الثلاثاء، 31 مارس، 2009

علمانية حدس ..!

ماهو مقياس تقييم التحولات التي مرت بها حدس طوال تاريخها والتي تحدث عنها الاستاذ احمد الديين اليوم ؟ وهل الاحزاب الدينية فعلا تطورت باتجاه التعددية والديمقراطية ؟ , و ما هي قصة رفع الاسلاميين لشعار الديمقراطية والدستور ومجلس عبدالله السالم ؟ , وهل تخلوا بذلك عن حلم الحكم الاسلامي والنظام الشوري او على الاقل استبداله بنظام الانتخاب تحت ولاية الفقيه السني ؟! , ام انها لازالت ملتزمة بذات المبادئ الاساسية ؟.

حتى نقيم حجم التقدم الذي حققته هذه الجماعات باتجاه الحرية والديمقراطية , علينا ان نضع بالاعتبار المبادئ الاساسية لهذه الجماعات وان ننظر بالمقابل الى ما يحقق المتطلبات الديمقراطية .

عندما ننظر الى ما يرد بالمبادئ الاساسية لهذه الجماعات ( حدس كنموذج ) فإن اول ما سيقع عليه نظرنا هو اعلان الالتزام بمبادئ ( الاسلام السياسي ) , النظام الاسلامي والشورى .. الخ , وعندما ننظر بالمقابل الى المبادئ الديمقراطية , سنجد النقيض تماما , الدستور المدني والقوانين الوضعية والمساواة بين الناس وعدم التفرقة الدينية والمذهبية ولا على اساس الجنس , ومحاسبة المحكوم للحاكم واختياره لا مبايعته .

إذن , طالما ان هذه الجماعات متمسكه بمبادئها الاساسية ولم تطرح فكرة تغييرها , فإنها تبقى مؤمنة بهذه الاسس وحديثها عن الديمقراطية والدستور قضية اخرى ليس لها علاقة بالايمان بالدستور كاساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم و لا كاساس العلاقة بين افراد المجتمع الكويتي .

كل ما بالقصة اعزائي القراء , ان حدس ووبقية الجماعات الاسلامية قد نظرت الى التجارب الاسلامية الاخرى بالمنطقة ورأت كيف يكون غضب الحاكم على هذه الجماعات وقدرته على قمعها والتخفيف من آثارها , وبالتالي فإن هذه الجماعات باتت مقتنعة بأن اقصر واضمن الطرق للوصول الى السيطرة يمر من خلال الديمقراطية والدستور ومجلس الامة - التشريع والرقابة وتمثيل من بيدهم السيادة كما يقر الدستور , وبالتالي اصبحنا اليوم نراها تستنفر من اجل الديمقراطية والدستور .

من هذا نستخلص بأن هذه الجماعات لاتزال على عهودها القديمة , لا كما يراها احمد الديين بأنها متطورة وتحقق خطوات باتجاه الديمقراطية , لان الديمقراطية ليست مجرد دستور نتغنى به ولا انتخابات نخوضها , وانما الديمقراطية لها اسس وقواعد , احترام كامل الدستور لا القبول بما يتناسب وافكار هذه الجماعات - تخطي حقيقة كفالة الدستور للحرية الشخصية كمثال - و تجاهل هذه الجماعات بل ومعاداتها لمطالب الاقلية الشيعية كمثال آخر - دعم هذه الجماعات لبعض مواقف السلطة في كبت الحريات - الاعلام ومراقبة معارض الكتب والافلام والمواقع الالكترونية والمحطات التلفزيونية - تجاهل العمل على المطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية لكفالة حق التقاضي والطعن بالقوانين الغير دستورية للمواطن , وغيرها الكثير من التعديات على الحريات والتي هي اساس الديمقراطية واحد اهم اسس التعايش بين افراد المجتمع .

بل ان حتى المثال الذي طرحه السيد الديين حول قومية المنبر الديمقراطي , فأنا أقر بأن على المنبر التخلي عن احد اهم اسسه وهو التمسك بالقومية العربية التي اراها متعصبة اكثر من تعصب الاسلاميين للشريعة الاسلامية ولكنها اخف بخفة الحضور المنبري بالبرلمان , وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع فأنا اتسائل عن موقف القوميين من جرائم عمر البشير في دارفور وان كانوا سيتضامنوا مع الدم لا مع العقل والعدالة الانسانية والمجتمع الدولي .

طالما ان هذه الجماعات متمسكة بالاسس الخاطئة فإن لا تقدم يذكر باتجاه الديمقراطية الحقيقية , وهنا استذكر قضية الدعوة لاعلان الاحزاب والتمثيل النسبي وتشكيل الحكومة , واتسائل ان كانت هذه الجماعات الطائفية ستقدم شيئا للمذهب الشيعي ام انها ستتجاهل مطالب هذه الفئة الكبيرة من المواطنين المتساويين معنا بالحقوق وبالواجبات والمتساويين معنا في مواجهة المصير المشترك , واتسائل ان كانت هذه الجماعات ستسمح للدولة بالاستفادة من الطاقات والقدرات والامكانات الموجودة لدى المقتنعين بالمذهب الجعفري ام انها ستحتكر القرار والقيادة لجماعة المذهب السني فقط .

الاسس خاطئة , ولن اتفائل بأي تقدم الا في حال لو قررت حدس وجماعة الهيلم وغيرهم التحول الى جماعات علمانية تفتح ابوابها للجميع دون تمييز مبني على المذهب , اما غير ذلك فلن نطيب ولن يغدو الشر , ولن يتحقق اي تقدم باتجاه الديمقراطية ولن تكون لدينا ديمقراطية ولا عدالة ولا مساواة في ظل وجود الاحزاب الدينية المسيطرة , ولن يكون تغنيهم على الديمقراطية ولا على الدستور وانما سيكون تغنيهم على دستورهم وديمقراطيتهم لا غير! .

الأحد، 29 مارس، 2009

حدس .. الانسلاخ عن الوطن من اجل المصالح الشخصية : 2\2

بينت بـالجـزء الأول اساس فكرة الحزب وكيف ان قيادة الحزب هي التي تقود الشارع لا العكس , فما الذي فعلته حدس ؟ , هل التزمت بالاسس الحزبية ام انها انجرت وراء مصالحها الشخصية , و أقول مصالح شخصية لأن المصالح الشخصية اقل قسوة من اتهامها باتباع المصالح الحزبية والتي ستدخلنا بدوامة التبعية للتنظيم الدولي وبالولاء لفكرة تنظيم الاخوان .
حدس و بعد سنوات من التلون وقعت بالانتخابات الماضية في شر اعمالها , فقد اعترف مبارك الدويلة بأن سبب الخسارة الفادحة لحدس هو تخليها عن سياسة التلون , لم يعترف بهذه الصيغة الصريحة وانما هذا ما يفهم من حديثه بالمناظرة ( رابط الفيديو موجود ادناه ) ولكم الاطلاع عليه وخصوصا ما قاله ( بعد دقيقتين وخمسين ثانية من بداية الفيديو ) .
بالانتخابات الماضية كانت حدس هي اكبر الخاسرين , فهي وان صرح ناصر الصانع بأن عدد مرشحيها كان 7 الا ان الرقم الحقيقي لمرشحي حدس كان 14 , ستة منهم سقطوا بالفرعيات المجرمة قانونا ( نعم خاضتها حدس ) وواحد هو جمال الكندري الذي كان مرشحا تحت مظلة حدس لا كمرشح لها ( حسب ذاكرتي ) , الا انها لم تتحصل سوى على 3 مقاعد , وصلت الى الرقم 3 بفضل بدعم قبيلة الحربش و لتشتت اصوات اسيل العوضي الذي ساهم بانقاذ ناصر الصانع !.
بالسابق , كانت تتهم حدس بأنها متلونة , حيث تأييد الصانع لحقوق المرأة بالروضة ومعارضة البصيري لهذه الحقوق وامتناع الدويلة عن التأييد و المعارضة , وغيرها الكثير من مواقف التلون التي ثبتت بأن حدس حركة متلونة وقراراتها مبنية على المصالح ( إياها ) , لأن الالتزام بالمبادئ الحزبية الصحيحة سيؤدي الى اتخاذ القيادة الحزبية ( القرار ) الاصلح والافضل للوطن وللمواطنين بعد دراسة الافكار والاراء المطروحة على القيادة لا ان تتخذ القيادة مجموعة من المواقف المتناقضة والمبنية على دراستها لواقع المنطقة الانتخابية .
ان ما كان يحدث ان حدس كانت تفكر انتخابيا فقط في كل موقف تتخذه , ولذلك نجد ان القيادة وبدلا من تحدد خياراتها نجدها تسمح للبصيري او جمعان الحربش في الصليبخات باتخاذ موقف مغاير لموقف الصانع في الروضة , وبالتالي فهي تخلت عن مبدأ الالتزام بالدفع بالموقف والقرار ( الأصلح ) للوطن وللمواطنين , وها هي اليوم قد وقعت في شر اعمالها , فالذي لم تحسب حسابه ان الناس تغيرت في قرائتها لمواقف حدس , فتجد من هو في الجهراء يراقب وينتقد مواقف ناصر الصانع , وتجد من هو في الروضة ينتقد مواقف البصيري سابقا .
وقعت حدس في شر اعمالها , ولم تعد تدري ان كانت ستتوحد وراء مواقفها الجهراوية وتخسر مكانتها بالديرة , ام كانت ستتوحد وراء مواقفها الروضاوية وبذلك ستخسر مكانتها الانتخابية في مناطق ذوي الدخل المحدود , وتمثلت هذه الورطة في الموقف من اسقاط القروض الذي لو وافقت عليه لخسرت الكثير من المثقفين , فهي رفضته ولم تعرف ( طقاقها ) بمناطق ذوي الدخل المحدود الى ان اتاها المنقذ الذي تعلق به الحربش واخذ يردد تأييد حدس له في كل مناسبة اعلامية وهو مقترح شراء المديونيات .
كان من المفترض ان تلتزم حدس بمبادئ اللعبة السياسية , وكان عليها الالتزام بالعمل الانتخابي النظيف , حتى وان كان هذا الالتزام سيكلفها بعض الاصوات ولكن الاهم من تحقيق المكاسب الانتخابية هو العمل السياسي الصحيح والذي يؤدي الى توعية الناس وتعليمهم الاسس السياسية الصحيحة , بدلا من ان يتحول كل مواطن الى سياسي متطرف لرأيه ولموقفه دون مراعاة لاهمية الاتفاق والتوافق والتفاوض بينه وبين الجماعة او المواطنين الاخرين للقبول بما يرضى به الاخرين تحت مظلة المصلحة الوطنية قبل كل شيئ . والا فما فائدة تجمع مجموعة من الناس وتأسيس حزب يجمعهم ويستظلون تحته ويدفعون له الاشتراكات !, فهل الهدف هو قيادة الشارع للقرارات الافضل وطنيا ؟ - وهذا ما تخلت عنه حدس !, ام للتكتل من اجل المنافع الخاصة ؟, ام من اجل العمل على تنفيذ جزء من خطة التنظيم العالمي للاخوان المسلمين وبالتالي بذلك الغالي والنفيس من اجل حصد الحضور في قاعه الرقابة والتشريع والتي قد تتطور الى ان تكون الجهة الموكل اليها حق التشكيل الحكومي عند التطور الديمقراطي بالمستقبل ؟.

حدس .. الانسلاخ عن الوطن من اجل المصالح الشخصية : 1\2

حتى نتعرف على حقيقة حدس علينا اولا ان نعرف ماهو دور الاحزاب او التجمعات السياسية وما الهدف من انشائها والعمل بها - أو اساس فكرة الاحزاب ؟

لكل حزب هيكل تنظيمي يبين فيه قيادة الحزب ( الامانة العامة - المكتب السياسي - والجهات التنظيمية الاخرى ) , و الجمعية العمومية و هي التي تدفع الاشتراك الشهري لدعم الحزب ماديا , وهذه الجمعية العمومية عبارة عن مجموعة كبيرة من الافراد من الذين اسسوا الحزب بناءا على افكار معينة او ممن انضموا الى الحزب بعد ان رأوا توافق اسس الحزب مع افكارهم ورؤيتهم السياسية .

و الحزب يستغل ثقة الجمعية العمومية التي تنتخب القيادة وعندما نقول انتخاب فإننا نعني انتقاء النخبة , وهذا يؤدي الى اختيار كوكبة من الكفاءات الموثوق بها لاتخاذ القرارات بالحزب , وتكون الجهة المخولة للتحرك باسم الحزب سواءا عند خوض الانتخابات العامة او باصدار البيانات باسم الحزب .

هذه الالية تهدف الى كسب ثقة الناس بأن هذا الحزب يعمل على اسس معينة من اجل مصلحة الناس من خلال بياناته ومواقفه سواءا كانت خارج البرلمان او التي تتخذ داخل البرلمان عبر الاعضاء ممثلي الحزب في البرلمان الذين يصلون اليه عبر انتخاب الناس وثقتهم , وبالتالي فإن الحزب يحقق التقدم والتوسع في البرلمان عبر كسب المزيد من ( الواثقين ) بأداء الحزب لأن المواطن البسيط يحتاج لمن يثق بأنه سيؤدي افضل ما لديه للحفاظ على حقوقه .

وعلى ذلك , فإن البداهة تقر بأن قيادة الحزب ( نخبة النخبة ) اكثر قدرة و كفاءة من ( المواطن البسيط ) باتخاذ القرارات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين , وعلى ذلك فإن صاحب القرار هو القيادة الحزبية لا المواطن بناءا على الاساس المبين اعلاه , و هذا ما اختصره بالقول بأن الحزب هو من يقود المواطن ولا يصح القول بأن المواطن هو من يقود الحزب حسب رؤاه , لأن الحزب ومن منطلق ثقة الناس وثقة الجمعية العمومية هو ملزم بالتمسك بما يرى به مصلحة للوطن وللمواطنين ولا يصح التنازل عن هذا المبدأ تحت ذريعة ( الناس عاوزه كده ) , ومن يقول بأن اساس الحزب هو الناس نعم ولكن قيادة الحزب ان رأت بأن الجمعية العمومية ( سيدة القرارات الداخلية في الحزب ) قد قررت التغيير والتأثير في قرارات القيادة فإن القيادة لديها حرية الاستقالة والابتعاد عن القبول بالقرارات الخاطئة وبذلك فإنها ستترك القيادة لمن هم اقل من نخبة النخبة في الحزب وبالتالي فإن الثقة بالقرار لن تكون بقدر الثقة بقرار القيادة المستقيلة , ولذلك فإن القرار يرجع بالدرجة الاولى للقيادة الحزبية .

هذا هو منطلق قرائتي لحال جماعة الاخوان المسلمين ( فرع الكويت ) والمسمى بالحركة الدستورية الاسلامية والتي تخلت عن دورها كحزب , وتلونها واتباعها للاهواء لمصالح خاصة بإقرار من احد زعمائها وهو مبارك الدويلة , مما اضاع فكرة الحزب الحقيقية وعدم احترام مبدأ القيادة من اجل الوطن والمواطنين . وسأبين التفاصيل في المقال التالي .

بيان التحالف

بيان واقعي اصدره التحالف الوطني اليوم حول خطته الانتخابية , جلسة وخسارة بعض الوقت من اجل اعادة ترتيب الاوراق بعد اللخبطة التي حصلت , اتمنى من الحركات السياسية الديمقراطية الاخرى التقدم بمبادرات شبيهة ان اردنا ان يعود صوتنا بالمجلس .

هذا البيان اعاد بذاكرتي الى انتخابات نبيها خمسة , عندما رفض كل من صالح الملا واقبال الاحمد وصلاح المضف الترشح بالانتخابات لدعم حركة نبيها خمسة , في تلك الفترة التي ترشحت بها رولا دشتي واثرت على اتفاق الناس على صالح الفضالة وباسل الراشد الذي فشل بفارق 23 صوت عن جمالوووه .

شكرا للتحالف على هذه الروحية , والى الامام ..

الجمعة، 27 مارس، 2009

سؤال يا شيخ .. أحمد !

لم استمع لكامل حديث احمد الفهد بالمؤتمر المنقول على قناة الوطن , و لذلك لا ادري ان تحدث الفهد عن تجارب الحل الغير دستوري السابقة! , ولا ادري ان تحدث الفهد ايضا عن سرقة الناقلات واموالها التي لم يسرقها علي الخليفة ( عدم كفاية الادلة ) وانما سرقها مارد المصباح السحري! , وان كنت واثقا من تجاهل الفهد الحديث عن هذه القضايا ولكن الجواب عند من شهد الكلمة من بدايتها !.

واتسائل ان تحدث احمد الفهد عن عبدالله الرومي المسؤول الذي نشط في الناقلات ؟, و ان كان قد تحدث احمد الفهد عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها احمد اميز اعضاء الامة والناشطين داخله في قضايا السرقات الكبرى والتي وجهت اصابع الاتهام بها الى افراد من الاسرة ؟ , وماذا عن محاولة اغتيال حمد الجوعان ؟ , وهل تحدث الشيخ احمد الفهد عن اتصال شملان الرومي المتهم في قضية محاولة اغتيال النيباري وحرمه بعلي الخليفة بعد دقيقتين من الجريمة ؟ , وهل اتى الفهد بذكر محاولة البعض للاساءة لسمعة احمد الشريعان عندما اتهموه باخلاقه ؟ .
( سيب وانا سيب! ) , ومستمرين على سياساتنا فقط لاثبات وجودنا فلن نترك خيوط اللعبة تفلت من بين اصابعنا , هذا ما لمسته مما شهدته من حديث الفهد , مع الاسف !.

الثلاثاء، 24 مارس، 2009

لو كان الملا رئيسا للوزراء ..!

ماذا لو كان صالح الملا هو رئيس الوزراء , هل سنتوقع منه ان يقوم باختيار خبير تربية ( البراك ) لتوزيره في وزارة الصحة ؟ , ام انه سيوزر الروضان بوزارة الصحة ( الروضان الذي تحدث عن حالة الملا نفسه قبل تشخيصه - شغل دواوين !).

ماذا اقول عمن يرتكب اخطاء بهذه البساطة ؟.

الرئيس كان يستحق الاستجواب بغض النظر عن اي اهداف مصلحية تحرك الاستجواب , الرئيس يستحق الاستجواب ولا يصلح لرئاسة الحكومة وقيادة اجهزة الدولة المختلفة .

فهل سنحمل مجلس الامة كامل المسؤولية ونعاقب الامة ونحرمها من حقها بمسائلة رئيس الحكومة عبر دمج المنصبين فقط لأن استجوابات قدمت للرئيس قد يرى الملا بأنها استجوابات لتسجيل نقاط حزبية وانتصارات انتخابية ؟.

لا ادري ما الذي كان سيخسره صالح الملا لو عرى حقائق الاستجوابات وبين ملاحظاته عليها وترك الحكم عليها للناس , لا ادري لماذا يشترك مع الاخرين بممارسة دور الوصي ويقبل بحماية منصب رئيس الحكومة بالرغم من التحديات التي تمر بها الكويت والتي تتطلب التركيز الرقابي على الاداء الحكومي .

لنحترم عقول الناس وتوجهاتهم ولنبين اختلافاتنا معهم ولنحاول اقناعهم والتأثير فيهم دون ان نمارس الوصاية والحجر .

رابط مقابلة صالح الملا بجريدة الراي

الأحد، 22 مارس، 2009

ثقتي ومصداقية التحالف الوطني

ها قد عادت الانتخابات مرة اخرى , فما هي اولوياتنا وما الذي نطمح لتحقيقه في هذه الانتخابات ؟ , ما هي قضيتنا وما الشعار الذي سنرفعه ؟.

بالفترة الاخيرة اكتشفت بأن علينا ان نختار مابين الاثنين , الاصلاح السياسي , او الحريات , بعد سنوات من تعودنا على قدرة التيار على الجمع مابين الاثنين , الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمطالبة بالمزيد من الحريات .

الآن , وبما ان التحالف الوطني يعتبر هو القيادة الجديدة في التيار , او اكبر تجمع طالما ان المنبر والتجمع الديمقراطي يستظلان تحته بالاضافة الى الشخصيات المستقلة , فهل سنقبل على انفسنا دعم توجه التحالف الوطني واهتمامه بالحريات كأولوية لديه بغض النظر عن حاجتنا وحاجة المواطنين للاصلاح السياسي , ام اننا سنلتزم مبدأ الاصلاح السياسي مع افضل الموجود من الاخرين ( المتعصبين ) ونغض الطرف عن حرياتنا ؟.

التحالف الوطني اصبح عاجزا عن اكمال مسيرة افنوا حياتهم في خدمة التيار , و هو بات الان عاجز عن الجمع مابين قضية الحرية وقضايا الاصلاح السياسي , و الى الان لا اتوقع اي مفاجأة من التحالف الوطني , واعتقد بأن التحالف بات مطوعا تابعا لسياسات السيد محمد الصقر , فهو ( الصقر ) وان كان صوتا محسوبا مع المدافعين عن الحريات الا ان وجوده يتعارض مع طموحنا بالاصلاح السياسي .

اتسائل , كيف كان موقف التحالف من جمع الصقر لمنصبي النيابة ورئاسة مجلس ادارة احدى الشركات , واين صوت التحالف من قصة المدينة الاعلامية اوالشبهات التي اثارتها اللجنة ولم يرد عليها لا الصقر ولا التحالف الى اليوم , والاسئلة عديدة تبحث عن اجابات شفافة لا تجاهل تام فلم نتعود ولم نتعلم القبول لسياسة النعام .

ما الذي سيحدث الان ؟ , هل سيستمر التحالف على نفس الخط ؟ , ام ان التغيير في الوجوه سيلقي بظلاله على خط التحالف ؟ , وهل سيستمر التحالف بسياسة تجاهل القضايا التنموية والاصلاحية التي ينتظرها المواطن البسيط ؟ , ام ان الاخطاء ستكرر , فالتحالف قد طرح في برنامجه الانتخابي العام الماضي مشروع تحرير اراضي الدولة وزيادة القرض الاسكاني , وبعد نجاح بعض مرشحيه وجدناه يقترح زيادة القرض الاسكاني ولم نراه يأتي بأي ذكر لقضية تحرير اراضي الدولة التي ينتظرها المواطنين! .

اتمنى ان يتغير التحالف الوطني , واتمنى ان تكون القيادة الجديدة ( القديمة ) بالتحالف قادرة على التجديد وعلى استعادة ثقتي بالتحالف ورغبتي بأن يعود التيار واحد ومتماسك ويمثل الامة عبر العمل على حماية الحريات وضمان المزيد منها وعبر الاصلاح السياسي والاجتماعي .

الجمعة، 20 مارس، 2009

ذات سمو ولي العهد مصونة

إقتباس من المادة 4 من الدستور :

ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ...

من هذه المادة يتضح لنا بأن اختيار ولي العهد لايكون بالانتخاب كرئاسة مجلس الامة مثلا , وانما بالتزكية والمبايعة , وبالتالي فإن مقام سمو ولي العهد بمقام صاحب السمو امير البلاد .

وما يدلل على ذلك ما جاء بالمذكرة التفسيرية عند شرحها للمواد 61 , 62 , 63 و 64 , المتعلقة بتعيين نائب الامير في غياب الامير وولي العهد , وقد فرقت المذكرة التفسيرية مابين ولي العهد وبين نواب الامير .

وعلى ذلك , و امام ما نصت عليه المادة 54 ( ذات الامير مصونة ) نؤكد على المقام الواحد لسمو الامير وسمو ولي العهد .

من هذا المنطلق فإنني مقتنع بأن في حال لو تم تكليف سمو ولي العهد بمهام رئاسة الوزراء فإن الذات المصونة ستمنع القيام بمسائلة رئيس الوزراء , وبالتالي فإن حصانة المنصب ستتحقق , والمسائلة او استجواب الرئيس وان كانت لا تؤدي الى طرح الثقة وانما يعتبر تقديمها بحد ذاته تجريح بالرئيس .

لنعد الى ما تنص عليه المادة 62 :

يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير .

من هنا سيتبين لنا بأن المعني بهذه المادة هو النأي بذات نائب الامير ( ان لم يكن هو ولي العهد ) عن مشاغل المسؤوليات الاساسية وصيانة ذات نائب الامير عن المسائلة من اجل استقرار كرسي الحكم , فمثلا لو كان نائب الامير هو رئيس مجلس الوزراء فإنه عند تكليفه لن يكون رئيسا للوزراء الى حين عودة سمو الامير , وبالتالي فإنه لا يسائل كرئيس مجلس وزراء وانما يسائل نائبه المكلف بالرئاسة , هذا ان كان نائب الامير مكلف بغياب ولي العهد ويحمى بهذه الطريقة فما بالنا ان كان المعني هو ولي العهد وهو حاكم مستقبل الكويت المبايع والذي لن يقدر احدا على عزله الا بمشيئته ورغبته التي يوجهها الى مجلس الامة .

الى الان انا مطمئن ولا اعتقد بأن ولي العهد سيكلف برئاسة الحكومة لان هذا التكليف لن يحل شيئا من العقدة الكويتية , حيث ان حصانة الرئيس التي اكتسبها من تفريغ الدستور لن تنهي العلاقة المأزومة مابين مجلس الامة والحكومة , فاستجواب المفترض ان يقدم للرئيس سيحلحل الى استجوابات تقدم للوزراء ولن نخرج من نفس الدوامة .

انا اعتقد , بأن الحل المبدئي يتمثل باختيار قيادي حقيقي لرئاسة الوزراء وباختيار وزراء دولة لا وزراء قبليات وطوائف وعائلات ومصالح ومجاملات وغيره ..

الأربعاء، 18 مارس، 2009

الدمج .. وتفريغ الدستور من محتواه !!

حسب آخر الاخبار فقد عاد الدمج بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء , وقد راودني سؤال ملح بعد هذا الخبر الغريب !َ.

ما هو موقف القوى السياسية والاعضاء الابطال من تفريغ الدستور من محتواه و تحصين رئاسة الوزراء عن المسائلة السياسية ؟! , فقد شهدنا بالايام الاخيرة الفزعة للدستور وللحفاظ عليه من التفريغ .

فهل ستستمر الحملة , ام ستوب قف هووب ؟!

ناطر .. ومتابع !!.

الأحد، 15 مارس، 2009

ازمة حكم متوقعة بإستمرار الرئيس !


علينا ان نبين الحق بغض النظر عن موقفنا الذي بيناه سابقا من توجهات وتاريخ المستجوبين ( الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الحكومة ) .
قبل استقالة الحكومة السابقة كان الحديث يتردد عما نقل عن السلطة بأن الرئيس خط احمر , وقد فسر الامر على ان الهدف هو حماية مكانة الشيخ ناصر المحمد كمرشح رئيسي للحكم بالمستقبل .
هذا التوجه على ما يبدو هو السبب الرئيسي في استمرار سياسة حماية مكانة الرئيس في الدولة , ولذلك لم يجرح الرئيس كالذين من قبله من الوزراء الذي رحلوا وهم منتهين سياسيا .
العلة بالموضوع , تكمن بأن من يحاول حماية الرئيس ونأيه عن التجريح هم اول من سيتضرر منهم الرئيس وقبله دولتنا الحبيبة , فحماية الرئيس من المقتل السياسي ستعني استمراره كمرشح رئيسي للحكم , وبالتالي فإن مواجهة المجلس مع الرئيس لن تنتهي باحالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية , بل انها ستؤجل الى يوم ترشيح الرئيس لمنصب ولاية العهد , وبالتالي فإن الدولة ستدخل في ازمة حكم جديدة واكثر ضراوة مابين امير المستقبل الطيب الهادئ في تعامله وبين معارضي ناصر المحمد ومنهم الذين استسهلوا التكسب من ملف المحمد , ومابين الاثنين سيدخل حزب المخربين الطامحين بالاستيلاء على كرسي الحكم .
وعلى ذلك فمن الطبيعي الاستنتاج بأن مرشحا للحكم مقتول سياسيا وليس من المعروف عنه التضبيط القبلي او الطائفي او غيره , بل انه فشل بمحاربة منافسيه من ابناء الاسرة في معركته ضد الانتخابات القبلية ( التي هدفت الى محاربة نفوذ المخالفين في المجلس ) , من الطبيعي انه سيصنف من الضعفاء في مواجهة حرب السيطرة على الحكم السلمية وبالتالي فإن فرص المنافسين واسهمهم سترتفع , الى جانب سيطرتهم الجيدة على مجلس الامة .
لنتمسك بالممارسة الصحيحة , من اجل مستقبل الكويت , ومن اجل وقتها المهدر باستمرار هذه الحكومة وببقاء سمو الرئيس , لننتهي من هذا الملف ولنبحث عن رئيس نكون قادرين على حمايته والدفاع عنه امام الاخرين الذين اندمج معهم اؤلئك الاستغلاليين , ولندعم التوجه نحو تفعيل المادة الدستورية الملائمة لهذا الوضع السياسي السخيف , ولنبحث عن مرشح جيد للحكم يجمع اهل الكويت عليه .

الثلاثاء، 10 مارس، 2009

بيان مهم للغاية من جماعة الخط الأخضر

انقل هذا البيان وانا استذكر ما قرأته عن توجه بعض الدول الاوربية للتخفيف من الاعتماد على الطاقة النووية تمهيدا للتخلص النهائي من هذه الطاقة .

حذرت جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية في بيان صادر لها من أن توجه حكومات دول الخليج نحو المشاريع ذات الطابع النووي أيا كان نوعها سيؤدي إلى كوارث غير متوقعه خصوصا بعد فشل وعجز دول الخليج الواضح في إدارة الأزمات والكوارث السابقة التي مرت عليها.ودعت الخط الأخضر حكومات دول الخليج إلى صرف الفوائض المالية في المشاريع تنموية ذات طابع مستدام امن لا يؤدي إلى الأضرار بشعوب المنطقة.
كما أكدت جماعة الخط الأخضر البيئية بأن سجل الطاقة النووية عسكريا كان ام مدنيا يعتبر حقلا ممتلاء بالمآسي الموجعة التي حفرت معالمها في وجدان الإنسانية والتي أدت إلى أن تعيد الدول النووية النظر في جدوى التوسع في بناء واستخدام المفاعلات النووية في المجالات المدنية والعسكرية حيث لم تمنع القدرات التكنولوجية والاقتصادية للدول المتقدمة من وقوع الكوارث في مفاعلاتها.

ودعت الخط الأخضر البيئية حكومات الخليج إلى العقلانية والتروي في التعامل في مثل هذا النوع من مصادر الطاقة خصوصا في ظل الحوادث والكوارث التي ما زال العالم يعاني منها في مجال الطاقة النووية السلمية والعسكرية.

وأضافت الخط الأخضر بأن دول الخليج غير مهيأة بيئيا للتعامل مع مفاعل بوشهر الإيراني الذي سيتم تشغيله قريبا فكيف لها ان تتعامل مع مفاعلات نووية تقام على أراضيها.
وأكدت بأن الدافع وراء هذا التوجه ليس بيئي وليس من أجل إيجاد مصادر للطاقة بل هو توجه سياسي بحت هدفه ضخ السيولة وإنعاش بعض الدول الحليفة للدول الخليج ومواجهة التوجه الإيراني النووي, وهو ما قد يدخل المنطقة في دوامة من المشاكل التي ستوثر على التنمية والاستقرار فيها.


ووصفت التوجه النووي لدول الخليج بأنه غير مبني على الأسس الصحيحة لإيجاد مصادر الطاقة, حيث أن منطقة الخليج من أكثر مناطق العالم في وفرة الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة الأقل كلفة وخطورة من إقامة مفاعلات نووية.كما أنها دعت دول الخليج إلى عدم الاستهانة بمخاطر البرامج النووية سواء كانت للاستخدام السليمة او العسكرية, مشددتا على ضرورة ان تقوم دول الخليج بقياس مدى قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث ومدى فاعلية الخطط المعدة للتعامل مع الكوارث النووية.وكشفت الخط الخضر المخاطر التي تواجه إنشاء المفاعلات النووية بأنها متصلة ولا متناهية حيث لا تزال كثير من الدول النووية تعاني من عدم قدرته أعلى معالجة النفايات النووية الناتجة عن عمليات تشغيل المفاعلات, كما يعاني من عدم قدرته على ضبط نسب الإشعاعات الصادرة داخل المفاعلات والتي يتعرض لها العاملون فيها يضاف إلى ذلك عدم القدرة على التعامل مع مياه التبريد الخارجة من المفاعلات ناهيك عن المخاطر الصحية لمثل هذا النوع من مصادر الطاقة.

وحول مدى قدرة الكويت على التعامل مع أية حوادث نووية قد تحدث في منطقة الخليج أكدت جماعة الخط الأخضر البيئية ان الحكومة لم تستطع حتى الآن ان تستوعب مدى أهمية تشكيل جهاز متخصص بإدارة الأزمات والكوارث وأن الخلل والنقص يكتنف قدرتها على التعامل مع الكوارث.مشيرتا إلى ان الحكومة افتقدت الشفافية وسعت إلى تغييب المجتمع حيال التأثيرات الإشعاعية لليورانيوم المنضب الذي استخدم أثناء حرب تحرير البلاد أثناء حرب العراق مضيفا أنه في ظل فقدان الحكومة للشفافية أثناء حدوث الكوارث وعدم قدرتها على إدارة الأزمات تجعل البلاد في مهب الريح .

