الجمعة، 30 مايو، 2014

الانتخابات المصرية.. والعدالة

لا تعبر الانتخابات عن كل العدالة وانما هي الية توفر فرصة جيدة لتحقيق العدالة، و بالتالي فإن نسبة المشاركة المقبولة للناس في التصويت لا تعبر بالضرورة عن انعدام الظلم. تماما كما هو مرجح لأن يحدث في مصر.

الى الان والاشارة ايجابية بالنسبة للعملية الانتخابية التي جرت في مصر، والناس شاركوا في التصويت للسيسي بنسبة ليست ببعيدة عن نسبة المشاركة بالانتخابات الماضية.

وبغض النظر عن الملاحظة الاولى المتمثلة بالملاحقة القانونية المسبقة والتي جيرت بها الاتهامات ضد مرشحين محتملين. فإن العملية الانتخابية جرت بتصويت كاسح للسيسي والذي كان هو القائد الفعلي لمرحلة مابعد 30 يونيو او ( الانقلاب)، وبالتالي فإن المحصلة هي تأييد اغلبية المشاركين لسياسات السيسي السابقة ومنها طبعا الاعتقالات العشوائية والاحكام الجماعية بالسجن والاعدام لبعض المتهمين بالانتماء لتنظيم الاخوان، هذا بالاضافة الى قبول مؤيدي السيسي بتعامله بالقوة مع اعتصام رابعة.

ما حدث يدلل على ان الانتخابات ليست كل شئ، ولذلك فإن الاصل في اي مجتمع يتمثل بالناس الذين هم بحاجة لنظام سياسي واضح امامهم من خلال الدلالات التي تتمثل بقيام انتخابات نزيهة وحرية تعبير واعلام حر وحرية اطلاع على المعلومات والالتزام التام بحقوق الانسان، هذا ان كنا نتحدث عن العدالة!.

الانتخابات المصرية لن تخرج عن ثلاثة. اما انها تعبر عن انتخابات غير نزيهة وبالتالي فاقدة الشرعية، او انها تعبر عن اغلبية تقبل بالظلم بعلم او من دون علم ، او انها تعبر عن رغبة المشاركين بالتهدئة المرحلية.

كل هذه القراءات ليس من بينها ماهو قابل لان يقدم نتائج معقولة بالنسبة لتحقق العدالة ، وبالتالي فإن الشعب المصري لا زال بحاجة للمزيد من المعجزات قبل ان تتحقق العدالة!.

فرصة معقولة للسيسي.

ها قد انتهى فصل من فصول الازمة المصرية الداخلية خصوصا عبر النسبة المعقولة من المشاركة والتي ليست ببعيدة عن الانتخابات الماضية والتي ( ان صحت ) فإنها تدلل على ان المقاطعة ( فشلت ) بخلاف التوقعات المبنية على التغطية الاعلامية , ولم تنجح بشكل قاطع يحرج السيسي, و الحسم الذي جرى بالتصويت له كإنه تفويض اخير كما يبدو من قبل الكثيرين الذي اعطوا السيسي ما يريد بل وافضوا الساحة تماما له , بالاضافة الى حمدين صباحي وموقفه المتمثل بالقبول بالنتائج ولكن مع تثبيت تحفظاته ادبيا في رسالة الى ان هذه الاخطاء لن يكون مقبولا تكرارها بالمستقبل. كل هذه الامور يجب ان يضعها السيسي ومن معه بالحسبان. 

هذه النتيجة وهذه النسبة ان اؤكدت بعد اسبوع ( حوالي 47%) ( مع الاشارات الايجابية المتعلقة بنزاهة الانتخابات ومحدودية الاختراقات والصادرة من مراقبي الاتحاد الاوربي وغيره من الجهات التي شاركت بالرقابة ) فإنها ( النسبة ) ستفضي الى عودة الهدوء ولو بشكل نسبي الى الساحة السياسية في مصر , الا ان هذا الهدوء قد لا يدوم طويلا ان ترك الصراع مع الاخوان بالحالة التي عليها الان , و الازمة مع الاخوان تنذر بتكرار التجربة المريرة للقطيعة التي استمرت لسبع سنوات بين فتح وحماس في فلسطين دون ان ينجح طرف على الغاء الاخر الامر الذي دعاهما للاستسلام و للتصالح.

 ان سياسة التعامل المتشدد غير الاخلاقي مع الاخوان لن تنجح بالضرورة بدليل التجارب العديدة في المنطقة سواءا تجربة حماس او فتح المشار اليها او تجربة الشيعة في العراق في فترة صدام او تجربة اجتثاث البعث بعد سقوط صدام. وفي الايام القليلة الماضية شهدنا تحذر الجيش التايلندي من هذه السياسة بعد انقلابه باسبوع حيث اطلق كل المعتقلين الموالين لرئيسة الوزراء المخلوعة. 

استمرار الازمة لن يكون ابدا في صالح مصر هذا ما يجب ان يعيه كل من الجيش والاخوان.

الأربعاء، 28 مايو، 2014

لمرسي عام.. و آخر للسيسي!

بات كل شيئ مكشوف امام المصريين بالنسبة لما يسمى انتخابات الرئاسة مايو2014.

المصريون، من تفويض 4 يوليو والى اليوم عاشو تجربة مريرة مع مشروع السيسي في الحكم ، تلك الفترة التي تجاهل فريق السيسي من حكومة ومستشارين وجيش واعلام وغيرهم تفاصيلها الحقيقية التي حاولوا تزييفها واصروا الى ان صدقوا انفسهم.

1- التعامل مع الاخوان..

لم ينجح السيسي بالتعامل بعقل وحكمة مع الاخوان، فالاخوان من مرسي والقيادات الى الشباب قد اعتقلوا الى اجل غير مسمى ، وهنالك الاعتقالات العشوائية ومطاردة السياسيين اخوان كانوا او غيرهم، و تعامل الجيش مع تجمع رابعة واستمرار الازمة والتظاهرات والاشتباكات وبالتالي انعدام الأمن امر يحسب على السيسي ومشروع حكمه ، فالاخوان يتبعون فكرا لا يطارد بالعنف ولا بالاعتقال على طريقة ملاحقة الانجليز للنسخة الانجليزية من "بايبل" وليام تنديل ، فكان هذا التعامل من بوادر فشل حكم السيسي.

2- الاحوال المعيشية..

عند الحديث عن مزاج الناخب المصري اليوم، لابد من الحديث عن تدهور الاوضاع المعيشية و استمرار ازمة الكهرباء وغيرها والتي افضى بها الحال لتكون اكثر سوءا حتى من احوال الناس ابان حكم مبارك، وبالتالي وبالمحصلة ومما تحدثت عنه بمناسبات سابقة فإن ثورة 25 يناير لم يقدر لها النجاح الى الساعة ، لطالما انقسم المصريون بين مطالب بعودة مرسي ، او مؤيد لحكم السيسي ، او معترض على تصرفات المتمكنين من ساسة ما بعد 25 يناير الى الان، ولذلك فإن الامل بتحقيق تقدم قد تراجع الى مادون الجدلية التي ستبقى في مصر المتعلقة بمن سيحكم ومن يستحق.

لكن امام هذه الظروف السيئة فإن الامل وان كان بعيدا سيبقى بدلالة التاريخ، فالكثير من الامم قد اخذت حركة التغيير فيها عشرات السنوات واحيانا اكثر الى ان تحقق.

الثلاثاء، 27 مايو، 2014

المقاطعة .. رسالة لا يفهمها جنون العظمة.

يبدو ان المقاطعة في مصر ستنجح بحسب ما رأيت على الشاشات، وبالرغم من ان المراكز الخارجية ( خارج مصر ) قد عملت بكامل طاقتها الاستيعابية ولم تغطي سوى 10% من المصريين في الخارج.

ولكن، ماذا ان نجحت فعلا المقاطعة ( بغض النظر عن الاسباب سواءا الاعتراض على المرشحين او تأييدا لعودة مرسي او لاسباب غيرها )؟ ماالذي ستفعله سلطة السيسي كردة فعل على نجاح المقاطعة؟.

المشكلة ان السلطات في العالم الثالث من المستحيل ان تقدم تنازلات استقراءا لممارسة سلمية كالمقاطعة وهذا التجاهل للرأي العام هو ما يؤدي الى استنتاج بأن الشعوب لن يصل صوتها الا بالادوات التي تشكل خطورة امنية ومنها التظاهرات السلمية ( التي لا تحكم بطبيعتها بنظام معروف يضمن سلميتها من دون ان تحصل اي اختراقات لمبدأ السلمية). فحسني تنازل بعد ان استمرت التظاهرات لايام وبعد وقوع ضحايا وبعد ان وقف الجيش على الحياد فكشف نظام مبارك، اما مرسي فلم يستوعب هو الاخر ان المطالبه بانتخابات مبكرة هي مطالبة شرعية لا يجرمها اي دستور في العالم، اما السيسي فلن يكون بعيدا عن هذا الغباء.

الخميس، 22 مايو، 2014

عياد الحربي.. هدنة صامتة.

رحم الله الشاب جابر القحطاني والهم ذويه الصبر والسلوان، وهنيئا له احترام وحب الناس لموقفه المشرف.
-------------

اتوقع الادانة في اي احكام مساس تصدر قبل الصيف، والبداية عند عياد الحربي.

تكتيك الائتلاف تقريبا مكشوف، فهو لن يسعى لفتح قنوات حوار وبالتالي سينتظر تحسن الاحوال الجوية ليعود للشارع تحت شعار مشروعه، الامر الذي تعيه السلطة جيدا و لذلك لن تكون البراءات بهذه الفترة لصالح السلطة من هذه الناحية، وستكون حريصة على ارسال رسالة متشددة للشباب، وهي الان تسيطر بشكل كامل على اشهر الفترة الصيفية بهدنة صامتة ستستثمرها في اكمال كل استعداداتها لما هو متوقع في سبتمبر او اكتوبر.

الثلاثاء، 20 مايو، 2014

من 25 يناير الى اختيار السيسي.

بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على انطلاقة التظاهرات المصرية المطالبة بالتغيير، تغيير النظام والسياسات والاحوال العامة، والى التجربة الديمقراطية المصرية الاولى وفشلها بالعودة بالانتخابات الجارية الان الى مربع الجيش، اصبح من القيم اعادة قراءة التجربة.

التظاهرات انطلقت عند تلك المطالب المحملة بالامال، امال التحول من مستوى المجتمع النامي الى المجتمع المتطور، ومن الظلم والاستبداد الى العدالة والتحرر، ومن الفقر الشديد الى الرفاه. كل هذا الطموح تراجع الى مادون ماكان محققا قبل 25 يناير، و تصدرت الاولويات قضية الامن مما ينذر بنجاح تيار الجيش المتمثل بمدعي التمدن المشير عبدالفتاح السيسي ربما برغبة شعبية جادة بالعودة الى احضان الجيش.

النتيجة المرحلية لم تتحقق اعتباطا، وانما بسبب مواقف وسياسات سابقة يسأل عنها المجتمع المصري بكل مافيه من الصالحين، فالقبول بحكم المجلس العسكري و اختيار الاخوان وتعنت الاخوان وتمسكهم بشرعيتهم الانتخابية ورفضهم للمطلب الشرعي باجراء انتخابات مبكرة، والقبول بالمبادرة الميدانية للجيش من قبل اغلب خصوم الاخوان ، والادوار الاعلامية وغيرها كلها ستؤدي الى اختيار حاكم ذو خلفية عسكرية لا تفهم المرونة ولا تعرف شيئا عن تداول السلطة، ويستند على قوة عسكرية ونفوذ استخباراتي لا يقوى على مجاراته ايا من خصوم المستقبل، وهذه القوة العسكرية لها تاريخ اسود مع الحكم والتمسك به ورفض المنافسة عليه.

هذا نتاج مرحلة ، ولهذه المرحلة - النتاج - ستكون لها تبعاتها وهكذا يستمر المجتمع بالتراجع وتتوارى الامال شيئا فشئ.

السبت، 10 مايو، 2014

حول لقاء عبدالله خسروه وطارق المطيري

*اعتذر عن الخطأ في نقل اسم السيد عبدالله خسروه وقد تم التعديل. شكرا لمن نوه للخطأ.
---------------------

لم اكن اعرف شيئا عن نشاط السيد عبدالله خسروه - حركة العدالة والسلام - قبل لقاءه مع الأخ طارق المطيري - حدم - على قناة الوطن - نشرها المبدع الزيادي.


الا ان لقاء الشابين كان شفافا في خاتمته وبشكل متأخر مع الأسف. وفي الحقيقة فإن المطيري قد نجح في جر الحوار الى مربع الشفافية والصراحة من مربع الجدل و تمثيل الزعامات السياسية الفاشلة المعروفة على الساحة معارضين كانوا او موالين, فكانت الخاتمة مريحة من خلال اتفاق الطرفين على ان الازمة تمس المجتمع بكل مكوناته.


و قبل الخوض بملاحظاتي على الأهم في ما دار حول مشروع المعارضة اريد التركيز أولا على نقطة جوهرية طرحها في اخر اللقاء السيد عبدالله خسروه وايده فيها الأخ طارق المطيري والمتعلقة بمسألة الثقة , وهي المسألة التي لطالما كررنا الإشارة لها على اعتبار انها ام المشكلات التي تقسم الكويت على أساس عصبي قبلي او طائفي او فئوي وغيره , بدلا من ان يكون الاختلاف صحي وقائم على الأفكار والانسب والاصلح للمجتمع.


ان ازمة الثقة هي ازمة جادة تحتاج بالضرورة من المعارضة قبل غيرهم على اعتبار تقدمهم بمشروع للإصلاح الشامل المبادرة باتخاذ مواقف عملية في مشروعها وفي مواقفها للتخلص من هذه الازمة , و لإعادة الثقة الى داخل أعماق المجتمع, و مع تجاهل المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة فلن تكون هنالك فائدة لا من الحديث عن مشروعات الإصلاح السياسي ولا عن ممارسة الضغط السياسي على السلطة ولا غيره. والمطلوب أولا ان تتقبل كل الأطراف حقيقة ان الوطن للجميع لا لطائفة دون أخرى , ولن يكون مقنعا للكثيرين إقامة محاصصة كما فعل رياض الصلح ولا كوتا ولا أحزاب دينية كالتي عاثت بالعراق , وانما برامج و أفكار صرفة ودون تعصب وبالتالي علمانية ليبرالية ( مدنية ) صريحة يتنافس من خلالها عشاق السياسة بنزهاتهم وكفاءاتهم قبل رؤاهم وافكارهم.


اما ما دار حول موضوع مشروع ائتلاف المعارضة , فللأسف لم يكن الحوار - بأغلب الأحيان - على مستوى المحاور التي طرحت , فالحديث عن تكليف رئيس اكبر قائمة في البرلمان من حيث عدد المقاعد لا يعني بالضرورة ان  القائمة الأولى ستكون قد حققت فعلا الرقم المطلوب لمنح الثقة في الرئيس , فالقائمة الأكبر قد تحقق رقما اقل من ال 50 بالمئة وبالتالي ستحتاج للخوض في حوارات التوافق, وان فشلت فستخسر المنصب امام القائمة الثانية التي عليها ان تكون ناجحة في تحقيق توافق لعبور الرقم المطلوب. وبالتالي فإن المشروع في هذه الجزئية تحديدا لا يعبر عن اغلبية ديكتاتورية بالضرورة كالتي عبر عنها السيد خسروه. اضف الى ذلك ان التقليل من تأثير صلاحيات سمو الأمير لا يجب ان يفسر على طريقة انتزاع سلطات الأمير, وانما اراه يعبر اكثر عن ان الأمير - الذي اكد في اكثر من مناسبة على ديمقراطيته وتقبله للديمقراطية - فإنه سيستجيب بهذه الروحية لاختيار الأغلبية الشعبية والتي ستكون معززة اما بالفوز المباشر للقائمة الأولى او الفوز لتحالفات القائمة الأولى او تحالفات القائمة الثانية او الثالثة, المهم في كل الأحوال انه سيستجيب لأغلبية الشعب المتمثلة ب +50 بالمئة من ممثلي الشعب الكويتي, وبالتالي اعيب على السيد خسروه طريقة طرحه للموضوع كما اعيب على المطيري عدم وضوحه في الرد بهذه الجزئية التي من المهم توضيحها.


اضف الى ذلك ان التقليل من صلاحيات الأمير لا يعني بالضرورة اهانته بقدر ما يعني ذلك النأي به عن المشاركة بالخلافات السياسية , وهذا النظام هو المعمول به في المملكة المتحدة حيث الصلاحيات المحدودة جدا التي تمتلكها الملكة , مما يبعد الملكة عن المواجهات السياسية مع الناس التي تلتزم بسقف الحكومة والبرلمان.


ولابد هنا من الإشارة أيضا الى ان من هو مقتنع بالديمقراطية الحقيقية ( مع استبعاد ظروف المخاوف التي اثرتها بالأعلى ) فلن يفضل - بالضرورة - ان تمنح السلطة التنفيذية لاختيار فرد واحد غير قابل للمسائلة , بالإضافة الى ان من المنطق ان تشكل اغلبية البرلمان الحكومة من اجل التجانس بمقابل الفشل بتحقيق هذا التجانس بالسنوات الطويلة الماضية وتكرر المواجهات بين السلطتين.


ولا اقصد هنا السيد خسروه بالتحديد فهو من البديهي ان يضع - العصا في العجلة - لاعتبار المخاوف التي يحملها والتي اشرت لها أعلاه وهي مفهومة ومحل تقدير وتفهم , و لكن لا يجب ان يأخذ انتقاده وتهويله على محمل الجد من حيث المضمون وانما يجب ان تأخذ المعارضة ان ارادت الإصلاح بأسباب مخاوفه هو وغيره من الممتنعين او المعارضين لتوجه المعارضة نحو الإصلاح برؤيتهم.

الخميس، 1 مايو، 2014

مشكلتي ليست بالعدساني .. ولا بحدس!

هل مشاركة الكندري و العدساني او غيرهما كافية لأن تجعلني غير مهتم ولا مثمن لاستقالتهما من المجلس؟

معركتي كمواطن ليست بهذه الصورة , فالحراك زاخر بمن والوا السلطة بفترات زمنية معينة , فالخرافي لم يصل الى الرئاسة في اول مرة يحقق بها نجاح الا بأصوات نواب حدس بذلك الوقت - حلفائي بهذا الوقت!- والخرافي وقتها كان قادما من صلب السلطة حيث كان وزيرا ايام الحل غير الدستوري الثاني, والجاسم احد اهم اعلاميي السلطة في ذلك الزمان , بات اليوم لاعب رئيسي في المعارضة , والنماذج عديدة التي تعد دون الرمزية التي حققها العدساني الذي شارك بعد حكم المحكمة الدستورية وقام بتعرية الوسط البرلماني الجديد الذي تجاوز حدود المعقول في سوءه.

 اما معركتي كمواطن , فهي معركة تتعلق بمقدار ما يحقق من مكتسبات شعبية بمقابل التوسع السلطوي الغير مسبوق , فالسلطة سيطرت على الاموال وعلى الاجهزة الامنية وعلى الجهاز الاداري وفوقهم القضاء , والبرلمان ( بأكمله ) , ولذلك فأنا معني باستعادة المكتسبات التي تحققت قبل وبعد دستور 62 والى اليوم , وانا معني باستعادة ما فقد منها , بل ومعني بتحقيق المزيد مما كان محققا بالسابق .

و على ذلك فإنني سأتقبل توزيع صكوك الغفران على التائبين لتوسيع قاعدة المعارضة ولتقليص قاعدة السلطة كما حدث مع الجاسم او حدس او غيرهم, فالمعركة مع السلطة اقدم بكثير من العهد الجديد , ولذلك فإنني اعتقد بأن حتى المشروع السياسي يجب ان يضع باعتباره تحقيق المزيد من المؤيدين لصف المعارضة من الموالين.

المشكلة في الكويت عميقة جدا , وهوة الثقة شديدة الاتساع لأسباب عديدة اهمها التمييز الطائفي الذي مورس بحق الشيعة , الامر الذي يحتاج للعمل على التفاصيل لتقديم مشروع متكامل وواضح يعيد الثقة وبالتالي تتحقق ارضية للمصالحة الشعبية الشعبية تعيد للأمة تماسكها.

اما تنقية الصفوف فهي مطلب سامي بشرط ان تطبق بالتساوي على الجميع.. بما فيها حدس!, مع الاشارة هنا الى انها الطريق الاصعب والاطول والاقل تأثيرا على المدى القريب بل وربما اعمارنا لن تسمح لنا بأن نشهدها!.