لم تعد الامة مشاركة في الحكم بالكويت كما كان مقرر لها في دستور الحد الادنى، لم يعد للديمقراطية اثر باستثناء المجلس الصوري الذي لا تتجاوز مهمته اضفاء شكل شرعي لرفع الحرج عن الاسرة الحاكمة امام المجتمعات الاخرئ والتي تحركها المصالح لا المبادئ ولا حقوق الانسان ولا اي من بقية الدعايات المكشوفة.
هذا التراجع الكبير والتخلف عما اقر في 1962، حيث ان صلاحيات الامير لا تتعدى الخمس وكلها بالاضافة الى صلاحيات الحكومة تقع تحت الرقابة الشعبية - البرلمان.
الا ان السلطة استطاعت اختراق البرلمان والقضاء عليه ، وبالتأكيد فإن اعضاء البرلمانات السابقة مسئولين عن هذه النكسة من خلال تقاعسهم عن رقابة الاداء الحكومي وتقاعسهم في سد الثغرات القانونية التي استغلتها السلطة ومنها واهمها هو عدم استقلال القضاء بشكل تام عن السلطة التنفيذية وغيرها من الملاحظات الكثيرة.
الاسرة الحاكمة كانت قد اخفقت في 62 بالحفاظ على مميزات المشيخة، وتراجعت حدود سيطرتها الى حدود وزارات السيادة، ثم عادت وتوسعت فسيطرت على كل شي الى ان تم القضاء على البرلمان.
وفي العودة للتاريخ من 62 والى حاضرنا ، فسنجد ان كل الاطياف الشعبية متورطة ومشاركة في تهيئة الارضية لعودة عقلية المشيخة، فكل طرف كان يصمد ويدافع عن سياسات السلطة عندما تكون حليفة له، من الاسلاميين الى القبائل الى الطوائف الى الحضر والتجار واتحاد العمال وجمعيات النفع العام والصحافة والقنوات الاعلامية، والى اصغر موظف في الدولة ممن يتلقى راتبا مع استثناء عن الحضور وما شابه.
مشكلتنا منا وفينا هذا ما يؤكد عليه التاريخ، اما السلطة فكان من سابع المستحيلات ان تتوسع الى هذه الدرجة من دون التحالفات، اما الان ، فلا التحالفات ولا غيرها ستكون قادرة على استعادة الحد الادنى من الحق الشعبي بالمشاركة في الحكم!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق