الثلاثاء، 28 يونيو 2016

ادميتنا و مستشفى جابر.

ربما تحتاج للعلاج وانت في المناطق الشمالية, او في المناطق الجنوبية. في تلك الاحوال وفي حالات الطوارئ أجاركم الله جميعا, فإن الحاجة للوصول الى اقرب مشفى هو الهدف. وبالتالي, فإن من مصلحة كل المواطنين ان تكون الخدمات الطبية ممتازة في كل مكان, في العدان كما مشفى جابر, وفي الجهراء وكل مكان. 

طبعا هذه النظرة الاكثر تطرفا للذات, لن اتحدث مثلا عن الاهتمام بأهالي الجهراء وبأن يكون لديهم مشفى ممتاز, وانما اتحدث عنك انت وحاجتك!. 

توزيع المستشفيات ومراكز الطوارئ بشكل عام هو ذو طبيعة لوجستية في المقام الاول, أي ضمان اقصر وقت للوصول الى اقرب مركز, ولكن في حالة تخصيص مشفى جابر للمواطنين فقط, فهذا يعني ان النظام كله منقلب وغير معتمد. 

في الكويت, هنالك مستشفيات تخدم على شكل نصف دائرة, فمستشفى الصباح والمستشفى الاميري كلاهما غير محاطين بشكل دائري بالمناطق السكنية, هذا يدلل على ان المخ اللوجستي غائب منذ انشاء هذه المستشفيات. ويبدو ان هذه العقلية لازالت هي السائدة على المستوى الرسمي وعلى مستوى مؤيدي تخصيص مشفى للمواطنين فقط. 

في منطقة جنوب السرة, هنالك الكثير من الوافدين سواءا الذين يعملون في المنازل او في المجمعات الحكومية او غيرها, ومع ذلك, فهم وبدلا من ان يوجهوا الى النقطة الاقرب سيتم توجيههم الى مناطق اخرى, بحجة حصر الخدمات الحديثة الممتازة على المواطنين, مع ان مواجهة الازدحام تتطلب اجراءات اصلاحية اكبر واكثر تأثيرا لأجل المجتمع, فما الذي يعنيه حضور مواطن من الجهراء الى قلب العاصمة من اجل الاستفادة من هذه الخدمة الممتازة؟, بدلا من ان توفر الخدمة له في المكان القريب له ولكل القاطنين والمارين من هناك. 

تسويق فكرة حصر المستفيدين من الخدمة الطبية على المواطنين دون غيرهم - بهذا المكان تحديدا- هو هروب من المشكلات وتجاوز اخلاقي في مسألة حق كل انسان للرعاية الطبية اللائقة واهم عواملها اللجوء للمركز الاقرب.   

المسألة لم تعد مسألة خلاف سياسي, وانما لنتفكر قليلا حتى نحافظ على ما تبقى لنا من تقدير للادمية. 

الجمعة، 24 يونيو 2016

الاستفتاء البريطاني - ديمقراطية ظالمة.

الاستفتاء الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوربي او بقاءها يحوي الكثير من العبر لنا نحن مبتدئي الديمقراطية, فالنتيجة - بالخروج بفارق بسيط - تحوي الكثير من الخلاف والتساؤلات حول الديمقراطية - جدواها والحاجة لتطويرها للمزيد من العدالة!.

هنالك قياسات قائمة على الفئات العمرية وتصويتها ومدى تأثرها بالنتائج, فعلى سبيل المثال, 75% من الفئة العمرية 18 - 24 سنة قد صوتوا لصالح الاستمرار بالاتحاد, في حين 61% من الفئة العمرية 65+ قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد. وبحساب معدل السنوات التي تعيشها كل فئة في ظل نتائج التصويت تكون 69 سنة للفئة العمرية الاصغر و 16 سنة للفئة العمرية الاكبر. المغزى من هذا الحساب الاشارة الى ان العدالة قد تكون غائبة, فتأثير القرار يختلف وان تساوت الفئتين في حق التصويت. وهذا ما اطلق اعتراضات للفئة العمرية الاصغر 17 الى 18 عام والتي لم تشارك في الاستفتاء بالرغم من انها ستتأثر بالقرار بشكل اكبر.



النتيجة اثارت الاسكتلنديين ايضا والذين توعدوا منذ وقت طويل واكدوا عليه بعد النتائج بأن الخروج من الاتحاد سيعجل ويؤكد اقامة استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا, على اعتبار أن الحكومة البريطانية قد وعدت بالمزيد من الاستفادة لاسكوتلندا من مقعد المملكة المتحدة بالاتحاد الاوربي. والاصرار على تكرار استفتاء الاستقلال الاسكتلندي اتى بعد اشارات لها وزنها. الاول هو تقارب نتيجة التصويت على الاستقلال, مما ادى الى تراجع رئيس الحزب الاسكتلندي الوطني السابق الذي صرح قبل استفتاء الاستقلال بأن هذا الاستفتاء هو فرصة لن تتكرر قبل 30 سنة, ثم صرح بعد النتائج المثيرة بأن الاستفتاء الثاني سيكون خلال سنوات قليلة. والان وبعد ان صوتت اسكتلندا بكامل مناطقها وبنسبة 70% من مجموع الاصوات, فأصبح الاستفتاء الثاني قريب بظرف عامين من الان.





اللندنيون ابدوا اعتراضهم والان يطالبون بأن يكون لهم دور اكبر في المفاوضات القادمة, اما الايرلنديون الشماليون فهم منقسمون طائفيا - بروتستانت مع الخروج من الاتحاد الاوربي - كاثوليك مع البقاء بالاتحاد.



الشاهد في الموضوع ان الديمقراطية لا تعني بالضرورة العدالة, وانما هي مجرد مؤشر على انفتاح نحو اعطاء فرصة للرأي الاخر بالتقدم, ولذلك فإن الانتخابات ونتائجها لا يجب ان يشار لها بالحسم القاطع وانما هي فكرة وان كانت افضل من غيرها ولكنها تحتاج للمزيد من التفكر حول تطويرها لضمان قدر اكبر من العدالة.

غضب الصقر من تعديل قانون الانتخاب.

لم يمرر التعديل على قانون الانتخاب اعتباطا بهذه الطريقة وهذا التوقيت, فرئيس المجلس قد اصطاد منافسه الصقر, ورئيس الحكومة قد قلب الطاولة في وجه حشد ومسلم البراك. 

حسب الاخبار كان هنالك قرار اتخذ في حشد للمشاركة في الانتخابات القادمة, وظاهر هذه المشاركة هي لإرجاع البراك للمجلس بالتنسيق مع القوى الاخرى التي اتفقت على المشاركة, وما يدلل على ذلك هو الصمت المطبق من حشد تجاه اعلان بعض حلفائها عزمهم المشاركة, وتأكيدات حدس بتنسيقها مع بعض حلفائها من اجل المشاركة. أي ان حدس قد اخذت الاذن بالمشاركة من ايقونة التضحية! مسلم البراك, والذي كان يعتزم المشاركة هو الاخر. 

وبغض النظر عن اوهام القدرة على حصد اغلبية مقاعد البرلمان, خصوصا في حالة تشرذم المعارضة وتفتتها, بالاضافة الى سوءة الصوت الواحد الذي يقلل من ثقل القوى في ذاخل المجلس, فإن السلطة مع رئاسة المجلس قد ضربت ثلاثة محاور في ان واحد, الاول من خلال قانون الامس الذي سيرفع الحرج عن الغرفة في نظرها لطلب الصقر دعمها له في انتخابات الرئاسة, والثاني هو القضاء على مسلم البراك - النفس المتبقي لحشد, اما المحور الثالث فيتمثل بتفكيك المعارضة بإحتواء حدس من خلال تسيير شئونها واعطاءها بعض المقاعد كحالة التحالف الوطني او كتلة النواب الشيعة. 

افتتاحية الجريدة اليوم تبين هول المفاجأة التي نزلت على الصقر والتي عبر عنها بغضب في الافتتاحية, ولكن هل كان الصقر يعتقد فعلا بأنه سيكون المفضل على الغانم لدى غرفة التجارة؟!.

ماحدث يؤكد على ان المشاركة لا قيمة لها, وان المجلس من المفترض ان ينظر له على انه مجلس وطني لا برلمان حر. 

الجمعة، 17 يونيو 2016

برجاء مصارحة الناس بأسباب المشاركة!

حدس واخرين ساروا على طريق المشاركة بعد اقرار بعضهم بعدم جدوى استمرار المقاطعة, ولكن, ليس من بين هؤلاء من يمتلك الجرأة لاعادة التقييم بشكل واضح ومفصل حول اسباب فشل المقاطعة. 

لنعد قليلا لأيام الحراك الشعبي, ولنسترجع ارشيفات - الديماغوجيا المستمرة - لحدس وحشد وربما اغلب من وقفوا خلف المايكروفونات في تلك المرحلة. الخطابات الرنانة, والشعارات التي تطلق وتغنى من دون ان يشرح احدهم كيف ستتحقق مثل هذه الشعارات. كانت هذه سمة الحراك الى ان اصبحت التجمعات خاوية على عروشها.

تلك الحملة الدعائية لم تثر الحماسة لدى الكثيرين, ولم يتحول الحراك الى حركة جادة يمكن المراهنة بكل شئ عليها, ولم تتحول الحركة بشكلها العام الى قضية لها مؤمنينها, لم تكن سوى خيط رفيع من الاوهام الذي تعلق به المقاطعين في الغالب. لم تكن هنالك حلول او ارقام او جداول, كل ماكان هناك بعض الكتابات العامة, بالاضافة الى أصوات الديماغوجيين!. لذلك كان الحراك من الطبيعي ان يتجه للفشل, وحتى لو نجح في تخطي عقبة المرسوم, وحتى لو حقق الدائرة بالتمثيل النسبي والحكومة البرلمانية, فإن الفشل حتى في تلك المراحل أمر متوقع ومفهوم.

من جانب اخر, كان الكثير ممن شارك في حملة تجمعات ومسيرات الاعتراض من اراد اظهار اعتراضه على المرسوم وتبعاته المتوقعة, الكثير من الشباب والشابات, من الرجال والنساء, اعلنوا للسلطة و لاشباه السياسيين وما يطلق عليهم القوى السياسية منذ التجمع الاول بأنهم متفاعلين متفائلين , متأملين داعمين للتغيير للأصلح. و الرسالة كانت قد وصلت ولكن العلة فيمن يستمع, حيث لم يكن هنالك من لديه اهلية للتنظيم ولإعلان الفكرة المتكاملة لتحقيق الاهداف, مستندا على الرسالة الشعبية الراغبة في التغيير للأفضل!. 

حدس وغير حدس, ممن شارك وومن قاطع وسيشارك, وممن هو مستمر في المقاطعة, الكل تقع عليه مسؤولية الفشل, الفشل في اصدار فكرة التغيير, ولكن كانت اقصى محاولاتهم بما يسمى مشروع إئتلاف المعارضة والذي لم يكن سوى محاولة فاشلة لذر الرماد في العيون. 

كانت هنالك محاولة اخرى اكثر جدية لم تكتمل بسبب الظروف, وكانت بالنسبة لي هي الامل الوحيد الجاد في التغيير للاحسن, ولكنها لم تكتمل كما ذكرت مع الاسف الشديد. 

يبقى الوضع معلقا, اما من سيشارك, فما قيل في مقالة الاستاذ جاسم السعدون واخرين كالدكتور فهد راشد المطيري, فهو كاف لفهم اللا جدية في ترقيع حدس والاخرين لموقفهم نحو المشاركة, اما "المختشين!" فلا زالوا في معرض البحث عن الترقيع لقرار المشاركة المتخذ املا بالخروج من حالة التهميش التي يعاني منها ما يسمى الرموز السياسية الشعبية!.

لنصارح الناس بما حدث, لربما يساهم ذلك في تصحيح المسار حاليا او مستقبلا, ولايجب ان تتراكم الاكاذيب والخدع فنغوص اكثر في التيه, ولا يجب ان نترك للمخادعين فرصة الاستفادة اكثر من خداعهم برجوعهم لساحة الطرف الاقوى ساحة السلطة بعد تمام ميلان الميزان!. 

الأربعاء، 15 يونيو 2016

فشل المجتمع المدني - الكويت كنموذج.

المشكلة ليست مشكلة مرسوم تعلق عليه كل المشاكل, المرسوم, مروره دستوريا, تراجع قدر كبير من المقاطعة, غياب الخطط بشكل عام. والمشكلة تتضح اكثر بالنظر لمؤسسات المجتمع المدني.

لا يمكن ان يعلق كل شئ على طرف دون الاطراف الاخرى, لا يمكن لأي طرف أن يتحصل على قوة توفر له فرصة للطغيان, فلا السلطة سابقة القضاء, ولا القضاء سابق مجلس الامة, ولا مجلس الامة سابق لمؤسسات المجتمع المدني, لا يوجد تسلسل هرمي مثل هذا في الديمقراطية, وانما هنالك شبكة معقدة من الدوائر المتساوية في القوة, فإن اجتمعت السلطة التنفيذية والبرلمان (في حالة الحكومة البرلمانية) يكون بمواجهة ذلك الصلاحيات المحدودة للحاكم بالاضافة الى القضاء. كل هذا بالاخير يعود الى مؤسسات المجتمع المدني والتي هي محدودة في تنظيمها ولكنها تستمد قوتها من تنوعها وخبراتها ومن قواعدها العريضة, وبالتالي فإن هذه المحدودية لا تسمح لها بأن تكون في موقع ثابت على رأس التسلسل الهرمي, مما يثبت أن النظام الديمقراطي غير هرمي. لا تسيد لدائرة او اثنتين او ثلاث على البقية, اعطي مثالا توضيحيا على المقصد, كالنقابات بالاضافة الى جمعيات النفع العام هي صاحبة القاعدة العريضة في الشارع, خصوصا في ظل نظام انتخابي قائم على (الصوت الواحد او الخمسة لا على التمثيل النسبي), ولكنها مع ذلك لا تستطيع التدخل رقابيا او تشريعيا او تنفيذيا, وانما ينحصر دورها في الاعتراض على مستوى الشارع او تبيان مساوئ التشريع او التنفيذ من خلال مالديها من امكانيات فنية - القانونيون - العمال - المهندسون - الاطباء - المحاسبون وهكذا.

ولكن هنالك مشكلة تكمن في مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني, ففي الكويت, فإن هذه المؤسسات غير فعالة ولم تحقق الحد الادنى من التنظيم الفعال, هي باتت كبقية المؤسسات ومراكز العمل الجماعي, لا انتاج حقيقي بالوقت الذي تحتاج فيه الكويت الى (غزارة في الانتاج ذات الطابع الفني), بالاضافة الى حاجتها (لكثافة التدخل بالوضع السياسي لحل الازمات الحالية العالقة).

المقصد من ذلك هو الاشارة الى ان كل التحركات السياسية الشعبية المعترضة على المرسوم - مثلا - او على الاداء البرلماني او التنفيذي, او حتى القضائي او على اجراءات السلطة, قد فشلت في فهم هذه المعادلة, فالتعامل مع غياب البرلمان بسبب المرسوم والمقاطعة كان من المفترض ان يقود المعارضة للجوء للقاعدة التنظيمية العريضة المتمثلة بالنقابات وجمعيات النفع العام. هذا الواقع يجعلنا نتسائل عن المسؤول عن هذا العقم المجتمعي الصفة الطاغية على مؤسسات المجتمع المدني, لم هذه الجمعيات غير فعالة و كيف كان موقف القوى السياسية من ممارسة السلطة لسنوات دورها في التدخل لتغييب دور هذه المؤسسات؟.

المشكلة ليست في المرسوم فقط, ولا في السلطات او القضاء فقط, المشكلة في المجتمع الذي فرط في ادواته الضاغطة والتي قبل حصرها في بعض المطالبات الادارية والمالية او بعض النشاطات الاجتماعية الهامشية الاخرى, وفي اغلب الاحيان, فإن المجتمع قد ساهم سلبا في استخدام هذه المؤسسات بتجييرها للإعتبارات الفئوية والطائفية والقبلية.

المشكلة فينا, نحن الذين لم نعد مجتمع فاعل قادر على ان يدافع عن حقوقه واولها مؤسساته الحامية.  

الأحد، 5 يونيو 2016

حدس, من الخطاب التحريضي الى سباق الخنوع.

كل التحليلات حول فشل الحراك كانت تنقصها الموضوعية, فالحراك نعم فشل في رد المرسوم ولكنه حقق اهداف اخرى, ولكن لا ادري ان كان ما حققه الحراك من نجاحات قد تم تجاهلها بشكل متعمد او بجهل لما يريده الشباب حقا. 

في الحراك, مع استثناء واحد!, فقد تحرر الشباب من عباءة شيوخ القبائل وجماعة طاعة ولي الامر, بالاضافة الى سقوط الفئوية وعدم تأثر الحراك بها بل ومواجهتها, وكان التوجه الشبابي نحو المزيد من الحرية والديمقراطي, والمتطرفين كانت مشاركتهم مبنية على مالهم ثقل بالشارع لا اكثر, والا لكان الشعار هو تطبيق الشريعة لا المزيد من المشاركة الشعبية!.
اضف الى ذلك كشف التسلل الذي وقع به النواب السابقين لحدس, فهم كانوا الاكثر اثارة للمشاعر وللحماسة بخطابات رنانة كخطاب الحربش قبل المشاركة - الرابط - والذي لو كنت انا مكانه بعد هذه النوعية من الخطابات وبعد قرار المشاركة لاعتذرت للشعب الكويتي ولأختبأت عن الظهور!.

تمخض الفارس فولد فأرا , وشعارات المرجلة والكرامة التي طفحت في الحراك وسوقت هؤلاء على انهم رموز وقيادات من قبل من غاب عن ذهنه ان العمل يحتاج لمعرفة ولحكمة لا لخطابات شحن فارغة لا قيمة له. 

التحول في الموقف من قبل حدس وبعض الاسلاميين وربما حشد قريبا! هكذا من دون رؤية واضحة ولا اتفاق ولاهم يحزنون, هذا التحول هو التفاف الى الوراء الى الواقع الذي يقبله الكلاسيكي بو راكان- الرابط, هم يعتقدون بأن هو هذا طريق الاصلاح بنظرة واقعية, وعلى اعتبار ان حدس قد شاركت بكل اجتماعات المقاطعة, بالاضافة الى انها لم تتجرأ بأي نقد تجاه المعارضة طوال هذه الفترة, فعلى ما يبدو بأن الجماعة كانت تراهن على تحولات ثقيلة في طريقة التعاطي مع مشكلتنا مع الاسرة, بغير تلك التي سار عليها الحراك ورأت الان حدس فشلها, ولكن السؤال هنا, لماذا لم تبادر حدس قبل غيرها في اتخاذ خطوات متقدمة اكبر واثقل من تلك التي سار عليها الحراك وادت الى افوله؟, وفي الحقيقة فإن التفكير في المسألة من هذا الجانب ذكرني بمشاركة الاخوان في ثورة 25 يناير في القاهرة بعد ايام من انطلاقها!. 

الواقع الان - واقعنا وليس واقع عبداللطيف الدعيج و محمد العليم هو كالتالي: 

- المشاركة لاقيمة لها و هي تساهم في ابقاء الوضع السابق على ماهو عليه, والذي ادى الى ما نعيشه من انحدار مستمر. 
لمقاطعة هي صك براءة من العبث الجاري, فإصلاحهم يختلف عن اصلاحنا, واذا كان الهوى الشعبي اتى لصالح المشاركة كما هو واضح, فمن شارك هو مسئول عن نتاج مشاركته وعن بقاء الوضعين التنفيذي والتشريعي على ماهم عليه. 
- المقاطعة من الممكن ان تكون محددة على انها موقف مبدئي رافض للمرسوم, او موقف متبرئ من نتاج الانتخابات, ولكنها من الممكن ان تكون مؤثرة اكثر في حال لو اعيد بناء الحراك على اسس عصرية بعيدا عن النواب السابقين من الذين سيشاركون وبالتالي سيتخلص الحراك منهم, وبعيدا ايضا عن دعايات الزعامة و "والله انه والله انه والله انه" وهكذا اشياء. 
- يجب ان تعي المقاطعة بأن امامها فراغ خمس سنوات تستطيع استغلالها في بناء فكرة متكاملة موضوعية وواضحة, ففشل المجلس القادم واقع لا محالة, ومشاركة حدس وثوابت الامة وغيرهم لا اضافة ايجابية فيه على واقع المجلس الحالي. 

السبت، 4 يونيو 2016

حروب ثارات الحسين, و نصرة عائشة.

ان اردنا الحق, لا توجد حروب طائفية في المنطقة, بإستثناء الوضع الفلسطيني الاسرائيلي. فلا ثارات الحسين ولا نصرة السيدة عائشة لها علاقة في ما يحدث, ولا النزعة القومية ولا انهاء النفوذ الامبريالي في المنطقة! , هي شعارات فقط لتورية حقيقة اغلب الاحزاب والجماعات السياسية الدينية منها والعلمانية  "المومياءات الحزبية والطائفية بظاهرها", ووقود هذه الجماعات التجهيل المتعمد وزراعة التطرف في عقول الصغار وتبني مسألة توفير الامن للعناصر والمدخول.

كنماذج هي الاكثر وضوحا للتدليل, فهنالك رافعوا شعار ثارات الحسين الذين تقاتلوا في مابينهم في لبنان في مرحلة من المراحل (حرب الاخوة 1988), لم تكن تلك حرب شعارات وانما كانت مواجهة مباشرة بين النفوذين الايراني والسوري على هيئة جماعات وطنية طائفية في ذلك الوقت وما اوقفها الا اجتماع ايراني سوري!, اما مناصروا السيدة عائشة, فمواجهاتهم في مابينهم لازالت مفتوحة في سوريا!. 

في لبنان اتى اتفاق الطائف لتثبيت المومياءات لوردات الحرب, وللإبقاء على حالة اللا تقدم في لبنان بإستثناء استجماع الحشد برعاية سورية اميركية لمواجهة الشعار الوطني لميشيل عون القائم على انهاء نفوذ الميليشات واولها ميليشيا القوات اللبنانية المسيحية. ولا اكثر من واقع لبنان منذ الاتفاق الى اليوم وحالة اللا استقرار وتنامي نفوذ حزب الله الذي اصبح دولة داخل دولة بالاتفاق الايراني السوري وبالمباركة الاميركية, والوضع في اليمن قريب جدا من هذه الحالة مع اختلافات بسيطة قائمة فقط على الاختلافات بين تركيبتي المجتمعين اللبناني واليمني, وهكذا. 

بل ان هذه الحالة اصبحت واقع اغلب دول المنطقة, مع تفاوت في شدة الانشقاق, ولكن غالبية سكان المنطقة من العرب وغيرهم لم ولن يتعلموا على ما يبدو من تاريخهم القريب, ولن يفهموا ابدا بأن اللعبة تتطلب مبادرة وادارة وحكمة وسعة افق وتواضع وثقة ومسئولية. 

في السابق, كنا ننظر للفوضى الافريقية دون ان نفهم بالتفاصيل, ونتساءل ان كانوا اغبياء الى هذه الدرجة ليصلوا بخلافاتهم واقتتالاتهم الى هذه الدرجة, اما في الحاضر, فالافريقي اصبح هو من ينظر مستغربا من فوضى الشرق الاوسط ويطرح على نفسه ذات السؤال, مابهم مواطني تلك الدول هل هم فعلا بهذا الغباء الذي يدفعهم للاقتتال فيما بينهم بهذه الصورة في حروب لن يكون بها منتصر؟!, الم يتعلموا من تجربة افريقيا وغيرها من المناطق التي انهكتها الاقتتالات الداخلية باسم القبلية والطائفية وغيرها؟. 

بالنظر الى حالة التيه التي نعاني منها نحن شعوب المنطقة, وغياب المعرفة الكافية والثقة بالحد الادنى من المعرفة المطلوبة, فإن حالة الشرق الاوسط لا يمكنها التغير الا للأسوأ.

شعارات الثارات المذهبية, شعارات النزعة الوطنية والقومية وما على شاكلتهم لم اعد اشعر بجديتها للأمانة هي اصبحت مدعاة للسخرية والضحك. 


الخميس، 2 يونيو 2016

قد تتحول البصمة الوراثية لاداة ابتزاز.

مر قانون البصمة الوراثية عبر ما يسمى "مجلس الامة" بالرغم من الاعتراضات المتعلقة بأنتهاك القانون للخصوصية, بالاضافة الى امكانية استغلال هذه المعلومات الشخصية في الابتزاز كما حدث في تعامل السلطات مع بنك معلومات الجنسية وسحبها على كل من عارض السلطة في الفترة الماضية. الجوانب القانونية تمت تغطيتها من قبل المحامي الاستاذ حسين العبدالله - الرابط, بالاضافة الى دعوى عدم دستورية القانون التي تقدم بها المحامي الاستاذ عادل العبدالهادي, اما الجانب الفني, فهناك اراء تدلل على ان البصمة بها نسبة من الخطأ على اثره من المفترض ان لا تعامل البصمة على انها "دليل ذهبي" للادانة لانها قد تؤدي الى تضليل العدالة.

هنا مقالة تتحدث عن اكتشاف تشابهات والقضية بدأت تتوسع في الولايات المتحدة على اثر هذا الاكتشاف, الرابط.

هيومن رايتس وتش - الشرق الاوسط, كان لها موقف معترض من القانون:

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن الكويت باعتمادها القانون، أصبحت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) لجميع مواطنيها من دون استثناء، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها، منعت قوانين مشابهة على أساس احترام الخصوصية الفردية.

الرابط 


حسب كارل مكدونلد - كاتب مختص في الجينات والبصمة الوراثية, فإن في ايطاليا قد تمت ادانة بريطاني في جريمة قتل بناءا على فحص اول للبصمة الوراثية, ومن ثم تم تبرأته بعد اجراء الفحص الثاني - الرابط, ولك ان تتخيل ما الذي من الممكن ان يحدث في مجتمع صغير ذو صلات اجتماعية متقاربة كالمجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية.

شخصيا, اتفهم مسألة تعزيز الامن والكشف عن الجريمة, شخصيا اتمنى لو تمت تغطية كافة شوارع الكويت بالكامرات الامنية على ان تستخدم لصالح امن المواطنين في تنقلهم او في الكشف عن الجرائم دون استغلالها في التعدي على الحريات الشخصية, ولكن شتان مابين الكامرا وبين الجينات التي تتعلق بسمعة وشرف واستقرار بيوت و قد تستغل بالابتزاز السياسي ضد معارضين, بالاضافة الى انها معرضة لنسبة من الخطأ قد يؤدي الى تضليل العدالة كما وسبق ان ذكر.

الأربعاء، 1 يونيو 2016

كيسنجر, وتاريخ الاسلام السياسي.

لماذا تتنامى مشاعر الخوف والكراهية تجاه المسلمين؟ 
ليس بالضرورة ان يبنى هذا الخوف على هواجس قائمة على عنصرية جاهلة, وانما قد يكون هناك من يعرف عن تاريخ الاسلام السياسي اشياء قد يتجاهل التفكير فيها ومناقشتها الكثير من المسلمين اليوم, كعدم اعتراف الاسلام السياسي بالحدود مثلا!. 

فصلان فقط من كتاب هنري كيسنجر الاخير (World order, 2014), في كل فصل تلخيص عن تاريخ وتجربة الاسلام السياسي, فصل للسنة وفصل للشيعة, يتعرض بهما الى ماكانت تفعله الدول الاسلامية عند تحقيقها للقوة اللازمة, التوسع بإسم الفتوحات, وحروب الاعتداء بإسم الجهاد, عدم الاعتراف بأي حدود, الى درجة ان احد سلاطين الدولة العثمانية كان يصف نفسه كسلطان السلاطين, ظل الله في الارض, الذي لم يتعامل مع ملك فرنسا في خطاباته كحاكم نظير , وانما اقل من ذلك بكثير. الامبراطورية التي لا ترى لنفسها حدود جغرافية, وانما الارض كلها لها بإسم الله!.  

من تلك الازمنة الغابرة, الحلم الذي لم ولن يتحقق, وغياب مبادئ العدالة والمساواة, التمييز الذي تعد به خلافة الاحلام, والتي ستبقى احلاما لن تتعدى رؤوس الحالمين بها, وكوابيس لكل من ينظر للمنطقة نظرة متقدمة مستفيدا من تجارب الاخرين, متسامحا ومتقبلا لكل الاختلافات مقرا بحقيقتها بل وضرورتها. 

سرد هذا التاريخ المخيف يساهم في كشف كل محاولات اظهار التمدن المزعوم عند الاسلام السياسي, مع بعض الاستثناءات الشخصية هنا وهناك. هذا التاريخ المكشوف معروف لدى من يقرأون ويبحثون, ومعروف اكثر عند من يعرفون بما يسمى "التقية" Taqiyya والكذب والزعم المباح!.