الاثنين، 10 فبراير، 2014

قصة الاتفاقية الامنية الخليجية

كنت قد تحدثت سابقا عن فكرة الدولة والتي هي حاجة للمجتمع ينظم من خلالها نفسه من ناحية الامن وتوزيع الثروة واستدامة الرفاه بموضوعات متنوعه عدة، وكما كان مقروءا فهم السلطات الخاطئ لفكرة الدولة قد اتضح بتفاصيل ما يسمى الاتفاقية الامنية الخليجية.

خلاصة الاتفاقية ومفادها ان انظمة الخليج تريد الاستفادة من السلطات الموسعة التي لازالت بيد بعض الانظمة وبالاخص النظام السعودي، والتدخل المؤثر بالبحرين كان ابلغ دليل على نجاح هذه الاستراتيجية. و بالاتفاقية، فإن اي شعب يسعى للاصلاح والتغيير بالنزول للشارع عليه ان يواجه ستة انظمة مجتمعة بدلا من محاصرة سلطة حاكمة واحدة، وبالتالي فإن اي عملية تغيير واصلاح جذريين سيتطلبان استحقاق جديد يتمثل بوجوب التوسع في عملية التنظيم لتشغل كل نظام في شأنه الداخلي، وبالتالي تفكيك اي تركيز على شعب ينجح بتنظيم نفسه لمواجهة استبداد السلطة.

الاتفاقية تأتي بعد ان اكل الثور الابيض و تحللت عظامه!، ففي اغلب دول الخليج تأخرت الشعوب في فهم طبيعة الاسر الحاكمة وما يأسر عقلها والمتمثل بالابقاء على هذه الدول في داخل حدود الممتلكات الخاصة بها.

شعوب الخليج تأخرت ولهذا التأخر ثمن باهض سيكلف هذه الشعوب الكثير من التضحيات الجادة والكبيرة.

وفي الحقيقة، لا اراهن على ان تشكل الاتفاقية صفعة تعيد للشعوب توازنها، فعدم الحاجة لتنفيذها الان سيسهم في هضمها وطي صفحتها، ولن تخرج الا في حال احتمت الاوضاع في اي بلد من بلدان الخليج ولا ارى مؤشرات لذلك على المدى القريب.

كيف من الممكن ان توقف الاتفاقية؟.. لا اعلم فلا مجال للحديث عن استعادة مجلس الامة الكويتي اخر المعاقل المفقودة، ولا مجال للحديث عن تنظيم شعبي خليجي ضخم لمناهضة الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات: