الاثنين، 29 أبريل، 2013

الثقة والشك .. في السلطة او القضاء او غيرهما !

من منتصف التسعينيات كانت قضايا الناقلات تدور في اروقة المحاكم ، حكم على من حكم بها واخرج منها علي الخليفة مثل الشعر من العجين ، ولم يحدث هذا الا في منتصف الالفينيات ، فبعد ان طرحت القضية للنقاش في مجلس الامة بأشهر قليلة جدا اصدر القضاء قراره بحفظ القضية!.

لم بذلك التوقيت وبعد الجلسة بأشهر فقط ؟ علينا ان نقنع بأنها الصدفة لا التسييس.

والصدفة ذاتها التي اوقفت التنفيذ في القضايا التي يتورط بها اما شيوخ او نواب مقربين من السلطة، ومع هذا فإننا سنكون مخطئين ان شككنا بالجهاز القضائي و كإننا نحن من اجهزنا على القضاء لا السلطة!.

وليس لنا ذنب هنا الا اننا مواطنون ، وليس للسلطة افضلية هنا الا انها تأخذ معاشا لاداء دور معين للمجتمع والمواطنين، فنحاسب نحن وتترك هي ، ونلام نحن وتحترم هي!، مع التذكير هنا بأن شبهة التدخل السياسي اساسها بعض التشابكات الادارية بين السلطة والقضاء ، لا السلطة والمواطنين طبعا!. بل ان القضاء نفسه قد يكون متهما بالتمييز في التعيين بين المواطنين والمواطنات الخلل الذي لم يسعى لتداركه في رسالته الاخيرة التي نشرتها الحريدة.

عقلية النظر الى الادنى هي ظالمة والسكوت ارحم منها ، فإنصاف الناس وخصوصا ذوي الثقة منهم هو اخر ما تبقى هنا ، والانحدار لايتحقق بين يوم وليلة وانما من خلال سلسة مواقف سيئة تعزز الظلم وتكافح الاصلاح ، لذلك كنت ولا زلت اكرر دعائي بأن يستر الله على البلد مما هو قادم.

ثقتي بالسلطة او القضاء او اشخاص معينين او حتى بالدين هو شأن خاص بي ، يسقط القضاء او ينهض فهذه مشكلتكم مع السلطات المسئولة التي هي بالاساس تتلقى اجرا لتسيير مشاكلكم ولست انا ؟!.

مجتمع اقرب للمصح ؟

هنالك مشكلة في ديانتك ، وهنالك مشكلة في مذهبك، وهنالك مشكلة في اصلك ، وهنالك مشكلة في ملبسك ، وهنالك مشكلة في مشيتك ، وهنالك مشكلة لو كنت تعمل سائقا او عامل نظافة ، وهنالك مشكلة لو كانت سيارتك بسيطة ، وهنالك مشكلة لو كنت تستخدم وسائل النقل العام، وهنالك مشكلة لو كنت تختبئ عن كل هذا في بيتك!.

لا ادري ان كان هذا مجتمع ام انه مصح نفسي، فالنظرة الدونية لكل شئ لا يتناسب مع المظهر الخديعة بات مشكلة تشغل الناس اينما كانوا ، وكإن الكويت لم تتكون اما لهرب من جوع او لأمن من خوف!، وكإن الكويتيين لم يشتغلوا في البحر او في الرعي تحت اقسى الظروف!.

ولسان حال الكثير من البشر هنا ، اما ان تكون كما افهم او ان لديك خلل حتى لو كان امرا خاصا بك فلي حق التدخل!

هذا السائد لايمكن ان يسمح للتحول الى النهضة لأن مسألة الانتاج لا تشغل الناس، اللهم ماكان له صلة بالشهرة والنفوذ والمكانة كما هو الحال في نجالي السياسة والاعلام!.

الأحد، 28 أبريل، 2013

اغلاق المحطات النووية الالمانية ومستقبل الكويت !

اصدر الالمان قبل فترة قرار بالتخلص التام من الاعتماد على الطاقة النووية في انتاج الطاقة الكهربائية بحلول العام 2022، و من المتوقع ان يتم التخلص بشكل نهائي على مستوى العالم من الطاقة للنووية في حلول العام 2040.

هذا القرار الذي اصدرته حكومة بحاجة للطاقة كاحدى اكبر الدول المتقدمة في الصناعة يدلل على ان البديل بات متوافرا ، وهذا مايمكن مشاهدته عبر انتشار مزارع طاقة الرياح في اوربا ( في بريطانيا وحدها مزارع طاقة الرياح تحتاج لمساحة 1% من مساحة بريطانيا لتغطي احتياجات الطاقة غير التنقل)، بالاضافة الى التحول الى المباني صديقة البيئة ويضاف اليها سياسة ترميم المباني التاريخية لتكون اكثر صداقة للبيئة او على تعبير احد المهتمين بالطاقة جيريمي ريفكن الذي وصفها بالثورة الصناعية الثالثة.

اذن نحن نتحدث عن تحولات تمس المصدر الاساسي لدخل الكويت ، وبالتالي من المفترض ان تدرس كافة الاحتمالات وان تكون الدولة قد شرعت بوضع خطة واليات وجداول واضحة للتنفيذ بل انها من المفترض ان تكون قد شرعت بالتنفيذ!.

لا شئ سوى ( فسفسة) مداخيل الدولة وفوائضها على (تمظهر الجاهلين!).

ثم يأتي من يقول الله لا يغير علينا او ان يأتي امثال المرتزق جهاد الخازن لينظر بحال المعارضة الكويتية فتبا له ولمن يدفع له !. 

الأربعاء، 24 أبريل، 2013

الواقع الكويتي المعقد

اصبح الواقع الكويتي معقد الى درجة كبيرة وكإنه بحاجة لخارطة طريق، كالموضوع الفلسطيني الاسرائيلي الذي ازدادت تشابكاته بفعل الطرفين الى تاهت عملية السلام.

ولايبدو ان السلطة من جانبها مستعدة لإعادة تقييم اداء فريقها بالسنوات الماضية وبالتالي فقدان بالامل بمراجعة جادة يعقبها تغيير شامل ولو كان يحقق ادنى حد من طموح الشباب، وبالتالي ليس لنا سوى اصلاح ازمة السلطة من خلال المعارضة ولا ادري كيف سيكون الحال لو فقدنا الامل بالمعارضة بشكل عام والشباب المعارضين بشكل خاص.

الايام والاشهر تمر ونحن منشغلين بالهوامش ، والعالم يتقدم بسرعة البرق ، والزمن لن ينتظرنا حتى نقوم بطرح مشروع سياسي وطني متكامل يستحق العمل على حشد التأييد له، فازمة الكويت بالغة التعقيد حيث انعدام الثقة بالسلطات من جانب وباغلب الحركات السياسية والناشطين والنواب السابقين ، ولم يعد هنالك طرف محايد قد يكون هو نقطة انطلاق عملية اصلاحية تعيد للقانون هيبته وللسلطات وللنشاط السياسي مكانته والثقة التي يفترض ان يستحقها متى ما فرض الالتزام بالمنظومة الديمقراطية المدنية القائمة على اساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. الامر الذي يتطلب تحقيقه مراجعة شاملة لاسباب الانحدار والثغرات التي استغلت لنسقط الى هذا الحال بعد ان كنا بالمقدمة اجتماعيا سياسيا اقتصاديا وثقافيا.

الاثنين، 22 أبريل، 2013

أراهن على مسلم البراك !

لدي حكم منذ 2006 ولم ينفذ حتى الان، والسلطة مصرة على تنفيذ حكم البراك الصادر قبل ايام ، والقانون المقصود على ما يبدو هو قانون المزيكا الذي يجلس امامه العازف وينتقي ما يريده من الاوتار متى ما شاء.

ما يحصل ليس تنفيذا للقانون، هذه كذبة دعائية صدقها الكثيرين كرها بالبراك، ما حصل هو تجيير لصلاحية تنفيذ القانون لصالح الذين ازعجهم البراك.

لست من قواعده ولكن التنافس الاختلاف له حدود اخلاقية علينا وضعها بعين الاعتبار ان كنا نسعى لعالم اجمل وانظف.

السلطة جيرت كل شيئ ، المال والعسكر والجهاز الحكومي والبرلمان حتئ الاعراف الاجتماعية بل والدين وكل شئ سعت للاستحواذ عليه ، ولا يستثنى القضاء.

سينفذ البراك الحكم فهو لازال ملتزم بدولة القانون ولم يخرج عنها رافعا سلاح والميليشيا من خلفه، هذه الرسالة يجب ان يفهمها الناس ليعو ان هناك من هو جاد في خوفه علئ مستقبل المجتمع.

سأبقى مراهنا على البراك ..

السبت، 20 أبريل، 2013

الكويت .. عنوان لا دولة !

كلما قرأت مقالة علمية جديدة كلما تيقنت من حماقة الادارة والتخطيط على مستوى الدولة ، وانحدار و انحطاط على هذا المستوى الواضح بانشغالات السلطة ، فبدلا ام ان تكون على حملة التقدم والتغيير نجدها مشكلة ومعوق رئيسي للمسيرة المفترضة لدولة تبحث عن البقاء من خلال معاصرة المتغيرات التي يمر بها العالم في جوانب عدة كالطاقة والماء والبيئة وحقوق الانسان و التنمية البشرية بالاضافة الى معالجة مشاكل المواطنين الصحية والاسكانية و اصلاح التعليم و الاهتمام بالثقافة ، واعادة الاعتبار للقانون ومحاسبة سراق مداخيل الدولة التي من المفترض ان تغطي النواقص التي سنعاني منها مستقبلا.

ان ما يحدث لا يصل مستوى وصفه بإدارة دولة ، وانما هو عبث جاهلين فاسدين متكبرين خدعهم تملق المقربون ، وهذا ما يجب ان يعرفه الناس بحقيقته ليفهموا من خلاله الشكل الذي سيكون عليه مستقبل ابناؤهم.

ولا حول ولا قوة الا بالله.!!

الخميس، 18 أبريل، 2013

معارضة واقعية لا تراهن على معجزات !

لم يفعل صدام كل شئ فجأة ، فما فعله في حلبچة والدجيل تم في زمن موالاته للغرب، لم يستنكراو يتحدث احد، بل كان هو البطل حامي البوابة الشرقية وانظمة الحكم الوراثية في الخليج و ممثل مصالح الغرب في المنطقة.

كان بطلا لانه كان حليف مهم، وهذا اهم بالنسبة لهم من دعايات المثل وحقوق الانسان وكراماتهم.

و الغرب، بعد فوز منافسيه الجدد في المنطقة الاسلاميين عموما والاخوان خصوصا بعد انتخابات دول مابعد الثورات، كل هذه التفاصيل مهمة لقراءة امكانية تشكيل جو دولي ضاغط على السلطة.

والبحرين كمنوذج، واليمن هناك ، و معتقلي غونتنامو، والبشير الذي صمت الغرب عن اتهامه بجرائم الحرب في الغرب السوداني بعد ان تنازل لهم عن الجنوب.

كل هذه العوامل تدلل على ان الرهان على المجتمع الدولي رهان خاسر، وبالتالي فإن الحديث عن رفع الكلفة يعني رفع الكلفة على السلطة داخليا لا خارجيا، وبهذه ايضا ارى بأنها عبثية لان الاستقطابات الاخرى اقوى وهي لم تعالج، فالمتمصلح او المتورط بالفساد لا مجال طبعا لتوبته ، وذوي الموقف من تعصب الكثير من المعارضين لايرون و اؤيدهم بذلك اي تقدم معارضاتي باتجاه العدالة والمساواة لكسب ثقة المختلفين، وبالتالي فإن الحديث عن رفع الكلفةهو عبثي.

الحل ان يطرح مشروع وطني واضح ومتكامل وجاد لا دعائي تسعى المعارضة من خلاله الى كسب تأييد المحسوبين على السلطة لاسباب منطقية وتستفيد من قدراتهم ومشاركتهم في القيادة او الدعم ، بغير ذلك فلن يتحقق شئ وستستمر الازمة وستتفاقم اكثر.

الاثنين، 15 أبريل، 2013

المعارضة..تحت ظرف الإغتصاب!!

ارجو ان لا يتحسس احد من العنوان ، فأنا من معارضي سياسات السلطة واسجل اعترافا فقط ولا اقصد الاهانة ، ففي الحقيقة لم اجد وصفا ادق من هذا.
نعم السلطة كمن يغتصب المعارضة العاجزة عن فعل شئ جاد، فمن الشعارات الئ الاشعار والمهرجانات الخطابية ، انحسرت المطالب الى ان صارت القضية قضية معتقلين او محكومين سياسيين، في حين ان السلطة توسعت بنفوذها الى درجة غير مسبوقة في تاريخ الكويت ، النفط والعسكر والسلطة التنفيذية ومجلس الامة والان الاستجوابات والحصانة البرلمانية وجمعيات النفع العام والاعلام و اخيرا وليس اخرا استصدار حكم علئ اكثر الشخصيات السياسية شعبية بالكويت اتفقنا او اختلفنا معه ولكن هذا هو واقعه وواقعنا المر اليوم.

امام هذا التقدم الواضح ، لم نرى اي مراجعة لسياسات تيار المعارضة، فالتظاهرات بهتت وفقدت مصداقيتها ، والخطابات لم تعد تؤثر بالناس ، والدعايات الانتخابية المعتادة باتت مكشوفة، ولا مجال الان الا للعمل لصالح امة لا لصالح فئة او طائفة او فكر ديني الغائي ولا لصالح ذوات النواب السابقين.

ستعمل المعارضة ام ستستمر ردات الفعل ذات المدى القصير من التأثير الذي يخلفه قبولا شعبيا بأمر واقع جديد، ثم تستمر بعده ذات الاحداث وتحقق السلطة المزيد والمزيد.

هل نخشى من المستقبل؟

نعم وبكل تأكيد وخصوصا في جانب انهيار ما تبقى من المؤسسات وتحديدا مؤسسة الحكم المرشحة للانهيار عند اول مواجهة على ولاية العهد القادمة، فللمجلس مرشحه ولمن هم خارج المجلس حجة اللا شرعية ، من هنا ستنشئ ازمة لا يربطها بالارض اي عامل استقرار.

لا نريد ان ندخل في متاهة اكبر بجدل البيضة والدجاجة كما هو الحال في مصر الان.

الأحد، 14 أبريل، 2013

السبب الحقيقي لفشلنا كمجتمع..أٌمة وسلطة!

لم تنظر السلطة الى تيار المعارضة وكإنه استحواذي و لا سقف لطموحاته ؟.

وبالنظر الى ما آلت اليه الاحداث فإن المعارضة وان فشلت في تحقيق شيئ من اهدافها الا انها نجحت بالابتعاد عن المزيد من التصعيد والحراك المعارض لم يتطور الى ثورة ، وهذا ما يحسب لصالح تيار المعارضة بالرغم من اعلان العديد من اطراف المعارضة رفضهم لفكرة الحوار مع السلطة، وبالرغم من ان في ذمة السلطة ملفات الفساد والتأخر في كل المجالات وغيرها من الملاحظات!.

ان اقرار السلطة بهذه الحقيقة لن يكون مؤذيا لها ، بم سيضيرها التغيير والاصلاح ؟، وفي الحقيقة لا ارى تفسيرا لحالة العناد على لا شئ سوى طبيعة فلسفتنا العربية ، فالعناد والتزمت على الموقف اثبات قوة ، والتفكر والتراجع والتواضع والاستماع اقرار بضعف وشك، وهذه العقلية السائدة هي التي تغلق الابواب في وجه التغيير، فلا تغيير دون استماع ، ولا نتيجة لحوار لطلما ان الاطراف المسئولة غير مستعدة للاستماع بتواضع وتفكر.

هذه المشكلة ربما عربية او ربما مرتبطة بكل دول العالم الثالث الذي لازالت تسود فيه اما ثقافة القبيلة والصحارى او البحار والقرصنة.

لن نتطور ولن نتغير مادامت هذه الثقافة هي الرائجة لا على مستوى الحكم فقط وانما على مستوى الساسة والنخب ورجل الشارع ، بل هي تنتقل الى الاطفال ايضا.


البريهات الحمر .. المعارضة والتدويل

 البحث عن الحل يحتاج لطرح الكثير من الاسئلة خصوصا بعد انكشاف المحاولات السابقة.

السلطة منعت الكلام ، هي لن تستمع فقط وانما لا تريد لاحد اخر ان يستمع ، هي منعت الكلام ولكن ليس على طريقة حكام ( البريهات الحمر) وانما اخف شوية ، فالاعدام بقضايا الرأي خفف الي درجة العشر سنوات ، وان كان الاعدام اهون على الانسان من الحبس ربما، ولكن هي تمتلك كل شئ القضاء والمال والجيش والشرطة والبرلمان والحكومة وامور الجنسية وكل شئ، ولكنها ديمقراطية لن تعدم معارضيها ستسجنهم لعشر فقط في قضايا الرأي ( الرأي لا لاي نشاطات محظورة اخرى)، وسيكون هذا من خلال ما قضاؤها لا من خلال ضباطها ولله الحمد والمنة!.

المهم اننا لازلنا في حلقة البحث عن الحل ، فما هو مطروح ان تقوم المعارضة بتنقية نفسها لتكون مقنعة بنزاهة اوضح وبوطنية بعيدة عن التعصب اكثر ، مما يؤدي الى التضييق على السلطة في الشارع.

اما التدويل ، فهو ما يستحق طرح الكثير من التساؤلات، فشعوب العالم لديها مشكلة مع شعوب المنطقة بعد افغانستان والعراق ومصر وليبيا ، وشعوب العالم تجهل حقيقة تواطؤ حكوماتها في البحرين او في السودان ، فالبشير كان مطلوبا الى ان جمدت قضيته بعد تنازله لهم عن جنوب السودان ، والبحرين لم تحز على نصيب اكبر من البيانات والعبارات الظاهرة التي لا تعكس الباطن بدليل استمرار اله القمع ذاتها ، وابراهيم شريف وغيره لازالوا يقبعون في سجون الملك ، ولدى الامريكان اسرى معتقلين بصورة غير قانونية، وثورة اليمن وأدتها دول المنطقة بمباركة المجتمع الدولي.

بل ومشكلتنا اكبر، لدينا من هو معجب برفض الشعوب في افغانستان والعراق للتواجد الغربي ، ولدينا دعم اكبر لمتطرفي مصر وليبيا وغيرها ، ولدينا من يرفض محاكمة البشير على جرائمه في دارفور ، ولدينا من سيرفض استقلال الغرب السوداني!، ولدينا من يصف بن لادن بالشيخ ، والخ من مغريات الثقة التي على اساسها ستضغط شعوب العالم على حكوماتها!.

ليتنا نفكر جيدا في الحل ، و علينا ننظر جيدا في اكاذيب المجتمع الدولي قبل ان نراهن عليه في قضيتنا المصيرية، لان السلطة اثبتت بأنها قد وضعت في حساباتها الضغوطات الدولية المعتادة التي بلا ثقل ولا قيمة.

الخميس، 11 أبريل، 2013

نطاق الشعبي اضيق من حل المشكلة !

لم يكن صعبا توقع بروز الشعبي والمقربين منه كقيادة في تيار المعارضة بهذه المرحلة الزمنية، فالشعبي هو الوحيد وبعده حدس من استطاع ان ( وان تخللت سياساته الكثير من التناقضات) ان يقف بالمنتصف بين الاسلاميين والتيار الوطني ، فهو مع الدستور والشريعة في ان واحد ومع المجاملة الطائفية للطرفين ( انتساب لاري وعبدالصمد ثم التأبين).

الا ان ماكان يجهله الشعبي بأن السياسة الرخوة الغير مستندة على اسس واضحة لها نطاق لايمكن لها تحاوزه، وهذا ماحصل بالفعل فالشعبي اضحى حائرا بعد عزله عن البرلمان من قبل السلطة ووضعه في خانة العاجز عن لملمة كتلة معارضة تؤثر بالسلطة، وهذا ماكنت اتوقع عندما كتبت موضوعا بعنوان ما يسمى بفكر السعدون على اثر ما اثير قبل سنوات عن عزم الشعبي التحول الى حزب الامر الذي اكدت على انه لن يتحقق، فالسعدون لن يقبل ان يسلم اموره لقيادة حزبية وجمعية عمومية ، بالاضافة الى عجز الشعبي عن حسم جدلية الشريعة والمدنية فهو لن يتحول الى حزب ديني ولا الى حزب علماني.

لذلك فإن الشعبي لن يقدر على الفكاك من نطاقه الضيق الا ان اعاد مراجعة بشكل واضح و معلن لطبيعتة الرخوة حتى يكون قادر على وضع اساس معقول لتوافق المعارضة.

فإلى ذلك الحين او ان عليه فسح المجال للمستقلين الشباب لاعادة تنظيم مشروع وطني يطرح امام الجميع ويكون مدعما بتأييد الشباب.


هل نتراجع عن معارضة سياسات،السلطة؟!

هل تراجعنا عن معارضة سياسات السلطة بعد ان طالتنا حملة قضايا الاساءة؟

الامر ليس بهذه الصورة، فمعارضتي وغيري من تيار معارضة المعارضة من دون موالاة لسياسات السلطة مع قيادات والكثير من ناشطي واعلاميي ومنظري المعارضة ، فهؤلاء قد اخذو وقتا وفرصة استمرارها لمدة اطول لن يؤدي الى شئ لأنهم بإختصار غير مؤهلين لوضع الحلول. خصوصا بعد تورطهم تاريخيا بسياسه ما يطلبه المشاهدون ، عوضا عن ان يكونوا نخبة ذات مصداقية في قدرتها على اتخاذ القرارات الامثل للناس بدلا من مجاملتهم بالقضايا الشعبية.

هل اتجنى؟ ام ان هنالك من سيسأل حاله عن مشروعات المعارضة وتفاصيلها ؟ فمواضيع القضاء والحكومة المنتخبة والاحزاب كلها مطروحه منذ زمن طويل فإين هي اللوائح والتفاصيل هل هي جاهزة ومتغق عليها؟

او لنترك التفاصيل جانبا ونسأل، اين المعارضة من وثيقة شباب الكويت التي اصدرت قبل اكثر من عام ؟.

ان الحديث عن المعارضة اليوم اصبح حديث عن فراغ ، فالشباب تاهو مابين السلطة من جانب وبين ذوات الفاعلين اعلاميا من المعارضين، والقواعد الشعبية لازالت ترتبط باشخاص واسماء وقبائل وطوائف وطبقات لا لمشاريع او لافكار.

معارضتي وغيري لن تمت ولكنها في طور التجميد الى حين تحول المعارضة الى مشروع وطني جاد.

والى ذلك الحين سنين!.

الثلاثاء، 9 أبريل، 2013

بيان اغلبية .. ام خطبة جمعه لعيون نهج؟!

يبدو ان ماكان يقال بشأن إستئناس بعض المعارضين عند القبض على كل مشارك في نشاط،سياسي خارج او داخل تويتر هو صحيح ، فبعض هؤلاء السياسيين يعتقد بأن كثرة الاعتقالات ستزيد الكلفة السياسية على الحكومة!.

ولست اتحدث هنا عن معلومات من مصادر خاصة لأن قراءة بيان الاغلبية اليوم كاف لتفهم الحد الذي وصلت اليه المعارضة في معارضتها ، فالواضح من البيان ان هنالك كتلة تسعى للملمة المعارضة وراء قضية هي رده فعل على وضع سياسي خاطئ ، وبالتالي هي قضية تعتبر جانبيه اذا ما نظرنا الى حجم المشكلة السياسية في الكويت والتي تتمثل بتفرد سلطوي يسيطر على كل مواقع القوى الامنية او السياسية ، بمقابل تيار معارض منهك مشتت مقسم يعوث به التعصب والشبهات وغياب المصداقية عن الكثير من قياداته، ويلتف حوله البعض من شباب الوصولية !.

هذه المشاكل لا ينظر لها بالرغم من انها السبب بتردي الاوضاع في كل شيئ في الكويت لأن قيادات المعارضة في الغالب هم جزء من هذه المشاكل ولذلك فإن حلها سيعني افول نجمهم ورحيلهم مع حقبة التخلف والتراجع والتدمير لوطن صغير لا يعرف اغلب اهله شيئ غيره!. وهذا ما يفسر اشغالهم للشارع في قضايا جانبية بالمقارنة مع ماكان عليهم الاهتمام به.

نعم هناك شباب يقبع خلف القضبان بسبب التعبير عن الرأي ( منهم النقي الذي سجن بقضية رأي واجزم بأنهم لا يقصدونه!) ، ونعم هنالك من هم في الطريق الى السجن ، ولكن هذه القضية لن تعالجها بيانات ولن يوقفها توافق على بيان ذو صيغة دينية لارضاء سواد عيون جماعه نهج او التنسيقبة!، ولذلك فإن على الشباب الانتباه الى المواقف الزائفة حتى لا يكونوا هم وقود رغبة البعض بالعودة او رغبة البعض الاخر بالوصول الى مراكز السيطرة لارضاء جنونهم العصبي الذي اعماهم عن كل من هو حولهم!.

هذا ما اخترته لنفسي ولذلك فإن من يمثلني امام المحكمة هو محامي بعيد عن شبهات التسييس لرفع الكلفة!، بالاضافة الى ان بيان الاغلبية الذي اتمنى ان لا تكون له علاقه بقضيتي التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بما يسمى احكام الشريعة الاسلامية!.

الاثنين، 8 أبريل، 2013

الأمة والسُلطة.. من منهما للآخر؟!

ليس من السهل تخيل ما سيحدث في حال لو ثبتت المحكمة الدستورية المجلس الحالي، فمشاريع القوانين التي تستعد الحكومة ومجلسها لتقديمها ثقيلة خصوصا المتعلقة في حرية التعبير وهي القوانين المفتاح الذي سيسمح للسلطة لاستخدام كل امكانات الدولة لمنع اي اعتراض من مواطن او من مجموعه او حتى شعبي ، وبالتالي تحررها قانونيا من اي التزامات او مضايقات او محاسبه او حتى اثارة فضائح ممارساتها فيما يتعلق في ادارة الدولة او في شئون مداخيلها.

القضية لم تعتد تحتمل العواطف التي ضحكوا على الكثير منا فيها ولجيل الكامل ، و قد تحولت الى صراع على تثبيت حقوق شعب وحقوق انسان ومستقبل اجيال و كرامة وحرية او امتهان.

من المفترض ، ان تكون قوى المعارضة والشباب قد استقلوا ما مضى من الوقت لوضع قواعد لمشروع سياسي يعيد للسلطة ملامحها الحقيقية فهي التي من المفترض ان تقع تحت مسائلة ورقابة الشعب لا العكس ، وهي التي يجب ان تبدي احتراما اكبر للناس لا العكس ، وهي التي وجدت من اجل المجتمع والشعب لا العكس ايضا!.

سنخسر اكثر واكثر وترقبوا المزيد لطالما اننا لم نأتي باسباب التقدم والتغيير.

السبت، 6 أبريل، 2013

مسلم البراك .. مشروع أم تخبط؟!

عناوين متفرقة متناقضة باتت هي البديل لحراك رفض مرسوم الصوت الواحد ، وانطلقت هذه العناوين على اثر فشل الحراك الذي نجح بالحفاظ على سلميته من الناحية الشعبية بمقابل عنف تيار السلطة وفشل في تحقيق مسعاه المتمثل بسحب المرسوم.

والى الان لم يبرز أي مشروع جدي سوى مشروع البراك ، فلا حوارات الملا والوسمي مفهومة وهي بلا معالم واضحة وبالتالي هي تتصف بالعشوائية ومتخبطة بشكل واضح خصوصا حوارات الوسمي ودستوره الجديد ومحاربة ضيوفه للشيعه والخ من التخاريف ، اما السلف فلا زالوا متمسكين بمطلب الشريعة كأولوية او ربما كسلاح يؤثر بأي مفاوضات او ربما ينجحون بتمريره كأولوية في المستقبل.

ولذلك والى حين وضوح الاجتهادات الشبابية لإيجاد حل لمشاكل كل من يعارض نهج السلطة ، فإنني لا ارى الان سوى ما يطرحه مسلم البراك الذي اثار العديد من المشاكل مع معارضين اخرين ، فما لديه الان هو اولا الانفتاح على كل اطياف المجتمع وهو ما لقي معارضة غير مباشرة من السلف تمثلت بعقدة المطالبه بتطبيق الشريعة والتمسك بهذا المطلب ، وتوجه البراك هذا اتمنى ان يلقى التأييد والقبول واتمنى نجاحه التزاما بمبادئ المساواة الدستورية.

اما القضية الثانية التي اثارها البراك فهي مسألة الحكومة المنتخبة ( او البرلمانية او ايا كانت التسمية )، وهو المشروع الذي يحتاج لوقفة تساؤلات امامه تتعلق بالتفاصيل والخطوات والاولويات ، فلا حكومة برلمانية منتخبة بلا دائرة تمثيل نسبي واحزاب ، ولا احزاب بلا قانون مطور للمحكمة الدستورية وتعزيز لاستقلال القضاء ، ولا احزاب بلا هيئة نزاهة.

ولذلك فإننا بحاجة لتوضيحات وعلينا ان نقنع بأن هذا التسلسل ضروري ومن دونه فلا مجال لتأييد الحكومة المنتخبة ، لأن الضمانات هي اساس الثقة قبل ان تولى امر البرلمان والحكومة لأي اغلبية بسبب الخشية من ان تمارس اي اغلبية قوية الديكتاتورية ضد الاقليات، اما ان كان البراك يقصد رئيس وزراء شعبي فسيبقى المطلب دون الطموح.

ما الذي لدى البراك هو من يحدده فيما ان كان مستعدا لإقامة مشروع وطني ام ان كان سيكتفي بردة فعل عنيفة لن تجدي و ستقضي على المزيد من الوقت !.