كل الاستنكار النيابي لحادثة إطارات رحيّة الجهراء لم يتجاوز إبراء الذمة ، مع ان المشكلة تسأل عنها الحكومات المتعاقبة والمسئول البيئي الاول سابقا رئيس الحكومة الحالية الذي جدد المجلس الثقة به وبحكومته.
ما الذي عملته او خططت لعمله حكومة جابر المبارك الذي تصدر القرار التنفيذي وبالتالي تحرره من اية قيود لتمرير مشاريع بيئية يعرفها جيدا بحكم مسئوليته على رأس المجلس الاعلى للبيئة؟.
إن مشكلة النفايات تحتاج لقرار ( نفس الاوادم ) فتجربة اعادة تدوير النفايات سواءا الاطارات او البطاريات او البلاستك وغيره هي تجربة مثبتة الاقدام بالعالم ، وهي تؤدي بالاضافة الى حل مشكلة النفايات الى توفير منتجات محلية تكسر من احتكار تجار التوريد .
لكن طالما ان هؤلاء نوابنا وهذه حكومتنا المرضي عنها فخلونا نصدق دعايات واكاذيب النواب !.
هناك تعليق واحد:
الله يحمى بلادكم وبلادنا وسائر بلاد العرب والمسلميين ... :)
إرسال تعليق