الثلاثاء، 29 نوفمبر، 2011

رسالة مفتوحة لصاحب السمو أمير البلاد

الى صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ..

بعد السلام ,, 

لا أدري إن كانت ستصل هذه الرسالة , ولكنني أتأمل وصولها سواءا كان ذلك بشكل مباشر او عبر إطلاع سموكم على هذه الرؤية بلقاءاتكم مع الناس او مع المقربين ...

إنني اتحدث بلساني كشاب كويتي لا أكثر , لدي الكثير من الهواجس المتعلقة بمستقبل الكويت  و من الشكوك حول قدرتنا اليوم على النهوض في الكويت , ولدي رؤية اكتبها هنا علها تصل , او سأكون بأسوأ الاحوال قد عبرت عن مشاعري بهذه المساحة الضيقة .

إن الكويت يا صاحب السمو تعاني من أزمة كبيرة لم يظهر منها الا القليل وهذا دون استصغار لأحداث السنوات الاخيرة , فبالنظر الى ما ينتظرنا على المدى البعيد مع الاعتبار لحال الكويت اليوم سنصل الى نتيجة مفادها أن الكويت زائلة , فنحن بلا ضمانات تكفل لنا الاستقرار على المدى البعيد , ونحن نعاني من ادارة تنفيذية ومن مجلس تشريعي لا يرقيان الى مستوى التصدي لتحديات المستقبل , فالكويت تعتمد على مصدر ناضب للدخل , ومهدد ببدائل للطاقة يتقدم العالم بها بشكل جاد , ونحن نساوي صفر في جانب الامن الغذائي ولم نحقق شيئا في جانب الاكتفاء الذاتي , ونحن نستثمر اموالنا في بلدان قد نعجز عن استعادتها في وقت الجد , تماما كما كاد يحدث ايام الغزو العراقي عندما كادت تجمد اموال الكويت , بل انها كان من الممكن ان يسمح للنظام العراقي بالتصرف بها في حال لو اعترف المجتمع الدولي بسلطة الاحتلال لولا لطف الرحمن ولولا جهود أهل الكويت قيادة وشعب . 

ولست يا صاحب السمو ممن يعّول على خطة التنمية وعلى التحول الى مركز مالي والى ميناء حيوي في ظل هذا النهج القائم والمستمر في آلية إختيار الفريق الوزاري المسئول الاول عن التنفيذ والمتابعة والاشراف , وطالما أننا لم نشهد محاسبة على تجارب سابقة فلم تعد هناك اي ضمانات على أن المشاريع تسير بالطريقة المثلى , ولننظر الى تجربة استاد جابر على سبيل المثال , فقد اخذ من المال والجهد والوقت الكثير , وهو مشروع أشرفت عليه الحكومة منذ انطلاقته الى موعد استلامه , ومع ذلك فقد ظهرت المخالفات اليوم بعد تقاعس القيادات الحكومية عن المتابعة الجدية لمثل هذا المشروع مما اثار علامات الاستفهام حول ما إن كان هناك من سيحاسب من هؤلاء المسئولين , وما ان كان هذا التقاعس متعمد لمقابل مصالح خاصة معينة , وهو الامر الذي لم تنتفي اسبابه في المشروعات القادمة مثل مشروع مدينة الحرير او مشروع ميناء مبارك الكبير او حتى مشروع مستشفى جابر الذي تأخر كثيرا دون ان يحدد ولو مسؤول واحد عن هذا التأخير.

وبذلك فلن يكون من المعقول أن ننتظر ونحن نرى أموال الدولة وسنوات عمرها وعمرنا تضيع في انتظار مشروعات ينخرها الفساد , خصوصا وأن لنا تجارب أكثر مرارة مع الحكومات المتعاقبة , و نحن كمواطنين نعاني ولانزال حتى مع أصغر موظف بالدولة , نعاني بالعيادات الحكومية مع الاطباء وفي المستشفيات , وفي ادارات واقسام وزارة الشئون والعمل , ونعاني في الداخلية والمرور والهجرة والجوازات , ونعاني في المدارس مع نظام تعليمي متخلف هربنا بأبنائنا منه الى التعليم الخاص , ولنا أقرباء واحباء ظلموا في العلاج بالخارج والدلائل متوافرة , ونعاني في الشارع بسبب اختلال التركيبة السكانية وعجز الحكومات المتعاقبة عن اصلاح الحال , ونعاني ايضا مع السكن وتضخم اسعاره المفتعل بسبب فوضوية التركيبة السكانية والاحتكار ولغيرها من الاسباب , ونحن نعاني من تفشي الواسطة والمحسوبية على اكبر مستوى , فتوقيع وزير - يسوى الدنيا ونظامها الانساني ومافيها !, ونعاني في جانب التعليم الجامعي وفوضى جامعة الكويت و جشع الجامعات الخاصة , وتعطيلات وبيروقراطية المكاتب الثقافية في الخارج ونعاني من سوء المعاملة في وزارة التعليم العالي , ومن بين شبابنا من مورس ضده التمييز في قبول الكليات العسكرية , وفي الشركات النفطية وفي غيرها من الاماكن الحساسة التي تلبي طموح الكثير من الكفاءات التي ظلمت هي ومعها معيار الكفاءة , وهناك التعسف الاداري والمحسوبية بالترقي و التعمد بالاضرار الوظيفي الذي يعاني منه الكثير من الشباب بسبب مسئوليهم , والكثير الكثير يا صاحب السمو مما بدأنا به ولن ننتهي منه .

و للناس يا صاحب السمو حق الإعتراض على أي حدث فوضوي إما عبر البرلمان , وإما عبر القضاء , وهذه الطريقة النظامية هي الصحيحة والمقبولة , الا أن هناك الكثير من العراقيل , فالمحاسبة عبر مجلس الامة باتت تسمى تأزيم ولا تمر الا بجلسة سرية او انها توأد بالتدخلات الحكومية الغير دستورية والا ديمقراطية , والشكوى عبر مجلس الامة بات صوتها غير مسموع من قبل السلطة التنفيذية ونهجها الحالي , كيف لا وقد بات البرلمان بأغلبيته أشبه بإدارة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهذا ما له ربط مع الاستفسار عن اموال التنمية و مع الاستفهام حول الشبهات المثارة ضد نواب الاغلبية الحكومية , وهو الأمر الذي اسقط الثقة بالبرلمان وهو ما ادى الى حادثة الاربعاء الشهيرة . 

أما السلطة القضائية , فالقضايا بها معطلة وتمتد لسنوات طويلة جدا , بالاضافة الى ان الناس تعاني مع ادارات السلطة التنفيذية بسبب حرص تلك الادارات على عدم تقديم اي مستند او دليل يتقاضى المواطن معها بناءا عليه , فالمعاملات تقدم بلا وصل استلام , والدولة لم تتقدم بهذا الجانب لضمان حقوق المواطنين القضائية , ولذلك فإن الناس باتت تستصعب طريق القضاء خصوصا وأن المشاكل عديدة وقد تستنزف جيب المواطن بالصرف على المحاماة ودون توقع بإسترجاعها لتأخر الاحكام ولتعطل المحاكم . 

يا صاحب السمو المفدى .. 

إننا نعاني إنسانيا , فتعامل الحكومات المتعاقبة سئ للغاية ولا يراعي حقوق الانسان , ولا دليل أبلغ الا استمرار معاناة العمالة الوافدة مع الكفلاء ومع تجار الاقامات , ولا دليل أبلغ من معاناة البدون وفقدانهم الهوية لسنوات طويلة تراكمت فيها الاجيال فوق بعضها البعض دون أمل بعلاج المشكلة بشكل جذري , هذا بالاضافة الى الممارسات التي تحدث بالتوقيفات وفي زنازين الحجز , ودون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا , ودون أن تنتفض هذه الحكومات لصالح إعلانكم تمسكّم بالدستور قبل غيركم , فتجد أن هذه الحكومات قد تخاذلت في جانب احترام حرية التعبير واحترام حرية الاعتقاد حتى وما نص عليه الدستور بخصوص العدالة والمساواة بين المواطنين , فترى التمييز الطائفي احيانا , وترى التمييز الفئوي , ودون ان تحرك ساكنا بإتجاه مكافحة هذه المخالفات الدستورية . 

يا صاحب السمو حفظكم الله .. 

إننا بحاجة ماسة اليوم لإختيار فريق حكومي يتصف بصفات القيادة والانقاذ , إننا بحاجة للإنحياز للعقول وللكفاءات لا الاسماء ولا الاعتبارات الاجتماعية او السياسية , إننا نريد من يخرج بالبلد من هذا الكهف المظلم , فلم يعد هناك وقت لإضاعته , فالعالم يتقدم و يكافح لكي يحيا ويستمر ولن يلتفت لمن سيقع خلفه , ونحن دولة ضعيفة لن تكون قادرة على العيش معتمدة على نفسها , ولذلك نحن بحاجة لمن يملك الهدف والرؤية الملتزمة بالاسس القانونية والسياسية لتحقيقه , ونحن بحاجة للنزيه النظيف لنعمل معه ونعينه و لننتظره بثقة بأن ما يقدم عليه سيتحقق .

ونحن بحاجة يا صاحب السمو لبرلمان جديد يستعيد ثقتنا به , بعد الفضائح التي لم تحصل بتاريخ البرلمانات بالعالم , برلمان يغنينا عن النزول للشارع وللساحات , برلمان يحقق اسس الديمقراطية والحوار وخصوصا في جوانب النزاهة والشفافية والمعرفة , فليعد البرلمان الحالي للشارع يا صاحب السمو فلا فائدة لإستمراره من دون ثقة الناس . 

وبالختام .. 

أتمني أن تنتهي مسألة المعتقلين , هؤلاء الشباب الذين تصرفوا بطريقة هي طبيعية جدا ناتجة عما ذكرته من ملاحظات أعلاه , ونحن لا نريد الا أن نكون معكم بالانطلاق نحو كويت التغيير والنهوض .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مدونة صندوق حمد .

الوضع الان !

كنت ابحث عن الطارق في تجمع الارادة الكبير !، اتمنى له ولمن معه الصبر على عناء الاعتقال وهم الان قاربوا على اكمال اليوم الرابع من الاضراب عن الطعام!.
-------------

الجميل بالوضع السياسي الحالي هي قسمة المربعات على التوجهات السياسية المختلفة ، فلا الطائفية تقدر على الاستفراد ولا القبلية ولا الفئوية ولا الطبقية ، فكل مجموعة محتاجة لاقامة اكبر قدر من التحالفات لتمرير اي مشروع لها .

هذا في الحقيقة الذي منعني من الغضب الذي استشعرته عند بعض الشباب الذين اجتهدوا طوال السنوات الماضية بعد ان شعروا اليوم بأن هناك جماعات سياسية حاولت اختطاف جهود الشباب عبر امالتها لتجمع اليوم ناحية كفتها مثل ما شعرناه من حدس و نهج ، فهذه القوى ستكون عاجزة ولن تنفعها اي حركات اعلامية من هذا النوع لأنها لن تكن قادرة على الاستفراد بسبب قسمة المربعات وبسبب سيطرة الشباب على وسائل الاعلام الحرة والموثوقة في ظل الاعلام الفاسد والتابع والموجه وغيره ، فالشباب يعملون بأنفسهم عبر تويتر والمنتديات والمدونات بلا مقابل ، ولا يقدمون سوى افكار تحاكي العقول وبالتالي هم الاقدر على ادارة الحياة السياسية .

واليوم ، كانت كلمات الشباب المفرج عنهم مطمئنة بأنهم لن يقبلوا بأن يقوم احد باختطاف اجتهادهم وتضحيتهم ، وفي الحقيقة اتمنى لهم التماسك امام هوامير القوى السياسية و عن نفسي سأكون لهم من الداعمين.

واجدد المطالب مرة اخرى واذكر باستحقاقات مطلوب الانجاز فيها اهمها ملف الوحدة الوطنية وسد الهوة بين الشيعة والسنة ، اريد كمواطن افعال واقعية ومشاريع تطرح واجتماعات تعقد و لن اكتفي بالخطب الجيدة الى حد ما التي القيت بالتجمع والتي اكدت على ان الشيعة هم احد مكونات الشعب الكويتي ، اريد ان ننتهي من هذا الموضوع بالاضافة الى موضوع الفرعيات لنتحول الى التفكير بمستقبل المجتمع المهدد لاعتبار الاعتماد على مصدر وحيد ناضب للدخل ولعدم تحقيقنا الاكتفاء الغذائي الذاتي ولغيرها من الاستحقاقات الملحة.

نحن بحاجة لاستكمال ما بدأناه ، يجب ان يحل المجلس ويجب ان ندعم المعتقلين ونطالب بالافراج عنهم وان كنت اعترض على خطوة الاعتصام امام بيت رئيس المجلس فهو لا يستحق الوقوف عند باب بيته!، ويجب ان نستمر بمتابعة ملف الحسابات كما قال الدكتور حسن جوهر .

----------

حسب الاخبار فيبدو اننا سنتراجع خطوة في حال لو تم تكليف ولي العهد برئاسة الحكومة ، وعلى اي حال سنستمر ، وعن مدونتي فهي ستستمر بممارسة حقها في انتقاد رئاسة الوزراء وما يقع عليها من مسئوليات.

الاثنين، 28 نوفمبر، 2011

من ساحة العدل .. الى ميدانه !

لازال المعتقلون مضربون عن الطعام حسب آخر الاخبار , 
---------------------------------------------------

لا ادري ما سيحصل اليوم الاثنين وما ان كان كل من الحكومة والمجلس سيرحلان قبل تجمع المساء او على اثر التجمع , او ان تستمر الازمة او تسوء ؟!.

وعلى أي حال فإن حكومة المحمد سترحل قريبا .

ويحزنني في الحقيقة , أن ترحل الحكومة بمثل هذه الظروف , فإرحل شعار كان يتماشى مع ظروف الكويت قبل 3 سنوات , والمؤسف ان السلطة تأخرت كثيرا في حسم هذا الموضوع مما ادى الى فوضى سياسية تتمثل بإعتصام متوقع لعدد كبير من الناس ويمثل كافة الاطياف , ويأتي هذا الاعتصام لدعم مطلب صغير لا يستحق هذا العناء , فباتت الصورة اشبه لحال التظاهرات والاعتصامات اللبنانية , ولم يكن من المفترض ان تصل الامور الى هذا الحد , فمثل هذه الاعتصامات الكبيرة كان من المفترض ان تحسن السلطة التعامل مع اسبابها وظروفها لتتقي وقوعها , بإستثناء لو افترضنا ان مطالب كبيرة هي المطروحه وعلى خلاف فكري واضح وبذلك يكون التظاهر ايجابي ويستحق العناء . 

ولا يعني سقوط المحمد بأن شيئ مهم تحقق على الصعيد الميداني وهو حدث طبيعي فشلنا بالتبكير فيه !, و المحمد سيذهب و سيأتي من قد يكون مثله او اسوأ او افضل بقليل , و النهج ذاته مستمر , وقد يلجأ سمو الامير الى تكليف ولي العهد برئاسة الحكومة مما قد يدخلنا بحساسية جديدة مع حاكم المستقبل , وفي احسن الاحوال فإن سمو الامير سيختار احد ابناء الاسرة وسيتكرر السيناريو وقد يكون الحال اسوأ وسيكلفنا وقتا اطول نقضيها في دائرة التخلف السياسي , فالاساس أن التغيير كان من المفترض ان يصل الى عظم السلطة أي النهج ذاته , و التغيير كان من المفترض ان يصل ايضا الى عظام المعارضة المطالبة بالتخلص من الوانها الطائفية والقبلية بدلا من العكس الذي نراه الآن , فثلاث سنوات كان من المفترض اما ان تكون المعارضة قد اعادت تنظيم الخريطة السياسية , او ان تكون السلطة قد بادر بالإتيان بنهج جديد يعيد ترميم الارضية لتبدأ الانطلاقة اليوم - هكذا كان المفترض .

العمل لم يبدأ الآن مع تقديري لجهود الشباب المعتقلين ولجهود الرائعين المرابطين في ساحة العدل , العمل سيبدأ بعد مرحلة اسقاط ناصر المحمد , والشباب مطالب بإلاتفاق على ارضية وطنية غير متصلة بأي تجمع سياسي او فئوي او قبلي او طائفي او ديني , وهم مطالبين بسد الهوة التي فصلت بين شباب المعارضة وشباب الحياد وشباب الموالاة وخصوصا شباب المذهب الجعفري لتعزيز الثقافة الوطنية لنقل الخلاف السياسي من وحل التخلف العصبي الى التحضر الفكري , وعليهم الحذر من اختطاف نواب الفشل والمتسلقين الفاسدين لجهودهم ولتضحياتهم , وعليهم الاستمرار في خط الاستقلال من اجل الحفاظ على مصداقيتهم بالشارع , فنحن مقبلين على مرحلة جديدة من الموالاة او المعارضة , وهي مرحلة تعيد ترتيب الصفوف من الجديد وهي مرتبطة بمن لا مبدأ واضح له ومن هو قادر على لي أي مبدأ او قانون طالما انه يعاكس مصالحه , فالأمل متعلق الآن بهذه المجموعة الشبابية التي تعد هي الإنطلاقة الحقيقية للتغيير الذي تأخر ولم يبدأ حتى الآن . 

الأحد، 27 نوفمبر، 2011

ماذا لو كان ناصر هو ولي العهد ؟!

بعد ساعات سيكون المحتجزون الشباب قد طبقوا يومين كاملين من الاضراب عن الطعام بسبب ( بالاضافة الى التعامل بتعسف ) سوء حال الزنانين وعدم مراعاته لحقوق الانسان من ناحية النظافة على وجه الخصوص , وهي معاناة انسانية طالت حتى المساجين الاخرين بكل فئاتهم وجنسياتهم مع الاسف , واعتقد بأننا بحاجة الى حملة لانتشال الدولة من مستنقع المخالفات الانسانية.

وهنا رابط بيان نشره مجموعه من الاخوة المدونين والرابط لمدونة الزميل العزيز شقران

----------------------------------------------------------

ماذا لو كان رئيس الوزراء الحالي هو من يجمع مابين منصبي رئاسة الحكومة وولاية العهد ؟!

هذه فرضية اطرحها على اساس أنها من الممكن ان تحدث بالمستقبل , وأعتقد بأنها تحتاج لعلاج مسبق قبل ان تسوء الامور في يوم ما .

فلو عدنا للعام 2006 لنقرأ حادثتين وقعتا في ذلك الوقت , الاولى هو الاجماع على تزكية مرشح سمو الامير لولاية العهد , والثانية هو الاجماع على شخص ناصر المحمد كرئيس للوزراء الذي لقب بالرئيس الاصلاحي على اعتبار عدم تورطه بأي مشاكل سابقة بالاضافة الى تسرع الكثيرين - وانا منهم - بإعلان حسن النية تجاه الرئيس .

ولو افترضنا بأن سمو الامير قد اختار الرئيس في ذلك الوقت لولايه العهد , فإن الامور كانت ستسوء على اعتبار الجمع بين منصب حساس وبين منصب قابل للمسائلة , هذا حتى دون افتراض وصول ناصر المحمد الى سدة الحكم , فبتلك الحالة كيف سيكون الحال ؟!.

ولذلك فإن الامة بمثقفيها وكتابها ونشطائها وبكتلة معارضتها , عليهم التفكير في جملة اصلاحات يتفق عليها , منها ماهو متعلق بمسألة خطورة وصول غامضين الى سدة الحكم واحتمائهم وراء المكانة السامية دون ان يستحقوا هذه المكانة , فالتصويت في مجلس الامة غير كاف لتمرير ولي عهد من التجربة والمسائلة الى الحصانة المطلقة .

ولن يكون معقولا المطالبة بإشتراط المزيد من الضوابط من أجل تحقيق قدر اكبر من الضمان , فلا شئ مقنع الى الان على الاقل , وانما هناك طريقة أخرى للإلتفاف على هذه المشكلة لتحجيمها عبر اعادة التنظيم للمنهج السياسي , وخصوصا من خلال جملة الاصلاحات القضائية واهمها تعديل قانون المحكمة الدستورية , تتبعها خطوة الاحزاب والدائرة النسبية , والى الحكومة المنتخبة , وبذلك فإن سلطة الحاكم ستقيد أكثر بحيث ترفع يد الحصانة المطلقة عن الجهاز التنفيذي .

هذه الخطوة ستؤدي الى تحجيم لمشكلة قد نتعرض لها بالمستقبل و تتمثل بإختيار حاكم لديه جنون سلطة مثل رئيس الحكومة الحالي او مثل احمد الفهد ومن شابههم , وهي خطوة مطلوبة وملحة كما بينت بمواضيع سابقة على اساس اثرها الطبيعي على التصنيفات السياسية السائدة - الطائفية والقبلية والفئوية , بالاضافة الى انها ستنظم القرار من خلالها تنظيمها للاتفاق والاختلاف في مجلس الامة بدلا من فوضى الخمسين حزب التي نعاني منها لسنوات طويلة . 

الجمعة، 25 نوفمبر، 2011

لا تأثير لما ينقل عن المقام السامي بالصحافة

لا ادري الى متى يستمر من يتخذ موقف اما الموالاة او حتى الحياد - من وجهة نظره - على اعتبار انها الاسلم دستوريا بالتصرف بطريقة لا دستورية من خلال الاستشهاد بخطابات سمو الامير بين الحين والآخر !.

فالدستور - الذي يحترمونه على حد زعمهم ! - قد نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم , فسمو الامير يمارس صلاحياته بواسطة السلطات الثلاث بالطريقة المبينة بالدستور , وحتى خطاباته العامة مبينة الية التعامل معها وتكون من خلال مجلس الامة - لجنة الرد على الخطاب الاميري .

بغير ذلك فإن الاعراف هي التي تتدخل , تماما كموضوع الحوار المنشور نقلا عن لقاء سمو الامير بالصحافة , فمثل هذا اللقاء لا يؤثر بطرح الشارع ان كنا نتحدث عن دولة دستورية لا دولة تحكمها الاعراف القديمة , وبالتالي فلا اساس دستوري صحيح لأي حوار يستند على ما جاء بهذه الحوارات المنشورة على اساس أن الدستور قد نظم بطريقة تحقق قدر الامكان ضمانة لعدم الزج بالمقام السامي بالصراع السياسي .

مثل هذه الحوارات المبنية على اساس خطأ وغير دستوري قد تؤدي الى نقل الخلاف السياسي الطبيعي من الشارع او من المؤسسات المنظمة للعملية الديمقراطية الى الخلاف بين امة او مجموعة من الناس وبين سمو الامير , مما قد يعرض المقام السامي او الذات الاميرية للتعدي الغير قانوني او على الاقل قد يؤدي الى شحن النفوس ضد المقام السامي ومثل هذا الامر بالغ الخطورة ويزعزع الاستقرار الذي يهدف الى تحقيقه النص الدستوري , ولذلك فإن الدستور قد كلف المجلس بالرد على الخطاب بحيث تكون للاعضاء الحصانة في مناقشة الخطاب في حال لو ورد فيه ما لا يعجب الناس .

انتبهوا يا موالين ويا محايدين لا تورطونا معكم بالمحظور اللهم ان كنتم تسعون لإيقاعنا بالمحظور بسبب دفاعكم الغير دستوري عن الدستور وعن الديمقراطية والنظام العام !, ولستم انتم من يحدثنا عن لسان سمو الامير ولستم انتم من تعلنون او تفسرون او تحللون ولا شأن لي بما ينشر في صحافتكم ولا ما تفرضه اعرافكم البالية !.

الخميس، 24 نوفمبر، 2011

ارفض تطبيق القانون على الشباب المعتقلين

كما قلت في موضوعي السابق بأن ما جرى من اقتحام لمجلس الامة هو وإن كان خطأ ولكنه يعتبر تصرف طبيعي بل وكنت اتوقع اكثر مما حدث .

ولست بصدد الدفاع عن الشباب المعتقل من الباب الذي طرقه عبدالله النيباري الذي وضح بأن التصرف كان سياسي ولايجب ان تكون هناك محاسبة جنائية عليه , وانما اريد التحدث عن رفضي القاطع لتطبيق القانون على هؤلاء الشباب او غيرهم , بل انني قد بينت تحللي من القانون والدستور المزعومين قبل حادثة الاربعاء بيوم او اثنين - راجع الارشيف .

الحكومة ومن والاها ومن تعاطف معها ومن تشدد في موقفه ضد الشباب سواءا لاعتبارات مصلحية او لإعتبارات طائفية, هؤلاء يتعاملون مع القانون بحسب المصلحة , وكأن لديهم زر لتشغيل تنفيذ القانون و زر لإيقافه .

القانون وتنفيذه ( ولو ان محد يدري الى الان اي قانون !) فعَل بأكمل صورة من ليلة الاربعاء والى حين النجاح بالقضاء على الشباب او النجاح بأيصال رسالة الارهاب للناس الذي نشطوا بشكل رائع في الفترة الاخيرة , ومن ثم سيطفأ الزر الى اشعار آخر !.

وماحدث وصورته وكيفية تنفيذه يبين أن السلطة التنفيذية مختطفة لصالح شخوص وموالين واتباع , هم يطبقون القانون هنا لأنهم يريدون تطبيقه , ويتخلون عن بقية المخالفات في كل اركان الدولة لأنهم لايريدون تحريك القانون وتنفيذه .

هذا الامر تكرر اكثر من مرة , فعلى سبيل المثال ثارت لجنة القضاء على المظاهر الغير مرخصة - لجنة البدر - على الدواوين في الساحات الفضاء والارتدادات , ولم تقترب لا من الشاليهات ولا من مواقع المتنفذين - اللهم فتحة او اثنتين على البحر لزوم الدعاية!.

وهناك العديد من التصرفات التي يصعب حصرها والتي تدلل على ان الجهاز التنفيذي مختطف من قبل السلطة العليا في الجهاز التنفيذي وتابعيه!.

الأربعاء، 23 نوفمبر، 2011

هل قام رئيس الحكومة بإهانة المقام السامي ؟

تابعت شيئا من تجمع ساحة الارادة الذي اقيم البارحة الثلاثاء من خلال تويتر ومن خلال صحافة اليوم , وهو كما قيل على لسان الكثيرين ومنهم النائب حسين القلاف بأنه تجمع لتجديد البيعة للامير وللأسرة الحاكمة . 

و أعتذر قبل البدء بالتعليق على الحدث عن استخدامي لذات المنطق الذي اعتمده رئيس الحكومة الحالي قبل اشهر وتحديدا في مايو الماضي , عندما قال بأن المطالبين برحيله يتراوح عددهم بين 500 و 2000 شخص , وبما معناه أن هذا الرقم لا يمثل شيئا كنسبة امام بقية الشعب الكويتي الذي لم يطالب مع المعتصمين برحيله . 

ومن خلال الحساب فقد بينت بموضوع سابق - رابط الموضوع وبه رابط تصريح الرئيس - بأن الرئيس حسب منطقه قد حقق 99,9 بالمئة , ولكن , ماذا عن تجمع تجديد البيعة في حال لو طبقنا ذات الطريقة في الحساب وهي طريقة المحمد ؟ :)

لنفترض أن عدد المشاركين وصل فعلا لخمسين الف مشارك في تجمع تجديد البيعة , وهو ما نسبته 5% ان افترضنا ان عدد الكويتيين هم مليون مواطن , فهل هذا يعني أن من لم يشارك لا يحسب من ضمن هذا الرقم المجدد للبيعة حسب منطق رئيس التنمية والاصلاح والتقدم والازدهار ومكافحة التخلف والتعصب ؟! , هل يعني هذا ان 95 % لا يؤيدون تجديد البيعة ؟!.

في الحقيقة ارى أن المقام السامي قد اهين لأحد سببين , اما بسبب منطق الرئيس الفاشل , او بسبب القائمين على التجمع , و المشكلة أن الزج بالمقام السامي الذي يكرره الدفاع السياسي عن ناصر المحمد هو اساس هذه الاهانة التي تعرض لها المقام السامي , وطبعا لن يحاسب احد من هؤلاء على الزج بالمقام السامي في نزاع سياسي بين طرفين سياسيين والذي اوصل الى هذه الحسبة المنطقية !. 

الاثنين، 21 نوفمبر، 2011

موقف تصعيدي مؤسف من السلطة

أمر مؤسف تعامل السلطة والحكومة مع حركة مجاميع من المواطنين الذي نزلوا الى الشارع بالاعتصام والتظاهر لتحقيق مجموعة من المطالب التي يرونها مستحقة , فالأخبار المنقولة عن سمو الامير بالاضافة الى تصريحات علي الراشد , مع محاولة تغليف التعدي الامني المتوقع مساءا اليوم الاثنين بشرعية شعبية من خلال الاستعانة ببعض الدواوين وبعض وجهاء القبائل وغيرهم , كلها تنذر بتصرف أحمق ستقوم به الحكومة بالغد . 

وفي الحقيقة , فإن وضع الحكومة سيئ جدا فهناك إهتمام دولي بالأحداث الاخيرة في الكويت , وهناك تقرير نشر في الواشنطن بوست حوى العديد من الملاحظات على الوضع السياسي في الكويت , وهي ملاحظات طالبت الصحيفة بمعالجتها بالطريقة التي تراها المعارضة , وبذلك اشارة الى ان أي تدخل دولي سيصب في صالح المتظاهرين وبالتالي ليس على الحكومة التصرف بحماقة امنية مساء اليوم - الاثنين . 

والمؤسف تدخل السلطة بشكل مباشر بنزاع سياسي حاول المتظاهرين بما استطاعوا تحديده عند منصب رئاسة الحكومة , وفي كل التصريحات نجد تأكيدات من المعارضة بأنها مستمرة بالثقة بالسلطة , و المؤسف أن السلطة تريد التخلي عن روح الدستور الذي حدد صلاحيات الحاكم للنأي بالحكم عن الخلاف السياسي وعن الشحن النفسي , وبذلك خطورة لم يكن من المفترض ان تغفلها السلطة الا انها حصلت مع الاسف الشديد. 

الأمل بأن يكون التظاهر او الاعتصام غدا هادئ بأمرين , عدم رغبة الناس بالصدام مع القوى الامنية التي حازت على الضوء الاخضر صراحة من السلطة للابتعاد عن الصدام المباشر مع السلطة خصوصا بعد اخبار استدعاء قوات اخرى كالحرس الوطني بحجة تطويق مجلس الأمة , وبالمقابل من الممكن ان تحاول القوات ضبط نفسها قدر الامكان امام عدسات مصوري المؤسسات الاعلامية العالمية التي ستتواجد للتغطية , اما بغير ذلك فإن الأمر سيكون سيئ للغاية وستترتب عليه انقسام حقيقي بالكويت ستتأثر به الدولة لسنوات . 

وربما يكون هناك من لازال يعتقد بأن الأمر من المفترض ان يلغى او يؤجل طالما اعلنت السلطة تمسكها الشديد برئيس الحكومة , وفي الحقيقة فإن مثل هذا الرأي لن يؤدي الى النتيجة الافضل للكويت - إن كنا نتحدث عن الكويت وعن مصلحة الكويت ومستقبل الكويت !- , لأن استمرار الحكومة الحالية برئيسها واستمرار الاعضاء الفاسدين سيؤدي الى المزيد من الفساد بالاضافة الى اضاعة وقت ثمين من عمر الكويت , اضف الى ذلك ان استمرار الرئيس سيؤدي بالضرورة الى ازمة حكم اكيدة بحكم الانقسام الشديد بالمجلس في حال لو رشح الرئيس كما تأمل السلطة لولاية العهد , خصوصا وان ولي العهد الحالي من الممكن ان يتردد في القرار لحسم مسألة صعبة كهذه , وبالتالي فإن ترتيب الصف لمستقبل الحكم في وقت الاستقرار في أعلى السلطة سيكون افضل من الفترة التي ستثار فيها مشاكل بغياب الحاكم بالمستقبل . 

السبت، 19 نوفمبر، 2011

اسجنوا مقتحمي البرلمان او إعدموهم إن شئتم !

ماذا لو كان من بين المتظاهرين في الارادة مندس شارك في اقتحام مجلس الامة واحرق القاعة ؟ , او ماذا لو فعل مثل هذا التصرف شاب متحمس وغاضب وكافر باكذوبة الدستور وباكذوبة مجلس الامة ؟ , كما الذي قام بلكم رئيس الوزراء الايطالي الذي استقال قبل ايام ( بالمناسبة برلسكوني لم يقاضي من ضربه واحترم طريقة تعبير المواطن عن غضبه حتى وهي بهذا السوء! ).

التظاهرات هي تصرف غير منظم وسقف التجاوزات بها على القانون يكون مفتوحا واكثر فوضوية من الاضراب او الاعتصام , ونقيضه الديمقراطية - الحوار - الفضيلة والمعرفة! - و التي اوجدت بشروط مهمة مثل الشفافية والصرامة في محاسبة المتجاوزين وخصوصا ممن اوكلت لهم المسئوليات العامة في الدولة , فتجد أقل فضيحة او فعل خاطئ من الممكن ان تؤدي الى مبادرة رئيس او وزير بالاستقالة او الإقالة , وهذه الحساسية السياسية المرتبطة بالشفافية وبحرية التعبير وحرية الاطلاع على المعلومات هي أصل الثقة وهي أهم اساس للإختلاف المستقر .

وهذا النظام هو نقيض الفوضى , ومن اشكال الفوضى التظاهر في الشوارع , ولذلك فإن هذا النظام الديمقراطي اوجد بهذا القدر من الاحكام المتميز بإحترامه للناس يتم التعامل به - بنظافة - كإجتهاد على عدم الدفع بالناس للخروج الى الشارع وما قد يترتب على مثل هذه الفوضى من فوضى أكبر . 

طبعا , الشائع اليوم في الكويت هو تعلق - السلطة والحكومة الفاسدة والموالين والمتمصلحين ماديا ومذهبيا وخدماتيا ووعاظ السلاطين وصحافة التخلف والجهل والكذب ومثقفي الإمعية !- بآخر نتائج الفوضى , لا بأساسها ولا حتى بمراحلها , فهم لم يتحدثوا عن الفساد وعن سلب صلاحيات مجلس الامة وعن رشوة الجهاز الرقابي ولا عن التدخل الانتخابي ولا عن الفساد المالي ولا عن ضياع النظام العام وهيبة القانون وتفشي الظلم , وهم حتى لو يدعموا التحركات الشبابية السابقة التي بدأت بالعام 2009 واستمرت الى يومنا هذا , وهم لم يأتوا بآلية واضحة لانتشال البلد من مستقنعها , وهم لم يخوضوا في الشارع ولو يوما منذ اعتصامات نبيها خمسة , هم فقط تحدثوا وشجبوا واستنكروا وانتقدوا حادثة اقتحام مجلس الامة ولا شئ آخر !. 

أحداث أمريكا وبريطانيا .. 

لاشك أن ما حصل في الكويت يختلف تماما عما هو حاصل هناك لإختلاف الواقع السياسي هناك , ففي بريطانيا على سبيل المثال احرقت مئات الممتلكات الشخصية والعامة بها , وفي تلك الدول حاولت قوات الامن تطبيق القانون على المخربين والناس هناك كانت تطالب بتطبيق القانون على المخربين لماذا ؟ , لأنها دول بها حكومات تحترم وتطبق القانون على الكبير قبل الصغير , وليس من بين اعضاءها في البرلمانات ولا من بين وزراءهم من تورط في قضية شيكات وحسابات محولة الى النيابة وواسطة ومحسوبية وعلاج بالخارج ومناقصات والى آخره من الفضائح الكويتية ! , وبالتالي فإن الناس ( ومنهم المعارضين ) تتقبل تطبيق القانون على كل مخرب يدان في قضايا التخريب والعنف وما شابه !, واساس تلك المظاهرات اقتصادي بحت ويختلف تماما عن الحال هنا .

والوضع في تلك الدول يختلف , مع ما حصل في البرلمان الجورجي الشبيه الى حد كبير بالوضع الكويتي , فثورة الزهور لحقت بالرئيس شيفرناندزة الى داخل البرلمان بالجلسة الاولى له بعد الانتخابات المزورة , و هو الفعل الذي ضيق على الرئيس واسقطه بعد فترة قليلة . 

نعود للكويت .. 

هناك قانون , وهناك دستور - وهو دستور قد دعوت لحرقه قبل ايام من حادثة اقتحام المجلس ! , هذا الدستور وهذا القانون لا يظهران بشكل عادل , ويستغلان ابشع استغلال حسبما تريد السلطة التنفيذية واصحابها من المواطنين من ذوي الأعين العوراء !, ولذلك فإن رفضا كبيرا واستنكارا للدعوة المطلقة لمعاقبة مقتحمي مجلس الامة بدأ بالتعبير عنها الكثير من الشباب بتويتر وغيره .

ومع ذلك أقول , إن كانوا أخطأوا فليطبق القانون عليهم , النواب والشباب , ليطبق القانون عليهم دون غيرهم حتى ترضى جماعة المثقفين اياهم!, فبالنسبة لي لن يهم لو تم سجنهم ولن يهم حتى لو تم إعدامهم , وتستطيعون الوصول الى الحكم بالاعدام عليهم من خلال عينكم القانونية العوراء! , فإفعلوا ما شئتم وأنا ممن سيستمر بممارسة حقه بالإعتصام والتظاهر دون ان اهتم بما قد يؤدي غضب المتظاهرين الاخرين الذي ستكون نتائجه طبيعية ومفهومة مهما بلغت بتجاوزها على القانون !, وليأت الدور علي وعلى ايا من الشباب الاخرين لا يهمني ولن يهمني دستوركم ولن تهمني ديمقراطيتكم واضحكوا بها على من ينطلي عليه إدعائكم بالتعقل والهدوء !, اما انا فسأختار تأييد كل شاب او طائفي او فاسد او متعصب يعبر عن نفسه كمواطن في الصراع التاريخي على المشاركة الشعبية بين السلطة والامة , ويعبر عن رغبته بتصحيح الأمور وبالقضاء على الفساد الاداري والمالي الطاغيين , وسأعين بما استطعت كل فعل عملي اراه يؤدي الى المزيد من النظام والى تحقيق المزيد من العدالة .

الخميس، 17 نوفمبر، 2011

وستشربون ونحن معكم اكثر مما حدث !

لن يكون سهلا التصور بأن السلطة ستسقط البرلمان لتعود الى الشارع بإنتخابات جديدة , فهذا البرلمان فاعل ويؤدي الغرض وكلفته كانت عالية جدا , وأعتقد بأن لو كانت السلطة قادرة على التمديد اكثر للبرلمان الحالي فلن تتردد بالتمديد فالبرلمان الحالي عالي الكلفة يمثل كسبا للسلطة ويحقق اهدافها ويوفر عليها خسائر جديدة تدفع ببرلمان جديد !. 

وفي كل مرة كنت أكرر , بأن الناس من الممكن ان يقوموا بأي تصرف غير محسوب او مسئول , قلت هذا في حديثي عن مظاهرات البدون وقذف بعضهم للحجارة على سيارات الداخلية وفي حديثي عن ردود افعال المتظاهرين التخريبية في البحرين , فالناس لايمكن التحكم بتصرفاتهم في مثل هذه الاجواء الغاضبة وعند التجمع والشعور بقوة وحماسة مع الرغبة بالرد على استفزازات الداخلية بإستفزازات اكبر , ففي البحرين وبعد استفزازات الداخلية تحول المطلب من اسقاط رئيس الحكومة الى اسقاط الملك حمد .

وقد يبرر احد تناقضه في موقفه من احداث البحرين ومن احداث الكويت ليقول بأن في الكويت ديمقراطية والامر يختلف عن الحال في البحرين , وفي الحقيقة فإن بهذا التعلل كذبة لا تحتمل , فالكويت باتت ليلتين بلا ديمقراطية , فالادوات الدستورية اختطفت , والقانون والدستور لا يستخدمان الا بما شاء تيار السلطة , وليس هنالك ابلغ من الاشارة الى حوادث لايمكن نسيانها بالفترة الاخيرة استذكر نماذج منها : 

1- التصيد على المسلم قانونيا وحماية المدان دميثير . 

2- التصويت مع رفع الحصانة عن نواب وضد رفع الحصانة عن نواب اخرين !.

3- والادهى والامر , العمل على محاكمة واصطياد مقتحمي البرلمان وكاسري بابه , وبالمقابل يكافأ طلال الفهد بمنصب ويحصل على مليونين من السلطة وهو من كسر اقفال اتحاد الكرة . 

4- يمنع الناس من التظاهر باتجاه بيت الرئيس الفاسد , وكان قد سمح للقلاف الموالي قبل فترة بالسير لنفس المسافة وبنفس الاتجاه !. 

والناس وما ادراك ما الناس , يتحدثون عن التعبير عن ارادة التغيير بسلمية وهم جالسين على كروشهم الدنيا في منازلهم لا يتزحزون , وإسألوا من انتقد واعترض على التحرك الاول لتجمع إرحل نستحق الافضل بعد فضيحتي الشيكات ومصروفات الرئيس , فقد انتقدوا التقارب بين الشباب المختلف سياسيا بحجة طائفية بعض التوجهات , ونسوا دعمهم ومؤازرتهم المستمرة لتحالف حزب الله حماس ! , وعلى ما يبدو فإن مشكلة إرحل عند البعض بذلك الوقت لم تكن لما بها من تقارب بين مختلف الاطياف السياسية وانما مشكلتها بعدم رغبة القوى السياسية الشيعية المشاركة في ذلك الوقت !.

إن خروج الناس بتظاهرات امر مخيف وغير مأمون العواقب , ولذلك فإن الانظمة تلتزم باسس الديمقراطية الصحيحة قدر الامكان لمان عدم حدوث مثل هذا النزول الى الشارع , فتجد النخبة من ساسة وكتاب واعلاميين ورجال احزاب شديدوا الحساسية عند اي فعل خاطئ يحصل مهما كان صغيرا , كالاستقالة بسبب تلقي سياسي لهدية كما حصل مع الوزير الياباني قبل اشهر , اما نحن هنا , فهناك من تلقف الحدث ليفرغ مابه من غضب اما فئوي او طائفي او خوف من وصول شخص فاسد اخر متعللا بحدث صغير ويتجاوز امامه كل الاحداث الكبيرة والشنيعة التي قامت بها السلطة , ودون ان يذكرنا بشئ قام بفعله او تحرك حاول تقديمه من اجل التخلص من حكومة فاسدة بكل المقاييس وبالعديد من الادلة . 

ولهؤلاء اقول , استمروا بالحديث عن التوافه ولا تقدموا شيئا لعلاج مشكلة تتراكم في نفوس مجاميع من الغاضبين على هذا الفساد , ولن يستمع او يقنع لكم احد من هؤلاء الغاضبين وبالتالي انتظروا المزيد من السوء تسائلون انتم عنه قبل غيركم !, مع العلم بأن حادثة اقتحام البرلمان حادثة مكررة حدثت قبل ذلك في جورجيا لاسباب شبيهة لاحداث الكويت وحدثت قبل ذلك بفترة طويلة في احد المجالس البريطانية .

الثلاثاء، 15 نوفمبر، 2011

لنحرق ما يقع بايدينا من نسخ للدستور !

ها قد ركنت الرقابة الشعبية على جنب بفعل سلطوي متعمد وركن معها الدستور . 

وباتت الأمور اوضح اليوم بأن الدستور الكويتي ليس سوى خيال يستحيل تطبيقه بالشكل الصحيح , تماما مثل أي قانون ركيك يلتف عليه من شاء , او مثل قانون ظالم لا يطبق بعدالة وانما بتقنين . 

فما الفائدة من الدستور ؟ ومن يستفيد منه سوى السلطة من ثلاث نواحي , من ناحية ضمان شرعية استمرارها , ومن ناحية اضفاء الشرعية على قراراتها على المستوى الدولي , ومن ناحية الابقاء على حالة السبات الشعبي .

وبغير ذلك فليس للناس ايا من حقوقهم الدستورية , فالسلطة تتدخل في العملية الانتخابية وتتدخل في سير الاداء البرلماني بالمال السياسي , والسلطة متمسكة بمن اخل بقسمه الدستوري وخان الامانة , والسلطة تقبل بتفريغ الدستور بهذا الشكل العلني , وهي سياسة استمرت لسنوات طويلة وكان ولا زال الناس مكتفين بالتعبير عن رأيهم بانتقاداتهم لهذه السياسة . 

ما الفائدة من الدستور ؟ , ولماذا انا ملزم بالقبول به او بإستمراره ؟! 

لا فائدة من نصوص مهجورة , ولا نضحك على انفسنا بالقول بأننا في دولة دستورية , فنحن في دولة تعمها الفوضى ويسود فيها الفساد ويحتكر القرار بها الفاسدين والمشبوهين , وبالتالي نحن بحاجة الان الى ان نفكر بالبديل الذي وان كانت عليه ملاحظات الا انه قد يكون اكثر قابلية للتطبيق ولازال يحتفظ بمرونه تبعث على الأمل في كل يوم وتواجه الجمود والاحباط وتواجه اسلوب التنظيم العقيم . 

وبلا شك فإن المشروعين الذين تعرفهما الكويت اما بالتطبيق او بالافكار هما مشروع التفرد السلطوي العشائري القديم الذي اثبت فشله وعجزه , وهناك المشروع الاخر وهو مشروع الشريعة الاسلامية المثير للجدل الطويل . 

و بالمقارنة بين هذه المشاريع الثلاث , دستور مفرغ ولافائدة منه وتفريغه ادى الى هذه الدرجة من الفوضى والى هذا الحد من الشحن النفسي , و مشروع سلطوي عشائري اضاع جنوب الكويت بسبب تفرد القرار وغياب المحاسبة , او مشروع ديني مرن من السهل التبرؤ منه ويتميز بمرونه في المبادئ تعطي فرصة للتفكير في كل شئ , وبالتالي فإنه يعطي فرصة ويحافظ على الامل في ان اي تغيير لصالح الامة سيكون ممكنا . 

بعد مجمل الاكاذيب الدستورية أقول , لنحرق الدستور الميت فلا فائدة ترتجى منه بل انه تحول الى عالة ومظلة يستظل تحتها الفساد متى ما احتاج , ولنعمل للإتيان بالنموذج التالي حتى لو كان هذا النموذج طائفي فالطائفية لم يمنعها الدستور اساسا ولم تتخلى السلطة يوما عن تغذيتها !. 

الاثنين، 14 نوفمبر، 2011

لنقرر إن كنا مع او ضد الحرب على ايران !

لم أكن ممن يخفي حماسته لفكرة ضرب ايران قبل سنوات , وقد أبديت هذا الرأي عبر المدونة القديمة وبمشاركاتي في منتدى الشبكة الوطنية , فكنت ممن يعارض بشدة فكرة المفاعلات النووية الايرانية حتى ولو كانت لأغراض سلمية , فمفاعل بوشهر سيكون له اسوأ الاثر على البيئة في الخليج في حال تشغيله بالاضافة الى خطر حصول اي حادث قد يؤدي الى كارثة في المنطقة سيتضرر منها بالدرجة الاولى كل من الكويت والبحرين .


وكنت قد اعترضت ايضا على فكرة استفادة الكويت من الطاقة النووية لذات الاسباب , وهو المشروع الذي تراجعت عنه الدولة بعد حادثة اليابان الضارة هناك والنافعة هنا , مع العلم بأن بالنظر الى حادثة تشيرنوبل كانت مدعاة كافية لعدم الاستعجال بالحماسة للمشروع , و للاستمرار بالتفكير بجدوى المشروع ومضاره الممكنة واثرها على الحياة في الكويت . 


وفي الحقيقة , فإن الوضع قد اختلف الآن , فالحالة يجب ان تدرس بعناية , ويجب ان يتخذ الموقف بناءا على دراسة جادة تبحث في ما إن كانت مصلحتنا الوطنية تدعونا لدعم فكرة ضرب المفاعلات ( الآن ) قبل ان تستفحل الامور وإن كانت هناك فرصة لتحرك لا يؤثر بيئيا على الكويت , او ما إن كنا ملزمين بالقبول بإستمرار المفاعل في حال لو كان ضربه سيؤثر على الحياة في الكويت على اعتبار ان المفاعل قد تم تشغيله او ان تم تشغيل بعض اجزاءه , وبالتالي فإن الحماسة إن كانت لصالح الحرب او كانت لصالح معارضتها يجب ان تدرس بجدية دون أن يجرنا التخلف وراء التعصب المذهبي الذي قد يحرك الكثير من الداعمين لفكرة الحرب , ولا وراء دعم ايران - بحجة مقاومة البعبع الاسرائيلي .


الوضع يجب أن يبحث من قبل المختصين بعيدا عن الصراعات السياسية الداخلية ايضا , فنحن نتحدث الآن عن حرب مدمرة وشيكة وعن تسرب اشعاعي يجب ان يقدر حجمه بشكل مدروس , ونحن نتحدث عن عداء مع دولة مجاورة او عن معارضة لدول عظمى لها مشروعها بالمنطقة . 



الخميس، 10 نوفمبر، 2011

الأمن في الكويت على كف ش ي خ !!

شكري برئ , شكري متورط , شكري ليس بمتهم , شكري دفع رشوة او تعويض للمدعية . 

والمتهم برئ حتى تثبت الادانة , وهو ليس بمتهم حاليا , وانما تورط اسمه ووقع على تنازل عبر محاميه يدلل على ان هذا القيادي يخشى من شئ ..

ولكنه برئ 

وفي نفس الوقت , هو متورط في قضية اخلاقية ..

وهناك من يرى بأن الموضوع يصنف تحت خانة الحرية الشخصية !. 

وعلى أي حال فإن الانتساب للسلك العسكري ومنه - الداخلية , يفرض قسما علني يقسمه الضابط عند التخرج , وبالتالي فهي وظيفة لها خصوصية , آلية الاختيار والتدريبات والقسم ثم التخرج والانتساب , ثم الصلاحيات الخاصة - جدا - والتي تتوسع مع التقدم الوظيفي الذي يحققه الضابط .

هذه المميزات وهذه الخصوصية تفرض من الناحية الاخرى واجبات - خاصة جدا , فالضابط لن يعيش حياة طبيعية كبقية المواطنين , فهو من اختار بإرادته وظيفة لها مثل هذه الخصوصية في الصلاحيات وفي الواجبات , وهو من اجتاز الدورات التدريبية المشددة للفوز بهذه الوظيفة , والقيادي منهم هو من وثقت به الامة - عبر النظام المعمول به - وأعطته المزيد من الصلاحيات مع الوقت . 

ومن أهم الواجبات هو الالتزام بالقوانين والعمل على تنفيذها لا العكس , فالعكس من ذلك يعني إخلال بالقسم الذي اداه القيادي في بداية مسيرته الوظيفية . 

ولست هنا احاول مناقشة قصة شكري بالذات , فلا علم لي بالقانون ما ان كان على شكري التزام للحق العام او ان عليه التزام وظيفي معين - قد يكون هو ما تستند عليه الوزارة بالحجز العسكري لشكري - , وانما اريد الحديث عن تكرار الفضائح والتصاقها ببعض القيادات الكبيرة في الداخلية , من الميموني الى البناي الى شكري وقبلهم المصري الذي حكم عليه بالاعدام بقضيتي اختطاف وقتل قبل ان تظهر القتيلة حية ترزق من شقة صديقها ! . 

إن ما يحدث في وزارة الداخلية يبين حجم الخطأ الذي وقعت به - السلطة قبل غيرها - في سياستها بإختيار الطلبة الضباط والقيادات الامنية , فالتنفيع كان هو السمة , وهنا لا اتحدث عن تنفع وزير شعبي وانما وزراء من ذرية مبارك احتكروا منصب وزير الداخلية منذ إعلان الدولة الدستورية الى يومنا هذا , وهي سياسة تركزت على اختيار المقربين والتابعين بدلا من الاعتماد على معياري النزاهة والكفاءة , فأضحى السلك العسكري الكويتي هو الخطر الامني الاكبر على الكويت !, وهو ما يستحق وقفة للتساؤل عن سبل تصحيح هذا المسار الذي سيحيل الكويت الى غابة يخاف فيها الناس من تمرد وفساد وبطش ولا اخلاقية اغلب قيادات الداخلية ! . 

المؤسف , ان ذات السياسة معتمدة حتى في وزارة الدفاع او في الحرس الوطني !. 

الأربعاء، 9 نوفمبر، 2011

جماعة - سلام الان - تتعرض لمضايقات المتعصبين

بدأت جماعة - سلام الآن - Peace Now - إضغط على الشعار بالشريط الجانبي بالمدونة - بالمعاناة من مضايقات يقوم بها المتعصبين الاسرائيليين المناهضين لحل الدولتين الذي تتبناه الجماعة والذي ترى بأنه حل منطقي لا يورط اسرائيل بالمزيد من التجاوزات على حقوق الانسان ولا يعرضها لإستمرار عداء بقية دول المنطقة لها , وهي ترى ايضا انها لايمكن ان تنجح بالتخلص من الفلسطينيين وبالتالي لابد من التعايش معهم عبر هذا الحل السلمي .

وهذه المضايقات تكررت , ففي المرة الاولى كتبوا على الجدار تهديد بوجود قنبلة في مقر الجماعة , وفي المرة التالية دونوا عبارات على حائط وعلى سيارة احد الناشطين بالجماعة تحوي تهديدا بالقتل , وتقول الجماعة بأن الشرطة لم تتصرف بشكل جدي ولم تصل الى اتهام ولا حتى شخص واحد !.

ما يهم بالموضوع ان الجماعة تعاني وتستحق كل اشكال الدعم لأنشطتها , واهم اشكال الدعم هو اقناع العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص بأن حل الدولتين هو مايجب ان نؤمن به من اجل التعايش , فلا أي طرف سيكون قادر على القضاء على الاخر وبالتالي فإن العداء المتواصل لن يؤدي الى شئ .

الجماعة تستحق المتابعة فعلا وتستحق الدعم وهي تعبر عن الصوت الشبابي المتحرر من التعصبات الدينية والقومية , فالعالم يتغير , ولا شيئ يمنع من ان يتحول النفس العدائي الى تعاون وتحالف لتحقيق هدف يخدم الطرفين وينهي مشكلة الصراع والنزاع ومعاناة الشعوب خصوصا المستضعفة منها كما الشعب الفلسطيني .

الاثنين، 7 نوفمبر، 2011

جرح البحرين الدامي

كل عام وانتم بخير :) ..

لم اتحدث عن البحرين لفترة طويلة , فقد استطاع - الطائفيون - نقل ما بها من نفس طائفي الى الكويت وكاد تأثير التعصب يتسع اكثر , فتلك التجربة قد كشفت عن عمق التعصب الطائفي في المنطقة وبشكل لم اتوقعه .

وقد صمت حتى عن بقية الدول التي مر عليها الربيع العربي , وصمت كما بعض الطائفيين عن استقبال السعودية للرئيس اليمني واعادته لليمن , وصمت امام الترتيبات التركية في الشمال السوري , وصمت ايضا عن الدعم الايراني للنظام السوري القمعي الذي يرضي متعصبي الطرف الثاني , فالصدمة قد اثرت بي طويلا وعجزت عن التعبير عنها بسبب فوضى المتعصبين والمتمصلحين في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص ممن تبعوا اهواءهم العصبية على حساب العدالة وحقوق الانسان ومبادئ المساواة .

وأعود بهذا الوقت لتقييم تجربة البحرين , وهي تجربة لا تستحق الدراسة على اعتبار انها تجربة مكررة ولها سابقات في العراق وفي غيرها من الدول , فلا اسرائيل استطاعت القضاء على الفلسطينيين ولا صدام استطاع القضاء على الاكراد او الشيعة ولم تستطع ايران القضاء على الاهوازيين ولم تقدر تركيا على حل مشكلة الاكراد , ولم ينجح هتلر ولم ينجح احد من قبله من الديكتاتوريين , وغيرها من التجارب التاريخية الاخرى جميعها تدلل على ان لا الملك حمد ولا الملك عبدالله ولا الخليجي مجتمع سينجح بالقضاء على شيعة المنطقة , وبالتالي فإن الشعور بالقهر والظلم سيتصاعد في النفوس وسيأتي المستقبل بما هو اشد من مواطنين لهم الحق بالعيش تحت مظلة حقوق الانسان مجتمعين باطار المواطنة مع المختلفين طائفيا معهم .

وهذه الرسالة اكتبها ليس من اجل الاقناع بخطأ موقف الكثيريين من الناس , وانما هي رسالة ستحفظ للعودة لها وللتذكير بأن ما سيحدث من سوء شديد سيكون متوقع , و لن ننسى التاريخ ولن ننسى سلب الكثيرين لحقوق انسانية وطنية لمجاميع من الناس , ولن ننسى الدماء التي سالت من اجل فرض الارادة الشعبية على الديكتاتوريات في المنطقة , ولن ننسى الكوادر الطبية التي حكم عليها بالسجن لعشرات السنوات فقط لأنها ادت دورها الانساني بحق المصابين !.

وكل ما سيبنى على الحاضر سيكون مبنيا على باطل , فالاساس الركيك سيهدد كامل البناء وسيكون تاثيره اشد وستزداد خطورته كلما ارتفع البناء أكثر !.

الجمعة، 4 نوفمبر، 2011

التعدي على الذات الاميرية

حرية التعبير ليست مطلقة في الكويت , وبغض النظر عن موقفي من حرية التعبير ومن الدعوة الى المزيد من التحرر , الا ان هناك واجب دستوري الامة ملزمة به , على الاقل الى حين التعديل الى المزيد من الحريات في هذا الجانب !.

بغض النظر عما قاله المتهمين في قضايا التعدي على الذات الاميرية - الاربعة او ربما ثلاثة منهم على اعتبار اختلاف قضية العليان عن الاخرين - كما اظن - الا اننا متفقين على ان الدستور قد نص على عدم المساس بالذات الاميرية وهي مصونة , و بالتالي فإن أي حديث به ذكر او تلميح لسمو الامير فإن المتحدث قد يكون ممن تجاوز على القانون الذي يكفل صون الذات الاميرية وبالتالي سيكون معرضا للمسائلة على هذا القول .

وهذا ما يجعلنا نتسائل , من له الحق بتفسير القول والمغزى منه ؟, ومن له الحق بالاعتقاد بأن في قول ما مساس بالذات الاميرية ؟ .

ولا اظن ان من الانصاف حكر التفسير والاعتقاد بتقدير الكلام للمعارضة , فهناك طرف آخر شئنا ام ابينا له حقوق متساوية , وبالتالي فإن لهذا الطرف حرية استخدام هذا الحق متى ما اراد , وستبقى الكلمة الاخيرة للقضاء وهي الجهة التي ستحدد ما ان كان بالقول اي تجاوز ام لا , وتبقى حدود انتقاد الشكوى المقدمة ضد الشباب الاربعة ومن لهم قضايا مشابهة محددة في جانب التعامل بتعسف مع معبرين عن آرائهم بالقول وبطريقة سلمية .

مشكلة منع المساس بالذات الاميرية في جانبين , يتمثل الاول بأن هذا المنع من الممكن الفكاك منه خصوصا بالمواقع الالكترونية بكتابته بمعرف مجهول ومن خارج الكويت وبالتالي تنتفي العدالة في تطبيق مثل هذا النص مما يتعارض مع النص الدستوري الذي يشدد على العدالة , ويتمثل الجانب الثاني بحقيقة ان لمثل هذا المنع ميزة قد تحتاج اليها الكويت وتتمثل بإبعاد الحديث عن الحاكم لكونه عامل استقرار قد تتزعزع صورته عند الناس عبر المس بذاته , وبالتالي فإن حرية التعبير قد تقيد حدود ضيقة من اجل استقرار الحكم والتي تعتبر هي آخر خطوط الدفاع عن الامة .

هذه الحقيقة هي التي تفرض واقعنا اليوم المتمثل بسقف عال من الحرية تصل بمداها الى حد التعدي على الذات الالهية وتستثني الذات الاميرية !, وهذا طبعا قبل ظهور قانون الفتنة ومنع التعرض للدين الاسلامي وللشخصيات الاسلامية التاريخية المهمة وللمذاهب والذي زاد من القيود على حرية التعبير , بالاضافة الى تهمة التعرض لدول صديقة او لحكام الخليج مثلا ! ,( بالوقت الذي يفكر الكثيرين برفع السقف او كما قيل بأنه لم يعد لحرية التعبير سقف في الكويت !).

هذا ما يجب ان يعيه الشباب المطالب بالانتباه الى القول فيما قد يدون على انه تجاوز على الدستور وبالتالي من المفترض ان يرفضه الكويتيين جميعا احتراما للعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم , وان كان هناك من يرى بنفسه متحللا من هذا العقد فليعلن عن ذلك صراحة قبل ان يتجاهل مواده .

وبلا شك فإني لست مع التعسف بإستعمال الحق , وقد تكون الحكومة تحركت قبل العطلة بيومين لتكرر ما فعلته مع الجاسم قبل فترة عندما حبسته في مدة اجازة طويلة ! , بالاضافة الى ان ما قاله الاربعة لا يستحق تعامل الحكومة بهذه الجدية .

اتمنى ان تتعقل الحكومة ولو قليلا , فهي مصرة على هزلها بالتعامل مع الشأن العام , تفاهة حكومية غير مسبوقة وتهتم بالقضايا الهامشية على حساب القضايا المهمة بالدولة .

واتمنى ان لا تؤثر هذه الازمة كثيرا بالشباب الاربعة , واتمنى منهم الاستمرار فهم لم يتعرضوا بشئ لذات سمو الامير , وعليهم الحرص من خلال التصريح بشكل واضح لا يقبل التأويل وبعيد عن الانتقاد الساخر لاحوال الدولة .

الأربعاء، 2 نوفمبر، 2011

تلاحقوها من خطر الصراع على الحكم !

لم يأت اجتماع كتلة المعارضة مع سمو الامير بجديد كما هو متوقع , لأن الخطوة لم تكن موفقة من الاساس , واذا كان سمو الامير سيتأثر بجمع من المواطنين فإن الاخرين لديهم موعد ولهم ذات الحق , وبالتالي فإننا عدنا للمربع الاول والذي تحدثنا عنه قبل فترة طويلة , بأن النظام الدستوري قد حدد صلاحيات سمو الامير على اضيق نطاق ممكن , ونظم العلاقة مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية , وسمح للمشرع المنتخب تشريع ما شاء من القوانين ( بحدود الدستور الفضفاض بمواده ) , وسمح لهم ايضا بممارسة الدور الرقابي .

وكان هذا هو اساس رفضنا لما اشيع قبل عام تقريبا , عن ان امرا اميريا قضى بالتعامل ولو بعنف مع المجتمعين في ديوان الحربش , وكنا قد اقتربنا يومها الى ما قد يفسر على انه مساس بالذات الاميرية في ذلك الوقت .

كان الدستور هو مرجعنا وهو اساس رفضنا لذاك التدخل , فكيف تقبل المعارضة اليوم بالتصرف خارج حدود الالية المحددة بالدستور الذي نتمسك به حتى بأسناننا ونتنادى من اجل الحفاظ عليه ؟.

والحال بعد هذا الاجتماع زاد من الفوضى في الكويت , فالتذمر صار واضحا عبر تويتر وغيره من اللقاءات الحوارية , وقبلت المعارضة بإقحام السلطة كطرف بالخلاف , بعد ان اقحم القضاء كطرف في العديد من المواقف , بالوقت الذي كان عليها العمل على النأي بهاتين المؤسستين عن الفوضى , ليكون الاصلاح ايسر واسهل , ولتكون هناك جهات موثوقة لتساهم في عملية التغيير في المستقبل .

وامام هذا الواقع السيئ الذي تمر به الكويت اتسائل من جديد , كيف سيكون الحال بعد سنوات من الان ؟ , خصوصا وان ابواب الاصلاح اغلقت ولم يتبقى امامنا سوى نافذتين للهرب من هذا الدمار , القفز الى الشارع بالرغم من النتائج الوخيمة المتوقعة لمثل هذا التحرك وبهذا الوقت وبهذه الاجواء القبلية والطائفية والفئوية ( اجواء الا ثقة والانقسامات الا معقولة والا عقلانية والغير قابلة للعلاج ) , او الاصلاح الدستوري والقانوني الشامل والتحول الحقيقي نحو الديمقراطية المتقدمة لا الطائفية ولا القبلية ولا الفئوية والتي ستوفر فرصة لحشد المزيد من النواب ان وثق الشارع الشيعي بانفتاح المعارضين !.

هذا الحل المعقول وان كان سيستنزف سنتين او ثلاث , فإن لا بديل عنه ان آمنا بقضية الاصلاح من اجل الوطن , لا من اجل التعصبات ولا من اجل معازيب بعض المعارضين ولا من اجل مصالح بعضهم , فنحن بحاجة فعلا للتوافق على برنامج يبدأ بقوانين مكافحة الفساد ويتبع بخطوة اصلاح القضاء بتعديل قانون المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء , ومن ثم الدائرة بالتمثيل النسبي والاحزاب وبالتالي الحكومة المنتخبة بعد سنتين او ثلاث , وهذه الاجراءات تؤدي الى المزيد من النأي بالسلطة والقضاء عن الخلافات السياسية من اجل الاستقرار السياسي ومن اجل الثقة , بالاضافة الى انها ستوكل امر السلطة التنفيذية ومقدرات الدولة الى الامة عبر البرلمان , وستعطي ضمانة للاقليات لحمايتها من ديكتاتورية الاغلبية .

اما باستمرار العبث والفوضى الحالية , فإن ازمة ستأتي لا محالة بعد ايام او اشهر او سنوات - لا اعلم , المهم انها قادمة وقد تعصف بكل شئ اسمه استقرار في الكويت ..

فالفوضى الحالية وصراعات ابناء الاسرة على المناصب الحكومية وخصوصا على منصب رئاسة الحكومة , وعدم حسم الية الاختيار , جميعها ستؤدي الى نزاع لا مفر منه على ولاية العهد القادمة , فمابين المرشح الاقوى ناصر المحمد وماله من نفوذ بالبرلمان , يقابله وزير سابق قوي بالشارع بدأ بالتحالف مع بعض المحسوبين على المعارضة , مما سيعطيه فرصه لاستثمار الغضب الشعبي من ناصر المحمد الفاقد للثقة بشخصه و بما سيحققه من شرعية برلمانية تنجست سمعتها بالرشاوى , بالاضافة الى اطراف اخرى لا تختلف عن الاثنين فسادا مما سيدخلنا في دوامة لا نهاية لها يساعد عليها طوله بال وهدوء وربما تردد حاكم المستقبل !.

علينا ان نفكر جديا بفك عقد الحاضر لضمان مستقبل اكثر استقرارا , ولا يجب ان نستمر بسباتنا هذا ان كنا جادين بالتفكير بمستقبل الدولة واستقرارها وبمستقبل ابناءنا !.