السبت، 12 يونيو، 2010

الخطيب .. وإرحل نستحق الأفضل!

وماذا بعد أن توقفت - حملة إرحل نستحق الأفضل - عن التحرك في الشارع , بعد جلسة استجواب د. فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء ؟.

ما إن توقفت الحملة للتقييم وللمتابعة وحتى بدأت نتائجها الإيجابية بالظهور واحدة تلو الأخرى , فما تحقق لم يكن متخيلا , و لقد أعلنت الحملة بتلك الأوقات بأنها ليست مرتبطة بإستجواب معين - استجواب فيصل المسلم - وإنما هي مستمرة بإستمرار ما يراه القائمين على الحملة من فشل في إدارة السلطة التنفيذية .

ما إن توقفت الحملة مؤقتا , الا وقد تلتها العديد من المشاريع التي قامت على اساس التقارب الوطني و الإنقلاب على سياسة فرق تسد , فظهرت حملة إنقاذ وبعدها تجمعات الحرية للجاسم , وكان في كل تجمع يحرص المنظمون على التعالي على الاختلافات القديمة من أجل تحقيق الهدف وتفويت الفرصة على المستفيدين من استمرار التعلق بأسباب الخلاف , فأجتمع السني بالشيعي والقبلي بالحضري والاسلامي الحدسي والسلفي بالتقدمي اصبحت هناك قابلية للإنصهار في بوتقة الوطن , الى أن ظهرت المقالة التي كتبها الدكتور الخطيب احد واضعي الدستور الكويتي وأحد أهم المناضلين التاريخيين الكويتيين , تلك المقالة التي لخصت الى حد كبير الحالة التي يعاني منها الوطن , والتي كانت بعنوان - الكويت الى اين , وبها قد بين الدكتور الاسباب التاريخية للفرقة الشعبية , وبها قد حذر الدكتور من تحول الكويت الى نسخه لبنانية لا سمح الله .

من يقرأ المقالة سيلاحظ الإختلاف مابين توجه حملة إرحل وبين ما يراه الدكتور , فالدكتور يرى بأن التغيير يجب ان يكون أولا بالقاعدة , اما الحملة فترى بأن - جزء - من التغيير قد يحدث من الأعلى !.

هذا الإختلاف ليس عميقا ويمكن علاجه وكل الطرق تؤدي الى روما لأن التغيير من القاعدة سيؤدي بالضرورة الى التغيير في السلطة التنفيذية , وهذا التغيير بالقاعدة قد ظهرت بوادر إمكانية تحقيقه بعد تحطيم الحواجز بين المختلفين من ابناء البلد , وبعد غض النظر عن كل جزئيات الاختلاف بالسابق التي اطرحها بتفصيل للتوضيح :

1- اشخاص وجماعات لم تتورط بأي أخطاء الا القليل والمقبول منها , وهؤلاء باتوا يعدون كقلة وبلا تأثير حقيقي بالساحة بحسبة الأرقام .

2- اشخاص وجماعات تورطوا بشكل غير مقبول , اما بتعصبهم الديني او المذهبي , واما بتورطهم بفضائح مالية وبالتالي ميلهم لحماية مصالحهم نحو السلطة التي تقدم الرعاية والحماية لهم - وهؤلاء بدأوا يعيدون نظرهم الى الشارع واحتياجاته ومشاكله , وباتوا مستعدين للميل ناحية الإصلاح , وباتوا يشعرون ايضا بأن الدستور هو حامي الديار ولابد من الإلتفاف حوله , وهذا ما يجب ان يأخذ بعين الاعتبار ليس الا لمصلحة الوطن , وليس الا لدعم التغيير في القاعدة الشعبية لا من أجل الحاضر فهؤلاء ونحن زائلين وانما من اجل مستقبل الوطن و الأبناء .

2- الاشخاص الذين يمثلون السلطة بمراكزهم وبسياساتهم الواضحة بالتدخل في التركيبة السياسية وبزرع النفوذ والتابعين , والذين هم مستمرين بسياسة كسب الولاءات عبر تقديم كل اشكال العطايا والمحسوبيات , وهذه الجماعة وان كانت تعمل الا ان امكانية إضعاف مراكزها في الشارع ممكن من خلال دعم التماسك الشعبي وعبر التسامي على الجراح , وعبر الإجتماع والعمل على التخلص من أغلب الملاحظات , وأقول اغلب الملاحظات لأن هنالك ما لايمكن نسيانه , ولا أقول تناسيه وإنما أدعو هنا الى الخروج والنهوض الى المستقبل بأقل الخسائر! , وهذه المجموعة باتت تسيطر على القرار في مجلس الأمة , مما يكفل لهم غطاء تشريعي ورقابي لسنوات , الأمر الذي يزيد من صعوبة العمل على التغيير من الأعلى فلا برلمان حر وانما أغلبية حكومية ساحقة ومضمونة !.

أمام هذا الواقع , لابد من ان يتركز العمل الآن على التغيير بناحيتين :

1- تعرية السلطة التنفيذية بموضوعية أمام الشارع لتأكيد وإثبات صحة قرائتنا بفشلها بالماضي والحاضر والمستقبل .

2- العمل على تثبيت الوحدة الوطنية من خلال إما إعادة تشكيل التنظيمات السياسية أو من خلال استصدار وثيقة وطنية + تنظيم يعمل على تطبيق ما يرد بالوثيقة ويراقب أداء الجهات الشعبية , ويرد بهذه الوثيقة ما ينبذ كل اشكال الفرقة ( منها الفرعيات ) و بحيث تنظم عملية الاختلاف من خلال حفظ حقوق الأقليات من عبر الالتزام الكامل بالدستور بالاضافة الى تقديم بعض الضمانات مثل الدعوة للعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية لتسهيل الاجراءات .

بمعنى , إن كانت الاغلبية قدمت قانون من قوانين الأسلمة , فسيكون لأي فرد من افراد الاقلية حرية التوجه الى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون , فإن مررت المحكمة القانون يقبل بذلك من كل الاطراف , وان ردت القانون فسيقبل الحكم ايضا , وبالتالي سيخفف هذا الاجراء من حدة الاختلاف الاسلامي - التقدمي .

إننا الآن جميعا امام مفترق طرق , أما ان نتحول الى دولة شبيهة بالجمهوريات العربية , وإما ان ننهض ونرتقي ببلدنا , فكل الاطراف باتت مسؤولة اليوم , والانفتاح على الاخرين ومعالجة اسباب الاختلاف أمر مطلوب وضروري للنهضة .

هذا هو تعليقي على دعوة الزميل الفاضل الطارق ..

والأمر لكم !..

هناك 5 تعليقات:

ebreeq يقول...

العزيز حمد


هذا تعليقي عند الزميل شقران قبل نحو شهر

---------------------------


العزيز شقران

عمت مساءا

مقال أردت أنا كتابته من وقت
وقد قمت أنت بالواجب بدلا عني

لذلك كما قلت لك سابقا إن المجتمع لاينهض إلا بوجود ثلة
من جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والفنية والرياضية والى ذلك من قطاعات المجتمع المختلفة

وهؤلاء يتفقون على المبادئ العامة من أخلاق وقيم وأسس حراك جديد يقود المجتمع الى بر الامان وتدمير القارب الذي تم انقاذ المجتمع فيه ومن ثم خلق بيئه جديدة بعد أن يتعافى المجتمع من أمراضه

كم نشفق على الجاهل المخلص وعلى الاحمق حي الضمير
وهذا الاشفاق اساسه غياب حالة الوعي العامة للمجتمع وتبديل قيم المجتمع ومعايير الحكم الاجتماعي


لذلك ومن مدونتك أقوووول أن الكويت لايمكن انقاذها الا من خلال تلك الثلة المذكورة أعلاه
وليس من المهم أن يطلقوا على أنفسهم اسم خاص فيهم
بل المهم أن يتفقوا على المبادئ وكلن منهم يعمل بإسلوبه
وكما قالت العرب : الرجل الأسلوب

والمقصود بالثلة عدد قليل من الناس مؤمنة في القضية التي يعملون لأجلها


ولا نطالب المجتمع كله ولنكف عن مطالبة المجتمع لأنه بالعربي اشربت مروقها والوقت المستغرق في مناداتهم من أجل الصحوة أكثر من الوقت في العمل خلال تلك الثلة وقطف الثمار..


لان المجتمع سيتفاعل مع المجموعة بشكل غير مباشر

وأهم عناصر المهمة التي تسير عليها تلك الثلة
هي قيادة المفاهيم والقيم والمبادئ للمجتمع الكويتي




أأسف على الإطالة


مودتي

غير معرف يقول...

الدعوة للعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية لتسهيل الاجراءات .

بمعنى , إن كانت الاغلبية قدمت قانون من قوانين الأسلمة , فسيكون لأي فرد من افراد الاقلية حرية التوجه الى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون , فإن مررت المحكمة القانون يقبل بذلك من كل الاطراف , وان ردت القانون فسيقبل الحكم ايضا , وبالتالي سيخفف هذا الاجراء من حدة الاختلاف الاسلامي - التقدمي .

هذا هو زبدة الكلام وبداية طريق الأصلاح لمن يحب الكويت ويتمنى لأهلها الخير فعليه العمل على تفعيل هذا الأجراء . غير هذا فكأننا نحرث البحر . والسلام

حـمد يقول...

عزيزي ابريق

شكرا لك على اللي تفضلت به

واتفق معك تماما اخي الكريم

مع التحية




عزيزي غير معرف

فعلا لا وفاق ولا وحدة من دون المرور على هذا القانون

تحية لك اخي الكريم

الطارق يقول...

الزميل العزيز حمد السلام عليكم


شكرا على هذا التعليق المفصل على الموضوع الذي تناولته في مدونتي (الطارق).

أعتقد أن المشكلة في الكويت لها عدة مظاهر وصور تعبر من خلالها كويتنا من ألمها وسوء حالها ، كل تلك المظاهر والصور هي انعكاس لمشكلة رئيسية ولدت الكثير من المشاكل المترتبة عليها وهي مشكلة عدم وجود إدارة صالحة كفؤة .

بل أزيد وأقول هو وجود إدارة سيئة وفاشلة أوصلتنا إلى الحضيض الذي لن نتفاجأ بأنها ستقودنا إلى مستويات أخرى من الانحدار .

تلك المشكلة تحتاج لحل جذري لا ترقيعي ، وهذا الحل لا يحتاج لاختراع وسائل وحلول لم تتوصل لها البشرية ، بل حلها يكمن في مسألة أصبحت مسلمة وبدهية في الشعوب المحترمة وهي مسألة حرية الاختيار لمن يدير البلد ، أبسط حقوق المواطن أن يختار من يدير شؤونه ومادمنا لا نتحرك في هذا الاتجاه فإننا حتما سنتحرك في اتجاهات خاطئة .

مع خالص التحية

حـمد يقول...

عزيزي الطارق

وعليكم السلام والرحمة

وصبحك الله بالخير

فعلا الحل موجود ويتمثل بتنظيم القاعده الانتخابية خصوصا وان تجربة العمل على التغيير من الاعلى فشلت لسيطرة السلطة التنفيذية على الرقابة بالمجلس .

ولكن

هل شعبنا فعلا مستعد سيتقبل مثل هذا التغيير في الفكر الانتخابي ؟

هنا الرهان , وهو الطريق الصعب والذي لابديل عنه

تحية لك اخي العزيز