الجمعة، 23 نوفمبر، 2012

لا سلطة للمساجد

في الحقيقة لم استغرب الانباء عن تعميم خطبة جمعة اليوم لحث الناس على المشاركة بالانتخابات ، فالدور الذي يلعبه المسجد لمعونة السلطة على تطويع الناس من خلال التأثير على العاطفة من الناحية الدينية تاريخي وقديم ، فالمساجد لعبت دور كبير في شحن الرأي العام على الشيعة في الثمانينيات و في نفس الوقت لعبت دورا اساسيا في دعم المشروع الامريكي في افغانستان من خلال المجاهدين ، وفي التسعينيات كانت ايضا تلعب دورا للتضييق على الليبراليين عندما كانو في اوج قوتهم بعد التحرير مباشرة خصوصا في جانب التركيز على فساد بعض ابناء الاسرة والحكومة ، ففي ذلك الوقت وصل الحال حتى الى الاشتباه بمشاركة شيوخ في محاولات اغتيال ضد رموز التيار.

واليوم ، يعود التركيز على المقاطعة ككتلة ، وعلى تفاصيلها ، وربما تلعب المساجد كعادتها دورا في هذه القضية الحساسة بالنسبة للسلطة .

عن نفسي اعتدت على نفض اذني من خطب الجمعة ، سواءا المتعلقة بالاحداث الجارية حول العالم او حتى بسوقها للتاريخ وللقصص التاريخية والتفسير وغيرها.

هي لا حكم لها علي ، والامام بالنسبة لي ليس سوى مجتهد يعبر عن فهمه او ( فهم اخرين ) لبعض القضايا فقط.

الثلاثاء، 20 نوفمبر، 2012

بينوكيو ٢- استغلال النيابة

لم تعد لدي شهية للتدوين بالأيام الاخيرة ، هذه المرة الثالثة التي ادخل فيها لحساب المدونة اليوم.

لا من الحكومة ولا من المعارضة ، اكاذيب ودعايات ومصالح ومطامر على البروز !.

على مدى يومين تقريبا انشغل تويتر مع قصة بينوكيو مع مغردين اعتقد بأن احدهم وصفها بالساقطة او شئ من هذا القبيل ، لم اتابع الموضوع ولست معنيا به ولن ادخل في قضية مع هذه المجنونة التي ما ان تطالع هذه التدوينث الا وستبحث عن اسمي ربما:)، وطبعا الى يومنا هذا لم تفند شيئا مما كتبته في تلك الفترة فهي ادنى من ان تفند ما ذكرته من ملاحظات كشفت فيها جهلها بأبسط احوال الكويت وبشئ كانت تتحدث به وهو ما كشف عن جهلها.

المهم :)..

ما يهمني بالقصة هنا الدور الذي يلعبه بعض المعارضين ، فحالهم بات حال الساقط اللاقط ، لم يتبقى اهبل او مجنون او وصولي او متعصب الا ونصبوه متحدثا راويا على العامة المثل الوطنية الدستورية ، طبعا الكثير من هؤلاء ( سحبوا عليهم السيفون ) مثل شخص يسمى عبدالله العرادة الذي برز في قضية احتجاز شريف روما الاستاذ المحنك محامي حرامي الناقلات ( اللي لعن بسلسفيل السعدون ) بماضيه الاسود ، لكن مازال هناك الكثير من هؤلاء من الباحثين عن ( البور الشعبي).

المهم

هؤلاء لن يكونوا سببا في ان اقف في وجه شرفاء المعارضة من الشباب والشابات الذين يعملون بإخلاص وفق مبدأ لا طائفي كحال هذه المجنونة او الطبطبائي ولا لتصفية حسابات كحال محامي الحرامي .

--------------

لازالت السلطة مصرة على امتهان كرامة المؤسسات العامة من اجل تصفية حساباتها مع الشباب ، فاستغلال الحجز من قبل النيابة لشباب تحدث علنا لا سرا هو استغلال واضح يفقد هذه المؤسسة ما قد تبقى لها من المصداقية .

عذا الاستغلال خطر جدا في النيابة او القضاء او في أي مكان ، فهو مدعاة للمزيد من الفوضى بسبب فقدان الثقة بنظام المؤسسات.

تعقلوا عسى ان تُرحموا انتم وهذا الشعب الصابر!.

السبت، 17 نوفمبر، 2012

وزير الداخلية .. مجنون !

بات العقل مشوش ، مابين الاردن وغزة وما نقل عن الظروف السيئة للمحتجزين .

حسب ما نقل عن مسلم البراك بأن الشباب محتجزين تحت ظروف سيئة جدا وقد نفذوا اضراب عن الطعام ليوم كامل .

في الحقيقة ، التصرفات الامنية بإختصار غبية ومجنونة ومستهترة ، ووزير الداخلية اثبت بأنه مجنون تحت بشت لا اكثر.

في الدول المحيطة كالعراق مثلا ، كان الشعب هناك معتاد على الثورات والاغتيالات وقبلهما الاستعمار، بالاضافة الى التشدد الامني والقمع والحكم العسكري ، ظروف سيئة تكيف الشعب معها وبات يتوارث الغضب والتشدد تجاه السلطة ، لذلك استمرت معاناة الناس والحكام وفقدوا كل امل بايجاد ارضية للسلام والحوار او لشئ من الثقة.

في الكويت فإن الوضع معاكس تماما ، كان الاختلاف اقرب للسلام من التشدد الا باستثناءات قليلة جدا وحالات لا تتعدى عدد اصابع اليد الواحدة ، بعض المنفيين او الهاربين واعدام الشهيدين المنيس والقطامي ، حتى توارث الامارة واقرار الدستور تمت جميعها بسلاسة لا متناهية ، لم يأتي احد بالحديد والنار بإستثناء قصة مبارك مع اخويه ( ولم يكونا من الحركات الشعبية او الشبابية ).

هذا التاريخ من العلاقة قد القى بظلاله على الحراك السياسي في الفترة الاخيرة ، وبدأت تتضح ملامح السلام عند ذو الخطاب الاكثر حدة مسلم البراك ، عندما اعلن المسئولين بأن اوامر التعدي على مجتمعي ديوان الحربش مصدرها الشيخ صباح الاحمد ، فوقف البراك محاولا النأي بصورة الامير عن هكذا تصرف وقال بأن من ادعوا بأن الامير هو وراء الامر كاذبون!.

الى ان اتت المواجهات الحالية ( التظاهرات الرافضة للمرسوم ) فهنا بانت الصورة بشكل صريح بأن طرفي الصراع السياسي هما سمو الامير من جانب والشباب من جانب اخر ، ومع ذلك لم يتعدى احد على سقف المطالبه بالاصلاح ولم يصل احد الى المطالبة باسقاط الحكم كما حصل بالبحرين عندما ارتفع سقف المطالب من اسقاط الحكومة الى اسقاط الحكم بعد الغضب الشعبي من هجمة البوليس الخاص بالدخان والقنابل الصوتية على الدوار.

والالتزام الشبابي كان واضحا بإقتحام المجلس ( لم يتم حرق القاعة ) او بالتظاهرات التي التزمت قدر المستطاع بالشعار السلمي مقابل تعديات الامن ، وهذه التظاهرات قد قامت بعد عده اعتقالات متفرقة قام بها الامن .

التمسك بالسلام ، والحفاظ على انخفاض سقف المطالب ، يدلل على ان الشباب لازال يثق بأن اصلاح السلطة ممكن ، لكني ارى ان تصرفات الامن من الوزير الى المباحث وما يقابله من صمت من السلطة ، كلها ظروف قد تغير سلبا في طبيعة الشباب الكويتي . اذن نحن هنا امام تجربة تسير بالاتجاه نفسه الذي سار عليه العراق لسنوات طويلة ، فالثقة ستنهار بمثل هذه التصرفات الامنية الصبيانية ، ولذلك فإني ادعو الاسرة الحاكمة ان تحذر من النتائج السلبية التي ستجنيها من تصرفات وزير الداخلية وقياداته الفاشلة .

انتبهوا واحذروا ولا تضطروا الشباب لأن يرفع يده عنكم ، فجنونكم يغذي الغضب فلا تعتقدوا بأنه يخيف الشباب ، فمن سار عالحق الذي يرى لن يخيفه قمع او اهانة فالرؤوس بيد الرب لا عند غيره !.

الخميس، 15 نوفمبر، 2012

لتراجع القوى الشيعية الموقف !

اي تغيير مفاجئ قد يقلب المعادلة رأسا على عقب بالنسبة للحال السياسية في الكويت .

وأعني هنا بالتحديد مسألة الاسماء المتداولة لوراثة الحكم بالمستقبل .

واضعف الاسماء المرشحة هو اسم ناصر المحمد الساقط شعبيا والذي لن تسعفه الاقلية المتحالفة معه، ولن تسعفه علاقته بالفاعلين من ابناء الاسرة ، فوقت الصعود الى ولاية العهد ستتغير الحسبة تماما ، الفهد من جانب والسالم من جانب آخر .

لذلك من الخطر ان تضع القوى الشيعية بيضها رهن الظروف الحالية ، عليها ان تكون قابلة للتواءم مع اي تغييرات تحدث بالمستقبل.

اتحدث هنا عما يمكن وصفه بعودة فهد الاحمد ، وبالتالي مثل هذا التغيير قد يجرد هذه القوى الشيعية من الحلفاء في السلطة مما سيعزلهم عن التأثير ان بقوا بلا سلطة ولا بعد شعبي.

على هذه القوى ان تدرك بأن مصلحة الشيعة من مصلحة الناس ، ومصلحة الناس تتمثل بإتباع الحق في الموقف من القضايا السياسية. وكان الاجدر بالقوى الشيعية ان تشارك بل وتتصدر الحركة الشعبية الحالية المعارضة للمرسوم ، واليوم وصل الحال الى طرح ما يسمى الاتفاقية الامنية الخليجية والتي ستسمح بالتدخل العسكري الخليجي بحجة حماية الاسر الحاكمة حكاما وفروعا وزوجات وفروخ !.

نعم هناك مشاركة شيعية فاعلة بالحراك الشبابي وعلى الحركات الشيعية السياسية الدينية اتباع خط الحق خلف هؤلاء الشباب من اجل التثبيت التاريخي لهذا الإتفاق الشعبي الرافض لنظام حكم الفرد على حساب نظام الشاركة بين السلطة والامة.

إن هذه القوى الشيعية اختارت اشغال الموقع السابق للقوى السياسية الدينية السنية ، وهي لم تتعلم من الفراق الذي اختارته السلطة بعد ان نمى الوحش الاسلامي السني ، وهذا ما ستكرره السلطة مع القوى الدينية الشيعة وبالتالي فإن السياسة الحالية التي تتبعها هذه القوى لايمكن ان تحقق شيئا بعيد المدى وانما ستحقق مصالح آنية لقيادات هذه القوى وستبقى الامة بشيعتها وسنتها تطحن امام فقدان النظام السائد و توقف التنمية الحقة.

الثلاثاء، 13 نوفمبر، 2012

الولاء للمجتمع لا الارض

هناك خطأ في فهم فكرة الولاء والكثير من الناس يصورون الولاء الوطني على انه ولاء للسلطة والارض .

هذا المفهوم الشائع خاطئ فالولاء يكون للوطن أي للمجتمع ، ويبنى هذا الولاء او يستمر بناء على عوامل وهي :
١- تحقق الامن الغذائي
٢-الامن الاقتصادي
٣-الاستقرار السياسي - سلطة مستقرة
٤- وجود نظام عام واضح ومتوازن في جانبي المرونة والتشدد
٥-الحرية
٦- الامن الصحي

وفقدان أي من هذه العوامل قد يكون سببا في الهجرة والترحال ، وهذا ما حدث ابان الغزو العراقي الغاشم ، فمن خرج لنقص بهذه العوامل ( ان لم تفقد كلها ) . ومن قرر الصمود فكان على الاغلب لأن ظروف الاحتلال كان من المتوقع انتهاءها على اساس الاعلانات العربية والدولية التي ظهرت مبكرا وتستنكر الاحتلال العراقي الغاشم.

هنا نحن نتحدث اذن عن ولاء لخيرات الارض وولاء للمجتمع القائم على هذه الارض ، فإن غاب احد هذين العاملين الرئيسين فالدولة تهجر او تنتهي فتواريها الرمال بمر السنين.

والولاء لا يتعارض مع ازدواجية الجنسية ، فضمان مجتمع بديل ليحوز على الولاء في حال ضياع الوطن الاول هو تفكير انساني بديهي ، يأتي على شكل جنسية اخرى او شهادة وخبرة او استثمار مالي بالخارج وهكذا.

ان الحفاظ على الولاء يتطلب ادارة دولة واعية تحقق الاستقرار في كل الجوانب المهمة ، تحقق الامان الغذائي والاقتصادي والامني ، وتحقق دولة النظام والقانون المتوازنة ، وتحقق العدالة وتحترم الحرية ، فينتج عن هذا مجتمع نامي يتقدم باستمرار ليحقق المزيد من ضمانات الاستمرار.

الكلام الذي رددته المدعوة عبير الفواز هو كلام فاضي ويعبر عن جهل وتعصب .

حاجة لاستقرار الحكم بالمستقبل

بإختصار .. لا اثق بنواب المعارضة

ولا اثق الا بالشباب والناس وبعض من النخبة من الاكاديميين والكتاب .

وليس هذا موضوعنا الان وانما موضوعي اليوم هو مطالبه لسمو الامير بالتدخل العاجل لتصحيح المسار ولانقاذ البلد من شقاق ممكن.

كما قلت بموضوع سابق بأن الاعمار بيد الله ، ومن هذا المنطق فإن امرا بقضاء الله وقدره قد يصيب سمو الامير في اثناء فترة مجلس الصوت الواحد الذي لن يعترف بشرعيته قطاعات كبيرة من المواطنين .

في هذه الحال قد تدخل البلد في ازمة ، فإختيار سمو الامير القادم لولي العهد قد يصطدم بعدم اعتراف الاطراف القوية بالمعارضة بشرعية هذا الاختيار على اساس لا شرعية التصديق البرلماني عليه.

هذا ما قد يدخل البلد بصراعات لصالح (موّاتة ) الحكم من ابناء الاسرة ، ولهؤلاء ادواتهم وثقلهم بالشارع .

مثل هذا الشقاق سيزعزع استقرار الحكم ، ولا شرعية المجلس قد تكون مبررا لفرض قوة جديدة تتحرك لصالح طرف معين من مرشحي الحكم.

لايجب على السلطة ان تستمر بالتمسك بالمرسوم ، واتمنى التراجع للابتعاد قدر الامكان عن فرصة اللا استقرار في الحكم بالمستقبل.

الأحد، 11 نوفمبر، 2012

السلطة .. والثقة بالشباب


اشعر بالاسى كلما كتبت رأيا قد يلامس الخطوط الحمراء , فليس لهذا وجد الدستور . 

كان من المفترض ان تعهد شؤوننا اليومية لرئيس وزراء حتى يسأل و تنتقد اعماله دون ان نلامس ( ربما ) الذات الاميرية المحصنة بغرض التأكيد على انها جهة لها وضعية خاصة من اجل التدخل بأضيق الحدود من اجل اعادة الاستقرار ان تطورت الامور في شأن ما . 

الا ان دخول الحكم كطرف يجبرنا على ان نجيب ونرد بعض ما قد يطرح من هذا الطرف مع التحرص قدر الامكان على عدم تجاوز القانون , آخره ماجاء بالخطاب السامي البارحة والذي يحتاج لتدوينة مطولة للتعليق عليه كله , ولكني سأتحدث هنا فقط عن جانب مهم ورد بالمقال ويجب التوقف عنده قليلا وهو الجانب المتعلق بالشباب , فالشباب الملتزم لاقابلية له للانحراف وراء السوء , وعندما نتحدث عن الحركة الشبابية الاخيرة فإننا نتحدث عن اكاديميين واطباء ومهندسين ومعلمين وموظفين بكل درجاتهم , وعندما نتحدث عن الشباب فإننا نتحدث عن فئة عمرية صالت وجالت ضد العدو العراقي الغاشم في تلك الايام السوداء , فليس من المعقول أن نصل هذه المرحلة العمرية ونبقى بحاجة الى وصاية على عقولنا وافكارنا ورؤانا. 

إننا بهذا العمر منا من هو اب ومسئول عن اسرة , ومنا من هو في مركز حساس في الدولة , ومنا من لديه حرية اتخاذ القرار بالهجرة , فلسنا صغارا وقد انتهينا من مرحلة التعليم في مدارس وزارة التربية التي حاولت وحاولت ان تحجب عنا التفكير والتثقف ولم تستطع خصوصا بعد تحرر الاعلام بعد الانفتاح الذي اتى به الانترنت .

ان الحديث على اننا لا نفهم لن يقنعنا بالتراجع عن رؤانا وافكارنا بل سيزيدنا اصرارا على تحقيق العدالة والمساواة وعلى تثبيت الديمقراطية والدولة المدنية في الكويت , وبالتالي كنت اتمنى ان لا يصدر مثل هذا التصغير للشباب من السلطة او حتى من الحكومة , فلقد تجاوزنا مرحلة الوصاية , ولسنا بتلك السفاهة بحيث تعبث بعقولنا تنظيمات تخريبية دولية او شي من هذا القبيل. 

السبت، 10 نوفمبر، 2012

مستقبل الحكم .. الله يستر !

نحن نتحدث الان عن ثلاثة اسابيع واربعة اعوام على اكثر تقدير من الفراغ في جانب التمثيل الحقيقي للأمة , واعني هنا برلمان قائم على قانون انتخابي شرعي لا يد للسلطة فيه الا بما أقرته المجالس السابقة , اما المجلس القادم فمن المتوقع ان لا يمثل اي شرعية او اغلبية حقة وبالتالي وهو ومن فيه من الساقطين .

في هذه المرحلة القادمة قد يحدث امرا يقدره الله تعالى على مستوى الحكم , وبذلك سيكون هناك فراغ في ولاية العهد الذي سيختاره امير المستقبل وسيصادق عليه مجلس غير شرعي وبالتالي قد يأتي ولي عهد غير مرغوب به شعبيا.

اذن فإن المشكلة ستتضخم بالضرورة , والازمة اليوم ان كانت على قانون فإنها بالمستقبل ستتحول الى ازمة حكم اكيدة .

إن اللعب بالنار الحاصل سيأتي بالخراب الحتمي .

عن نفسي في حال حدوث مثل هذا الامر , فأتوقع كل شي من الممكن ان يحدث في الكويت , والله يستر !

الجمعة، 9 نوفمبر، 2012

للشباب .. ماذا بعد الانتخابات ؟

هناك اسئلة تحتاج للاجابة ..

ماذا إن استمرت الأزمة ؟

ماذا إن لم تتراجع السلطة عن المرسوم ( وهذا المتوقع الى الان )؟

ماهي الخطوة القادمة إن لم تؤثر المظاهرات بالقرار ( كانت مظاهرات وتحولت الى مسيرة وتقهقرت الان الى تجمعات في ساحة الارادة )

وهل سيستسلم الشباب وسيقبلون بالأمر الواقع ؟، أم ان تصعيد من نوع آخر سيلجأ له الشباب وإن كان كذلك فما هي أبعاده وما حجم تأثيره على الناس لإقناعهم بضرورة التصعيد ؟.

في الحقيقة ليست لدي فكرة كامله حيث انني بعيد عن القيادات الشبابية وعن الحراك ، ما أعلمه ان السلطة ستستمر بتعنتها بمقابل الشباب الذي سيعود الى ساحه الارادة ، وبالتالي فإن الغاء المرسوم قبل الانتخابات بات اقرب للمستحيل ويجتاج لمعجزة .

اتمنى ان يبين الشباب توجهه للمرحلة القادمة على ان تصدر بيانات تؤكد على اللا شرعية الانتخابات القادمة ولا ادري ان كان بالامكان الحشد للقيام بعصيان مدني ضاغط من اجل تحقيق المطلب .

الخميس، 8 نوفمبر، 2012

النسبة التدميرية التي تسعى لتحقيقها السلطة

الدوائر العشر , الخمسة والعشرين , الخمسة بأربع اصوات , الخمسة بصوت واحد , والتمثيل النسبي .

ماهو الأفضل والأسوا من بينهم ؟

من المهم جدا معرفة تفاصيل هذه العملية الحسابية , لتتكشف المواقف أكثر , فلا إعتباط في مسألة التأييد والتأزيم والمعارضة والمواجهة , السلطة , الموالاة , المعارضة والشباب .

أولا \ الدوائر العشر :

5 اصوات في كل دائرة تؤدي الى من 1 الى عشرة اغلبيات , أي أن نسبة تحقيق أغلبية هي 10 % , وبهذا النظام سنجد أخف انواع المحاصصة , والمحاصصة طبعا تختلف عن التوافق .

ثانيا \ الدوائر ال 25 :

صوتان في كل دائرة تؤدي الى تحقيق من 1 الى 25 اغلبية , أي أن نسبة تحقيق الأغلبية هي 4% , وهنا نسبة المحاصصة اكبر مما هو الحال عليه في الدوائر العشر , وهو ما يفسر طبعا الانقلاب الحكومي على نظام العشر دوائر فهي تبحث عن التفتيت .

ثالثا \ الدوائر الخمس بأربع اصوات :

4 أصوات في كل دائرة تؤدي الى تحقيق من 3 الى 15 أغلبية , أي ان نسبه تحقيق أغلبية هي 7.6%, وبهذا النظام سنجد ان من المستحيل تحقيق اغلبية واحدة دون تحالفات , الا ان هذا النظام يبقى افضل من الخمسة وعشرين دائرة او الخمس دوائر بصوت واحد كما سنبين أدناه .

رابعا \ الخمس دوائر بصوت واحد :

صوت واحد لكل مواطن سيؤدي الى تحقيق اغلبية من 1 الى 50 أغلبية , أي أن نسبة تحقيق أغلبية هي 2% , وبالتالي فإن هذا النظام يقلل من فرص الاتفاق مما يزيد من فرص المحاصصة والانقسام وهو ما تسعى اليه السلطة ومؤيديها مع الاسف .

خامسا \ الدائرة الواحدة بالتمثيل النسبي :

نظام التصويت بالقوائم , يعطي فرصة اكبر لتحقيق اغلبية فاعلة من خلال التنافس في ترتيب التحالفات بين القوائم الثلاث الكبرى ( ان لم تكن اثنتين ) أي اننا نتحدث عما يتجاوز 30% في فرصة تحقيق اغلبية برلمانية . وطبعا هنا اذكر بأن هناك ضمانات تمنع التفرد التشريعي لأي اغلبية حزبية او تحالفات حزبية تحقق الاغلبية الساحقة , فالمحكمة الدستورية ورد سمو الامير للقوانين او التعديلات الدستورية كاف لضمان منع أي اغلبية من ممارسة الديكتاتورية على الاقليات .

هذا النظام يعطي ايضا اقل نسبة ممكنة للمحاصصة , فالتحالفات الكبيرة لايمكن ان تقوم على تعصب معين , وان قام بعضها على مثل هذا النوع من الفكر فإن الناس بالمرصاد , ولنا في تجربة نجاح الاخوان في 2008 وسقوطهم وتبدل المقاعد في 2009 مع نواب التيار الوطني , مما يدلل على ان الشارع مستعد للتغير متى ما رأى قصورا في عمل كتلة ما.

 من هنا يتضح لنا , ان الدائرة بالتمثيل النسبي , ثم العشر دوائر بخمسة اصوات , ثم الخمس دوائر باربع اصوات هي الانظمة الافضل بالتوالي لنا كأمة تريد المشاركة بالقرار والتأثير , لا ان تهمش كما يراد لها من السلطة وتيارها بحيث لا يمكن ان يمرر اي تشريع او دور رقابي الا بمباركة السلطة .

إن السلطة تسعى لتجميد البرلمان وشل حركته بالكامل , واذا الدوائر الخمسة وعشرين استمرت بسوؤها الى ما يقارب 25 سنة ( هذا غير التأثير السلبي المستمر ) , فإن السلطة في هذه المرة و عبر مرسومها ستقذف الكرة في البحر !.

الأربعاء، 7 نوفمبر، 2012

لن ننسى يا صاحب السمو !

لن ننسى يا صاحب السمو ..

فقد عاصرنا قبل سنوات قليلة انطلاقة الرئيس الجديد في وقتها الشيخ ناصر المحمد في العام 2006 , وفي ذلك الوقت , رفع غوغائيو اليوم شعار "ناصر المحمد الرئيس الاصلاحي".

في ذلك الوقت , اختار ناصر المحمد طريق التأزيم وكان الاختبار الأول له في اجتماع مجلس الوزراء , عندما أيدت اغلبية الوزراء مشروع الخمس دوائر بأربعه اصوات , ثم اتخذ المحمد والفهد القرار منفردين ( بعد تعليمات حسب ما اشيع وقتها ) , وهو ما ادى بالوزير الشاب الدكتور انس الرشيد الى الاستقالة .

التأزيم منكم وفيكم يا سمو الامير , والتعصب القبلي والطائفي رعى في ظلالكم لعشرات السنوات .. يا سمو الامير ..!

من العام 2006 والى اليوم سنوات طويلة ضاعت من عمر الكويت بلا اي تقدم او انجاز لو واحد فقط , الانجاز الوحيد هو التراجع عن مشروع الطاقة النووية والفضل هنا لحادثة فوكوشيما لا للإبداع الحكومي .

والإنطلاقة يا سمو الامير , لم تكن في 2006 , فسموكم كنتم على سدة الرئاسة في الحكومة لسنوات طويلة , كان غائبا عنها الامير الوالد رحمه الله , وحتى سمو الامير الشيخ جابر رحمه الله لم يتدخل اللهم في قرارين احدهما الخاص بحقوق المرأة السياسية والاخر الخاص بدعم حرب القضاء على الطاغية المقبور صدام حسين .

الفرصة يا سمو الامير تجاوزت العشر سنوات , ومع ذلك نعيد التذكير بإلتزامنا بالدستور ونقول , بأن ذات الامير مصونة , وبالتالي فإن المحاسبة عن تلك الفترة أمر منتهي بحكم الدستور .

إلا أن استبعاد المحاسبة عن تلك المرحلة عن الحسبة لا يعني ( تصفير العداد ) والعودة للقبول بالوعود والكلام الغير مرتبط بدليل ملموس , فالذاكرة ستبقى حية وتلك المرحلة ستؤرخ من أجل الاجيال ولن تنسى او تمحى , وبالتالي فإن أي تغيير تعدون به من الواجب أن يكون مرتبط بأدلة واضحة تبدأ عند اختيار حكومة نزيهة وتتعامل بشفافية وتحت الضوء امام شعب له السيادة وله حق الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالتغيير المأمول ولايكون هذا الا ببرلمان واعلام حرين .

أما الوعود التي تطلق بالتصريح دون دليل , فهي تقرأ على انها من خطابات الحكام المعتادة , فكل حكام العالم يعدون ويتخفون وراء هذه الوعود دون ان يتقدموا خطوة نحو الثقة بالأمم وتسليمها كامل صلاحيات الحكم كتلك الواردة بدستور الكويت غير التي خصصت لسمو الامير .

ما المشكلة يا سمو الامير ..

إن الهدف من إعطاؤكم صلاحية القيام بتقديم مراسيم ضرورة هو إضفاء شيئ من المرونه التي يحتاجها الواقع لسد بعض الثغرات , وبالتالي فإن هذه الخاصية لا تفعل الا ان كان هناك شبه اجماع على ضرورة المرسوم لمواجهة الظروف الطارئة التي لا يسمح الوقت بعقد جلسات لمجلس الامة لبحثها ولإتخاذ قرار حولها , والحال في موضوع تقليص عدد الاصوات مختلف تماما عن هذه الحالات الضرورية , ومختلف ايضا حتى عن مرسوم الضرورة القاضي بإعطاء المرأة حق التصويت والترشيح , لأن مرسوم المرأة لم ينفذ الا بعد عودة ذات المجلس القائم على النظام الانتخابي الشرعي المقرر مسبقا , اما المرسوم الحالي فسيقر بأغلبية قائمة على اساس هذا النظام الغير شرعي اساسا.

ما المشكلة الاكبر يا سمو الامير ..

إن من المتوقع ( عندما تعلن السلطة عن رغبتها بالاصلاح والتغيير ) أن تبادر بطرح مجموعة من الاهداف الاصلاحية الواضحة التي تسعى لتحقيقها سواءا من الناحية التشريعية او من الناحية التنفيذية , هذا هو التغيير المأمول لا أن تعود كل السلطات الى القرار الاميري والرغبة الاميرية ليجمد النظام الاستشاري والقانوني في الدولة ويجمد المجلس الحر ونعود الى حكم الفرد الواحد , فهذا ليس الا تراجع كبير لايمكن السماح بحدوثه , بل والأدهى أن الاوامر والرغبات الاميرية تختبئ عن المحاسبة وراء الذات المصونة . إذن نحن امام سلطة تقرر عن الجميع ولا تسائل ولا تحاسب , فأي ديمقراطية وأية شفافية وأي نظام مدني هذا ؟.

إن المنطقة بدأت بالتقدم , فالتغيير على اساس البحث عن الديمقراطية والحرية انطلق في اغلب دولة المنطقة , تونس وليبيا ومصر واليمن والبحرين وسوريا وايضا في الامارات والسعودية , وهناك حركة اصلاحية في ايران وفي العراق , كل هذه الدول التي تمر في مرحلة الربيع العربي قابلها خريف كويتي بالتراجع عن الديمقراطية الى نظام الحكم الفردي .

ولن نقبل من سموكم وعود التغيير في جانب الاقتصاد والتنمية , فليس عدلا أن تفرض رؤية ممن هو فوق المحاسبة والمسائلة , نريد أن تنطلق هذه الوعود من نظام تنفيذي من الممكن مسائلته , فأموال الدولة ووقت الدولة ليست بتبرعات او صدقات وانما هي امانة يسائل عليها من يمنح حق التصرف بها للبناء والانجاز في الدولة , لا نريد وعودا لا يحاسب عليها احد ان لم توفق او ان فشلت ( وهذا المتوقع ) .

هذا هو الواقع وهذا ما يجب ان تكونوا على إطلاع عليه لا ما يصوره المقربون والمرتزقة من المتمصلحين لمنصب او مكانة او مال .

مجانين المعارضة :)

كما ان للسلطة مجانينها فإن للمعارضة مجانين ايضا ، نظرة الى اطروحات بعض المتنخبنين منهم من نواب واعلاميين وستعرفون ( يا اعزائي من مؤيدي التيار المعارض ) حقيقة الجنون بالمعارضة .

كنت قد كتبت سابقا متحديا السلطات البحرينية بالتقدم بشكوى دولية ضد التدخل الايراني باحداث البحرين ( كما ادعت هذه السلطات وكرر نفس الكلام مجانين المعارضة هنا من اشباه الطبطبائي والوشيحي والسويدان وزكي جمعة ومش عارف مين! ).

ولم تتقدم البحرين في حينه الا بشكوى دولية ضد التدخل الايراني الاعلامي ( قناة العالم المستمسك الوحيد ) فلا مراكب سلاح ولا هم يحزنون ومع ذلك وان تجاوزنا تلك الفضائح بعد ان كتبنا عنها ، لازال هؤلاء يكررون اكاذيبهم المجنونة .

الوضع الان تكرر بالنسبة لمجانين الحكومة الذين زعموا بأن هناك تدخل قطري ، والكويت هنا لم تتقدم بأي شكوى رسمية لا دولية ولا اسلامية ولا عربية ولا خليجية ، ولا ببيان حتى!.

هؤلاء المجانين من ذوي الثقل السياسي او الاعلامي ( من الطرفين ) ليسوا لب المشكلة بالكويت ، بل اصل المشكله الهائمين على وجوههم وراء هؤلاء واشكالهم ..

شكرا..

عفوا..!

الاثنين، 5 نوفمبر، 2012

ومن سيسأل يا سمو الأمير ؟!

لنقل بأن لا مشكلة لدي مع تنفيذ المرسوم والقبول بالاسباب على حسب ما ورد بخطاب سمو الامير اليوم , لنفترض ان المقصد هو تصحيح الممارسة البرلمانية , ولنفترض بأن المرسوم دستوري ( مثلا ) . ولكني قبل أن اقبل كمواطن يتمسك بالنظام الديقراطي فإنني سأبحث عن اجابة من سمو الامير على تساؤل يحيرني ...

ماذا إن فشل مشروع المرسوم بعد سنوات من تطبيقه , لنقل اربعه سنوات مثلا , ماذا لو ازداد الفساد والخراب ؟ وماذا لو استفحل التعصب الذي هو صنيعة الفاعلين من اسرة الصباح قبل غيرهم ؟..

فمن سيكون المسئول ؟ ومن سيحاسب ؟ من سيستقيل او يقال او يستجوب او يحاكم ؟ .

كل ما بالأمر أنها سنوات اخرى ستضيع من عمرنا بسبب تجارب السلطة الغير مدروسة , ولنعد هنا الى العام 2006 , حيث ان الخمس دوائر بأربعه اصوات أتت بدراسة حكومية كلف بأدائها الوزير في حينه احمد باقر ..

ليكن مشروعا حكوميا لا مرسوم ضرورة , ليعرض على المجلس الشرعي , او لتأتي الحكومة بلائحه قانونية لتنظيم الاستفتاء العام , وإن اعترض النواب عليها فسنلاحقهم !.

المشروع , مشروع تدخل سلطوي بالانتخابات بشكل واضح وجلي , فكل المبررات لا قيمة لها , بل اننا جربنا السلطة بلا برلمان قبل الدستور وفي سنوات الحل الغير دستوري فما الذي حصل وقتها ؟ .

لابديل عن وأد المرسوم , وهنا اتحدث عن مطلب صغير جدا بالمقارنة مع ما تحتاجه الكويت من مشروع اصلاح سياسي ضخم جدا .

الأحد، 4 نوفمبر، 2012

احتمالات الليلة - كرامة وطن

من المتوقع ان تبدأ السلطة بتحريك القوات العسكرية لضمان امن النظام ، فسياسة التعيين طبقا للولاءات قديمة ومعروفه ولم تجري اعتباطا. فللاسرة فضل على الكثير من القيادات العسكرية من قبولهم في الكليات والى تسهيل العقبات القانونية امامهم من خلال الاستثناءات .

والقوات لن تدخل في صدام الليلة الذي سيترك لقوات الداخلية ، ولكن نزولها للشارع هو لضمان استقرار المسيرة حتى لا تتطور وتتغير بمطالبها كما حصل بالبحرين .

السيناريوات المحتملة اليوم مستبعد منها تنامي الخطاب ليستهدف الحكم ، واعتقد بأنها لن تخرج عن احتمالين اما استمرار المسيرة بسلام وتحولها الى عصيان مدني اشبه بما حصل في ميدان التحرير وشل جزء من الحركة بالدولة ، واما ان تستمر الشرطة بمسلسل القمع والذي سيؤجل الحسم الى مواجهات اخرى تكون فرصة لتنامي الخطاب في المستقبل.

طبعا تفادي المأزق ممكن من خلال معالجة اساس المشكلة وهو التدخل السافر بارادة الامة المتمثل بالمرسوم المشين ، لكن الى الان لا ارى اي فرصة للعودة ، ومبادرة الشباب الذين يشكرون عليها بتقدم بعض الناشطين بطلب مقابله سمو الامير لن يجدي نفعا كما اظن . لكنها محاولة اتمنى ان تنجح ليتحقق الاستقرار بالعدل لا بالقوة.

لابديل عن التظاهر ، ولايمكن الرجوع عن هذا الخيار بعد فقدان الناس للالية الديمقراطية البرلمانية ولعدم امتلاكهم لخاصية الاستفتاء العام ، بل وحتى اللجوء للمحكمة الدستورية لن يكون مقنعا فالتخوف من القضاء موجود.

اتمنى ان تبقى سلمية حتى لو تحولت الى عصيان مدني ، واتمنى ان لا يرتفع سقف المطالب وهذا لن يحدث - كما اظن - الا في حال لو توقفت القيادات الحكومية الامنية عن جنونها وغباءها.

السبت، 3 نوفمبر، 2012

المنبر المرحوم

اطلعت قبل قليل على بيان المرحوم المنبر الديمقراطي الذي يدعو للتهدئة !.

هكذا ببساطة ، على الامة التراجع عن موقفها ومسايرة مزاج السلطة ، تكرارا للنشاط السياسي الهادئ الشهير بتجمعات دواوين الاثنين والتي لم تحقق غاياتها لولا مصيبة الغزو الغاشم .

مع التذكير هنا ، بأن مطالب حركة التظاهر الاخيرة بسيطة جدا ، الحفاظ على النظام المتردي الحالي بدلا من الوقوع في نظام اكثر تأخرا .

اذن هي حركة دفاعية لا حركة مبادرة بمشروع سياسي يطرح عدة مطالب اصلاحية مستحقة ، ومع ذلك يرى المنبر المرحوم ان على الناس التراجع والتخلي عن دفاعها المشروع عن كرامة الامة .

المنبر لايريد تحميل القوات والسلطة مسئولية الفوضى ، المنبر لا يمانع تمرير السلطة مشروعها المتدخل بنظام الانتخابات ، وانما يريد المنبر من الناس عدم التدخل بنظام الانتخابات .

منبر ديمقراطي ؟ ام منبر قرر الاصطفاف وراء منابر السلطة متجاهلا التخطيط للمزيد من المحاصصة البرلمانية .

عزيزي المنبر ..

انت وتاريخك وبيانك .. بالطقاق !

حركة التظاهر ستستمر ، وهي فوضوية ولكنها بديل الامة عند غياب النظام الديمقراطي الحر ، وعند غياب الية الاستفتاء العام ، يلجأ الناس للتظاهر وهو فض بطبيعته لمشاركة العموم من الناس وكان على السلطة والمنبر ومن لف لفهم ان يتداركوا خروج الناس للتظاهر عبر تنظيم الية القرار وعبر اثبات الشفافية .

الجمعة، 2 نوفمبر، 2012

بطلان حجة تبرير المرسوم

التدخل السلطوي بالانتخابات عبر مرسوم الضرورة لا يجوز عقلا ومنطقا .. 

ماذا لو تقدمت السلطة بمرسوم ضرورة يقضي بتغيير قانون الانتخاب بحيث يقتصر الانتخاب على فئة عمرية , لنقل من 80 سنة ومافوق بدلا من 21 سنة ؟. 

فهل سيكون هذا التصرف شرعي على اساس ان الدستور اباح لسمو الامير التقدم بمرسوم ضرورة بشأن الانتخابات ويفعل قبل اجراء الانتخابات ودون تصويت من مجلس الامة ؟. 

الحجة في تبرير المرسوم باطلة ..!

الخميس، 1 نوفمبر، 2012

لتتوقف السلطة .. الان !!

بات النظام ( يرقل ) بسبب سياسات السلطة في السنوات الاخيرة بل وخصوصا بالايام الاخيرة ، فلم اشعر ان البلد على شفى انهيار كما شعرت اليوم بعد مفاجآت الاخبار ،

بالسابق كنا نطالب بتطبيق القانون لاستعادة هيبة الدولة ، والان تركنا السلطة وبأدنا بمطالبة الناس بالتعقل بعد ان تركت قوات المرتزقه دروعها باحدى المناطق وبعد ان وصل الحال الى التعدي على حرمات البيوت.

هذا الجنون بقيادة السلطة يجب ان يتوقف الان ، يجب ان تعي السلطة ان ما تفعله سيقودنا الى تجربة لبنانية كانت متوقعة وان كانت الامال في ان نتلاحق على ما تبقى من شكل الدولة ليعاد ترميم ما انهار من الدولة .

اتمنى ان يلتزم الناس بسلمية الحراك ، واطالب بأن تتوقف السلطة وان تعكس الاتجاه حالا لتهدأ الامور قبل ان نجد انفسنا في وسط انتفاضة لا سيد فيها الا العصبية والقوة .