الأحد، 30 يونيو، 2013

فشل التعامل الاخواني مع التظاهرات المصرية

ها قد بدأت مظاهر الفشل السلطوي في تظهر على المشهد المصري منذ الليلة , فمواقع التجمعات المطالبة بالعودة لانتخابات رئاسية مبكرة على تماس مع تجمعات المؤيدين للرئيس المصري , من دون اي بيان يتعلق بالتنظيم من الداخلية التي من المفترض ان تكون حاضرة لتنظيم المسيرات لا لقمعها !.

كما قلت سابقا , التظاهرات وسيلة قابلة لان تكون فوضوية ودموية لأنها تجمع اعداد كبيرة غير منظمة , وبالتالي فإن الممارسات الفردية التي قد تتنامى اثارها في هذه التجمعات تهدد ما تبقى من استقرار في الشارع المصري.

الحالة المصرية اليوم تحتاج لقرار عاجل بتنظيم الداخلية للمسيرات من دون قمع ولا اعتداءات , اما من الناحية السياسية فأعتقد بأن اخوان مصر يكررون الخطأ الذي وقعت به حماس قبل سنوات بعد اشكالية المقاومة والسلام , في ذلك الوقت كان من الممكن حل الازمة بالعودة الى انتخابات مبكرة الامر الذي رفضته حماس متمسكة بنجاحها الاخير في ذلك الوقت خشية من خسارة الانتخابات المعادة!.

هذا ما يكرره مرسي فالخلاف على اشده في تقييم المرحلة التي قضاها بالحكم ولذلك تصاعدت المطالبات بانتخابات رئاسية مبكرة اما ان يجدد الشعب المصري الثقة بمرسي او ان يعبر الناس عن رغبتهم بالتغيير , و غير صحيح تصوير اعادة الانتخابات على انها تعدي على الشرعية فقيام انتخابات جديدة على ازر مستجدات فرضت نفسها هي ممارسة طبيعية وصحية .

هل يخشى الاخوان من عدم العودة ؟ ام انهم واثقين من استمرار التأييد الشعبي لهم ان لم يتنامى اصلا كما يصورون!.

الاخوان فشلوا بالرغم من العمر المديد لتنظيمهم , هذا ما سيؤكده الغد..!

اتمنى السلام للشعب المصري

الخميس، 27 يونيو، 2013

الديمقراطية ليست كل شيئ

الديمقراطية ليست كل شيئ كما يتصور البعض ، الديمقراطية منظومة افكار الهدف منها تحميل الامة مسئولية اتخاذ القرار لأن الامة هي التي ستتحمل تبعات القرار ، وبالتالي فإن الديمقراطية لن تأتي بالضرورة بالقرار الصائب وانما قد تؤدي الى المزيد من التردي ، وهذا يعتمد على مدى الالتزام بالديمقراطية كمنظومة لا كمصطلح يعبر عن الية انتخاب ، فالديمقراطية قائمة للسبب الذي ذكرته اعلاه بالاضافة الئ اسباب اخرى منها التعايش السلمي.

هذان الهدفان هما اصل الفكرة المبتكرة ( الديمقراطية ) التي هي مركبة وقائمة على عدة عوامل اساسية لتحقيق الهدفين دون اخلال بتحقيق احدهما ، بل ان تحقيق التعايش السلمي والحفاظ عليه هو الاكثر اهمية من توزيع مهمة اتخاذ القرار ، ولذلك فإن دعايات الكرامة ليست مهمة بقدر امن الافراد او المجتمع بشكل عام لأن ضياع الامن سيؤدي هو الاخر الى ضياع الكرامة بالاضافة الى النفوس والاموال وغيرهم، ولذلك فإن من التسطيح التصور (في كل مرة) بأن ديمقراطية تهدد التعايش السلمي اهم من تفرد الحاكم وعدم تحمل الامة لمسئوليةالقرارات.

الديمقراطية عنوان لمجموعة من الافكار المترابطة ، وبالتالي هي انتاج انساني قد يكون ايجابي وقد يكون سلبي من ناحية الفكرة نفسها او من ناحية التنفيذ ، وبالتالي لايجب تصوير التفكير بالبديل او التفكير بالتخلي عن هذا المشروع علئ انها ردة ، والاستثناء في الفكر الديني ان الفكر الديني لم يجتهد بأفكار مدروسة وانما اكتفى بالاجتهاد في تفسير النصوص فقط.

بالنسبة لي الديمقراطية غير ملزمة ، وهي ان لم تحقق الاهداف المرجوة منها فلا فائدة منها ، وبالتالي فإن الديمقراطية لايمكن ان تكون ديمقراطية ان كانت فاقدة لشيئ من اساسياتها ، وبالتالي فإننا عندما نتحدث عن حكم التعصب فإننا لانتحدث هنا عن الديمقراطية وانما عن ممارسة انتخابية فقط في احسن الاحوال ، وبالمقارنة بين انظمة المشيخة وبين الانظمة الشعبوية الدينية فالفرق والافضلية سيكونا واضحين !.

اقول قولي هذا تعليقا على قصة تطبيق الشريعة التي عادت بلسان معارض لا اعتقد بأن هنالك من يقوى على مجابهته في تيار المعارضة ! 

الأحد، 23 يونيو، 2013

التحالف .. ضعف الحجة والتنظيم وسوء الية اتخاذ القرار

لم اكن مرتاحا بعد ان شاهدت مقابلة السيد عادل الفوزان على قناة اليوم مساء السبت ، المقابلة التي بينت المشكلة التي تعاني منها التنظيمات السياسية - بإستثناء حدس وحدم ، فالتحالف في توصيفه لا يجب ان يتصف كتنظيم وانما يتصف كتكتل لمجموعة من المواطنين ان عردنا توصيفه بدقة ، فالتحالف
يمثل توجهات مختلفة ومنها التنوع الطبقي ، وهو الذي قام كتحالف بين بعض التجار وبعض العمال بالاضافة الى الطبقة الوسطى ، وهذه الفئات لها مصالحها المتعارضة بالتأكيد.
وفي العام الاخير ، اتضحت ازمة التحالف اكثر من خلال التغير في الموقف من المقاطعة الى المشاركة لاسباب منها ان تيار من القاعدة والقيادات بالتحالف كانت تؤيد المشاركة بالانتخابات السابقة ، و بالنظر الى ضعف الحجة التي تسند قرار التحالف بالمشاركة ، فعلى مايبدو ان المسألة لا تتعلق بدراسة الوضع وانما ظهرت وكإنها دورية بين التيارين المقاطع والمشارك في داخل التحالف ، ففكرة المشاركة مطروحة للنقاش حول مدى فاعليتها ان قررت المعارضة بمجملها المشاركة ، وبالتالي فإن من الصعب تخيل جدوى مشاركة التحالف والسلف منفردين بنظام يقلل من فرص تحقيق اغلبية.

لا اعتقد بأن التحالف سيتراجع او ان يحاول التفاوض عالتراجع مع المعارضة لاخذ تعهدات بالعمل باتجاه معين لتحقيق نجاح سياسي لصالح المشاركة الشعبية ، و على كل حال فإن القرار لم يكن موفقا كما ارى.

الخميس، 20 يونيو، 2013

حقيقة الواقع الكويتي .. في عيني !

لازلت اتذكر الشعار الذي رفعته بعض المدونات ( شعار الله يرحمه ) على اثر حفظ بلاغ الناقلات , فالحفظ تم بعد سنوات من تقديم البلاغ وبعد اشهر فقط من اثارة الموضوع في البرلمان !, وبالتالي فإن شبهة التأثير السياسي بالقضاء باتت اكثر وضوحا , واليوم , يعود التبرير السياسي لتحصين مرسوم الضرورة .

الا ان المسئولية مشتركة بين كل الاطراف في المجتمع الكويتي , ليس القضاء وحده ولا السلطة فقط , وانما يشترك مجلس الامة بتاريخه ممثلا عن الامة بالمسؤولية عما حدث , فمبادرات اصلاح القضاء لم تكن جادة الا مؤخرا بعد ان فات الفوت , و اليوم نحن نعايش نتاج تقصيرنا في ازمان سابقة . والمؤسف ان القضاء قبل ايام قد قصم ظهر الثقة والتسليم للأحكام.

واليوم باتت الحالة اقرب الى الحالة المصرية , من يسبق من , اصلاح البرلمان ام القضاء ام النيابة او التحقيقات ام دستور جديد او تعديلات دستورية , من داخل او من خارج البرلمان ؟, وهذا ما ادخلنا بشئ من غياب الرؤية وليس ذلك بغريب , فالمسألة مسألة وعي بأهمية الثقة كعامل للتفاهم , وهذه الازمة ليست كويتية فقط وانما عربية عامة تمثلت بالحوارات الجارية في البرلمان العربي الان والشبيهة لاسلوب التخاطب والتفاهم والتفكير في القمم العربية , فلا فرق حقيقي بين القيادات وبين الامم بالمنطقة.

مسألة الوعي ذاتها التي جعلت التعصب يجاري تجربتنا السياسية , فالمشكلة ليست بتعدد الطوائف وانما بعدم تقبل الناس لبعضهم البعض , وهنا استذكر الاقتتال القبلي في دارفور غرب السودان بين قبائل سنية مسلمة بمجملها دخلت في اقتتالات وجرائم ضد الانسانية تحت شعار سيادة العرق العربي وبدعم من طاغية السودان من جانب والمقبور الطاغية معمر القذافي من جانب اخر, وبالتالي فإن المسألة هي مسألة وعي بالدرجة الاولى الامر الذي نفتقده كثيرا مما سمح بإستمرار هذه المشكلة.

هذا الموضوع الذي في كل مرة نبتعد عن الحديث عنه على اساس ان فتح قنوات الاتصال مع الاخرين يحتاج للثقة حتى تكون هي قاعدة العمل التوعوي , وكان هذا اساس التحالف الشبابي الذي جرى في حملة ارحل , او من جانبي عالاقل , واستذكر هنا اقتراحي في اجتماع ارحل لاعلان موقف للحملة من استجواب ( الاسلامي ) فيصل المسلم لرئيس الحكومة على اثر قضية الشيكات.واستذكر ايضا انتقادي للتحالف والمنبر ونوابهم بالعموم لسنوات بالاضافة الى التيار التقدمي, الا ان مشكلة التوعية اصطدمت بالمجاملة الواضحة من اخرين ( لم ينجر لها بعض الزملاء المدونين والمغردين وقلة من الناشطين) وغض النظر في الحراك عن اخطاء ومواقف دون غيرها , مما عمق الازمة بعد تجربة لم تؤدي الى المبتغى بعد عام من نشاط المقاطعة , وعلى سبيل المثال , فمن امتدح موقف بن جامع بالمطالبة برحيل ناصر المحمد ووصفه بالبطولي لم يعلق على دعوته للمشاركة والتغير في موقفه!.

القضية ليست فقط بالمشاركة او عدمها فالمجلس لم يكن يمثلني بحق بالسابق حتى يمثلني اليوم , وانما في عجزنا وعدم مرونتنا في التعامل بالمباح مع واقعنا , فالشباب على سبيل المثال لم يتقدموا خطوة منذ العام 2008 الى اليوم باستثناء تجربة النزول للشارع ومواجهة الاحكام , فالحراك والجماعات الشبابية امر تحدثت عنه كنقطة بداية ولكن حديثي كان في العام 2008 ! الرابط , اي اننا ولخمسة سنوات لم نتحرك بإستثناء الاعلان المبهم لمشروع حدم.

الدستور ليس هو بوصلتي , فقد أعلنتها سابقا قبل سنوات.. طز بالدستور اذا لم يوفر لي وحدة وطنية وتعايش  سلمي مبني على العدالة والمساواة , فالدستور وسيلة عيش وليس هدف, وقد سبق وان تحدثت عما وصفته بالدولة الاسلامية السامية الرابط حيث انني لا اعاني من الاسلامفوبيا

ولو عدنا لحالة المشاركة والمقاطعة لنسأل , اي من الخيارين الذي يحقق قدرا اكبر من التعايش السلمي الآمن كحد ادنى من المطالب ؟

لم ينجح المقاطعون الشباب من تسجيل اي تعهدات على المعارضين المتعصبين بما يضمن مدنية الدولة ليتحقق التعايش بين المختلفين , ومع ذلك فنحن مطالبين بالمقاطعة والا فإننا خونة انهزاميين عبوديين امام المشيخة , وبالمقابل , فإن وضع السلطة لا يبشر بتحقيق هذا التعايش , و هنا يصح وصف احد الاصدقاء لحالنا بأننا مابين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة!.

نحن في حالة تستوجب التفكير لا الاستعجال , وتستوجب المقارنة قبل الاندفاع باعلان موقف , وانا هنا اكرر ما اقوله بين الحين والاخر , بأنني مواطن امثل نفسي واسجل شهادتي على الحاضر وأبرئ ذمتي للرب وللاجيال بما انا مقتنع فيه , ولست منتظرا لمصلحة حكومية او معارضاتية فآخر اهتماماتي هي التحول لمسئول هنا او لناشط هناك . ولذلك فالقضايا من جانب او عبارات الارهاب من الجانب الاخر مصيرها ( عند جدي :) ).

الأربعاء، 19 يونيو، 2013

المشاركة او المقاطعة قرار يحتاج للمزيد من الاجابات !

لم احسم امري بعد في مسألة المشاركة من عدمها ..

تحدثت كثيرا على مدى يومين مع شباب فرادى عبر تويتر او بمجاميع صغيرة او بمقالات منشورة , من الشباب الذي يبني قناعته بناءا على حجج لا اتباعا لسلسلة الزعامات المعارضة! , فكانت الحجج التي الخصها في هذه التدوينة عبر ذكر الملاحظات والردود عليها. الا ان امرا لم يطرح بهذه الحوارات فقد غاب عن ذهني وسيكون اساس نقاشاتي القادمة ..

1- كانت الملاحظة الاولى على مسألة مكانة المحكمة الدستورية بحيث من الخطورة القيام بسابقة تجاهل الحكم قد نندم عليها مستقبلا حيث ان المحكمة خي الملاذ الاخير لفك اي خلاف شعبي شعبي بالمستقبل خصوصا في حال قيام مشاريع تؤدي الى اغلبية برلمانية حزبية بالمستقبل , الا ان هذه الملاحظة يبطلها الرأي الذي يرى بأن المقاطعة لا تؤثر بحكم المحكمة حيث لا يستوجب على الناس تنفيذ امر ما , فالمشاركة الانتخابية غير ملزمة , والضرر ان كان سيقع على المحكمة فهو بسبب حكمها لا بسبب عزوف الناس عن الانتخاب الذي لن يؤدي الى التعدي القانوني على حقوق الاخرين.

2- كانت الملاحظة الثانية تتعلق بغياب المشروع , وهذا يقابله غياب المشروع ايضا في حال المشاركة , والمشاركة بالاغلبية الممكنة ستصطدم بمشاركة الحكومة بالتصويت , اي ان تأثير الاغلبية سينحصر في طرح الثقة , وهذا ماهو غير مضمون على اساس ممارسة التأجيل الذي تشارك فيه الحكومة.

3- الملاحظة الثالثة تتعلق بالجانب التاريخي , فقد استرجعت الذاكرة لقصة الدكتور خالد الوسمي الذي استطاع منفردا ايقاف التنقيح المزعم القيام به في مجلس 81 , لكن بالمقابل استذكر ايضا كيف ان السلطة قد حلت البرلمان في المجلس التالي بعد ان استطاعت المعارضة التعامل مع النظام الانتخابي المستحدث!.

4- الملاحظة الرابعة تتعلق في اهمية عدم غفل مسألة الحل ثم مرسوم ضرورة فتنفيذ , والسؤال هنا يوجه للمحكمة الدستورية في ما ان كانت السلطة قد اصدرت مرسوم يمنع الوصول مطلقا للمحكمة الدستورية فلا يسقط المرسوم لانقطاع السبل لهذه  المحكمة ثم تقوم السلطة بوضع عقبات وعراقيل امام حرية الاختيار الواسعة.

5- الملاحظة الخامسة حول ما سيتبع المقاطعة من اليات قد تكون خطرة كمشروع الدستور الجديد , الا ان هذه الفكرة غالبا ستصطدم بموقف شبابي رافض لمثل هذا التصعيد , خصوصا بعد نكتة السلطان حول الدستور الاسلامي الذي تواجه رفضا عند الكثير من الشباب.

بقي جانب واحد خطر جدا وقد تحدثت عنه بتدوينات سابقة , وهي المسألة المتعلقة بشرعية تنصيب الحاكم القادم في حال لو تمت بتصويت المجلس المقاطع ( الوطني الجديد) , هنا ستكون هناك اشكالية الشرعية والاعتراف بالحاكم المختار , وبالتالي فإن ضمانات الاستقرار كالصلاحيات الممنوحة للحاكم بالاضافة الى ضمانة المحكمة الدستورية ستنهار وسندخل في فوضى جاهلية لا تنتهي , وبالتالي فإن اعطاء شرعية لحاكم مرفوض قد تكون اهون من غياب الشرعية عن الحاكم الامر الذي قد يصل بعواقبه الى حد الاحتراب الاهلي, وبالتالي فإن المقاطعة بها من الخطورة بحيث انها قد تقفز بنا الى المجهول.

السبت، 15 يونيو، 2013

مكانة المحكمة الدستورية مختلفة

لنفترض ان الدستورية ابطلت المرسوم ، فهل يحق للاخر الاعتراض ؟
اقدر بأن حكم الدستورية ان حصن المرسوم سيعد ضربة قوية للعمل الشعبي ولكن ، ماذا بعد الاعتراض ؟
احكام المحكمة الدستورية نهائية فما هو الاجراء الذي يطالب المعترضين عالحكم باتخاذه؟

اليوم ، ستفصل المحكمة الدستورية في نزاع طرفيه الاغلبية من جانب والسلطة من جانب اخر ، وفي المستقبل ، قد تكون المحكمة هي الفيصل بين جماعتين شعبيتين او ربما في قضية ينقسم عليها الشعب وتكون اكثر اهمية خلاف الصوت الواحد ، وبالتالي فإن تجاهل الحكم سيؤسس سابقة قد ندفع ثمنها بالمستقبل.

الخميس، 13 يونيو، 2013

من سوريا ، الواقع الذي يتجنبه المسلمين

هكذا هي، كلما اشتد الامور نجد امة تدفع ثمن الاخطاء السابقة التي قامت بها قوى في المنطقة ، فالوضع السوري وصل الى حالة من التعقيد لاسباب تعود الى غياب الثقة بين القوى الدولية والعربية من جانب ، والقوى الاسلامية المسلحة من جانب خصوصا بعد تجارب كل من افغانستان والعراق ، ولذلك تتمثل مشكلة التردد بالتدخل في سوريا الى امكانية سقوط السلاح خصوصا الكيماوي منه بيد الجماعات الدينية الحاضرة في سوريا ، سواء سيستخدم هذا السلاح ضد الغربيين مباشرة او من خلال بيعه في سوق سوداء في احسن الاحوال، و هذا مايفسر الامتناع عن التدخل بالوقن الذي تقوم به السي آي ايه بتجنيد جماعة مهمتها السيطرة على الاسلحة الكيماوية في حال سقوط الاسد. وتوالي الاحداث في السنوات العشرين الماضية وغياب الاخلاق تماما في صراع القاعدة والغرب هو ما ادى الى غياب الفرصة في فتح قناة اتفاق بين الطرفين لان الثقة معدمة ، وتجربة محاربة الاميركان واخراجهم من العراق بالرغم من موقفهم العسكري ضد الديكتاتور هو من الاسباب الاخرى لاستمرار معاناة الشعب السوري. الشعب السوري اليوم يدفع ثمن الافكار المتشددة السائدة في العالم الاسلامي ، فلم الاستغراب من عدم التدخل؟!




الثلاثاء، 11 يونيو، 2013

مبادرة التوافق الوطني .. واحلام الشباب !

التوافق ، في بلد لم يتفق على الاساسيات والبديهيات في التجارب الديمقراطية الناجحة (الناجحة فقط)
هو كلام لن يؤدي بالضرورة الى استقرار بل ربما سيؤدي الى نزاعات اهلية مدمرة.
هذا الكلام ليس من اختراعي وانما من تجارب سبقتنا الى توافقات ادت الى نشوب صراعات اهلية مسلحة ، فلبنان بدأت مسيرتها بالتوافق الذي ادى الى الاستقلال بين جماعات ذات خلفية عصبية ، بذلك الوقت ، تحقق الاستقلال وتبعته محاصصة و لم يساهم التوافق بالغاء الحاضنات او بجعل حاضنة الدولة هي الاكثر جذبا للناس ، فاحتقنت الاوضاع وتفجرت بدءا بعمليات سرقة اسلحة صيد ثم اغتيالات ثم مسلسلات عمالة وتسليح.
في العراق ايضا ، بدأت الديمقراطية تحت شعارات التوافق ، وتحاصصت الاطراف وغض الحاكمين الطرف عن تدفق المقاتلين والاسلحة ، فتحولت البلد الى ساحة حرب اهلية وتهجير طائفي خصوصا في الجنوب.

هذه الوقائع التاريخية تبين بأن الوفاق كشعار لا يغني ولا يسمن من جوع ، وقد يتحول الى سبب لتدهور اكبر للامور، ولذلك فإن السؤال الاهم ، على ما التوافق ؟ ومن هي اطراف هذا التوافق؟

وبالنظر الى ما طرحته الوثيقة ، فإن البدء عند النقطة التي انتهت عندها الاطراف لايعني بأن العجلة ستعود لتعمل بالطريق الصحيح ، ونحن الشباب او
بعضنا او اغلبنا ، لن ننتظر هذه الاطراف المتأخرة حتى ( تتعلم التحوسنة على رؤوس الصلعان) ، فما نراه ان المجتمعات التي يكونها الانسان قد وصلت في الكثير من التجارب الى مرحلة مرضية بالنسبة لكيفية التعايش بين افراد المجتمع  ونتنظيم مسألة اتخاذ القرار و تنفيذه ومتابعة تنفيذه ودراسة نتائجه وفحص ما الاخطاء التي تتخلله ، وهذه المجتمعات نظمت عملية فحص القرار عبر محكمة مضمونة الاستقلال باعلى قدر ممكن ، وتهذه المجتمعات ، تضع كل هذا النظام تحت رقابة شعبية قائمة علئ عناصر الشفافية وحق الاطلاع عالمعلومات وحرية النشر والتعبير .

هذه المنظومة المتكاملة ، هي التي اثبتت عمليا بأن تكاملها هو ما يحقق الثقة الشعبية بنظام المؤسسات.

وعندما نرى ونتطلع كشباب كويتي على ماتحقق ، فإننا نتساءل ، لماذا علينا ان نعود الى النقطة التي توقف عندها الساسة الخائبين ؟ لماذا لا نبدأ من حيث انتهى الاخرين؟ لطالما ان النظرية واضحة بل واثبتتها التجربة الطويلة ، فما الداعي للعودة الى وفاق مع سلطة متخلفة عن العالم بعصور وقوى عصبية وجودها يتعارض مع ابسط قواعد الانظمة المدنية وهي قاعدة التعايش السلمي القائم على اسباب العدالة والمساواة ؟!.

نحن هنا لا نتحدث عن غزو الفضاء ، نحن نتحدث عن منظومة لادارة شئون المجتمع بجوانبها المتعددة.

هذه الاسباب بالاضافة الى ما ذكرته بالامس ، كلها تجعلني انظر لدعوة الوفاق التي اطلقها مجموعة من ساسة الزمن البائس زمن التسعينيات بنظرة ساخرة لغياب الادوات الواضح عند من اعلنوا عن وثيقة فقيرة ركيكة عائمة بالعمومية والتناقضات!.

ليست مبادرة للتوافق, وانما رسالة مناصحة للحاكم!

اطلعت اليوم على مبادرة الاصلاح والتوافق الوطني التي اطلقها مجموعة من ساسة الجيل الذي يسبقنا الرابط , وفي الحقيقة , فإن مبادرة التوافق بالنسبة لي على الاقل تشكل دليلا على الهوة بيننا وبين الجيل السابق في جانب التعاطي مع المشاكل السياسية , فالمبادرة لن نخرج منها الا عودة لمربع التسعينيات حيث الصحافة تتحدث والسلطة لا تستمتع وهكذا الى ان وصلنا الى الحالة التي نحن بها من ازمة من الصعب تفكيكها.

المبادرة , طرحت بعض العناوين الجادة كتعزيز استقلال القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية والنزاهة , وهي مطالبات تضمنتها سابقا بعض الوثائق الشبابية منها وئيقة شباب الكويت حيث تضمنت هذه البنود واكثر , الا ان المبادرة قد حوت على عبارات هلامية عامة كالحديث عن رفع يد ابناء الاسرة عن الانتخابات وماشابه , وبالاضافة الى ذلك , فإن المبادرة تسترجي من السلطة القيام باختيار وزراء بمواصفات معينة , والمبادرة ذاتها , تؤكد على ان الازمة قديمة ومستمرة ولا تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية فقط وانما الحكومات المتعاقبة!.

المبادرة , هي محاولة لتحقيق وفاق بين كل المختلفين , السنة والشيعة الاسلاميين والليبراليين , والازرق والبرتقالي! , ولذلك كان من الصعب على ما يبدو طرح صيغة واضحة اكثر حيث ان اغلب الخلاف في التفاصيل , بالاضافة الى ان ما طرحته المبادرة من ملاحظات ومبادرات قد طرحت سابقا بالفعل دون ان تستجيب السلطة , كما ان المبادرة قد حوت على تناقضات فعلى سبيل المثال , هي ترفض القيام بأي تعديل او تنقيح دستوري , ثم بعد ذلك تطالب بالمحافظة على الثوابت والمكتسبات الدستورية , وكإن التعديل الدستوري ليس من المكتسبات الدستورية!!.

ان رمي الكرة للامام او ربما لخمسة عشر سنة اخرى بعد اعادتنا الى مربع التسعينيات حيث السطح الهادئ وتنامي المشكلات في الاعماق دون ان يحرك ساكنا مسؤولي تلك المرحلة ليس هو ما يطمح اليه الشباب , وعندما يتحدث الشباب عن المشاكلات فإنه يتحدث عن موقف سلطوي ثابت معاد للمشاركة الشعبية من الاساس , فكيف ينتظر من الشباب الثقة والعودة الى مسلسل الانتظار الذي لن ينتهي ؟ , اضف الى ذلك ان بعد ما مرت به الدولة من احداث فكان من الاولى المطالبة بمبادرة تتقدم بها السلطة التي حاربت المشاركة الشعبية الحرة لتكون هي لبنة استعادة شئ من ثقة الشباب بها , وهنا لا نتحدث عن اصلاحات جذرية مطالبة بها السلطة وانما تنازل لصالح المشاركة الشعبية التي رفضتها السلطة منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم.

ان العمومية والدعوة للمشاركة بحوار بلا شروط و اسقاط غياب الثقة بالسلطات من الحسبان كلها مجتمعة لن تكفي لاستجماع اهتمام جدي من الشباب , بل ان المطالب يجب ان تكون اكثر وضوحا , وبدلا من الدعوة لاشراك الشباب في جهود الوفاق الوطني كان من الاولى بالمجموعة ان تبادر بتبني المطالب التي طرحها شباب المؤتمر الشبابي عالاقل , وهو المؤتمر الذي قام برعاية السلطة دون اي تدخل من المعارضين او المؤزمين او ايا كانت التسمية , فالشباب, بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع البنود التي طرحها مؤتمر الشباب , قد طرح مطالبات جادة تلقتها السلطة دون ان تبين موقف واضح او جدول او خطة للتنفيذ.

الحديث يطول , ولكن المبادرة التي طرحت لا ترقى لأن تتصف بالمبادرة , هي رسالة مناصحة توجه للسلطة حيث ان اغلب البنود تضمنت انتقادات للسلطة في ابجديات العمل المؤسسي كإختيار الكفاءات ونبذ التعصب وتطبيق القانون والفصل بين السلطات واصلاح القضاء وغيرها.

الاثنين، 10 يونيو، 2013

بو عسم ومنذر الحبيب , الحقيقة ومجاملة شباب الحراك

تصحيح: اسم اللجنة المذكورة هي اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات..

لم اخرج بإنطباع مريح بعد مشاهدتي للقاء قديم في برنامج توك شوك مع كل من الشباب بو عسم , منذر الحبيب واحمد مطر , فالحبيب وبوعسم من الشباب الذي أعوّل عليهم بشكل استثنائي بعيدا عن الاسماء الاخرى في الحراك , ومع التقدير للاخ احمد مطر ولكن لم اتابعه بالدقة التي اتابع بها كل من منذر الحبيب وبو عسم.

الا انني لمست باللقاء مجاملة من الاخوين للجماعات الشبابية في الحراك , فتعدد الجماعات الشبابية بالرغم من تشابه الاهداف مما انهك الجانب الشبابي بالحراك وبالتالي الحراك كله الذي لم يعد يقوى الا على انتظار حكم المحكمة الدستورية الذي ربما تتبعه بعض النشاطات الصغيرة المتقطعة بالخريف القادم !, فما طرحه الاخ الحبيب على سبيل التنوع كان من الممكن ان يحسم بالية التصويت بين هذه الجماعات لتحقيق الهدف الاسمى وهي الاهداف.

الجماعات الشبابية , ظهرت دون ان تكون واضحة المعالم بالنسبة للبرامج والاهداف!! والاليات , والاختلاف بينها بأسماء القياديين فقط , فالتشابه بالشعارات العامة واضح وغياب التفاصيل سمة كل هذه الجماعات , مع استثناء لجنة رصد التجاوزات الامنية حيث انها واضحة المعالم بالنسبة للاهداف وحتى الاليات وهي الوحيدة التي تستحق الثناء والتشجيع.

الجماعات الشبابية لم تأتي بجديد ولم تأتي لتصحيح اخطاء الجماعات الاخرى بل هي تكرر ذات الاخطاء , والمسألة انتقلت من الجماعات التي فرختها حدس والتي استبدلت تمويها شعار الشريعة بشعار ما يسمى الثوابت الاسلامية والعربية بالاضافة الى الادعاء بالتمدن , وفي الحقيقة فإن هذا الاستبدال ينم على ان مستقبل اسوأ للمجتمع مع الفكر الديني الطائفي الذي انتقل على ما يبدو من الصراحة والوضوح الى الهلامية والخداع, مما ينذر بالمزيد من غياب المبادئ والتي من المفترض ان تكون بارزة لتبنى عليها اي حوار ديمقراطي صادق.

هذه الجماعات الشبابية ربما تنجح بفرض تغيير مؤقت , او لنفترض انها ستنجح بخلق تغيير شامل على مستوى طريقة ادارة الحكومة والية التصويت الانتخابي وهنا نتحدث عن روتين اتخاذ قرار وتنفيذه لا عن اصلاح اسس الحوار الديمقراطي, وبالتالي هي ستبقى عاجزة عن ضمان بأن التغيير سيكون ايجابي وليس سلبي رجعي يعيدنا الى الوراء في مسألة الصراع المدني الدستوري مع الفكر الديني الرجعي المتعصب , بل انها بما تضعه في موادها الاساسية ستبقى جزء رئيسي من مشكلة التعايش والمدنية في الكويت.

هذا ما حدث بالدول الاخرى ومنها التي مرت بالربيع العربي , فمصر وتونس وليبيا واليمن وقبلهم العراق ايضا لازالوا يعانون من التحول من ديكتاتورية الى ديكتاتورية اشنع اتت بواسطة الانتخاب كالية , لا بواسطة حوار ديمقراطي مبني على اسس حقوق الانسان والعدالة والمساواة والتعايش السلمي والمواطنة , وهذه الحكومات المنتخبة ومجالسها لم تستطع التقدم خطوة نحو استعادة مكانة الدولة كحاضنة لاطياف المجتمع في اي من هذه الدول , والكويت لم تكون استثناء حيث امراض التعصب لها جذورها في ثقافة الانسان الكويتي.

الحكومة المنتخبة ليست بمعجزة وليست بحل سحري , هي من المفترض ان تكون جزءا من حركة اصلاح شاملة تبدأ عند الاعتراف بالتعددية في المجتمع وباطلاق الحريات على ان يكون التقييد هو الاستثناء ومبني على الفكرة لا النص ولا الاعراف , فمتى ما وصلنا الى ملاحظة انتشار الدعوة لهذا الاتجاه فستتوفر بعد ذلك فرصة للامل والحلم بالتغيير للاحسن !.

الجمعة، 7 يونيو، 2013

الازمة المرورية اكبر من عبدالفتاح العلي

لا زلت اتذكر فرحتنا بسجن عبدالحميد حجي لابنه على اثر مخالفه مرورية وكان هذا بعد استلام الحجي الادارة العامة للمرور ، والى هنا توقف النشاط!.

عبدالفتاح العلي القيادي بالداخلية ، ظهر حازما بنية اصلاح الوضع المروري حتى وان كنت اختلف معه في قصة الترحيل ، الا ان المرور يحتاج لعدالة وحزم ولقوانين مشددة.

تجربة الكامرات جيدة وان كانت تطرح اسئلة عما ان كان من السهل اختراقها بالواسطة ، لكن هذه السياسة ستبقى ناقصة لحين نفض قولنين المرور واهمهاسياسة التأمين بحيث يجب ان تكون قيمة التأمين مرتبطة باداء السائق ، وهذا يدخلنا الى الحديث عن وضع التحقيق في الحوادث والمآسي التي تطفحبها ادارة التحقيقات ، اضف الى ذلك تحسين اساليب اختبار المتقدمين لرخصة القيادة .

انا لا اتحدث عن ادارة معينة بالمرور وانما اتحدث عن الداخلية بشكل عام حيث التحقيقات ادارث تابعة لها.

المشكلة المرورية تحتاج لرؤية شاملة اتمنى ان يكون العلي بقدر الاستحقاق وان لا تكون حملته مجرد حملة دعائية لنفسه وبس.

السبت، 1 يونيو، 2013

الاخوان .. محك الحكم الثاني

ربما نطلق عليها التجربة الثانية للاخوان في الحكم ، ومصر وقبلها حماس اذا ما استثنينا تحالفات البشير السابقة.
في كلتا التجربين ، يجد الاخوان انفسهم في مأزق المسئولية ، مابين متطلبات الداخل وضغوطات الخارج ، فالاخوان لن يقدروا على انتزاع مكاسب من الدول الكبرى المؤثرة في العالم من دون ان يتقدموا بشئ في المقابل ، ولذلك كان من الافضل لهم لو لعبوا على خط الصراع الشرقي الغربي في سوريا على اساس ان الفصائل الصغيرة تؤثر في اتجاه الصراع الدائر.

الا ان المشكلة امام الاخوان في سوريا تتمثل بالصبغة العقائدية الطائفية التي صبغت الثورة السورية بها نفسها ، بالاضافة الى الممارسات المنفرة التي يقوم بها بشار الاسد قد ادى ذلك الى صعوبات امام الاخوان للعب دور تفاوضي مع الاطراف الغربية ، هذا بالاضافة الى الموقف التركي المقرب للاخوان.

اما في القاهرة ، فالاخوان يواجهون مشاكل متضخمة ومعقدة ، ويفتقدون للمساعدة الدولية او الداخلية ، فمنافسي الاخوان اشعلوا الساحة ضد الاخوان كرد فعل على تفردهم في ساحة القرار المصري ، بالاضافة الى وجود مشكلة للاخوان مع الدول الغربي خصوصا بعد تجربة حماس في غزة التي اذت الاسرائيليين وحلفاؤهم من ناحية امكانية تكون بناء ضخم بالمنطقة تكون مواقف حماس من اسرائيل هي نواته.

وما يزيد الطين بلة ، ظهور ازمة سد النهضة الاثيوبي برعاية الاميركان ، هذا السد الذي قد يؤثر عالمجتمع المصري من ناحية الطاقة والمياه ، وبالمقابل ، فإن الداخل المصري منقسم بشدة بالاضافة الى عزلة الاخوان الدولية ، فأضحت القاهرة بلا اظافر تعينها في الحفاظ على اساس بقاءها الطويل.

المشكلة يجب ان يدركها المصريون من كافة مشاربهم ، فعلى منافسي الاخوان تفهم عزلة مصر وما قد يتسبب ذلك من انهيار للدولة المصرية ، وعلى الاخوان اولا التقدم بمبادرات لحل الازمة الداخلية المصرية من خلال اشراك الاخرين في القرار لمواجهة مثل هذه التحديات ، بالاضافة الى ان على الاخوان مراجعة فكرهم الالغائي الذين يعتقدون بأنهم قادرين بذكاء على مواراته عن الاعين!.