السبت، 30 يونيو، 2012

قريبا جدا , ستتخلص اسكتلندا من حاجتها للنفط

سأترك كل القضايا السياسية المعتادة جانبا وسأتحدث عن أمر مهم فأرجو المتابعة بحرص !.

كنت قد تحدثت عن التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة , وقد بدأت بالبحث حسب مقدرتي البسيطة بالعام 2007 والى اليوم - الرابط , وإن كنت قد قصرت كثيرا بالاستمرار بالتركيز على الموضوع بسبب مصائبنا السياسية ذات الاسباب السخيفة .

وفي الحقيقة , فإن الدنيا قد تقدمت بهذا المجال بشكل كبير , بالاضافة الى الاكتشافات الاخيرة للنفط في بعض الدول منها كندا والصومال حيث أن الدول المتقدمة استطاعت الاستفادة من التقدم التكنلوجي بهذا المجال . مما سيؤثر بشكل كبير على مصدر دخلنا وبالتالي قد نجد انفسنا يوما مفلسين تماما !.

وهنا زميل كريم اهتم بالموضوع وأضاف رابطين يتحدثان عن تقدم الاعتماد على الطاقة النظيفة في اسكتلندا , وبهذين الرابطين سنجد أن التقدم بالاعتماد على الطاقة النظيفة قد حقق رقما مهولا , ففي اسكتلندا اليوم وصلت نسبه الاعتماد على الطاقة النظيفة الى 57.6 % , وهي تسعى لأن تحقق المئة في المئة مع حلول العام 2020 اي بعد حوالي ثمان سنوات , بل ان الخطة اضحت بأن اسكتلندا ستحقق فائض بالطاقة في 2020 ونسبته 17% .

لم تعد هناك مشكلة سوى مسألة النقل الذي لازال يعتمد على النفط , وهي مشكلة بدأت تتقهقر شيئا فشئ , فالسيارات الكهربائية تقدمت كثيرا وسيعتمد عليها بشكل كبير في المدن قريبا , وأهم هذه السيارات المسماة twizy التي بدأت شركة رينو ببيعها في بداية هذا العام وسعرها يقارب ال 3000 دينار كويتي - السيارة موجودة على اليو تيوب , لم يتبقى الى وسائل النقل الكبيرة والتي اتوقع ان تحل مشكلتها قريبا جدا .

هنا رابط تقرير الحزب الوطني الاسكتلندي الذي حقق نجاح كبير في اخر انتخابات , والتقرير حول وضع الطاقة في اسكتلندا والطموحات - الرابط 

وهنا رابط لبعض المعلومات والمقالات التي جمعتها حول الموضوع - الرابط

تنويه : الحديث عن التجربة الاسكتلندية لا يعني انها الوحيدة في العالم , وانما لأن التقرير عنها قد توفر , العالم كله يعمل بذات الاتجاه .. للعلم !.

الخميس، 28 يونيو، 2012

مجلس الامة .. مو مجلس الخرافي!

هل هي قلة حياء ام ان السيد جاسم الخرافي يعتقد بأن مجلس الامة ملكه ليتصرف به كما يشاء او ان يعطل انعقاده لينتظر اشارة او شئ من هذا القبيل ؟.

مجلس ٢٠١٢ باطل أي انه كإنه لم يكن ، وبالتالي فإن مجلس ٢٠٠٩ من المفترض ان يكون مرسوم حله قد بطل تلقائيا على اعتبار ان الدعوة للانتخابات ( الشرعية والسليمة ) قد تجاوزت الشهرين ، مما يعني ان سمو الامير لم يلتزم بالشهرين للدعوة الى انتخابات وبالتالي فإن مجلس ٢٠٠٩ من المفترض ان يعود للانعقاد باسرع وقت ممكن .

الخرافي لم يوجه الدعوة للانعقاد ، وهذا ليس من حقه فهو ملزم بالنص الدستوري ، ولذلك فإن الوضع الحالي اشبه بحال الحل الغير دستوري !.

هالمهزلة يجب ان تتوقف !.

الأربعاء، 27 يونيو، 2012

نعم .. لكتلة الأغلبية !

ممتاز كان خطاب كل من مسلم البراك وعادل الدمخي البارحة في تجمع الارادة , طبعا بغض النظر عن القول نفسه وانما الفكر التي طرحوها بالتجمع ..

مسلم البراك بين بأن أزمة المحكمة الدستورية باتت من الماضي , وبالتالي المطلب الان هو حل مجلس 2009 وبذلك فإن المعارضة قد اعترفت بحكم المحكمة وقبلته بالرغم من ملاحظاتها , وهذه نقطه تحسب لهم طبعا وهكذا كان يجب ان تسير الامور ولم يكن من الجيد لو انهم استمروا بجمودهم , بالاضافة طبعا الى الحديث عن الحكومة المنتخبة .

وما ورد بخطاب الدكتور عادل الدمخي مهم ايضا وإن كان قد مر على المطالب الاصلاحية بشكل سريع ومختصر الا ان الاعلان عن أن جملة اصلاحات هي بادرة تحسب لكتلة الأغلبية ان استطاعت ان تقدم تعهدا على تحقيق برنامج واضح للناس .

البداية هكذا جيدة , وما يخدم كتلة الاغلبية ويوضح جديتها يتمثل بأداءها في مجلس 2012 , فجملة من القوانين كانت اللجنة التشريعية تنظر فيها كقانون المحكمة الدستورية وفصل القضاء والاحزاب والدائرة الواحدة بالتمثيل النسبي .

هكذا نقول , نعم لكتلة الاغلبية ونعم لبرنامج اصلاح سياسي كبير يحتاج للوقت والجهد والحشد والتوافق , ليكون قاعدة لتغيير ممكن في كل المجالات التي نشكي منها بسبب عجز السلطة عن تكليف حكومة تقود العمل الضخم الذي تحتاجه الكويت .

الثلاثاء، 26 يونيو، 2012

المحكمة الدستورية أهم من المجلس نفسه !

لازالت المغالطات مستمرة مع الأسف من قبل مؤيدي الموقف كتلة الاغلبية حول قصة انعدام الحكم.

اليوم , تابعت مقابلة القانوني محمد الجاسم , والرجل أثار نقطتين الاولى ملاحظته على المحكمة من ناحية التشكيل , وهي ان صحت فتدخل في ما تحدثت عنه بالامس وقد اثاره قبلي الزميل العزيز خالف تعرف وهو موضوع قانون مخاصمة القضاء , والثانية في ماقاله حول أن مجلس الامة هو صاحب الحق الاصيل الذي اعطى المحكمة حق النظر في الطعون الانتخابية كمثال على ان المحكمة الدستورية لا يمكن ان تكون لديها صلاحيات اكبر من صلاحيات مجلس الامة . 

وفي الجقيقة فإن فيما اثاره مغالطة كبيرة لا اعتقد بأن قانوني مثل الجاسم تمر عليه مثل هذه الخطيئة . 

إن المحكمة الدستورية هي ليست بجهة تابعة لمجلس الامة , أي من الخطأ توصيفها بتوصيف وكإننا نتكلم عن جهة تابعة للمجلس كديوان المحاسبة كمثال , وانما هي محكمة خاصة يكون رجال القضاء "هم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين , وفي مقدمتها الدستور , قانون القوانين " - تفسير المادة 173 .

ولذلك فعندما ننادي المحكمة الخاصة بالمحكمة الدستورية فإننا بالضرورة نعني تلك الجهة المعنية بضبط الاداء التشريعي والقانوني بالدولة أي السلطة التشريعية بالاضافة الى المراسيم الاميرية , بل وحتى القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية , مع التذكير بأن ما يصدر عن كل من مجلس الامة و مجلس الوزراء يعتبر صادرا عن سمو الامير , فالمحكمة الدستورية هي السلطة الاعلى التي من المفترض ان يكون للمجلس والحكومة تمثيل فيها ( لكن العيب بالقصور التشريعي الذي يسأل عنه مجلس الامة!) . 

لايمكن بأي حال من الاحوال إعطاء كافة الصلاحيات لمجلس الامة بحجة تمثيله المباشر للأمة , فمجلس الامة يتكون من أعضاء غير مقيدين بإشتراطات مغلضة كما هو الحال في السلك القضائي , وبالتالي فإن من البديهي أن يكون للقضاء الكلمة الفصل التي تحمي الدولة والمجتمع من الاختراقات القانونية او الدستورية , ولذلك فإن محاولة التقليل من شأن المحكمة الدستورية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة لي , ولايمكن القبول بهدم اهم ضمانة لكل فرد من افراد المجتمع او لكل مجموعة مهما كان صغرها من ظلم تشريع من يشترط به القراءة والكتابة وأن يكون كويتي الجنسية وقد بلغ سن الواحد والثلاثين !.

نعم هناك ملاحظات على عدم استقلال القضاء , وهناك ملاحظات على قانون المحكمة الدستورية المعيب , وهناك مطالبة بحل مجلس 2009 , لكن هذا لا يعني القبول بالتقليل من شأن فكرة المحكمة الدستورية . 

الاثنين، 25 يونيو، 2012

مغالطات بيان كتلة الاغلبية !

يؤلمني وقوفي في موقف تضاد مع كتلة الاغلبية التي تعبر عن اغلبية الامة , ولكن لا يجب ان ينسى أحد بأن صديقك من صدقَك لا من صدّقك !.

إمتلأ بيان كتلة الاغلبية الاخير بالمغالطات , واود هنا كتابة تعليق عام على البيان ..

حمّل البيان المحكمة عدة مسئوليات بكلام مرسل لا اساس له , وقبل كل شئ فلا بد من تبيان حقيقة أن القضاء هو الآخر يمثل الأمة التي أعطت القضاء صلاحيات معينة من خلال تشريعات قانونية معينة , فصار القضاء هو المسئول عن الحكم بين الناس وبعضهم البعض , وبين الناس والدولة , وبين الناس والتشريعات عبر المحكمة الدستورية , وبين الناس والاجراءات القانونية التي من البديهي انها تراعي مسألة الدورة المستندية والتي فقدت في اجراء تقديم كتاب عدم تعاون لسمو الامير من حكومة غير شرعية ولم تراعي الاشتراط الدستوري المتمثل بمشاركة نائب في الحكومة في ظل وجود مجلس أمة قائم في حينه .

والقضاء يقيم أحكامه من خلال التشريعات المقرة سلفا من قبل مجلس الامة , وبالتالي فإن الطعن غالبا ما يوجه الى التشريعات لا الى القضاء نفسه , الا في حالات ابينها بالتالي :

القضاء المتعارف عليه , هو قضاء يكفل للناس درجات من التقاضي , ووجود هذا النظام لتوفير المزيد من ضمانات العدالة , فإن ورد خطأ بالدرجة الاولى يكون هنالك الاستئناف الذي يعطي فرصة بتغيير القاضي , ويعطي فرصة للمدعي والمدعى عليه لضبط اوراقهم ومستنداتهم بعد ان تتبين لهم اسباب الحكم الاول , ومن ثم درجة التمييز , وطبعا نتحدث هنا عن الطعن والاعتراض وبقية الوسائل التي قد تؤدي الى ضبط الاحكام الصادرة من المحاكم الرسمية .

وهناك ضمانات اخرى مهمة , أولها قانون مخاصمة القضاء , هذا القانون الغير موجود بالكويت يكفل للناس حق مخاصمة القضاء , وبالتالي فإنه يمنح الناس المزيد من الحرية في العمل على ضبط الاحكام الصادرة .

والوضع يختلف هنا عن قانون المحكمة الدستورية , فقنانون المحكمة الدستورية بدائي وقديم جدا ولم يسعى الا القلة لتغييره في الماضي , لكن القدامى من نواب معارضة اليوم لم يتقدموا الا مؤخرا بإقتراح تعديلات على القانون في مجلس 2012 , علما بأن القضية المنظورة امام المحكمة الدستورية كان تقديمها سابقا لتقديم الاقتراح المهم والذي تأخر لعشرات السنوات وبتنا نعاني اليوم بسبب هذا التأخير في التشريع !.

هكذا هو الحال وهكذا يجب ان يكون , نحن بحاجة للتوافق حول برنامج اصلاحي سياسي يبدأ عند تعزيز استقلال القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية من جهة التشكيل ومنح الناس فرصة التقدم مباشرة للشكوى امامها وتطبيق نظام درجات التقاضي امام المحكمة وقانون مخاصمة القضاء وغيرها مما يؤدي الى ضبط في عملية اصدار الاحكام القضائية وبالاخص ما يتعلق بالخلافات الدستورية , وإن كان النواب قد عجزوا عن العمل على ضبط القضاء بما لديهم من صلاحيات دستورية فكان الاجدر بهم الابتعاد عن المجلس والجلوس في بيوتهم وفسج المجال لمن لديه رؤية تؤدي الى الضبط المطلوب !!.

إن من المعيب تجاوز هذا التسلسل الاصلاحي , وإن من المعيب النزول الى الشارع لتورية فداحة التردي البرلماني الذي عانينا منه منذ التسعينيات والى اليوم , وكان على البرلمانيين تقدير ابعاد المسألة قبل حدوث الكارثة وكان عليهم العمل على الوقاية من حدوث مثل هذه الاخطاء ( كما يرونها ) , لا أن يقيموا بياتا طال لاكثر من عشرة سنوات ليندبوا حظهم اليوم !.

الأمة مصدر السلطات جميعا , ويتمثل هذا لا بما تحاول كتلة الاغلبية تسويقه ببيانها وانما عبر ارادة التشريع التي تضبط كل السلطات الثلاث , التشريعية الملزمة بالدستور واللائحة , والتنفيذية الملزمة بالقوانين والتشريعات , وكذلك القضائية , اما ما حاولت تسويقه كتلة الاغلبية فهي ديكتاتورية برلمانية مرفوضة , فالنواب يلزمون المحاكم بتشريعاتهم لكن هذا لا يمنع أن تكون للمحكمة سلطة عليهم , كذلك الناس فالدستور نص على ان السيادة في الكويت للأمة , وهذا لا يعني أن الامة متحررة من قيود الانظمة والقوانين او متحررة من احكام القضاء !.

وما ورد ينطبق على ما اثاره السيد احمد السعدون في كلمته البارحة , فبغض النظر عن التفاصيل وما ان كان كلامه مقنعا او مردود عليه وحتى لا ندخل في جدلية من المخطئ ومن المصيب ونحن لا نملك حق الحكم في المسألة لا انا ولا السعدون ولا غيره سوى القضاء , يبقى أن الاعتراض والطعن له الية تنظيمية معينة يملك المجلس حق تغييرها وتعديلها وتطويرها , وبالتالي ليس من المقبول عدم الالتزام بأساس التعايش السلمي - الدستور والقوانين المنظمة - بحجة عدم الاقتناع بإجتهاد قضائي معين .

إن من الخطورة القبول ببمارسة خاطئة ستعد سابقة بالمستقبل , فيوما كنا ضد الاسلاميين المتطرفين الذين خرجوا عن الاطار التنظيمي للمجتمع والدولة , والقبول بالخروج عن هذا الاطار اليوم سيؤسس سابقة وعلة قد ندفع ثمنها غاليا بالمستقبل .

خسرنا الكثير من الوقت , ولا مانع من خسارة بضع اشهر تعود بعدها انتخابات جديدة مبنية على اساس قانوني متين ومتحقق من التزامها بالنصوص الدستورية . 

الأحد، 24 يونيو، 2012

قضاء السلطة , ومحاكمة الشباب الوطني

لا حكم غير البراءة , او العفو بأسوأ الأحوال ..

هذا ما يجب أن تنتهي عليه قضايا اقتحام مجلس الامة في ما سمي بالاربعاء الاسود والذي لم يكن اسودا بنظري وانما يوم باه أنار درب الارادة الشعبية التي حققت مطلبها المتمثل بإزاحة ناصر المحمد عن رئاسة الوزراء .

والتخوف من مسألة الادانة ليس للتحسف على ضياع مستقبل الشباب الجميل , ولا دفاعا عن النواب المتهمين بالقضية , وانما لتثبيت الناس على التصبر الذي بدأ الكثير منا يشحذه منهم أملا بتحقيق الإصلاحات المنشودة بالطرق السلمية قبل الدخول في دوامة المزيد من الضياع والفوضى , وبالتالي فإن السلطة معنية ( بالقضاء الموالي لسياساتها !) بأن تعطي القضية حجمها السياسي قبل القانوني , فالشباب كان يريد التوجه للساحات المقابلة لمقر اقامة رئيس الحكومة ولم يكن الهدف دخول مجلس الامة الذي دخلوه بسبب سوء التخطيط الميداني لوزارة الداخلية وتقاعسها عن حماية المؤسسة العامة , او ربما بتعمدها الدفع بالشباب الغاضب لهذا الاتجاه حسب افادات بعض شهود الواقعة والذين استمعوا الى التوجيهات التي اطلقها المسئول الامني محمود الدوسري الذي حاصر الشباب ولم يقيم قنوات خروج لهم تضمن على الاقل وصولهم الى سياراتهم . 

إن من يريد التأثير بالرأي العام , سواءا كانت السلطة او القوى المنافسة للقوى الاكثر تأثيرا بالشارع , او وعاظ وكتاب واعلاميي السلطة , إن كانوا هؤلاء يريدون التأثير بالناس فعليهم التوجه الى قناعات الناس بالمنطق لا بالتزوير ولا بالتشويه ولا باستهلاك سمعة القضاء التي انهارت عند الكثير من الناس , مع التذكير بأن شعار - الله يرحمه - قد رفع في بعض المدونات قبل سنوات وقبل احداث حملة ارحل حتى . 

لا يجب السكوت عما يحدث ولا يجب الاستهانة والاستخفاف بمشاعر الناس وعقولهم , والضرب تحت الحزام لا يعني أن تدمر كل مؤسسات الدولة نكاية بتيار شعبي اثبت أن القمع والظلم هو ما يغذي تناميه .

وبالمقابل , فإن كتلة الاغلبية مطالبة بتثبيت برنامج الاصلاح السياسي الذي تتوافق حوله , فليس من المعقول أن يطالبوا الناس بدعم تيارهم دون أن يقيدوا انفسهم بإلتزامات , خصوصا وان بعض الاسماء متورطة في مسألة التعصب و الرغبة بالتفرد في كل مناحي الحياة في الكويت , وطبعا هذا بإستثناء السيد فيصل اليحيى الذي وقع على التزامه بماجاء بوثيقة شباب الكويت 2012 . 

واتحدث عن نفسي هنا بالقول بأنني اخشى على الدولة من فوضى السلطة , ولكن هذا لا يعني أنني لا اخشى على الدولة من فوضى الاغلبية , ولذلك فإن الفرصة امام الاغلبية حاضرة لكسب تأييد المتخوفين من اهدافها وممارساتها المتوقع حدوثها بسبب عدم التزامها ككتلة ببرنامج واضح او وثيقة واضحة المعالم . 

وما يعطي الاغلبية الحظ الاوفر لكسب التأييد هو طرحها لمجموعة من مشاريع القوانين الاصلاحية الجيدة , بمقابل السلطة التي لازالت على نفس العهد بها منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم والى اليوم !. 

السبت، 23 يونيو، 2012

ديمقراطية أم .. مشاركة شعبية ؟!

هل قامت مكونات كتلة المعارضة بتاريخها بحماية الديمقراطية والدستور ؟.

الجواب لا واحدة فقط ، فقد كان نشاطها بالفترة الاخيرة قد يعرف على انه نوع من انواع الدفاع عن المشاركة الشعبية ، او ربما دفاع عن تفرد فئة بهذه المشاركة وهو شبه منحصر بهذا الجانب.

المشاركة الشعبية تختلف عن فكرة الديمقراطية ، المشاركة الشعبية هي فرع من فروع الديمقراطية ، وهي تعني مشاركة الامة باتخاذ القرار في الدولة ، اما الديمقراطية ففروعها هي المشاركة الشعبية والعدالة والمساواة بين الناس والشفافية والالتزام بمبادئ الشفافية ، واحترام الحريات ومن بينها حرية الاعتقاد ، وبالتالي فإن الدستور الذي يضع اسس الديمقراطية الكويتية قد تحدث باجزاء منه عن المشاركة الشعبية .

الاغلبية ومكوناتها ، لم تعنى بهذا كله ، لم تعنى الا بما له علاقة بالمشاركة الشعبية ، فظهر دفاعها عن الدستور ناقصا اغلبه ، وظهر دفاعها عن الديمقراطية ناقص اغلبه !. ولذلك فإن ازمة الكويت ستسمر بالخلاف الشعبي بالنظر الى الاستحقاقات القادمة التي تحتاج للمزيد من الثقة والتعاون خصوصا في الجزء المتعلق بالتعديل الدستوري الذي سيحتاج الى توافق حقيقي ينتج عنه ضغط جاد على السلطة لاقرار التعديلات واهمها فكرة الحكومة المنتخبة.

الا ان بالاشهر الاخيرة تقدمت احدى مكونات المعارضة والمحسوبة عالتعصب باقتراح جيد يخدم الديمقراطية الكويتية ، وهنا اعني تقدم حدس مشكورة بمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية والذي عملت اللجنة التشريعية بمستشاريها وخصوصا الدكتور ثقل العجمي على اضافة تعديلات مهمة على المقترح .

مشكلة الاغلبية مع الاقتراح انها لم تؤكد على اتفاقها او قبولها لهذا المقترح.

اتمنى ان الحظ دفاعا عن كل الديمقراطية لا عن احد فروعها فقط ، وان كنت متشائم من هذه الناحية على اعتبار تعارض فكرة الديمقراطية مع احكام الشريعة لكن ... لنتابع ولنأمل ، خصوصا وان الحديث عن نقلة الى الاحزاب والحكومة المنتخبة بدأ يتردد بكثرة ، وبالتالي من الخطر جدا القفز الى هذه المراحل المتقدمة دون تأكيد على الالتزام بكل المبادئ الديمقرلطية من قبل كل الاطياف .

الجمعة، 22 يونيو، 2012

احمد السعدون .. قزرها !

لن تتوقف كتلة الاغلبية عن التخبط كالذي جاء في بيانها الاخير حول موضوع عودة المجلس الشرعي وبطلان المجلس الحالي , فهي تريد تحميل الحكومة الحالية مسئولية كل ما حدث بالرغم من ان الموقف الحكومي انسجم بذلك الوقت مع موقف ( المحنك !) ورمز الامة السعدون بمقابل الخرافي الذي توقع المشكلة , بل انني ارى ببيان كتلة الاغلبية دعوة للحكومة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية !,  وتحمل كتلة الاغلبية الحكومة مسئولية القيام بدعم اصلاحات قانونية تتعلق بتعزيز استقلال القضاء .

القضاء سيئ , والقضاء مو زين , طيب آمت وصدقتكم فما هو الحل ؟ 

يتمثل الحل بالقيام ببعض الاصلاحات التي تعزز استقلال القضاء , بالاضافة الى تعديل قانون المحكمة الدستورية , طبعا هذه المشروعات قديمة جدا ولكن , لم تطرح من قبل نواب الشعبي ولا حدس ولا السلف الا بالسنتين الاخيرتين , مع ان بعض هذه الحركات وبعض نوابهم استمروا اعضاء من التسعينيات وربما قبل ذلك حتى , دون ان يكون لديهم بعد نظر وقراءة لهذه المشاكل , فنقلونا باطروحاتهم التافهة من الوقاية الى الطمطمة بالابر المخدرة حتى انقلبت الامور رأسا على عقب . 

السعدون .. وما ادراك ما السعدون ؟!...

السيد السعدون ( مقزرها ) بسالفة عداء السلطة للدستور , وكإن حلفاءه من المؤمنين الأتقياء بالدستور ودولة الدستور والدولة المدنية !,  يغمض عين هنا ويفتحها هناك معتقدا بأن كل الناس كقواعده لا يعرفون اسس الفكر الإسلام سياسي !. 

إكذب إكذب .. حتى تصدق نفسك فيصدقك الناس .. 

هذا هو الحال , هم يريدون الان الضغط على الحكومة من خلال تحميلها لمسئولية كل ما حدث بعد ان جددوا الثقة بها , وبالرغم من معرفتهم بمثلث ناصر المحمد - الخرافي - احمد الجارالله الذي تحرك ضد المجلس والذي بدوره ضغط على رئيس الحكومة الحالي ( احد المنافسين على الحكم ) فضرب المحمد عصفورين بحجر ( بتكتيكه القانوني الشرعي اللي ما يخرّش الميّة).

في الحقيقة , لا اسعى للتشمت بكتلة الاغلبية ومريديها , انما ادعو الى الاعلان عن برنامج اصلاح سياسي شامل , يبدأ من التعديلات القضائية وخصوصا في ما يتعلق بالجهة الدستورية الاعلى وهي المحكمة الدستورية قبل كل شئ وقبل حتى التحويلات وقوانين النزاهة والشفافية , بالاضافة الى انني اذكر بأن المرجع الاعلى والفصل في القضايا الدستورية يتمثل بالمحكمة الدستورية لا بأحمد السعدون !. 

الخميس، 21 يونيو، 2012

كتلة الاغلبية ونظرية المؤامرة :)

التحديثات في آخر الموضوع

--------------

يبدو أن المعارضة ومريديها مصرين على المبالغة , فقد فقدوا كل ما يتعلق بالطرح المنطقي فلجأوا الى نظرية المؤامرة ولا حل لهم سواها ! , وبدأوا يتحدثون عن احكام سابقة وكإن العلة بالضرورة ان تكون بالاحكام اللاحقة لا السابقة !.

اما الحكومة فهي حكومة شرعية , وعدم قيامها بالقسم امام مجلس الامة لا يلغي شرعيتها لأن مجلس الامة الشرعي لم يعقد جلساته الى اليوم , والحكومة مطالبة بالقسم بأول جلسة تنعقد بعد تشكيلها وبعد قيامها بالقسم امام سمو الامير , وبالتالي فإن علة عدم انعقاد جلسات المجلس الشرعي تقع على عاتق الرئيس السابق وعلى أعضاء مجلس الامة وخبرائها ( وشيابها ) الذي غفلوا تلك الاخطاء الدستورية الجسيمة .

وهذا ما يدخلنا ايضا بالسؤال عن شرعية كل ما صدر من مجلس الامة الغير شرعي , فهي قرارات غير شرعية تنتظر من يقوم بالطعن بها :) .

إن هذه الفوضى هي نتاج طبيعي لفوضى سياسية كبيرة , فلا المجلسيين بمحنكين ولا الادارات القانونية والاستشارية التابعة للحكومة تفهم شيئا , وبالتالي من الطبيعي ان ينتج عنها مثل هذا الخطأ بل واكثر من ذلك لولا لطف الله .

المجلسيون ليسوا بأفضل من الحكومة التابعة للأسرة الحاكمة , وكما طالبت سابقا المصريين اعطاء الاخوان فرصتهم في الرئاسة والنيابة للتعرف على قدراتهم الفارغة فإنني ادعو ايضا رئيس الحكومة الحالي إعطاء فرصة لتوزير اكبر قدر ممكن من نواب كتلة المعارضة حتى يظهر للناس التقييم الذي يستحقه هؤلاء.

---------------------

د. محمد الدلال يريد طرح تعديلات دستورية بعد أن حل مجلسه وبالتالي سيعود بذلك للانتخابات والله يعين حدس عالتكاليف , هو يريد ايضا خوض الانتخابات بقوائم تشكلها ( كتلة المعارضة ) !.

اما المحنك السيد احمد السعدون , فهو يرى بأن الخطأ إجرائي , لا دستوري صار اجرائي , يعني كل تجاوز دستوري بالمستقبل بيصير خطأ اجرائي !.

الأربعاء، 20 يونيو، 2012

منو اللي براسه دهن ؟!

غريب عجيب امرنا في الكويت ، ومضحك مبكي حالنا .

تقال الحكومة وتكلف حكومة اخرى تقدم كتاب عدم تعاون دون ان تؤدي اليمين الدستورية ، يحل المجلس وتجري انتخابات جديدة .

الرئيس الجديد الذي وقع وحكومته بهذا الخطأ البسيط الذي دعى بعض الناشطين للطعن في مرسوم الحل وابطال الانتخابات هو الرئيس الذي منح ثقة الاغلبية التي كانت معارضة بالمجلس السابق ، والاغلبية ذاتها هي من ردت الوسمي عن استجوابه للرئيس ، ثم يصدر الحكم فتعود الاغلبية وقواعدها للاستهزاء بحكم المحكمة الدستورية وبأن هناك تدخل في القضاء.

تكمن المهزلة هنا بتخبط كل من الحكومة التي دافعت عنها الاغلبية وبالاغلبية التي بدأت بالتبرؤ من دفاعها عن الرئيس الذي اثبت عدم كفائته وحكومته ، وتشكك الاغلبية بالقضاء وبان هنالك تدخلات ولم تتقدم بأي مساءلة على اثر هذا الشك .

ولو نفترض بأنهم لا يقصدون الرئيس بأنه هو من لديه يد في القضاء ، لنفترض بأنهم يقصدون سمو الامير ، فهذا ايضا يعيدنا للتساؤل عن المواقف في جلسة البيعة في العام ٢٠٠٦ !.

ولو افترضنا انهم يقصدون المحمد فإنهم يسألون ايضا عن عدم قيامهم وحكومتهم بأي اجراء عاجل لتحصين القضاء.

الان يتباكون وينوحون وباتوا يتعلقون بتغريدات المدعو احمد الجارالله التي حاول فيصل اليحيى ومن معه اشاعة وصف واحد لها وهو تسريب حكم المحكمة قبل صدوره ، وكإن المسألة لا تحتمل ان تكون قراءة لحكم متوقع الاستنادات فيه واضحة المعالم!.

كيف شرب النواب قصة اصدار مرسوم بحكومة لم تستمد شرعيتها من القسم ، هذه يقولك العجلة التي ودرت الاغلبية برئيسها المحنك !.

السؤال اللي يطرح نفسه كما هو وبطريقته الشوارعية يقول..

منو اللي براسه دهن ؟

الشعب
او الاغلبية

علما بأن السؤال لا يشترط اختيار واحدة من الاثنتين !.

الاثنين، 18 يونيو، 2012

نهاية طاغية


استيقظ مفزوعا كعادته على نفس الكابوس والعرق يغمر جسده. نظر الى الساعه التي تشير الى الثانيه صباحا وهو يتمتم :
تبا متى سينتهي هذا الامر
اتجه الى الكمبيوتر فتحه وقرأ الاخبار (قتل، ذبح، اغتصاب، نحر، هتك عرض، اشلاء، تفجير)
ضرب الجهاز بيده وهو يهتف:
اللعنه لن ننتهي ابدا. "مافي فايده"

امسك بسماعة الهاتف ضرب على الارقام بعصبيه، اخطأ الرقم، اعاده مرة اخرى وهو يشتم نفسه. مالبث ان سمع صوت محدثه على الطرف الاخر. فبادره بسرعه:
ماهر وينك موجود بالقصر؟؟
منيح منيح بدي اياك هون تعال.

اغلق السماعه وماهي الا لحظات حتى اقتحم ماهر الغرفه بهمجيه كعادته وهو يقول:
-
شومالك؟ صاير شي؟؟
-
لا ياماهر لكنني تعبت من هذا الوضع، اريد ان ننتهي
-
لاتخف سينتهي لو لم يبقى على هذه الارض الا انا وانت. سوف نبيدهم

فجأه تعالت صوت انفجارات وطلقات ناريه قريبه جدا. اسرع ماهر الى الهاتف واتصل على رئيس الحرس:-
الو. شو صاير؟ شووو الجيش الحر بيقتحم القصر؟؟

اغلق السماعه تلاقت نظراتهما للحظه ايقنا فيها انها النهايه. اخرج ماهر مسدسه، تأكد انه محشو وانطلق خارجا.
سمع هوصوت انطلاق الرصاص في الردهة المؤدية الى غرفته، تزايدت ضربات قلبه ولم تعد قدماه تحملانه فهوى ساقطا على الارض. ان هي الا لحظات ويصلون اليه. ماذا سيفعل؟؟
سمع في الخارج اصوات تبادل اطلاق النار بينهم وبين ماهر ومن معه. سمع احدهم يقول هذا ماهرالكلب اقتلوه ثم اصوات الرصاص يمزق جسد اخوه وهو يصرخ.

لم يعد يستطيع السير فزحف مسرعا الى الدرج المجاور للسرير واخرج المسدس الموجود دائما والمحشو دائما. فكر قليلا... ثم حسم الامر ووضع فوهة المسدس في فمه وجز عليهاباسنانه. تردد للحظه واصوات خطواتهم تقترب من غرفته ثم تذكر مجزرة الحوله، القبير، صور الاطفال القتلى والنساء المغتصبه والكثير من المجازر التي ارتكبها. فعرف انهم ان امسكوا به سيفعلون به مالم يفعله هتلر باليهود. اغمض عيناه لم يدري مايقول. هل يستغفر ربه ام ينطق الشهاده؟؟ ايقن انه ليس بكفء لنطقهم فهتف في داخله:
(( الى جهنم وبئس المصير)) وضغط الزناد

تناثرت اشلاء رأسه على الحائط مع دخول قوات الجيش الحر الى غرفته. ساد الصمت للحظات والكل يتطلع الى جثته الغارقه بالدماء. ثم همهم احدهم بصوت لا يكاد يسمع تخنقه العبره: مات الطاغيه...
قتل نفسه.

ثم انطلق مسرعا الى الشباك المطل على الساحه وهتف باعلى صوته والدموع تسير على وجنتيه فرحا:
مات الطاغيه. الله اكبر. انتهى عصر الظلم. الله اكبر

انتهى
كتبه خبير ثوري
@Dr_5abeer

مرسي أو شفيق .. تفرق !

ها قد اقترب الاخوان من تحقيق الفوز بانتخابات الرئاسة في مصر , وفي الحقيقة فإنني سأكون مستاءا بدرجة اقل مما لو فاز ممثل العسكر في الدور الثاني من الانتخابات . فمصر بأبعد ما يمكن عن الحاجة لعودة حكم العسكر , حكم فاشل بقوة مؤثرة مع نتائج انتخابات شرعية !.

إن الإخوان هم الطرف الاضعف بهذه الانتخابات , ففوزهم بالرئاسة بالاضافة الى البرلمان لن يعفيهم عن الرقابة الشعبية بل والعربية الشديدة بالاضافة الى الرقابة اللاحقة التي تتمثل بالانتخابات التالية للرئاسة والبرلمان , اما العسكر فإنه الاصعب في حساب المواجهة الشعبية بالمستقبل مع الحكم ان استمرت مآسي الشعب المصري .

ولهذا الفوز تأثير اما سلبي او ايجابي على مستقبل المنطقة والديمقراطيات ونتائجها في المنطقة , فنجاح الاخوان ( بالأداء ) بالتوالي بعد تركيا وتونس سيوفر عليهم المزيد من الرصيد الشعبي في المنطقة , وبالتالي فإن مشروع الاخوان قد يتحقق (بالحق ) والانجاز والاصلاح والتنمية , اما فشلهم فسيؤثر على تنظيم الاخوان الذي يواجه اشرس تجربة منذ تأسيسه وهي تجربة حكم دولة بحجم مصر وبظروفها الداخلية والخارجية .

كل السيناريوات ستفتح بعد فوز الاخوان , الانجاز او الاخفاق وتبعات كل منهما , او ربما الانشقاق بين مجموعة تتبع الرئيس وبين مجموعة تعبر عن التيار المتطرف في الاخوان , فالرئيس الجديد ستحكمه ظروف المجتمع الدولي في تعامله مع القضية الفلسطينية , اما الاخوان كتنظيم شعبي فله حسابات اخرى منها الاعلامي الدعائي ومنها ما يتعلق بمسألة دعم حماس في غزة .

على كل حال , على المصريين اختيار الاطرف الأقل قدرة على مواجهة الشعب في المستقبل فيما ان حصل انحراف في الاداء . 

الجمعة، 15 يونيو، 2012

د.عبيد والقيادات الامنية التابعة للسلطة !

لا زلت عند موقفي من ما سمي بالامر الاميري الذي كان هو اساس الاحداث الشهيرة بأحداث ديوانية الحربش - رابط المقال .

وفي الحقيقة فإن الموضوع الذي عاد بعد الحكم على بعض القيادات الامنية بالبراءة في القضية المدعي فيها الدكتور عبيد الوسمي هو موضوع سياسي بحت على الأمة أن تعمل على عدم تكرار مثل هذه الاخطاء وان تعيد الامور الى نصابها ليكون الموضوع قانوني بحت !.

المشكلة ..

إن الحديث عن قيادات القوات الخاصة سيأخذنا بالضرورة الى الحديث السياسي , فالقيادات الامنية بمجملها واولها الجيش ثم الحرس الوطني ثم امن الدولة ثم القوات الخاصة , ثم بقية قوات الشرطة , كل هذه الجهات تعتبر اهم خطوط الدفاع عن السلطة في بلد يغلب على حكمه الطابع العشائري اكثر من الطابع الدستوري المدني , وبالتالي فإن من البديهي أن تكون السلطة معنية بحماية القيادات ( التابعة لها والداخلة في نطاق نفوذ السلطة الذي يتجاوز مسألة الدولة النظامية القانونية الدستورية , فالسلطة تضمن امنها عبر ضمان سيطرتها على اهم مراكز القوة في الدولة , الجيش والشرطة والحرس الوطني, والمؤثرين بالاسرة الحاكمة , والمؤثرين بالمجتمع بالقبائل والعائلات والطوائف والفئات الاجتماعية الاخرى وغيرهم , وبإستثناء التجار الذين تمردوا بالماضي لاكثر من مرة على الاسرة وبالتالي لازال تاريخهم عالق في اذهان كل من ابناء الاسرة وابناء بعض التجار .

لذلك لن تسمع عزيزي القارئ عن احالة جاده للنيابة لقيادي في الدولة او وزير , لأن الاحالة والادانة ستخيف باقي القيادات التي يمرر بقائها كل ما تريده السلطة , وبالتالي فإن تأمين هذه الشخصيات المهمة سيخفف من خوفها من القيام بتصرفات غير قانونية او بتمريرها لفساد ما بأمر من جهات عليا في البلد !.

ولو عدنا لتاريخ الكويت , فلم نسمع عن قيادي سجن او ادين ( بلا وقف تنفيذ !) , ولم نسمع عن وزير ادين في قضية فساد , ولم نسمع عن محاسبة قيادات عسكرية بإستثناء قتلة الميموني الذي اتى حكمهم بمدد لا تذكر لذر الرماد في عيون الرأي العام الذي ثار بعد تكشف هذه الجريمة المروعة .

القضاء هو قضاء السلطة قبل ان يكون قضاء عدل بين الناس , والقضاء لن يجرؤ كما اعتقد على ادانة مرتكبي الجرائم من القيادات التابعة لأمن السلطة المعنية بتعزيز ثقة قياداتها بها !.

الحل ..

يجب ان يلتئم الناس لمعالجة هذه الثغرات القانونية التي تؤدي الى مثل هذه الاخطاء الثقيلة على انفس المواطنين , وهنا لا اتحدث عن الدكتور عبيد  نفسه فما تعرض له بالرغم من قساوته الا انه قد لا يذكر امام ما قد يحصل من فعل امني ديكتاتوري بشع بالمستقبل يستظل بحجة الأمر الاميري إحتماءا وراء صون الذات الاميرية , ولذلك فإن من مصلحتنا كمواطنين الالتفاف وراء كائن من كان مستعد لتقديم خدمة التطوير في النظام السياسي في الكويت , والكرة في الحقيقة هي في ملعب الاغلبية النيابية التي عليها ان تطرح برنامج عمل لها يبين فيه نقاط الاتفاق بالنسبة للتشريعات المطلوب انجازها خلال فترة المجلس الحالي بدلا من حالة التخبط الواضحة في الفترة الاخيرة . 

الأربعاء، 13 يونيو، 2012

كذِب الإسلامي .. ولو تباكى !

لن يزداد الوطن شرفا بوقوف النائب محمد هايف احتراما للسلام الوطني ولن ينتقص من قدر الوطن شيئ بجلوسه وتجاهله , ولن يتأثر الوطن بشيئ من ( خرابيط الطبطبائي المعتادة ) , لكن الغريب هو استغرابكم من تصرفات كل من محمد هايف والطبطبائي وكإنكم لا تعرفون الفكر الاسلامي بحقيقته المثبتة فيما يسمى الشريعة الاسلامية.

إن التعبير عن الاعتزاز بالسلام الوطني وعلم الدولة هو عرف لدى كل المجتمعات , وهو عرف قديم عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قد ميز مجتمعه براية ( أو خرقة كما قد يراها الطبطبائي ) كان يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام برفعها خصوصا في ساحات المعارك , والأمر كذلك في كل البلادين وعند كل الامم , هذا ماعرفه الانسان واتفق عليه ولذلك تجد ان من سبل الاعتراض حرق الاعلام - او ربما كانت من الدعايات الاعلامية التي يقوم بها الاسلاميين للتعبير عن الغضب المزعوم ضد اسرائيل :).

ولست هنا بصدد المطالبة بمعاقبة النائبين على فعلهما فلهما الحق في التعبير عن رأييهما كما يشاءات , وانما هنا اريد أن ابين الاسباب الحقيقية التي جعلتهما يتخذان مواقف كهذه من علم الكويت وسلامه , وما سأقوله عن السيد الطبطبائي ينطبق على السيد محمد هايف ولكن بصورة اخرى . 

إن رايتهم هي راية الدين لا الدولة , وحدود الدين اوسع من الدولة , فهم ومن هم على شاكلتهما لن يرضوا بوصف راية السعودية بالخرقة ولن يرضوا عن التعامل معها على انها خرقة !, والامر كذلك بالنسبة لراية القاعدة , فالدولة هي الدولة الاسلامية اينما كانت , فهم يرون بأن لهم الحق السيطرة وحكم مجمل الكرة الارضية , ولذلك فإن حدود الكويت لا تعني لهما شيئا إن كانت ستمحى او ستلغى تحت شعار الدولة الاسلامية السلفية . 

اما السيد محمد هايف , فهو الذي يرفض البدع وبنفس الوقت يقف دقيقة حداد على روح احد الامراء السعوديين , والله أعلم بما يسّر هذا النائب!.

عندما نتحدث عن دولة مدنية نظامية دستورية , فإننا نتحدث بالضرورة عن دولة قريبة جدا من النظام العلماني الذي يتبع الدستور الوضعي لا الشريعة او غيرها , والذي يساوي بين المواطنين دون أن يلتفت الى النصوص الدينية التي تفرق على اساس الدين او الطائفة , وما يأتي به بعض الاسلاميين عن تمازج بين الفكر الاسلامي وبين الدولة المدنية ماهو الا اكذوبة تثبت لهم قواعدهم في الدولة المدنية قبل الانطلاق نحو السلطة - الإمارة الجزء من الدولة الاسلامية الكبرى فاتحة بلاد الكفر بالمستقبل !, فالدولة المدنية في الكويت تعطي الاولوية لعلم دولة الكويت على راية لا اله الا الله السعودية , وهذا ما لا ولن يرضاه مدعي الوطنية من الاسلاميين لأن رايتهم تلك وليست هذه !. 

إن الكذب والدجل وهو عنوان استخدمته سابقا لوصف اغلب الساسة هنا وخصوصا النواب منهم هو ما اصر على تكراره هنا , فليس منهم من يتحدث بشجاعة وبتفصيل عن مشروع الدولة الاسلامية , وليس من بينهم من ينكر أن لا شرعية اسلامية سلفية حدسية الا لهذا المشروع الذي يتعارض بمجمله مع فكرة الدولة المدنية القائمة على احترام المواطنة والدستور واحترام مبادئ التعايش المشترك بين المواطنين . 

هؤلاء الاسلاميون وطنيين , ودستوريين , وينبذون التعصب والفرقة والطائفية , هذا ما يشيعونه وماهم الا بكاذبين !. 

الجمعة، 8 يونيو، 2012

جيريمي ريفكن , و مستقبل الكويت المظلم !

كنت قد تحدثت قبل سنوات وتحديدا بالعام 2007 عن جدية العالم بالبحث عن الطاقة البديلة للوقود الاحفوري - النفط , لأسباب صناعية اقتصادية بيئية , وكنت قد اشرت الى بعض التجارب التي طبق بعضها بالفعل كالطاقة الكهربائية المتولدة من الرياح او حرارة المحيطات او حتى الطاقة الشمسية وغيرها , والان ونحن في العام 2012 , بدأت تظهر اخبار تنذر بأن التغيير قادم لا محالة , وستضحى الكويت بلا مصدر دخل بعد سنوات بسبب اعتماد مداخيلها على النفط الذي إن لم ينضب فسيكون حاله كحال الفحم اليوم !.

هناك منظّر لإنطلاقة الثورة الصناعية الثالثة وهو الاقتصادي جيريمي ريفكن الذي ألف كتاب يتحدث عن هذا الموضوع ويشير الى التقدم الذي تحقق والذي ينذر بأن الثورة الصناعية الثالثة قد اقتربت انطلاقتها والتي ستقوم على خمس نقاط :

1- إقرار الاتحاد الاوربي بالطاقة المتجددة كبديل جاد من خلال اصدار الاتحاد لقرار يلزم الدول الاوربية بتحقيق ما نسبته 20 بالمئة بإعتمادها على الطاقة المتجددة عند حلول العام 2020 .

2- العمل على تنويع مصادر الطاقة النظيفة , الشمس والرياح وحرارة المحيطات وغيرها للإستفادة من كل فرصة ممكنة لتوفير الطاقة .

3- استغلال كل ما يمكن استغلاله بالابنية في اوربا لتوليد الطاقة وتوفيرها في المستقبل القريب .

4- تكثيف الجهود لتحقيق النتيجة المتوقعة للأبحاث القائمة والتي يستخلص منها تحقيق مشروع يوفر الطاقة ويساعد على تناقلها عبر شبكة الانترنت , يعني بالكويتي الفصيح هناك شريحة يعمل باحثين على تطويرها تؤدي الى تخزين الطاقة وشرائها وتداولها عبر الانترنت . طبعا هذا المشروع قد يثير السخرية لغرابته ولكن ببحثي وجدت ان المسألة فعلا جادة وقد تتحقق طفرة في هذا المجال .

إنني اعود للحديث عن هذا الموضوع لحساسيته بالنسبة لمستقبل الكويت الاقتصادي , او هو مستقبل اولادنا واحفادنا فنحن نتحدث هنا عن أمر سيتحقق في أقل من ستين سنة وهو عمر قصير جدا بالمقارنة مع السنوات التي قضتها البشرية بالسابق !.

من سيهتم بهذا الموضوع لا ادري , ولكن ما اعرفه ان مجتمعنا ومجلسنا ونخبنا وسلطتنا وحكومتنا وموظفينا وإعلاميينا منشغلين جدا جدا بعمالة العنجري وتجارة الصقر وشتائم النواب واستجوابات الوزراء وتقليعات الجاهل وعصا القلاف وتصريحات المهري المدفوعة الثمن!, ومنشغلين بتطبيق الشريعة الملتبسة والمزورة والمشوهة !.

نحن بإختصار أمة لا ترى أبعد من أرنبة أنفها هذا في احسن الاحوال وان لم تكن بحقيقتها تتقاتل على إتقسام مداخيل النفط الزائلة !!.

* للمهتمين : جيريمي ريفكن له مقالات في جريدة الاتحاد بالعربية تتحدث عن ذات الموضوع ايضا بالاضافة الى كتابه . 

الاثنين، 4 يونيو، 2012

سر فشل الداو .. حدس والحكومة

ليس من المعقول تحميل كتلة العمل الشعبي وحدهم مسئولية قضية الداو , فإن كنا نريد البحث عن اساس المشكلة سواءا من اجل المحاسبة او لتلافي تكرار ذات النتائج علينا أن نقرأ المشكلة من كافة زواياها , من الشعبي والوطني وبقية كتلة الضغط السياسي التي عارضت المشروع , مرورا بحدس بنوابها و وزراءها وناشطيها , والى الحكومات المتعاقبة بوزراءها وقياداتها النفطية . 

أولا : موقف المعارضين للصفقة . 

هم مجموعة لا تمثل الاغلبية بالمجلس من النواب في تلك الفترة , وبالتالي هي مجموعة ضغط كما وصفها الدكتور بدر الديحاني بمقالته قبل أيام , هذا بالإضافة الى الناشطين والكتاب وآخرين خدمتهم ( الظروف الحكومية والحدسية السيئة ) . 

ثانيا: الحكومة.

 انعدام الثقة الشعبية بدولة المؤسسات المفترضة , فما كان يحكى عن مشروع الا ويتبعه حديث عن فساد , في بلد تورط بعض مسئوليها بسرقات مليارية دون أن يحاسب ولو شخص واحد , وفي بلد انتهك فيه العدل الاداري وغاب عنه معيار الكفاءة , وما ابلغ دليل الا القرار الحكومي بالتراجع عن المشروع بالرغم من تمسك الوزير المسئول والقيادات النفطية بالمشروع وذلك ( خوفا من الاقلية الضاغطة وخوفا من الإعلام !) .

ثالثا : حدس . 

2- انعدام الثقة بحدس الحركة السياسية ذات المرجعية الخارجة عن حدود الوطن , وهي حركة بتنظيم دولة وكان هذا المشروع بالاضافة الى مشروع المصفاة الرابعة هي مشروعات ظهرت في زمن وزيرهم ودافع عنهما جل كوادرهم على الطريقة الدعائية المعتادة الفاقدة للمصداقية في تلك المرحلة التي اثبتت الانتخابات التالية لذلك النقاش تراجع الثقة بشكل كبير بحدس , وهنا استذكر قصة ترشيد الصفقة الاعلامية التي فاز بها الحدسي الشايجي في زمن مسئولية الوزير الحدسي العليم , وبالمناسبة حتى السيد الحدسي المقاطع كانت له علاقة استشارية مع المؤسسة النفطية !. 

الخلاصة : 

إن الساسة ليسوا بالضرورة عباقرة اقتصاد او طب او هندسة , فالسياسة تعتمد على الشفافية وعلى الصدق و على النزاهة , هنا يحكم السياسي هكذا هو النظام في بلد غير حزبي كالكويت , ليس المطلوب من النائب أن يكون علاّمة زمنه في جميع المجالات , وفي نفس الوقت تجده مسئولا أولا عبر التشريع والرقابة عن كل الاختصاصات في الدولة , فهو يعتمد على مساعدة الثقاة الذين يعرف أسس اختيارهم , أو أن يعتمد على مصداقية متبني أي مشروع , هكذا هو السياسي في بلد غير حزبي في الكويت .  

نتحمل جميعا مسئولية كل ما يحصل ولكن اولنا الحكومة وحدس , سواءا اثبت فشل الشراكة مع الداو او نجاحها , وسواءا اثبتت فاعلية المصفاة او الرابعة او فشلها , في كل الاحوال نحن مخطئين , فلم نقم بإختيار الساسة حسب معيار النزاهة والصدق والأمانة , وبالتالي نتج عن ذلك حكومة تفتقد الثقة بنزاهتها وصدقها وامانتها , فلا تحملوا الشعبي مسئولية خطأنا المشترك , وانما لكم ان تحملوه لمن إفتقد أسس الثقة المفروضة بالمسئول التنفيذي وبالسياسي الحزبي الداعم . 

هذا ما تحدثت عنه قبل اربع سنوات عن المصفاة الرابعة : ديوان المحاسبة و المصفاة الرابعة