لم يسعدني هروب الفهد من مواجهة مناقشة الاستجواب ( على الاقل ) , وكنت اتمنى لو كان لديه شيئا من الثقة بالنفس لمواجهة المناقشة ومن ثم التقرير بعدها بالاستمرار الى جلسة الثقة او الاستقالة , فهو قد فوت على نفسه فرصة الرد امام كل الناس وتحت سقف وفي ظل حصانة قاعة الحرية قاعة عبدالله السالم , و هو قد فوت أيضا على الناس فرصة لتقييم استجواب العمل الوطني وبقية نواب الأمة , وفي الحقيقة لا اجد تفسيرا سوى أن الفهد كان عاجزا عن مواجهة الاستجواب , فهو وإن افترضنا بأنه كان خائفا من سيطرة الرئيس على القرار في اللجنة التشريعية , كان من الممكن أن يلجأ بشكل غير رسمي الى آراء الخبراء الدستوريين الثقاة لدى الشارع الكويتي مثل الدكتور محمد الفيلي والدكتور المقاطع والدكتور عبيد الوسمي , وبذلك فإنه سيكون قادرا على تعرية المحسوبين على الرئيس من اعضاء اللجنة لو كان قادرا على كسب تأييد مثبت من قبل الخبراء الثلاثة , إلا ان الرجل كان عاجزا مع الأسف وبدليل احالته لكامل الاستجواب للجنة التشريعية ودون ان يحدد بدقه ملاحظاته على البنود المعترض عليها , بل ان الفهد لم يتقدم بشرح اسباب طلب الاحالة في جلسة مناقشة الطلب بالرغم من أن تقديم الاستجواب كان حتى قبل استقالة الحكومة , وبالتالي فإنه لم يستطع الاستعداد للاستجواب من خلال مذكرة مدروسة وجاهزة لتكون قابلة للمناقشة وبالتالي تدعم موقفه امام البرلمان وامام الناس بدلا من المظهر الذي بدا عليه في الجلسة الشهيرة .
وإن صح ما نقل عن كتلة العمل الوطني بأنها بصدد الاستمرار بمسيرة محاسبة الفهد من خلال احالة المحاور للجان التحقيق للبحث في احالة المحاور للنيابة لكونها جنايات فهو تحرك يحسب للأمة وينذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة , وبالتالي فإن هذا التحرك إن صح هو تحرك يصب بإتجاه دولة النظام والعدالة وسيادة القانون وسواسية البشر .
الآن عادت الانظار مرة اخرى لرئيس الحكومة , وفي الحقيقة فإن وضع الرئيس أصعب بكثير من وضع الفهد , فالرئيس قد تعدى العديد من الملاحظات من خلال ممارسته وثقله البرلماني لعملية تفريغ الدستور من محتواه من خلال الاحالة للدستورية والتأجيل لعام والجلسات السرية مع تلك العربدة التي يمارسها الاعلام الموالي له , وبالتالي فإن على قوى المعارضة إما التقدم بإستجواب عقلاني ومحكم للرئيس ويتبناه الشارع أو من خلال التقدم بعريضة شعبية تقدم لسمو الامير تطالب بإقالة الرئيس لأسباب تتعلق بالملاحظات القديمة والجديدة على الاداء السيئ والفاسد للرئيس الحالي , على ان يكون طلب الاقالة هو المدخل لمحاسبة الرئيس ( جنائيا ) على كل ما قام به من تعدي على حقوق المواطنين وعلى امكانيات الدولة كما هو الحال في مصروفات الرئيس .
هذه المقالة لمن ينشد الاصلاح الشامل بغض النظر عن الشخوص والاسماء وبغض النظر عن المصالح الشخصية !
وإن صح ما نقل عن كتلة العمل الوطني بأنها بصدد الاستمرار بمسيرة محاسبة الفهد من خلال احالة المحاور للجان التحقيق للبحث في احالة المحاور للنيابة لكونها جنايات فهو تحرك يحسب للأمة وينذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة , وبالتالي فإن هذا التحرك إن صح هو تحرك يصب بإتجاه دولة النظام والعدالة وسيادة القانون وسواسية البشر .
الآن عادت الانظار مرة اخرى لرئيس الحكومة , وفي الحقيقة فإن وضع الرئيس أصعب بكثير من وضع الفهد , فالرئيس قد تعدى العديد من الملاحظات من خلال ممارسته وثقله البرلماني لعملية تفريغ الدستور من محتواه من خلال الاحالة للدستورية والتأجيل لعام والجلسات السرية مع تلك العربدة التي يمارسها الاعلام الموالي له , وبالتالي فإن على قوى المعارضة إما التقدم بإستجواب عقلاني ومحكم للرئيس ويتبناه الشارع أو من خلال التقدم بعريضة شعبية تقدم لسمو الامير تطالب بإقالة الرئيس لأسباب تتعلق بالملاحظات القديمة والجديدة على الاداء السيئ والفاسد للرئيس الحالي , على ان يكون طلب الاقالة هو المدخل لمحاسبة الرئيس ( جنائيا ) على كل ما قام به من تعدي على حقوق المواطنين وعلى امكانيات الدولة كما هو الحال في مصروفات الرئيس .
هذه المقالة لمن ينشد الاصلاح الشامل بغض النظر عن الشخوص والاسماء وبغض النظر عن المصالح الشخصية !
هناك تعليق واحد:
لا اعتقد أن أي من النواب لدية قرائن و دلائل تؤدي لملاحقة جنائية، و على فرض وجودها فلقد كان الأولى تقديمها لمحكمة الوزراء بدون استجواب لأن الجريمة لا تمحى بطرح الثقة.
أظن أن الحال لن ينصلح بوجود صراع الرئيسين، و أننا سوف نظل في دائرة مفرغة في ظل استخدام مجلس الأمة كساحة للصراع، بل لعل تداعيات هذا الصراع قد يفرق الأمة و يجزئها عند تخندق النواب في معسكرين.
إرسال تعليق