عاد الحديث مجددا عن جدوى المشاركة أو المقاطعة, ودون إسهاب بالتفاصيل المعروفة أود اثارة بعض الملاحظات حول مسألة المشاركة.
أولى هذه الملاحظات الخطيئة التي يقع فيها الكثير من دعاة المشاركة, حيث يعتقدون بأننا قد قمنا بتجربة المقاطعة لثلاث سنوات وقد اثبتت فشلها وبالتالي لابد من المشاركة, والخطيئة هنا أنهم فاتهم بأننا فعلا جربنا المشاركة ولسنوات طويلة جدا لم يتحقق منها إلا اليسير, فهل هناك من دعاة المشاركة من يتذكر أي محاسبة "فاعلة" جرت لأي مسؤول كبير أو وزير او شيخ؟, وهل يحدد لنا أحد دعاة المشاركة أي انجازات تشريعية حقيقية تؤصل المشاركة الشعبية منذ التحرير والى يومنا هذا غير إقرار حقوق المرأة (الذي مررته السلطة وليست المشاركة بالمناسبة؟), وهل يعدد لنا دعاة المشاركة أي قضايا كانت تشغلنا لسنوات أكبر حجما وأهمية من قضية الإختلاط؟.
مع المشاركة لم يتحقق الا اليسير, وما ان ترتفع الطموحات الا ويحل المجلس وتغير الدوائر ويهدم كل شئ, اليس هذا ما حدث في 1976 و 1986 و 2012؟.
إن الإعتراض على المشاركة هو أكبر من الإعتراض على مرسوم الصوت الواحد, فهذا المرسوم هو القشة التي قصمت ظهر البعير, فالإعتراض في حقيقته هو إعتراض على النهج المتخلف الذي ادى الى هذا الانحدار السياسي للمجتمع, حتى أصبح الجميع عاجزين عن تقديم اى حلول تقدمية متكاملة ومتماسكة ومبنية على اسس سليمة. فلو نظرنا الى السلطة فلن نجد ما يستدعي اثارة الاعجاب لأي انجازات حكومية, اما المعارضة والقوى السياسية والناشطين فقد اكتفوا بالبيانات والشعارات والندوات والأشعار والتغريد, اما جمعيات النفع العام والنقابات فكل همها الانتخابات والامور الادارية والمالية ولا شيئ مهم اكثر!. وإعلامنا فأصبح حدث ولا حرج, أما تعليمنا ففي الدرك الأسفل. فعن أي مشاركة فاعلة نتحدث اكثر من تلك المشاركات منذ التحرير والى صدور مرسوم الصوت الواحد؟.
هذا هو اساس المقاطعة, فمن يتخلى عنه فتمنياتي له بالتوفيق وإن كنت اشك في ذلك, فالعودة للمشاركة هي عودة لذات الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلد, أما انا فسأقاطع الى ان تنتهي مسرحية الديمقراطية الشكلية التي لا شأن لنا حتى في قانون الانتخاب التي تقوم عليه!.
المقاطعة الى أن تعرف السلطة الحجم الطبيعي لهذه الديمقراطية والذي هو أصغر من أن يستحق عناء التوجه الى مركز الإقتراع, والى أن تدرك الأمة بأنها بعيدة كل البعد عن الطريق السليم!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق