مراهق عجز عن النظر الى الاحداث التي جرت بحكمة وموضوعية ، فإن كانت العقوبة متساوية ، فهل نستطيع هنا وصف الاربعة الذين يتهمهم الصانع ، هل نستطيع وصفهم بالغباء لأنهم لجأوا للمايكرفون بدلا من السلاح ؟ ، لنفترض بأنهم اخطأوا في خطاباتهم ، ولكن هل يصل هذا الى حد استحقاق الاعدام كعقوبة ؟.

اللهم عافنا من هذا الغلو ، الموقف حقا مستغرب من شخص لم يتورط بشبهة قبل المشاركة بمجلس السلطة !

الاثنين، 20 مايو، 2013

واقع الحركات السياسية.. محبط!

تكون ذو ثقل اكبر في الساحة متى ماكنت قيادي في جماعة ما وخصوصا ان كانت سياسية ، وربما ، تحقيق هذا الأمر هو ما ادى الى اكتفاء وتوقف باعلان الجماعات السياسية دون التحول الى حزب سياسي حقيقي ، بل ان الجماعات السياسية ذات مركزية اكبر في القرار من الحزب السياسي ، بالاضافة الى انها تحظى بمرونة من ناحية التكتم على مصادر التمويل.

الى الان لا ارى في هذه الجماعات اي نجاحات تحققت من ناحية عمل اللجان المختصة ، فلا مشاريع تفصيلية واضحة متعلقة بأي قضية عامة ، وانما شعارات غير واضحة بالرغم من ان هذه الحركات تعمل منذ وقت معقول بإستثناء حشد.

تجربة اللجان التخصصية نجحت الى حد ما في النصف الاول من التسعينيات في المنبر وحدس ، الا ان فاعلية هذه التنظيمات والالية الفنية في بناء الموقف والقرار ضعفت الى حد كبير ، واليوم ومع ازدياد اعداد الحركات السياسية ، لا نرى اي انتاجات سياسية تعبر عن الجاهزية لمشروعات ضخمة كالحكومة المنتخبة والتمثيل النسبي وما شابه ، وبالتالي وبدلا من تكون هذه الحركات مستعدة للتحول الى احزاب منظمة من الناحية الفنية ، نراها متأخرة في هذا الجانب.

اللجان الحالية بهذه الجماعات ذات انتاج فقير لا يشجع على بذل الكثير لاقرار النظام الحزبي بالكويت ، بل على العكس ، فإن هذه الجماعات ، بإستثناء المنبروالتحالف ، نجدها ذات صبغة دينية قومية هلامية تفتح الكثير من التساؤلات حول العلاقة مع ما يسمى الثوابت الاسلامية وبالتالي الشريعة وبالتالي التعصب .

الجو غير مشجع ، لا من ناحية السلطة ولا من ناحية النشاط السياسي.

الوضع سيئ جدا !!

الخميس، 16 مايو، 2013

صالح الفضالة .. الهرب من الحل!

لاشك بأن ظهور صالح الفضالة على التلفزيون لا هدف له الا الاستمرار بالتضليل، فعملية اثبات تهمة التزوير على البدون لم تستمر منذ العام 86 حتى تنتهي خلال هذه السنة او التي بعدها ، ولذلك فإن الفضالة لم يجد سوى التعلل باوضاع سوريا على اساس انها ستعطل انهاء الملف.

ان مشكلة الدولة العنصرية مع البدون عميقة ، ولذلك فإن الادعاء بامتلاك ادلة تزوير هو ادعاء كاذب والا فالمحاكم موجودة، وبالتالي فإن ما يتحدث عنه الفضالة ليس حل المشكلة وانما البحث عن ادلة بمساعدة حكومات المنطقة.

اذن نحن نتحدث عن سنوات من البحث وربط الملفات والاسماء والى اخره ، وبالتالي فإن الازمة الانسانية التي يعاني منها البدون ستزداد .

ولو افترضنا بأن الفضالة سيقدر على اثبات عدم احقيتهم بالتجنس، فإن الحديث عن اجراءات ترحيل في وقتها ستكون شبيهة بعمليات نقل الرق من افريقيا، بالاضافة الئ ان دول المنطقة لن تقبل بمثل هذا الا ربما من خلال دفع المال للحكام ، وهنا قد تتخلف مشكلتين ، تتمثل الاولى بمعاناة البدون بالتجانس مع المجتمعات المختلفة وسيعانوا تمييزا هناك اسوأ مما حدث للاردنيين والفلسطينبين الذين هجروا من الكويت على اثر الاحتلال العراقي ، والمشكلة الاخرى ستتمثل بالبدون من مواليد الكويت حيث ان تلك الدول لن تقبل بهم.

طبعا هذه الفرضيات مبنية على تهيؤات الفضالة الذي يدعي الحل ، وفي الحقيقة فإن هذه التصورات مروعة عند اسقاطها على من لايعرف غير الكويت دولة ومجتمع.

مشكلة البدون ستطول وستأخذ عشرات السنوات ان لم يضع المجتمع بحسبانه ايقاف هذه المهزلة الجريمة بحق البدون.

سنسأل يوما عن هذه العنصرية العفنة.

الأربعاء، 15 مايو، 2013

محمد الوشيحي ، والرسالة الاعلامية المباشرة

لا استطيع ان اصف كلمة الوشيحي اليوم الا بالشجاعة ، فمواجهة ماله علاقة بالدين او بالعادات والتقاليد + بغض النظر عن زيفها او صحتها) يعتبر مخاطرة في مجتمعات كمجتمعنا الذي لازال يستنكر الى حد كبير مثل هذا التمرد الذي قام به الوشيحي كإعلامي نخبوي يواجه اخطاء المجتنع بكل شجاعة.

وفي الحقيقة ، فإن المسألة التي تعرض لها باتت متفشية في اغلب المراكز الشعبية الرئيسية كالدواوين سواء عند القبائل او الحضر ، فلم يعد هذا الزمان كسابقه ، وهذه الظاهرة الذي ازدادت بشكل لافت مع ازدياد الفوائض يقابلها تمرد شبابي استبدل هذه المراكز بالتويتر ، فزادت الهوّة بين من يعيشون زمن المشيخة والحكم بالحديد وبين من يتطلعون للتقدم بغض النظر عن التفاوت بالاهداف ودرجة التقدم من شاب الى اخر.

لم ارى بالوشيحي في هذه الحلقة بالذات الا ذاك الاعلامي الذي يمارس دوره الجرئ والصريح في محاربة الرجعية المتفشية عند الناس ، وربما اختلف معه في مسألة تحديد القلة من ابناء القبائل على اساس انه يمارس النقد الذاتي كونه احد ابناء القبائل ، وكنت قد تمنيت لو انه تحدث عن كل الاطياف الاجتماعية ليمثلني في التصدي لهذه القضية بدلا من ان يكتفي بتمثيل نفسه ومن يؤيد طرحه من ابناء القبائل وهم كثر.

العادات والتقاليد فيما يتعلق باكرام الضيف واحترامه هي محل تقدير ، بشرط ان لايكون للضيف اي دور رئيسي في الشأن العام ، ففي هذه الحالة فإن مسألة احترامه او طرده تتعلق باداءه للامانة.

هذه هي العادات التي نعرفها عن اباءنا ، فكان الفاسد يهرب من البلد او يتوارى خشية وحياء من الناس ، اما اليوم فالفاسد كلما ازداد فساده وازدادت ارصدته معه صار يحترم اكثر.

شكرا الوشيحي ولفريق العمل ، فقد افتقدنا مثل هذا الاعلام.


الاثنين، 13 مايو، 2013

ديكتاتور او اغلبية ديكتاتورية، الامرين سيان!

في اخر المجالس التي شاركت بها د.اسيل العوضي قدمت اقتراح تم وأده في ذلك المحلس يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية .

استذكرت هذه القصة بعد ارتفاع صوت التجاهل للحكم الذي قد يصدر من المحكمة الدستورية بخصوص الصوت الواحد ، وهنا يجب اننتوقف قليلا للحديث تأسيس سوابق سوف تقضي على فكرة المحكمة الدستورية والهدف من انشاؤها.

النزاعات السياسية واردة في كل قضية ، الا ان المبادئ الدولية والدساتير قد نظمت الية تنظيم الاختلاف واصدار القرار، فالقضية ليست اغلبية تشرع والسلام وانما تكون اي اغلبية ملزمة بالقيود الدستورية ، ومسألة دستورية التشريعات من عدمها هو امر موكل للجهة القضائية الاعلى في كل بلدديمقراطي وهي المحكمة الدستورية او العليا .

هذا التنظيم اتى ليضع حدودا على من يحكم بعد الحصول على اغلبية ، فأي اغلبية من الممكن ان تتحول الى اغلبية ديكتاتورية تتعدى على حقوق الاقليات الاخرى ، والنصوص الدستورية عرضة لأن تكون بلا تفسير جازم مما يحيل الخلاف الى تعصبات وفوضى.

ومن ناحية الدستور الكويتي ، فقد شدد على مسألة تنظيم اشد حالات الخلاف، فهناك السلطة التي تمتلك صلاحيات مؤثرة منها رد التشريع وحل البرلمان والعودة الى الانتخابات التي بدورها اما ان ينتج عنها ما يبين التاييد اشعبي للتشريع او العكس ، بالاضافة الضمانة الاخرى المتمثلة بمحكمة لها صلاحية غير متوافرة حتى عند سمو الامير وهي صلاحية الرد النهائي للتشريع.

ان المحكمة الدستورية تلعب دورا في تعزيز الاستقرار والامن الاجتماعيين ، ومن خلالها يحسم الرأي الفائز ويتقبل ذوي الرأي الخاسر القرار القضائي .

وعبر ما يطرح اليوم من توجهات لتجاهل احكام المحكمة في حال لو اكدت على دستورية المرسوم ، فإن بهذا لتغييب غير صحي وخطر جدا لجهة اصل وجودها حفظ الاستقرار وتأطير الخلاف بالدستور لتبقى الخلافات صحية ومقبولة ، وفي حال القبول بتجاهل المحكمة الدستورية فإن سابقة التجاهل ستلقى شرعية تلغي الضمانة وعامل الاستقرار في اي اشتداد سياسي بالمستقبل.

شخصيا لن اشارك بجريمة كهذه حتى لو مررت المحكمة المرسوم، وارتكاب هذه الجريمة متروك للمخادعين الذين زوروا في كل شئ حتى في تعريف الديمقراطية التي لا تعني حكم الاغلبية هكذا وانما حكم الاغلبية دون خروج عن اطار الدستور لأن التحرر من القيود الدستورية يعني تحقق اغلبية ديكتاتورية.

ديكتاتوو او اغلبية ديكتاتورية ، الامرين سيان !! فعلى ما سنراهن ؟!

الأحد، 12 مايو، 2013

طارق المطيري .. ديربان اولى بك من اسرائيل!

كل يوم و يباغتني اليأس بالمزيد من الصدمات ، و الأمل والحلم يبتعدان بالمقابل ، ولايبدو بأنني سأشهد تغيير حقيقي ينتج عنه تقدم ونماء وامن وتعايش وتواد وسلام حتى في بلد صغير منعم بالمال كالكويت.

فعندما تكون هنالك مشكلة بالنخبة ، فإن هذا يعكس الشكل الذي سيكون عليه المستقبل ، فالنخب لها التأثير الاكبر على المجتمع ، فإن كانت نزيهة واعية يتقدم المجتمع ، وان كانت فاسدة او جاهله او الاثنين معا فإن المجتمع سيشهد انحدارا اكبر بالمستقبل ، وهذا ما اراه.

