الأحد، 4 يوليو 2010

بلا تشويه! : ميدان الفضالة السياسة لا القانون

للأسف هناك من يخلط مابين الجانب القانوني بالقضية وبين الجانب السياسي .
لم يتعرض احد لمكانة القضاء وانما جل الحديث واقع على الجانب السياسي في القضية , فنحن امام شبهة تنفيع والمتمثلة بالمصروفات والمسئول عنها رئيس الحكومة , وهذه الشبهة تعاظمت بفضيحة الشيكات السياسية ايضا .
يا اخوان نقولها للمرة الألف! , القانون يختلف عن السياسة , فالسياسة غير مقيدة بالقانون وانما بالدستور وملحقاته فقط , ولذلك فإن الدستور قد كفل لعضو مجلس الامة حرية التعبير داخل قبة البرلمان لحمايته من القانون , فالاساس هي السياسة التي هي مطبخ القانون .
و البرلمان وهو مطبخ القانون , لم يكن حرا تماما بدليل فضيحة الشيكات التي قدمها الرئيس لبعض النواب - وما خفي كان اعظم ! , وبالتالي فإن العودة الى القانون والمحكمة في هذه القضية لا اساس صحيح له سياسيا وكان الاولى العودة الى الشارع بعد تقديم الاستقالة بسبب هذه الشبهات .
نحن نحاكم ناصر المحمد كرئيس حكومة ورئاسة الحكومة هي منصب سياسي , لا كمواطن له الحق باللجوء للقضاء متى شاء , لأن التجريح بالحكم الصادر هو أمر وارد بسبب هذه المعادلة :
القضاء يحكم حسب القانون والقانون يشرع من قبل اعضاء مجلس الامة ومجلس الامة في جيب الرئيس !.
ولذلك فإن اللجوء للقضاء في هذه القضية هو كالعودة لجيب الرئيس لا لعدالة المحكمة , هذا اللجوء هو كارثة سياسية غير مقبولة وكان على الرئيس الخروج للناس ببيان يفند فيه الادعاءات ان كان قادرا على ذلك وان يترك الحكم للناس التي اما ستقنع بتحليلات الفضالة واما ستقنع بعدم امتلاكه لدليل على ثبوت الشبهة , الامر الذي سيؤثر بالنهاية على سير العملية الانتخابية والتي من اهم ركائزها هما حرية التعبير والشفافية , ولذلك دائما نستمع الى اخبار عن استقالات في الديمقراطيات العريقة كان من المفترض ان يسير عليها الرئيس ومن تعلقت به فضائح الشيكات من النواب .
للأسف , هذه القضية اثبتت الفشل السياسي الذريع لرئيس الحكومة ولمن اقتنع بأن القضية فعلا قانونية لا سياسية , وهذا التوجه إن تم الاقرار به فإنه سيبعدنا عن الممارسة السياسية الصحيحة , وهذا الابتعاد سيسلم لعماد السيف كل خيوط اللعبة السياسية , فهو يقاضي خالد الفضالة اليوم ولكنه يتجاهل بنفس الوقت التعليق على الاكاذيب التي اطلقها في قضية الشيكات , عندما انكر الشيكات ومن ثم صرح بأنها لمحتاجين وناقض قوله احد المستفيدين من الشيكات وهو ناصر الدويلة الذي زعم بأنها مقابل اتعاب قضايا خاصة بأملاك الرئيس في دولة الامارات !.

هناك 10 تعليقات:

omar يقول...

حبيبي اشكرك على مقالك , بس بصراحه نواب التحالف الوطني هم من ضيعوا الفضاله من موقفهم من استجواب رئيس الوزراء عندما ترك الاستجواب وكأنه مواجه بين المسلم ورئيس الوزراء وليس كقضية فساد عام ممكن تسقط حكومه بكاملها لو اصطفو جميعا مثل الدوائر الخمس وتحولت الى قضية رأي عام وطلعك رئيس الوزراء بالامين اللي يتصرف بفلوسه على كيفه !! اضافة الى الكارثه الاكبر التي يتبناها صالح الملا برأيه بان المسئوليه الجنائيه لاتنفصل عن المسئوليه السياسيه !!! اضف الى ذلك البلاغات السيئه المقدمه من الحكومه الى النيابه مما جعل القضاء يحفظ ويبرأ جميع كقضايا السرقات بدأ من الناقلات مرورا بمصروفات الرئيس والاعلانات لذلك اتمنى ما نسمع من الان وصاعد مواقف تبنى على اساس ان القضيه معروضه اما القضاء الكويتي النزيه !!!!!

le Koweit (حقوقي سابقاً) يقول...

اضم صوتي لصوتك،
في ان القضية سياسية وبعيدة عن الجانب القانوني

ومن جهة اخرى،
اضم صوتي للأخ اللي قبلي (omar)
فكلامه صحيح 100%
التحالف الوطني سلموا الخيط والمخيط لناصر المحمد
والآن يتباكون على اللبن المسكوب

well_serviceman يقول...

يقولك انه الحكم تعاملوا معاه على أساس ان مواطن عادي حاله من حال أي مواطن ، اي هين

تسلم عالمقال ، تحياتي لك

الأستاذ حمام يقول...

ترى حلو نختلف اخوي حمد :) استمتع به معك لاني مؤمن انك عقلاني في طرحك.

قضية ارتباط القضاء بسلطة رئيس الوزراء.. سواء بتعيين او انتداب القضاة او اي سلطة اخرى له.. هذا خطأ بلاشك.. فاستقلال القضاء مطلوب.. وهنا انا انتظر نواب التحالف والشعبي انهم يتكلمون عن هذه القضية حتى لا نجد سجناء رأي في المستقبل على ادعاء البعض..

لكن الفساد ايضا ينخر في المعسكر الاخر كذلك:

- الى هذه اللحظة رئيس الوزراء اووزير الديوان لهم الق في اللجوء للقضاء.. ولا نلومه على ذلك لا سياسيا ولا قضائيا.. انرضاه لانفسنا ولا نرضاه لهم؟ هم اصلا مواطنين والدستور كفل حقهم في اللجوء للقضاء..

- الأمر الاخر.. ليش مافي وطني واحد من الذين يدندنون بالشموع وبساحات الصراخ، يقوم بتقديم مشروع متكامل يكفل فصل اكثر واستقلال اكثر للسلطة القضائية.. ليش محترفين ب"اللطم" على حساب الحل الجذري للموضوع.. اذا صج مؤمنين بما يسمى ب"حرية الرأي"

اذا القضية ليست "فزعة" لاجل الجاسم ولا غيره، وانما هو "عزاء" جديد ونلطم فيه.. لأن "العنب" الذي نريد غير موجود.. نحن كشعب نريد تشريع، نريد قضية نريد مصلحة عامة.. وهذه الامور الثلاثة غير متوفرة اخي لافي قضية خالد ولا الجاسم.. اسألك بالله، ماذا حرجنا كفائدة للشعب من اطلاق سراح الجاسم؟ .. ولا شيء، لأنها قضايا منحصرة في شخوص المتخاصمين، و"افلام" لتحقيق مكاسب تزيد من رصيد الانتخابات القادمة، سواء على مستوى الاسرة او النواب.. اذا تكلمنا في اطار لبعد النظر.

وتقبل مروري وتحياتي لك.

الأستاذ حمام يقول...

ترى حلو نختلف اخوي حمد :) استمتع به معك لاني مؤمن انك عقلاني في طرحك.

قضية ارتباط القضاء بسلطة رئيس الوزراء.. سواء بتعيين او انتداب القضاة او اي سلطة اخرى له.. هذا خطأ بلاشك.. فاستقلال القضاء مطلوب.. وهنا انا انتظر نواب التحالف والشعبي انهم يتكلمون عن هذه القضية حتى لا نجد سجناء رأي في المستقبل على ادعاء البعض..

لكن الفساد ايضا ينخر في المعسكر الاخر كذلك:

- الى هذه اللحظة رئيس الوزراء اووزير الديوان لهم الق في اللجوء للقضاء.. ولا نلومه على ذلك لا سياسيا ولا قضائيا.. انرضاه لانفسنا ولا نرضاه لهم؟ هم اصلا مواطنين والدستور كفل حقهم في اللجوء للقضاء..

- الأمر الاخر.. ليش مافي وطني واحد من الذين يدندنون بالشموع وبساحات الصراخ، يقوم بتقديم مشروع متكامل يكفل فصل اكثر واستقلال اكثر للسلطة القضائية.. ليش محترفين ب"اللطم" على حساب الحل الجذري للموضوع.. اذا صج مؤمنين بما يسمى ب"حرية الرأي"

اذا القضية ليست "فزعة" لاجل الجاسم ولا غيره، وانما هو "عزاء" جديد ونلطم فيه.. لأن "العنب" الذي نريد غير موجود.. نحن كشعب نريد تشريع، نريد قضية نريد مصلحة عامة.. وهذه الامور الثلاثة غير متوفرة اخي لافي قضية خالد ولا الجاسم.. اسألك بالله، ماذا حرجنا كفائدة للشعب من اطلاق سراح الجاسم؟ .. ولا شيء، لأنها قضايا منحصرة في شخوص المتخاصمين، و"افلام" لتحقيق مكاسب تزيد من رصيد الانتخابات القادمة، سواء على مستوى الاسرة او النواب.. اذا تكلمنا في اطار لبعد النظر.

وتقبل مروري وتحياتي لك.

الأستاذ حمام يقول...

ترى حلو نختلف اخوي حمد :) استمتع به معك لاني مؤمن انك عقلاني في طرحك.

قضية ارتباط القضاء بسلطة رئيس الوزراء.. سواء بتعيين او انتداب القضاة او اي سلطة اخرى له.. هذا خطأ بلاشك.. فاستقلال القضاء مطلوب.. وهنا انا انتظر نواب التحالف والشعبي انهم يتكلمون عن هذه القضية حتى لا نجد سجناء رأي في المستقبل على ادعاء البعض..

لكن الفساد ايضا ينخر في المعسكر الاخر كذلك:

- الى هذه اللحظة رئيس الوزراء اووزير الديوان لهم الق في اللجوء للقضاء.. ولا نلومه على ذلك لا سياسيا ولا قضائيا.. انرضاه لانفسنا ولا نرضاه لهم؟ هم اصلا مواطنين والدستور كفل حقهم في اللجوء للقضاء..

- الأمر الاخر.. ليش مافي وطني واحد من الذين يدندنون بالشموع وبساحات الصراخ، يقوم بتقديم مشروع متكامل يكفل فصل اكثر واستقلال اكثر للسلطة القضائية.. ليش محترفين ب"اللطم" على حساب الحل الجذري للموضوع.. اذا صج مؤمنين بما يسمى ب"حرية الرأي"

اذا القضية ليست "فزعة" لاجل الجاسم ولا غيره، وانما هو "عزاء" جديد ونلطم فيه.. لأن "العنب" الذي نريد غير موجود.. نحن كشعب نريد تشريع، نريد قضية نريد مصلحة عامة.. وهذه الامور الثلاثة غير متوفرة اخي لافي قضية خالد ولا الجاسم.. اسألك بالله، ماذا حرجنا كفائدة للشعب من اطلاق سراح الجاسم؟ .. ولا شيء، لأنها قضايا منحصرة في شخوص المتخاصمين، و"افلام" لتحقيق مكاسب تزيد من رصيد الانتخابات القادمة، سواء على مستوى الاسرة او النواب.. اذا تكلمنا في اطار لبعد النظر.

وتقبل مروري وتحياتي لك.

Enter-Q8 يقول...

حمد تدري شنو المشكله
انك مو محتاج تفهم ترى اهم فاهمين و واعين

bo bader يقول...

خمد

هذا تعليق كتبته عند عاجل وأعيده عندك للفائدة بعد إذنك :

=====

ما زلنا نحترم القضاء ، لكن أرجو أن لا نصل ليوم نقول فيه كلمة ثانية غير كلمة " نحترم " !

أول حكم بتاريخ الكويت حسب علمي ينفذ قبل طباعته !

قبل شهرين كان هناك قضية حكم فيها الإستئناف حكم نهائي لصالحنا وقعدنا أكثر من اسبوع أو ١٠ أيام ننطر الطباعة .

حكم استئناف ونهائي ما يطبعونه إلا بعد ١٠ أيام وهذا حكم أولي يفترض إنه قابل للطعن وينفذ وللحين ما شفناه مطبوع ؟

ولا ننسى فترة حبس الجاسم غير القانونية لمدة ٤٩ يوم !

ولا ننسى حكم محكمة الناقلات اللي يقولون إن القاضي نسى يكتب تاريخ الحكم !!

ولدي بثانية ابتدائي يكتب تاريخ دروسه كل يوم !

تحترم القضاء ونحن أحرص النااس على نتزيهه من ما قد يشوب تصرفات البعض !

نعم تحترم القضاء ، لكن نرجو أن لا يكيل القضاء بمكيالين .

تحياتي

حـمد يقول...

عزيزي عمر

اضم صوتي لصوتك وللزميل ل كويت

تحية لك وشكرا لك



عزيزي ويل سيرفسمن

شكرا لمرورك اخي العزيز




عزيزي الاستاذ حمام

اتفق معك بأن هناك قصور سياسي كبير من جميع الاطراف , وخصوصا في الجهات التي من المفترض ان تقوم مدنيا باعداد مشاريع قانونية اصلاحية وهذا الامر ناط بالجمعيات النفعية بالاضافة الى الحركات السياسية التي من المفترض ان تكون لها هياكل تخصصية ولجان تعمل بكل مجال , هذا الامر ينقصنا مع الاسف وان كان متوافرا قبل سنوات الا ان الهجمة القوية التي استمرت لسنوات على الجماعات السياسية قد أثر سلبا بها وباتت متردية الى درجة كبيرة مع الاسف .

الان كل التحركات تصب في اصلاح تعديل المسار , اليوم نشهد تقارب شعبي وتقبل كل طرف لاخر , وبالتالي ان استثمرت مثل هذه التحركات فإنها ستؤدي الى تنظيم سياسي شعبي افضل , وهذا الامر سينعكس ايجابا على الحركات السياسية وتحركاتها واهدافها والياتها .

اما بالنسبة لحق الرئيس بالتقاضي , فهو مواطن وله حق مقاضاة من شاء , ولكني انتقد تصرفه من الجانب السياسي فهو في منصب يستدعي التعامل بحكمة مع حرية التعبير وان يكون لديه ادراك لاهمية الشفافية وان يدرك ايضا بأن ميدان السياسة والثقة السياسية اهم من استعادة الحق القانوني لان الثقة السياسة هي التي تصنع القانون وتعدل وتغير عليه .

تحية لك وشكرا لمرورك اخي الكريم




عزيزي بو بدر

ان اهتزت الثقة بالقضاء فسد كل شي , الا القضاء يجب ان يتم الحفاظ عليه واتمنى واتمنى على الشيخ ناصر المحمد ان لا يفسد هذه المؤسسة واتمنى ان تكون كل التحليلات بهذا الجانب هي تحليلات خاطئة .

تحية لك اخي الكريم

egypt-panorama.com يقول...

كل التحية والتقدير
بلوج مميز جدا أتمنى أن تستمر على هذا المنوال تقبل تحياتى ووفقك الله