الخميس، 26 مايو، 2016

حول قرار مشاركة حدس, ورضاوتها !.

"من المتوقع ان يعلن بعض ساسة حدس الاستمرار بالمقاطعة, فحدس ليست من النوع الذي يضع بيضه في سلة واحدة."

التناقص لا يعبر بالضرورة عن الفشل, التقييم يعتمد على قيمة من تفقده وجدواه, وقيمة من تكسب وجدواه, والحراك لايمكن ان يكون جامدا, هو يستقطب ويخسر, ولكن يستقطب من ويخسر من؟ هنا السؤال!.

في الحقيقة, ربما سأحسد قواعد حدس على حركتهم لو كانت كحزب المؤتمر الهندي مثلا والذي سار على نهج نهرو فيلسوف الثورة الصناعية في الهند بعد الاستقلال, ولكنهم ليسوا سوى حدس, لا شيئ مؤثر لديهم سوى الماكنة الاعلامية التي يمتلكونها والتي قد تصبغ المزيد من الشرعية على المجلس القادم وقراراته. 

في ايام عز الحراك, حدس كانت من المؤثرين في سياسات الحراك, هي داخل كل اجتماعات الحراك, وعناصرها لم يتركوا زاوية الا وتواجدوا فيها, ولكن كان هذا ليس سوى اثبات دعائي للحضور والتأثير والتصدر. بدليل انها بدأت الان تتبرأ من تجربة الحراك والمقاطعة, مع ان ما وقعت به و تتبرأ منه الان من المفترض ان ينسف وجود حدس في الشارع كما حصل مع التحالف الوطني صاحب المقعد او المقعدين في المجلس - اعتقد الشايع لازال نائبا!, فقرارها الحالي يعني ان قرارها السابق كان فاشلا, ولكن من المسؤول عن ذلك القرار الفاشل؟ ومن المسؤول عن فشل المقاطعة اذا كانت هذه الحركة ذات نفوذ في سياسات وتكتيكات الحراك. 

ولأنها حدس وليست حزب نظامي معتبر, كما الاحزاب في المجتمعات المقدمة, فمشاركتها بالحراك لم تؤدي الى تحقيق اهداف الحراك, وتراجعها عن "تلك السياسة" لم ولن تؤدي الى تغيير داخلي على مستوى القيادات في الحركة - على الاقل!. أما الاصلاح في الداخل, فنواب حدس كغيرهم من نواب الصوت الواحد, سيعز عليهم استجماع قواهم لتحقيق ادنى درجات المحاسبة دون رضى الحكومة وغرفة التجارة, وبالتالي, حدس او الطريجي او هايف فالمسألة لا تتعدى تغيير الاسماء وشكل ونوعية المصالح والمستفيدين, لا اكثر!. 

لكن المفجع بالامر, ان قرار المشاركة هو قرار حركة جمعية وليست قرار فردي لمرشح, وبالتالي, من المفترض ان يكون القرار مدروس بكل جوانبه, وبالنظر الى بيان المشاركة للحركة, فنجد به اعتراف بعجزها عن تنفيذ اهداف التغيير من الداخل, فهي دعت الى مشروع اصلاحي توافقي, أي انها بحاجة للاخرين, حالها كحال نواب المجلس الحالي , صعوبة في تحقيق توافقات ووعود لايمكن انجازها. فلم تشارك اذن؟ 

استذكر فقط التوسع في طموحات جمعية الاصلاح, واستذكر موقف الوزيرة الصبيح من القضية التى رفعت على الجمعية, واتفهم الكلفة والدين على هذه الحركة !. 

قرار المشاركة لايمكن من دون توافق وخطة واضحة, ونجاح المقاطعة لا يمكن ان يتحقق ايضا من دون خطة واهداف واسس. الفارق بينهما الان هو ما يتحقق من مصالح بمقابل ما قد تخسره الحركة من مكاسب بعلاقتها مع السلطة. 

ليست هناك تعليقات: