ماهو الفرق بين طرح الثقة وبين الاحالة الى محكمة الوزراء ؟ .
الفارق كبير مابين الاثنين , وإن كان من الممكن اجتماعهما معا في قضية معينة ووزير معين ولكن لن يكونا مجتمعين بالضرورة في كل قضية!.
طرح الثقة امر يتعلق بالمسؤولية السياسية للوزير , فإن كان مقصرا في جانب معين يقدم به طرح الثقة ويعتبر الوزير مستقيلا من حينه في حال لو وافق المجلس على طلب طرح الثقة .
اما الاحالة الى محكمة الوزراء , فهي تتعلق بجناية يرتكبها الوزير وعليها يحال الى المحكمة على هذا الشق الجنائي .
هذا هو الفرق مابين طرح الثقة والذي له علاقة مباشرة مع المسؤولية السياسية ( الرئيس يرفع به كتاب عدم تعاون ) , وبين الاحالة الى محكمة الوزراء اذا ما وجدت شبهة جناية باثباتات كافية او في حال لو لم يطرح المجلس الثقة بالوزير لعدم ثقته بادانة الوزير وبذلك يحال الامر الى المحكمة للبت بالامر .
وقد يجتمع الاثنين في موقف واحد , اذا ما رأى المجلس ان الوزير يتحمل المسؤولية السياسية وايضا المسؤولية الجنائية , فيطرح الثقة به ويحال الى محكمة الوزراء .
مثلا :
وزير تم في عهده سرقة الناقلات ولم يكن مشارك بالجريمة وانما حدث الامر دون علمه , بذلك يتحمل الوزير المسؤولية السياسية لتقصيره في متابعته لاعمال وزارته ويبعد لهذا السبب , فهو قد كلف الفاسدين ولم يتابع ولم يبعد احد او يحاسب وبالتالي فهو مقصر ويجب ان يبعد لعدم الثقة بأداءه .
او وزير تم في عهده وبتوقيعه سرقة الناقلات , بمعنى انه كان مشاركا بالجريمة , فبذلك يحال الى محكمة الوزراء للحق الجنائي .
في هذه الايام , هناك من يحاول خلط القواعد , مثل من يطلق عليهم اعضاء مجلس الامة ( رولا - الراشد - اسيل - الزلزلة - معصومة - الجسار - العبدالهادي ... من كثرهم نسيت البقية!) , فهؤلاء لم يتحققوا من مسؤولية الرئيس الجنائية وهم محقين بذلك , ولكن بنفس الوقت , فإن فيصل المسلم ايضا لم يتحقق من المسؤولية الجنائية ايضا ولذلك فهو لم يقدم بلاغ للنائب العام , الفرق بين الاثنين , ان المسلم قام بتقديم اسئلة وطرح تساؤلات وانتظر رد الرئيس الذي ( طنش الموضوع) , ولذلك فإن المسؤولية السياسية مثبتة على الرئيس كأضعف الايمان , فهو كان على علاقة مادية بنائب وبالتالي فإن هناك شبهة رشوة , خصوصا اذا ما وضعنا بالاعتبار قدرة الرئيس على التزوير بالاوراق الرسمية , فمثلا هو قادر بصفته المسؤول الاول على الحكومة ان يزور ورقة بيع مختومة بختم الحكومة وبتاريخ قديم فما الذي سيمنعه من حماية نفسه بهذا الشكل من المسؤولية الجنائية ؟ .
لذلك فإن الاصل في فضيحة الشيكات هي بالمسؤولية السياسية الثابتة على الرئيس , اما الشق الجنائي ففيصل المسلم ليس مسؤولا عنه لأنه لم يتحقق من حقيقة الامر بالدقة التي يتطلبها اتخاذ اجراء تقديم بلاغ للنائب العام .
الرئيس مسؤول سياسيا , هذا ما يحاول بعض مواليه من النواب والساسة والكتاب و محرري الصحف وغيرهم من الاتباع حاملي الشنط والمباخر والبشوت التهرب منه من خلال تركيز احاديثهم عن اثبات المسؤولية الجنائية وعن تورط صغار الموظفين وغيرهم في تسريب شيكات الرئيس , بل ان ايا من نواب الغفلة الموالين يستطيع ان يجد التفاصيل التي يبحث عنها عند رئيس الحكومة مصدر الشيك , ( واهمه يمونون عليه )!!
-------
اعجبني تكتيك فيصل المسلم , فهو قد شكك في البداية بحيازته على شيكات الرئيس مما دعى الركيبي مدير مكتب الرئيس لنفي قصة الشيكات جملة وتفصيلا قبل اشهر , والان عاد محامي الشيخ للاعتراف باحد شيكات الرئيس ودون ان يبرر الشيك كما فعل الطبطبائي بقصة شيكه ! , تكتيك يكشف وسع دائرة الكذب والضحك على عقول المواطنين والذي يمارسه الرئيس عبر موظفيه .
آخر التحديثات :
هناك 4 تعليقات:
كلامك في مكانه وهذه الفقرة من مقدمة المذكرة التفسيرية تؤيد وتنص وبكل صراحة على المسئولية السياسية وكونها هي المهمة في الحياة السياسية وليس المسئولية الجنائية التي يتغنى بها الآن بعض المثقفين .
" قدر الدستور من الناحية الثانية - ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية : وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني . ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع لك المظنة الى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الأصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ،
كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها ، وقد بلغت هذه الحساسية احيانا حد الاسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري".
شوف اللفظ الدقيق : " تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية :
المسئولية السياسية هي جوهر المسئولية الوزارية ، بنص الدستور ومذكرته التفسيرية !!
نحن نتكلم عن سلطتين ، تشريعية وتنفيذية وعن ممارسة سياسية لوزراء على رأس أعمالهم .
لسنا أمام محضر تحقيق في مخفر شرطة ، مع احترامي الكبير لهم
ولذلك أنا دائماً أصر على تكرار هذه النقطة :
المناصب العامة لها ضريبة وقيود كثيرة واللي ما يبي يتقيد فيها يستريح في بيته وما يشوف شر ...
تحياتي
كلام بالصميم وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية بحيثيات قرارها رقم (1/1986) وذلك بالنص على أنه:"لا وجه لقياس التحقيق السياسي على التحقيق الجنائي لاختلاف طبيعة كل منهما وغايته والنتيجة المترتبة عليه..."
فالمساءلة السياسية تفترق عن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة والذي لا يكون إلا في حدود قانون الجزاء وفي نطاق الجرائم التي نص عليها ذلك القانون بهدف توجيه الاتهام وتحريك المسئولية الجنائية ضد مرتكبها وهو ما قد يستتبع صدور حكم بالإدانة الجنائية أو البراءة.
أما المساءلة السياسية فهو نقد يوجه النائب إلى الوزير أو رئيس الوزراء، والأساس القانوني لهذا الحق يتمثل في الرغبة في تحقيق المسئولية الوزارية السياسية أمام المجلس النيابي بطريقة فعالة، وبعبارة أخرى تحقيق رقابة الأمة على أعمال وأداء الحكومة، فالمساءلة السياسية تحمل معنى المحاسبة السياسية وقد يستتبعه طرح موضوع الثقة أو عدم التعاون حتى لو لم تتحقق المسئولية الجنائية بحق الوزير أو رئيس الوزراء.
وعليه فإن إثارة إحدى المسئوليتين بمناسبة واقعة معينة لا يدرء المسئولية الأخرى ولا يسقطها بمناسبة ذات الواقعة، ومن ثمة فإن إحالة أمر مصروفات ديوان رئيس الوزراء للنيابة العامة لوجود شبه جنائية في الموضوع لا يسقط بأي حال من الأحوال المسئولية السياسية لرئيس الوزراء عن ذات الموضوع سواء انتهت القضية عند النيابة ـ ومن بعدها المحاكم الجنائية ـ إلى الإدانة أو البراءة، باعتبار أن المسئولية السياسية تختلف عن المسئولية الجنائية.
.
بس مع الأسف أننا أبتلينا ببعض النواب والنائبات (والمصيبة أنهم من أصحاب العلم والإختصاص) ممن يريد أن يدلس على الناس هذه الحقائق الواضحة ويلبس الحق بالباطل والباطل بالحق... وآخرها يقولك (حسابة الخاص)!!!!! يعني باجر يجينا مرشح يشتري أصوات الناخبين من (حسابة الخاص) ويقول كيفي!!! ولا يمكن (حساب سموة الخاص) على راسة ريشة... فعلا منطق غريب!!!
.
تحياتي وتمنياتي بأن تكلل هذه الحملة بالنجاح وبرحيل رئيس الوزراء عاجلا غير آجل يا رب العالمين
عزيزي بو بدر
عزيزي بوغازي
شكرا لكما اخواني الاعزاء واحسنتما على هذه الاضافات الوافية .
إرسال تعليق