الخميس، 31 يناير، 2013

محمد الدلال .. لغوٌ قال ام كذِب؟!

كيف تضلل الناس ؟

التضليل يكون عبر حشر معلومات مغلوطة مع معلومة صحيحة فيلتبس الخبر على الناس ويحقق السياسي مراده.

هذا ما فعله الدكتور محمد الدلال في تغريدته ( طالع الصورة ادناه) ، فهو يجيب على سؤال عن فائدة الحكومة البرلمانية قائلا: ضمان وصول الكفاءة والبرنامج المؤهل والمؤيد شعبيا لإدارة الحكومة والتخلص من عيوب ضعف الحكومات حاليا.

د. محمد الدلال انسان مؤدب ويؤسفني وانا ارى نفسي مضطرا لوصفه بالكذب ، فالحكومة البرلمانية لا تضمن وصول الكفاءة ابدا والادلة كثيرة منها تجربة العراق الحالية ، فلا كفاءات ولا برامج ولا الحال قد تحسن ، فقط تصفيات دينية طائفية عرقية ومعبر للسلاح في المنطقة والى اخره ، فأين هي الكفاءة بتسيد التعصب والانغلاق في مجتمعاتنا؟.

الحكومة البرلمانية فكرة قديمة ومطروحه ونعرفها منذ زمن بعيد ، واساس المطالبه بها هو تغيير النمط الحكومي الى الافضل ، ولكن لايمكن الجزم بالنتائج فهي الية نجاحها يعتمد على الوعي الشعبي وذمة السياسي ، فكيف يجزم الدلال بغيب وكيف يجزم بضمان تحسن النتائج وبماذا لو سالته بإثبت كيف ياترى سيثبت؟.

ربما لم يكن الدلال يقصد الكذب ، ربما خانه التعبير، ولكن طالما انه اختار التصريح من دون اكراه فهو وحده يتحمل مارد بالتصريح ، وهو رجل عاقل بالغ ومسئول ويوم ما كان مؤتمن.

مشكلتنا بالكويت اننا نتحدث كثيرا ، مع ان صعوبة الاثبات الذي هو اساس كل حديث ، وبدلا من ان نلحظ الاستماع اكثر طغيانا من الحديث نرى العكس ، فالامة غير قادرة على التفريق بين الحديث وبين اللغو ، واللغو هو من العوامل الاساسية التي ادت بنا تدريجيا الى تعقد الاوضاع والفوضى.

محمد الدلال انسان خلوق ومحترم ، جيد ولكن شأني اكبر بما يقوله للناس العاديين !. فنحن اكثر ما نحتاجه هو وضع الركائز الصحيحة للحوار والتفكير ولتناقل المعلومة .


الثلاثاء، 29 يناير، 2013

نموت نموت وتحيا الخرقة!

الديمقراطيون في مجلس الصوت الواحد ، التقدميون الذين اتوا لإنقاذ الدولة من التعصب ، محاربوا الفرعيات والطرح الطائفي.

خرجوا الان باقتراح قانون يعظم من علم الدولة وينأى به عن الاستخدام لايصال اي رسائل سياسية ، حرق العلم او وضعه على عتبة الباب ، بل حتى عدم الوقوف له ستكون جرائم يعاقب عليها القانون ، يموت الناس من اجل العلم فاهمينها الجماعة غلط !!.

بالدول الديمقراطية تصمم الاعلام وتباع كدواسات توضع عند مدخل البيت لتنظيف الاحذية عند الدخول ، وتباع احيانا كسراويل وماشابه ، فالتعامل مع العلم يكون حسب الموقف وتقدير الانسان نفسه ، فبين من يعرض نفسه للموت في ساحات القتال من اجل العلم في المعارك ، ومن يقف للعلم تقديرا واحتراما للدولة في المحافل الدولية ، ومن يحرقه للتعبير عن اعتراض على موقف ما او سياسة ما تنتهجها الدولة ، او من يستخدمه باي طريقة اخرى هذا مايحدث بالمجتمعات التي تعي بأن العلم ليس سوى خرقة تستخدم لأغراض من بينها التعريف عن الدولة او التعريف عن صمود العسكر في المعارك والخ..

بالكويت يحدث العكس تماما ، فمن يرفض كبت الحريات ومنها المتحدثة بالدين او ربما التي تتعرض للذات الالهية يأتي بقانون لتقديس خرقة ، ومن يتحدث عن تحرر العقل صار يخشى على هيبة خرقة!.

مجتمعنا مسكين ، اصبحت مشاكله محددة في خرقة واوراق ثبوتية تدلل على الانتماء للدولة قبل اعلان الدولة !.

لا اتحدث هنا عن موضوع مشاركة ومقاطعة لنفترض ان المجتمع الكويتي يتمثل بالمشاركين فقط ( مثلا) ، فهل من المعقول ان تكون اهتماماتهم بهذه السطحية ؟.

لا اعمم على المشاركين طبعا ، ولكن لنبحث عن رأي من احدهم في المهازل التي تحصل والتي قد تستمد شرعيتها قريبا من حكم المحكمة الدستورية.

المقاطعة سيئين وموزينين وغلطانيين وعوع وانا طبعا وياهم ، بس خلوا شوية من همتكم علينا للثانيين الان هم من تحصلوا على الحصانة والراتب والمميزات وهم المؤتمنين منكم على صلاحيات الرقابة والتشريع!!.

مرسي والمعارضة .. مصر تحت ارجل الصراع

ليس امام مرسي الان الا اشراك الخصوم في القرار من اجل لملمة الاطراف السياسية للتضيق على حركات الشغب المسيطرة على بعض المحافظات المصرية ، فالامور تسوء والاخوان في محك مع تجربة ثالثة بالنسبة لهم بعد السودان وفلسطين ، فإما ان تركن الى الفشل واما ان تقدم نموذج اقرب للاردوغانية ، ولايمكن ان تنجح الا خلال العمل على حشد اكبر قدر من التوافق.

مصر اما ان تعبر ازمتها بالحكمة وبالحوار وبالتنازل في التفاوضات ، واما ان تسوء حالها اكثر لسنوات طويله وقد تقسّم على الطريقة السودانية العراقية السورية.

وبغض النظر عما ان كان هناك مشروع دولي متعمد لتفتيت دول المنطقة وقد يأتي الدور على السعودية في المستقبل ، فإن المميزات التي من المفترض ان تؤدي الى المزيد من التقارب العربي اكثر. لكن قدر المنطقة ان تكون بعيدة عن الحوار الصادق بين الخصوم السياسيين في كل حارة عربية او ربما في كل مقهى عربي.

على الاخوان تقديم تنازلات ، وعلى القوى المعارضة ان تبتعد عن حسبات التنافس الانتخابي والتخطيط للمستقبل الانتخابي، فالتضحيات هي ماتحتاجه مصر الان ، وسيدوّن التاريخ هذه المرحلة والمؤثرين على القرار فيها.

الاخوان نجحوا بالانتخابات ، اذن فإن الحديث عنهم بمعزل عن الشعب المصري هو تسطيح للمشكلة مما سيبعد المجتمع المصري اكثر عن الحل ، والحديث عنهم بهذه الطريقة هو تحجيم كاذب ومغلوط وسيؤدي لبناء مبني على معلومات خاطئة ، فتجربة الاخوان مع الاغلبية مثبتة بالانتخابات البرلمانية التي كانت تجري قبل سنوات وفي ظل نظام حكم مبارك.

على القوى السياسية العمل على تغليب المصلحة الوطنية في اجتماعاتها مع الرئاسة ، وعلى الرئاسة والاخوان من خلفها الدخول للاجتماع بروح تفاوضية صادقة ، بغير ذلك فالحل سيزداد تعقيدا وستستمر معاناة المصيريين لمدة اطول وستسوء الاحوال اكثر برأيي. فالداخل المصري مستهدف من قبل دول المصالح ومن قبل ايضا فلول النظام السابق.

الجمعة، 25 يناير، 2013

عندما نفذنا الاضراب في الزنزانة

هكذا كانت عندما نفذنا اضراب اليومين في المباحث الجنائية ، في المساء بعد ان ابلغنا بأمر ترحيلنا من المخفر الى المباحث الجنائية توقع الاخوة بأن معاملة سيئة سنلقاها في الجنائية ، فلم يكن هناك مبرر لنقلنا برفقه موكب من الدوريات ونحن الثلاثة مكبلة ايادينا وارجلنا، الامر الذي دعاهم للتشاور حول الاضراب.

وقد اعترضت في حينها على قرار الاضراب واقترحت الانتظار الى ان نرحل الى هناك ثم ننظر بقرار الاضراب حسب ما نلقاه من معاملة.

وصلنا ودخلنا النظارة ، وبغض النظر عن مهانة المكان ، كنا ننادي من يمر من افراد المباحث طلبا للماء ، فمن كان معنا في النظارة من المحتجزين كانوا يحذرونا من استخدام القناني الموجودة على اعتبار انها ملوثة.

بتنا الليلة دون ان يستجيب احد من افراد المباحث لنداءاتنا و استمرينا بلا ماء او طعام الى صباح اليوم التالي حيث احضروا علب طعام وعصير ولم يأتينا احد لتغيير الماء او القناني ، استمرينا بالاضراب الى حين خروجنا في مساء اليوم الذي يليه.

باليوم الاخير ، احسست بإعياء جعلني اقضي اليوم كله ممتدا على الفراش ، ولم اكن اتحرك الا للاغتسال او للخروج الى النيابه او الى الجهات التنفيذية الاخرى للتصوير ولاخذ البصمات وما شابه. فكان شريكي في القيد خالد الديين يمسك بيدي خشيه من وقوعي اثناء سيرنا وقد لاحظ هذه المرة بطئ خطوتي.

لا اعرف كيف مروا هذين اليومين ، ولكن استطيع ان استشعر شيئ من معاناة عبدالحكيم الفضلي الذي دخل يومه العاشر او الحادي عشر في الاضراب، ولست ايضا اتخيل اعياءه لخمسة اضعاف ماعانيت منه!.

اتمنى ان يمر اعتراضه بخير ودون ان يتلف شيئا من جسمه ان لم يقتله الاضراب!.

عبدالحكيم الفضلي رجل قضية رفع رايتها بسلمية ، لم يجنح للعنف وما الى ذلك ، لأنه مؤمن بأنه صاحب حق ، ولأنه مؤمن بأن عين العدالة المطلقة رأته ولازالت تراقبه!.
لايوجد مبرر لسجنه هو والاخرين ..

كشف حساب!

انت ايها المشغول فقط بتصرفات المعارضة .. تعال والتفت الي وكلمني لنصفي حسابنا معا!.

حملة نبيها خمسة .. الم تنجح بنفضها للتآكل في نسيج المجتمع الذي كان يتنامى بالخفاء عبر اظهاره للناس وللمهتمين كدليل على تهاوي تماسك المجتمع؟ هل ستترك ماظهر ويعبر عن حقيقة المشكلة وستكتفي بالتركيز على من قام بإثارة المياه الراكدة؟!.

وماذا عن المظاهرات ؟ التي حققت اهداف اهم حتى من المطلب الذي قامت عليه ، الم تفضح حقيقة الحالة الامنية واساليب المرتزقة التي يرتكز عليها عمل قوات مكافحة الشغب وخصوصا التعدي على كرامات وحقوق الناس؟ السنا نعاني من تردي احوال الجهات التي تشرف عليها وزارة الداخلية التي اثبتت بأنها موجه فقط لضرب خصوم السلطة؟، الم يفتح الحراك باب الحديث عن النيابة وعن القضاء وعن المزيد ثن الاستقلال القضائي لتحقيق المزيد من الثقة بالقضاء؟ . بل وهناك المزيد والمزيد ، ننتظر تحريك المياه الراكدة في الصحة وفي التربية وفي الشئون والتعليم العالي وفي الاعلام ، بل وحتى في الديوان الاميري فالقرارات والسياسات تعبر عن ازمة استشارة وعن غياب لصوت العقل كنتيجة بغض النظر عن الاسباب.

الكويت ( رايحة چفي ) والعالم لن ينتظر (( المتعقلين )) البطيئين في سيرهم على طريق التغيير ، بل ان النتائج التي نعاني منها الان هي نتاج اجتهادهم البطئ الذي امتد لاكثر من عشرين عام من اواخر السبعينيات الى بداية الالفية.

نبيها خمسة ، ارحل التي كشفت في حينها عن فساد الحكومة ومواليها بالبرلمان ، حراك الشباب والتظاهرات ، جميعها حققت انجازات مهمة جدا وغفلانها سيكون اما سطحية او مبني علي اعتبارات غير معلنة!.

اما ان ينتقد الحراك بموضوعية. او السكوت فهو ارحم لهذا الوطن المتوقف على النفط كمصدر وحيد للدخل في الوقت الذي يستعجل به العالم في التحول الى الطاقة النظيفة.

ارحموا المجتمع يرحمكم الله !

الخميس، 24 يناير، 2013

التدويل.. حق لا ريب فيه

بغض النظر عن تفاصيل تحرك المعارضة لتدويل خلافها مع السلطة حيث انتي لم اطلع على تفاصيله بعد ، ولكن من الناحية المبدئية ما المانع من التدويل ولم التحسس؟.

فإن كانت الدولة قد تجاوزت القانون او مبادئ حقوق الانسان فإن القوانين الدولية وضعت لتكفل قدر الامكان حماية للانسان اينما كان ، بل ليست القوانين المثبتة فقط حتى القرارات الدولية وضعت الية لاتخاذها و كثيرا ما استخدمت لرفع معاناة ما مثل ما حصل في صربيا او في العراق او غيرها.

السودان ايضا طلب رئيسه للتحقيق معه كمجرم حرب بعد شكوى انسانية قدمها الدارفوريين. وفي البحرين ايضا قدم ناشطين شكاوى ضد قمع السلطات.

هو حق لم شاء من الناس استغلاله طالما انهم رأوا تجاوزات لا تسمح باستعادة الحقوق داخل الدولة او ان كانت الثقة منعدمة بجهات التحقيق او حتى القضاء بالدولة.

هنالك البدون ايضا قد سبق وان علقت على قضيتهم بأن لهم الحق بالتدويل ان شاؤوا ، فوثيقة التضييق ٨٦ كافية ووافية لاثبات التعسف الحكومي ضدهم في مسألة الحقوق الانسانية، بالاضافة الى ان سبل مقاضاة الدولة مغلقة امامهم حسب ما قيل قبل فترة.

بل ان المجتمع الدولي لازال مطالب بالمزيد من الضمانات التي تحمي الانسان وان كان يصعب عليه ذلك ، ولكن بالحالة الكويتية ان ما رأى احد بجدوى التدويل فله فعل ما يشاء وعلى مايقول المثل الكويتي ( لا تبوق ولا تخاف ) .

الحقوق الانسانية اهم من العواطف الوطنية الكاذبة التي ساقوها علينا في طفولتنا ، و على من سيفكر بالاعتراض عليه اولا تقييم وضع حقوق الانسان في الكويت اولا.

الأحد، 20 يناير، 2013

حسم ، الحراك الاسلامي السلمي

اراقب بين الحين والآخر الحراك الاسلامي الاصلاحي السلمي في السعودية من خلال ابو البلال الدكتور عبدالله الحامد.

وبغض النظر عن علمانيتي المتعارض مع التوجه الاسلامي الاصلاحي لحسم السعودية ، الا ان هذا لا يمنع من الحديث بحق عن هذه المجموعة.

بالسابق، كنت قد أكدت على ان الليبرالية مع العلمانية لم يحققا مايرضي الطموح وإن كانتا معا قد وضعتا افضل النظم العصرية واكثرها عدالة، ومن باب اللا كمال بما حققتاه معا فإن باب التفكير والبحث عن مشاريع تحقق نظاما اكثر عدالة واكثر قابلية للتطبيق مفتوح على مصراعيه امام الجميع ومنهم الاسلاميين، وقد دعوت يوما لأن تكون هناك فكرة واضحة عن الافكار الاسلامية الاصلاحية حتى وصلت الى حد وضع مسودة دستور اسلامي يوضح الحقوق والواجبات للناس ثم يكون النقاش حول تفاصيله.

وكان المأخذ الاكبر على الحركات الاسلامية بالعالم توجهها نحو النشاط المسلح ( الارهاب) وهو ما كررنا رفضنا له ، فمثل هذا النشاط قد تسبب بكوارث انسانية حول العالم ولم يجد نفعا وكنا نطالب دائما بالسلمية في نشاط الاصلاح السياسي.

وهو ما أتت به جماعة حسم السعودية فهي جماعة سلمية واضحة لا تخفي شيئا ، وتواجه بنشاطها السلمي احد اكثر النظم قوة وتعقيدا ، فالنظام السعودي له تحالفات لها جذور متينة مع الاسلاميين التقليدين ومع زعامات القبائل ، بالاضافة الى الطبقة التجارية في المملكة ، بل وحتى بالخارج مع الدول العظمى والعربية والاسلامية.

هذه الجماعة واجهت الاعتقالات والتضييق والقمع ، ومع ذلك وبالرغم من سنوات القمع هي لازالت مستمرة كجماعة غير سرية وترفض العنف .

وبغض النظر عن اختلافنا معها في مسألة الاصل او المرجعية ، فسلمية التحرك بعد سنوات من معاناة المنطقة مع الحراك المسلح هي سبب كافي للنظر بجدية لهذه الحركة.

هذه قصيدة من ابو البلال يحكي لابنته فيها عن ملحمة السجن.
https://www.youtube.com/watch?v=uI7WE7bbQFY&feature=youtube_gdata_player

اقتراح الحمقى ، وحمقى الحراك !

لن اتحدث كثيرا عن الاقتراح الاحمق الذي قدمه مجموعه من حمقى المجلس الغير شرعي. فمقدمي الاقتراح يعرفون بأن الاقتراح غير مجدي على اعتبار ان الدولة تكونت رسميا ( كدولة) في بداية الستينيات ، فهم فقط يريدون التعبير عن غضبهم بطريقتهم الغبية على اخراس لاحدى معازيبهم المدعوة فريحة.

اريد الحديث عما هو اهم وما نوه لي به الزميل العزيز نبض القلم ، فحملة الشتائم ضد المدعوة فريحة والتي اطلقها الكثير من مؤيدي الحراك هي حملة مرفوضة وتسئ للحراك نفسه ، فالحراك ( من المفترض ) ان يكون الهدف منه تقديم نموذج سياسي افضل للناس ، فإذا كان الطرفين متشابهين بسكوت السلطة عن امثال فريحة او سكوت قيادات الحراك عن المسيئين للونها او اصلها من جهة الام او غيره فهذا يعني اننا لا طبنا ولا غدا الشر ، وبالتالي لن تكون هناك فائدة من جهود التغيير الى نظام برلماني اكثر.

هذا الموضوع وهذه الاساءات المتطرفة ليست بجديدة على بعض مؤيدي وناشطي الحراك بل هو امتداد للتعصب الغبي، فالملف الطائفي والتصريحات العفنة لبعض المؤيدين ومنهم بعض نواب المعارضة المبطلة لم تتوقف بالرغم من دعاوى واجتهادات الشباب لتثبيت الدستور كاساس للمواطنة.

لا ادري الى متى سأستمر بنقد الحراك ولكن اعتقد بأن نفض اليد عنه لن يكون بعيد كثيرا بسبب حمقى الحراك!.

الخميس، 17 يناير، 2013

فريحة الأحمد.. لفو أم طرثوث ؟!

الكثير من الناس اعتقدوا بأن احاديث الدكتور احمد الخطيب عن عداء الاسرة للتطور السياسي للمجتمع الكويت مبالغ فيها، الا ان توالي التصريحات قد اكد صحة الحديث المهول عن الاسرة الذي كان يدلي بين الحين والاخر.

فبعد تصريح وزير البلدية (من ذرية مبارك) على ان المجتمع يحتاج لوقت سقفه ٥٠٠ سنة ليعي فكرة الاحزاب اتت اليوم المدعوة فريحة الاحمد الصباح لتصف المعترضين على مرسوم الضرورة والذين تظاهروا لإبداء الاعتراض عليه بأنهم لفو وليسوا بكويتيين اصلاء وماشابه من عبارات التمييز والكراهية الغير مستندة على شيئ غير الهراء، لأننا لو افترضنا بأن كل من هاجر للكويت هو لفو فهذا يعني ان مقولة عبداللطيف الدعيج صحيحة بأننا كلنا لفو ، مما يعني ان اجداد فريحة الاحمد هم من اللفو ايضا، لذلك بغض النظر عن مسألة التمييز وتجريم خطاب الكراهية اسأل عن اساس المقولة عالاقل!.

لفو وغير اصلاء وماشابه من الكلام الذين كان يردده الجهلة والسفهاء قد اعتدنا على تفنيده ورفضه واستنكاره، اما اليوم فالخطورة تكمن بإطلاق هذه التصاريح من قبل شخصية متقدمة بالعمر وعاصرت عن قرب امراء في الدولة من ناحية الاب او من ناحية الاخوة. وبالتالي إن كانت وهي بهذا القرب من السلطة وتتحدث بهذا اللسان الجاهل فكيف سيكون الحال مع من هم بعيدين عن الحاكم الذي من المفترض ان يكون هو مظلة المواطنين وان يكون اكثر الناس حكمة بوجوب احترام التعايش السلمي بين المواطنين باختلافاتهم التي فرضها القدر جبراً دون ان تكون لهم يد او تأثير عليه.

إن ما تفوهت به المدعوة فريحة الاحمد وهي البارزة بحكم قرابتها من الحاكم لايجب ان يمر مرور الكرام دون موقف من الديوان الاميري.

الأربعاء، 16 يناير، 2013

من تخاريف النواب المعارضين!

يبدو ان لاطب ببعض نواب المعارضة ، منهم من يريد وضع دستور جديد ، ومنهم من ينتقد صلاحية حل البرلمان التي منحها الدستور للامير . والخ من خطاب ( التصيّع) بالشباب.

دستور كيف؟ ومن سيضعه ؟ وهل اعتقد الطبطبائي بأنه محل ثقة للقيام بتعديل الدستور اصلا؟ بل هل يستحق فعلا ان يكون مشرعا قانونيا في محلس الامة؟!. وماهي الالية اساسا التي سيستند عليها بوضع دستوره الجديد؟، وماذا عن مرجعيته المتخلفة المتعصبة ؟

يبدو انه جن جنونه ، ويبدو بأنني انا الاخر سأكون مجنونا ان قبلت بانتقاد الدكتور عبيد الوسمي لصلاحية حل البرلمان. فهذه الصلاحية من الممكن ان تنظم بالمستقبل عبر الحكومة المنتخبة المعنية برفع كتاب عدم التعاون وهو اساس الحل، وفي الحال الحل الان او بالمستقبل فإن للشعب الحق في اعادة قول كلمته بالتجديد او بالاقصاء بناءا على ما يراه.

ويبدو ان الدكتور يفترض الاستخدام السخيف لهذه الصلاحية من قبل الحاكم، ولا ادري لم لا يفترض بأن مجلس الامة هو المسئول في حال لو زكى ولي عهد ( امير مستقبل ) عاقل او سخيف!.

هذا غير ( الدايخين) الذين صرحّوا بأن الكويت دولة سنية ( دولة سنية طل بعينهم!).

هناك نوعية من السياسيين لايصلحون الا لمجالس الفكاهة والنكتة.

الاثنين، 14 يناير، 2013

#إئتلاف_المعارضة

اعيد نشر البيان المنشور على مدونة خالف تعرف تأييدا لما جاء فيه..
-----

بسم الله الرحمن الرحيم



من واقع متابعتنا للمشهد السياسي، وسعياً نحو تطوير حراكنا السلمي ، وغايةً في أن يثمر حراكنا بما نهدف له من إصلاحات ، ورغبةً منا في توحيد الصف وتوجيه الجهود إلى الهدف الأسمى نحو تحقيق نظام ديمقراطي كامل تحكم من خلاله الأمة

فإننا ندعوا شباب الحراك والسياسيين وجميع التيارات السياسية لتشكيل ائتلاف معارضة يكون الخطوة الأولى ناحية وضع المطالب الشعبية موضع الجد والتطبيق لتنهي حالة القلق الاجتماعي والسياسي التي تعوم بها البلاد منذ سنوات وينهي اسلوب التفرد بالسلطة ونهج القمع والانتقائية بتطبيق القانون وملاحقة الآراء قضائياً.

فمن بعد صدور مرسوم الصوت الواحد والمضي به رغم كل المعارضة التي لقيها ، ومن بعد الأول من ديسمبر العام 2012 الذي جرت فيه انتخابات مجلس الأمة والتي قاطعها جل ابناء الكويت فإننا أحوج ما نكون لتشكيل ائتلاف للمعارضة يقوم برسم خارطة الطريق وانتشال الحراك بعيداً عن فوضى الفعاليات وعشوائية الأهداف.


وأول مهمةٍ يقوم الإئتلاف بها هي البدء فوراً في إعادة صياغة مطالب الحراك الشعبي بشكل يوازي تطلعات الشباب وتضحياتهم ، فلم يعد هناك مجال لحصر المطالب بإسقاط مرسوم أو حل مجلس تشريعي وإعادة الإنتخابات ، بل يجب أن تتبلور مطالبنا تجاه نقل الكويت الدولة شبه الديمقراطية إلى دولة ديمقراطية كاملة تكون فيها الأمة بحق مصدر السلطات جميعاً.

إن دعوتنا هذه ليست للاستهلاك الاعلامي أو مجرد تصاريح تطلق في الهواء لا جدية فيها ، بل إن دعوتنا هذه يملؤها العزم والإصرار نحو تحقيق مطالبنا المشروعة مسترشدين بتجارب أسلافنا دعاة المشاركة الشعبية الحقيقية وآباؤنا الأولين واضعي دستور 1962 وبفكر شباب وشابات الكويت تجاه مستقبل أفضل لوطنهم.

وعلى كل الكتل السياسية والسياسيين الدفع باتجاه إقامة هذا الائتلاف وعدم التراخي والمماطلة والتسويف ، وإن أي مشروع سياسي أقل سقفاً من طموح الشعب بديمقراطية حقيقية ينتخب فيها الشعب حكومته ويدير فيها دولته ويراقب فيها سلطاته الثلاث يعتبر مشروعاً ساقطاً ، وإنّ الشعب يراقب .. فإما أن تسيروا به وإما أن تعتزلونا فنعتزلكم


المجد للوطن .. والحرية لمساجين الحراك والمعتقلين


الكويت ، الرابع عشر من يناير العام 2013

الأحد، 13 يناير، 2013

الداخلية.. علّم بالمتبلّم يصبح ناسي!

يبدو ان جلسة الانفلات الامني لمجلس المحاصصة الطائفية والقبلية والفئوية والعائلية والطبقية مجلس الصوت الواحد، كان لها اثر بإنقلاب التعامل الامني مع المسيرات الشبابية. ويبدو ان توصيه بأن يترك الوزير الشباب حتى يملّوا الخروج السلمي او ان يقوموا بتغيير سياستهم نحو اللا سلمية للفت الانتباه بدلا من التجاهل.

لا فائدة من هذه الوزارة لا فائدة، فالوزير كان عليه ارسال القوات الخاصة لتنظيم المسير (فقط) وشتّان بين تنظيم.المسير وقمع وضرب وشتم واهانة الناس وتلفيق قضايا امن الدولة والمساس بالذات بهم.

يا خال او بو ثنتين كان هذا حال التكتيك الامني الفاشل دائما وابدا.

المسيرات والتظاهرات مهما حاول منظميها التزام السلم والابتعاد عن التخريب فهي تظل حركة فوضوية قابلة لأن تخترق بتصرفات فرد او اكثر من العامة، فهم ليسوا بعسكر ذو الية تنظيم واضحة ومعلومة بل انهم من العامة ومن الطبيعي ان حدثت اي خروقات ولذلك كان على القوات التواجد على هامش المسير للتدخل لوقف تنامي اي اختراق.

الوزارة دايخة عن نفسي انتظر تقاعد ديناصورتها الذين استمروا بفشلهم وخرج عوضا عنهم الشباب بعد فتح باي عروض التقاعد.

احمد الحمود.. الرحمة إرحل!!.

السبت، 12 يناير، 2013

جاسم بودي .. السم في العسل!

لم تعد توجه الخطابات السياسية الا للشباب ، لان لا احد ابدى استعداد للاستماع غير الشباب.

مقالة جاسم بودي بها الكثير مما يستحق التعليق عليه. فمقدمته العاطفية لم تعد تؤثر بالشباب الذي كبر مع المعاناة وخاض بشكل مباشر بها ، بل اكتشف المزيد والأمَر منذ انطلاق الحراك وتحديدا في حادثة دخول المجلس والى اليوم ، اكتشف معاناة اكبر وامر يحتاج للشكوى اكبر مما دعاه للشكوى من قبل.

كانت القضايا تراوح بين المطالبة بمحاربة الفساد وايجاد مصادر بديلة للدخل ، او ايقاف العبث بالبرلمان او تحريك عجلة التنمية لحل المشاكل اليومية. والان اكتشف الشباب ان هناك مرتع اسمه القوات الامنية بإستثناء المخلصين للمجتمع من منتسبي سلك الشرطة.

بعد المقدمة العاطفية اثار بودي مسألة ترخيص المسيرات مذكرا بسابقة ترخيص احدى المسيرات ، وكإن الحكومة لم تقم بترخيص تلك المسيرة لذر الرماد.

المسألة مفهومة وواضحة ، فمن لم يتعامل مع المسيرات بالطريقة الملائمة عبر الزام القوات الخاصة بالتعامل وفق الاسلوب المتبع دوليا مع المتظاهرين السلميين ، عبر تأمين خط المسيرة ومراقبتها لمنع اي خروقات او تجاوزات تهدد حياة احد او ممتلكات احد. من لم يسعى للحرص على التعامل السلمي هو طرف يريد وأد الاعتراض ، والقائمة تطول بدءا من التعدي على ديوان الحربش والى ملاحقة فيصل المسلم القضائية وغيرها الكثير مما لاحاجة لاستحضاره.

ثم تحدث عن التجاوزات اللفظية في تويتر ، متناسيا ان تويتر نافذة لكل من يجلس في بيته ، وبالتالي هي اداة لم تعد تناسبها الفكر القانوني البالي ، فبالسابق كانت الحكومات تمنع كل ما تفقد السيطرة عنه كمنع الصحف او المجلات صدورا او نشرا او حتى القادمة من الخارج ، وكانت تمنع التجمعات او تمنع تأسيس الجماعات اي بشكل عام ، كانت تملك القدرة على السيطرة على ما يقال من خلال سيطرتها على ما يسمع.
المواقع الالكترونية قلبت الطاولة في وجه هذه الطريقة البالية ، كان على الحكومات ايام رخاءها ان تقوم بزرع ثقافة بناء القناعة من خلال زرع الحرص بالتحقق من الادلة والتيقّن من نزاهة الناشر وغيرها من اسس الاقتناع بدلا من ان تمنع لتسيطر وتوجه حسب الادوات التي كانت تؤهلها لقيادة الاعلام. الامر اختلف الان ، مما افقدها السيطرة عن الاعلام بعد تطوره الكبير.

كان من المفترض ان يكون الانسان الكويتي قادر على التفريق بين النقد والاساءة او الشتيمة ، هذا ما لم تحرص الدولة على زرعه في الانسان الكويتي رهين اعلامها وتربيتها لاجيال!. والنتاج الان وجد نافذته على العالم وهو من يحاسب لا السبب!. هذا مما لا يريد بودي ذكره!.

ويستمر بودي بمغازلته المبطنة بالطعن للشباب شارحا مشككا بتبعية الشباب للنواب ، متناسيا المبادرات الشبابية العديدة التي تجاهلها ولم يتفضل بتبنيها بجريدته ، تلك الوثائق التي اعلنت اهدافا اصلاحية من بينها ما يراد منه اصلاح البرلمان و وضع اسباب التغيير في البرلمان ثم الحكومة وهي المطالب التي اعترض عليها الكثير من نواب كتلة الاغلبية المنحلة اصلا. تجاهلوا التحرك الاكثر سلمية والان عادوا ليمثلوا علينا دور الحكمة والحرص!.

جاسم بودي يريد للشباب العودة للزمن الجميل ، الزمن الذي ادى بنا الى هذه الرداءة التي نعيشها يوميا ، ويبدو انه نسى فعلا اننا نعيش اليوم نتاج ذاك الزمن الجميل، زمن السكوت والقبول بما تضعه السلطة امامنا.

ليحتفظ جاسم بودي بعاطفته لنفسه ان لم يكن لديه شئ يخاطب عقولنا او له ان يوجه خطابه العاطفي للسلطة علها ترأف بحال شباب الوطن وتوقف العبث بكل نقطة قدرة تمتلكها الدولة!، فما نعايشه لم يعد يحتمل الخطاب العاطفي العتيق الذي لم يعد له مكان عند الشعوب التي تسعى لايقاف عبث سلطاتها.

رابط المقالة
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=406214&date=11012013

--------------

ثقتي بالزملاء المدونين خالف تعرف وشقران و kuwaiti-cool كبيرة وارفض اي تشكيك بالزملاء الافاضل فقط لأن لهم وجهة نظر معينة ببعض تكتيكات الحراك.

الخميس، 10 يناير، 2013

بوعسم

لا ادري من اين تتساقط اسباب الشعور بالألم علينا في كل يوم او نصف او ربما في كل ساعه!. ولا ادري لم انا عاجز عن الابتعاد ولو لفترة عن الانشغال بما نحن فيه من تردي.

القاء الشباب بالسجون ، لا اعرف من حكم عليهم ولكن عالاقل اعرف الملقب بأبو عسم ، هذا الشاب الذي بدأ واستمر بنشاطه السلمي رافعا لواء الانسان والوحدة والتعايش ، هذا الجميل المهدد بالاختطاف منا نحن الامة التي تعاني من تفشي التعصب وتعاني من الاستهتار بآدمية البشر كل حسب تصنيفنا العنصري له.

لا ادري كيف سيقضي الحكم عليه بالادانة او بالبراءة ، لكني اخشى خسارة متسامح اخر وعنصر ايجابي في النشاط الشعبي.

الشباب الذين اختارهم لنيل ثقتي للآن وللمستقبل ومن ارى بهم الامل بات اغلبهم ملاحق . يا لتعاستي !.

سلام الرجيب .. وتخلف القوات الخاصة

ان تتحول الى جاني بالرغم من كونك المجني عليه ، أمر غاية في الصعوبة ، وفي الحقيقة فإنني اتمنى ان يتجاوز الاخ سلام الرجيب ومن حوله من الاقارب والاصدقاء الاثر السيئ لما حدث.

كان المنظر شديد البشاعة ، ان يحمي رأسه بيديه بعد ضربه بالهراوات التي لم تتوقف، بل ان مشهد الضرب قد اثار لعاب الذباب الذين اقتربوا اكثر فأكثر لضرب سلام، هي فرصة لتفريغ الشعور بالنقص بتظاهر القوة عبر ضرب اعزل وحيد من قبل مجموعة من المرتزقة المرتدين لملابس القوات الخاصة التي تمثل دولة الكويت.

إن المشهد الكويتي مريع ، والقضية الان لم تعد قضية مرسوم فقط بعد أن نُبشت الداخلية وتكشفت فضائحها النفسية ، فمن كان مسئولا عن الداخلية منذ نشأتها قد دمر شباب كويتيين ذو سلطة رسمية مميزة من المفترض أن تكون مأمونة عبر عمل المسئولين عليها على تمييز منتسيبها بالوعي والثقافة والتعامل الحضاري لا الهمجية واسلوب الرعاع.

والمؤسسات ذات الطابع العسكري لديها القدرة على تهيئة منتسبيها كما يريد المسئولين ، ففي المملكة المتحدة يتميز العسكر بحكمتهم وبتحضرهم في التعامل وابتعادهم عن العنف قدر الامكان وعن السلوك المشين، وفي سيراليون كان تأثير قيادات العسكر ايام حروب العصابات على المجندين شائن حيث نشروا عند جنودهم التعاطي والاستمتاع بالتمثيل بالجثث.

ان السلوك المتخلف لافراد وضباط القوات الحاصة امر تمت رعايته من قبل المسئولين عن هذا الجهاز. ليس بالدرجه التي فعلتها قيادات العسكر في سيراليون ولكن الى درجة معينة تضمن للسلطة التبعية الجاهلية العمياء عند هؤلاء.

سنعاني كثيرا من تفوق المواطن وتحضره على فرد وضابط القوات الخاصة، ولا اعرف الى متى ستستمر هذه المعاناة.

الثلاثاء، 8 يناير، 2013

وينهم عن المتعصب عدنان عبدالصمد؟!

كانت الملامة توجه للنواب في السابق ، وبعد ان عادوا كمواطنين لازالت الملامة تلاحقهم !.

ويستمر لومهم هم وحلفاؤهم في المعارضة من الشباب وغيرهم ، ويلامون جميعا وهم مواطنين بلا اي منصب سياسي.

ويترك غيرهم ، بالتحويلات والفضائح الاخرى ، وبالقوانين المشددة المزمع تقديمها التي وصلت الى حد التفتيش بالنوايا ، فيتركون وتستمر الملامة خلف من هم خارج البرلمان.

واعضاء الحكومة يأخذون اشكال الامتيازات ليؤتمنوا على اكوال الدولة ولا نرى انجاز ، ولا يسائلون وانما يستمر الناقدين المتحررين من ليبرال ٢٠١٣ ممن صنفوا انفسهم على انهم خبراء سياسيين خلف من هم خارج الحكومة والبرلمان.

كل هذا بحجة مطاردة التعصب ، لا مشكلة فليطارد التعصب ، ولكن ماذا عن متعصبي المجلس الحالي ؟.

عدنان عبدالصمد ذو توجه ديني متعصب توسعي ، وعدنان عبدالصمد كان قد طارد الحريات بموافقته على تخريب المادة الثانية في مجلس ١٩٩٢.

وهناك جمله من متعصبي الفئات والقبليات في المجلس ، الا ان ربعنا لايريدون حقا الالتفات لمن هو صاحب القرار ومن بيده اليوم اسلحة قمع الحريات.

هم يريدون مطاردة الاخرين فقط ، ولسان حالهم ان النظام بالسعودية بوضوحه في موقفه المعادي من الحريات هو افضل من دولة تدعي الديمقراطية!.

لايريدون تصديق ما يحدث ، ولايريدون العودة عن رهانهم الخاسر ، همهم فقط مطاردة الناس !.

الأحد، 6 يناير، 2013

حقيقة مايحدث في الكويت والخليج

لم اعد ارى مخرجا من الازمة بإستثناء معجزة من المحكمة الدستورية ، فالسلطة لن تتقبل التظاهر او اي اداة غيرها للتعبير عن رفض المرسوم ، ومن يؤيد سياساتها القمعية لا يدرك انهيار المؤسسات في اعتقاد الكثير ممن يرون المرسوم على انه تدخل سلطوي مباشر بالعملية الانتخابية.

والعالم قد اغمض عينيه منذ احداث البحرين ، فلم يتحقق اي ضغط دولي جاد على البحرين ، ولو نرى تزايد القمع في الخليج فكإننا نرى ضوء دولي اخضر لعمليات القمع ، وهذا ما يربط مع الانتعاش الاقتصادي بالخليج وتحكم الاسر الحاكمة بعوائد النفط بمقابل الهزات الاقتصادية التي تربك الدول خصوصا الاوربية منها .

اضف الى ذلك ان المجتمع الدولي كانت له تجربة سيئة مع الحرية في الدول العربية والاسلامية ، من فوز حماس وتشددها تجاه الاسرائيليين قبل سنوات الى نجاح الاسلاميين في شمال افريقيا جميعها نتائج لا تعجب الغرب ، ولايمكن هنا المراهنة على تبدلات اسلامية في منطقة النفط تستمد قوتها السياسية بالمستقبل من المحيط الاسلامي في الدول التي نجحت ثوريا وفاز فيها الاسلاميين بفوز ساحق مما قد يحرج دول العالم ، فالقاعدة لديهم ان لا اجتماع بين النفط والقوة وهذا كان السبب الرئيسي لقيام تحالف تحرير الكويت الضخم.

والكويت بالرغم من ان السقف فيها لم يتعدى الاعتراض على المرسوم ولم يصل الى حد النزاع على الحكم فإنها من الدول التي قرر لها ان تدفع فاتورة كل اخطاء المحيط ، ولذلك فإن عملية الضغط لرد المرسوم ستكون صعبة للغاية.

والمشكلة ان هوّة شديدة الاتساع تفصل بين شعوب المنطقة وشعوب العالم بعد حشد الرأي العام على المسلمين على اثر سياسات القاعدة ومن تعاطف معها ومن لازال يحمل هواءها في نفسه ، مما يصعّب من عملية خلق رأي عام ضاغط على حكومات الدول المؤثرة بالعالم لتضغط بدورها على حكومات الخليج.

الوضع معقد ودقيق جدا ويبدو ان التضحية ستكون كبيرة وغير متوقعة إن فقدنا معجزة حكم المحكمة الدستورية ، لكن يبقى الشعب الكويتي بل وشعوب المنطقة هي المعنية وهي المتضرر من استمرار ذات الاوضاع المتخلفة ، وهي مطالبة بمراجعة شاملة لتحقيق اكبر قدر من التأييد ولتحوز على اكبر قدر من الثقة داخليا وخارجيا.

اسرة حاكمة وليست حزبٌ حاكم

عندما سُئلت عن الشعارات التي اطلقها الشباب بتجمع العدل انكرت المشاركة بإطلاق هذه الشعارات وبينت بأن ما فهمته وحسب ما رأيته بأن الشعارات قصد بها اللواء حمادة ، لأنها انطلقت مع اشارة الاصابع نحوه من قبل الشباب بعد ان طالبهم بفض التجمع.

ان التشدد بتفسير المعاني وارغام الشباب على ان يكونوا في موقف تضاد مع السلطة هو أمر في غاية الخطورة ، وعندما نتكلم عن الدستور ومطالبات الشباب بالالتزام بنصوصه فهذا تمسك مبدئي بالمادة الرابعة منه ، وبالتالي لن يكون من مصلحه الكويت وضع السلطة كطرف خصم للشباب ، هذا ماكان اساس فكرة الجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي لإبعاد السلطة عن الصراعات السياسية فكيف يأتي طرف السلطة اليوم ليقحمها في الصراع السياسي ، فأضحى الحال وكإن النظام في الكويت برلماني والسلطة هي حزب حاكم منافس لا اسرة حاكمة!.

اتمنى ان تنسحب السلطة من مشهد الصراع وان تعيد اصلاح الوضع بأن تعود الى الحياد الدستوري وان تترك الصراع السياسي لرئيس الوزراء ، فالقضية وصلت في شدتها الى الجسم القضائي أي اننا قد نصل الى مرحلة انهيار كافه المؤسسات مما قد يؤدي مستقبلا الى فرض امر واقع جديد علينا كلنا والمتمثل بالدعوة التي يطلقها البعض لوضع دستور جديد!.

الخميس، 3 يناير، 2013

لمن سأل عن مشروع الشباب !

للشباب مشروعهم.

وانا هنا لا اتحدث عن كل المجاميع الشبابية وانما عمن يستفتح مشروعه بأهم تعديلات قانونية و المتمثلة بتعديل قانون المحكمة الدستورية لتعزيز مكانتها كضمانة لحماية الاقليات وبتعزيز استقلال القضاء ، ثم انشاء هيئة للنزاهة ولمكافحة الفساد ، ومن ثم المطالبه بالحكومة الشعبية والاحزاب ودائرة التمثيل النسبي.

هذا المشروع المتكامل الذي نحتاجه كأرضية للتغيير الشامل في كل مناحي الحياة في المستقبل قد تعطل بعد اقحامنا بدوامة مرسوم الصوت الواحد الذي يعد تراجعا كبيرا في جانب المكتسبات الشعبية المحققة، فهذا المرسوم يناقض هدف الشباب في وضع قواعد التغيير البرلماني والحكومي.

وفي الحقيقة ، فإنني استغرب اتهام الشباب بغياب المشروع ، فهذه المطالبات لم تنتقدد بشكل موضوعي الى الان ، والمشروع النزيه المتمثل بالبدء في صون حقوق الاقليات لم يكن يوما مادة نقاش عند المعترضين على تحركات الشباب وانما كان التركيز على مشروع المجاميع التي تقفز على الضمانات الى دائرة التمثيل النسبي والاحزاب والحكومة المنتخبة.

اما بالنسبة لآلية التحرك ، فإن ماحدث والتوقف الى الان عند المرسوم دون تحقيق تقدم في موضوعه لا يعني ان التكتيكااني الذي كان مطروحا امام الشباب سيكون ناجحا ، فالمشاركة من اجل التغيير من الداخل او لأجل عدم ترك المؤسسة التشريعية بلا رقيب ثقة لن يكون مجديا وسيكون نوعا من انواع الانصياع الذي سيعبر عن القبول بتأخير المشروع الاصلاحي لعشرات السنوات ، فالشباب ان كانوا قد استطاعوا بعد زمن طويل محاصرة الاغلبية في مجلس الاربع اصوات فإنهم سيصعب عليهم اقناع اغلبية مفتتة اربع اضعاف ماكان عليه الوضع في السابق، ولذلك فإن معركة التظاهرات كانت جادة على اساس ان الشباب كانوا يستبعدون هذا التعامل الامني الذي شهدناه.

ماحصل ، ولا زلت ارى ان الحراك بخطواته التي نفذها لم ينجح الى الان في تحقيق المطلب ، ولكن في نفس الوقت ارى ان هناك نجاح تحقق كان بالفعل مطلوب يتمثل بنبش الداخلية للكشف عن العقلية الامنية السائدة في المؤسسة الامنية، فردود افعال القيادات الامنية ومن فوقها على التحرك السلمي والاعتقالات العشوائية وتلفيق التهم كلها قضايا تكشف النقاب عن ازمة انسانية امنية ضخمة في وزارة الداخلية ، هذا بالاضافه الى احوال الزنازين وخلافه.

اضف الى ذلك السنّة التي استنتها المحكمة البارحة بالافراج بضمان شخصي لمتهمين بقضايا سياسية جنايات امن دولة ، مؤكدة على ان هنالك ثقة بأن الحراك سلمي قائم بقيادة شباب كويتي وطني.

الثلاثاء، 1 يناير، 2013

بيان الى السيد النائب العام

بسم الله الرحمن الرحيم

ثم بإسم الوطن ثم بإسم الأمة

ممارسةً لحقنا في التعبير عن رأينا ونشره بالقول أو الكتابة "المادة 36 من الدستور"

وتماشيًا مع حقنا في مخاطبة السلطات العامة "المادة 45 من الدستور"

ولما كانت نزاهة القضاء وعدله أساس الملك وضماناً للحقوق والحريات "المادة 162 من الدستور"

ولما كانت النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية "المادة 167 من الدستور"

وحيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته "المادة 34 من الدستور"

وحيث أن "أصل البراءة قاعدةٌ أساسية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، والتي حرص الدستور على التأكيد عليها وأقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وأن الاتهام الجزائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الإنسان دومًا ولا يزايله"

وعليه فإننا نخاطب النيابة العامة كجزء أصيل من السلطة القضائية كونها إحدى السلطات التي كفل لنا الدستور مخطبتها بصفتنا كأفراد.

السيد النائب العام

إننا وبعد سنوات من التحركات والمطالبات ذات الطابع السياسي استخدمت بها السلطة كل وسائل القمع والترهيب ومنها الملاحقات القضائية عبر الدعاوى الكيدية من أفراد السلطة وغالباً من مؤسساتها كوزارة الداخلية.

إننا اليوم نتوجس خيفةً من تعامل النيابة العامة مع هذه الملفات، من خلال:

١- الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي دون مبررات مع المتهمين، و لم تتوقف النيابة عن استخدام مثل هذه السلطة بشكل متعسف وهو ما يؤكده أحكام قاضي التجديد بقبوله لتظلمات المتهمين.

٢- الكفالات المالية المرتفعة التي استحدثت النيابة استخدامها مع الشباب وهو أمر استجد في الشهور الأخيرة.

وتدليلًا على ذلك وهو أمر يجب ألا يفوتكم ويجب أن يسترعي إنتباهكم:

-سعى المجتمع الذي من المفترض أن تمثله النيابة لتهذيب سلوك النيابة العامة عبر تقليص مدد الحبس الأحتياطي من قبل ممثلي الأمة كمشرعين.

-تداعي المجتمع لحملات جمع الكفالات المالية للمتهمين السياسيين بشكل يُبرز سوء استخدام هذه السلطة ويُبرز عدم اقتناع المجتمع بإجراءات النيابة.

وآخر الوقفات الاستنكارية هي وقفة كل من المتهمين خالد الفضالة وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام بالامتناع عن دفع الكفالة المالية التي طلبت منهم بعد التحقيق معهم أمس الأول الأحد ٢٠١٢/١٢/٣٠.

وهو ما نقف له إكباراً وإجلالاً على هذه التضحيات العظيمة ، فقد آثروا على أنفسهم الحرية اليوم ليمنحوها لغيرهم في الغد.

السيد النائب العام

إن صفة الاستقلالية والحياد للنيابة العامة والقضاء هي صفة وجود، فإن فقدتها فقدت وجودها كسلطة حكم بين المتقاضين من سلطات وأفراد.

إن النهج القمعي الذي تمارسه السلطة ممثلة بوزارة الداخلية واستخدام لسلطة الاتهام الجزافي ضد نشطاء الحراك السلمي يحتم على النيابة العامة أن تقف موقفًا جادًا من ذلك ، فهو يسبب للسطة القضائية إزعاجًا ويشغلها عن دورها ويزحم أروقتها بتهم بلا أدلة ، وأبرياء الأصل لدى السلطة أنهم متهمون.

السيد النائب العام

لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديمٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وإن مسؤوليتكم اليوم تاريخية ضد كافة الملاحقات السياسية لشباب الوطن

لذا فإننا نطلب منكم وممارسة لدوركم الخالد في صيانة الحريات والحقوق :

الإفراج الفوري عن المحتجزين خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي بضمان شخصي بلا كفالة مالية.

حفظ كافة القضايا السياسية التي تحركها الداخلية جزافًا بلا دليل يسوغها


المجد للوطن والحرية للمعتقلين

بيان المعتقلين ونقطة اللا عودة

ها قد اقتربنا من نقطة اللا عودة ، فمواجهة الفاسدين انتقلت الى مواجهة مع الحكومة والامن ومن ثم الى السلطة والان النيابة والقضاء بعد بيان المعتقلين الاخير. ولا اعني ان الهدف من البيان الصدام مع النيابة والقضاء ولكني متيقن بأن التعنت المعروف سيؤدي الى فهم من هذا النوع.

الازمة تتعمق والتحلل من حكم الدستورية انطلق وبالتالي لم يعد هناك مخرج من الازمة الدائرة.

----------

هناك عودة واضحة لتقييم خيار المقاطعة ، وهناك ممن شارك على اساس التعامل مع الامر الواقع والتغيير من الداخل والاهم عدم ترك مجلس الامة بلا حضور ولا متابعة من الداخل بات يتحدث عن فشل خيار المقاطعة.

وفي الحقيقة فإن لهذا الرأي وجاهة ، فمن قاطع ( وانا منهم ) كان يعتقد بأن هنالك امة حية ستضغط لرد المرسوم وهذا ما حدث في البداية وتحديدا في التظاهرات الاولى التي جابت الكويت ، الى ان تراجع الضغط امام ضغوطات السلطة الامنية والاعلامية ، فتقهقرت المظاهرات الى ان تحولت الى تجمعات مرخصة بالارادة!. ومن ثم الشقاق المعروف حول قرار المبيت الذي اسقط الحراك بمقابل انعقاد جلسة المجلس الاولى.

نحن الان بحاجة الى اعادة تقييم المرحلة الماضية ، ونحن الان بحاجة الى تحديد موقف من حكم الدستورية في حال لو كان سلبي.

اضف الى ذلك حاجتنا لتبيان واقع المحكمة الدستورية والقضاء بشكل عام من خلال اثارة مالدينا من ملاحظات على عدم الاستقلال التام له ، بالاضافة الى الملاحظات على قانون المحكمة الدستورية ، فالنقاش الان يجب ان يتحول الى فكري هذا ان اردنا حشد المزيد من المؤيدين للحراك!.

-----------

سنة جديدة اتحفظ على الاحتفال بها والشباب في المعتقل!.