قبل عامين، اشتغلت مجموعة من الناشطين والمختصين على إعداد مشروع سياسي ضخم، ثم توقف كل شئ بداع الانشغالات.
و ما ان توقف كل شئ، حتى انقطعت امامي سبل الامل بالشهادة على تغيير حاد يجري في الكويت.
المرحلة من المفترض ان تشهد نهاية دور السياسيين ، رؤوس الاقلام حددت وبات الجميع يعرفها، واتى دور الفنيين والمختصين.
ازمات الاقتصاد والسكن والصحة والتعليم و اوضاع المحاكم و مجلس الامة ، الازمات الاجتماعية والنفسية وازمة السلوك المتفشية، كل هذه المشاكل اصبحت مواجهتها تتطلب حلول فنية تحدد وتصاغ ومن ثم تدعم بموقف سياسي. لا العكس!.
الاتحادات، جمعيات النفع العام بمعظمها باتت مختطفة ولم تعد ذات قيمة او جدوى، ولا حكومة ديمقراطية لدينا ولا خزانات تفكير.
ولا معلومات ولا بيانات ، وبالتالي فما اتحدث عنه والمتمثل بايجاد بدائل شعبية لخزانات التفكير ولجمعيات النفع العام والاتحادات، فإن هذا المطلب يواجه صعوبات تتمثل بتطوعية المشاركة والعمل المكثف و تتمثل ايضا بعدم وفرة المعلومات.
هذه الحاجة يعكسها مشروع ائتلاف المعارضة الذي طرح قبل فترة ، فالمشروع كان محددا ببعض الاصلاحات السياسية المتعلقة بالدستور دون ان يضمن جدوى التعديلات ، على اعتبار ان المشروع وقف عند تحقيق الحكومة المنتخبة ولم ينظر الى مابعد تلك الخطوة، بدليل تلك الاخطاء التي تمت الاشارة لها في حينه هنا في المدونة، وبدليل تجاهل المشروع لأهمية ان تكون له رؤية في القضايا المتنوعة بدلا من تركها لحكومة منتخبة مجهولة في بلد تطغى عليه اولويات التعصب الفئوي والقبلي والطائفي.
نحن بحاجة لمثل هذا العمل بعد ان فشلت الحلول السياسية وبتنا صفرا على الشمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق