الأربعاء، 19 مايو 2010

هل سيعدم الجاسم ؟!

هل حاول الجاسم في كتاباته تقويض نظام الحكم فعلا ؟
أم كان يدعو للالتزام بنصوص الدستور والتي هي الاساس الاقوى في حماية نظام الحكم بالكويت ؟
وما هو الهدف من مقاضاة الحكومة للجاسم في مثل هذه التهم - الجايدة ؟!

تقويض نظام الحكم قد يؤدي الى الحكم بالاعدام ! , حسب معلوماتي واتمنى ان يصحح لي احد القانونيين المطلعين , وإن كانت السلطة ترى بأن هذا ما يستحقه الجاسم فستكون طامة فعلا , الإعدام بسبب التعبير عن الرأي ,,!

هل هذا المسعى عقلاني ؟ , وهل ستذهب احكام المحكمة الى هذا البعد بعد نظرها بقضية الجاسم ؟
ام انها سترى العبثية بهذا الادعاء خصوصا وان الشكوى لم تقدم على اساس قانون المطبوعات وبالتالي هو مقدم كمتهم في هذه الجريمة ان وجدت ,,

انا اعتقد بأن القضية لا تتعدى استغلال السلطة لخدمة مصالح شخصية و للتضييق على خصوم سياسيين ,

في الحقيقة لا اعلم متى وكيف سينتهي مثل هذا العبث ؟!

هناك 9 تعليقات:

panadool يقول...

عزيزى حمد

تحية لك


لاأعتقد إنها تقويض لنظام الحكم

الرجل قال رأيه ولو إن رأيه يحمل الكثير من الشخصانية والأخطاء

ولكن لن تصل لتقويض أو قلب نظام الحكم

بإعتقادى الشخصى هى خصومات سياسية تتدخل فيها الشخصيات النافذه


هذا العبث مستمر منذ الستينات والبعينات
تزوير إنتخابات وحل مجلس وحتى ملاحقة رموز ديوانيات الإثنين وإعتقالهم فى سنة 1989
الله يكون بالعون

الدســتور يقول...

لا أحد يعرف ماهي التهم التي ستوجه إليه

لكن الاكيد انها كيدية

le Koweit يقول...

لاا ويين اعدام شدعوة وين قاعدين؟

جريمة الإعدام في جرائم أمن الدولة تكون في حالتين
كل من اعتدى على حياة الأمير او سلامته او عرض حياته بالخطر،
او قلب نظام الحكم في البلاد بالقوة

وهي غير متوفرة هنا،

اما جرائم الإعلام في قانون الجزاء،
فهي بعيدة كل البعد عن موضوعنا

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

ينتهي هذا العبث عند الإنتهاء بشكل أو آخر من الصراع على السلطة ومكاسبها أو إنتهاء هذه المكاسب أيهما يأتي أولا.

فراغ السلطة وعدم جاهزية الصف الثاني بل وسيادة فكرة "خطأ" الدستور بحق الأسياد هي المغذيات لما يجري من عدم استقرار ولكن التطرق لهذا هو بالنسبة لهم "تقويض" الحكم.

فريج سعود يقول...

يريدون الاعدام للدستور

غير معرف يقول...

هو رجل قانون وبحكم خبرته فهو يقوض نظام الحكم من خلال استغلال ثغرات القانون وما مقالته عن (فوزي) وعبدالله الا دليل على ذلك.وانا استغرب من بعض الافواه التي تنزه وتمجد هذا الباحث عن السلطة فجعلوه شريف روما ونسو انه كان المدافع الاول عن علي الخليفة

بدر

غير معرف يقول...

أما لو يعدمونه .. تصير صج مصخرة

و يطلعون بزران و ما ينضحك وياهم ههههههه

الله يفك عوقه

Unknown يقول...

د. محمد الفيلي الخبير الدستوري كان له تعليق يفيد بوجوب التفات المشرع للتعديل على بعض التشريعات الحالية المتعلقة بحرية ابداء الرأي لتتماشى مع القرارات الدولية والتى وقعت عليها الكويت والمتعلقة بحقوق الأنسان في ابداء رأية  . لدينا وللأسف بعض نوائب مجلس الأمة المفتونين بنشر صورهم وتصريحاتهم بالصحافة ووسائل الأعلام يوميا هوايتهم المفضلة هو الخروج بالمظاهرات والأعتصامات والتجمعات بساحة الخيابة لا يريدون الأصلاح من خلال التشريعات ولكنهم ينزلون الى الشارع من باب التكسب الاعلامي الشوارعي الرخيص .
النيابة العامة جزء من القضاء ولا يجوز التعرض للقضاء بأي حال من الأحوال نتيجة تطبيق القانون . عندكم ملاحظات على القوانين تقدرون تغيرونها للأفضل من خلال السلطة التشريعة لو أحسنتوا أختيار نواب الأمة .

Hamad Alderbas يقول...

زملائي الافاضل

شكرا لكم جميعا

وطالما حضر الماء - حقوقي

بطل التيمم :)

تحياتي لكم جميعا