الجمعة، 6 مارس، 2009

المتعصب : محمد جاسم الصقر

مؤسف ان نصل الى هذا المستوى من عدم الاحساس بمعاناة الفقراء المضطهدين , تحت اسم التحالف الوطني او بإسم الشعب الكويتي الذي يمثله الصقر في ما يسمى بالبرلمان العربي , ان يكون التصريح والبيان بهذه الصيغة ودفاعا عن الرئيس المجرم عمر البشير وبلسان محمد الصقر الذي لم تدعه انسانيته لاتخاذ موقف ضد هذا التوجه العربي الدموي المتعصب .

شخصيا لن استغرب , فالسيد الصقر قد انكر ليبراليته , وهو لايزال متمسك بقوميته وبتعصب ايضا , وهذا ما يطرح تساؤل حول موقف القوميين الاخرين .

ماهو موقف الدكتور احمد الخطيب من الجريمة العربية في دافور ؟
وماهو موقف العم عبدالله النيباري مما يحدث هناك ؟
وهل يوافق النائب القومي صالح الملا على ما ورد بالبيان ؟
ولماذا لا يصرح المنبر الديمقراطي كونه احد اجنحة التحالف الوطني ويبين موقفه من القضية الدارفورية ؟ , السنا ندعو لاصلاح الذات قبل الدعوة لاصلاح ما بالاخرين ؟ , ام اننا راضون عن الجريمة الانسانية التي تقوم بها القومية العربية في دارفور ؟ .

تساؤلات نطرحها لربما نجد لها اجابات بها ما يعيد لنا احترامنا لانسانيتنا ! .

wanted!

بالامس


واليوم



وغدا ,
من تتمنى ان يكون الدور عليــه ؟


الاثنين، 2 مارس، 2009

الاستجواب في حقيقته .. فارغ

هذا درس بليغ للحكومة .. بأن سوء أنتقاءها للوزراء سيجعلها عرضة للأبتزاز السياسي .. فالمقومات التي قامت عليها هذه الحكومة ضعيفة و لا تلبي أحتياجات هذه المرحلة .. مما يجعلها هشة و عرضة للتكتيكات السياسية سواء من حدس أو غير حدس ..
هذا ما قاله الزميل العزيز الحلم الجميل قبل عامين في الشبكة الليبرالية , وهذا ما حدث وفي اكثر مناسبة واخرها في الاستجواب الذي قدمته حدس اليوم والموجه ضد الرئيس .
وجدت هذه المقولة عندما كنت ابحث عن موضوع كتبته بعد تشكيل اول حكومة في العهد الجديد والذي تحدثت به عن عدم صلاحية السيد الرئيس لرئاسة الحكومة , على اعتبار ان المنصب وبهذه الظروف يحتاج الى قيادي , لا فقط لرجل نظيف اليد ومرشح قوي للحكم , بل ان الزج بمثل هذه الشخصية البروتوكولية ( وزير الديوان الاميري ) الى منصب الرئاسة الذي يتطلب الخبرة القيادية لانتشال البلد من مخلفات الحكومات القديمة ومن مرحلة الجمود وانتظار سقوط صدام حسين , هذا الزج قد يفسر على ان الهدف منه هو حرق اسم احد المرشحين للحكم بالاضافة الى الاستفادة منه لكسب الوقت ولطبخ ترتيبات المستقبل على نار هادئة خصوصا ان البلد كان قد مر على ازمة حكم ومتغيرات مفاجئة .
الرئيس انتهى , حتى لو حل المجلس دستوريا , وقد اصبح التسابق على رأسه ( أشكره ) , وسكاكين الجمل إكثرت .
الرئيس ولد عاجزا , وهذا ما ادركوه المليفي والطبطبائي وزميليه و فيصل المسلم والشعبي وحدس متأخرين , ولذلك اصبحنا نرى هذا الجري على المغانم بطريقة ( هلاقية ) وقف الكثيرون امامها باستغراب معترضين على اساليب المستجوبين وابتزاز البعض منهم وتسابق الاخرين منهم , ومستنكرين سكوت بقية الاعضاء والجماعات السياسية كالتحالف و السلف على سوء ادارة ناصر المحمد للدولة , و قد تهنا كمواطنين مابين السيئ والسيئ , ولا غير البلد والبسطاء والاجيال القادمة من سيدفع الثمن .
اقول هذا الكلام وانا معجب باستجواب القص واللزق الحدسي! , فمن الناحية الشكلية هو جيد ولكن ما يؤسفني , ان الرئيس وحده هو من سيتحمل اخطاءه واخطاء الاخرين , فبهذا الاستجواب ( الجيد بدس السم بالعسل !) سنستمر بسنوات التأخر والردة , فقد اعدم احد المخطئين وبرأوا الاخرين واعادوا البياض الى صفحاتهم السوداء على الاقل امام الناس , وسيستمرون بمواقعهم وهم لا يستحقون .