للسلف الحق في ترتيب اولوياتهم كما شاؤوا، لهم الحق بإعتبار ان الوضع الحالي افضل من مشروع سياسي وطني مدني يستوعب الجميع ويساوي بينهم وينأى بالفكرة عن فلترة الشريعة الاسلامية السنية.
هذا ما افهمه مما قاله السيد الهيلم امس ومن مواقف بعض الساسة السلف كموقف السيد هايف او السلطان او د حاكم المطيري.
اما الشريعة او ان يبقى الوضع على ما هو عليه، ذلكم افضل من تبني مشروع سياسي يقوم عالفكرة والمنطق والحساب والقياس الحسابي وغيره من ادوات القياس العلمي.
اما التسليم لإبتزاز السلف، او بقاء الوضع على ماهو عليه..
لهم الحق باستخدام ورقتهم، ولكل طرف له التعامل بذات الاسلوب، لا مانع وشخصيا سأعترض على اي مشروع يتجاهل تعديل قانون المحكمة الدستورية ولا يضعها على رأس الاولويات، او ربما يتمسك الليبراليون والتقدميون والقوى الشيعية بمطلب الغاء المادة الثانية .. مثلا!!، لا مانع ابدا من الاصرار على حماية حقوق معينة
ولكن..
ليبقى الوضع على ماهو عليه..! وهو الاسلم لمن يطالب بحصر المرجعية بنفسه بغض النظر عن الاقناع بالمنطق والقياس والحساب في حال لو تعارض القياس مع فهم لجنة السيد الهيلم الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق