علمانية حدس ..!

ماهو مقياس تقييم التحولات التي مرت بها حدس طوال تاريخها والتي تحدث عنها الاستاذ احمد الديين اليوم ؟ وهل الاحزاب الدينية فعلا تطورت باتجاه التعددية والديمقراطية ؟ , و ما هي قصة رفع الاسلاميين لشعار الديمقراطية والدستور ومجلس عبدالله السالم ؟ , وهل تخلوا بذلك عن حلم الحكم الاسلامي والنظام الشوري او على الاقل استبداله بنظام الانتخاب تحت ولاية الفقيه السني ؟! , ام انها لازالت ملتزمة بذات المبادئ الاساسية ؟.

حتى نقيم حجم التقدم الذي حققته هذه الجماعات باتجاه الحرية والديمقراطية , علينا ان نضع بالاعتبار المبادئ الاساسية لهذه الجماعات وان ننظر بالمقابل الى ما يحقق المتطلبات الديمقراطية .

عندما ننظر الى ما يرد بالمبادئ الاساسية لهذه الجماعات ( حدس كنموذج ) فإن اول ما سيقع عليه نظرنا هو اعلان الالتزام بمبادئ ( الاسلام السياسي ) , النظام الاسلامي والشورى .. الخ , وعندما ننظر بالمقابل الى المبادئ الديمقراطية , سنجد النقيض تماما , الدستور المدني والقوانين الوضعية والمساواة بين الناس وعدم التفرقة الدينية والمذهبية ولا على اساس الجنس , ومحاسبة المحكوم للحاكم واختياره لا مبايعته .

إذن , طالما ان هذه الجماعات متمسكه بمبادئها الاساسية ولم تطرح فكرة تغييرها , فإنها تبقى مؤمنة بهذه الاسس وحديثها عن الديمقراطية والدستور قضية اخرى ليس لها علاقة بالايمان بالدستور كاساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم و لا كاساس العلاقة بين افراد المجتمع الكويتي .

كل ما بالقصة اعزائي القراء , ان حدس ووبقية الجماعات الاسلامية قد نظرت الى التجارب الاسلامية الاخرى بالمنطقة ورأت كيف يكون غضب الحاكم على هذه الجماعات وقدرته على قمعها والتخفيف من آثارها , وبالتالي فإن هذه الجماعات باتت مقتنعة بأن اقصر واضمن الطرق للوصول الى السيطرة يمر من خلال الديمقراطية والدستور ومجلس الامة - التشريع والرقابة وتمثيل من بيدهم السيادة كما يقر الدستور , وبالتالي اصبحنا اليوم نراها تستنفر من اجل الديمقراطية والدستور .

من هذا نستخلص بأن هذه الجماعات لاتزال على عهودها القديمة , لا كما يراها احمد الديين بأنها متطورة وتحقق خطوات باتجاه الديمقراطية , لان الديمقراطية ليست مجرد دستور نتغنى به ولا انتخابات نخوضها , وانما الديمقراطية لها اسس وقواعد , احترام كامل الدستور لا القبول بما يتناسب وافكار هذه الجماعات - تخطي حقيقة كفالة الدستور للحرية الشخصية كمثال - و تجاهل هذه الجماعات بل ومعاداتها لمطالب الاقلية الشيعية كمثال آخر - دعم هذه الجماعات لبعض مواقف السلطة في كبت الحريات - الاعلام ومراقبة معارض الكتب والافلام والمواقع الالكترونية والمحطات التلفزيونية - تجاهل العمل على المطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية لكفالة حق التقاضي والطعن بالقوانين الغير دستورية للمواطن , وغيرها الكثير من التعديات على الحريات والتي هي اساس الديمقراطية واحد اهم اسس التعايش بين افراد المجتمع .

بل ان حتى المثال الذي طرحه السيد الديين حول قومية المنبر الديمقراطي , فأنا أقر بأن على المنبر التخلي عن احد اهم اسسه وهو التمسك بالقومية العربية التي اراها متعصبة اكثر من تعصب الاسلاميين للشريعة الاسلامية ولكنها اخف بخفة الحضور المنبري بالبرلمان , وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع فأنا اتسائل عن موقف القوميين من جرائم عمر البشير في دارفور وان كانوا سيتضامنوا مع الدم لا مع العقل والعدالة الانسانية والمجتمع الدولي .

طالما ان هذه الجماعات متمسكة بالاسس الخاطئة فإن لا تقدم يذكر باتجاه الديمقراطية الحقيقية , وهنا استذكر قضية الدعوة لاعلان الاحزاب والتمثيل النسبي وتشكيل الحكومة , واتسائل ان كانت هذه الجماعات الطائفية ستقدم شيئا للمذهب الشيعي ام انها ستتجاهل مطالب هذه الفئة الكبيرة من المواطنين المتساويين معنا بالحقوق وبالواجبات والمتساويين معنا في مواجهة المصير المشترك , واتسائل ان كانت هذه الجماعات ستسمح للدولة بالاستفادة من الطاقات والقدرات والامكانات الموجودة لدى المقتنعين بالمذهب الجعفري ام انها ستحتكر القرار والقيادة لجماعة المذهب السني فقط .

الاسس خاطئة , ولن اتفائل بأي تقدم الا في حال لو قررت حدس وجماعة الهيلم وغيرهم التحول الى جماعات علمانية تفتح ابوابها للجميع دون تمييز مبني على المذهب , اما غير ذلك فلن نطيب ولن يغدو الشر , ولن يتحقق اي تقدم باتجاه الديمقراطية ولن تكون لدينا ديمقراطية ولا عدالة ولا مساواة في ظل وجود الاحزاب الدينية المسيطرة , ولن يكون تغنيهم على الديمقراطية ولا على الدستور وانما سيكون تغنيهم على دستورهم وديمقراطيتهم لا غير! .