الشيحاوية لن تنفع الكويت !

لا نختلف كثيرا في الكويت عن جمهورية لبنان في ما يتعلق بالتعايش المشترك وبنبذ الطائفية , فواضع الدستور اللبناني المرحوم ميشال شيحة قد اختار ما قد يفسر على انه تجاوز للمشكلة الطائفية , عندما اختار القبول بشرعنة التقسيمة الطائفية في الدستور اللبناني , مع امله بأن يتم العمل على التغيير المتدرج من اجل المزيد من الانصهار في البوتقة وهذا ما لم يحدث الى الساعة!.

ميشيل شيحة كان يرى بأن دينية الدولة اللبنانية لا تنفع وخصوصا مع التنوع الديني والمذهبي الذي يميز لبنان , ولا العلمانية سيقبل بها المستفيدين من هذه الطائفية والذين يريدون الحفاظ على مراكزهم ونفوذهم في الدولة وبين الجماهير والذين ورثوا تلك التركة لأبنائهم واحفادهم خصوصا وان كانت الطائفية تحقق لهم اغلبية جيدة , بالاضافة الى تقوقع الاقليات من اجل الحفاظ على وجودها في مستنقع التعصب الطائفي , ولذلك اختار شيحا المرونة الزائدة عن الحد لتسيير الموضوع والذي يتعلق بمصير الدولة اللبنانية واستقلالها وقبِل التنازل عن علمانية الدولة والاعتراف بوجود الجماعات المذهبية على الخارطة السياسية والانتخابية , الخطأ الذي اوقع لبنان في شرك الطائفيين وقد ثارت الحرب وتأخر لبنان كثيرا وما كان لينهض الا ويسقط مرة اخرى بسبب هذه القوى العاجزة عن تقديم شيئ للتعايش السلمي والامن بين المواطنين هناك .

ما حدث بلبنان لا يختلف كثيرا عما هو حاصل في الكويت , فدستورنا يقر بالمشروع القومجي بإعلانه عن هوية الكويت العربية , وايضا يقر الدستور بطائفية الدولة عندما حدد ديانتها بالاسلام , مما الغى الاعتبار المدني وتنازل عن حفظ حق المسيحيين وغيرهم من الاقليات الغير متعادلين! مع مواطنيهم المسلمين .

طائفية الكويت لم تحسم , وكان آخر المتحدثين ادعى ان الكويت سنية المذهب متشبثا بهذا الخلط الذي احدثه الدستور الكويتي .

فما الذي نريده الان ؟, هل نريد شرعنة سلطة نافذي الاديان والمذاهب ؟ , ام نريدها كويتية للجميع وبالتساوي طبقا لشروط المواطنة المدنية الحقيقية , وطبقا لمبادئ حقوق الانسان ؟.

إن هذا الموضوع يجب ان يحسم , فنحن سنقبل على سنوات عجاف طال الزمان ام قصر , وفي ذلك الوقت سنتحسر على عدم حسم الامور مبكرا وبهدوء , فليكن الدين لله والوطن للجميع .