الأحد، 25 يوليو، 2010

وحدة التيار الوطني

كتب السيد علي حسين العوضي , القيادي الشاب في المنبر الديمقراطي , مجموعة من المقالات كان اخرها المقالة المنشورة بالطليعة وبموقعه الشخصي بعنوان : خارطة طريق لترميم بيت التيار الوطني .

بهذه المقالة , يجدد الاخ علي الدعوة للتآلف وتفكيك الخلافات بين المختلفين داخل التيار الوطني الذي انهكته الخلافات مما عاد سلبا على الطرح السياسي والعمل السياسي في الكويت .

شخصيا أعتقد , بأن الدعوة قد أتت بوقتها المناسب , في هذا الوقت الذي يجمع به الكثير من الناس على سوء ادارة سمو الرئيس الحالي , وبالتالي من الممكن العمل بهذا الوقت لتنفيذ مشاريع مدنية تؤدي الى تحقيق شيئ من الاصلاح السياسي من خلال الضغط على من يسعى لكسب اصوات التيار الوطني في المجلس والشارع من أجل تمرير مشاريع اصلاحية دستورية مدنية , وبالتالي تحقيق مكاسب مدنية خالصة بعد تجربتنا الطويلة مع التأخر التشريعي والتوجه الاسلامي السائد بالمجلس .

السبت، 24 يوليو، 2010

النظام .. والثقة بالقضاء !

عدم التشكيك بالقضاء وحمايته من اهتزاز ثقة المجتمع بهذه الجهة التي تعتبر هي المرجع المتفق عليه لفض اي خلاف بين اثنين او اكثر .

مطلب مهم هو عدم التشكيك بالقضاء , وان كان القانون ينظم آلية الاعتراض على الاحكام القضائية الا ان اختراقات تحدث بين مواطنين يتسائلون عن حال القضاء , فهل ما يحدث من بعض الناس هو امر مستهجن فعلا ويجب ان يكون كذلك ؟.
ما هو موقع القضاء في الدولة ؟..

اساس الدولة الديمقراطية هو الفرد , والفرد هو مكون الجماعة التي اختارت نظام معين لتسير عليه الدولة , والكويت ( شعب الكويت ) اختار الدستور الكويتي لينظم الحياة العامة بكل تفاصيلها .

هذا الدستور قد بين صلاحيات وحدود وواجبات كل جهة في الدولة , بدءا من الحقوق والواجبات للفرد وللجماعات وللمجتمع بشكل عام ومرورا بتقسيم الجهاز الاداري الى ثلاث جهات , سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية ورقابية .

السلطة القضائية هي احدى الجهات الثلاث والمنوط بها اداء بعض اعمال ادارة الدولة وتحديدا في حل المنازعات بكل اشكالها , فهي وان كانت لها خصوصية الا ان هذه الخصوصية لايجب ان تبعدنا عن تحديد الاطار الحقيقي لهذه الجهة .

نزاهة القضاء , وحياديته , احترام احكامه واجراءاته والاعتراض عليها بالطرق التنظيمية المتبعة , كل هذه التسميات تتعلق بجهة تعد هي ثلث السلطات بالدولة , وبالتالي فإن للدولة ثلثين فاسدين لدلائل كثيرة ابرزها فضائح الشيكات وغيرها من الفضائح المليارية .

الثلث الاول , هو المتمثل بالسلطة الرقابية والتشريعية , هذه السلطة التي من المفترض ان تكون شفافة ومتابعة بشكل مباشر من الناس - الجماعة - الجماعات - الفرد - أصل الدولة وأصل الديمقراطية , هذه السلطة كشفت عن الكثير من المآسي التي بها بدءا من فضائح الشيكات ومرورا بحقيقة ان لأغلب النواب مصالح مادية كونهم يخوضون الانتخابات باموال خاصة لا بأموال قواعد شعبية .
هذه السلطة , التي بدأت الفضائح تنتشر حولها وخصوصا بعد مرحلة تعديل الدوائر التي كشفت الغطاء عن المصالح المليونية بعد إرتفاع الكلفة الانتخابية , هذه الجهة التي ارتبطت سمعتها لسنوات بفساد عميق تمثل بالواسطة والمحسوبيات والانتخابات الفئوية العرقية الطائفية , وبغيرها من دلائل فساد هذه السلطة .

هذه السلطة ..

التي من المفترض ان تكون هي الجهة النظيفة التي تشرع افضل القوانين من خلال الظن بأن الاغلبية هي الاقرب الى الصواب بعد كل مناقشة لأي قانون او مشروع , وهي الجهة التي من المفترض ان تمارس الدور الرقابي بلا حسبة مصالح انتخابات ومال ونفوذ ومناقصات واحيانا دعم او شيكات او غيرها من اشكال الرشوة السياسية !.

اما الثلث الثاني , فهي السلطة التنفيذية , والتي تورطت بشكل فاضح بكل اشكال الفساد , ولسنوات طويلة , سلطة قامت بتخريب وتخريب وتخريب اسس النظام الاضح والمتماسك , وقضت على ثقة اصل الدولة - الناس - بها وتلمس الكثيرين لشبهة عجز هذه الجهة عن الاصلاح والانقاذ والاستخدام الامثل لموارد الدولة المالية والبشرية من اجل الجفاظ على استمرار الدولة من خلال الالتزام بالنظام المرسوم للدولة , وبالتالي فقط اضاعت الكثير والكثير ولازالت مسلسلات الفضائح مستمرة !.

اما ثلث ادارة الدولة الثالث , فهي السلطة القضائية التي تحدثنا عنها أعلاه , هذه الجهة التي عليها تأثيرات من قبل السلطتين الفاسدتين :
1- السلطة القضائية تتبع السلطة التنفيذية ببعض الجوانب الادارية , ومنها الاعتماد عليها في التحقيق والبحث والتحري وبالتعامل مع المتهمين والمحكومين وفي تلقي البلاغات و بالتوظيف في بعض الجوانب الادارية المرتبطة بالمحكمة , بالاضافة الى سيطرتها لسنوات طويلة على التعليم وخصوصا على الحرم الجامعي الذي تتبع له كلية الحقوق مثلا !.

السلطة القضائية , تتبع ايضا الجهة التشريعية الرقابية الفاسدة , فالمحكمة تستند على القانون ومن يضع القانون هي تلك الجهة الفاسدة , اضف الى ذلك فساد هذه السلطة من خلال الممارسة السيئة للدور الرقابي , وكيف ان قانون محكمة الوزراء مجمد بالاضافة الى تجميد المحكمة الدستورية بالاتفاق مابين الثلثين الفاسدين !.

إن كان هناك اي شك في القضاء , فلن يكون من فراغ , لأن هنالك ارتباط مابين شيوع النظام بالدولة من خلال اداء المهام بأكبر قدر من النظافة والنزاهة وبالتالي يسود الايمان بنزاهة القضاء , ومابين شيوع الفساد والخراب والذي سيؤدي حتما الى حتى الشك بالجهاز القضائي .

لا اتحدث هنا عن تقييم القضاء , وإن كان قد تسلل له الفساد ام لا فرأيي سأحتفظ به لنفسي , ولكني احذر , من أن القضاء لو لم يزل نزيها فعلينا العمل على الحفاظ على هذه النزاهة من خلال اصلاح ثلثي السلطة الاخرين , اما بغير ذلك , فإن الشعور سيختلف حتى لو تغنت الكلمات والكتابات بالقضاء ونزاهة القضاء !.

لنتعقل , ولنعمل على اختيار الافضل للحفاظ على ماتبقى من نزاهة قضائية , ولإعادة الشعور بالامن والعدالة والمساواة بين المواطنين من خلال اصلاح الجهتين التنفيذية والتشريعية .

الثلاثاء، 6 يوليو، 2010

الفضالة .. وعودة الزمن الجميل !


رائحة الزمن الكويتي الجميل ,

عادت بقوة اليوم في قضية خالد الفضالة , وإن كنت أعرف بأن الفاتورة يسددها خالد في سجنه وعائلته وابنه , الا ان عودة الأمل بمثل التحركات الاخيرة , بدءا من مشاركة خالد بإرحل وبالتجمعات الرافضة للإساءات التي وجهت الى فئة من ابناء الكويت .

زمن المعارضين الكبار , اعاده خالد ووعي الكثير من الناس , مشاركة النائب مسلم البراك بالرغم من الاساءات العديدة التي تعرض لها , ومشاركة الحربش والطبطبائي بالرغم من الخلافات المتبادلة العميقة مابين التيارات السياسية , كل تلك الاطراف تسامت من اجل الوحدة الوطنية ومن اجل حرية التعبير المكفولة دستوريا , بالاضافة طبعا الى مشاركة جوهر والتي هي ليست بغريبة عليه .

عاد الزمن الجميل , زمن المعارض المتشدد الشهيد مبارك النوت , الذي رفض الجلوس في دوانية في خيطان معلقة بها صورة الحاكم في ذلك الوقت , نفس الصورة التي رفض رفعها من على الحائط في جمعية العارضية واختار الاعدام على يد الغزاة العراقيين من اجلها .
الاختلاف , والتسامي على الخلاف من سماة الساسة الكبار , واشعل شرارتها اليوم خالد الفضالة بعمله على توحيد الصفوف بشهادة النائب مسلم البراك .

الحال في الكويت جيدة , بتضحية الكثير ممن تساموا على جراحهم عندما شاركوا في تجمعات الحرية للمطالبة بحرية غريمهم الجاسم , وعززها خالد بتضحيته الاكبر اليوم , بدأت السياسة تعود شيئا فشيئ الى رشدها ولم يتبقى الا استثمار هذا التطور من اجل المزيد من التطبيق الفعلي , ونحن بانتظار عودة خالد سالما من سجنه ليبدأ العمل على تحقيق الحلم المتمثل بمستقبل افضل من خلال ترشيد العمل السياسي .

لنساهم في هذا التغيير , ولندعم التحول الى الخلاف حول الفكرة لا حول الاسس والمرجعيات الفكرية والطائفية والعرقية .

الاثنين، 5 يوليو، 2010

فضيحة السيف : إستهزاء بعدالة المحكمة !

اعتراف بالرشوة ؟ ام استهزاء من السيف محامي الرئيس بعدالة ومكانة المحكمة ؟؟

اولا : للنظر الى ما يقوله الدستور , ولننظر بعد ذلك الى فضائح السيف !.

مـــادة 4:
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح , ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولي الأمير , ويكون تعيينه بأمر أميري بناءا على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة , بموافقة أغلبية التي يتألف منهم المجلس وفي حاة عدم التعيين , على النحو السابق , يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة , فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد ,, الخ المادة .

إذن , قانون تعيين حاكم المستقبل أمر يقرره سمو ولي العهد الحالي + مجلس الامة , وبالتالي فإن القرار ليس فرديا وانما ديمقراطي ويمر عبر بوابة مجلس الأمة .
أمام هذا النص الدستوري أتسائل , على أي اساس اطلق المحامي العارف بالقانون عماد السيف التصريح المنسوب له نقلا عن مرافعته بالقضية المرفوعة ضد البطل خالد الفضالة ؟.

لنفترض أن عماد السيف لديه معلومات مؤكدة عن سمو ولي العهد الحالي , بأن المرشح بالمستقبل سيكون هو ناصر المحمد , الذي وصفه السيف بأنه حاكم الكويت بالمستقبل , فهل هذا كافي ؟ , ام ان للسيف معلومات مؤكدة حول تحقيق المحمد اغلبية تؤهله لنيل منصب ولي العهد بالمستقبل ؟.

المتتبع لتصريحات السيف , سيفترض بأن السيف رجل قانون وفاهم ويعرف اين يضع الكلمات , خصوصا عندما تكون هذه الكلمات موجهة الى عدالة محكمة , فما الذي كان يقصده المحامي السيف من هذا التصريح الرسمي امام عدالة المحكمة ؟ .

لن أتهم سمو الرئيس بالرشوة بشكل مباشر لكي لايزعل السيف , بالرغم من فضيحة الشيكات التي انكرها السيف ومن ثم قال بأنها لتبرعات انسانية , وظهر بعدها احد المستفيدين وقال بأنها مقابل اتعاب بالامارات !, لن اقول بأنها رشوة ..

ولكني أتسائل ..

هل يملك السيف التصريح بإسم اغلبية نواب الامة ؟ , وماهي مناسبة هذه الضمانة خصوصا وان التصويت على هذا الموضوع قد لا يكون بهذا المجلس لربما بمجالس سابقة , فهل يملك السيف ضمانات تؤكد بأن ماقاله كان كلام رسمي ومسؤول وموثق قيل امام عدالة المحكمة ؟ .

أم أن للتصريح علاقة بفضائح الشيكات التي ظهرت وماخفي كان اعظم ؟! .

بل هل وصل بالعاقل العارف بالقانون السيف الإستهزاء بعدالة المحكمة , عبر التأكيد على حدث أمر غيبي لايعلمه الا الله ؟ .

وهل تقبل عدالة المحكمة بأن تحدث مثل هذه الاختراقات والادعاءات امامها دون ان تتخذ اجراءات ملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات الصبيانية اللا مسؤولة , ام ان حديث السيف بالغيب امر معقول ومقبول ؟!..

الجواب تجدونه عند عدالة المحكمة !!.

وكلـــنا خالد الفضالة

الأحد، 4 يوليو، 2010

بلا تشويه! : ميدان الفضالة السياسة لا القانون

للأسف هناك من يخلط مابين الجانب القانوني بالقضية وبين الجانب السياسي .
لم يتعرض احد لمكانة القضاء وانما جل الحديث واقع على الجانب السياسي في القضية , فنحن امام شبهة تنفيع والمتمثلة بالمصروفات والمسئول عنها رئيس الحكومة , وهذه الشبهة تعاظمت بفضيحة الشيكات السياسية ايضا .
يا اخوان نقولها للمرة الألف! , القانون يختلف عن السياسة , فالسياسة غير مقيدة بالقانون وانما بالدستور وملحقاته فقط , ولذلك فإن الدستور قد كفل لعضو مجلس الامة حرية التعبير داخل قبة البرلمان لحمايته من القانون , فالاساس هي السياسة التي هي مطبخ القانون .
و البرلمان وهو مطبخ القانون , لم يكن حرا تماما بدليل فضيحة الشيكات التي قدمها الرئيس لبعض النواب - وما خفي كان اعظم ! , وبالتالي فإن العودة الى القانون والمحكمة في هذه القضية لا اساس صحيح له سياسيا وكان الاولى العودة الى الشارع بعد تقديم الاستقالة بسبب هذه الشبهات .
نحن نحاكم ناصر المحمد كرئيس حكومة ورئاسة الحكومة هي منصب سياسي , لا كمواطن له الحق باللجوء للقضاء متى شاء , لأن التجريح بالحكم الصادر هو أمر وارد بسبب هذه المعادلة :
القضاء يحكم حسب القانون والقانون يشرع من قبل اعضاء مجلس الامة ومجلس الامة في جيب الرئيس !.
ولذلك فإن اللجوء للقضاء في هذه القضية هو كالعودة لجيب الرئيس لا لعدالة المحكمة , هذا اللجوء هو كارثة سياسية غير مقبولة وكان على الرئيس الخروج للناس ببيان يفند فيه الادعاءات ان كان قادرا على ذلك وان يترك الحكم للناس التي اما ستقنع بتحليلات الفضالة واما ستقنع بعدم امتلاكه لدليل على ثبوت الشبهة , الامر الذي سيؤثر بالنهاية على سير العملية الانتخابية والتي من اهم ركائزها هما حرية التعبير والشفافية , ولذلك دائما نستمع الى اخبار عن استقالات في الديمقراطيات العريقة كان من المفترض ان يسير عليها الرئيس ومن تعلقت به فضائح الشيكات من النواب .
للأسف , هذه القضية اثبتت الفشل السياسي الذريع لرئيس الحكومة ولمن اقتنع بأن القضية فعلا قانونية لا سياسية , وهذا التوجه إن تم الاقرار به فإنه سيبعدنا عن الممارسة السياسية الصحيحة , وهذا الابتعاد سيسلم لعماد السيف كل خيوط اللعبة السياسية , فهو يقاضي خالد الفضالة اليوم ولكنه يتجاهل بنفس الوقت التعليق على الاكاذيب التي اطلقها في قضية الشيكات , عندما انكر الشيكات ومن ثم صرح بأنها لمحتاجين وناقض قوله احد المستفيدين من الشيكات وهو ناصر الدويلة الذي زعم بأنها مقابل اتعاب قضايا خاصة بأملاك الرئيس في دولة الامارات !.

السبت، 3 يوليو، 2010

رسالة الى خـالد الفضالة

تحديث : يعقد التحالف الوطني الديمقراطي الليلة الساعه السابعة والنصف مؤتمر صحفي حول اعتقال الامين العام , النزهة ق 2 ش النزهة م 47

اقتربت الساعة الآن من الثانية صباحا ,
أشعر بالخجل بهذا الوقت من التوجه الى السرير , بالوقت الذي يقبع به خالد الفضالة بالسجن لينفذ الحكم الصادر بحقه , ذلك الحكم الذي صدر ضده لأنه كان يعترض على مصروفات ديوان الرئيس , ولأنه كان يعترض على سياسات الحكومة وفسادها الطافح من مشرف الى المنطقة الحرة !.
هذه هي جريمة خالد الفضالة , ولإثبات ذلك فإنني سأعود الى التاريخ لتذكير من بات يخلط من احبابنا مابين القانون والسياسة .

- في القانون , خالد الفضالة أساء لرئيس الحكومة , ورئيس الحكومة كان فاسدا بالسياسة بدليل الشيكات والمصروفات !.

- في القانون , خالد الطاحوس برئ من الفرعيات , والتشاوريات ليست فرعيات , وفي السياسة فإن الطاحوس كان مشاركا في الفرعيات !.

- في القانون , علي الخليفة برئ في قضية الناقلات , لأن التاريخ اغفل في الحكم الملغي , اما بالسياسة , فإن الخليفة كان على اتصال مباشر مع من حاول اغتيال رافع لواء الدفاع عن المال العام عبدالله النيباري !.

- في القانون , لايوجد مرتشي بين موظفي الحكومة ومسؤوليها , والواقع يقول بأن الفساد طافح وبيغرق الديرة !.

خالد الفضالة ,,

أعجز عن التعبير عما اشعر به الآن , وفي هذه الساعة التي تجلس بها وحيدا وتفكر بما فعلته لتدخل السجن , وبما فعله الاخرين من فساد استحقوا عليه الحرية والدفاع عنهم الى آخر رمق! , عليك أن تتذكر بأنك قمت برفع لواء التغيير من أجل مستقبل أفضل لعيال اهل الكويت , مهما قالت القوانين المشوهة بالمال السياسي والشيكات , ومهما كانت نتائج سنوات التخريب التي ادت الى برلمان قاصر في انجازته التشريعية !.

خالد الفضالة ,,

أشعر بدمعة الاسف على حال البلد , ولكن , هي قضيتك الانسانية السامية , قضية الدفاع عن مستقبل اجيال بلدك القادمة , قضية محاربة الفساد والتخريب بكل اشكاله , هي قضية انسانية وطنية دينية لن تسقط ولن تشوه مهما فعلوا فهم مكشوفين وبلا مصداقية .

خالد الفضالة ,,

قدمت لي درسا بتضحية انت بقدرها , لا لمصلحة مادية ولا لأي مصلحة اخرى وكل المقربين منكم سيشهدون بذلك , فقط من اجل مستقبل الكويت الذي بات يعبر نفقا مظلما شعت نهايته بفعلك السامي و بتفاعل اغلب اهل الكويت مع قضيتك والتي هي قضية مستقبل الوطن ومستقبل اجياله .

خالد الفضالة ,,

ستستمر لأن منطلقاتك هي الاكثر سموا , ولن يؤثر فيك قمع او سجن يا إبن الأحرار , وسيبقى لسانك لا يردد الا ما ترى بأنه الحق .
مصدر الصورة : حاكي عقالي

الخميس، 1 يوليو، 2010

الفضالة : نعيش في سجن بلا جدران

تعليقي : لم تتحقق الوحدة الوطنية وانما تحقق هامش من الوحدة الوطنية يعد انجازا بعد سنوات الفرقة ,
---------


في الاجتماع الحاشد الذي شهده مقر التحالف الوطني الديمقراطي في منطقة النزهة وبعد وصول المسيرة التي انطلقت من ديوان المرحوم محمد البراك في منطقة الاندلس بمشاركة شباب من ابناء مناطق الدائرة الرابعة ومن حضر من باقي مناطق الكويت وهي المسيرة التي شارك فيها ايضا نواب وكتاب منهم النائب مسلم البراك والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والكاتب أحمد الديين وغيرهم قال الامين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ' أن من يعتقد بأن هذا اليوم يوم حزن فهو مخطيء ومن يعتقد أنني هزمت فهو مخطيء ولكن ما حصل اليوم يحقق ما قلته في تجمع العقيلة حين قلت شكرا يا سمو الرئيس على رفع هذه القضية لأنني سأعلمك درسا في الوحدة الوطنية وبالفعل اليوم أشعر بأنني نجحت حينما أرى أمامي الآن مسلم البراك المطيري وصالح الملا الوطني ومرزوق الغانم الوطني واسيل العوضي المرأة وجمعان الحربش الاسلامي وحسن جوهر الشيعي ووليد الطبطبائي الاسلامي كلهم يجتمعون في قاعة واحدة لقضية واحدة .
واوضح انني وطوال اليوم كنت انتظر في بيتي فلست من يهرب وجئت الى هذا المكان لأوجه بعض الرسائل فلمن يعتقد أن خالد الفضالة يتراجع أو يسحب كلامه اقول له انك ' غلطان ' ولو سنحت الفرصة لي لأن اعيد كلامي لقلته ألف مره اما من يطرح الاعتذار مقابل التنازل فليس خالد الفضالة الذي يتنازل أما من يطرح مسألة انهاء القضية على طريقة تنازل الأب عن أبنه فاقول لا يشرفني أن يكون والدي فأنا ليس لي سوى والد واحد هو سند الفضالة الذي اتشرف به '
وذكر أما لأمن الدولة وللمباحث ولوزارة الداخلية فأقول أنني لا أتخفى وسأردد ما قلته سابقا في ساحة الارادة بأنني خالد سند الفضالة واسكن في منطقة مشرف في قطعه 2 ولست ممن يتهرب '
واضاف ' الحكم بحبسي لا يمكن ان يغير من مواقفي أو مواقف شباب الكويت ومن يعتقد بغير ذلك فهو واهم وهذا الكلام أستمده من الدستور الكويتي ومن قناعتي ولهذا لا ولن يهزنا اي اي شخص أو شخصية فأنا كما أي كويتي مخلص مستعد أن يحبس طالما كان ذلك لفعل يصب في مصلحة الكويت فالكويتي يضحي بحريته من أجل وطنه ورغم ان كل انسان لا يتقبل تقييد حريته ولو لثوان ولكن 'كل شي عشان الكويت يهون ... وكل شي عشان سند خالد سند الفضالة يهون ... فكل تحرك يكون لوطننا ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة '
وقال الفضالة ' اذا كنتم تريدون تتفاوضون فليس لدينا مانع ولن نكلفكم شيئا فنحن لا نريد مناقصات ومعاملات وترقيات ووظائف وإذا كانت يدكم ' تحككم ' من اجل الصفقات فنحن لا نريد سوى الإلتزام بتطبيق الدستور وإحترامه والدفاع عن المال العام '
وأضاف ' أما من يطلب منا أن نقبل الايادي فالظاهر أنه لا يعرف من هو خالد الفضاله ومن هم أجداده ولهذا أقول سأعرفك على أجدادي فجدي سليمان المسلم استشهد في معركة الجهراء وجدي محمد البراك الفضالة كان أول من قام بإعتصام في تاريخ الكويت تصديا للفاسدين '
وذكر ' اقول لعائلتي ولوالدي ولزوجتي وكل شخص يهمه أمري ان هذه هي مواقفنا واذا القوات الخاصة القت القبض علي الآن فأقسم بالله أنني مرتاح إلى درجة لا يشعر فيها أحد فراسي مرفوع وشعوري لا يوصف فالسجن المركزي ليس أقسى ولا أمر من سجن بلا جدران نعيش فيه الآن '
وبين ' السجن بمرارته أهون الف مرة من التخاذل والخضوع للفساد '
واختتم حديثه بشكر الجميع على وقفتهم معه والطلب منهم أن تكون هذه الوقفة من أجل الكويت

يذكر ان مقر التحالف الوطني الديمقراطي جمع في الاجتماع الحاشد المتضامن البدوي بالحضري بالشيعي بالسني رفضا للملاحقة السياسية