عندما تتحدث مع احدهم ، فيأتي بفهم غريب لنص واضح ، فيبرر للفرعيات بناءا علئ فهمه الملتبس اما لفساد متعمد منه ، اوو بحسن نوايا منتخب جاهل من قاعدة انتخابية ، فهنالك ازمة ، لأنه اما ان يكون قد اخفى علما بالوثائق التفصيلية لتعريف وتوصيف التمييز والصادرة من جهة دولية اممية ، او ان يكون منتخب وكاتب يقرأ له ويكون ممن يتحدث عن جهل بأمر !.

ان من الغريب التعامل مع اعلانات الامم المتحدة على انها سند علمي لقضية ما ، وبغض النظر هنا عن الوثائق التي اصدرتها الامم المتحدة تباعا في توصيف العنصرية والتمييز ومنها التمييز على اساس الانتماء الاجتماعي في الاخلال بحقوق الانسان ومنها حق التكافؤ بالفرص ، الا ان هناك مايجب ان ينتبه له الكثيرين حول الوضع الاممي.

قبل سنوات ، عقد مؤتمر دولي في جنوب افريقيا نشبت به ازمة بين الغرب ودول العالم الاخرى بسبب مستجدات حقوق الانسان ، فالاميركان والاسرائيين قد انسحبوا ثم عادو للمشاركة وابدوا تحفظا على توصيات المؤتمر في مسألتين مهمتين منها وصف الممارسات الاسرائيلية بالعنصرية و الاعتراف بجرائم الرق ، الامرين ولاسباب اخرى كانوا قد اثاروا الاميركان والغربيين.

الشاهد من هذه القضية الاستدلال بأن لا الامم المتحدة ولا مجلس الامن يصح ان يستشهد (علميا) بوثائقهم الا بحدود ضيقة ، لان القرارات والمواقف لا تتخذ بناءا على رأي علمي مستقل موثوق بل على المصالح الدولية ، وبالتالي فإن من الاولى الاستشهاد بتوصيات مؤتمر ديربان على اساس انها اتخذت بجو اكثر نزاهة وديمقراطية من اجواء الامم المتحدة ، وبالتالي فإننا عندما نتحدث عن الامم المتحدة او مجلس الامن او حتى المحكمة الجنائية الدولية التي تناست البشير بعد تنازله عن الجنوب! فإننا نتحدث عن جهة غير علمية ولا محايدة وانما هي جهة سياسية لازالت تعاني من تأثير القوى الدولية.

عزيزي الكاتب والناشط السياسي وامين سر حدم او امينها والحدسي السابق والمثقف وزعيم المعرفة، لأجل نفسك ولاجل فلسطين ، تراجع عن استشهادك العلمي باعلى جهة اممية، صحيح ان مؤتمر ديربان هو الاخر قد نص على اعتبار التمييز بحسب الانتماء الاجتماعي كاحد اشكال العنصرية، ولكن (معليش) حتى تبقي على الاعتراف بعنصرية الممارسات الاسرائيلية عالاقل!.


الجمعة، 10 مايو، 2013

مات الحراك سريريا.. فهل من معجزة ؟!

كلما اقترب موعد حكم الدستورية كلما اصبح التفكير بردة الفعل موحش اكثر.

والى الان هناك من اعلن المشاركة وهناك من هو مصر هالمقاطعة وهنالك من هو غير مستعجل بالقرار ، والمؤسف ان كل الاراء ليس من بينها من اعاد تقييم تجربة العام الماضي شديدة المرارة.

المقاطعة والاحتجاجات السلمية فشلت ، فالسلطة لديها المال والجهاز التنفيذي والقوة العسكرية والنفوذ الاجتماعي والاهم هو الغطاء الدولي الذي حازته كما حازه ملوك وامراء دول المنطقة، وبالتالي لم تؤثر الاحتجاجات كثيرا بسلطة لا تستثقل تحريك اله القمع ولا بمجتمع دولي يتجاهل دعم التقدم الديمقراطي بعد ان اثبت التيار المتعصب ثقله في المعاركة الانتخابية.

اضف الى ذلك التخبطات التي وقع بها التيار المعارض ، بين نواب منقسمين ، وقوى تعصب مذهبي ، وشباب اهتم بترقيع الخطايا بدلا من مواجهة المخطئين ، هذا بالاضافة الى غياب المشروع المفصل والواضح والمقنع والمفهوم والذي ينجح بلملمة الثقة التي انعدمت بين اغلب الاطراف داخل وخارج الحراك، بل اكتفى الشباب بالشعارات الهلامية دون عناء اثبات حسن النوايا من خلال التفصيل بهذه الشعارات.

كل هذه الملاحظات التي وقعت في زمن اشهر دون تقدم ملموس، منا يعني ان المقاطعة قد فشلت في ظروف احسن من الظروف الحالية ، وبالتالي لا ارى جدوى من استمرارها اللهم ان كنا نراهن على معجزة!.

اقول هذا الكلام ناصحا لا مزكيا نفسي عالاخرين، فلست بناشط سياسي ولا احمل اي طموحات شخصية سياسية وابحث عن حياة هادئة بعيدة قدر الامكان عن الناس وسأتدبر امر مستقبل ابنائي ، انما هو نصح لكم ان تفكروه او ان تصرفوه !.

الثلاثاء، 7 مايو، 2013

الى اين سيفرون من لعنة،المظلوم؟.. البدون نموذجا

لم نستثمر قرشا ابيضا لليوم الاسود..

وليس هنا المال ، وانما سنوات الرخاء البرلماني التي اعقبت تحرير الكويت والى اصدار مرسوم الصوت الواحد.

كان هناك من طرح مثل مشروعات الحكومة الشعبية ورئيس الوزراء الشعبي والاحزاب ودائرة التمثيل النسبي ، وهناك مجال للتعامل بجدية وانسانية لحل مأساة البدون ، وكانت هنالك مطالبات لفك احتكار الاسرة لوزارات السيادة .

هذا التطوير السياسي كانت فرصته متاحة ، فالسلطة لم تكن ستصمد امام مطالبات شعبية من هذا النوع بعد التحرير ، ولكن .. اين كان المجلس واين كانت القوى السياسية التي اصبحت اليوم تدير دفة المعارضة وتتباكى على الوطن ؟

ارشيف الطليعة موجود، ومحاضر المجلس ستبقى لتتعاقب الاجيال في لعن كل مقصر متخاذل صمت و قاوم مطالبات التطوير السياسي التزاما بتحالفه نع السلطة!.

هنالك رقاب تحمل وزر النتائج وخصوصا المتعلقة في قضية البدون وباقي قضايا الحقوق الانسانية والمدنية ومنها العمالة الوافدة وظروف اغلبها ومعاناة المواطنين مع الصحة ومع معاملات الدولة وغيرها.

استذكر كل هذا بعد كل حدث قاسي يحدث دون ان نجد القدرة على رده بعد غياب كل ادوات القوة الشعبية.

السبت، 4 مايو، 2013

عبث المعارصة .. وعبث الاسرة

تصر المعارضة على الدخول في اي ازمة مع السلطة مجدية كانت ام عبثية، فإذا كان ولي العهد يريد التنحي لاسباب خاصة تتعلق بضخامة المسئوليات فما الذي يدعو الجزء العبثي السائد في المعارضة الى تبني شعار استمرار ولي العهد ان كان يرغب بالتنحي؟. وما الذي سيختلف ان استمر فناصر المحمد سيتبعه وترتيب الاسرة هذا مفهوم وتحدثت عنه اكثر من قبل اشهر.

لا ادري على ما المراهنة ، فولي العهد ليس من النوع الذي من الممكن ان يتخذ قرارات تصحيحية ضخمة، وهذا ما يفسر التغيير الوزاري الذي حصل في 86 اي بعد الحل عندما تبادل كل من الشيخ نواف والشيخ سالم بالوزارات فاستلم الاول الدفاع بعد عشر سنوات قضاها في وزارة الداخلية، وفي ذلك الوقت الجميع يعرف طبيعة الازمة التي نشبت بالداخل. وبالتالي لا ارى ما يثير الحماسه لرفض الترتيبات المسربة (ان صحت)، فالاسماء تتغير والسياسات ذاتها باقيه ، وسمو ولي العهد لن يوقف فساد المحمد اينما كان المحمد الذي يتمتع بثقل في مجلس العائلة والذي بدوره يؤثر على الشيخ نواف لطبيعته الهادئة ولطيبته.

الكويت، بتحدياتها الداخلية والخارجية ، وبالتحولات العالمية الجارية تحتاج لرؤية سياسية ، وبالتالي فإما تكون تكون المراهنة على صاحب قرار منصف او ان تنشغل المعارضة باصلاح نفسها للخروج بمشروع او نصف او ربع او خمس مشروع!. لأن سير الاحداث بهذا الطريق سيفجر ازمة جادة مع الاسرة الامر الذي سيؤدي الى المزيد من الفوضى وهو ما نحتاج لان نتحاشاه عبر مشروع يقيد يد السلطه ويرفع من فاعلية المشاركة الشعبية القائمة على العدالة الحقة في الممارسة وفي القانون بين كل المواطنين.


الجمعة، 3 مايو، 2013

ناصر المحمد واشاعة التنحي.. وغياب المعارضة

سمعت قبل فترة طويله عن طلب سمو ولي العهد التنحي من ولاية العهد لاسبابه الخاصة ، وهو ماعاد يتردد على ان امرا سيحصل دون دراية من ولي العهد. والسيناريوات ستدخلنا الي عالم غريب من الحيرة بالتعامل مع ما قد يجري.

طموح ناصر المحمد بالحكم ليس بالامر المستغرب، فالامر كان واضحا بضخامة تحركاته السياسية خصوصا بفترة توليه رئاسة الحكومة، وبالتالي، ولطبيعة المجلس الحالي ، فإن فرصه بالعبور الى كرسي ولايه العهد كبيرة، وقد حذرت سابقا من ان استمرار المجلس الحالي بالصوت الواحد سيدخلنا في دوامة ترشيح ولي العهد وتعلل المعارضة بلا شرعية الاختيار على اساس ان مابني على باطل هو باطل، خصوصا في حال لو حدث مثل هذا الامر بغياب سمو الامير.

وسيناريو التنحي قد اعاد الحديث عن هذه المشكلة، فإن كان من الافضل ان يحسم الامر بوجود الامير خير من مفاجآت الواقع، الا ان حسم الامر لصالح ناصر المحمد فسيعني تشريع ابواب الفساد عن بكرة ابيها وبلا ذرة حياء ، اي حالة من تضخم الصورة الحالية السيئة، والمشكلة الاخرى ان سبل الاعتراض السلمية تكاد تكون منقطعة. فالتظاهرات والعزوف عن الانتخابات امور لم تحرك شيئ لدى الامير ولا لدى المجتمع الدولي المهتم بمصالحه بل و بضمان فاعلية القرار الفردي في المنطقة عند الموالين. وما يزيد والمشهد مأساوية الاحداث التي جرت بالمنطقة دون ان تلقى مساندة دولية، علاوة علئ ذلك، سوء التجربة الغربية مع الديمقراطية في المنطقة بعد ان حقق معاديهم الفوز في كل تلك الدول التي تحولت مؤخرا بعد الثورات الى نظام الانتخاب الحر.

الازمة تتوسع ودرب السلطة ممهد فلا عارض ولا حتى مطب اصطناعي مالم تتدارك الاطراف المعارضة الاستمرار بذات خط السير الذي اثبت فشله، فلا بد من مشروع موضح به ادق التفاصيل الفنية ليكون هو بذرة الثقة بين مختلف المواطنين.