حدس والزميل فرناس .. وحملة إرحل!

لا ادري ماهي مشكلة البعض اليوم مع الحملة ان كان بعض المنتسبين لحدس مشاركين بالحملة وفاعلين بها وربما منهم من ( جدد الدعوة ) للتآزر من اجل تحقيق مطلب رحيل سمو رئيس الحكومة ؟.

فإختيار الرئيس البديل هو حق لسمو الامير وحده ولا سلطان عليه لا من حدس ولا من غير حدس ..

فما هي المصالح الحزبية التي ستحققها حدس من مطلب رحيل الرئيس ؟.

ربما تحقق بعض المصالح ان اختار سمو الامير رئيسا يتعاطف مع حدس او يجد مصلحته مع حدس , وربما يختار سمو الامير من هو الاشد عداءا لحدس سواءا من داخل او من خارج الاسرة الحاكمة .

سعود الناصر كمثال وعلاقته السيئة بحدس معروفه لدى الجميع , فماذا ستحقق حدس في حال لو تم اختياره رئيسا للوزراء وماذا لو اجمعت عليه اغلب الاطياف السياسية باستثناء حدس ؟ , ما هي المصلحة المنتظرة من مثل هذا التغيير ؟ .

بل وربما يأتي رئيسا ويؤيد فكرة اعلان الاحزاب المدنية مما سيؤثر على ايديولوجية حدس واستمرارها كتجمع سياسي , وبالتالي انتهاء فكرتها المبنية على المذهب الديني ( تحديدا ) .

كل ما بالأمر وخلاصة الموضوع واسباب الربط مابين حدس عبر الزميل الطارق وبين الحملة , أن هناك من يحاول تقويض جهود القائمين على الحملة , فالحملة محاربة لأنها تعد الانطلاقة للتآلف الشعبي والذي سيقضي على سياسة فرق تسد وبالتالي تضرر المتمصلحين من هذه السياسة , ولذلك تجد ان صوت التذكير بالخلاف مابين التقدميين والاسلاميين بدأ يعود مع القليل من الصراخ للتشويش على مطلب تغيير سمو رئيس الوزراء , وكأن بالمشاركة مع بعض شباب حدس جريمة يعاقب عليها القانون , وكأن مثل هذا التآلف لم يحدث في مؤتمر جدة ولا بوثيقة مابعد التحرير , وكأننا لم نلتقي في حملة نبيها خمسة التي اطلقها شباب التحالف الوطني وساندتها حدس وشبابها من اليوم الاول

انا اقول لمن يحاول محاربة الحملة من هذا الباب , إلعب غيرها وابحث عما قد تجد به شيئا ( يمشي امورك ) عند الناس الذين لا يتحركون الا وفق الفكرة والمنطق , والفكرة والمنطق اليوم هما دليل اهل الكويت على فشل سمو الرئيس بل وربما فساده الذي انفضح بشيكاته لنواب مجلس الامة !, اما نحن فسنستمر بمحاربة الفساد وسنمد يدنا لمن يريد العمل لصالح كل اهل الكويت ومنهم شباب حدس او حتى لو كانت حدس ذاتها فخلافنا مع طرحها ليس لعملنا على الغائها ( كما هو الحال عند الاخرين ) وانما لدفعها للالتقاء معنا عند النقطة التي يتفق عليها كل اهل الكويت وهي نقطة الوحدة ونبذ العنصريات بكل اشكالها ورفض التعصب !, فهي وان اختلفنا معها واعترضنا على مرجعيتها الا انها تبقى حركة كويتية ولا يجب ان نتحدث عنها وكأنها حزب البعث الذي احتل الكويت .

ان ما حركنا باتجاه دعم المطالبة برحيل رئيس الوزراء هو خشيتنا على مستقبل ابناءنا , تلك الامانة التي اضاع من عمرها 3 سنوات سمو الرئيس الحالي دون ان يقدم شيئا سوى المزيد والمزيد من التردي والتأخر , فالكويت لازالت واقفة عند مصدر دخلها الوحيد والذي في طريقه الى النضوب , والكويت عشعش بمؤسساتها الفساد والمحسوبية برعاية حكومية مستمرة الى اليوم بنفس سياسات التنفيع , والكويت , ساد بها الظلم ويكفي الاشارة هنا الى قصص الناقلات والاستثمارات وقصص هاليبرتون واخواتها واسألكم بالله اين هم المتهمين ؟ , وتسألون بعد ذلك عن اعضاء مجلس الامة الخمسين , وتسألون عن سبب عدم العودة لهم لتفعيل المادة 102 وتتباكون على الدستور ( ان صح فهمكم للمذكرة التفسيرية ) .

لم نتقدم خطوة ولن نتقدم , في ظل حكومة الرئيس الحالي الضعيف , والذي لامسنا ضعفه في اكثر من موقف بدآ من قصة مجلس الوزراء ونبيها خمسة واستقالة انس الرشيد , وقصص المشروعات النفطية والموافقة عليها والتراجع عنها , ومرورا بقضايا المشروعات المضروبة كمشروع الوزير صفر في مشرف , ولن تنتهي الملاحظات عند حفرة مستشفى جابر .

القضية اكبر من قضية حدس وليبراليين وغيرهم , القضية قضية شعب و رؤية لمستقبل وطن , القضية قضية قرار بالالتزام بالقانون وحزم بالتنفيذ , القضية قضية عدالة ومساواة مابين المواطنين , حتى التيار التقدمي الذي لازلنا نستذكر تاريخه كان يبني مواقفه على الالتزام بالمبدأ وبالشفافية وبالرؤية وبالحفاظ على المال العام , وبعدم الدخول في الشبهات المالية وتشهد على هذا التاريخ بساطة بيوت المنيس و الخطيب , وفي الحقيقة اتسائل اين هو التيار التقدمي الان من قضايا الفساد والمال العام , ولننظر الى الموقف من قضية الشيكات كنموذج يدل على الحالة التي وصل اليها التيار الذي تحول الى تيار موالي للحكومة بغض النظر عن زينها وشينها!.

على الهامش :

الزميل الفاضل فرناس كان له فهم للدستور وللمذكرة التفسيرية مفاده بأن القائمين على حملة إرحل قد تجاوزوا الدستور بمطالبتهم من الرئيس التنحي , وعلل ذلك بأن القائمين على الحملة كان عليهم الالتزام بالعقد الاجتماعي والعودة الى الطرف ممثل الامة ودعوته لتفعيل المادة 102 , وامام هذا الفهم اسأل الزميل , هل الدستور يجيز لك توجيه سؤال مباشر الى رئيس الحكومة وينطبق على السؤال المباشر ما ينطبق على الخطاب المباشر ( الدعوة للاستقاله ) ؟ , الم يكن من المفترض ان يوجه سؤالك الى الرئيس عبر مجلس الامة التزاما منك بالعقد الاجتماعي الذي نظم عملية التخاطب مع الحكومة بالطريقة الدستورية التي تفهمها ؟

اقتباس :

يا شيـخ ناصر .. الشعب الكويتي يريد ان يسمع اجابة واضحة ومباشرة وصريحة

أين ذهبت هذه الأموال ولماذا ؟

الرابط

--------

نكشة

يبدو ان بعض كتابنا قد افلسوا اكثر من افلاسهم برحلة دفاعهم عن رئيس الحكومة , فالسيد الكاتب سامي النصف ( حسب مافهمته من المقال ) يريد من النائب المسلم تقديم اسئلة برلمانية وربما استجواب ويريد منه الحديث وممارسة الرقابة على نائب سابق لا على رئيس الحكومة .

آخر ( فناتك ) ساستنا العظام

الرابط