الاثنين، 30 يوليو، 2012

القديم والجديد بالحرب والجهاد

أسوأ ما قد يعاني منه الاسلام هو تجلط العقول وعدم تقبلها للتفكير حتى بأي شئ يقال سوى ما تلقنته على مدى سنوات !.

هذه المعاناة تتضح في قضية الجهاد , فالجهاد يفهمه المتشددين ( بتخصيص ) على انه قتال الأعداء , ولم اشعر بأي قابلية لديهم للتفكير بفكرة القتال نفسها !, هذا طبعا إن سلمنا لصحة فهمهم للجهاد وعلى أنه ( مخصص ) , لا (عام ) ويشمل مناحي الحياة من خلال الاعتقاد بأن الجهاد للحق والعدل وللسلام وللتراحم هو جهاد لله !.

بالسابق , كان للنضال المسلح مكانة عند الشعوب , لكن أغلب الامم ابتعدت عن هذه المنهجية بعد ما رأته من دمار تسببت به الحركات التحررية التي تبرر تعديها على الامنين المسالمين بحجة الانتصار لقضية معينة , تلك الحركات التي تحالفت وتعاونت من أجل توفير المال والسلاح ولتوسيع النشاط لسنوات قد انتهت وتتقهقرت ولم يعد لها وجود الا بحدود ضيقة , عند الاسلاميين بما تبقى من حركات جهادية سواءا السلف او حزب الله , وعند عصابات المال والمخدرات والقتل في بعض الدول الافريقية , اما بغيرها فلم يعد لهذه الحركات وجود عسكري ظاهر , ففي ايرلندا قد توقف الجيش الجمهوري الايرلندي عن نشاطاته العسكرية ودخل في مفاوضات لازالت قائمة مع البريطانيين , وفي اسبانيا وفرنسا او اقليم الباسك قد توقف النشاط العسكري لحركة ايتا الانفصالية بعد نجاح السلطات الامنية في كل من اسبانيا وفرنسا بالتضييق عالحركة , فلم يعد لهذا النشاط اي فاعلية حتى في غزة , فردة الفعل الاسرائيلية على النشاط العسكري لحماس قد انهت النشاط العسكري لحماس وهي لازالت تئن من آخر تجاربها مع اسرائيل . 

افكار الحرب تغيرت , فالسلاح لم يعد له تأثير الإعلام , وقد مررنا بتجربة واضحة هي تجربة العراق عندما اصطفت الشعوب الاوربية بعد الحملة الاعلامية الكبيرة التي قامت بها الجزيرة خصوصا والتي حشدت ضد الاميركان عندما عزموا على شن الحرب في العراق , فلم يستطع بوش الابن ان يستصدر من مجلس الامن قرار بمهاجمة العراق , ولم يستطع ان يقيم تحالف عسكري للهجوم على العراق ومن ثم مباغتة ايران , لم يستجب له سوى الانجليز الذين اسقطوا بلير ووصفوه بالكاذب بعد ان تبينت حقيقة مزاعم امتلاك المقبور صدام حسين للسلاح البيلوجي .

هذا ما عقد امور الاميركان في العراق , وهذا ما عطلهم لكل هذه الفترة عن التوجه عسكريا وبشكل واضح نحو دول الارهاب خصوصا سوريا وايران , فالاميركان ( بالرغم من آلتهم العسكرية المعروفة ) عاجزين عن الذهاب منفردين الى حرب مع ايران , فإتجهوا قبل سنوات الى محاولات لإثارة التغيير من داخل ايران عبر مجموعة من التظاهرات التي سيطرت عليها السلطات الايرانية , والان يتكرر المشهد في سوريا مع تعقيد اكبر يتمثل بالتدخل الصريح لروسيا والصين في دعمهم للمجرم بشار الاسد , فغفلان التمهيد الاعلامي والسياسي يعني طيشا وجنون!. 

اساليب الاعتراض والعمل على التغيير تغيرت , من رفاقة السلاح الى رفاقة الحق والعدالة في اطار السلام , فها هي تنشط حركة سلام الان الاسرائيلية التي تطالب للفلسطينيين بحقوقهم الانسانية والمدنية ومنها اعلان الدولة الفلسطينية والاستمرار في عملية السلام , وهي الحركة التي توسع نشاطها الاعلامي بنشراتها وبإعتصاماتها التي اوصلت الرسالة الى الانجليز الذين نشط منهم مجموعة من الشباب الذين اسسوا حركة سلام الان الانجليزية لدعم الحركة الاسرائيلية , هذه الحركة التي تعاني من مضايقات المتعصبين اليهود ومن تهديداتهم الامنية ومن التقاعس الامني والبرود الحكومي لمعالجة مشكلة المجموعة من هذه المضايقات!.

إن الاديان والمذاهب والاعراق والقبائل والفئات وغيرها معرضة للتعصب , ولكن مجال السلام والتعايش هو حقيقة وواقع , لكن المشكلة بعلو صوت طرف وعدم قابلية الكثير من الناس لتفهم فكرة التعايش في سلام !. فالكثير مع الاسف يفهم الله بطريقة خاطئة!.

الجمعة، 27 يوليو، 2012

سكتوا الخرافي مالكم!

سأفترض بأن رئيس المجلس المنحل ( سياسيا) جاسم الخرافي لم يكن يقصد ما وصفه حرفيا ( التنسيق مع المحكمة الدستورية ) وانما حسب الاجراءات المتبعة للطعن بنظام الدوائر !.

هذا لن يشفع له ولا للدكتور محمد المقاطع الذي يرى بطلان ولا دستورية نظام الخمس دوائر ، فالعدالة المفتقدة بالنظام هي ذاتها المفتقدة بنظام العشر دوائر الذي اقره وسارت عليه انتخابات المجلس التأسيسي ، فلا احد يتخيل تساوي اعداد الناخبين ( بالتمام والكمال ) بين كل الدوائر!.

هذا ما قلته قبل فترة بالمدونة ، بل واضيف عليه لا عدالة كل انظمة الدوائر الانتخابية من ناحية اخرى وهي من جانب عدم تساوي فرص الاختيار لكل الناخبين ، فمن لديه فرصة للاختيار بين عشرين مرشح يختلف عمن لديه فرصة للاختيار بين عشرة مرشحين ( مثلا) ، وبالتالي إن كنا سنتفق على عدم عدالة الدوائر الخمس فإن هذا ينسحب على كل الانظمة الاخرى وتبقى الدائرة الواحدة هي الأفضل.

التعليقات على هذا الموضوع تبدأ ولا تنتهي ، وتسليم الخرافي لرأي المقاطع يتخلله الكثير من التشويه ، فلا اعتبار للا دستورية نظام الا بعد حكم من المحكمة ، ولا المقاطع هو المحكمة ولا هو الجهة المختصة التي يستند عليها اي من المجلس او الحكومة لتقديم طعن بنظام الدوائر. ولذلك فإن من البديهي ان يستمر النظام الى حين اما تغييره من قبل الجهة المختصة ، او الغاءه من قبل المحكمة الدستورية التي رفضت قبل سنوات طعنا قدم امامها بنظام الخمس دوائر.

القصة ومافيها ان مشكلتهم كبيرة مع الديمقراطية ، ويسعون لعرقلة اي تقدم شعبي بإتجاه المزيد من التحرر من قبضة الاسرة الحاكمة واتباعها ، وفي كل يوم يمر بهذه الاحداث تزداد قناعتي بأن الامة ليس لها سوى الاصرار على التغيير الوطني الشامل المبني على اسس التعايش والمواطنة، هذا ما يجب ان تقرره الامة وإن وصفوها بالامة الغوغائية!.

ان من يرفض الاصلاحات عليه اولا اسكات الخرافي واشباهه ، وعلى من يرفض الصراخ والغضب عليه ان يطالب الاخرين بإحترام عقول الناس. فلا تصمتوا على هذا الاستغباء ثم توجهوا الملامة لردة الفعل الطبيعية!. احترموا الناس ليردوا عليكم بالمثل!!.

الاثنين، 23 يوليو، 2012

الامارة الدستورية في الكويت , والملكة اليزابيث الثانية

من السهل أن نحلم بحل نعتقد بأنه سيفكك كل مشاكلنا , ومن السهل أن نعتقد بأن لدينا خطة متكاملة لتحقيق هذا الحلم , لكن ما ينتج عن هذه الخطة يكون شيئ مختلف و ربما حال اسوأ من الواقع إن لم تكن الخطة مدروسة ومتكاملة و مبنية على افتراضات وسيناريوات ممكنه تتم دراستها لبناء برنامج متكامل متسلسل الخطى لا تتجاوز مرحلة منه على اخرى.

ولذلك , فإننا إن تحدثنا عن الأمارة الدستورية فعلينا إشباع الموضوع بحثا ونقاشا , فلا طريق عودة عن هذا المشروع في حال لو أقر حسب ما يصدر في البيانات السياسية التي تصدرها القوى والكتل.

لايمكن أن تكون هناك حكومة منتخبة بلا دائرة واحد بالتمثيل النسبي , ولا تمثيل نسبي بلا احزاب , ولا احزاب بلا ضمانات تحفظ حقوق الاقليات في بلد يقع على صفيح ساخن من ناحية التعصب , بل ان التعصب هو المرشح الاقوى ليكون البديل لنظام التوزير الحالي وبالتالي يعنينا ( نحن كل من يرفض كافة اشكال التعصب ) أن نبحث بالمشروعات المطروحة على الساحة , فلا تأخذنا ( موجة الوعود الفارغة ) ممن ينبذون تعصب طرف ويصمتون على تعصب الطرف الاخر المحسوب عليهم ( بل انه تعصبهم هم !) , فمن يرفض تعصب المهري عليه ان يرفض تعصب محمد هايف ايضا , ومن يرفض فئوية المتجيهل الجويهل عليه ان يرفض قبلية اسامة مناور, اما تسليط الضوء على طرف وغض النظر عن الاخر فهو والله ليس الا خداع سياسي مكشوف وكذب بوّاح , ولذلك لا مشروع سياسي ولا مبادرات بلا ضمانات فلا محل لهذه الدرجة من الثقة بأغلب السياسيين والنواب والناشطين واشباههم ومن سار على دربهم !. 

هذه الواقعية هي التي تؤدي بنا الى طرح التساؤلات المستحقة , ماذا عن الامارة الدستورية ؟ , ماذا عن الضمانات التي وضعها الدستور بيد سمو الامير مثل رد التعديلات الدستورية وحل البرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة ؟ , وماذا عن توارث الامارة وكيف سيقيم الناس المرشح لولاية العهد ؟.

إن لا مجال للحديث عن اطلاق يد أي اغلبية في المستقبل من خلال التوازي بين الاقتراح بالحكومة الحزبية المنتخبة و طرح التعديلات الدستورية للإستفتاء العام عوضا عن اختيار سمو الامير لرئيس الحكومة وعن صلاحية رد التعديلات الدستورية دون أن تكون هناك ضمانات بديلة أكثر تشددا من الضمانات الحالية , هذا ما كان سيقبل به من يرفع شعار المواطنة والعدالة والمساواة , اما من لديه مشكلة مع فكرة المواطنة فسيسعى للتحرر من الضمانات التي تكفل حقوق الاقليات ( سواءا دينية او مذهبية او عرقية او فئوية او حزبية او فكرية ) , وبالتالي فإن لا مشروع سياسي بلا برنامج يفصل تسلسل الاولويات , ولا توافق دون تعهد واضح , ولا تجاوز على المراحل المستحقة. 

وهناك اشكالية اخرى تتعلق بمسألة توارث الامارة , فإختيار ولي العهد سيصادق عليه مجلس الامة , فعلى اي اساس سيصادق المجلس إن كانوا ابناء الاسرة بعيدين عن الحكومة وعن التجارة وعن الشئون السياسية ؟. وهنا اذهب للتشبيه الخاطئ بين فكرة الامارة الدستورية في الكويت وبين النظام البريطاني الذي يبين خطة التوارث حيث الابن الذكر الاكبر ثم الحفيد الذكر الاكبر وان لم يتوافر تذهب ولاية العهد للأخ ثم الاخت وهكذا , اما في الكويت فنظام التوارث يعتمد على التصويت البرلماني والرد والتصويت الثاني على ثلاثة مرشحين . 

هذا ما يطرح تساؤلا جديدا حول الامارة الدستورية , كيف نعرف من يستحق تولي مسند الامارة من ذرية مبارك ؟ 

ربما يكون من المناسب ( وان كان غريبا!) التفكير بفصل بعض وزارات الدولة عن مشروع الحكومة المنتخبة , فيكون للأمير اختيار وزيري الداخلية والدفاع من ذرية مبارك , وتكون للامة بقية الوزارات , وبذلك تبقى الوزارتين بعيدتين عن أي سيطرة حزبية لكونها وزارات ذات طبيعة عسكرية , ولتكون مقياسا يعين في تحديد الأكفأ والانسب لتولي مسند الامارة بالمستقبل , هذا بالاضافة الى انه يؤدي الى ضمان مشاركة للاسرة الحاكمة في كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة. 

إن هذا الموضوع يحتاج للكثير من التفكير والبحث والنقاش وخصوصا في مسألة الضمانات , وهي بالمناسبة ضمانات متوافرة في سلطة ملكة بريطانيا فهي لها حق حل الحكومة والبرلمان وبعض الصلاحيات الاخرى بل إن دستور الكويت اكثر رحابة في هذا الجانب من الاعراف البريطانية فالصلاحيات الممنوحة لسمو الامير اقل من صلاحيات ملكة بريطانيا من حيث القوة والعدد , ولسمو الامير اختيار ترشيح ولي العهد في حين ان الملكة في بريطانيا لا تتدخل في نظام التوارث فإبنها الكبير هو ولي العهد ولا ينزع عنه هذه المكانة الا التنازل الطوعي منه او الموت . 

الخميس، 19 يوليو، 2012

الحركة المدنية , ومراجعات الاسلاميين

لا ادري إن كان هناك تغيّر حقيقي في الخطاب الاسلامي ام لا وتحديدا هنا في الكويت , فالحركة المدنية حدم بمن فيها من الاسلاميين قد طرحوا افكارا جيدة جدا ومنفتحة بشكل كبير تتمثل بالتقارب والتواصل مع الاخرين ومراعاة حقوق احدى الفئات الشعبية التي عانت كثيرا من الفكر الديني السني وهي الفئة الشيعية الكويتية والتواصل مع قوى التيار الوطني او التي لا تعترف بالشريعة كمرجع سياسي , ولذلك فإن هذا الموقف الذي اتضح بشكل كبير بمقابلة الاخ طارق المطيري مع الوشيحي قبل ايام , وهو طرح مريح الى حد كبير والمنتظر هو تلمس النتائج الجيدة لمثل هذا التوجه.

لكن , كيف يستوي هذا الطرح الجيد مع المبادئ المعروفة لدى الاسلاميين بمتطرفيهم وبوسطييهم ؟ , فلم نسمع عن مراجعات دينية تمس الفكر السياسي الاسلامي السني سوى تلك المتعلقة بالتراجع عن بعض الافكار الجهادية لا اكثر والتي انطلقت في سجون مصر ووصلت الى سجون السعودية . في الحقيقة لست أدري فلم يصرح احد بتراجعه عن الشريعة كمرجعية سياسية له ولم يصرح احدا بأن الفكر المدني الاقرب للعلمانية له موقع من الاعراب في الفقه الديني , أم ان المسألة لا تتعدى استغلال ما قد يصح وصفه بتسامح الشريعة مع التقية لفترة زمنية معينة الى ان تتوفر ارضية مناسبة لاعلان الدولة الاسلامية ؟!.

وإن كنت لا اتمنى ذلك ولكني اميل الى صواب الفكرة الاخيرة , وهو ما عبر عنه بشكل غير مباشر الدكتور عبدالله النفيسي الذي نقل شيئا مما دار في حواره مع اردوغان في تركيا , عندما سأله النفيسي عن ( ما معناه ) سبب تجاهل اردوغان لبعض الاطروحات الدينية المعروفة مثل منع الخمر والقمار او ملابس النساء ( او شئ من هذا القبيل ) ..الخ , فأجاب اردوغان ( بما معناه ) ان هذه المسائل سيحين وقتها لكن الان عليهم التركيز في القضايا الاقتصادية قبل غيرها , هذا طبعا ما نقل عن الاجتماع الخاص من النفيسي نفسه بالوقت الذي يردد اردوغان حمايته للحريات واحترامه لعلمانية الدولة التركية .

موقف بعض الاسلاميين كالطارق يصنف على انه جيد او ربما ممتاز حتى , لكنه سيبقى غير مفهوم بالمرة , فالفكر الديني لازال على حاله اللهم ان كانت هناك مراجعات جديدة لست على اطلاع عليها !. 

الأربعاء، 18 يوليو، 2012

متى سنعي ما يحدث .. متى ؟!

ولكن فيما يتعلق بتغير المناخ، فإن التأثيرات المترتبة على الاعتماد بشكل أكبر على غاز الزيت الصخري ملتبسة. ولأن استهلاك الغاز الطبيعي ينتج كميات أقل من غازات الاحتباس الحراري العالمي مقارنة بغيرها من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط، فبوسعه أن يعمل كجسر إلى مستقبل أقل استهلاكاً للكربون، ولكن انخفاض أسعار الغاز من شأنه أن يعوق تنمية مصادر الطاقة المتجددة ما لم يكن مصحوباً بإعانات دعم أو فرض ضرائب على الكربون.


هذه فقرة من مقالة جوزيف س. ناي - رابط المقالة  المنشورة بجريدة الجريدة اليوم .

اخترت هذه الفقرة دون سواها - بالرغم من اهمية كل المقالة - لأنها تلخص الهدف الأهم الذي حدده العالم المتقدم والذي يسعى بجد لتحقيقه قريبا , فالفقرة تبين أن المشكلة ليست بتوفر او بتسعيرة الغاز والبترول وانما تتمثل المشكلة بالأثر البيئي , ففي الفقرة يشير الدكتور الى أن الولايات المتحدة مطالبة إما بدعم الطاقة المتجددة أو بفرض ضريبة على استخدام المصادر التي تخلف كربونا بالهواء , فالقضية بيئية وبالتالي فإن لا خيارات امام الكويت وفرص خروجها من مأزق الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل قد قلّت , فالمشاريع التي تخلف الكربون من الممكن ان تستهدف يوما ومن الممكن ان يجرم العمل بها دوليا . 

لم لا فالتشريعات الدولية التي تستحدث قائمة على وجود مشكلة وتوافر حل وأخذ اغلب الدول بالحل وبالتالي يضيَّق بهذه التشريعات على المتخلفين . 

نحن نعيش في عالم مرن ومتغير بل ومتقلب , هذا ما يجب ان يستوعبه الناس والمسئولين والاعلاميين والساسة واشباهم واشباه الوزراء واشباه البرلمانيين , وهذا ما يجب ان تعيه السلطة التي عليها فعلا التحرك لإنتشال الدولة مما هي به . 

القضية ليست قضية توافر البترول او نضوبه , والقضية ليست قضية ارتفاع اسعار البترول والغاز أو إنخفاضها دون المعدل المناسب , القضية قضية بيئة وانحباس حراري والبديل المناسب بات متوافر وهناك دول ستعتمد بنسبه مئة بالمئة على الطاقة المستدامة النظيفة في غضون 7 سنوات .


علما بأن هذا التوجه البيئي اساسا لن يحل مشكلة الانحباس الحراري وانما سيقلل فقط من سرعة الدمار !!. 

متى سنعي ما يحدث .. متى ؟!

الاثنين، 16 يوليو، 2012

المترددين بين المعارضة والسلطة

كيف سيتحقق مطلب الحكومة المنتخبة ؟..

ليس لتحقيق هذا المطلب سوى مسلكين , الأول عبر التوافق مع السلطة من خلال قبول سمو الامير للتعديل في حال لو انطرح , وهذا طبعا مستبعد على إعتبار أن الأسرة الحاكمة بشكل عام لن تتخلى بسهولة عن هذا المكسب , ولن ترضى بالتهميش وهذه هي القاعدة المعتادة , ليس من السهل أن يتنازل طرف عن امتيازات ونفوذ وقوة وسيطرة , و من يتقدم بمثل هذه التنازلات فيعد استثناءا على القاعدة التاريخية .

أما المسلك الثاني وهو المتوقع , فسيكون عبر الضغط بالشارع من خلال الإعتصام او ربما التظاهر او شل الحركة شعبيا للضغط من أجل القبول بالتعديلات , وهذا ما يجب أن نفكر به بعمق وبجدية حتى لا نكون كما ثورجية الستينيات الذين اندفعوا بشكل غبي مما انعكس سلبا على بلدانهم وتاريخ المنطقة العربية يشهد بهذه الوقائع .

لنسأل أولا , من هم المتوافقين , والمترددين , والمعترضين ؟

الى الان تنقسم الساحة السياسية الى عدة أقسام , أولها حدس المطالبة بالحكومة المنتخبة , والثانية هي كتلة العمل الشعبي التي لازال موقفها غير واضح , فالبراك يوما يصرح بالحكومة الشعبية ويوما بالحكومة المنتخبة ثم يعود ليطالب بالحكومة الشعبية ولكن ربما يميلون الى دعم المطلب وسيتضح الموقف اكثر ببيان تجمع السعدون اليوم , وهناك السلف الذي حسب ما اشيع معترضين او ربما متحفظين على دعم المطلب , وهناك المنبر والتحالف وبعض الشيعة المستعدين لدعم المطلب بشرط تحقيق بعض المطالب السابقة ( الضمانات ) وبشرط ان يتحقق المطلب بالطرق الدستورية السليمة وان يراعي مسألة التوافق مع السلطة , وهناك البعض الاخر من الشيعة والحضر و آخرين يعترضون جملة وتفصيلا على هذا التوجه.

أما بالنسبة للشباب , فهناك اختلافات ظاهرة , وقد تكون هناك اختلافات غير ظاهرة , فهناك تساؤلات عن سبب تعدد الحركات بالرغم من تقارب المطالب ؟ , أما الظاهر على السطح ما نراه من اختلاف طفيف في المطالب , لكن في حقيقة الأمر أن الاختلاف أعمق ولذلك سيظهر التوافق ( وهذا ما اخشاه ) بثلاث بنود فقط وهي الاحزاب والدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة , حيث أن الشباب بشكل عام لم يعلن أي منهم تسلسل الاولويات في تنفيذ المشروع الضخم المطلوب ( لا الثلاث مطالب فقط ) .

هذه الإختلافات من الطبيعي أنها ستؤدي بمن يريد فعلا الانجاز بهذا الإتجاه أن يعمل على حشد أكبر قدر من التوافق , فالصدام المتوقع مع السلطة يتطلب تماسك شعبي وإجماع من كل الاطياف , وبالتالي فإن دعاوي الحوار يجب أن تكون هي الشغل الشاغل في المرحلة المقبلة , وبغير ذلك فلم يجمع الناس بل سينقسمون الى مؤيدين ومعارضين , وهو ما قد يؤدي الى ازمة كبيرة في الشارع بالمستقبل .

لذلك , على كل طرف كسب المترددين والمتخوفين من خلال فتح الباب امامهم للمشاركة بوضع المطالب و بوضع تسلسل الاولويات فيها , فالمعارضة عليها ان تعمل على تسويق مشروعها عند المترددين بل وحتى المعترضين على المشروع , وعلى السلطة من الجانب الاخر ان تقدم حكومة رئاسية حقيقية منضبطة ولها قرار ووزن وتعمل على كسب ثقة الناس , وهذا ما قد يؤجل او ربما يلغي فكرة الحكومة المنتخبة .

من سيعمل ؟ , لا ادري .. ولكني لست متفائلا , فليس من الطرفين من هو مستعد للإنفتاح على الاخرين , وليس من الطرفين من هو مستعد لتقديم تنازلات حقيقية في سبيل تحقيق التقدم في عموم الدولة .

سأعود للإشارة الى هذا الموضوع ربما بعد اشهر او سنوات .. لا ادري ولكني أبرأت ذمتي !.

السبت، 14 يوليو، 2012

مجتمعنا والمسير بإتجاه التخلف

هل لي ان اصف مجتمعنا بالمتخلف ؟..

نعم .. ونعم كبيرة جدا بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى ..

لست اتحدث هنا عن الانتاج والصناعة ، وانما اتحدث عن المقارنة بين المجتمعات من جهة التطور السياسي والإجتماعي ، فنحن في بلد بات التخلف فيها اكثر وضوحا بعد ظهور الناس في موقع تويتر ، هذا الموقع الذي عكس حجم التعصبات سواء العرقية او الطائفية وغيرها ، وما يعزز صحة هذا الاحتمال الاتعكاس الذي يعرف بمصطلح - انتخابات!.

هذه الانتخابات ، ادت الى ظهور اغلبية متطرفة سواءا عرقيا وفئويا او طائفيا ، وتنامي التعصب الواضح بالانتخابات الاخيرة يدلل على اتجاه الحال الى المزيد من التدهور ، بل اننا بتنا نعترف بهؤلاء المتعصبين على انهم ساسة وزعامات بل ورجال اصلاح وتقدم !!.

بالمقابل ، نجد الانظمة الانسانية المتقدمة قد حققت تقدما كبيرا في مجال التخفيف من حدة الاختلاف ، فالعرقية والطائفية والتعددية الدينية والاختلاف بالجنس كلها ذابت بنظام سياسي علماني لايفرق بين الناس ، بل ان التقدم بهذا المجال قد وصل الى التخفيف من حدة الاختلاف بالقدرات الذهنية والحركية فإندمج المجتمع وتقبل هذه التعددية وسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالعيش كالاصحاء دون ان يعانوا من نظرة شفقة او شذوذ كما يحصل في المجتمعات المتخلفة.

بل ان الامم قد وصلت الى صيغ اتحادية متقدمة جدا كالاتحاد الاوربي . فأين نحن من هذا ؟!..

نحن لازلنا سعداء بتوافه التخلف ، هذا يشتم وذاك يشكك بطائفة او دين و هكذا مما يعكس الصفة الحقيقية المناسبة لمجتمعنا وهي صفة التخلف العميق الذي ينخر بالمجتمع معتاشا على ضيق افق الغالبية العظمى من افراده!.

الجمعة، 13 يوليو، 2012

تطمينات الشباب لن تكفي

هناك تطمينات وردتني من قبل بعض المشاركين بإصدار بيان مجموعة من الناشطين الشباب الصادر قبل يومين بأن هناك اهتمام في موضوع القوانين الاصلاحية التي تحدثت عنها سابقا , وهناك ايضا لقاء الدكتور محمد الدلال الذي استعرض هذه القوانين على اساس انها قد قدمت بشكل جدي بالمجلس المبطل .

هذه التطمينات مريحة نظريا , لكن يبقى المطلب محدد بأن يجدد التعهد بالتمسك بها بالاضافة الى وضعها على رأس الاولويات ، واليوم تحدث مرشح الفرعيات والدولة المذهبية الدينية المحامي اسامة المناور قائلا " لا خير فينا ولا في تحركنا اذا كان هناك اجماع على الحكومة المنتخبة ولا اجماع على شرع الله "!!.

الموضوع ليس سهلا وهناك من سيسعى الى جر البلد ناحية الفكر المذهبي الديني بالمستقبل وبالتالي ان لم تكن هناك ضمانات تردع اي توجهات غير دستورية فإن الدولة المدنية ستنتهي


هل سيساهم الشباب بهذا التدمير ؟ ام ان وقفة صريحة بعيدة عن المجاملات ستبدر منهم يعبرون فيها عن رفضهم للتفرد الفكري والديني والمذهبي ؟.

إننا وبحديثنا عن قوانين الاصلاح والتعديلات الدستورية ( اللاحقة ) فإننا نتحدث عن رؤية تهدف الى اختيار فريق حكومي كفؤ يقود الكويت بطريقة افضل لمواجهة التحديات المقبلة ، وبالتالي وبالنظر الى التقدم العالمي بإتجاه الثورة الصناعية الثالثة سنجد اننا قد تأخرنا كثيرا ، ولذلك لا مجال للمجاملة ولا مجال لجر البلد نحو صراعات سياسية طائفية ستحيلنا الى نسخة افغانية او ليبيرية .

الاصلاح يتطلب مواجهة كل شئ فاسد ، ومن هذا الفساد الانتخابي الذي مارسه بعض نواب الفرعيات الذين تجاوزوا القانون ليطالبوا بتطبيق القانون ، فيصدقون انفسهم ويصدقهم الناس والشباب من بعدهم!.

الخميس، 12 يوليو، 2012

حول بيان مجموعة الناشطين الشباب

فوجئت يوم أمس بالبيان الصادر عن مجموعة من الناشطين الشباب , فالبيان من الصعب فهم الظروف التي أدت الى ظهوره بهذا الشكل  .

قبل أشهر , اصدر بعض المشاركين بالتوقيع على هذا البيان وثيقة عرفت بوثيقة شباب الكويت 2012 , هذه الوثيقة رصت بنودا عديدة , وفي تلك الوثيقة لم يضعوا الشباب تسلسلا للاولويات ومع ذلك كنت ممن بادر بالتوقيع عليها , واليوم , وبدلا من أن تبين الاولويات والمسار نجد القفز على مراحل مهمة عديدة الى الاحزاب والدائرة بالتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة !, وهذا بالنسبة لي مرفوض ولا يجب أن تدعم هذه المطالب من دون تحقيق الارضية المناسبة لمثل هذا التطور السياسي , فالأحزاب والدائرة بالتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة تعني أن هناك من ستتوفر له فرصة التفرد بالدولة والدستور , وبالتالي لابد من أن تسبق هذا المشروع ضمانات قانونية لازالنا نفتقدها حتى نضمن عدم خروج أي اغلبية عن مسار الدستور . 

هناك , من لن يرضى بمثل هذه الضمانات التي تقيد اهدافه الغير دستورية التي يطمح لتحقيقها , ولذلك فإن من الصعب أن نجد من يعلن التزامه العمل على تحقيق هذه الضمانات قبل الشروع في مشروع الاحزاب والحكومة المنتخبة . وهذه الضمانات تتمثل بتعزيز استقلال القضاء واصلاح قانون المحكمة الدستورية وهيئة النزاهة وقوانين مكافحة الفساد و هيئة الانتخابات , والتوجه نحو الاحزاب بلا هذه الضمانات سيفتح الباب امام أي اغلبية لتشرع دون أن تتقيد بطريقة فهم وتفسير منظمة للدستور وانما ستعمل وفق وفهمها هي وتفسيرها التي تريده للدستور !, هذا بالاضافة الى فتح الباب امام الاحزاب للاستفادة المادية وتلقي الدعم الغير مشروع وبالتالي استمرار الدوران في الحلقة المفرغة حلقة الشيوخ والنافذين والسبونسرية .

وعند سؤالي لأحد الاخوة الاعزاء من موقعي البيان , افاد بأن مالم يذكر في البيان الاخير وذكر في وثيقة شباب الكويت هو المتفق عليه , وفي الحقيقة فإن بالبحث في بيانات ومواقف كتلة الاغلبية فإن الضمانات التي تحدثت عنها لم يتعدى التعرض لها أمرين , اما تقدم بعض نواب الاغلبية وغيرهم باقتراحات التعديل في مجلس 2012 , واما ان تذكر في بيانات وتصريحات منفردة , فلم يتحدث أي بيان عن اصلاح المحكمة الدستورية مثلا . 

وما يعزز المخاوف المشاركة الاسلامية في صياغة البيان , فالبيان ظهر وكإنه احد بيانات الحركة المدنية - حدم , والاختلاف كان في بند واحد كان مذكورا في بيان حدم ولم يذكر هنا وهو المتعلق بالاستفتاء العام للتعديل الدستوري مع الغاء صلاحية الرد التي يمتلكها سمو الامير , ولذلك فإن تساؤل يطرح , هل هناك مشكلة لدى الشباب الاسلاميين في حدم او هنا على الاقرار باهمية توفير هذه الضمانات قبل الشروع بمشروع الاحزاب ؟ , هل تعديل قانون كقانون المحكمة الدستورية سيكبّل الشباب على اساس وجود نوايا للتغيير اللا دستوري في حال لو حكمت مجموعة اسلامية ما ؟ أم ان هناك طموحات مدنية الشكل اكبر من دستور الكويت ؟! . 

لا يجب أن نفكر حتى بالاحزاب والتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة قبل أن تقر المطالب التي تحفظ المجتمع من الاختطاف والتفرد , ولن نخرج من تأثير ابناء الاسرة على الدولة لندخل الى التطرف والتفرد الحزبيين , فالحكومة المنتخبة والاحزاب تعني ان هناك من سيسيطر على الشريع والتنفيذ وربما على القوى العسكرية من خلال تحالفات سياسية صغيرة تؤدي الى شل الحركة في الكويت , ولذلك فليس لنا الا التمسك بالدستور من اجل الحفاظ على استقرار المجتمع .

وأرجو ان لا ينظر الى هناك مبالغة بالتخوف , فمن قبل على نفسه أن تتعدى مرجعيته حدود الوطن عليه أن يقبل تبعات ذلك!. 

الأربعاء، 11 يوليو، 2012

بلد المليون سياسي


مقالة انشرها لصديق عزيز :
-------------------

لا يختلف اثنان على كون السياسة لعبة قذرة وهي كذلك بالفعل ، والسبب الرئيسي يعود إلى كون السياسة منفذا لتحصيل النفوذ والمصالح الخاصة من قبل رجالها قبل أي مصلحة أخرى بما في ذلك المصلحة العامة للشعوب ، فمهما ساءت أحوال المواطنين في أي بلد سيسعى السياسي دوما للحصول والإبقاء على المنصب أولا ومن ثم النظر للآخرين ، وعلى الرغم من وحدة هموم ومشاكل المواطنين التي تستوجب وحدة الأقطاب السياسية ووحدة الجهود المبذولة لحل مشاكل الشعب بفعالية أكبر إلا أن السياسي لا يتردد عن منح الوعود وتلميع الصورة والإساءة إلى الخصوم وتفريق جموع المواطنين للاستفراد بأصوات الناخبين والفوز بالمنصب ، وهذا الحديث ينطبق على جميع الأقطاب السياسية دون استثناء . لهذا السبب يوصف السياسيون والعمل السياسي بالدناءة ، ولهذا السبب كذلك تخلو المجتمعات "الطبيعية" من الأعداد الهائلة للسياسيين حيث تبقى أعدادهم محدودة في تلك المجتمعات التي تتميز بالاعتدال .

والعنصر الذي يضفي على أي مجتمع صفة "الطبيعية" هو العمل ، فمن خلال العمل يتحقق الاعتدال بوجود عنصري الراحة والجد في حياة الإنسان ومن ثم توازنها ، ومن خلال العمل تتحقق إنتاجية الفرد وارتقاء المجتمع واحترام العاملين بل وارتباط قيمة الإنسان بما يقدم من أعمال ، ومن خلال العمل تقل الاستهلاكية والاعتمادية والفراغ لكي تستبدل بحياة حقيقية يتميز فيها الأفراد بتنوع الاهتمامات التي يضفيها العمل على حياتهم ، لهذه الأسباب تخلو المجتمعات الطبيعية من ظاهرة "تسييس عقول الأفراد" التي يتحول فيها المواطنين أنفسهم إلى سياسيين وهذه بالفعل ظاهرة ، فمن النادر وجود دولة كما الكويت لا يتحدث فيها الأفراد سوى عن السياسة صغارا كانوا أم كبار وفي كل ركن ومكان ، فعلى غرار أغلب دول العالم التي يكد فيها الإنسان ومن ثم تنعكس أعماله واهتماماته وإنجازاته وأفكاره في حديثه اليومي ، أنتجت دولتنا المرفهة العديد من الشوائب المجتمعية أهمها انحسار حديث واهتمامات المواطنين على السياسة ولا شيء غير ذلك والأسوأ تحول المواطنين إلى سياسيون وما يستتبع ذلك من نتائج وخيمة جدا نراها بيننا اليوم بكل وضوح .      

ففي بلد المليون سياسي تتغيب مفاهيم الحق ، فلا يكف مؤيدي التيار الوطني عن منح التأييد دون الالتفات بالمرة إلى ما يتخلله من عيوب رغم إضرار ذلك بالوطن ، فعلى الرغم من مزايا التيار الوطني وهناك العديد إلا أن من أهم عيوبه عدم ترجمة الأقوال والمبادئ إلى أفعال سواء من حيث الإتيان بالتشريعات الصالحة للبلد خلال العمل النيابي ، أم من حيث الدفاع الفعلي عن الحقوق والحريات العامة التي تميز بها التيار كفكر ، أم من حيث الالتزام بمبدأ حرية الشعوب وعدم القدرة على التماس معاناة أهالي الثورات سواء في سوريا أم البحرين أم غيرهم . إن حياد التيار الوطني عن تطبيق المبادئ والإتيان بالأفعال وتخاذلهم عن توحيد الصفوف والجهود يعكس فشل التيار في تقدير وتقييم الوضع الراهن وخطورته وعدم قدرتهم على الإحساس بالشارع العام والتماس يأسه واحتياجاته وآماله ومن ثم تلبية النداء ، لكن التيار الوطني يظل تيار سياسي لا ينظر إلى الأمور سوى من واقع المصالح والامتيازات كما هي صفات ونظرة التيارات السياسية دوما وهو أمر طبيعي ، لكن الغير طبيعي هو تحولنا نحن طوعا كمواطنين إلى سياسيون والاصطفاف وراء رجال السياسة دون نقد بينما المصلحة العامة تستوجب التزام الموضوعية لتدارك وتحسين الأوضاع . 
  
في بلد المليون سياسي تتغيب مفاهيم الحق ، فلا يكف مؤيدي كتلة الأغلبية عن الانقياد وراء "وهم الإصلاح" من خلال السير خلف النواب السياسيين في حراك تجرأ العامة على تسميته بالحراك الشعبي في حين يتمحور الحراك الحقيقي للشعوب حول إرادة الشعب ذاته وإدارته وحده للحراك ، وبالرغم من مزايا التكتل الشعبي وكتلة الأغلبية وهناك العديد ، إلا أن التأييد الأعمى لهم ومناشدة الإصلاح بهم رغم ما يعتليهم من عيوب عارمة إنما يسيء إلى المصلحة العامة وإلى الوطن ، فالتباين المخزي لمواقف الأغلبية إزاء ثورتي سوريا والبحرين وغيرها من مواقف مماثلة كشف عن طائفية "أقطاب الإصلاح" التي تحتاج إلى من يصلحها ! نحن لا يهمنا سوريا والبحرين بقدر ما تهمنا الكويت ولهذا السبب نقول بأن من يفتقد القدرة على رؤية الحق وإنصافه لا يمكن له إنصاف أحد أبدا ولا حتى نفسه .


 لقد شهد جميعنا حياد الأغلبية عن أولويات الإصلاح ، والسكوت عن الفرعيات ، والتعدي على الحريات ، واستغلال يأس الشباب وآمالهم ، وتهييج الشارع العام نسبة لأطماع انتخابية بحتة ... وغيرها الكثير من المساوئ التي تجلت أمام أعيننا دون اكتراث ولا اعتراض يذكر رغم إساءة ذلك للمصلحة العامة والوطن ، لكن من يتسابق في حماية رجال السياسة على حساب المصلحة العامة لن يحمي الكويت .  

أكثر ما يؤسفنا اليوم هو امتداد الفساد إلى قلوب المواطنين وعقولهم ، فقد ارتدينا جميعا رداء السياسي المحنك وأصبحنا نزن  كل شيء لا حسب مصلحة الوطن والمواطنين بل حسب المصالح الخاصة والمحدودة واللاإنسانية ، وها قد بات أكثرنا اليوم في سعي دؤوب لا نحو محاربة الفساد بل نحو محاربة بعضنا البعض كمجاميع سياسية تتقاتل بشراسة ، كل فئة منها تنتصر لجماعتها وآرائها ونوابها تحت وهم الإصلاح وعلى حساب الوطن.

الاثنين، 9 يوليو، 2012

النظرة الدونية الكويتية وعلاجها!

لايمكن للمجتمع ان يتطور ويستقر اذا كانت النظرة الدونية / الشعور بالفوقية سائدة فيه ، فهي منطقيا!! تتعارض مع ما نص عليه الدستور حول العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وهنا اعني كل الاطراف ، بإستثناء القلة القليلة التي سأتحدث عنها ادناه ، اما الغالبية فتعاني فعلا من هذه المشكلة.

نظرة متديني اي طائفة للطائفة الاخرى ، نظرة افراد طائفة لمتديني الطائفة الاخرى ، هؤلاء حضر من ايران او العراق او نجد او الزبير ، ذاك بيسري وهذا تأخر وصوله للمدنية على اعتبار انتقاله من حياة البداوة والترحال الى المدينة لاحقا ، وذاك بحار فقير يعمل عند ذاك تاجر ، هذا ابيض وذاك اسود والخ من النظرات الدونية المنتشرة والتي تتضارب مما ينعكس سلبا على المجتمع وبالتالي السياسة والتعايش والمواطنة.

في المجتمعات المتحضرة يعتبر هذا الاختلاف ميزة ، فتعدد الثقافات وتلاقيها وتعدد الاعراق واي اختلافات من المفترض ان يثري المجتمع لا العكس كما هو حاصل في المجتمعات السلبية ومنهم مجتمعنا ، هذا التنوع توسع اكثر فتجد الفنون تتناقل من بلد الى بلد والقصص والمسرحيات تترجم والمطاعم المتنوعة تنتشر في كل بلد وهكذا.

ان مشكلة الفوقية / التكبر / الإستعلاء تكبر وتتوسع عندما لاتواجه بفكر يعرّي المستفيدين من سيادة الفكر العصبي ، فالزعامات الطائفية / القبلية / الفئوية / الطبقية هي المستفيد الاول ، فهي تحوز على هيبة / مكانة / قوة / نفوذ ، وصلاحيات ودعم واستثناءات تُسهّل عليها امورها الحياتية ، خصوصا في دولة مثل الكويت وجهاز حكومي يهتم بشكل سلبي بهذه المسألة ، وقضايا ظلم الوافدين والبدون بالمخافر يعرفه الجميع والذي وصل حتى الى المواطن الضعيف حسب الحسبة التي ذكرتها أعلاه ، ولذلك لا ترى احد من ذوي النفوذ والمكانة من يريد التغيير لصالح الانسان / المواطن / والوافد القانوني، بل ان هذه النظرات الدونية قد افرزت لها ساسة باتوا هم الاغلبية الطاغية في مجلس الامة ، وهنا اقصد كل من نواب ما يسمى الاغلبية ونواب مايسمى بالاقلية البرلمانية.

وهناك نوع آخر من الفوقية التي قد نعاني منها ، وهي فوقية المتحرر الذي يرى نفسه فوق الجميع و غير مستعد للتخاطب مع الاخرين او الاستماع لهم او حتى الجلوس معهم!.

إن هذه المشكلة ادت الى بروز الاهتمام بالمظاهر المبالغ فيه على حساب القيم الاخرى التي تكرّم المكانة الانسانية والعقل والكفاءة ، ولذلك بتنا نشعر ونشكي جميعا من تردي المجتمع دون نفكر فيما ان كنا سببا في هذا التردي ام لا ، وما يثبت ابتعادنا عن نقد الذات ما نراه من تخوين وتحقير لأي رأي مخالف.

ولا يمكن ان نلخص العلاج بفكرة النهوض بالاخرين للوصول الى مستوياتنا العالية !، وانما يتمثل العلاج بالتفكير جديا في مسألة التواضع والوضوح ، فمن تواضع لله رفعه ، ومن كان واضحا حاز على الثقة واستراح له الناس وتواصلوا معه واستمعوا له وبادلهم الاستماع ، هذا ما نحتاجه هنا في الكويت ، فليس علينا ان نزدري رأيا او ذوقا او مظهرا او عرق او اعتقاد ديني او طائفي او ثقافة معينة او فئة او طبقة او جنسية او لون ، وليس علينا ان نعطي من لا يستحق من الزعامات الاجتماعية والسياسية تلك الهالة او القداسة التي بأمر الله لا يستحقونها، هذا ما سيؤدي بنا الى التجرد لكلمة الحق والتواضع امام العدالة والمساواة والتعايش والمواطنة.


الأحد، 8 يوليو، 2012

إرحل يا علي الراشد

النائب علي الراشد اتخذ مسارا مؤسفا بالسنوات الاخيرة و لا اعتقد بأن هنالك مرحلة اسوأ من تلك التي وصل اليها في جانب الطرح السياسي وبغض النظر عن مسألة نظافة يده التي انا متيقن منها .

اليوم ، اقترح فكرة ( شريرة وسيئة ) والمؤسف انه يعرف سوؤها والا لما كان قد طرحها اساسا ، فبدلا من ان يفكر فيما يؤدي لتحقيق المزيد من الاتفاق والتجانس في مجلس الامة نراه يسير بالاتجاه المعاكس الذي سيؤدي بالضرورة الى المزيد من الاختلاف والى درجة قد اصفها بأنها ستدفن مجلس الامة في ( الصليبخات !).

الى هنا وصل الاختلاف مع الاغلبية ، علي يريد ان يدمر الديمقراطية بإسم حماية الكويت وليس هذا ما تعلمناه من آباؤنا الذين اجتهدوا لتحقيق الدولة المدنية ونحن من بعدهم مستمرين لتحقيق الحلم الحقيقي .

حماية الكويت وتحقيق الاستقرار فيها ليس له الا طريق واحد ، وهو طريق الحرية و العدالة والمساواة وسيادة القانون على الجميع مع الدور التوعوي الذي ولازال من الاستحقاقات التي تعودنا عليها طوال مسيرة حياتنا مع الديمقراطية ، والخطأ إن بدر من اي جماعة شعبية لايعني مجابهته بخطأ اكبر واشنع ، وما يجب ان يعرفه كل المختلفين مع بعضهم البعض ان مصيرنا مشترك ، وبلدنا ان زالت فلن نبرأ من دائرة الضياع او التشرد بأحسن الاحوال.

علي الراشد اختلف ، وجرّح ، وافعل ما شئت ولكن ابتعد عن مدنيتنا ولاتكن اداة بيد احد من اعداء الديمقراطية الكثر ، ابتعد ان وجدت نفسك عاجزا وافسح المجاب لمن لازال يؤمن بالتغيير والنهضة والاصلاح القائمين على الاسس الانسانية الحقة لا على الديكتاتورية ولا على التعصب.

إرحل يا علي الراشد إرحل حتى تخفف عنا ضغوطات الجانب الديكتاوري وبالتالي تخف عنا ضغوطات الجانب المتعصب.

الجمعة، 6 يوليو، 2012

لماذا تركز الانتقادات لكتلة الاغلبية دون غيرها ؟

لماذا نركز في نقدنا على كتلة الأغلبية اكثر من غيرها ؟

لم يكن الوضع كذلك قبل مجلس 2012 , وهنا اتحدث عن نفسي على الاقل , ففي المجلس السابق كان التركيز على الاغلبية البرلمانية مع بعض المترددين ومنهم نواب كتلة العمل الوطني , وللمدونات المائلة لما يسمى التيار الوطني قصة مع مقالة لعبداللطيف الدعيج عندما وصف هذه المدونات بالناشئة لأنها فقط ركزت على نواب كتلة العمل الوطني اكثر من غيرها . 

الوضع الآن إختلف , وباتت كتلة الاغلبية هي الطرف الأقوى , بعد السلطة طبعا وهي مستثناة لأن لا حياة لمن تنادي ولا يمكن أن يصحح مسارها الا عبر البرلمان , فلا انتقاد سينفع ولا هم يحزنون. 

ولذلك فإن التركيز تحول بالسنة الاخيرة الى كتلة الاغلبية , وهي الكتلة التي حققت رقما كبيرا جعلها الأولى في تمرير مشروع تعديل دستوري قبل ان يوقفه سمو الامير , وهذه لم تحدث بتاريخ البرلمان حسب علمي .

وكتلة الأغلبية هي التي اعادت الى الواجهة مطالبات الإصلاح السياسي التي سيؤدي تحققها الى نزع السلطة التنفيذية من سطوة الاسرة الحاكمة وتسليمها للبرلمان - الامة , وبالتالي فإن من المفترض أن تقرأ النتائج من الآن من خلال المتابعة الدقيقة والجادة للنواب المحتمل نجاحهم بالسنوات القادمة .

إن من الصعب التخيل بأن برنامج الاصلاح السياسي وحده هو ما سيؤدي الى حل كل مشاكل الكويت , فالنجاح يحتاج لقيادة سياسية حكيمة لا على مستوى الحكم فقط وانما على مستوى السلطات الثلاث , وبالتالي فإن من الضروري أن يكون البديل واضحا وقادر على اثبات جديته وقدرته على قيادة البلاد . 

ليس من السهل الحديث عن النظام الحزبي والتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة , فها هم الاخوان المسلمين استوعبوا الامر ويحاولون الآن النأي بأنفسهم عن قيادة الفريق الحكومي . 

الفارق بين القاهرة والكويت , أن القاهرة قادرة على توفير البديل في حال لو فشل الاخوان في السنوات الاربع القادمة , اما الكويت فلن توفق أي جماعة بقيادة البرلمان والحكومة معا , وبالتالي سيستمر المجلس بصورته التوافقية وسينعكس هذا التوافق على تشكيلة الحكومة المنتخبة , وستستمر ذات الأخطاء السخيفة وذات الازمات !.

الحل ..

من الممكن النأي بالكويت عن هذا الخط , ويكون ذلك من خلال فتح صفحة جديدة بين كل التيارات السياسية , والاتفاق على بعض الاسس السياسية المطلوب انجازها بشرط ان تكون قائمة على اسس وطنية بحتة , ولتكون هناك هدنة تسمح بتشكيل الاحزاب وتنظيمها وتسييرها من الصفر والى أن تنهض لتكون قادرة على خوض الانتخابات بالطريقة النظامية السليمة .

الخميس، 5 يوليو، 2012

الدهاة.. إخوان مصر

لدينا في الكويت مثل يقول ( طارت السكرة وجت الفكرة ) وهو ما أراه ينطبق على حال إخوان مصر اليوم .

حزب الإخوان المسلمين الذي خاض الانتخابات الرئاسية تحت مسمى آخر عندما فازوا بالرئاسة ، وجدوا انفسهم امام مسئولية كبيرة جداً أجلت كل أجنداتهم التاريخية ، ففوز مرسي وضعهم في مواجهة التحديات الضخمة كملفات الفقر والفساد والديون ومسألة المواطنة مع الأقباط والانفتاح السياحي ، بالإضافة الى التحديات الدولية واهمها عملية السلام بمقابل دعم حماس او التخلي عنهم الان ربما!.

وبغض النظر عن قراءتي لسياسة الاخوان الحكيمة بالنسبة لما ذكر أعلاه والذي يقرأ على انه ميل للمصلحة الوطنية على حساب الالتزام بالمرجعية الدينية، الا ان التساؤل الذي يطرح نفسه عن سبب استمرار الإخوان كجماعة مؤسسة لحزب العدالة الذي يطرح نفسه على انه حزب مدني واتخذ الخطوات التي أشرت اليها أعلاه؟، فما الفائدة من التمسك بمرجعية غير قابلة للتفعيل في زمننا هذا ؟.

نحن امام حالة استثنائية عجيبة ولكنها وقتية مع الأسف ، ان يجمد الفكر التقليدي للإخوان وان لا يلغى فهذا يدلل على ان أصحابه مؤمنين بالعودة ولكن .. متى؟!
القصة الغريبة بالموضوع ، أن اكثر الاحزاب تنظيما بالعالم لم يلتزم بأبسط الأسس الحزبية ، فالإخوان كانوا مسيطرين على مجلس الشعب وهم أقوى المرشحين لإستعادته ، ومع ذلك وبدلا من ان يضعوا حكومة متوافقة مع البرلمان قاموا بإستخدام منصب رئاسة الحكومة في التفاوض والتوافق !.

ستعود ريما لعادتها القديمة ، والجماعة تعمل على مسألة التوسع والتمكن بالمستقبل ، اما الان ستجتهد لتحقيق أمرين الاول الحصول على ثقة الناس عبر العمل في الرئاسة وفي الرقابة والتشريع والثاني عبر حرق الخصوم المتوافقين عبر تسليمهم مسئولية الجهاز التنفيذي المثقل بالمشاكل والهموم ، فأي اخفاق ستتحمله الحكومة لاشك هكذا هو النظام الديمقراطي.

أعتقد ، بأن على خصوم الاخوان التمسك بمنصب نائب الرئيس وان يعطوا الناس كل الفرصة للتعرف على الاخوان من خلال تجانس الرئاسة مع الحكومة والبرلمان للأربع سنوات القادمة.

الأربعاء، 4 يوليو، 2012

تحرروا و توقفوا عن الإنحدار

هل فكرت يوما فيما ان كنت حرا او انك لست كذلك ؟.

لنقم بمقارنة بسيطة ، وسأطرح نفسي كطرف بالمقارنة على اساس استنادي لأرشيف المدونة وحسابي في تويتر ، بمقابل من يعتقدون بأنهم من احرار الامة الا ان تصرفاتهم لا تعكس الا التبعية !.

كنت ولازلت عبر هذه المدونة او بتويتر احاول التركيز على اخطاء الجماعة المحسوب منهم ، فتجدني اسلط الضوء بحساسية فائقة على المحسوبين على تياري الوطني او على طائفتي او على الحضر الذين انا منهم ، او على الكويتي بمقابل الاخوة البدون ، فالتحرر من التأثيرات التي لا علاقة لها بالضمير هو ما يؤدي الى تعزيز الحق هذه الكلمة التي بدأت تتلاشى بسبب توحّش البشر الذي بدأ يزداد وخصوصا في منطقتنا و في الكويت .

والموقف نفسه تكرر ، فقصرت باستنكار خطابات كل من السعدون و الوسمي ، في حين انني علقت على اساءة انور جمعة قبل قليل بحسابي في تويتر .

وبالمقابل ، تجد المتعصب للطائفة الذي يسكت عن جريمة ابن الطائفة ويستنكر جريمة ابن الطائفة المختلفة ، او يستنكر عنصرية او فئوية جاهل مخالف ويصمت امام عنصرية او فئوية او طائفية نفر من ذات الفئة الطائفة ، وتجده يكرر مثل الفاظ الوسمي والسعدون لأنه من نفس المعسكر ثم يتحول الى مستنكر لالفاظ المخالف انور جمعة .

هذه الحالة لا تعبر عن مبالغة في التأييد او الاستنكار ، هذه الحالة تعبر عن عمى اخلاقي سيؤدي بالضرورة الى انحدار المجتمع اكثر واكثر ، وابسطها هنا بالمثل بأن لو كل فرد انتقى كلماته لما انحدرت لغة الحوار بين الناس .

راقبوا انفسكم ، وضعوا حدودا لمن تؤيدونهم ، أو إبدأوا بالتحرر من التبعية إن شئتم الحق الذي تدعون ؟!.

الاثنين، 2 يوليو، 2012

بودي سيدمر الكويت

ما ان وصلتني نسخة من كركاتير جريدة الراي الا وثار اشمئزازي من الفكرة المقززة التي دارت بمخيلة الرسام فعبر عنها برسم وضيع وافقت على نشره ادارة الجريدة .

وفي الحقيقة فإن هذه النظرة الدونية التي وصلت بمداها الى شاب لم يكن له حول ولا قوة بولادته بلا هوية رسمية ، فسعى جاهدا للصعود عبر العتبات الكقيلة للعصامية ليكون له اسما يضمن له ولاسرته مستقبلا افضل .

قالوا عن البدون بأنهم عالة وبلا فائدة او انتاجية ، وعندما صعد بجدارة فهد العنزي عابوا عليه سعيه لتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي عبر سعيه للحصول على هوية توثق انسانيته ، بالرغم من ان الله قد قرر خلقه دون ان يشترط حصوله على الهوية التي يمنحها انسان اخر.

في الحقيقة ، بدأت استسلم لفكرة ان الكويت زائلة ، فبالاضافة الى الاشارات الاقتصادية وخصوصا مسألة بدائل النفط فإن اشارات اخرى تعكس ما نحن به من تردي قاتل ، فمترفينا هم من يمتلكون القوة والسلطة ، والامة قد قررت دعم هذا الترف ، فصار الناس ينوحون على الكوادر لشراء السيارات الفارهة ولصرف الاموال على المطاعم التي اوصلتنا للمركز الثاني عالميا بالسمنة .

هكذا تدمر الاوطان ، تجاهل المخاطر والاستحقاقات المنتظرة ، وفوقية وتكبر وغرور مبني على وهم مريض ، وبذخ وصل الى حد الاسراف بشكل بشع .

اعتقد بأن الكويت شارفت على القضاء .