الثلاثاء، 25 أكتوبر، 2016

ديمقراطية منتهية الصلاحية.

لسنوات طويلة, كان الحراك الوطني في الكويت متوقف عند الشعار الانتخابي "الكويت بلد ديمقراطي السيادة فيه للأمة", استمر هذا الشعار لسنوات طويلة في مواجهة كراهية الاسرة للديمقراطية ومحاربة التيار الديني للديمقراطية ورغبته باستبداله بما يسمى الشورى الاسلامية, كانت صلاحية العمل البرلماني شبه متوقفه وعقيمة على هذا المستوى من الخلاف بإستثناء بعض الاجتهادات التي مرت من البرلمان مثل التأميم والتأمينات وقضايا الاسكان, ولم تمر اي محاسبة على سرقات المال العام.

والى ما بعد الالفية الثانية تغيرت الاوضاع شكليا بقدر ضئيل, حيث تقبل الاسلاميين "مصطلح الديمقراطية" وبدأوا يعبرون عنه عوضا عن مصطلح الشورى, والاسرة الحاكمة كذلك بدأت تردد الكلام عن التمسك بالديمقراطية, هنا تحول الخلاف شكليا من " الديمقراطية او عدمها " الى شكل التطبيق العملي للديمقراطية, ولو نظرنا الى الخطابات فسنجد بأن عبارة ولي الامر تحولت الى أبو السلطات, اما تطبيق الشورى فتحول الى تطبيق الشريعة وهكذا.

هذه الاشارة منها الافادة الى اننا نعيش ديمقراطية منتهية الصلاحية عاجزة وغير قادرة على تحقيق التطور المنشود والمرتبط بالتحديات المتوقع مواجهتها بالمستقبل القريب واهمها تحدي تنويع مصادر الدخل الذي تعتمد معالجته على ان تكون هنالك سلطة تنفيذية تخاف الناس وتحترم عقولهم بتقديم برنامج واضح وواقعي وباقية تحت الرقابة على التنفيذ, وان تكون هنالك سلطة تشريعية ورقابية قادرة على استيعاب المشروع الذي يتطلبه تحد بهذا الحجم.

ولو نظرنا الى الحالة الانتخابية الى اليوم من ناحية تنوع المرشحين, فسنجد بأن العشوائية هي السائدة, اما التنظيم فغائب تماما حتى بمشاركة القوى السياسية التي ستشارك بتواضع بسبب قانون الصوت الواحد, ولا توجد اى اشارات على ان هنالك كتلة جادة تتبنى مشروع التغيير, اما سقف الطموحات فهو المحاولة في مواجهة الهدر الحكومي والتمدد السلطوي التشريعي مع القليل من الشعارات العامة المستهلكة.

هنالك زاوية يحاول ان يتحاشاها الكثيرين, حيث سنجد بأن التمدد السلطوي التشريعي لايواجه الا بالإبتعاد عن هذه الديمقراطية منتهية الصلاحية, اما الفساد الحكومي والهدر , فمن شارك الان قد شارك سابقا ولم يستطع ان يواجه هذين الامرين لسنوات طويلة, بل ان حتى بعض الحركات السياسية كان لها تاريخ اسود في الدفاع عن السياسات الحكومية لمجرد مشاركة وزير لهم في الحكومة!، وبالتالي فإن المقاطعة سترد للسلطة بضاعتها منتهية الصلاحية هذه، ولا ديمقراطية بلا تمثيل نسبي يؤدي الى تعزيز فكرة تبني مشروع ويرفع من احتمالية تحقق المشروعات.

ما يجري عبث وليس بديمقراطية, والترشح العشوائي انعكاس لحالة التيه التي يعاني منها المجتمع. 

ليست هناك تعليقات: