الأحد، 21 أغسطس 2011

لا تسكتوا عن طلال الفهد

امرت النيابة بحجز النائب محمد هايف لرفضه دفع الكفالة بسبب القضية المرفوعه ضده من الحكومة وهي القضية التي استنكرها جملة وتفصيلا واعتبرها تعدي سلطوي سافر ليس على حرية التعبير وانما على حرية الاستفسار والسؤال ( الاستفتاء) .

----------------------------

طلال الفهد يعد بخوض الانتخابات البرلمانية وفق نظام الدائرة الواحدة - الرابط

والمذكرة التفسيرية نصت على التالي :

وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة ، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن ' لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك ' أو ' أحد من الأسرة المالكة ' يؤدى إلى جواز تعيين الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة . وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصا على حرية هذه الانتخابات من جهة، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية.
ويشفع لهذا الاستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه . كما يشفع له أيضا كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد . فلم يعد هناك مجلس ثان (مجلس شيوخ أو مجلس أعيان) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الإسهام عن طريق التعيين فيه في شئون الدولة العامة .

انتهى الاقتباس .. الرابط

--------------------------------

وحتى لو افترضنا أن المذكرة التفسيرية لم تبين موقفها من موضوع ترشح أبناء الاسرة الحاكمة بالانتخابات البرلمانية , وقد كنت بصدد كتابة مقال عن هذا الموضوع ودون العودة للمذكرة التفسيرية ولا للدستور , لأن الموقف الرافض لترشح ابناء الاسرة الحاكمة هو موقف بديهي مبني على أساس قد يفوت طلال الفهد وقبله اخيه احمد الفهد لعدم فهمهما لفكرة البرلمان , ولكني استنكر سكوت الاسرة الحاكمة وتحديدا ذرية مبارك الصباح عن مثل هذا التصريح !.

ان البرلمان هو مكان يجتمع به طرفي العقد الاجتماعي - الدستور - أي السلطة ممثلة بوزراءها من جانب , والنواب ممثلي الامة في معادلة تعبر عن المشاركة الشعبية بالحكم في الكويت , فكيف يشارك الحاكم نفسه بالبرلمان ان افترضنا ان طلال الفهد وغيره سيترشحون مستغلين مكانة الاسرة في قلوب الكويتيين , ولنتخيل هذه الفرضية في حال لو كانت الانتخابات في الكويت تجري وفق قوائم وبالتمثيل النسبي وقد ترشح الفهد بقائمة تمثل الاسرة بالانتخابات ان افترضنا صحة مزاعمهم بأن الدستور لا يمنع , فهل سيحقق الحاكم اغلبية برلمانية تراقب اداءه وتفرض تشريعاتها عليه وهي التي تنحدر من صلبه ؟!, وعلى اي حال فإن المذكرة التفسيرية واضحة بأن فتح المجال للتوزير من خارج مجلس الامة سببه الرغبة بالسماح لابناء الاسرة الحاكمة بالاشتراك بالعملية السياسية .

لم يكن من المفترض ان تسكت الاسرة عن الرد على مثل هذا التصريح , ولم يكن من المفترض ان يسكت نواب الامة عن الرد على مثل هذا التصريح الذي يعبر عن رغبة احد ابناء الاسرة الحاكمة بالتعدي على حقوق الامة المتمثلة بالمشاركة الشعبية , وبالانتخابات النزيهة الغير موجهة وبلا تأثيرات عليها من الحاكم .

إن ما يحصل من تجاوز على مكانة الامة الدستورية في عدة مواقف هو امر ليس بالهين ويستحق وقفة من النواب وبالاخص النائب احمد السعدون الذي يعبر رمزيا عن الحقوق الشعبية حتى وان اختلفنا معه في بعض المواقف .

هناك تعليق واحد:

سيف الديرة يقول...

http://q8sword.blogspot.com/2011/08/blog-post_21.html


كتب الزميل العزيز حمد في مدونته صندوق حمد مقالا بعنوان لا تسكتوا عن طلال الفهد في هذا الرابط :


http://sandoog.blogspot.com/2011/08/blog-post_21.html


وأحببت التعقيب عليها بعجالة :


قبل البدء فإني قد كتبت عدة عناوين لموضوعات يجب تسليط الضوء عليها مساهمة في تحرير الشعب من بعض الأفكار المؤدية في انبطاحه دون شعور - إلا من رحم الله - وكان منها هذا الموضوع القديم الجديد فكان السبق في تجديده للزميل الكريم حمد في مقالته السابقة على ضوء تصريح أحد أفراد الأسرة الحاكمة بنيته خوض انتخابات مجلس الأمة .


ما أثاره زميلي حمد في مقاله و الرأي الذي اعتمده هو الرأي الذي يظهر صوابه تماما ، وهو بأنه لا يحق لأفراد الأسرة الحاكمة ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الأمة ، فكأن الحاكم يحكم لنفسه بنفسه ويحاسب نفسه وهو الخصم و الحكم ؟!!! بل ما فائدة مجلس الأمة أصلا ؟!!


نعم أذكر أن البعض يدافع عن حق أفراد الأسرة في الترشح وخوض الانتخابات باعتبارهم مواطنين !! وأيضا فهناك من القانونيين من لا يمنع من ذلك - مع أنه يفترض برجل القانون أن يكون أشد الناس مراعاة لمسألة تداخل السلطات واستقلالها - ولا أظن أن للقانونيين المجيزين أي حجة سوى أن البعض يذكر أن هذا القيد غير مشترط دستوريا - وهذا صحيح - وأجازوا ذلك أيضا من خلال عدم الاعتبار أو التسليم بحجية المذكرة التفسيرية !! وهذا ما لا يسلم لهم بل وهذه ثغرة خطيرة يجب الانتباه لها وهي عدم الاعتراف بتفسيرات المذكرة خصوصا في هذه المرحلة التي تلعب فيها الحكومة بشكل واضح على الثغرات القانونية وتستغلها بتعسف شديد ... وأيضا فمن أجاز فإنه لا ينظر إلى الأسرة الحاكمة ككيان مستقل ببعض الأحكام وعلى هذا تبعات أخرى سيأتي الحديث عنها لا حقا إن تيسر بإذن الله .


المذكرة التفسيرية جرى العرف العام على اعتبار نصوصها والاحتجاج فيها بشكل ملزم ، وجرى العرف على أنها هي المكمل للدستور ،،، فحتى لو لم تنص المذكرة التفسيرية على حظر ترشيحهم فما ذكره الزميل حمد من انتقادات أخرى لا أظن أن أحدا ينازع في منطقيتها ...


أمر آخر أحب أن أضيفه و مشكلة أخرى تذكرنا بالإلياذة و هوميروس حيث عصور الآلهة و أنصاف الآلهة ( The gods & semi gods ) حيث أننا لدينا في الكويت - وبسبب بركات تقسيم الأسر إلى حاكمة وغير حاكمة - مشكلة أنصاف الأسر الحاكمة ، وهم أسر آل الصباح من غير ذرية مبارك ...


لا يخفى أن هؤلاء ليسوا من ذرية الحكم وفي نفس الوقت فهم محسوبون على الأسرة الحاكمة أيضا و لا تخفى قضية المناصب التي ينالونها وكذلك المعاملة و نظرة الشعب لهم ...


هنا أطرح سؤالا ما حكم ترشح أمثال هؤلاء لانتخابات البرلمان ؟!!! كل هذه الإشكالات و أكثر من بركات الدستور أبو الثغور ، وستظل كذلك في حالة عدم استقلالية سلطات الشعب عن سلطات الأسرة ...


نغزة : الباب اللي ييبلك الرياح سده و ارتاح ... :)