الأربعاء، 31 أغسطس، 2011

عاجل .. إنجاز موثق .. إستجواب مرشح محتمل

انشر هذا العنوان كتحديث على المقالين الاخيرين الذين كتبتهما فجر اليوم والامس ..

فقد تناقشت بذات الموضوع بطريقة عميقة بمحاورة اشبه بإستجواب مرشح مع المرشح السابق والمحتمل خالد عبدالحميد الزامل للتحقق من نزاهة اي مرشح وهو حوار مثير فعلا وشخصيا اعتبره انجاز موثق !..

أدعوكم للإطلاع عليها على الشبكة الوطنية الكويتية على الرابط التالي وخصوصا ما اثير بالصفحة الثانية من المرشح السابق و المحتمل ومني وتحديدا بالمشاركات رقم ..

8
13
14
15

الرابط :

معالجة جذرية لمشكلة اللا نزاهة البرلمانية !

كل عام وانتم بخير , وعساكم من عواده ..

اكتب هذا الموضوع الذي يدور حول ما تحدث بالمقال السابق عنه .

ليس من الصعب التحقق من نزاهة المرشح الا بحالات قليلة , فإقتباس البرامج ورفع الشعارات والظهور الاعلامي والتمثيل السياسي على الناس باتت مهنة المكشوفين , فالمشكلة الاولى ليست هنا وهناك من ادعى الانحياز لحقوق الناس وهو الذي قد عرض على احد البنوك شراء سكوته بمليون دينار في قضية ثارت بالشارع بعد طرد البنك لهذا الناشط !.

وموضوع البرامج ليست بتلك المشكلة التي نتحدث عنها الان , وانما تتمثل المشكلة في نزاهة المرشحين وطريقة التحقق منها .

كل من يرغب بخوض الانتخابات من المفترض ان يبحث الناس اولا عن مصادر امواله , فالانتخابات باهضة الكلفة وليس من السهل التصور بأن من الممكن ان يخوضها احد من غير التجار او ممن ليس لهم اي جهات شعبية داعمة كالجمعيات والنقابات والاحزاب , فمن لا يملك المال او المديون بقرض اسكاني كبير وهو ليس الا موظف , كيف سيخوض مثل هذه الانتخابات و من اين له المال ليعاود الكرة , وما الذي يدعوه لخسارة امواله في انتخابات غير مضمونه النتائج ؟ .

مثل هذا النوع من الناس هم من اسميهم بالمرشحين الغير معقولين , فلو نفترض بأني موظف في وزارة الاعلام ولدي قرض اسكاني يبلغ 70 الف + الفوائد , ولدي اسرة تتكون من 4 ابناء , فمن أين سآتي بالمال لخوض الانتخابات التي اخسرها واعاود الكرة مرة اخرى ؟.

هناك عدة اجابات على هذا السؤال :

اما ان يكون هذا المرشح ( حصل على ورث ) وبالتالي فإنه يصرح ويجيب على اسألة الناس وبما لديه من ادلة .

او ان يكون هذا المرشح مشتغل بالتجارة وبالتالي مخالف لقوانين حظر الجمع مابين الوظيفة الحكومية واي وظيفة اخرى , وهنا تجريح بنزاهته .

او ان يكون من جماعات التربح السريع عبر الشركات الوهمية وتجارة الاقامات وهنا تجريح بنزاهته .

او ان يكون من مخالفي النظم والقوانين من جماعات المحسوبية والواسطة على حساب العدالة وهنا تجريح بالنزاهة .

او ان يكون مسنودا ماديا من هذا الشيخ او ذاك التاجر او هذا المتنفع , او ان يكون مستفيدا بالمناقصات التي تساعده الحكومة فيها وهنا تجريح بنزاهته .

هذه الحقيقة تفتح باب السؤال عن مصادر الاموال , من اين تأتي وان كانت متوافرة فما الداع للاقتراض من البنك لبناء بيت مثلا !, والعديد من الاسئلة الاخرى التي باجابتها قد نكتشف اكثر المتمصلحين والوصوليين الذي يسعون لاغتناء السريع عبر صلاحيات كرسي النائب .

والامر ينطبق على الاخرين من المستفيدين شخصيا من كرسي البرلمان سواءا كانوا من الطائفيين او القبليين او الفئويين او المرتزقة .

ان الانتخابات في الكويت هي حكر على التجار دون غيرهم , فالتنظيمات السياسية عاجزة عن دعم الكفاءات الفقيرة او المتوسطة التي لا تقدر على المنافسة الانتخابية بسبب الكلفة العالية .

و ليس بالضرورة ان اعني بما قلته بأن الانتخابات في الكويت يحتكرها التجار بأن هذا الوضع طبيعي , بل على العكس , فكيف يمثل النائب التاجر الناخب من طبقة العمال الكادحين ؟ , او كيف سينحاز التاجر للطبقتين الوسطى وذات الدخل المحدود اللتين تعملان على التشديد على رفع التجار للأسعار ورفضهم للاحتكار .

وهناك سؤال اخر يتبادر , كيف سيعوض التاجر ما خسره من اموال صرفها بالانتخابات ؟؟, بلا شك ان هناك ما يعوض تلك الخسارة بل وربما يحقق الربح ايضا .

المشكلة معقدة وليس من السهل حلها وان كان هنالك ما قد يعين في تنظيف قوائم المرشحين مثل التدقيق في اوضاع المرشحين المالية .

المشكلة معقدة لأن حلها يتطلب معالجة شاملة لاسلوبنا السياسي بالمشاركة في الحكم , فنحن بحاجة الى ما ينظم هذه الفوضى من خلال تشجيع العمل الحزبي وتطويره , حتى يستقوي الناس بحزب يجمع منهم الاشتراكات والتبرعات ويقدمها لدعم من يراه من الكفاءات التي لا تمتلك اموال الانتخابات , على ان تكون الاحزاب مراقبة ماليا من الدولة , هذا ما سيوفر للطبقة الوسطى فرصة ايصال الكفاءات النزيهة التي لا يهمها اكتناز المال , والمبتعدة الى اليوم عن الخوض الانتخابي لعدم رغبتها الوقوع في فخ الحاجة المادية لتغطية التكاليف الانتخابية , هذه الكفاءات النزيهة التي لا تريد سوى العمل للبلد وللمواطن وتكتفي بالمميزات المالية الشرعية المخصصة للنائب , والكفاءات التي لا تريد الوقوع في فخ التعصب للفئة او القبيلة او الطائفة او للواسطات , لأن كل اساليب الوصول هذه تؤدي الى تجريح في نزاهة المرشح .

الاثنين، 29 أغسطس، 2011

على اي اساس تختار ممثلك ؟

اسباب الرشوة في مجلس الامة حاضرة ..

فالدفيعة حاضرين ومرضي عنهم بدليل شيكات سمو الرئيس واستمراره بالمنصب بالرغم من كل تلك الفضائح المعلنة وبالدليل المادي , وهنالك نواب قبيضة بدليل مسلسل فضائح التنفيع المعروفة والمرتبطة ايضا بمواقف بعض المشبوهين فيما يثار في مجلس الامة وخصوصا في جانب الرقابة البرلمانية .

بل إن ال 25 مليون هي ليست سوى رشاوى ( لتمرير ) بلاوي زرقة حسب تعبير إخوانا المصريين ! .

لن أسأل من هم اطراف هذه الجريمة , وإنما أسأل ..

كيف لهؤلاء أن وصلوا الى قبة البرلمان عبر صناديق الانتخابات ؟ ..

كيف مروا على كل هذه الارقام الكبيرة التي فرضها نظام الدوائر الخمس ؟ , كيف يختار ويقرر الناس وبماذا يفكرون ؟ , بكيس لحم مثلا ؟!.

اينما ذهبت استمعت الى انتقادات توجه لنواب الشبهات , ومن النادر جدا ان التقي من يمتدح احد من هؤلاء , ومع ذلك فإن للفساد اغلبية برلمانية رغما عن انف الاصلاح .

إن الناس مطالبين بمراجعة طريقة اختيارهم لممثليهم , فوصول الفاسدين و شيوع شبهة الرشوة به دليل على أن الاغلبية تسير بالاتجاه الخاطئ , وتقرر بناءا على معطيات خاطئة , ولذلك لابد من المراجعة , ولابد من تفعيل النشاط الشعبي التوعوي لمساعدة الناس على اختيار الحسن من المرشحين .

والسؤال الذي يبحث عن اجابة , ماهي الاسس التي تختار ممثلك بناءا عليها ؟

وكيف تقارن بين المرشحين لتختار ؟؟.

الأحد، 21 أغسطس، 2011

لا تسكتوا عن طلال الفهد

امرت النيابة بحجز النائب محمد هايف لرفضه دفع الكفالة بسبب القضية المرفوعه ضده من الحكومة وهي القضية التي استنكرها جملة وتفصيلا واعتبرها تعدي سلطوي سافر ليس على حرية التعبير وانما على حرية الاستفسار والسؤال ( الاستفتاء) .

----------------------------

طلال الفهد يعد بخوض الانتخابات البرلمانية وفق نظام الدائرة الواحدة - الرابط

والمذكرة التفسيرية نصت على التالي :

وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة ، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن ' لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك ' أو ' أحد من الأسرة المالكة ' يؤدى إلى جواز تعيين الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة . وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصا على حرية هذه الانتخابات من جهة، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية.
ويشفع لهذا الاستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه . كما يشفع له أيضا كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد . فلم يعد هناك مجلس ثان (مجلس شيوخ أو مجلس أعيان) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الإسهام عن طريق التعيين فيه في شئون الدولة العامة .

انتهى الاقتباس .. الرابط

--------------------------------

وحتى لو افترضنا أن المذكرة التفسيرية لم تبين موقفها من موضوع ترشح أبناء الاسرة الحاكمة بالانتخابات البرلمانية , وقد كنت بصدد كتابة مقال عن هذا الموضوع ودون العودة للمذكرة التفسيرية ولا للدستور , لأن الموقف الرافض لترشح ابناء الاسرة الحاكمة هو موقف بديهي مبني على أساس قد يفوت طلال الفهد وقبله اخيه احمد الفهد لعدم فهمهما لفكرة البرلمان , ولكني استنكر سكوت الاسرة الحاكمة وتحديدا ذرية مبارك الصباح عن مثل هذا التصريح !.

ان البرلمان هو مكان يجتمع به طرفي العقد الاجتماعي - الدستور - أي السلطة ممثلة بوزراءها من جانب , والنواب ممثلي الامة في معادلة تعبر عن المشاركة الشعبية بالحكم في الكويت , فكيف يشارك الحاكم نفسه بالبرلمان ان افترضنا ان طلال الفهد وغيره سيترشحون مستغلين مكانة الاسرة في قلوب الكويتيين , ولنتخيل هذه الفرضية في حال لو كانت الانتخابات في الكويت تجري وفق قوائم وبالتمثيل النسبي وقد ترشح الفهد بقائمة تمثل الاسرة بالانتخابات ان افترضنا صحة مزاعمهم بأن الدستور لا يمنع , فهل سيحقق الحاكم اغلبية برلمانية تراقب اداءه وتفرض تشريعاتها عليه وهي التي تنحدر من صلبه ؟!, وعلى اي حال فإن المذكرة التفسيرية واضحة بأن فتح المجال للتوزير من خارج مجلس الامة سببه الرغبة بالسماح لابناء الاسرة الحاكمة بالاشتراك بالعملية السياسية .

لم يكن من المفترض ان تسكت الاسرة عن الرد على مثل هذا التصريح , ولم يكن من المفترض ان يسكت نواب الامة عن الرد على مثل هذا التصريح الذي يعبر عن رغبة احد ابناء الاسرة الحاكمة بالتعدي على حقوق الامة المتمثلة بالمشاركة الشعبية , وبالانتخابات النزيهة الغير موجهة وبلا تأثيرات عليها من الحاكم .

إن ما يحصل من تجاوز على مكانة الامة الدستورية في عدة مواقف هو امر ليس بالهين ويستحق وقفة من النواب وبالاخص النائب احمد السعدون الذي يعبر رمزيا عن الحقوق الشعبية حتى وان اختلفنا معه في بعض المواقف .

السبت، 20 أغسطس، 2011

يا أهل الكويت .. وبعدين ؟!

وما خفي كان أعظم ..

وما خفي كان أعظم ..

كيف تسير الامور في الكويت ؟, والى متى يستمر سيل الفضائح التي لم تحرك شعرة من بعض الساكنين ؟!, بل ان من يتابع مسار مواقف وتصريحات بعض النواب الحكوميين يرى أن صوت الخنوع يتعالى بإستمرار وكأن القواعد قابلة بما يحصل .

فضيحة منشورة على جريدة القبس الرابط ..

يا أهل الكويت ..

واللي يرحم والديكم تعقلوا تعقلوا ودعوا عنكم بقية العقد ..

فالكويت بحال أشد سوءا من احوال مصر بالرغم من مدخول الكويت النفطي الجيد , نعم اوضاعنا اسوأ من القاهرة ومن بغداد بالرغم من معاناة تلك العاصمتين , فالقاهرة وبغداد لديهم مالديهم من المياه الصالحة للزراعة والتي من الممكن استغلالها اليوم او غدا او بالمستقبل البعيد في تحقيق الاكتفاء الغذائي وبالتالي فإن الناس ستعيش .

هنا ليس لدينا سوى النفط , ( بيع نفط واشتر أكل ) , ماكو نفط ماكو اكل , ماكو ناس عندها فلوس تشتري نفط ماكو بيع ماكو اكل , وبالتالي فإننا بحاجة فعلا لاستغلال مداخيل الدولة لتحقيق امن غذائي ضروري وملح لتستمر الكويت , والدولة مطالبة ايضا بالحفاظ على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي طالما ان البديل متوفر , فعينات مياه كاظمة باتت توزع بالدواوين !! .

بصراحه , مليت من نكدية كتاباتي , ومليت من التشاؤم , ولكن لايجب ان نتغافل اهمية قراءة كل السيناريوات الممكنة , وعلينا ان نضع حد ادنى للفشل .

علينا ان نتعقل وان ننتبه الى ما نحن فيه من ترف مخيف مبني على اساس ضعيف جدا لا نمتلك القرار فيه وهو النفط .

في الحقيقة لا ادري عما اكتب , اكتب عن السرقات ام عن رائحة السرقات والمتمثلة بشبهات الرشاوى المليونية ! , اذا الرشاوى بعشرات الملايين فكم تبلغ قيمة السرقات ؟!! , او اكتب عن التخلف التشريعي المتمثل بالزيادات المبالغ فيها دون ان يكون التفكير والعمل باتجاه الحفاظ على انخفاض الاسعار وباتجاه محاربة ارتفاع الاسعار المبالغ فيها كما هو الحال في موضوع السكن ؟.

اسمحوا لي ان اكون صريحا معكم ..

الكويت تضيع ..

بإرادة امتها وقيادتها !..

الأربعاء، 17 أغسطس، 2011

انانية الالحاد واهمية التدين


ليس من السهل اتخاذ قرار بالتبرؤ من ديانة معينة والتغير للإعتقاد بديانة اخرى او بمذهب اخر , فمثل هذا القرار من المفترض ان يتخذ بناءا على بحث دقيق في كل الديانات ومن ثم المقارنة , فمن يتشكك بدينه فإنه سيبحث ( جادا ) عن البدائل المتوافرة والتي يأتي الالحاد في مؤخرتها .

فمن يطلع على وعود الديانات بالنسبة لموضوع البعث بعد الممات لن يكون سهلا عليه التخلي عنها وعصيان ( الرب الذي تشير اليه هذه الديانات ) الا ان كان متحققا مما اختاره .

وعلى ذلك , فإن من البديهي ان يكون كل من اختار الالحاد مستعدا للاجابة على بعض التساؤلات الملحة التي تطرح نفسها , لأن الملحد هو شخص مختلف حيث انه اختار ( بعقله ) طريق مختلف مبني على ( نظريات ) فقط , تاركا ومنتقدا ورافضا او كافرا بنظريات اخرى تدعمها حقائق علمية ثابتة ليس المجال للحديث عنها هنا الان !, ولا اعتقد ان هنالك من يفضل النظريات على النظريات + الحقائق الا ولديه شيئا ربما لا نعرفه .

وفي الحقيقة كنت احاول تخيل اجابات الملحدين على بعض هذه التساؤلات , فمثلا , كيف سيكون شكل العالم لولا الايمان بالعدالة المطلقة التي تنتظرنا جميعا كما يتفق على ذلك اغلب المتدينيين من المسلمين الى المسيحيين واليهود والبوذ والمجوس وغيرهم ؟, فكيف سينتظم الناس ان لم يقنعوا بفكرة البعث بعد الممات او بالعدالة المطلقة وباقتصاص الحقوق وغيرها ؟.

فما الذي سيمنع السارق من السرقة ؟ ومن الذي سيحد من تصرفات النافذ ؟, القاضي مثلا من اين سيأتي بضميره ؟ , ولو افترضنا ان الضمير من مكونات الانسان ولا علاقة للدين به فاسأل , ما الذي يدعو القاضي لتحكيم ضميره ؟.

والعديد من الاسئلة التي تبحث عن اجابات الحادية مثل الامل , ماهو الامل وما الهدف منه وكيف سيكون شكل الناس خصوصا من يعانون في حياتهم من دون هذا الامل ؟ , فإن لم يكن هنالك امل فما الذي يدعو الناس للتصبر على بلاءاتهم ؟.

وماذا ايضا عن التكافل الانساني ؟ لماذا اتبرع هنا وهناك ؟, ما مصلحتي من ان يحيا شخص آخر في مكان بعيد او ان يتغذى او ان يتحصل على كسوة ؟ , ما الذي يدعوني للتعاطف مع هؤلاء لم لا اهتم بحياتي وبما يضمن استمرار بقائي اطول الامد قبل ان اتحول الى لا شيئ ؟.

إن الايمان بفكرة البعث او بالعدالة المطلقة وبغض النظر عن الديانة , والشعور بالامل وبالقدرة الخارقة القادرة على التغيير , بالاضافة الى مبدأي الثواب والعقاب كلها حاجات اعتبرها نفسية واجتماعية واخلاقية واقتصادية لما لها الاثر في نفوس الناس وفي علاقاتهم مع بعضهم البعض , و الالحاد يعجز عن سد هذا الفراغ والاعتقاد بصحة النظريات التي يقوم عليها الالحاد هو قبول بالانانية وحرب على التضحية وعلى التكافل والتعاون الانسانيين , فهل يقبل العقل بهذه فعلا ؟!.

الاديان هي ضرورة كونية وحاكم جيد للأخلاق التي تؤثر بشكل مباشر بالعلاقات الانسانية .

الجمعة، 12 أغسطس، 2011

لمى العثمان واحمد الديين .. والليبرالية الاجتماعية

كتبت الاستاذة لمى العثمان مقالة بعنوان الى التيار التقدمي : إنه عصر الليبرالية الاجتماعية , وتعلق فيها على ماجاء في تعريف التيار لنفسه .

المقالة من وجهة نظري تضع النقاط على الحروف في ظل تخبط مايسمى بالتيار الوطني وهي من اهم المقالات التي كتبت بالفترة الاخيرة , وطبعا لا انسى فضل التيار التقدمي الذي ظهر بشكله الفكري الصريح الذي سيساهم في اصلاح الفوضى السياسية في الشارع الكويتي , فيكون الاختلاف على اساس الفكر لا الدين ولا القبيلة ولا الطائفة كخطوة اصلاحية مهمة , ثم ما بين الاختلاف على الاسس التعصبية وبين الاختلاف على الاساس الطبقي الذي اتى التيار التقدمي لإنعاشه في ظل استفراد النيوليبرالية , يكون الفراغ اكثر وضوحا و الذي اتت لمى العثمان لسده في محاولة لتلافي سلبيات كل من التجربتين والاستفادة من التجربتين بنفس الوقت .

الا ان مشكلة تعيق الليبرالية الاجتماعية تتمثل بعدم قدرتها ( بأخلاقها ) على المنافسة بين قطبين يقسمون بينهما سوء النفوس الطاغي على البشرية لطبيعتها المادية , لأن من الصعب جدا اقناع الفقراء بعدم الانحياز لتيار الاستفادة من مقدرات الدولة قدر المستطاع , بالاضافة الى صعوبة اقناع النيوليبراليين بالتنازل عن الربح السريع والاكتفاء بالربح الهامشي لصالح المجتمع , وبالتالي فإن معركة الليبرالية ( الاجتماعية ) ليست بالسهلة لإصطدامها بطرفين قويين بالاضافة الى المتدينين الغير مستعدين للتنازل عن الفكرة السياسية الدينية , وطبعا السلطة التي تسعى للسيادة والتفرد بالحكم .

والمشكلة الاخرى تتمثل بإرتباط استمرار هذا التوجه بإستمرار قطبي الاقتصاد اليسار والنيوليبرالية , فهي لن تكون مشكلة عندما تؤثر هذه ( الاقلية إن افترضنا ) على القرار بالاضافة الى قدرتها على الدخول في مفاوضات مع ايا من الطرفين لدعم توجهها الوسطي حسب القضية المطروحه , وانما تتمثل المشكلة في عجز الليبرالية عن التماسك في حال لو سقط احد القطبين ( وبالتالي تعجز الليبرالية عن المبادرة ) او كلاهما مما سيؤدي الى اختراقات وفوضى داخلية او صراعات داخلية لعجز الليبراليين عن احكام السيطرة على سلطة القرار في تجمعاتهم ولعدم توافر ادوات الدراسة واليقين عند بعض المواقف .

هي النظرية الافضل ولكنها تعاني من مشكلات على ارض الواقع .

*ربما اتحدث غدا عن بعض ملاحظاتي على التيارين اليسار والنيوليبرالية لإثبات ما يعانيانه من تعصبات !.

الأحد، 7 أغسطس، 2011

النائب محمد هايف وخطاب الهذيان !

أعتقد بأنه يستحق أكثر من وصفه بالهذيان , فقد قلبت استفتاء النائب محمد هايف ولم اجد له أي مبرر واحد حتى !.

ماذا لو افتى احد المشايخ بهدر دم السفير السوري ؟ ما الذي سيجنيه النائب محمد هايف ؟.

فهدر الدم لن تكون له علاقة بالاحكام القضائية لو افترضنا بأن النائب سيتوجه الى المحكمة في الكويت , اضف الى ذلك تمتع البعثة الدبلوماسية بحصانة وبالتالي من العبث الحديث عن محاكمتهم امام محاكم الكويت , وحتى الجانب الشرعي بالموضوع فالرسول لا يقتل والبعثة الدبلوماسية هي مرسال بغض النظر عن المرسل!.

الاستفتاء لم يكن سوى هذيان او ربما حالة من الاندماج بالخطاب الديني الذي سيطر على عقل النائب , وارجو ان لا ينتفض أحدا بسبب وصفي لكلام النائب الفاضل بالهذيان , لأن قراءة الخطاب بهذه الطريقة تخفف فعلا من مشكلة الخطاب , فوصفه بالهذيان افضل من وصفه بالارهاب او اخافة السفير بفتوى اهدار دم قد ينفذها احد الناس المتأثرين بالشارع !, فالسيد محمد هايف هو نائب مجلس امة وبالتالي هو من النخبة التي تحسب كلمتها ولكن , هذا هو مجلس امتنا فقد اعتدنا منه مثل هذا الهذيان !..

على الهامش : لن اعلق على كلام النائب حسين القلاف فهذا الرجل قد رفع عنه القلم واعتقد بأنه يستحق جديا المتابعة النفسية!


السبت، 6 أغسطس، 2011

خوااااااااااااااااارة

الله يسامحكم يا ناخبي الدائرة الثانية على اللي سويتوه فينا , لا ووحدة وطنية بالتلف! , يعني الشيعة وعدنان المطوع والليبراليين والخالة سلوى الجسار والتجار والخرافي والقبائل ودميثير والسلف والشاب اللطيف محمد المطير , بس حدس اللي جنه براءة الحربش زين لو بس الله يفكه من الطائفية !, ويا ناخبي الدوائر الاخرى ترة هم انتو ماقصرتوا فينا وانا بعد وياكم والا في احد يصوت حق رولا الا سحقا لصوتي اللعين ؟! .

المطير وما ادراك ما المطير , مايبي فريق فني يحضر ليبحث مع الكويت الوضع الفني لمنطقة اقصى شمال الخليج وتحديدا بين بوبيان وخور عبدالله والفاو , فبدلا من ان يساهم بالدعوة للتعاون الفني قبل حتى الصراع او الاتفاق السياسي ليستغل المشروع ليكون نواة تأسيس نموذج جديد من العلاقات من اجل التعايش والسلام , رفع سيفه البتار وزبد مدافعا عن الحق السيادي الكويتي واصفا ساسة العراق بأقزام بغداد !, ويقول ان الكويت لم تعد ككويت 90 واقوله ان نعم الكويت ليست تلك الكويت وانما الحال اردى ! - رابط الغثا .

في الحقيقة لا اعلم ماذا اقول , فوضع النواب يختلف عن الوزراء , الوزير عليه مسؤولين تستطيع الكتابة مخاطبا لهم , اما النائب فأمره بيد الامة وهذا الامر منظم بالانتخاب كل اربعه سنوات , يعني جاثم على صدورنا وهو الذي لم يكن من المفترض ان ينجح من الاساس .

ماني مكمل ضغطي ارتفع وبشربلي سيجارة لا بارج الله بذيج الساعه !!.

الجمعة، 5 أغسطس، 2011

تساؤلات مشروعه حول ثقل علي الخليفة

كثير هي التساؤلات عن موقع علي الخليفة باسرة الحكم خصوصا , فهو لم يمس يوما بالرغم من تورطه بالعديد من الشبهات احداها ورود اسمه دون ان يستجوب في قضية الاعتداء على عبدالله النيباري وحرمه , فالبحث والتحري اثبتا ان اتصالا اجراه المتهم بعلي الخليفة بعد دقيقتين من قيامه بالاعتداء على النيباري وحرمه .

وعلي الخليفة هو من كان وزيرا للنفط في عز السرقات النفطية الشهيرة بإسم قضية الناقلات , وعلي الخليفة كان وزيرا للمالية ومحتكر التوقيعات في الهيئة العامة للإستثمار ايام الغزو العراقي البائد , وعلي الخليفة هو من تورط اسمه وتم تقديم بلاغ ضده فيما كان يعرف بقضية مديونية عبدالوهاب التمار .

علي الخليفة هو ايضا مالك جريدة وقناة الوطن , والتي اتفق اغلب اهل الكويت على الدور التخريبي الذي تقوم به من الفتن الى الاساءات الى التلميع والدعاية التي تقدمها للمشبوهين والفاسدين .

فمن هو علي الخليفة الذي لا يمسه سوء و الذي لم يرفع في وجهه اصبعا من داخل الاسرة بالرغم من كل هذا الفساد , بإستثناء اصبع الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الذي اذن لمقدم البلاغ الاول في النفط علي البغلي ورئيس شركة الناقلات عبدالله الرومي للتوجه للنيابة في القضية , حيث انهما استأذنا الامير لتورط احد الوزراء السابقين وهو من ابناء الاسرة الحاكمة .

هذا السؤال يثير عدة تساؤلات اخرى لا يمكن اغفالها , وهي تتعلق بوضع بعض ابناء الاسرة الحاكمة المخترق للقانون والدستور , فالدستور الذي اصبحت انزعج من الحديث عن التمسك به لم يقيد من تصرفات بعض ابناء الاسرة , فالقاتل يتحول الى مريض نفسي , والحرامي الى امين سر مقاومة , والسرقة الكبرى تتحول الى مشروع قومي وطني تماما كما هو الحال في مشروع لؤلؤة الخيران الذي فازت به شركة لآلئ الخيران بثمن بخس وبشراكه المقاول الرئيسي في المشروع شركة الاحمدية !.

ان ضياع هيبة القانون والاستخفاف بالنصوص الدستورية وبالتالي ميلان ميزان العدالة يؤدي بالضرورة الى وضع غير مستقر ونتائج قد تكون غير محسوبة والى مجتمع بلا سيطرة و الثقة فيه منعدمة وهي ( الثقة ) عامل الاستقرار الرئيسي في اي بلد , فمثل هذه التفاصيل تؤدي الى طرح تساؤلات ايضا عن حال القضاء مثلا , وعن حال مؤسسات البحث والتحري , والتحقيق , وعن حال السلطة المناط بها استغلال اموال الدولة وامكانات الدولة بالتنفيذ , ففقدان الثقة سيؤدي فعلا الى فراغ سياسي له تبعات اقتصادية واجتماعية وامنية خطيرة جدا .

الخميس، 4 أغسطس، 2011

امين سر النصبات المحترمة

وزير المالية الاسبق علي الخليفة اطلق على نفسه مسمى امين سر المقاومة الكويتية , متى بعد وفاة كل من الشيخ جابر الاحمد رحمه الله وبطل التحرير الشيخ سعد العبدالله رحمه الله !.

هو وزير مالية مسنود له تنفيذ الاوامر السامية وتنفيذ اوامر سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء انذاك , وبالتالي قد تظهر ورقة مذيلة بتوقيع وزير المالية لا امين سر المقاومة الكويتية المسمى الذي لم يظهر الا بعد وفاة من عرف عنهما دعم الصامدين بشكل عام وخصوصا الشيخ سعد المشرف على هذا الموضوع .

علي الخليفة قد ظهر في استقبال الاسرة للمهنئين بالشهر الكريم , فيبدو انه قد صدق كذبة برائته من تهم التعدي على المال العام , تلك القضية التي حفظت لعدم كفاية الادلة ولم يحكم له بها بالبراءة !, وهي القضية ذات البعد السياسي .

فعلي الخليفة كان وزيرا ومن ابناء الاسرة الحاكمة , والقضية استمرت لسنوات وكانت كالمجمدة , الى ان اثار المجلس الموضوع وناقشه فتحركت القضية بقرار الحفظ بعد أشهر قليلة من اثارة الموضوع بالبرلمان !!.

والسؤال اللي يطرح نفسه ...

من راده ؟! ..

اذا الناس عارفة هالانسان ومع ذلك صحيفته لازالت تسيطر على رقم المبيعات الاول , وقناته اصبحت اهم من الاعلام الرسمي !.

للعلم ..

علي الخليفة في عهديه بالنفط والمالية سرقت الناقلات والاستثمارات الكويتية وبأرقام بليونية , ولو افترض احدكم بأن الخليفة مسيجين وما يفهم اجيبه بأن علي الخليفة ليس بهذا الغباء , فلديه من الدهاء الكثير بدليل تأسيسه لشركة البترول الوطنية , علما بأن فضيحة الناقلات لم تكن لتظهر لولا كرتون عبدالفتاح البدر الذي نسيه في مكتبه وكشفه الرئيس اللاحق عبدالله الرومي .

وهنا رابط وثيقة الحفاظ على تاريخ الكويت - الرابط

الثلاثاء، 2 أغسطس، 2011

تعديل المادة الثانية .. إقتراح جدي

مبارك عليكم الشهر ..

ليس واضحا المغزى من طرح اقتراح تغيير المادة الثانية في هذا الوقت , ولا أعتقد بأن السيد محمد هايف يحمل مشروع سياسي يحاول خدمته عبر طرح مثل هذا الاقتراح في هذا الوقت , واعني بهذا الوقت المرحلة التي نمر بها بين التوافق لتحقيق بعض التغييرات , وبين الخلافات والتشكيكات المتبادلة التي يتقاذفها التكتل الوطني من الجانب , والشعبي والتنمية من جانب آخر .

الاقتراح بالتعديل على الدستور في هذا الوقت هو اقتراح مباشر وجدي , الاقتراح لن يحرج كتلة العمل الوطني فموقفها معروف ( بإستثناء النائب الصرعاوي ) وانما سيحرج هذا الاقتراح التكتل الشعبي أكثر من غيره , فمن الناحية المبدئية فإن هذا التعديل يتعارض مع النص الدستوري الذي يشترط ان يكون التعديل للمزيد من الحريات , وهذا التعديل يعبر عن تضييق واضح للحريات , فبدلا من ان تكون للمشرع مجموعة متنوعة من مصادر التشريع سيلزم المشرع بمصدر واحد للتشريع ويكون ( مصفاة ) الأخذ من المصادر الاخرى اي ان الاولوية ستكون للمصدر الاسلامي حتى لو كان يتعارض مع المصلحة الوطنية و تماما كما هو الحال في النظام الدستوري الايراني الذي يعطي المرشد الاعلى الحق في تصفية التشريعات !.

وأقول أن الاقتراح سيحرج الشعبي لطبيعة التكتل الشعبي الخجول في مواجهة مزاج القواعد حتى لو كان المزاج مخالف لفكرة ما او لمبدأ او لدستور .

والإقتراح سيحرج ايضا الحكومة وسيوقعها في مشكلة اعلامية ان رفضت التعديل , فهي المسؤولة عن استمرار اللجنة العليا لإستكمال تطبيق احكام الشريعة , وبذلك فإنها اشبه بمن وعد ولعشرين عام بتطبيق الشريعة , وهذه اللجنة قد صرفت ما صرفته من اموال على موظفيها واستمرت الى الساعة , فكيف ستتناقض الحكومة مع التوجه السائرة فيه اساسا من عشرين عام الى الان ؟.

أعتقد بأن علينا الذهاب لحسبة الارقام فالموضوع جدي , والحكومة إن عارضت المشروع فستحصد متعاطفين جدد معها على حساب كتلة المعارضة التي لن تجدي هجمتها على الوطني ولن تأتي بنفع على اساس ان الوطني يستند على إرث انتخابي تاريخي , اما ان ايدت المشروع ومررته فإن مأساة اكبر ستحصل في الكويت علاوة على كون المشروع مخالف للدستور .